تاملاتی درباره یک دستور ؛ بحران سازی یا بحران سوزی در سازمان تامین اجتماعی

به دنبال دستور رییس جمهور محترم در خصوص افتتاح حسابی جداگانه نزد خزانه داری کل جهت هزینه های درمانی سازمان تامین اجتماعی محسن ایزدخواه - معاون اسبق حقوقی و امور مجلس این سازمان- یادداشتی را در نقد این دستور انتشار داده است که همزمان در روزنامه های سپید، جهان اقتصاد و عصر اقتصاد امروز 13 دی ماه 1395 به چاپ رسیده است که متن آن در پی می آید:

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد ناپایداری منابع در اجرای طرح تحول سلامت، ادامه این طرح را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرده است و تولیت این طرح، بدون توجه به دلائل و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اجرای آن که در بسیاری از موارد به دلیل بی اعتنایی به قوانین بالادستی بوده است، تمام توان خود را بر یک پاشنه استوار کرده است و اصرار دارد تحت عنوان دستکاری شده «تجمیع بیمه‌ها»، منابع مالی دو سازمان بیمه‌گر بزرگ را در اختیار بگیرد. 

       وزارت بهداشت دائماً بر این طبل می‌کوبد که اگر دو سازمان عمده بیمه‌گر یعنی سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی به موقع به تعهدات مالی خود عمل کنند، طرح تحول سلامت می‌تواند همچنان ادامه حیات دهد. بر همین اساس وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تمام قوا به صحنه آمده است و از مکانیسم جمع‌آوری امضاء از سوی نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور برای تامین بودجه سلامت تا به تمسخر گرفتن مقوله رفاه و بی‌معنی دانستن سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای و حتی دعوت از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای بررسی حساب‌های سازمان تامین اجتماعی بهره جسته است. با این حال در روزهای اخیر بر اساس نامه وزیر محترم بهداشت خطاب به رئیس جمهوری، آقای دکتر روحانی دستوری را صادر نموده‌اند که بر اساس آن حسابی در نزد خزانه‌داری کل برای سهم درمان تامین اجتماعی افتتاح می‌شود تا به زعم وزیر محترم بهداشت، به کارشکنی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم به موقع پرداخت هزینه درمان خاتمه داده شود. اما از آنجا که جایگاه قانونی این دستور مورد تردید جدی نظام کارشناسی کشور است، به نظر می‌رسد چنین کاری هرگز نمی‌تواند راهبردی اساسی و بلندمدت برای تامین کسری منابع طرح تحول سلامت باشد. در این راستا انتظار می‌رود نظام عالی تصمیم‌گیری به‌ویژه مسئولین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به بایسته‌های زیر توجه کنند. 

       1ـ سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و افتتاح حساب‌های این سازمان نزد خزانه‌داری کل به معنی نوعی تعدی به منابع سازمان تامین اجتماعی تلقی می‌شود. این کار به معنی وابسته کردن این سازمان به دولت است و به تعبیری، مجوز برای خرج بیشتر از سوی دولت خواهد شد در حالی که بر اساس قوانین حاکم بر سازمان تامین اجتماعی از جمله قانون ساختار، اموال و دارائی‌های این سازمان مصداق حق‌الناس است و دولت نمی‌تواند برای این منابع خارج از اصول قانونی تصمیم‌گیری کند. 

       همچنین برابر آئین‌نامه مالی سازمان که به تصویب هیات امناء رسیده است، افتتاح هر حسابی در نزد بانک‌ها فقط باید به پیشنهاد واحد متقاضی، تایید مدیرکل امور مالی و تصویب مدیرعامل باشد و سازمان تامین اجتماعی به هیچ عنوان ملزم به افتتاح حساب نزد خزانه‌داری کل و یا بانک های مشخص نیست. 

بنابراین چنین دستوری موجب مخدوش کردن استقلال مالی، اداری، حقوقی و... سازمان تامین اجتماعی می‌شود. 

       2ـ مطابق قوانین حاکم بر تامین اجتماعی این سازمان حداقل 18 مورد تعهد اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت بر عهده دارد که حداقل سه تعهد شامل هزینه کفن و دفن، هزینه اقامت بیمار و همراه و هزینه کمک پزشکی (اورتز و پروتز) برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از محل سهم درمان هزینه می‌شود، بنابراین مقید کردن این سازمان به جداکردن سهم 9 بیست‌وهفتم و واریز به حسابی نزد خزانه‌داری بدون ملاحظات و محاسبات فوق خلاف قانون است. علاوه بر این‌که مطابق قانون بیمه خدمات درمانی مصوب سال 1374، 2 درصد از سهم مذکور باید برای دوران بازنشستگی ذخیره شود. همچنین از مجموعه حق بیمه‌های دریافتی باید سهم آن دسته از بیمه‌شدگان که از مزایای درمان استفاده نمی‌کنند و یا سازمان تامین اجتماعی تعهد درمان را به دستگاه ذیربط واگذار کرده و از این بابت حق بیمه درمان دریافت نمی‌شود، از سرجمع حق بیمه‌ها بابت سهم درمان کسر شود. به این ترتیب با یک حکم کلی نمی‌توان 9 بیست‌وهفتم مجموع حق بیمه‌ها را به عنوان سهم درمان از منابع سازمان جدا کرد.

       3ـ سازمان تامین اجتماعی در سه سال گذشته علی‌رغم گزارشاتی که مدیرعامل محترم آن در دیدار با مجلس و شرکای اجتماعی خود ارائه داده است، از کمبود منابع و به تعبیری از کسری بودجه رنج می‌برده است. برآوردها نیز نشان می‌دهد سازمان در سال‌جاری با یک کسری حداقل 25 درصدی روبه‌روست و به ناچار در دفعات مختلف با بهره‌های بالا از بانک‌ها استقراض کرده و یا شستا را وادار کرده‌اند از بانک‌ها وام بگیرد و در قالب سود عملیاتی شرکت‌های خود، آن را برای تامین کسری منابع به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود اوضاع کسری منابع در سال 96 وخیم‌تر شود و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد از درآمد 90 هزار میلیارد تومانی، پیش‌بینی‌شده در بودجه حداقل 27 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد. 

       به عبارت دیگر سازمان تامین اجتماعی ناچار خواهد بود در انجام تعهدات خود اولویت‌بندی کند و به تاسی از دولت و به تعبیر ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، با مکانیسم تخصیص، منابع جمع‌آوری شده را اولویت‌بندی کند و بر این اساس به هزینه‌های انتقالی و مستمری‌بگیران اختصاص دهد. تاخیر چند روزه حقوق مستمری‌بگیران که بیش از 70 درصد آنها حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، می‌تواند حداقل 5/2 میلیون نفر را به اعتراض وادارد. هنگامی که به کلان بودجه و سیاست‌های دولت نیز نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم با توجه به کسری منابع دولت، این روندها و اولویت‌بندی‌ها در اکثر دولت‌ها ساری و جاری بوده است. برای نمونه در بودجه سال جاری بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص داده شده است اما پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداکثر بیش از 13 هزار میلیارد تومان تخصیص داده نشود. 

        در چارچوب کارکردهای اقتصاد کلان این عدم تخصیص به‌معنی کاهش رشد سرمایه‌گذاری، تقلیل رونق اقتصادی، عدم ایجاد اشتغال و رشد بیکاری و... خواهد بود. حال این سوال مطرح است که چرا رئیس‌جمهور محترم و سازمان برنامه و بودجه حاضرند چنین تصمیمات تلخی را اتخاذ کنند؟ روشن است که این تصمیمات گرفته می‌شود تا دولت بتواند به تعهدات جاری خود عمل و هزینه‌های انتقالی را تامین کند. تلخ‌تر اینکه با همه این تدابیر شاهد بودیم که حقوق معلمان در ماه گذشته با تاخیر پرداخت شد و دکتر نوبخت قول دادند تا پایان سال حقوق و مزایای کارکنان دولت به موقع پرداخت شود. انتظار می‌رود دولت محترم این حق را برای سازمان تامین اجتماعی هم قائل باشد که بر اساس اولویت‌ها و الزامات، خود را اداره کند.

       همچنین انتظار می‌رود رئیس‌جمهور محترم و هیات وزیران که مسئولیت تضامنی در خصوص تصمیمات قوه مجریه دارند، دستورات و تصمیماتشان به صورت سیستمی و جامعه‌نگر باشد و جزیره‌ای فکر کردن یک خطاهای راهبردی و به عبارتی یک نوع کوته‌نگری در چنین تصمیمات بزرگی محسوب می‌شود. در واقع آثار و پیامدهای کوته‌نگری، انتقال کانون بحران از یک نقطه به نقطه دیگر در یک فاصله زمانی کوتاه است. 

       4ـ به نظر می‌رسد دستور رئیس‌جمهور محترم در خصوص جداشدن هزینه‌ درمان و نگهداری در حسابی نزد خزانه‌داری کل، جدا از عدم تطبیق آن با قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تامین اجتماعی، گویای این واقعیت تلخ است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیران سازمان تامین اجتماعی نتوانسته‌اند واقعیت‌های این سازمان را به نحوی به اطلاع نظام عالی تصمیم‌گیری برسانند و این امر در کنار بعضی از مانورهای تجمل و عدم شفاف‌سازی و در بسیاری از موارد پوشش گذاشتن به بعضی از سوء مدیریت‌ها همچنان سازمان تامین اجتماعی را به عنوان یک سازمان پولدار در اذهان ارشدترین مسئولان نظام عالی تصمیم‌گیری متبادر ساخته است. البته اقداماتی نظیر تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پذیرش مسئولیت مسکن اجتماعی، از منابع این سازمان نیز به این تلقی‌ها دامن زده است. 

        اگر مدیران سازمان تامین اجتماعی هنگامی که نخستین دستور رئیس‌جمهور در خصوص دریافت وام از بانک‌ها با بهره‌های سنگین به منظور پرداخت صورت‌حساب درمانی مراکز دانشگاهی صادر شد، مبانی مغایرت قانونی چنین تصمیماتی را در چارچوب اصول فنی و بیمه‌ای به دولتمردان ارائه می‌دادند، امروز با چنین دستوری مواجهه نمی‌شدند و در واقع در گرداب بیشتر عمق بخشیدن به پیش‌خورکردن منابع تامین اجتماعی و خط بطلال کشیدن به بین‌النسلی بودن منابع این سازمان فرو نمی‌رفتند. 

       بنابراین به مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی توصیه می‌شود چنانچه قادر به ارائه راه حل‌های نهادی و بیان واقعیت‌های تلخ کسری منابع سازمان تامین اجتماعی نیستند، کناره‌گیری از این مسئولیت بهترین پاسداری از منابع و منافع بیمه‌شدگان خواهد بود. به این ترتیب امید می‌رود نامی نیک از خود بر جای خواهد بگذارند.