نویسنده : شاعر - 2015/12/06
دکتر فرشاد مومنی عصر پنج شنبه در موسسه دین و اقتصاد در سخنرانی ای با عنوان «عدالت اجتماعی نیاز نسل امروز» به تحلیل مهمترین نقصان های متدولوژیک حاکم بر برنامه ریزی توسعه، راه حل های آن و چرایی گریز از به کار بستن راه حل ها و امتناع توسعه نایافتگی در ایران از این منظر پرداخت.
دکتر فرشاد مومنی عصر پنج شنبه در موسسه دین و اقتصاد در سخنرانی ای با عنوان «عدالت اجتماعی نیاز نسل امروز» به تحلیل مهمترین نقصان های متدولوژیک حاکم بر برنامه ریزی توسعه، راه حل های آن و چرایی گریز از به کار بستن راه حل ها و امتناع توسعه نایافتگی در ایران از این منظر پرداخت.
به گزارش پرتال امام خمینی به نقل از پرتال امام خمینی، وی که بررسی مسأله برنامه ریزی توسعه از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت به مجموعه ای از مهمترین فرصت ها و دستاوردهای برنامه ای در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و در ادامه توضیح داد که چگونه کاستی ها و انحرافات روش شناختی در برنامه ریزی توسعه حتی دستاوردهای دهه نخست را با چالش های عمده ای مواجه کرد.
دکتر فرشاد مومنی پس از بر شمردن مجموعه ای مسائل و راه حل های به این نکته اساسی اشاره کرد که ذخیره دانایی در ایران به اندازه ای است که بتوانیم از مشکلات رها شویم. اما او راه حل را این گونه توضیح داد: مساله حیاتی در ایران این است که علم در ایران نیروی مؤثری نیست. باید علم را به نیروی اجتماعی تبدیل کنیم و اگر این اتفاق رخ دهد، به یقین می توانیم از گرفتاری رهایی یابیم.
وی با بیان اینکه نیمه دوم سال 1394، سال تصمیم گیری های بسیار سرنوشت سازی برای افق های کوتاه مدت و میان مدت در کشورمان محسوب می شود، اظهار کرد: واقعیت این است که این تصمیم های سرنوشت ساز در یک شرایط بسیار خطیری در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر کشور هم به ملاحظات داخلی و هم به ملاحظات بین المللی شرایط ویژه ای را تجربه می کند. بنابراین باید از حداکثر ظرفیت های دانایی موجود در جامعه استفاده کنیم تا با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از این شرایط عبور کنیم. انبوهی از چالش های بزرگ بر سر راه قرار دارد و خطر مهمی که در چنین شرایط کشور را تحت تأثیر قرار می دهد این است که ما قادر به مرتبه بندی اصولی و اولویت گذاری عالمانه در این زمینه نباشیم. تجربه برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور می تواند بسیار عبرت آموز باشد. در دوره برنامه چهارم و پنجم فرصت های استثنائی را از دست دادیم. همچنین بی سابقه ترین سطوح تجربه شده از نابسامانی ها را طی نیم قرن گذشته در این دوره مشاهده کردیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر دوره بررسی را به دوران جمهوری اسلامی بسط دهیم، گفت: در غیاب فهم نظری روشمند از چگونگی پیشبرد توسعه، با وجود اینکه بی سابقه ترین سطح تجربه شده تجهیز منابع انسانی و مادی در ده سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به پی ریزی زیرساخت های فیزیکی توسعه روستایی اختصاص پیدا کرد و با وجود اینکه این تلاش دستاوردهای بسیار خارق العاده ای نیز داشت اما منجر به ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و ارتقای بنیه تولیدی آن ها در حدی که بتوانند به شکل اصولی در خدمت توسعه ملی قرار بگیرند، فراهم نشد. کارنامه ما از این نظر حیرت انگیز بود و شاید قرن ها به طول انجامد و چنین رکوردی در فاصله سال های 58 تا 67 اتفاق افتاده دیگر تکرار نشود.
به گزارش پرتال امام خمینی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این پرسش که چرا دستاورد های انتظاری از اقدامات حاصل نشده است؟ خاطر نشان کرد: تنها در فاصله ده سال بعد پیروزی از انقلاب در زمینه های توسعه فیزیکی زیرساخت های روستایی مانند آب رسانی، برق رسانی، جاده کشی، مدرسه سازی، درمانگاه سازی و مجموعه اقداماتی که انجام شد معادل 11.5 برابر آن چیزی بود که از حکومت پهلوی تحویل گرفته شد. در حال حاضر که هرسال از آن زمان دور تر می شویم عظمت و بزرگی این اقدام بیشتر جلوه می کند. اما با وجود این در اثر نداشتن فهم نظری روشمند و اتخاذ سیاست های ضربه زننده به توسعه روستایی در دوره سال های اجرای برنامه تعدیل ساختاری سبب شد که علی رغم سرمایه گذاری ها در دوره سال های اول توسعه بعد از انقلاب در ایران، به واسطه شوک درمانی ها، آزاد سازی ها و سایر خطاهای راهبردی سیاستی که در چهارچوب برنامه تعدیل ساختاری اتفاق افتاد، مهاجرت روستایی در ایران در این دوره حتی در مقایسه با موج نخست اصلاحات ارضی قبل از انقلاب نیز شدید تر شد.
وی ادامه داد: این موضوع نشان دهنده این است که وقتی فهم نظری عمیق نداریم، از روابطی غفلت می کنیم که ممکن است بسیار سرنوشت ساز باشند. در دوره ای که طرح سهام عدالت در ایران به اجرا گذاشته شد، در یک مقاله تحقیقی نشان داده بودم که سیاست گذار ها برای اجرای طرح سهام عدالت 47 پیامد توسعه گرا در نظر گرفته بودند. به این معنا که اگر سهام عدالت به آن شکل که می خواستند اجرا شود، 47 تحول بزرگ تحقق پیدا می کند. در آن مقاله نشان داده بودم که چقدر بنیه کارشناسی آن طرح با هزینه هاییی که برای نظام ملی ایجاد می کند و پیامدهایی که انتظار می رود، ناسازگاری دارد.
مومنی درباره ناکارآمدی طرح مسکن مهر، اظهار کرد: در طرح مسکن مهر نیز با وجود اینکه اصل تشخیص کانون اصلی بحران در بخش مسکن ایران به حیطه مسکن خانوارهای کم درآمد مربوط می شود، درست بود؛ اما شیوه سیاست گذاری متناقض، غیر برنامه و غیر عالمانه ای که در آن سیاست اعمال شد، عملا سبب شد که حداقل در 20 سال آینده، دولت های آتی همچنان در گروگان سیاست غیر برنامه ای و غیر کارشناسی گرفتار باشند. بر اساس مطالعه ای که در وزارت مسکن و دوره دولت قبلی انجام شده بود، مشخص شد که اگر ساختمان هایی که ساخته شده است، با استاندارد های حداقلی موجود در ایران بخواهد به مسکن تبدیل شود، به قیمت های سال 1389، حدود 130 هزار میلیارد تومان تعهد مالی برای دولت ایجاد کرده است. باید توجه کرد که در طی پنج سال اخیر متوسط بودجه عمرانی کشور، آنچه که عمل شده است، به زحمت به حدود 15 هزار میلیارد تومان می رسد. هنگامی که به استهلاک و افزایش هزینه ها با قیمت ثابت سال 1389 توجه می کنیم، متوجه می شویم که حتی اگر نیت خیری داشته ایم، اما به دلیل اینکه با برنامه حرکت نکرده ایم و سیاست ها یکدیگر را نقض کردند، نظام ملی منابع انسانی و مادی خود را تلف می کند و گرفتاری که به درستی تشخیص داده شده بود، حل نمی شود و حتی شدت پیدا می کند.
وی تصریح کرد: در درجه نخست باید برخورد فعال و عالمانه در زمینه طراحی و تدوین به معنای دقیق کلمه برنامه توسعه را در دستور کار قرار دهیم. در طی 65 سال گذشته، هنگامی که اسنادی به نام برنامه های توسعه در ایران منتشر می شود، امیدهایی برانگیخته و منابعی مصرف می شود که به دنبال آن دستاوردها و وعده ها محقق نمی شود. این مساله در میان اهل نظر وجود دارد که این موضوع را به عنوان شکست برنامه ریزی یا به شکست برنامه ریزان باید بپذیریم؟ شخصا در گروه افرادی هستم که معتقدم آنچه که اتفاق می افتد شکست نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع است که با درک بیش از حد سطحی و اهمیت بیش از حد به ظواهر و ظاهر سازی ها، منابع مادی، انسانی و زمان را از جامعه می گیرد؛ بی آنکه دستاوردی ایجاد کند و تنها اصل ضرورت برنامه ریزی به مفهوم علمی آن را به چالش می کشاند.
به گزارش پرتال امام خمینی مومنی به ارائه راه اصولی به منظور نجات کشور پرداخت و گفت: باید بازگردیم و برنامه ریزی را به روش علمی و به اعتبار همه دستاوردهای توجیه کننده برنامه ریزی، شناسایی کنیم و سپس به معنای دقیق کلمه برنامه بریزیم. مانند سبک کنونی تظاهر به برنامه ریزی نکنیم بدون اینکه هیچ کدام از لوازم آن را فراهم کرده باشیم. در دولت جدید به صورت شکلی تلاش می کردند که ناهنجاری های عریان دولت قبلی را تکرار نکنند. برای نمونه در دو سال اخیر دولت مقید بود که بدون اصلاح اصولی و بنیادی در نظام بودجه ریزی، زمان تقدیم لایحه به بودجه مجلس را رعایت کند. اما درباره برنامه ششم دولت نزدیک به 2.5 ماه نسبت به الزام قانونی تقدیم برنامه تأخیر دارد. مظابق آخرین نسخه از نظام برنامه ریزی که سازمان برنامه ریزی کشور منتشر کرده بود، دولت در نهم اسفند ماه سند لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس خواهد کرد. اما در یک ماه گذشته آنها به این جمع بندی رسیدند که زمان تقدیم لایحه را به 15 آذر تغییر دهند و نتیجه این اقدام، وضعیت نامناسب در چگونگی تنظیم لایحه خواهد بود.
وی افزود: بنابراین حتی در رعایت شکل ظاهری نیز در برنامه میان مدت سهل انگاری و ظاهر سازی های فاقد کیفیت را مشاهده می کنیم. این ظاهر سازی ها برازنده دولتی نیست که عملکرد دولت قبلی را مشاهده کرده است. همچنین نسبتی با اقتضاعات شرایط ویژه کنونی کشور ندارد. یکی از راه های نجات کشور این است که به مساله برنامه ریزی توسعه به معنای دقیق کلمه وقوف روش شناختی پیدا کنیم و سپس از ظاهر سازی ها دوری کنیم و طراحی یک برنامه توسعه معنی دار را آغاز کنیم. گام نخست طراحی برنامه توسعه معنی دار به شکل اصولی این است که شرایط فاز صفر برنامه ریزی را رعایت کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی توسعه عادلانه را مؤلفه دیگری به منظور رفع مشکلات اقتصاد ایران دانست و گفت: تصور اینکه می توان با برخورد انفعالی یا غیر عالمانه با این مساله، به منظور برون رفت از شرایط کنونی راهی پیدا کرد، تصور دقیق و صحیحی نیست. از هر زاویه ای که به سرنوشت ایران نگاه می کنید، در می یابید که به شکل نظام وار، گویی تمام عوامل دست در دست یکدیگر داده اند که بر گستره نابرابری ها و بی عدالتی ها در این جامعه افزوده شود. اگر از لحاظ ساخت جغرافیایی بررسی کنیم، ساخت جغرافیایی کم آب و پراکنده ماهیتا به شکل های گوناگون تمام وجوه نابرابری را در نظام حیات جمعی کشور باز تولید می کند. ساخت سیاسی غیر مردم سالار نیز کانون اصلی باز تولید توسعه نیافتگی در ایران شناخته شده است. همچنین مؤلفه کلیدی مساله استبداد، هم راستایی غیر متعارفی با نابرابر سازی دارد. در چند سال گذشته در جریان ریشه های تداوم توسعه نیافتگی در ایران، علی رغم اینکه در جامعه های منحصر به فرد دنیا بوده ایم که دو جنبش اجتماعی با شکوه و مردمی را به منظور تحقق توسعه تجربه کرده ایم، موفق نشده ایم. با اصول نظری نشان داده ایم که تا زمانی که درباره مساله نابرابری در همه وجوه حیات جمعی کاری نکرده ایم، نمی توانیم انتظار موفقیت داشته باشیم.
وی ادامه داد: باز تولید مناسبات و نهادهای ناشی از مولفه های جغرافی، سیاسی و اقتصاد در کنار الگوی تعاملی که با نظام بین المللی داشته ایم، از موج نخست انقلاب صنعتی تا به امروز، نشان دهنده این مساله است که کانون اصلی بازتولید گرفتاری های کشور این است که از زاویه عدالت اجتماعی و با رویکرد عدالت اجتماعی به مساله توسعه برنامه ریزی شده نگاه اصولی نداشته ایم. این متغیر بیش از هر متغیر دیگری قدرت توضیح دارد تا نشان دهد که چرا این میزان تخصیص منابع و این اشتیاق عمومی ملی برای توسعه، دستاورد مناسبی را به همراه نداشته است.
مومنی با بیان اینکه شیوه برخوردی که در دولت قبلی با مساله عدالت شد نیز گرفتاری ها را افزایش داده است، خاطرنشان کرد: دولت قبلی ایده عدالت اجتماعی را بدنام کرده است. آنها دم از عدالت زده اند اما فلاکت را به جای عدالت به همراه خود آوردند. بی سابقه ترین سطوح توزیع ناکارآمد و فاسد منابع ملی را در آن دوره شاهد بوده ایم. به نظر می رسد که دولت جدید هنوز نتوانسته است خود را از شوک ناشی از بد دفاع کردن از عدالت اجتماعی خلاص کند. چراکه هنوز سخنی جدی و روشمند مبتنی بر برنامه در زمینه عدالت اجتماعی از دولت کنونی نشنیده ایم.
وی افزود: در مسائل دینی، متفکران بزرگ مانند آیت الله شهید مطهری نیز به مساله عدالت توجه کرده اند و نشان دادند که در جامعه ای که به صورت نظام وار نابرابری ها تولید می شود، علم، عقل و اخلاق رشد نمی کند که این سه مؤلفه، مؤلفه های کلیدی توسعه محسوب می شوند. همچنین آیت الله شهید دکتر بهشتی علاوه بر آن سه مؤلفه، عنصر چهارمی را معرفی کرده اند که برای جامعه می تواند بسیار آموزنده باشد. ایشان می فرمایند که در جامعه نابرابرساز امکان برخورد ابزاری با دین امکان رشد بیشتری دارد.
به گزارش پرتال امام خمینی مدیر موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه نیازمند ایجاد کانون صاحب صلاحیت در بالاترین سطح ملی هستیم، اظهار کرد: در این کانون گزینش افراد بر اساس صلاحیت های تخصصی و تجربی باید انجام گیرد تا افراد با توانایی، مسئولیت شناسی و اختیاراتی که به شکل قانونی برای آن ها فراهم می شود، راه نجات کشور بر اساس دو محور برون رفت از شرایط توسعه نیافتگی و توسعه عدلانه دنبال کنند.
مومنی مهم ترین کارکرد توسعه عادلانه را پایدار سازی نظام حیات جمعی دانست و گفت: همچنین یکی دیگر از کارکردها، فراهم کردن بستری برای بالندگی و شکوفایی است. دلیل شکست کوشش هایی که در ایران انجام شده این است که به این مسائل ظریف توجه نکرده اند. در ادبیات توسعه پایدار گفته می شود که هیچ عنصری آلودگی سازتر از فقر و نابرابری نیست. مساله آلودگی فقر در ادبیات توسعه جایگاه بالایی دارد.
وی با اشاره به اینکه تنها راه اصولی برای نیل به توسعه عادلانه این است که عدالت را در پرتو اندیشه کارایی و بهره وری تفسیر کنیم. از این زاویه در ادبیات موضوع سه رهنمود کلیدی همواره تکرار می شود. نخست اینکه در عرصه سیاستگذاری اشتغال مشارکت فعال همگان یکی اصل موضوع است. در ساخت سیاسی به معنای مردم سالاری است. به این معنا که هر رویکردی که مردم سالاری را به چالش بکشاند، نا عادلانه و ضد توسعه ای است. در اقتصاد نیز این مشارکت از کانال اشتغال مولد قابلیت تحقق پیدا می کند. در تجربه دولت قبلی بر اثر فساد ها، نادانی ها، قانون گریزی ها و علم گریزی ها، در فاصله سال 1385 تا 1390 با هزینه ای بیش از 500 میلیارد دلار از منابع عمومی، خالص فرصت های شغلی ایجاد شده منفی 415 هزار شغل در بخش صنعت بوده است.
وی ادامه داد: مولفه دوم، مساله تحریک تولید در برابر تحریک مصرف است. به این معنا که هر رویکردی که می خواهد توسعه عادلانه را در دستور کار خود قرار دهد، در ذات خود باید اهتمام خود را بر ارتقای بنیه تولید ملی قرار دهد. مولفه سوم، تمرکز بر کارایی و بهره وری است. اگر رویکرد توسعه عادلانه بخواهد از طریق رویه های پر اسراف و پر اتلاف تولیدی پایداری را تضمین کند ، امکان بقا را برای کشور به وجود نمی آورد. این سه مولفه نشان می دهند که مهمترین پیش نیاز حرکت به سوی توسعه عادلانه، ساختار نهادی تولید محور است. ساختار نهادی کنونی ایران به طور بی سابقه و به شکل نظام وار بر علیه تولید و به نفع رانت، ربا و فساد آرایش پیدا کرده است.
مومنی تصریح کرد: اگر بخواهیم به معنای دقیق کلمه برنامه ریزی کنیم، واقعیت این است که با خلاء های معرفتی بسیار جدی رو به رو هستیم. خلاء های معرفتی سبب شده است که اولویت های خود را فراموش کنیم. به این دلیل است که هزینه های بسیاری می پردازیم اما دستاوردی ایجاد نمی شود. در شناخت واقعیت های موجود کشور، با کاستی های جدی رو به رو هستیم. نظام آمار و اطلاعات ایران شاید جزو ناکارآمدترین نظام های آمار و اطلاعات محسوب شود. در گزارش های رسمی که تاکنون توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است، نشان دادند که در دهه اخیر درباره یک مساله معین هرگز دو دستگاه مسئول اطلاعات واحدی منتشر نکرده اند.
وی افزود: دولت فعلی پس از گذشت دو سال از دوره مسئولیت خود قادر به ارائه آمار دقیق از میزان بدهی ریالی دولت نیست. بنابراین اگر بخواهیم به شکل جدی وارد فاز برنامه ریزی شویم، نیازمند نظامی کارآمد آمار و اطلاعات هستیم. یکی از بحث های ابتدایی هنوز مرکز آمار ایران برآوردهای خود را از رشد اقتصادی سال 93 نتوانسته اعلام کند؛ اما آمار 6 ماهه ای از رشد اقتصادی سال 94 ارائه داده است. پرسش این است که چگونه توانسته اید آمار رشد اقتصاد شش ماه اول سال 94 را ارائه دهید.
مومنی با بیان اینکه تاکنون به ظاهرسازی درباره برنامه ریزی علاقمند بوده ایم، گفت: به دلیل اینکه به معنای دقیق کلمه برنامه ریزی در دستور کار قرار نداشته است و به تظاهر به برنامه ریزی علاقه نشان داده ایم، درباره لوازم آن نیز فکر نکرده ایم. تقریبا 40 سال است که از دوران پیروزی انقلاب می گذرد و در این 40 سال بی سابقه ترین فراز و فرود ها را چه از نظر جهت گیری های سیاستی و چه از نظر عملکرد اقتصادی داشته ایم. در حال حاضر حتی یک کتاب که با استاندارد های حداقل علمی تجربه نزدیک به چهار دهه و دستاوردهای آن را بررسی کرده باشد، نداریم و گویا برنامه ای نیز برای رسیدن به این مرحله در دستور کار قرار ندارد.
وی برنامه ریزی را منوط بر تحقق سه گروه شناخت دانست و توضیح داد: گروه اول، شناخت وضعیت موجود است که کاستی های جدی در این زمینه داریم. گروه دوم، شناخت وضع مطلوب است. جان فوران در کتاب «مقاومت شکننده» از آغاز صفویه تا اواسط دوره مسئولیت آقای هاشمی رفسنجانی رفتار ایرانی ها را بررسی کرده است. در این کتاب آمده است که ایرانی ها درباره اینکه چه چیزی نمی خواهند بسیار زود به توافق می رسند اما مشکلات زمانی شروع می شود که مشخص کنند که چه می خواهند.
به گزارش پرتال امام خمینی مدیر موسسه دین و اقتصاد به بررسی گروه دوم که شناخت وضع مطلوب در ایران پرداخت و اظهار کرد: هنوز درک روشنی از مفهوم هدف گذاری برنامه ای نداریم و بیشتر تمایل داریم که آرزوهای خود را به عنوان اهداف مطرح کنیم. برای نمونه تقریبا تمام موضوعاتی که در اسناد اولین برنامه عمرانی قبل از انقلاب گفته شده است، در سند برنامه پنجم بعد از انقلاب نیز تکرار شده است. این نشان می دهد که نمی دانیم در پنج سال حد و حدود توانایی اقتصاد کشور در چه میزانی است. بنابراین هدف هایی تعیین می کنیم که قابل دسترس نیستند. این مساله در اسناد لوایح بودجه کشور نیز منعکس است. در سند یک ساله بودجه، مسائلی وجود دارد که تقریبا هیچ نسبتی با افق زمانی یک ساله ندارد. در ادبیات توسعه دشوارترین کار صورت بندی دقیق عملیاتی اهداف در برنامه است اما در تجربه ایرانی سهل انگارانه ترین برخورد با هدف گذاری ها می شود.
مومنی به بیان نمونه از سهل انگاری در برخورد با هدف گذاری پرداخت و گفت: در سیاست های کلی برنامه ششم تأکید شد که رشد متوسط 8 درصد باشد. سخنگوی گرامی دولت مصاحبه فرمودند و اظهار داشتند که تحقق 8 درصدی مستلزم در اختیار داشتن 200 میلیارد دلار ارز است. در 70 سال گذشته در ادبیات توسعه بر این مساله توافق عمومی وجود دارد که کانون اصلی کشورهای در حال توسعه کمبود ارز و ریال نیست. به خصوص در کشورهای نفتی در این زمینه تردیدی وجود ندارد. آقای سخنگو که خودشان جزو جدی ترین منتقدان دولت قبلی بودند و دیدند که در دوره ای که تقریبا هر سال میزان منابع ارزی بیش از 50 درصد 200 میلیارد بود، چه نتیجه ای دست یافتیم. پرسش این است که آیا آن منابع مالی در مسیر توسعه تخصیص پیدا کرده است؟ تردیدی ندارم که اگر هر سال 500 میلیارد دلار در اختیار این عزیزان گذاشته شود، خواهید دید که به همان سبکی که با نفت برخورد می کنیم، اینجا نیز رفتار می کنیم و نتیجه مناسبی حاصل نمی شد. چراکه با این سطح دانایی قطعا وضعیت بدتر خواهد شد. بنابراین با گروه دوم که شناخت وضعیت مطلوب است، به شکل جدی مشکل داریم.
این کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی گروه سوم که شناخت ساز و کارهای گذار از وضع موجود و حرکت به سوی وضع مطلوب است پرداخت و بیان کرد: مساله فهم نظری از بایسته های توسعه و توسعه نیافتگی اهمیت به مراتب بیشتری پیدا می کند. تجربه ای را گذرانده ایم که در آن تصور بر این بوده است که راه نجات کشور، تحقق اهداف دستکاری قیمت های کلیدی است. دستکاری قیمت های کلیدی در تجربه اخیر چین بازتاب بسیاری داشت. آنها تنها نرخ ارز را نسبت به پول ملی چین، دو درصد تغییر دادند. واکنش ها در سطح دنیا به این شکل بود که چین اعلام جنگ ارزی با دنیا کرده است. در سال 1369 و 1370 حدود 1500 درصد تغییر نرخ ارز را تجربه کردیم و دیدیم که نه تنها هیچ کدام از اهدافی که مطرح کرده بودیم، محقق نشد بلکه گرفتاری ها چندین برابر شد. اکنون نیز نمی خواهیم از این تجربه ها درس بگیریم.
وی ادامه داد: در دوره دولت قبلی قیمت کلیدی حامل های انرژی را به طور متوسط 500 درصد رشد دادند. نتایج آن حاصل شد و از دل آن نتایج به اندازه کافی رئیس جمهور فعلی نقاط ضعف را آشکار و اعتماد مردم را جلب کرد و مجددا در اولین سال بودجه ریزی گفتند که این بار به جای 550 درصد، 55 درصد قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهیم. نتایج آن حاصل شد و مسئولان گرامی نیز به آن پی بردند. اما اکنون نیز صحبت از این است که مجددا این ابزار را به کار گیریم و ببینیم نتیجه چه می شود. بنابراین فهم نظری از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و ساز و کار های برون رفت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب با چالش های بسیار جدی در ایران رو به رو است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: تا زمانی که فرصتی برای گفت و گو، تبادل نظر، جلب مشارکت همگان و باز گرداندن اعتماد به افرادی که اعتماد خود را از دست داده اند، فراهم نکنیم، نمی توانیم از گرفتاری های کنونی خلاص شویم. باید امیدوار بود ستاد حاکمیتی صاحب صلاحیت علمی و تخصصی که به کانون های قدرت وابسته نباشند، ایجاد شوند و مسئولیت هدایت امر توسعه را در ایران بر عهده گیرند و به معنای دقیق کلمه مسئولیت پذیری آن ها با پاسخ گویی نیز همراه باشد. هر میزانی که از این مساله غفلت شود، هزینه فرصت از دست رفته کشور افزایش می یابد.
وی در پاسخ به پرسش یکی از حضار که «سخنان شما ناامیدی را به حضار انتقال داد. آیا امیدی به تشکیل این کانون وجود دارد؟»، گفت: هنگامی می دانیم که ذخیره موجود دانایی در کشور به شکلی است که می توانیم بفهمیم که چرا به این شکل گرفتار شده ایم و می دانیم که چگونه می توان از آن خارج شد، امیدواری را افزایش می دهد. البته روند های موجود نگران کننده است. در مطالعه ای نشان داده شده بود که در ده سال اخیر تقریبا آثار و پیامدهای مهمترین جهت گیری های سیاستی دولت ها با ضریب بالای 95 درصد به درستی توسط نظام کارشناسی کشور پیش بینی شده بوده است. بنابراین ذخیره دانایی در ایران به اندازه ای است که بتوانیم از مشکلات رها شویم. مساله حیاتی در ایران این است که علم در ایران نیروی مؤثری نیست. باید علم را به نیروی اجتماعی تبدیل کنیم و اگر این اتفاق رخ دهد، به یقین می توانیم از گرفتاری رهایی یابیم.
مومنی درباره اینکه کارشناسان این نهاد از کدام طبقه باید باشند، توضیح داد: تجربه های ملی و تجربه های بسیار درخشان ملی در این زمینه داشته ایم. در آنجا علم باید فصل الخطاب شود. اینکه از اطراف فرمایش هایی داده شود و بخواهد بر فراز علم قرار گیرد، توسعه یافتگی شدنی نیست.
در ادامه این نشست خبرنگار پرتال امام خمینی از مدیر موسسه دین و اقتصاد پرسید: «در گفته شما مشکل مشخص است و راه حل نیز مشخص است، اما اجرا نمی شود و زمینه دانایی کافی وجود دارد اما هویت اجتماعی پیدا نکرده است. بنابراین مساله این است که متدلوژی توضیح داده شده چگونه هویت اجتماعی پیدا می کند؟ در جلسه ای دیگر این موضوع را از شما سوال کرده بودم که چگونه شهید بهشتی ساختار همه جانبه ای را پیش می برد که در پازل های آن انواع داده های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود داشت و در حال حاضر از افرادی مانند شما که شاگرد شهید بهشتی بوده اید، انتظار می رود آن ساختار همه جانبه را که همانا اجتماعی کردن راه حل های اقتصادی و سیاسی توسعه کشور است؛ تحقق نمی یابد؟»
دکتر مومنی در پاسخ به خبرنگار پرتال امام خمینی اظهار کرد: مقایسه فردی مانند شهید بهشتی با امثال بنده، قیاس دقیقی نیست. اگر زندگی ایشان را بررسی کنید، در می یابید که ایشان در راه اندازی، تاسیس و حمایت حداقل 42 تشکل نقش تعیین کننده ای داشته اند. من این توان، نظم فکری و نفوذ اجتماعی را ندارم. در این استاندارد، فکر می کنم چهارچوب مساله را به آن شکلی که راه نجات کشور است، صورت بندی کنم اما اگر فکر کردید که من مرد هم باید سازمان اجرایی مناسب ایجاد کنم، این موضوع در توان من نیست. اگر این اقدام را انجام دهم نیز مشکلی رفع نمی شود. نیاز به اراده اجتماعی داریم.
به گزارش پرتال امام خمینی وی ادامه داد: واقعیت این است که شهید بهشتی با سیستمی پشتیبانی می شد که ایشان در بخش بزرگی از آن سیستم مستقیما نقش نداشتند. در توسعه هنگامی که همگان در مقابل آن احساس مسئولیت کنند و برای خود برنامه اجرایی مشخص کنند، نیروی بزرگی ایجاد می شود. تصور اینکه یک فرد بتواند مشکلات مملکت را سامان داد، نادرست است. مساله توسعه نیازمند اراده همگانی است. من به تنهایی می توانم تنها در صورت بندی نظری خطوط کلی نجات کشور نقش ایفا کنم. در این زمینه نیز کوتاهی نمی کنیم. اما این کافی نیست. در دوره آقای احمدی نژاد، 50 نفر از اقتصاد دادن ها بر مسائلی توافق کردند و آن نامه ها فرآیند تخریب را بین دو تا پنج سال کند کرد اما کافی نبود. اگر 10 گروه 50 نفری اقتصاددان و متناسب با آن جامعه شناس و علوم سیاسی برخورد فعال می کردند، یقینا سرنوشت کشور به شکل دیگری رقم می خورد.
وی در ادامه جریان سازی و اجتماعی کردن راه حل های توسعه را در توان شخصیت های اجتماعی پرفنوذی همچون امام خمینی و شهید بهشتی ارزیابی کرد.
مومنی در پایان سخنان خود به بیان نمونه ای از حمایت ها و کمک های افراد مختلف به دولت دکتر مصدق پرداخت و اظهار کرد: آیا دکتر مصدق بدون کمک هایی که به او می شد، می توانست ماجراها را جلو ببرد؟ کمک های سطح بالا و فداکاری هایی در سطح آقای عالی نسب وجود داشت. آقای عالی نسب تعریف می کردند که اقوامشان به منزل تک تک کارگران رفته بودند و گفته بودند که ایشان دیوانه شدند و اگر سرکار بیایید ایشان تشویق می شوند که به دیوانگی خود ادامه دهد. به کارگران گفته بودند که سر کار نروید تا آقای عالی نسب دست از تولید در ایران بردارد. ایشان شنبه به کارخانه رفته بودند و دیدند که حتی یک نفر در کارخانه حاضر نشده است. ایشان زحمات زیادی به منظور باز گرداندن کارگرها کشیده بودند. فداکاری هایی در این سطح که فردی تمام زندگی خود را هزینه کند تا نهضت ملی یک قدم پیش رود. آقای عالی نصب تنها یکی از افراد بودند. ایشان می فرمودند که مرحوم شمشیری در فداکاری های مالی همواره از من جلو تر بودند. به این شکل نیست که یک فرد تمام مشکلات را حل کنند.