تنظيم گري به مثابه مكانيسم كنترل قدرت

از جمله پارادوكس هاي جريان «بازار آزاد» در ايران، نگاه اين جريان به «دولت» و «صاحبان سرمايه» است. از منظر اين جريان، دولتمردان همواره با فرض «انسان خودخواه» تحليل مي شوند. «دولتمرد» شخصيتي است كه همواره در مناصب عمومي نيم نگاهي به جيب و منافع خصوصي اش دارد، در انجام وظيفه كاهل و صرفا طالب نفع شخصي است و همين باعث مي شود که نتوان به شعارهاي دولتمردان براي بهبود اوضاع اجتماعي دل بست. از سوي ديگر همين جريان وقتي به «صاحبان سرمايه» مي رسد، همه اين طيف را فارغ از نوع كسب وكار و شيوه درآمدزايي با نام «كارآفرين» حمايت کرده و در واقع صاحبان سرمايه را حامل نوعي روح جمعي مي داند كه هدفشان از ورود به كسب وكار تنها سودرساندن به ساير هم وطنان خود بوده است! در اينجا آن «انسان خودخواه» قبلي به يك «انسان نوع دوست» بدل مي شود و البته اين تنها يكي از نمونه هاي آميخته بودن استدلال هاي اقتصادي با اغراض سياسي است.[١]

اما در منابع كلاسيك اقتصاد كه به نسبت كمتر با اغراض سياسي آميخته است، فرض «انسان خودخواه» با «هم راستايي منافع فردي و جمعي» درهم آميخته است. اگر آدام اسميت «دست نامرئي» را در جامعه مي ديد و خودخواهي قصاب و نانوا را موجب تامين نيازهاي ما مي دانست، از همين رو بود. البته در عصر روشنگري كه «فلسفه طبيعي» بر آن حاكم بود چنين پنداشتي موجه تلقي مي شد، اما دو سده پس از آن كه انواع «شكست هاي بازار» مانند آثار خارجي، كالاهاي عمومي، انحصار، رقابت ناقص و... شناسايي شده است، چنين تلقي اي موجه به نظر نمي رسد. درواقع امروزه در پرتو اقتصاد نهادگرا مي دانيم بازار يكي از سازوكارهاي «هماهنگ سازي» تعاملات اقتصادي است، اما اين سازوكار در برخي موارد ناتوان از تحقق هماهنگي (منافع فردي و جمعي، منافع كوتاه مدت و بلندمدت و...) است. در چنين مواردي توصيه اقتصاددانان به كارگيري روش هاي ديگر هماهنگ سازي بوده است. نقش آفريني فعال دولت بارزترين نوع توصيه ها محسوب مي شود، اما نقش فعال دولت، انواع مختلفي مي تواند داشته باشد. «مقررات گذاري» از جمله روش هايي است كه دولت ها با آن مي توانند به هماهنگ سازي تعاملات اقتصادي ياري رسانند.
     اما در برابر اين توصيه، گروهي ديگر از اقتصاددانان بر ناتواني هاي دولت در برطرف کردن نقايص بازار تاكيد كرده اند، تئوري هاي «شكست دولت» كه در مجموع سياست مداران را ناتوان از انجام وظايف مي بيند، از اين جمله است. در زمينه مقررات گذاري نيز اين تئوري ها حاكي از آن است كه مقررات گذاري دولت صرفا موجب از كارکرد افتادن علائم قيمتي و گرفتارشدن فعالان اقتصادي در دالان هاي پرپيچ و خم اداري براي كسب مجوزها و اخذ تاييد مقامات اداري خواهد شد.
     در عمل هيچ آموزه اي صددرصد درست نيست، همواره واقعيت از مرزها و چارچوب بندي تئوري ها فراتر مي رود، همين مسئله نيز براي مقررات گذاري صادق است، اما شناسايي حدود لازم «مقررات گذاري» و «مقررات زدايي» و نسبت اين دو، براي عملكرد يك اقتصاد حياتي است. اين در حالي است كه در ماه ها و هفته هاي اخير، موج بي سابقه اي از حملات عليه نهادهاي تنظيم گر در اقتصاد ايران به راه افتاده است، روزي «قانون كار» مانع توسعه كشور محسوب مي شود، روز ديگر «سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و توليدكننده» و اخيرا نيز «شوراي رقابت». تلاشي براي حذف نهادهاي تنظيم گر به جاي اصلاح و بهبود عملكرد آنها. آيا مقررات زدايي شاه كليد خروج كشور از بن بست توسعه نيافتگي است؟
     در برابر تحليل هاي ضدتنظيم در كشور، فضاي دانشگاهي كشورهاي توسعه يافته، سيماي ديگري از نسبت واقعيت و نظريات ترسيم مي كند. عجم اوغلو و رابينسون[٢] در مقاله اي خواندني با نام «اقتصاد در برابر سياست: دام هاي توصيه هاي سياستي» (٢٠١٣)[٣] ضمن دنبال كردن رهيافت نهادگرايي تاريخي خود، يكي از درس هاي بزرگ بحران ٢٠٠٨ را شناسايي اهميت تنظيم گري عنوان مي كنند.
     عجم اوغلو و رابينسون نشان مي دهند اقتصاد و سياست به هم وابسته اند؛ آنها ضمن برشمردن تحليل هاي سنتي شكست بازار و شكست دولت، ضعف اصلي اين تحليل ها را فقدان تحليل همبستگي اقتصاد و سياست و تاثير اين دو بريكديگر عنوان مي كنند. به تعبيري مي توان گفت «توازن سياسي» به «آرايش گروه هاي هم سود» وابسته است و «سياست هاي اقتصادي» از اين لحاظ كه بر آرايش اين نيروها موثر است در نتيجه بر تغيير توازن سياسي نيز موثر خواهد بود.[٤] براين اساس «مقررات زدايي» نه خالي کردن اقتصاد از سياست، بلكه سياستي اقتصادي است كه به سود برخي گروه هاي هم سود و سياست مداران حامي ايشان خواهد بود.
     اين دو محقق برجسته مثال هاي متعددي از مقصود خود ارائه داده اند؛ براي مثال حذف مقررات دست و پاگير بازار كار، يكي از درخواست هاي اصلي طرفداران مقررات زدايي بوده است، اين در حالي است كه عجم اوغلو و رابينسون معتقدند گرچه در نگاه اقتصادي، بسط اتحاديه ها موجب قدرت انحصاري براي كارگران خواهد شد، اما چون اين انحصار قدرت چانه زني گروه هاي تحت سلطه را در توازن سياسي افزايش داده و نابرابري سياسي را كم مي كند به بسط دموكراسي در جهان ياري رسانده است: «به صورت تاريخي اتحاديه ها نقشي کليدي را در خلق دموکراسي در خيلي از بخش هاي جهان بازي کرده اند». آنها در مثال ديگري، قدرت يابي اتحاديه هاي كارگري در برزيل تحت رهبري «لولاداسيلوا» را عاملي اساسي در خروج برزيل از سلطه نظاميان در دهه ٩٠ ميلادي و بازگشت به روند دموكراسي برشمرده اند.
     در چارچوب تحليلي عجم اوغلو و رابينسون همه گروه ها به دنبال كسب رانت (منافع اقتصادي بيشتر از حالت رقابت كامل) هستند، از يك سو آنها براي كسب اين رانت ها دست به سازمان يابي مي زنند و از سوي ديگر كسب اين رانت ها سازمان يابي اين گروه ها را تقويت مي كند؛ بنابراين «حذف يک شکست بازار به طور کلي به تغيير توزيع درآمد در جامعه مي انجامد. براي مثال هنگامي که اتحاديه ها کمتر قادر به اعمال قدرت انحصاري هستند، نه فقط سازمان شان رفته رفته کوچک تر مي شود، بلکه (حداقل در فقدان رقابت قوي) سود ديگران افزايش خواهد يافت. درآمد عموما از کارگران به سمت مديران و صاحبان بنگاه ها بازتوزيع خواهد شد. با وجود اين، اين تغيير بر موازنه سياسي هم تاثير خواهد گذاشت».
    
    مهم ترين تجربيات مقررات زدايي در جهان
     براي مثال آنها درباره تجربه مقررات زدايي در جهان به گذار ناموفق روسيه از اقتصاد سوسياليستي و تسلط اليگارشي ها به جاي اقتصاد بازار اشاره كرده و درباره بحران ٢٠٠٨ نيز رشد بخش مالي در اقتصاد آمريكا از ميانه دهه ١٩٧٠ را مورد توجه قرار مي دهند. در تجربه ايالات متحده، «آزادسازي مالي با اقدامات کوچک شروع شد».
     در انتهاي اين دهه بخشي از مقرراتي كه بانك هاي تجاري را از بانك هاي تخصصي جدا مي كرد، برداشته شد. به تدريج وقتي با استدلال تحرك بخشي به رشد، مقررات بيشتري حذف شد و نظارت هرچه كمتري بر مشتقات مالي اعمال شد؛ بخش بانكي آن ‎قدر رشد كرد تا به سود خود بقيه مقررات را نيز حذف كند. نتيجه اين بود كه «بين سال هاي ١٩٨٥ تا ٢٠٠٥ سودهاي بخش مالي، رشد حقيقي ٨٠٠ درصدي را تجربه کرد؛ درحالي که سود بخش غيرمالي ٢٥٠ درصد رشد کرد». حجيم شدن بخش مالي تاثيرگذاري آن بر جريان هاي سياسي را نيز به دنبال داشت. آنها پيوندهاي شكل گرفته ميان «وال استريت» و «واشنگتن» را چنين توضيح مي دهند: «همچنان که بانک ها بزرگ تر و سودآورتر شدند، مدعي تر و بانفوذتر شدند. آنها شروع به لابي هاي گسترده تر و کمک بيشتر به کمپين هاي سياسي کردند؛ درحالي که در ١٩٩٠ بخش مالي ٦١ ميليون دلار به کمپين هاي سياسي اهدا کرده بود، اين کمک در سال ٢٠٠٦ به مقدار ٢٦٠ ميليون دلار رسيد. (صنعتي که در رتبه بعدي بزرگ ترين اهداکنندگان کمک هاي مالي قرار داشت، صنعت خدمات درماني بود که در سال ٢٠٠٦ تنها ١٠٠ ميليون دلار کمک کرده بود)». همين مقررات زدايي بود كه هم سودهاي بادآورده براي بخش بانكي به وجود آورد و هم منشا بحراني شد كه پس از بحران بزرگ در ١٩٢٩، بزرگ ترين بحران اقتصاد جهاني محسوب مي شد؛ بنابراين تاكيد بر اين نكته لازم است كه سياست گذاري كه با هدف مقررات زدايي و كاهش سياست در بازارها و دستيابي به «بازار آزاد» صورت گرفت تنها منشا قدرت گيري بخش مالي را فراهم كرد و به صورت هاي متفاوت نابرابري انجاميد. كُندشدن رشد جهاني و رشد ايالات متحده پس از دهه ٨٠ نيز بي تاثيري اين آزادسازي ها را بر رشد نشان مي دهد.
     در اقتصادي مانند آمريكا كه قبله آمال جريان «بازار آزاد» محسوب مي شود، كارشناسان اين گونه درباره خطرات مقررات زدايي هشدار مي دهند، حال چگونه است كه در اقتصاد ايران كه به انحاي مختلف با تقدم امر سياسي روبه رو بوده و امور توزيعي به شدت با سياست درهم آميخته است، گروهي خواهان برچيده شدن تمامي سازمان هاي تنظيم گر يا از كاركرد افتادن مقررات شده اند؟ با عبور از شعارها بايد تاكيد كرد واقعيت ماجرا منازعه بر سر رانت ها و سازمان يابي رسانه اي و سياسي براي كسب اين رانت هاست. در چنين شرايطي توجه به سازمان يابي اجتماعي براي برهم زدن اين آرايش نابرابر، قدرت چانه زني لازم دارد. تنظيم گري و شفاف شدن مقررات و رويه هاي تصميم گيري درحال حاضر ضروري است. بايد تاكيد كرد چاره كارِ «شكست دولت»، «دولت كمتر» نيست، بلكه «دولت شفاف تر» و «دولت قانون مدارتر» است. دستيابي به دولت شفاف تر نيز نيازمند رويكرد فعال تر جامعه مدني است. بايد مراقب تبعات رويكرد «دولت كمتر» بود، راهكاري كه درواقع به «دولت ضعيف تر در برابر گروه هاي فشار قوي تر» و درواقع «دولت فرومانده» (به جاي دولت توسعه گرا) خواهد انجاميد. به نظر مي رسد رويكرد فعال جامعه مدني (چه در زمينه روشنگري و چه تشكل يابي) همراه با تلاش براي بازآرايي دولت و شفافيت و قانونمندکردن آن به جاي حذف نهادهاي تنظيم گر يكي از عوامل عبور از وضعيت موجود باشد.
     [١] . براي نمونه تجارت فردا (ش ١٨٦، «درد و رنج كارآفرين ايراني») تعريف كارآفرين را در فضاي عمومي ايران به ابتداي دهه ٧٠ بازمي گرداند: «معادلي که جايگزين عبارت «صاحبان سرمايه» انتخاب شد تا جامعه اقتصادي-سياسي ايران فهم منطقي تر و صحيح تري از آن داشته باشند». اين تعريف كه به معادل سازي هدفمند اشاره دارد، با بازگشت به تعريف اصلي كارآفرين در ادبيات تكميل شده است: «کليد موفقيت کارآفريني، يافتن روش هاي نوآورانه و خلاقانه اي است که با به کارگيري تکنولوژي هاي جديد يا بازاريابي دقيق، سريع و کم هزينه تر کالاهاي جديد، خواسته هاي جامعه را به نحو مطلوبي برآورده مي کنند....يک مطالعه تحقيقي نشان مي دهد از نظر برخي از اقتصاددانان و انديشمندان مديريت، موتور حرکت و رشد اقتصاد يک جامعه، کارآفرينان آن هستند که در محيطي رقابتي جامعه را به حرکت درمي آورند و سپس آن را توسعه مي بخشند. کارآفرين منتظر سرمايه گذاري و ايجاد شغل از سوي دولت نيست، او تنها توان و ظرفيت هاي خود را به کار نمي گيرد، بلکه بدون اتکا و پشتوانه دولت، در بخش غيردولتي براي بخش ديگري از جامعه نيز کسب و کار مي آفريند و علاوه بر آن نقش مهمي در توليد و «اشتغال مولد» دارد». در اين تعريف علمي مفهوم «ايجاد اشتغال مولد» و «جست وجوي روش هاي نوين توليد» به عنوان ويژگي هاي مميز كارآفرين افزوده شده است. حال آنكه معادل گيري عام «صاحبان سرمايه» با «كارآفرين» در تعريف اوليه، خبر از مقاصدي متفاوت مي دهد. درواقع بين معادل گيري اوليه و تعريف بعدي ابهام ظريفي وجود دارد. ارائه نمونه عملي كارآفرين در زمان حاضر از قول اين نشريه مي تواند اين ابهام را كاهش دهد: «اميرخسروي يكي از آن كارآفرينان بود كه با وجود آنكه اتهاماتش را پذيرفت و مجازات شد، اما كيست كه نداند او قرباني سياست ها و قوانين ناكارآمد اقتصادي و ضعف كشور و فقدان نهادهايي چون اتاق بازرگاني بود كه مي توانستند در صورت بروز خطاهاي اوليه، نسبت به تكرار آن هشدار دهند يا از بروز جرائم بعدي جلوگيري كنند».
    

 روزنامه شرق