تشکلهای صنفی و موانع چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد--- گفتگوی محسن ایزد خواه با هفته نامه آتیه نو در آستانه تعیین دستمزدها

تشکلهای صنفی و موانع چانه زنی مســئله دســتمزد مطابق مــاده 41 قانون کار، هرساله در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگــران، کارفرمایان و دولت تعیین میشــود. چــون در ایــران تشــکل های قوی و منســجم به ویژه در بخش کارگری نداریم، نمایندگان آنها در شــورای عالی کار نمیتوانند قدرت چانه زنی بالای داشــته باشــند. مطابق قانون، میتوانیم 21 هزار تشکل صنفی داشته باشیم، اما بیش از 6-7 هزار تشکل کارگری نداریم.

پس در جامعه کارگــری، فراگیــری الزم برای پشتوانه ســازی تصمیم گیری و تصمیم ســازی در عرصه تعیین دســتمزد از ســوی کارگران وجود ندارد. تالش فراگیــری هــم از ســوی کارگران در راســتای توانمندی بیشتر نشده است. این مسئله در مورد تشکلهای صنفی کارفرمایی هم عینیت دارد. به نظر میرســد علت نبود تشــکلهای قوی و توانمند در عرصه کارفرمایی این باشد که همواره واحدهــای تولیدی بزرگ در اختیــار دولت بوده اســت. بنابراین دولتها هم تالشــی در زمینه توانمند ساختن تشــکلهای صنفی کارفرمایی نکرده انــد. تــازه در چند ســال اخیــر که بحث خصوصی سازی به طور جدی تری پیگیری شده، جامعه کارگــری و حتی کارفرمایــی کمی قوت گرفته اند اما اگر درمجموع نگاه کنیم، میبینیم بــاز هم برخی از این تشــکلها اســتانداردهای الزم را ندارند.
در ماده 41 قانون کار به دو مسئله مهم توجه شده اســت. اول اینکه هر سال دستمزدها حداقل به اندازه تورم افزایش یابد. دوم اینکه بدون توجه به توانمندی های افراد، وقتی فرد شــاغل میشود باید کاری کرد تا او زندگی عزت مندی داشته باشد. بر اساس شــاخص خط فقر، برای یک خانواده پنج نفره حداقل دستمزد نباید کمتر از 2 میلیون و 300 هزار تومان باشــد. با اینکه در ســه سال گذشــته، دولت دســتمزد را حتی بیــش از تورم افزایش داده اســت، باز هم شاهد شکاف میان دستمزدها و واقعیت زندگی نیروهای کار هستیم و از 800 هــزار تومــان دســتمزد مصــوب تا 2 میلیون و 300 هزار تومان خط فقر، فاصله بسیار است. نکته اینجاست که افزایش دستمزدها به هزینه هــای کارفرمایان اضافه میشــود. حال سوالی مطرح میشــود که آیا کارفرمایان آنقدر حاشیه سود دارند که بتوانند افزایش دستمزدها را تحمل کنند و به قیمت محصولات خود دست نزننــد و آنهــا را بالا نبرند؟ مســلما این اتفاق در عالم واقع و امروز اقتصاد ایران محقق نمی شود. مشــکل اینجاست که دولت در شــرایط فعلی با وجود بهبود نسبی اقتصاد، با معضل هایی روبه رو است که بیشتر آنها را از گذشته به ارث برده است. پایین بودن نرخ سرمایه گذاری خارجی، بیکاری، کاهــش ارزش پول ملــی، واردات بی رویه و بالا بودن نرخ ســود تســهیلات بانکی، گوشه هایی از این مشکلات است. در این فضا ممکن است توقع شــود که آن فشــار واردآمده بــه کارفرما را دولت یارانه بدهد. اما این مســئله نیز با واقعیت اقتصاد ایران در تضاد است، زیرا دولت این توان و امکان را ندارد.
متاسفانه سیاستهای دولت گذشته به اقتصاد امروز ایران و دولت فشار زیادی وارد کرده است. فرض را بر نادیده انگاشتن تورم فزاینده سالهای گذشــته هم که بگیریم، خالص اشــتغال در آن دوران منفی بوده اســت. این مسئله منجر به دو برابر شــدن رشد فقر در جامعه ایران شده است. این موارد تازه با وجود درآمد 700 میلیارد دلاری ارزی رقم خورده است. این مسائل باعث شده اند امــروز بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی واقع در شــهرک های صنعتی کشور یا تعطیل شوند و یا با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعال باشــند. با این حال، دولت یازدهم توانسته با اجرای برجام، فضای اقتصادی کشــور را به طور نســبی رونق بخشد. گرچه برخی سیاست ها میتواند اصلاح شود تا ضربه کمتری به اقتصاد خانواده نیروهای کار در کشور وارد شود، با این حال به نظر میرسد نقــش دولــت در توانمندتــر کــردن اقتصادی نیروهای کار بیش از کارفرمایان است و توقع ها همیشه از دولت است.