عباس شاکری به مناسبت رونمایی از چاپ کتاب« چین چگونه از شوک درمانی گریخت» توسط نشر نهادگرا عنوان کرد: برندگان شوک درمانی ها، علیرغم وجود فساد و نارضایتی شدید مردم، اصرار به تداوم سیاست های افزایش قیمت های کلیدی دارند

2023/01/01

دکتر عباس شاکری اقتصادان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در جلسه نقد و بررسی کتاب «گریز چین از شوک درمانی» با بیان اینکه شوک درمانی یک روش ساده انگارانه برای توسعه است، گفت: اقتصادی که توسعه نیافته، رشد پایین دارد، ساختار مناسب توسعه ندارد، از وجود انحصارات و عدم شفافیت رنج می برد و هیچ توازن و تعامل پویایی میان بخش های اقتصادی آن با نظام اجتماعی دیده نمی شود، ممکن است با ساده سازی مسئله اصلاحات با مخاطرات زیادی روبرو شود.تجربه ی تاریخی سه دهه گذشته اقتصاد ما گویای این است که در برنامه های اصلاح اقتصادی به موضوعات مقدماتی مانند شفافیت، حساب پذیری، اصلاح بودجه، رفع مجاری فوق بودجه ای، محور قرار دادن تولید و تولید صنعتی مورد توجه قرار نگرفته است. ما بدون توجه به ساختارها و نهادها و بدون تامین بسترها به تغییرات قیمت های کلیدی و رها کردن آنها اکتفا کرده ایم.

 همه بحث در این جا است که وقتی ما بستر سازی در بخش حقیقی را انجام ندهیم و به موضوعات جانبی اقتصاد در قلمروهای دیگر توجه نکنیم و تنها به شوک قیمتی اکتفا کنیم، مانند این است که سدی را بسازیم و بدون زه کشی و تسطیح در پایین سطح آب، سد را رها کنیم. این نه تنها ما را به هدف مان نمی رساند بلکه همه زحمات را هم هدر می دهد. اگر بدون مقدمه و بدون تامین بسترها اقدام به رها کردن متغیرهای کلیدی کنیم، تلاطمات در اقتصاد بیشتر می شود و همان نظم نیم بند را بهم می زند و از نقطه اول هم تنزل پیدا می کنیم.

وی افزود: طبق سیاست های اصلاحی و اهدافی که در اسناد بالادستی، برنامه ها و بودجه ها مطرح شده، ما به دنبال این بوده ایم متغیرهای اقتصادی با ثبات شوند، رشد زیاد و رفاه تامین شود اما می بینیم که این سیاست ها باعث شده نقدینگی به عنوان یک متغیر مهم اقتصادی، از کنترل خارج شود. تورم نامتناسب به جای اینکه حضور گذرایی داشته باشد و بعد تضعیف شود، در اقتصاد مستقر شده و مدام رو به تقویت است. از طرف دیگر پول ملی ما مدام در معرض تضعیف قرار گرفته است. می گفتند برای صادرات غیر نفتی پول ملی را تضعیف می کنیم. اینها وقتی پاسخ می دهد که ما رقابت پذیری صنعتی، فنی و مادی را تامین کرده باشیم سپس رقابت پذیری از طریق پول ملی به عنوان کمک کننده اعمال شود. این تضعیف به جای تقویت صادرات، تولید را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. هر بار این اتفاق رخ می دهد، تورم تشدید می شود، افق های سرمایه گذاری محدود می شود. وقتی مقدمات سیاستی و بسترهای لازم تامین نباشد و رهاسازی به مبنای سیاست گذاری تبدیل می شود، تغییر قیمت های کلیدی، مارپیچی از بی ثباتی متغیرهای اقتصادی را شکل می دهد.
به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه نقدینگی به دنبال تورم لجام گسیخته افزایش می یابد، گفت: بی ثباتی های ارزی از دریچه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ارزی، نقدینگی را تحت تاثیر قرار می دهد. ارز، تورم، نقدینگی و سایر قیمت های کلیدی، مارپیچی شکل می دهد که سیاست گذار و جامعه را در دام خود اسیر می کند. هرچه می گذرد، پویایی های این مارپیچ تقویت می شود. وقتی روند اینگونه شد، در میانه راه فرمان به دست رانت جویان ائتلاف غالب و ذینفعان می افتد و آنها به برندگان اقتصاد تبدیل می شوند اما عوامل مولد، حقوق بگیران و کارمندان بازندگان را تشگیل می دهند. برندگان به شبکه بانکی سیطره پیدا می کنند. همه دولت های گذشته از برنامه اول تا حالا، نقدینگی را 7 برابر کرده اند و رفته اند. این دولت ها کیفیت نقدینگی را هم بدتر کرده اند. حدود 80 درصد نقدینگی ما شبه پول است و حدود 74 درصد آن دست یک درصد از سپرده گذاران است. همین کیفیت، شوک تولید می کند به این صورت که ترکیب نقدینگی ارز، سکه، کالاهای عمده، زمین و مسکن را به شدت بی ثبات می کنند و از طریق فشار هزینه ها، قیمت ها را بالا می برد.  

شاکری در پایان بیان کرد: جابجایی درآمد و شکاف طبقاتی در چنین شرایطی به شدت افزایش پیدا می کند و این باعث می شود  برندگان شوک درمانی ها، علیرغم وجود فساد و نارضایتی شدید مردم، اصرار به تداوم چنین سیاست هایی داشته باشند. سرمایه گذاری و تولید به شدت محدود شده است به طوری که در دهه گذشته رشد منفی داشته است. هیچ اراده ای برای از کار انداختن این مارپیچ وجود ندارد.


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : آقای دکتر فرشاد مومنی
زمان : 

پنج شنبه 16 فروردین 1403 

ساعت 14 الی 16


مکان : 

جلسه فقط به صورت آنلاین و حضوری برگزار می شود 

https://www.skyroom.online/ch/moassesse/institute-of-religion-and-economic

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: