2015/12/04
كاهش نرخ سود بانكي چه تبعاتي در پي خواهد داشت؟
7/3/87
در راستاي بررسي ضرورت‌ها و الزامات كاهش نرخ سود بانكي و صحبت‌هاي دكتر تقوي با خبرگزاري فارس، بحث‌هايي به شرح زير صورت گرفت:
با توجه به اينكه تغيير نرخ سود بانكي روي عوامل ذيي‌مدخل يعني سپرده‌گذار، گيرنده تسهيلات و بانك‌ها تأثير مي‌گذارد، در خصوص تعيين نرخ سود يا بايد حقوق هر يك از اين عوامل را در نظر گرفت و يا با توجه به اولويت‌ها در شرايط كنوني جامعه، سياست‌هاي درست اتخاذ شود.
كاهش نرخ سود بانكي چه تبعاتي در پي خواهد داشت؟
7/3/87
در راستاي بررسي ضرورت‌ها و الزامات كاهش نرخ سود بانكي و صحبت‌هاي دكتر تقوي با خبرگزاري فارس، بحث‌هايي به شرح زير صورت گرفت:
با توجه به اينكه تغيير نرخ سود بانكي روي عوامل ذيي‌مدخل يعني سپرده‌گذار، گيرنده تسهيلات و بانك‌ها تأثير مي‌گذارد، در خصوص تعيين نرخ سود يا بايد حقوق هر يك از اين عوامل را در نظر گرفت و يا با توجه به اولويت‌ها در شرايط كنوني جامعه، سياست‌هاي درست اتخاذ شود.
گيرنده تسهيلات
كاهش نرخ سود باعث مي‌شود كه نقدينگي جامعه و دارايي‌هاي مردم از سرمايه‌گذاري در شركت‌ها و يا در بانك‌ها به سمت دلالي و واسطه‌گري سوق پيدا كند.
درحقيقت (به نقل از روزنامه آتيه) عدم سپرده‌گذاري در مؤسسات مالي و بانك‌ها از سوي سپرده‌گذاران موجب مي‌شود كه نقدينگي موجود در مسيرهاي سودآورتري همچون بازار مسكن حركت كند. كاهش نرخ سود بانكي بدون در نظر گرفتن حجم نقدينگي، تقاضا را براي بخش‌هاي پربازده تحريك و موجب عدم تعادل در بخش‌هاي ديگر اقتصاد مي‌شود.
از طرفي به نظر مي‌رسد اين مسئله به دليل كاهش هزينه‌هاي مالي باعث سرمايه‌گذاري در بسياري از صنايع كوچك و متوسط (كه بار اصلي اشتغال را به دوش مي‌كنشد)، توجيه پذير و اقتصادي مي‌شود. اما از آنجا كه در ايران فضاي كسب و كار به دليل ريسك بالا، داراي عدم اطمينان است، نمي‌توان تضمين كرد كه با كاهش نرخ بهره صنايع كوچك و متوسط پا گرفته و اشتغال‌زايي كند.
طبق مقاله‌اي در روزنامه آتيه: «در طي سال‌هاي گذشته كاهش نرخ سود، لزوماً منجر به كاهش هزينه‌هاي توليد نمي‌شود و نرخ تورم را كاهش نخواهد داد. مخالفان از ديد اين مقاله معتقدند دولت و نظا بانكي بايد با اتخاذ سياست‌هاي درست اقتصادي به گونه‌اي هدف‌گذاري كنند كه حجم نقدينگي مورد نياز بخش توليد و صنعت تأمين شود. در اين صورت است كه سرمايه‌گذاري افزايش و به تبع آن هزينه هر واحد با توجه به مقياس توليد كاهش مي‌يابد.»
سپرده‌گذار:
به نقل از دكتر تقوي: «كاهش نرخ سود باعث تشويق مردم به مصرف جاري مي‌شود و آنها هب اين نتيجه مي‌رسند كه ارزش پول درآينده كمتر مي‌شود و پس‌انداز و سرمايه‌گذاران مقرون به صرفه نيست.»
به نقل از روزنامه آتيه: «براساس برآوردهاي موجود، بيش از يك ميليون و 161 هزار نفر از سرمايه‌گذاران حقوقي و حقيقي بازار در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانك‌ها و ليزينگ‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه با كاهش نرخ سود بانكي بيش از گذشته دچار ضرر و زيان خواهند شد.
اما به نقل از روزنامه كيهان: «با وجود كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي در سال 86، ميزان سپرده‌هاي ديداري در 8 ماه نخست همان سال با 30 درصد رشد به 302 هزار ميليارد ريال و سپرده‌هاي غيرديداري با 39 درصد رشد به 764 هزار ميليارد ريال رسيده است.» كه اين گوياي اين مسئله مي باشد كه مردم به دليل مسائل امنيتي پول خود را همچنان در بانك‌ها مي‌گذارند.
بانك:
از يك ديدگاه اين طور به نظر مي‌رسد كه براساس اصول اقتصادي مبتني بر عدم مداخله، هر نوع دخالت در سيستم بازار موجب انحراف در سيستم بانكي خواهد شد و كاهش نرخ سودبانكي فقط نفع وام‌گيرنده را لحاظ مي‌كند و حقوق سپرده‌گذار و بانك اعتباردهنده ناديده گرفته مي‌شود. (به نقل از روزنامه آتيه)
اما از ديدگاه ديگر، هم‌اكنون با كاهش نرخ سود بانكي، بانك‌ها عمده پرداخت وام را ب هسمت عقود مشاركتي هدايت كرده‌اند. اين در حالي است كه نرخ سود سپرده‌ها بر مبناي نرخ سود عقود مبادله‌اي تنظيم شده و همين باعث مي‌شود كه قيمت تمام شده پول براي بانك‌ها به شدت كاهش يافته و در مقابل سود بانك‌ها افزايش يابد.
بنابراين، در حالي كه هدف دولت از كاهش دستوري نرخ بهره اين بود كه خدمات مطلوب‌تري به مشتريان بانك‌ها ارائه شود، در عمل به دليل استفاده از ابزار نامناسب و غيركارشناسي نقض غرض شد و خدمات گيرندگان از بانك‌ها چه در قالب سپرده‌گذار و چه تسهيلات گيرنده متضرر شدند، ولي ظاهراً بانك‌ها كه هدف اصلي فشار بودند خود را با شرايط تطبيق داده و سود هم كرده‌اند. (به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد)
در كل اين اقدام به نفع بانك‌هاست يا به نفع سپرده‌گذار و تهسيلات گيرنده؟
بحث‌هاي جانبي پيرامون كاهش نرخ سود بانك‌ه ا
حجت‌الاسلام مصباحي مقدم، نماينده مجلس شوراي اسلامي:
ايشان با در نظر گرفتن سود تسهيلات بانكي مطابق با نرخ تورم كه در بسته سياستي بانك مركزي اينطور بيان شده، مخالفت كرده و بيان كردند كه اين مسئله به معناي انفعال در برابر تورم است و تورم را نهادينه مي‌كند و مردم را به سپرده‌گذاري در بانك تشويق كرده و توليدكننده را تنبيه مي‌كند و اين ضد يك جريان فعال اقتصادي است.
رابطة نرخ بهره و سرمايه‌گذاري
اگر در جامعه مشكل تقاضاي سرمايه‌گذاري باشد، با افزايش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند چون از ديد تسهيلات گيرنده به اين مسئله نگاه مي‌شود. اين در حالي است كه اگر مشكل، عرضه وجود باشد، با افزايش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد چرا كه سپرده‌گذاران تشويق به سپرده‌گذاري در بانك‌ها شده و وجوه لازم را براي اين مسئله تأمين مي‌كنند.
تمام اين تفاسير در صورتي است كه اقتصاد سالم باشد اما در مورد ايران چه مي‌توان گفت؟
در اقتصاد ايران، مسائلي مهمتر از نرخ بهره روي سرمايه‌گذاري تأثير‌گذار خواهند بود به طوري كه اثر تغيير نرخ بهره بر روي سرمايه‌گذاري كمرنگ مي‌باشد. البته اين موضوع جاي بحث داشته و نيازمند تحقيق بيشتري مي‌باشد.