سایه سنگین اقتصاد سیاسی بر سر بودجه--- توسط دکتر فرشادمومنی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد مطرح شد

موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در پنج شنبه گذشته نشستی تحت عنوان چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1396 برگزار کرد و سخنران اصلی آن فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود. در ادامه مشروح این سخنرانی را می خوانید:

اهمیت اقتصاد در انتخابات96

به گزارش عصراقتصاد، در ابتدای این نشست فرشاد مومنی با توضیح اینکه هر ساله در اولین جلسه سال جدید به بررسی چشم انداز اقتصادی آن سال می پردازند و این بررسی چشم انداز از طریق سند بودجه آن سال انجام می شود، چنین اظهار داشت: همانطور که همه می دانند اقتصاد ایران به هیچ وجه اوضاع بسامانی را تجربه نمی کند، بنابراین ردگیری مسائل کشور به هر میزان که فرصت گفت و شنود را فراهم کند، می تواند همراه با این باشد که افقی و روزنه ای به سمت اوضاع و احوال بهتر پدیدار کنیم .

وی با بیان اینکه وقتی اوضاع و احوال نابسامان شد و همه به دنبال راهی برای برون رفت از این شرایط  بودند، عنوان کرد: صرف نظر از هر عامل مادی خاصی که کمک کرده که شرایط رقم بخورد اما عنصر محوری اندیشه ای است که شرایط موجود را ایجاد می کند که برای برون رفت هم باید صورت بندی اندیشه ای راه نجاتی وجود داشته باشد، در غیر این صورت تلاش ها بیشتر تبدیل به تقلا می شود. 
مومنی تصریح کرد: از این زاویه اگر بخواهیم مسائل ایران را سال به سال مورد بررسی قرار دهیم، شاید بتوان گفت بزرگ ترین نقص اندیشه ای در شکل دادن به اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران به ویژه در دور 1368 تا امروز اینگونه بوده است که به سطح رتبه ای مسائل توسعه توجه نشده است. باید چاره اندیشی هایی در سطح خرد و کلان داشته باشیم تا اوضاع ایران را سامان دهی کنیم.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه طولانی مدت در این زمینه بیان کرد: اگر مسئله بودجه به مثابه یک برنامه یک ساله توسعه ای در نظر گرفته نشود و به شیوه ای که تاکنون به مانند سند دخل و خرج دیده ایم ادامه دهیم، اقتصاد سیاسی و رانتی که با ویژگی ها ومحدودیت های خود رو برو است، سایه سنگین مسائل بنیادین کشور باعث از کارکرد افتادگی بودجه می شود.
مومنی در ادامه افزود: ما امسال بیش از هر سال دیگری در طی بالغ بر ربع گذشته با این مسئله روبرو هستیم که بودجه ما از کارکرد افتاده است یعنی دولت تقریبا هیچ یک از اهداف کلان استاندارد بنابر تعریف بودجه دنبال می شد را نمی تواند دنبال کند.
دولت تا حدود زیادی قدرت خود را برای خلق تقاضای جدید از کانال بودجه از دست داده است. این به ما این هشدار را می هد که یک بار بایستیم و مسائل بنیادین را فهرست و فکری برای آن ها کنیم.
استاد اقتصاد علامه طباطبایی با بیان اینکه مسائل سطح کلان تقدم رتبه ای نسبت به سطح  خرد دارند و اگر اوضاع کلان اقتصاد ما نا بسامان باشد در صورت ایجاد شرایط تورمی، رکودی و یا رکود تورمی به آن شرایط نامتعادل گفته می شود و قیمت ها منعکس کننده جامعه نخواهند بود. بنابراین به بازیگران اقتصاد علائم نادرست می دهند و منجر به اشتباه در تخصیص منابع می شود و ما با اسراف ها و ناکارآمدی ها در مقیاس خرد روبه رو می شویم.
وی تصریح کرد: با همان منطق هم گفته می شود که ما با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کلان روبرو هستیم و تا زمانی که سطوح حداقلی از مسائل سطح توسعه حل نشده باشد به شرحی که ایران گرفتار است، ابزارهای کلان قادر به حل مشکل نیست.
مومنی با اشاره به شرایط خاص سیاسی کشور در این برهه زمانی، گفت: اهمیت این مسئله به خصوص امسال که در آستانه سیکل سیاسی هستیم بیشترهم می شود اگر که قدر این سیکل های سیاسی را بدانیم می توان دستاورد داشته باشیم. به عنوان مثال؛ مسائل  بنیادین را رتبه بندی کنیم و مطالبات و شرایط انتخاب بر فرد شایسته را بر اساس این آگاهی های سرنوشت ساز و وجود آن ها در برنامه کاندیدها بپردازیم.
این اقتصاددان در ادامه افزود: ماجرا فقط این نیست که اوضاع اقتصادی نابسامان است بلکه اوضاع اجتماعی ، فرهنگ و سیاسی هم همین مشکل را دارد.  بیش از یک سال است که عده ای به واسطه مسکوت گذشته شدن مسائل سطح توسعه که در حیطه اقتصاد و سیاست مهم است از این سیکل های سیاسی به صورت فرصت طلبانه استفاده می کنند و به قیمت ایجاد هزینه های زیادی برای کشور هم سعی می کنند برای خود خرید محبوبیت کنند و با ایجاد تزلزل در رابطه ایران و مردم حرکت به جلو را با اختلال روبرو می کنند.
اهمیت شفاف سازی اطلاعات
مومنی با اشاره به ماجرای پرداخت نقدی یارانه ها، عنوان کرد:در اثر خطای فاحش سیاست گذاری که در سال 1389  اتفاق افتاد ایران با بی سابقه ترین مشکلات اجتماعی، انسانی و محیط زیستی روبرو شد به حدی که در هیچ برهه تاریخی- اقتصادی معاصر ایران در دوره ای کوتاه این همه بحران پدید نیامده بود.
 این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دوره قبلی انگیزه برای شفاف کردن این فاجعه وجود نداشت، دولت فعلی هم چنین صلاحیت و توان نداشته است. بنابراین به دلیل شفاف نشدن مسائل، جامعه دائما آبستن فرصت طلبی جدید می شود.
وی تصریح کرد:  از زبان وزیر اقتصاد فعلی بارها و بارها شنیده ایم هر ماه برای پرداخت نقدی دچار کابوس می شوند. اگر کار جدی و کارشناسی صورت گیرد و ابعاد این کار به صورت جدی که مطرح کردم مکشوف شود یقینا این شفافیت می تواند جلوی فرصت طلبی های غیر عادی را بگیرد.
مومنی در خصوص انتخابات پیش رو چنین عنوان کرد: برداشت من این است که سیکل سیاسی فعلی برای ایران هزینه های متعارف سیکل های سیاسی را به همراه ندارد چراکه دولت فعلی هم انگیزه ای برای رفتارهای فرصت طلبانه غیر متعارف ندارد اما در این سیکل سیاسی  از  باب اینکه فرصت طلبی و دادن وعده هایی که در حیطه اختیارات افراد نیست یا هست اما شدنی نیست می توانند هزینه هایی برای کشور داشته باشند. واقعا باید از چنین فرصتی استفاده کرد.
ذخیره دانایی موجود در کشور
این اقتصاددان برای مقابله با این مسئله مطرح کرد: الان می توان از کل ذخیره دانایی کشور استمداد کرد تا فعلا برای این انتخابات آسیب پذیری ها به حداقل برسد تا سر فرصت به صورت جدی در این خصوص تدابیر قانونی ایجاد شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی با انتقاد از دولت گفت: اگر دولت محترم گزارش ملی از هزینه ها و فایده های شوک قیمتی به حامل های انرژی تهیه کرده بود و به شرحی که اشاره کردم مسئله را برملا کرده بود ، شاید الان از مدعی العموم تقاضا می کردیم.  فکر می کنم الان مناسب ترین نهاد شورای عالی امنیت ملی باشد تا فکری کند تا این زمان سپری شود و سر فرصت در این زمینه چاره ای اندیشیده شود.
مومنی در ادامه افزود: شنیده می شود که از منابع عمومی بدون رعایت مصالح و اولویت های توسعه ملی رفاه برای خرید محبوبیت سوءاستفاده می شود در مقابل پرداخت 250هزار تومانی بسیار کم اهمیت تر است ولی خود این ماجرا به حیثیت نظام جمهوری اسلامی و  جایگاه دولت لطمه وارد می کند اگر این افراد انتخاب هم بشوند اعتباری برای این نهاد نمی گذارند جای ترس وجود خواهد داشت که کسی که هنوز امانت دار نشده اینگونه بی صلاحیتی از خود نشان داد، باید بگوییم خدا به ما رحم کند اگر موقعیت بزرگ تری بیابند چه خواهد شد؟
این اقتصاددان با اشاره به کتاب آنچه علم اقتصاد از بحران 2008 آموخت، در خصوص محتوای کتاب گفت: برای کشورهای صنعتی مطرح چنین می گوید که زیر پوست متغیرهای اقتصاد کلان که می توانند بیانگر شرایط نسبتا مطلوبی باشند ممکن است که آتش های بزرگ و پتانسیل بحران آفرینی بزرگی وجود داشته باشد که با ابزارهای سطح کلان دیده نمی  شود، زاویه مهم این است که دریابیم که باید از همه اقتصاددانان صاحب صلاحیت کمک بطلبیم تا همه را متوجه کنند که اعداد و ارقام متغیرهای کلان به ویژه در ساختی توسعه نیافته از معنی داری اندکی برخورداراست. بنابراین هرجا رقمی مطرح شد باید معنی داری آن مرکز توجه قرار گیرد و در خصوص کیفیت آن باید صحبت کرد.
وی در ادامه افزود:  در چنین شرایطی اگر دولت کوته نگر با هر انگیزه ای کارهای غیر متعارفی کند و نرخ رشد اقتصادی غیر عادی نشدند مسئولان باید بدانند کیفیت آن مطرح است و از کیفیت سوال کنیم و اگر نه همه ضرر خواهیم کرد اینکه در دولت سابق رفتارهای غیرعادی وآمارهای حیرت آور و باور نکردنی دیده می شد و نشانه های آن در دولت فعلی هم دیده می شود. اگر مسائل سطح توسعه جدی گرفته شود از این چیزها کم تر خواهیم شنید اگر بخواهیم از زاویه سطح توسعه نگاه کنیم حتی طرز نگاه ما هم به مسئله بودجه متحول خواهد شد. دولت رانتی کوته نگر حتی انتظارات مخاطبان را هم کوته نگرانه کرده است. اگر از منظر سطح توسعه به بودجه نگاه کنیم، بودجه به مثابه تجلی گاه رابطه دولت و ملت و حقوق متقابل آن ها نگاه کرده ایم.
مومنی در بخشی از صحبت های خود چنین اظهار داشت: دولت فعلی در دوره کم تر از چهار سال بدون کمک خارجی ها تولید نفت خام را بیش از دوبرابر افزایش داد اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم وقتی این ذخیره دانایی در کشور وجود داشته این همه خود کشی برای جذب سرمایه خارجی آن هم برای کشوری که هیچ وقت تنگنای اصلی آن جذب سرمایه خارجی نبوده است، چرا این کار را می کنیم و قراردادهای قبلی که به طرز وحشتناکی دانش داخلی را سرکوب می کردند و کارهایی را از دستشان می گرفتند و به خارجی ها می دادند ما از زاویه ای که به این مسئله نگاه می کنیم از منظر پایداری نظام ملی در چارچوب افزایش اتکا به خام فروشی به این پدیده نگاه می کنیم، شاید در کوتاه مدت این تحول منشا اتفاقات مثبتی بود اما این مسئله قابلیت تداوم ندارد و راجع به این ماجرا هم باید فکرهای جدی داشته باشیم.
مومنی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مسائل بسیار حیاتی که تبدیل به قفل تاریخی شده و شوم ترین تجربه ایران در زمینه برنامه تعدیل ساختاری است این است که  در ماجرای بودجه به جای اینکه ماموریت های کلان توسعه و سطح خرد بودجه را زیر ذره بین قرار دهیم ما نمی دانیم و این آگاهی را نداریم. دولت به مثابه یک بنگاه است و ماجرا شده رابطه حسابداری که این یک قیمت ارز، نفت و صدور نفت مهم است و رفتار مالی دولت در این شرایط سامان نمی یابد.
این اقتصاددان تصریح کرد: برداشت من این است به اعتبار این طرز برخورد با درآمدهای نفتی شرایط ضد توسعه ای در کل ساختار قدرت ایجاد کرده و همه گرفتاری کشور را از قوه مجریه سوال می کنند. دولت حتی جرأت این را ندارد که بگوید از کل درآمد نفتی چند درصد در اختیار قوه مجریه است، در حالی که اگر نگاه خود را به این مسئله درست می کردیم معلوم می شد انتظار مردم هم باید اصلاح شود.  
وی درخصوص کانون اصلی مزیت دولت اظهار داشت:  کانون اصلی مزیت دولت، ذخیره دانایی موجود در این سازمان است و بیشترین موسسه های آموزشی و پژوهشی تحت کنترل قوه مجریه هستند و اگر همه چیز سرجای خود بود نمایندگان مجلس ابتدا باید راجع به کیفیت اسنادی که قوه مجریه منتشر می کند دولت را مواخذه می کردند و کیفیت نازل سند بودجه را زیرسوال می بردند و می پرسیدند که چرا تا این حد نازل و بی کیفیت است اما وقتی بررسی بودجه می شود، همه دستگاه ها نمایندگان را دعوت به تقوا می کنند. 
جهاد کشاورزی و غیرمولدها
مومنی در ادامه افزود: تجربه تاریخی به ما می گوید که  دعوت به تقوا به همان اندازه که لازم است ناکافی است و با وجود اینکه یکی از اضطراری ترین مشکلات مالی را در سطح ملی تجربه می کنیم نمایندگان به جای اینکه دولت را کنترل کنند به اضافه خواهی دولت می افزایند.
وی با اشاره به اهمیت سطح توسعه در بودجه گفت: اگراز زاویه ملاحظات سطح توسعه به بودجه نگاه کنیم راه نجات باز می شود و می توان بسیار خردورزانه تر اولویت ها را تشخیص داد. اگر بخواهیم از این زاویه به چشم انداز 1396 نگاه کنیم می تو ان گفت به با توجه به دولت قبلی باید بابت خیلی از مسائل از دولت جدید سپاسگزار باشیم.
مومنی تصریح کرد: در دولت کنونی تولید به ویژه در محصولات اساسی کشاورزی افزایش یافته است اما اتفاق جالبی که در دولت افتاده است چنین است که در فضای رانتی وزیر کشاورزی بابت این کار مواخذه شد و به او اتهام زده اند که پیگیری شما و افزایش تولید کشاورزی منجر به رکود در کشور شده است! هرکس که الفبای اقتصاد می داند  متوجه است که چقدر ماجرا دارد که به وزیر نهاد تولیدی عتاب کنند که  با افزایش محصولات کشاورزی منجر به تعمیق رکود شده ای؟
ماهیت بودجه ها 
این اقتصاددان با اعلام اینکه هیچ اتفاق مهمی  در سطح توسعه رخ نمی دهد حتی اگر بودجه نیز به صورت کامل اجرا شود، این در حالی است که بخش بزرگی از مصوبات نیز اجرا نمی شود، بیان کرد:  صرف نظر از برخوردهای تبلیغاتی و..  که  برخی رسانه ها که  رشد اقتصادی در سال 96 نسبت به سال 95 کاهش چشمگیر پیدا خواهد کرد اما این جای دریغ و تاسف ندارد چراکه آنچه در سال 95حاصل شد، رشد با کیفیتی نبود و پایدار نبود. مهم ترین نکاتی که در زمینه اقتصادی رخ داده است این است که علاوه بر محدودیت های سطح توسعه ای از طریق بودجه قرار نیست اصلاح شود و صرف نظر از کیفیت رشد ماجرا این است که رشد خام فروشی حتی در سال 96 هم با وجود اینکه نسبت به 95 کاهش پیدا خواهد کرد، رشد بخش نفت از خوشبینانه ترین رشد های اقتصادی چیزی حدود 2 برابر شده است. 
مومنی با اشاره به نام گذاری سال 1396 چنین اظهار داشت: کانون حساسیت در سال 96 با توجه به نامی که برای آن انتخاب شده است، اشتغال و تولید  باید از ذخیره دانایی استفاده کرد تا این مسئله را رفع کنیم آنچه به نظر من حائز اهمیت است این است که هیچ کدام از عدم شفافیت های بنیادی که در بودجه ما وجود داشته و دارد در سال 1396 اصلاح و بهبودی به خود نخواهد دید. تصور من این است که آنچه از منظر سطح توسعه بسیار اهمیت دارد، این است که سهم امروز تصدی گری از کل مداخله های دولت در اقتصاد همچنان بیش از دوبرابر سهم امور حاکمیتی است و اگر کسی می خواهد به کشور کمک کند باید این را زیر ذره بین بگذارد که چرا در چارچوب برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری که بی سابقه ترین خصوصی سازی ها را انجام داده ایم در هر دوره که واگذاری بیشتر شده بر ابعاد تصدی گری دولت نیز افزوده شده است. 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که این قبیل مسائل رمز گشایی نشود، احتمال اینکه ما از این دور باطلی که جلوه هایش را از کانال بودجه تماشا می کنیم نمی توانیم بیرون بیاییم، یک مسئله دیگر که از نظر ملاحظات سطح توسعه وزن و ضریب بی اندازه بزرگ ردیف های متفرقه است.
وی تصریح کرد: ردیف های متفرقه نماد عدم شفافیت در  مسائل مالی دولت و بی برنامگی است  و در برخی ردیف ها حتی دستگاهی که قرار است پول را بگیرد مشخص نیست. بنابراین ما باید این ها را مرکز توجه قرار دهیم.
مومنی در بخشی دیگر از صحبت های خود، عنوان کرد:  براساس قانون محاسبات عمومی که در سال 66 تصویب شده است، دولت مکلف است که سهم درآمدهای اختصاصی را به سمت صفر ببرد در حالی که درآمدهای اختصاصی طی سال های برنامه چهارم تقریبا سه برابر شده و با آن وضعیت سه برابری که  در سال پایانی برنامه چهارم داشت، طی برنامه پنجم 2.5 برابر نیز افزایش یافته است. اکنون مسائلی از قبیل اینکه این موضوع چه تاثیری در مشروعیت دولت ، فسادپذیری دستگاه های دولتی مسائل راهبردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی مجددا با تاکید بر اهمیت و دانش در نظام تصمیم گیری، مطرح کرد:  در ایران افشاگری هایی هم که صورت می گیرد نیز مضمون رانتی دارد. به عنوان مثال؛ می گویند که فلان دستگاه پارسال چه میزان دریافت  کرده است، مشکل ما اصل این روابط غیر شفاف است که چنین موقعیتی ایجاد می کند. با اینکه بودجه عمومی دولت بیش از دو برابر شده و  نزدیک 2.5 برابر امور حاکمیتی است؛ امور حاکمیتی به اموری گفته می شود که بستر توسعه هستند و در کل برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری دولت برخلاف شعار آن برنامه  بر مسئولیت های تصدی گیری خود افزوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: سهم دولت در آموزش و پرورش و سلامت بسیار نگران کننده است. دو سال پیش مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بر اساس این ایده که در سند برنامه ششم یکی از محورها آموزش عالی قرار اطلاع رسانی کرد که از کل دانشجویان کنونی کشور حدود 84 درصد آن ها هزینه آموزش را خود پرداخت می کنند. این در حالی است که دولت می گوید که به دانایی محوری اهمیت می دهند، اندازه مسئولیت پذیری اش 16 درصد و در مقایسه با کشوری مانند آمریکا مسئولیت پذیری در این زمینه نزدیک بر سه برابر است در چنین شرایطی چه چیزی را می خواهند خصوصی سازی کنند؟!
مومنی خاطرنشان کرد: میزان وقتی که در نظام تصمیم گیری کشور بر کنترل و نظارت برای امور حاکمیتی دولت گذاشته می شود که کم تر از نصف امور تصدی گری است، چیزی حدود صد در مقابل صفر است. با توجه به اینکه مداخله های تصدی گرانه دولت در اقتصاد ایران به حدود 60 درصد رسیده است و فاجعه آمیز است که طنز تلخ این است که این موضوع با شعار خصوصی سازی به ایران تحمیل شده است و هنگامی که ما از عدم تقارن وحشتناک رنج می بریم.
وی تصریح کرد: از ملاحظات سطح توسعه می توان به این نکته توجه داشت که حسن روحانی برای اینگونه امور یک محاسبه ارزشمندی توسط مرکز پژوهش های بودجه از موضوع ارزیابی لایحه بودجه وجود دارد که باید رسانه ها و صداوسیما اگر بخواهد ملی باشد باید این  را برجسته کند. مرکز پژوهش ها عنوان کرده که در شرایط بحران های حاد مالی که با کمال تاسف گوشه های کوچکی از آن در سند بودجه وجود دارد در اهمیت حد شفافیت اعلام شده بر اساس استاندارد شاخصی که مرکز پژوهش ها انجام داده و آماده است تا هزینه دولت در هر زمینه را به کل جمعیت تقسیم کرده و در این محاسبات معلوم شده است که دولت با این میزان تصدی گری هایی که دارد برای بخش صنعت و معدن هر ایرانی فقط می تواند 12 هزار تومان خرج کند، این مبلغ برای مسکن و عمران 80 هزار تومان و برای محیط زیست و هوا 6500 تومان شده است. هزینه کردن سالی 6500 تومان برای هر ایرانی در شرایط محیط زیست کشور نشان دهنده این است که دیگر باز کردن حساب برای درآمد های نفتی دیگر قابلیت این را ندارد که کار نکنیم و باید از همه دستگاه هایی که با اندیشه سر و کار دارند استمداد کنیم که خوب منتقل کنند.
وی در ادامه توضیح داد: در حقیقت مطالبه اصلی ما از کاندیدهای ریاست جمهوری باید بازآرایی ساختار نهادی باشد و این وضعیت محصول آن ساختار نهادی است که به فعالیت های غیر مولد پاداش می دهند و مولد ها را تنبیه می کنند و تا زمانی که این مناسبات وجود داشته باشد، ممکن نیست که جان سالم به در ببریم و به قدری نکات تکان دهنده در این زمینه وجود دارد که باید برگردیم و مسائل مالی دولت را به طور جدی زیر ذره بین قرار دهیم.
مولدها و غیرمولدها 
مومنی با استفاده از تحقیق مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی مشهد مطرح کرد: سهم بخش صنعت در کل ارزش افزوده اقتصاد ایران کم تر از20  در صد است و سهم ساخت صنعتی از کل درآمد های مالیاتی دولت حدود 62 درصد است. سهم عمده فروشی ها و خرده فروشی ها از کل درآمدهای مالیایتی دولت 7.25 درصد و  املاک و مستقلات 5.7 درصد است و فکر می کنم هر کس بویی از ملاحظات اقتصاد برده باشد آن ساختار قاعده گذاری که فشار ها و تحمیل ها را متوجه تولیدکننده است و برخورداری ها و ولنگاری ها به غیر مولد ها اختصاص یافته است و معلوم می شود که به بحران برمی خورد اگر جز این باشد واقعا مایه شگفتی است. 
وی خاطرنشان کرد:بزرگ ترین لطف در زمینه اشتغال این است که امسال چیزی را افتتاح نکنند بلکه این محاسبات غیرعادلانه و ضد توسعه ای که در نظام قاعده گذاری وجود دارد را اصلاح کنیم، آن وقت ما مشاهده خواهیم کرد که ظرفیت های انسانی و مادی ما استحقاق شرایطی که در ان به سرمی بریم را ندارد عده ای به دلیل عدم شناخت به محض اینکه اداره کشور به بحران می خورد بعضا از سر حسن نیت می گویند که خارجی ها را بیاوریم که فکر کنند.
 مومنی در زمینه دانش و توان علمی کشور توضیح داد: تحقیقی وجود دارد که گزارش های کارشناسان و دانشگاهی ها در خصوص سیاست های دولت قبلی  را بررسی کرده بود و یکی ازیافته های تحقیق این بود که 95 درصد پیش بینی کارشناسان کشور درست است.بنابراین مشکل ما ضعف دانایی نیست، مشکل اینجا است که علم در فرآیند تصمیم گیری فصل الخطاب نیست و مسئله عدم شفافیت و نا کارآمدی نظام آماری از وضعیت فعلی است.
وی تصریح کرد: اگر علم بخواهد فصل الخطاب باشد لوازم آن هم باید به رسمی شناخته شود و اگر تولید و  اشتغال محور باشد، لوازمی دارد که باید به رسمیت شناخته شود، بزرگترین کمکی که رسانه ها در سالجاری می توانند بکنند این است که در سالجاری امیدوارم که رسانه های اصول گرا در این زمینه پیشگام تر باشد وبه جای هتاکی به دولت فعلی و ندیده گرفتن اینکه دولت کنونی درگیر مشکلات دولت سابق است بیاییم لوازم اشتغال محوری و تولید محوری را وارد بحث قرار دهیم. 

منبع: روزنامه عصر اقتصاد