2017/05/21
تهران با این مدیریت شهری رانتی روز به روز به دوزخی نزدیک می‌شود که ظهور سرمايه‌داري كازينويي را نوید می‌دهد. این مدیریت رانتی با ایجاد نابرابري‌هاي عظيم اقتصادي اجتماعي، شهرنشینان را به دو طبقه قارون‌هاي حاكم و دوزخيان زمين تقسيم مي‌كند و سائوپائولوي ديگري در كنار تهران شكل خواهد گرفت. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در بررسی ریشه‌های فقر شهری، می‌گوید: «[با این اوصاف] این شهر كازينويي جديد، اين ظرفيت را فراهم مي‌كند كه مردم را شايد براي يكصد سال ديگر سرگرم کند ... همزمان گروه‌هاي نخبه، با امنيت شخصي در مناطق گيت‌دار زندگي خواهند كرد و بقيه جامعه هم دوزخيان زمين هستند كه به حال خودشان رها شده و در قالب تشكل‌ها و گروه‌هاي مافيايي جرم و جرايم رشد كرده و زندگی مي‌كنند.»
به گفته او: «با تجاوزي كه از سوي اصحاب قدرت و رشد بخش غيررسمي و حاشیه‌نشینی در كشور به شهر صورت گرفته، شاهد تامين منافع لمپنيزم هستيم.» و پیش‌‌بینی می‌کند چنانچه تغيير نظام پاداش‌دهي در جامعه در نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور صورت نگيرد، خيلي اميدي به آينده روشن در كشور وجود ندارد. بر همین اساس است که مردم را به مشارکت در امور شهری دعوت کرده و می‌گوید این اقدام می‌تواند فشاري باشد براي تغيير رويه نظام تصميم‌گيري. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه فشارها بايد از پايين صورت بگيرد، می‌گوید: «اگر مردم خودشان حضور نداشته باشند قدرت هيچگاه از سر رافت و منطق به اين فشارها پاسخ نمي‌دهد.» حالا او آمده به عنوان یکی از کاندیدای شورای شهر تهران، تا این حرکت از پایین را با همراهی مردم رقم بزند.
* ريشه‌هاي فقر شهري
مفهوم شهر، مفهومي لغزنده است كه همه وجوه قلمرو كالبدي، حقوقي، سياسي و اقتصادي را دربر مي‌گيرد. به همين دليل محققان شهري عملا بايد تور مطالعاتي خودشان را گسترده‌تر كنند و يك گستره آمايشي در طراحي شهري را مورد توجه قرار دهند كه اشكال متعارف‌تر مسائل شهري مثل دسترسي، يكپارچگي را در نظر گیرند، زیرا این موضوعات نیز اهداف اجتماعي هستند كه شرايط فضايي و آمايشي را در برمی‌گیرند. بايد به اين نكته توجه كرد كه مردم در محيط شهري چگونه با هم زندگي مي‌كنند يا از هم جدا هستند. همينطور مسئله اشكال كاربري شهر كه به مسائلي مثل توزيع و تراكم جمعيت، موجودي ساكنان مستقر در مسكن و ساختمان‌هاي عمومي به معناي كار، مصرف، طراحي نظام‌هاي حمل و نقل و ساير خدمات، توازن بين فضاي عمومي و شهري، رابطه شهر و محيط زيست اشاره دارد، همه محصول طراحي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي هستند، پيش از آنكه محصول معمارها و مهندسان باشند. بايد توجه داشت چگونه كاركردهاي كالبدي همراه با وجوه تعامل‌هاي پيچيده و شبكه‌هاي فرامحلي از مردم، سرمايه، كالاها، انديشه‌ها و تصويرها موجب مي‌شوند از طريق آنها زندگي شهري در فضاي هر شهر بازتوليد شود. با توجه به اينكه سهم جمعيت شهرها در مقياس جهاني در حال افزايش است و به ويژه اينكه با رشد سريع جمعيت‌های شهري در بستر شهرهاي در حال توسعه، اشكال شهري و تجربه شهري براي مطالعه زيستگاه‌هاي انساني و نظم‌هاي اجتماعي نقش كليدي و محوري را پيدا مي‌كند، مسئله شهر، نقش و امنيت بيشتري را در آينده سياستگذاري‌هاي عمومي تشكيل مي‌دهد. با توجه به نكاتي كه گفته شد اهميت توجه و مشاركت مردم در اداره امور شهر بيشتر خواهد شد. نكته قابل توجه اين است كه در تعامل بين اشکال اجتماعي و كالبدي، تا چه حد سازمان فضاي شهري براي توليد و بازتوليد نظم‌هاي اجتماعي و اقتصادي و گسست‌ها و انواع نابرابري‌ها كمك مي‌كند. این مسئله اهميت توجه به سازوكارهاي تصميم‌گيري در نظام شهري را بيشتر مي‌كند. در شهرهاي ما عمدتا و عميقا اشكالي كه در شهرها به وجود مي‌آيد توسط نظم‌هاي اقتصادي، روابط و تقسيمات اجتماعي، ساختارهاي حقوقي و نظام‌هاي سياسي تعيين مي‌شوند. در مقابل اشكال مادي شهرها شرايطي را فراهم مي‌كنند كه در آن فرايندهاي اجتماعي اقتصادي اصلي توليد مي‌شوند. نكته قابل توجه اين است كه مباحث مربوط به رشد و كاهش جمعيت، تراكم و پراكندگي، جداسازي و تفرقه، رسمي بودن و غيررسمي بودن در هر دو سطوح جهان صنعتي و جهان در حال توسعه رخ مي‌دهند. ويژگي مشتركي است كه در همه جا صورت مي‌گيرد و عمدتا در اين فرايند شكل‌گيري رويه‌هاي رسمي و غيررسمي، طيف گسترده‌اي از بازيگران حضور دارند كه شامل قانونگذاران، سياستگذاران، سازندگان ساخت‌و‌سازها، برنامه‌ريزان، مهندسان، معماران و طراحان، توليدكنندگان، مصرف‌كنندگان و ساكنين شهر می‌شوند. به همين دليل طيف گسترده‌اي از بازيگران حضور دارند و پرسش‌هايي را درباره حقوق خودشان براي تصميم‌گيري درباره محيط زيست‌شهري، مداخلات در آن و مطالبات مربوطه مطرح مي‌كنند.
* شهرها، عرصه كشمكش‌هاي شديد بين منافع ناهمخوان سهم‌خواهان
شهرها عمدتا عرصه كشمكش‌هاي شديد بين منافع ناهمخوان سهم‌خواهان مختلف هستند. از همين رو شهرهاي مدرن نهادهاي نابرابري هستند. به شهر تهران، نگاه سطحي هم كه بكنيم كاملا مشخص است كه نماد نابرابري‌هاي فاحش در جامعه ماست. شهرهاي نابرابر و بخش‌ها و فعاليت‌هاي غيررسمي درون آن، نشان مي‌دهند كه چگونه اين نابرابري، غيررسمي بودن مشاغل و يا اسكان شهري و ناامني در درون شهرهاي مختلف به صورت روابط فضايي و آمايشي تقسيم‌بندي‌هاي كالبدي و خط‌بندي‌هاي اجتماعي طراحي مي‌شوند. امتيازهاي ساختاري و مزيت‌هاي فضايي مبتني بر تمايز ثروت، قدرت كه خودش انعكاسي از بي‌عدالتي در مقياس فضايي هستند، به تشديد نابرابري‌هاي اقتصادي در مقياس درون شهري منجر مي‌شوند و اينها خودشان در بازتوليد خودشان فرايندهاي نابرابرسازي حاد را تشكيل مي‌دهند. به طور متعارف شهرها به صورت مكان‌هاي نابرابري ديده مي‌شوند كه تمايل زيادي دارند تا جمعيت بزرگي از افراد با درآمدهاي پايين را در درون خودشان متمركز كنند، اما همزمان عرصه‌هايي هستند كه گسستگي قسمت‌هاي ثروتمند جمعيت با بقيه جمعيت را در درون خودشان سامان مي‌دهند. بسياري از كساني كه در شهرهاي بزرگ دنيا اعم از كشورهاي صنعتي و غيره، زندگی می‌کنند، گسست‌ها را تشكيل داده و ثروتشان را به‌خصوص در دهه‌هاي اخير از فعاليت‌هاي نامولد كسب مي‌كنند. مثل فعاليت‌هايي كه در حوزه‌هاي مالي و سفته‌بازي و سوداگري حاصل مي‌كنند. فعاليت‌هاي حوزه‌هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات خودشان قلمروهايي به وجود آورده‌اند كه دستمزدهاي فاحشي كه بين اين دسته از افراد و گروه‌هاي ديگر جامعه به وجود آمده يكي ديگر از زمينه‌هاي رشد نابرابري درون شهرها را پدید می‌آورد كه البته اينها به دنبال خودش تشديد مسائل زيست محيطي و نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي را افزون مي‌كند. شاهد شكل‌گيري نوعي فضاهاي اجتماعي اقتصادي گسسته هستيم كه البته منحصر به شهر تهران نمي‌شود و پديده‌اي جهاني است. عمدتا در پي جهاني شدن اقتصاد، شاهد اين تحول در بسياري از شهرهاي دنيا هستيم كه موجب اشكال مختلف نابرابري در مصرف، درآمد، فرصت‌هاي تحرك و پويايي اجتماعي، درجات امنيت يا به‌طور كلي آنچه به‌عنوان زندگي در آمايش سرزمين نام مي‌برند هستيم. دقيقا بعد از جنگ تحميلي در ايران و تغيير سياست‌هاي اقتصادي دولت شاهد تحول جدي در حوزه فرهنگ هستيم كه مسئول آن را بايد در سياست‌هاي اقتصادي جست‌وجو كرد كه هدف اين سياست‌ها حداقل در آنچه ادعا مي‌شد رشد اقتصادي بود؛ بدون اينكه توجه شود چه نوع رشدي قرار است محرك تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه باشد. در رابطه با فروش فضاهاي عمومي بعد از جنگ، يكي از اصلي‌ترين مسائل دولت مستقر اين بود كه ما منابع نداريم و بايد بسياري از امور را به بخش خصوصي واگذار كرد. البته با يك وقفه زماني از 1982 تا 1989 كه در جنگ هستيم، سياست‌هاي تعدیل ساختاری در دنيا نقش‌آفرینی مي‌كند و نابرابري‌ها بسيار جدي در دنيا را شكل مي‌دهد و ما با تأخير زماني، جنگ را به پايان برديم و در زمانی‌که صحبت از بازسازي جنگ به میان آمد، تغيير مديريت اقتصادي از دولت به بخش خصوصي مطابق آنچه در مقياس جهاني صورت گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت. در ايران به قرائت خودمان آن را بيان مي‌كنيم كه عمده آنها هم واگذاري بسياري از مسئوليت‌هاي اجتماعي دولت‌ها به بخش خصوصي است. در نتيجه، بحث واگذاري اداره شهر است و اين، فقط اين نيست كه چگونگي تامين مالي شهر را به شهرداري واگذار كنيم. يكي از مسائل بسيار جدي كه در اين دوره شكل گرفت و متاسفانه تاكنون هم ادامه دارد، اين بود كه تعهدات اجتماعي دولت‌ها و پايبندي‌شان به قانون اساسي به بهانه اينكه دولت وجوه كافي براي اداره شهر ندارد، كاملا كنار گذاشته شد و براي بسياري از امور ديگر واگذاري‌ها به بخش خصوصي مطرح شد و خصوصي‌سازي فرايندي غالب بود. منتها اولين اتفاقي كه افتاد اين بود كه قوانين موجود در كشور توان پاسخگويي به امور اجرايي را ندارند و قوانين با تفسيرشان، به افراد واگذار شد. در نتیجه افرادی جای قانون نشستند و شهر را واگذار کردند. يكي از پديده‌ها بعد از جنگ در ايران، بي‌توجهي كامل به قانون توسط افراد درون قدرت است كه تبعاتش تا امروز وجود دارد. به همين دليل فروش فضاي شهر كه متعلق به همه عموم مردم است، رخ می‌دهد؛ درحالی‌که شهرداري نمي‌تواند به تنهايي براي مردم تصميم بگيرد اما اين اتفاق افتاده و مي‌افتد. امروز تقريبا تمام فضاهاي اصلي شهر تهران فروش رفته يعني تا دهه‌هاي آينده اين ظرفيت‌ها هنوز بالفعل نشده است. فضاي اطراف بسياري از ميادين بزرگ تهران فروخته شده و امروز باوجود فضافروشي كه صورت گرفته، شاهد بدهي‌هاي بسيار بزرگ شهرداري هستيم كه اين رقم امروز به 17هزار ميليارد تومان می‌رسد كه شهرداری آن را به‌صورت تنزيل شده، به افراد ذيربط پرداخت مي‌كند. در اين تغيير نگاه كه به شهر به وجود آمد، فضاهاي عمومي و سبز و ورزشي اولين قربانيان اين تغيير نگاه بودند و عمدتا هدف افزايش قيمت‌هاي فروش و كسب درآمد بيشتر، سبب شد بسياري از كاربري‌هاي زمين‌هاي شهري تغيير كند و امروز شاهد باشیم كه جوانان فضايي براي ورزش ندارند كه فاجعه‌اي بسيار بزرگ است. باوجود شكستی که در اين نوع مديريت شهر و فرايند تخريبي صورت گرفته، اما چون اصحاب قدرت ظرفيت‌هاي خلق دآمد جديد را در عرصه فروش شهر كشف كرده بودند، اين فرايند كماكان ادامه پیدا کرد. در مناسباتي كه به تبع آن و به تدريج شكل مي‌گيرد، يك نوع شكاف بين مردم و ساخت قدرت است ایجاد شد. به تدريج ناتواني‌هاي نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي در كشور در توجيه كاركرد و عملكرد خودش آنچه را كه به سهولت ناديده مي‌گيرد حقوق مردم است و به همين دليل است كه حقوق مردم مقوله‌اي در خور اعتنا نيست. مهم اين است كه در شهر چگونه مي‌توانيم تامين منابع كنيم. به همين دليل شاهد عملكرد يا ضعف و فقدان كاركرد دستگاه‌هاي نظارتي و سازكارهاي نظارتي هستيم.
* غارت‌گری در مدیریت شهر
البته عمده آنها به دليل محدوديت‌ها و ناتواني دستگاه‌هاي نظارتي و به‌ويژه دستگاه قضايي است كه محدوديت‌هاي جدي را به دليل سوءكاركرد نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي بر فعاليت‌هاي مدني اعمال مي‌كند و به همين دليل شاهد محدود شدن آزادي‌هاي مدني مجاز و تشكل‌هاي غيردولتي حامي حقوق شهروندي مي‌شويم و به دنبال آن نوعي ماهيت غارت‌گري در مديريت شهر را شاهد هستيم كه فضاهاي شهري عملا به تملك اصحاب قدرت و ثروت درمي‌آيند و تهاجم به فضاهاي شهري از چند ناحيه صورت مي‌گيرد. اول از سوي اصحاب قدرت و ثروت و ديگري از سوي گروه‌هاي متعلق به مادون طبقه كه عمدتا مهاجران فاقد شغل هستند كه در جستجوي آينده بهتري به شهر آمده‌اند اما اسكان غيررسمي را در حاشيه كلانشهرها شكل داده‌اند. علت رشد اينها فقط مسئله مهاجرت‌ها از مناطق كمتر برخوردار به مناطق برخوردار نيست، بلكه به نظر مي‌رسد تفكري در جامعه ما و بين مسئولان وجود داشته و نگراني‌هايي كه نسبت به فرهنگ طبقه متوسط شهري دیده می‌شود، نوعي تلفيق بین فرهنگ طبقه مهاجر و طبقه متوسط شهری ایجاد ایجاد کرده است و اين را به عنوان يك عامل كنترل‌كننده فرهنگ شهري مي‌داند، در حالي‌كه به نظر مي‌رسد جواب معكوس داده و متاسفانه محيط فرهنگي طبقه متوسط را آلوده کرده است. البته تصور بر اين بوده كه امكان كنترل اين طبقه و مطالبات آن در سطح ملي مي‌تواند پديد بيايد. آنچه در اين تغيير فضاي شهر در كشور به وجود آمده، مسئله بسيار قابل تاملي است. در هر دو صورت، با تجاوزي كه از سوي اصحاب قدرت و رشد بخش غيررسمي و حاشیه‌نشینی در كشور به شهر صورت گرفته، شاهد تامين منافع لمپنيزم هستيم. در مورد گروه دوم يا كساني كه اصحاب قدرت شهر را به تصرف خودشان درآورده‌اند، عملا هر دو فضاهاي عمومي شهر، غارت شده است. البته بازنده اصلي همه اينها نسل حاضر و آينده است كه فضاي شهري را براي يك زندگي انساني در آينده هم محدود كرده. امروز در بسياري از شهرها و كلانشهرها، نهادهاي بي‌عدالتي كاملا به وضوح ديده ميشود. فضاهاي سبز و ورزشي تبديل به فضاهاي تجاري شده‌اند و سلامت جسمي و روحي جوانان و نوجوانان ما فداي زدوبندهاي سوداگري شده. برج‌هايي كه مثل زگيل بر پيشاني جاي‌جاي شهر ما قرار دارد و تردد هوا به سبب وجود آنها به كندي صورت مي‌گيرد. هواي دودآلود تغذيه‌كننده سرطان‌هاي مختلف، فضاهاي ورزشي و سبز را براي جمعيت رو به تزايد شهري محدودتر مي‌كند، اما همزمان سوداگري مسكن را در اوج رونق مي‌بينيم. امروزه براي فروش فضاهاي شهري و فضاهاي مجاز، عملا زندگي بر همسايه‌ها تنگ شده است. به خاطر بلندمرتبه‌هايي كه ساخته ميشود، آفتاب و نعمت الهي از مردم ربوده ميشود و فروش پارك‌ها و ميادين عمومي و تره‌بارها در دستور كار سوداگران قرار می‌گیرد.
* سوداگران از اصحاب قدرت هستند
به نظر مي‌رسد علت اصلي اين است كه سوداگران خودشان اصحاب قدرت هستند. بنابراين جايي كه دستگاه عدالت كار نمي‌كند، صدايي كه شنيده نمي‌شود صداي مردم است. البته تغييرات توسعه نامتوازني كه شكل گرفته فقط به خاطر زدوبندهاي سوداگري نيست، بلكه توسعه‌نيافتگي نظام مالياتي در كشور هم يكي ديگر از علل اين امر است. اقتصاد نفتي سياستگذاران را عملا از درآمدهاي مالياتي كه به سختي به دست مي‌آيد بي‌نياز كرده و دولت‌ها بر سر چاه‌هاي نفت نشسته‌اند و از منابع بين‌نسلي و نسل‌هاي آتي آزادانه برداشت كرده و مي‌كنند تا كاستي‌هاي مديريت خودشان را با تزريق دلارهاي نفتي تامين كنند. در اين فرايند مردم عملا نقش ابزاري پيدا مي‌كنند نه تصميم‌گير. به همين دليل تمام اين فرايندها به سمت و سوي حذف يا محدود كردن نقش مردم در اداره جامعه پيش رفته و در اين شيوه جديد توليد در ايران ثروتي خلق نمي‌شود بلكه درآمدهاي بادآورده نفتي است كه به دست گروه‌هاي نخبه مي‌رسد و هزينه و عوارض آن بين مردم توزيع ميشود. در اين فرايند نهادهاي توسعه‌اي عملا از كاركرد مي‌افتند و نهادهاي ضدتوسعه مثل سفله‌پروري و فساد رونق مي‌گيرند و تامين مالي هزينه‌هاي شهر با فروش فضاهاي شهري تامين ميشود. امروز كاملا مشخص شده از طريق فروش شهر ديگر هزينه‌هاي شهر ديگر قابل تامين نيست. همين امروز، باوجود همه شهرفروشي 17 هزار ميليارد تومان ديون شهر وجود دارد. گزينه‌هايي كه پيش روي ماست بسيار هولناك است. امروز به نظر مي‌رسد احتمالا كلانشهرها و مهم‌تر از همه در شهر تهران به زودي، سرمايه‌داري كازينويي حاكم خواهد شد كه به سبب نابرابري‌هاي عظيم اقتصادي اجتماعي، شهرنشینان را به دو طبقه قارون‌هاي حاكم و دوزخيان زمين تقسيم مي‌كند و به این ترتیب سائوپائولوي ديگري در كنار تهران شكل خواهد گرفت. شهر كازينويي جديد، هنوز اين ظرفيت را فراهم مي‌كند كه مردم را شايد براي يكصد سال ديگر سرگرم کند و همانطور كه سائوپولو مظهر يك جامعه بسيار نابرابر است كه در آن عده‌اي براي تامين قوتشان در سطل‌هاي زباله جست‌وجو مي‌كنند، اين الگو از آمريكاي لاتين به ايران آورده می‌شود و همزمان گروه‌هاي نخبه، با امنيت شخصي در مناطق گيت‌دار زندگي خواهند كرد و بقيه جامعه هم دوزخيان زمين هستند كه به حال خودشان رها شده و در قالب تشكل‌ها و گروه‌هاي مافيايي جرم و جرايم رشد كرده و زندگی مي‌كنند. چند سال پيش در سائوپائولو، يك درگيري بين گروه‌هاي جرم و جرايم سازمان‌يافته با ارتش صورت گرفت. به خاطر اينكه در آنجا پليس بخشي از مسئله است، در يك روز 130 نفر كشته و صدها نفر زخمي شدند. وقتی ناامني رشد مي‌كند، گروه‌هاي جرم و جرائمي در جامعه شكل مي‌گيرند كه محصول اقتصاد كازينويي است كه در آن عده‌اي با قمار زندگي مردم را عملا در دست دارند. در تهران متاسفانه شاهد رشد نمادهاي سرمايه‌داري مصرفي منحطي هستيم كه با كمال تاسف بسياري از مال‌ها و مراكز تجاري با سرمايه‌هاي بخش عمومي و توسط نهادهاي نظامي و امنيتي ايجاد ميشود. از جمله بزرگ‌ترين مال دنيا در منطقه 22 تهران توسط يك نهاد نظامي به طول يك كيلومتر ساخته ميشود، يعني الگوي توسعه مسئولان و سياستگذاران دوبی شدن ايران و تهران است. اقتصاد رانتي سوداگري بدون اتكا به توليد و عمدتا متكي به درآمدهاي بادآورده، براساس تنظيم قوانيني كه روي زمين وضع مي‌كند، خود انعكاسي است از ساختار قدرت و تامين منافع اصحاب قدرت ثروت که دلايل ديگري براي رشد سرمايه و خريد و فروش زمين به شمار می‌رود. از سال 1368 تا پايان 1392، رشد تورم زمين در كشور 16هزار و500 درصد و مسكن 13هزار درصد است. در جايي‌كه بخش توليد و صنعت تورمش شش هزارو 500 درصد است. همزمان در بخش مالي اين ميزان به 20 هزار درصد می‌رسد. معناي ديگر آن است كه اگر كساني فعاليت‌هايشان را در حوزه مالي متمركز كرده بودند 3.5 برابر كساني كه در حوزه فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي فعال هستند، كسب سود می‌کردند.
* شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر قمار در ایران
اين اقتصاد مبتني بر يك نوع قمار است كه براساس ساختار تصميم‌گيري‌هايي شكل مي‌گيرد كه منافع تصميم‌گيرندگان در آن نقش تعيين‌كننده دارد و با كمال تاسف شاهد قانوني شدن آنچه كه در همه جاي دنياي صنعتي به‌عنوان فساد نام برده ميشود، هستيم، يعني اصحاب ثروت در درون دولت، مناصب عمومي را مصادره مي‌كنند. وزيري داريم كه صاحب و مسئول بيمارستان است. بنابراين بخش خصوصي بايد در خدمات درمان رشد كند، زیرا منافع تصميم‌گيرندگان اساسي حكم مي‌كند. در بخش صنعت صاحب وزيري هستيم كه خودش در صنعت، صاحب منافع بزرگ است. در بخش مسكن صاحب وزيري هستيم كه خودش در بخش خصوصي صاحب منافع است. بنابراين مادامي‌كه اين شيوه و نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي و آنچه از آن به‌عنوان نظام تدبير و تمشيت اداره امور نام برده ميشود،، خودش اصلي‌ترين چالش كشور است و همه پديده‌هاي ديگر ناشي از اين سلطه هست، بقيه مسائل راه‌حلي ندارد الا اينكه مردم به نظام تصميم‌گيري بازگردانده شوند. در چنين فضايي كه رانت‌خواهي و فساد كه رابطه بسيار تعيين‌كننده‌اي دارند و به نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي برمي‌گردد، قواعد بازي و رفتاري را تعيين کرده و انگيزه‌هاي بازيگران را شكل مي‌دهند، عملا نمي‌توانيم اميد داشته باشيم كه آينده روشني در مقابل جامعه وجود داشته باشد الا اينكه مردم خودشان وارد صحنه شوند و بتوانند در مقابل كاركردهاي نهادهاي ضدتوسعه كه به تشويق انگيزه‌هاي سفله‌پروري، چاپلوسي و تملق، زدوبند و فساد پاداش مي‌دهند و موجب شكل‌گيري اقتصاد انگلي در مقياس كلان به شكل رشد مافياها و در مقياس خرد در سطح شهر به صورت رشد باج‌گيرها می‌شوند، بایستند. در سطح خرد به این باج‌گیرها زماني در شهر تهران گنده‌لات و لات مي‌گفتند و حالا به آرنولد و شكولات تبديل شده‌اند. همين يك صنعت شده كه عده‌اي در اثر ناتواني اقتصاد در خلق شغل براي جوانان جامعه چگونه براي اينكه در اختيار گروه‌هاي مافيايي قرار بگيرند، طعمه مي‌شوند. چنانچه تغيير نظام پاداش‌دهي در جامعه در نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور صورت نگيرد، خيلي اميدي به آينده روشن در كشور وجود ندارد. به همين دليل مشاركت مردم است كه مي‌تواند فشاري باشد براي تغيير رويه نظام تصميم‌گيري و اين امري است كه در همه جاي دنيا رخ مي‌دهد. اگر مردم خودشان حضور نداشته باشند قدرت هيچگاه از سر رافت و منطق به اين فشارها پاسخ نمي‌دهد. فشارها بايد از پايين صورت بگيرد. داگلاس نورث مي‌گويد اگر ماتريس نهادي به دزدي دريايي پاداش دهد، در اين صورت تنها سازمان‌هاي دزد هستند كه پا به عرصه حيات خواهند گذاشت. بنابراين بقيه عرصه‌ها عملا محدود مي‌شوند و آنها هستند كه نظام پاداش‌دهي را تنظيم مي‌كنند. نظامي‌كه به پاداش‌دهي و سفته‌بازي و خريد وفروش زمين پاداش مي‌دهد، در چنين نظامي توليد شكل نمي‌‌گيرد. وقتي این جامعه با رشد فزاينده جمعيت جوان روبروست، این جامعه همواره در معرض تهديدهاي بسيار جدي امنيتي است. متاسفانه با رشد جمعيت رشد جوانان تحصيل‌كرده در ايران، امروز بزرگ‌ترين مسئله‌اي كه نظام سياسي ما را تهديد مي‌كند، بيكاري نسل جوان است و اين اتفاق در عربستان هم رخ داده است. عربستان تعداد زيادي از جوانان را براي تحصيل به خارج از كشور فرستاد و حال كه به كشورشان برگشته‌اند شغلي ندارند. به همين دليل، اصلي‌ترين افراد داعش با تخصص‌هاي خيلي بالا هستند كه بي‌سابقه است و در هيچ جاي دنيا، گروه‌هاي مبارز تروريست تا اين حد سطوح تخصصي را در اختيار نداشتند. دليلش جوانان عرب بيكار هستند كه اصلي‌ترين دليل طغيان در تونس و فروپاشي سوريه و كشورهاي عربي بود. دو عامل اصلي تعيين‌كننده فروپاشي در اين كشورها بودند؛ نابرابري فاحش و بيكاري نسل جوان كه متاسفانه ما هر دو اين موارد را در كشورمان به وفور شاهد هستيم و نظام اقتصادي ما به سمتي مي‌رود كه اين فرايندها را تشديد مي‌كند.