بحران مالي ٢٠٠٨ چه درس هايي دارد؟

نويسنده: شيما نوروزي

«همان گونه که فروريختن ديوار برلين نشانه اي از فروپاشي کمونيسم تعبير شده است، شايد بتوان ١٥ سپتامبر ٢٠٠٨ را پايان بنيادگرايي بازار( تفکري که مدعي است بازارهاي بي قيدوبند مي توانند به خودي خود رشد و توسعه اقتصادي را تضمين کنند)، ناميد». (استيگليتز، ١٣٩١)
     استيگليتز، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠١، در کتاب «سقوط آزاد» خود به نکات تکان دهنده اي در ريشه يابي بحران مالي ٢٠٠٨ اشاره مي کند. وي معتقد است بحران ٢٠٠٨ به علت زياده خواهي بانکداران و فعالان در بازارهاي مالي شکل گرفت.

نوآوري هاي بسيار پيچيده مالي در جهت دورزدن مقررات، باعث افزايش ريسک و بروز بحران شد. مقررات مناسب، به خوبي مي توانست نوآوري ها را در مسيرهايي قرار دهد که کارايي اقتصاد را افزايش دهد. اما در آن برهه از زمان موافقان مقررات زدايي با اهداف سودجويانه، مانع از تنظيم بازار با بهره گيري از مقررات مناسب شدند. وقوع بحران به همه ثابت كرد خود تنظيمي بازارهاي مالي كه بسيار تبليغ مي شد، در واقعيت وجود ندارد. اين نوبليست اقتصاد کساني را که مدعي هستند بازارها خوداصلاح گرند و جامعه مي تواند به رفتارهاي منفعت طلبانه شرکت کنندگان در بازار متکي باشد، فريب خورده مي نامد و اين باور که در دنياي واقعي، بازارها داراي قدرت خود اصلاح گري هستند و نياز به تنظيم گري ندارند، را زير سوال مي برد. از نظر وي، اين تفکر که بازارها مي توانند مسائل خود را به خوبي حل وفصل کنند و نيازي به دخالت دولت نيست، منجر به بزرگ ترين دخالت هاي دولت در بازارها در طول تاريخ شده است، به طوري که دولت ها همواره آخرين مرجع تقبل کننده ريسک در بازارهاي در معرض فروپاشي بوده اند. براين اساس، اگر دولت ها متولي جبران خسارت ناشي از شکست بازارها هستند، بايد توان مداخله و جلوگيري از بروز شکست بازارها را هم از طريق مقررات گذاري و کنترل رفتار بازيگران اقتصادي، داشته باشند. (استيگليتز، ١٣٩١)
     تجربه بحران ٢٠٠٨ به همه ثابت کرد خودتنظيمي بازارها حتي در کشوري مثل آمريکا که مبلغ اقتصاد آزاد است و سابقه اي طولاني در فراهم کردن نهادهاي بسترساز بازار آزاد دارد، رخ نمي دهد. اعتقاد به عملکرد بي نقص بازارهاي مالي در اين کشور و ناديده گرفتن پيامدهاي ناگوار آن، خسارات جبران ناپذيري را بر اقتصاد جهاني تحميل کرد؛ به طوري که در اکتبر ٢٠٠٩ صندوق بين المللي پول در گزارشي اعلام کرد زيان اقتصاد جهاني در صنعت بانکداري به ٣،٦ تريليون دلار رسيد. در آمريکا نيز نسبت بدهي دولت آمريکا به توليد ناخالص داخلي، از ٣٥ درصد در سال ٢٠٠٠ به حدود ٦٠ درصد در سال ٢٠٠٩ افزايش يافت. همچنين در دوره ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩ آمريکا شاهد ازبين رفتن هشت ميليون شغل بود. علاوه بر آن، سالانه ١.٥ميليون نفر جديد وارد بازار کار مي شدند که آنها هم شغلي نداشتند. (استيگليتز، ١٣٩١)
     در مدل هاي نئوکلاسيکي هر انحرافي از تعادل، کوتاه مدت و موقتي تلقي و نويد داده مي شود دست نامرئي آدام اسميت تعادل را برقرار مي کند، ازاين رو نيازي به ورود دولت براي تنظيم بازار نيست. اما بحران اخير که در مهد اقتصاد بازار با توانمندي هاي انکارنشدني آن رخ داد و منتهي به رکودي بي سابقه در ٧٠سال اخير شد، اين سوال مهم را به ذهن متبادر مي کند که چرا طبق نظريات حاميان اقتصاد آزاد، دست نامرئي نتوانست بازارهاي مالي آمريکا را به تعادل برساند و درعوض شاهد فروپاشي اين بازارها و ورود بي سابقه دولت اين کشور براي مقابله با بحران و تنظيم بازارها بوديم؟
     اين سوال را شايد بتوان از نگاه منتقدان طرفداران افراطي بازار پاسخ داد. از نظر منتقدان، جهاني که طرفداران اقتصاد بازار به تصوير کشيده اند، بسيار ايده آليستي و بر پايه فرض هاي غيرواقعي استوار است. (ليست، ١٣٨٠) متاسفانه فرض هاي زيربنايي اقتصاد بازار چنان ريشه دار شده اند که گويي در واقعيت وجود دارند و به نظريه ها، قداستي بي چون وچرا بخشيده اند. غفلت از فروض اوليه هر نظريه، مي تواند بسيار گمراه کننده باشد و هزينه هاي جبران نشدني اي را بر کشورها تحميل کند. زماني که فرض هاي اوليه الگوي بازار آزاد در واقعيت وجود ندارد، تکيه صرف بر نيروهاي بازار مي تواند بحران ساز و به شکست بازار منتهي شود. ازاين رو در واقعيت دولت ها ناچار به ورود هستند. (استيگليتز، ١٣٩١) براي مثال، براساس نظريات کلاسيک ها، آزادي افراد براي حداکثرکردن منافع شخصي، منافع کل جامعه را در پي خواهد داشت. (ليست، ١٣٨٠) اما امروزه همين نوع نگرش يکي از دلايل اصلي شکست بازارها به شمار مي رود. در اقتصاد پيچيده امروز، دنبال کردن اهداف شخصي در بسياري از مواقع مي تواند به ضرر کل اقتصاد و جامعه تمام شود. همسونبودن انگيزه هاي خصوصي و عمومي در اغلب موارد، از دلايل اصلي شکست بازار است. مواردي نظير انحصارات، تباني ها و اثرات و پيامدهاي خارجي يک فعاليت اقتصادي، نمونه هايي از اين دست است که در صورت مداخله نکردن دولت، شکست بازار را در پي خواهد داشت (استيگليتز،١٣٩١) و زماني که بازار شکست مي خورد، مکانيسم رقابت به صورت مطلوب و در جهت مناقع عموم عمل نمي کند. (يوسفي، ١٣٩٢) بحران ٢٠٠٨ يکي از نمونه هاي بارز آزادگذاشتن نيروهاي بازار در جهت کسب منافع شخصي بود. آزادي عمل بانکداران و سهام داران اصلي و مقاومت در برابر نظارت هاي موثر بر عملکرد آنها، فاجعه آفرين شد و دولت آمريکا را به تقبل هزينه هاي هنگفت مجبور کرد. از اين رو آنچه در دنياي واقع اتفاق مي افتد با آنچه در تئوري ها با فرض هاي غيرواقعي تصوير مي شود، متفاوت است.
     استيگليتز به گواه بحران هاي متعدد در چند دهه اخير (از سال ١٩٧٠ تا ٢٠٠٧، دنيا با ١٢٤ بحران رو به رو بوده است)، به اين مسئله اشاره مي کند که در عرصه عمل برخلاف آنچه در تئوري وجود دارد، بازسازي بازارها به خودي خود شکل نخواهد گرفت و دولت بايد نقش محوري در اين امر داشته باشد. وي شرط موفقيت بازارها را در وجود نظامي مي داند که در آن نقش دولت و بازار متوازن باشد. از نگاه اين اقتصاددان، کشورها نيازمند دولتي مقتدر هستند که مقرراتي تاثيرگذار را اعمال کند. اين نقش صرفا به نجات اقتصاد در هنگام شکست بازار خلاصه نمي شود، بلکه شامل نظم بخشيدن به بازار ها و تنظيم گري بازارها از طريق قوانين و مقررات کارآمد را نيز مي شود. وجود مقررات تنظيم کننده بازار، تناوب و هزينه بحران ها را کاهش مي دهند. (استيگليتز، ١٣٩١) تاکيد وي بر لزوم وجود قوانين و مقرراتي است که منافع خصوصي و عمومي را همسو مي کند.
     امروزه حتي نهادهاي بين المللي مبلّغ اقتصاد بازار هم پذيرفته اند اقتصاد آزاد به معني آزادي عمل بي قيدوشرط نيروهاي بازار نيست؛ بلکه قوانين معيني بايد وجود داشته باشند که نيروهاي بازار براساس آن عمل کنند.
     همچنين آنها به اين باور رسيده اند که احتمال شکست بازارها وجود دارد و از اين زاويه مداخلات دولت براي جلوگيري از شکست بازار را موجه مي دانند. (استيگليتز، ١٣٨٣) رجوع به نظريات بنيان گذاران و طرفداران اقتصاد آزاد هم نشان مي دهد شرايطي را براي عملکرد آزادانه بازيگران اقتصادي در نظر داشتند. اسميت به عنوان بنيان گذار اقتصاد آزاد، معتقد بود رقابت فقط زماني به درستي عمل مي کند که در چارچوب قوانين مناسب باشد. هايک (Hayek) نيز به ابهاماتي که درباره مداخله دولت وجود دارد، اشاره و اين مسئله را مطرح کرد که هرگونه مقرراتي را نمي توان مداخله دولت ناميد و اشتباه است اگر مداخله دولت را شامل همه مقررات و قوانين مربوط به دادوستد بدانيم. عبارت مداخله زماني به کار مي رود که ترتيب و نظم خاصي با هدف نتيجه يا نتايج معين و مشخصي وجود داشته باشد، مانند تصميم دراين باره که به چه کسي اجازه داده شود خدمات يا کالاهاي مختلف را به چه قيمت يا چه مقدار عرضه کند. مقررات طبق قانون، با موضوع مداخله از طريق مقررات دستوري متفاوت است. (يوسفي، ١٣٩٢)
     درمجموع مي توان گفت امروزه ديگر بازارهاي آزاد بي قيدوشرط حتي در آزادترين اقتصادهاي دنيا مورد پذيرش نيست و به واسطه نواقص بازار، پديده شكست بازار و بحران هاي تجربه شده، اجماع بر سر لزوم چارچوب هاي قانوني، نهادها و ابزارهاي تنظيم گر در اقتصاد وجود دارد. شکل گيري سازمان هايي که نقش تنظيم گري را در بازار ايفا مي کنند، در راستاي بازارسازي و جلوگيري از شكست بازار در دنيا بوده تا هر زمان بازارها به درستي عمل نکردند، ورود و نقش آفريني کنند. تجارب تلخ جهاني اين درس را به تصميم سازان کشورهاي پيشرفته داده است که توجه نکردن به چنين نقشي و سپردن بازار به دست نامرئي اسميت، مي تواند به سوءاستفاده از بازار و شکل گيري منافعي براي گروه هاي خاص منجر شود که اثرات خارجي آن گريبان همه آحاد جامعه را خواهد گرفت.
     متاسفانه با وجود درس هاي آموزنده اي که بحران هاي جهاني به ويژه بحران ٢٠٠٨ براي کشورهاي دنيا داشته است، همچنان گروهي از تصميم سازان و اقتصاددانان کشورمان، در طرفداري از اقتصاد آزاد بي قيدوبند، پافشاري دارند و بيش از آنکه در عمق نظريات ورود پيدا کنند، به تبليغ و دفاع از ايدئولوژي بازار مي پردازند؛ تعصباتي که منجر به تامين منافع گروهي و متضررشدن اکثريت جامعه مي شود. اين افراد معتقدند سازمان هايي نظير سازمان حمايت از مصرف کننده و توليدکننده يا شوراي رقابت که نقش تنظيم گري را برعهده دارند، مخل رقابت هستند و فقط به بخش خصوصي فشار وارد مي کنيد و بخش هاي دولتي و شبه دولتي از نظارت اين سازمان ها مصونند. اين افراد با چنين استدلال هايي از پايه به حذف اين نهادها راي مي دهند. حذف چنين نهادها و سازمان هايي که مسئول مقابله با اثرات خارجي، اطلاعات نامتقارن، انحصارات و مواردي از اين دست هستند، با اين استدلال که کار خود را به خوبي انجام نمي دهند، قابل قبول نيست. طبق آنچه اشاره شد، حتي در آزادترين اقتصادهاي دنيا با سبقه اي طولاني در ايجاد نهادهاي تقويت کننده بازار، نهادها و ابزارهاي تنظيمي از الزامات اوليه براي عملکرد بهتر بازار شناخته شده اند. زماني که کشورهاي توسعه يافته اي مانند آمريکا، در اثر غفلت از نقش تنظيم گري دولت با بحران روبه رو شدند، رهاسازي بازارها در کشوري مثل ايران با زيرساخت هاي نهادي ناکارآمد و گستردگي فساد، چگونه توصيه مي شود. ازاين رو پيشنهاد حذف اين نهادها منطقي نيست. رها کردن بازارها در محيطي مملو از فساد و نبود شفافيت، به ناکارآمدي بيشتر آن دامن و لطمات ناگواري خواهد زد.
     از نظر نگارنده، به جاي برخوردهاي افراطي و پيشنهاد حذف چنين نهادها و سازمان هايي، لازم است بازنگري هاي لازم و اقدامات عملي جدي در راستاي اصلاح، تقويت و بهبود عملكرد آنها صورت گيرد تا کارآمدي و اثربخشي لازم را در جهت اصلاح نواقص بازار داشته باشند. اين راهکار نيازمند هم انديشي جدي مسئولان و نخبگان فکري کشور است و عزمي جدي مي طلبد.
     در پايان، بحث خود را با جمله اي از استيگليتز به پايان مي برم:
     «ايدئولوژي بازار آزاد بايد با تحليل هاي مبتني بر علم اقتصاد که نسبت به نقش دولت ديدگاه متعادل تري دارد و ناشي از فهم نارسايي هاي بازار و دولت مي شود، جايگزين شود». (استيگليتز،١٣٨٣).

منبع : روزنامه شرق