2017/06/15
در كميسيون‌هاي مختلف مجلس طرحي تحت عنوان «طرح تامين اجتماعي همگاني» در حال بررسي است كه بر اساس آن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف مي‌شود ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون در راستاي اصل بيست و نهم قانون اساسي نسبت به ايجاد تامين اجتماعي همگاني براي هر ايراني با رسيدن به سن ١٨ سال تمام شروع و با رسيدن به سن ٦٢ سال بازنشسته و با سرمايه‌گذاري منابع حاصله از اجراي اين قانون در بانك‌ها و همچنين منابع مالي ديگر از قبيل يارانه‌ها سهام عدالت. منابع مالي آن تامين شود همچنين بر اساس اين طرح مقرر شده وزارتخانه متبوع ظرف مدت ٦ ماه آيين‌نامه مربوطه را تنظيم و به تصويب هيات وزيران برساند.
از آنجايي كه اين طرح اگرچه دلسوزانه و با انگيزه اينكه جامعه هدف تحت حمايت‌هاي بيمه‌اي در چارچوب اصول مختلف قانون اساسي و ديگر قوانين پايه‌اي تنظيم شده به دلايل ذيل فاقد حداقل مباني قانوني در چارچوب اصول شناخته شده بيمه‌اي به لحاظ تجربيات بين‌المللي و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي است و در صورت تصويب در عمل چون سرابي ب
لذا لازم است براي تدوين و گسترش بيمه‌هاي همگاني در چارچوب اجراي تعهداتي چون پيري و بازنشستگي و از كارافتادگي بايسته‌هاي زير مورد توجه قرار گيرد.
١- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و همچنين برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه كشور احكام سريع و روشني را در خصوص فراگير كردن بيمه‌هاي بازنشستگي در قالب لايه‌بندي نظام بيمه‌اي مشخص كرده است همچنين در ايده‌هاي اوليه‌اي كه از سوي دفتر مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت تدوين سياست‌هاي كلي نظام تامين اجتماعي ابلاغ شده است به صراحت به نظام لايه‌بندي جهت سطح‌بندي خدمات بلندمدت اشاره شده است، سوال اصلي كه در اين راستا مطرح است چرا قريب به چهار سال گذشته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نتوانسته بستر لازم را جهت تدوين چنين لايحه‌اي فراهم كند و آن را به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد تا دغدغه‌هاي بحق نمايندگان محترم مجلس مرتفع شود البته در يكي، دو سال گذشته اين وزارتخانه در راستاي فراگير كردن بيمه همگاني آيين‌نامه‌اي را به هيات دولت ارايه داده است كه به علت فقدان مباني كارشناسي و عدم توجه به اصول شناخته شده بيمه‌اي و محاسبات اكچوري در كميسيون‌هاي دولت متوقف شده است كه از اين جهت خود مايه تاسف است كه وزارتخانه متبوع حتي نتوانسته هيات دولت را در اين زمينه به اغنا برساند.
٢- قوانين بيمه و تامين اجتماعي جزو قوانين مادر و پايه‌اي محسوب مي‌شود و بايد علاوه بر اينكه از ثبات و پايداري لازم برخوردار باشد، بايد به گونه‌اي تدوين و تنظيم شود كه نظامات تامين اجتماعي كه خود قرار است به عنوان ابزار توسعه مطرح شود به عنوان مانع توسعه تلقي نشود لذا لازم است مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر نظامات تامين اجتماعي از گذرگاه مجلس و نمايندگان محترم عبور كند تا هم از انسجام و استحكام كافي برخوردار باشد و هم دولت‌ها نتوانند به راحتي كاستي‌هاي مديريتي و منابع درآمدي اين نظامات را با فشار آوردن به بيمه‌شدگان جبران كند. لذا واگذاري تمام اختيارات قانون‌گذاري از سوي مجلس به دولت منطقي و اصولي به نظر
نمي‌رسد.
٣- بر اساس مقاوله‌نامه ١٠٢ سازمان بين‌المللي كار و ساير توصيه‌نامه‌هايي كه از سوي اين سازمان و اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي به كشورهاي عضو ابلاغ شده است مبناي اصل فراگيري بيمه‌اي بايد مبتني بر دو اصل اجباري بودن نظام‌هاي بيمه‌اي و مبتني بر مشاركت ذي‌نفعان و از طرفي پايداري منابع باشد لذا در طرح پيشنهادي نمايندگان محترم اين دو اصل طلايي و كليدي مغفول مانده است و نمايندگان محترم بايد تمام سعي و تلاش خود را در درجه اول معطوف به اتخاذ سياست‌هايي كنند كه منجر به رونق اقتصادي و بزرگ‌ترشدن اقتصاد رسمي در كشور شود كه اين امر علاوه بر اينكه موجب رشد و شكوفايي اقتصاد مي‌شود موجب بالا رفتن نرخ مشاركت ذي‌نفعان و همچنين تامين منابع مالي مي‌شود.
از طرف ديگر پايداري منابع از اصول كليدي طرح‌هاي بيمه‌اي است و چنانچه اين اصل مورد توجه قرار نگيرد به اذعان سازمان بين‌المللي كار اجراي طرح‌هاي بيمه‌اي به ضد خود تبديل مي‌شوند كه نمونه بارز اين بي‌توجهي به منابع پايدار مالي را مي‌توان در مساله طرح تحول سلامت مشاهده كرد كه به علت فقدان محاسبات درست و ضعف بنيان‌هاي كارشناسي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اذعان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي هزينه‌هاي طرح تحول سلامت به مثابه چاه ويل شده است بنابراين طرح نمايندگان مجلس به اين دو مقوله اصلي و طلايي بسيار بي‌توجه بوده است و در صورت تحقق در سال‌هاي اوليه ناكارآمدي اين طرح هويدا خواهد شد.
٤- در بخش عمومي در حال حاضر چهار صندوق بزرگ بيمه‌اي مثل سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان و روستاييان و عشاير فعاليت دارند كه به جز صندوق روستاييان و عشاير ساير صندوق‌هاي مذكور بدون كمك دولت يا از طريق استقراض و فروش اموال و دارايي خود قادر به ادامه فعاليت نيستند و به جرات مي‌توان گفت ادامه اين روند به مراتب مي‌تواند مخاطرات بزرگي را براي كشور به وجود آورد و نمايندگان محترم لازم است قبل از آنكه هرگونه طرح و پيشنهادي را در خصوص فراگيري نظام بيمه‌اي به صحنه مجلس ارايه كنند با يك آسيب‌شناسي جدي به كاركرد اين صندوق‌ها بپردازند به ويژه آنكه در آستانه تشكيل دولت دوازدهم بر آن باشند كه وزيري به كرسي اين وزارتخانه بنشيند كه برنامه مشخص و توان و تخصص لازم را براي برون‌رفت از اين بحران داشته باشد. بايد آسيب‌شناسي شود چرا با وجود اينكه دولت حداقل در ١٠ سال گذشته بيش از چهارصد ميليارد تومان اضافي از منابع لازم به صندوق بيمه روستاييان و عشاير پرداخت كرده است اين صندوق نتوانسته با يارانه بالايي كه دولت در حمايت از روستاييان پرداخت مي‌كند جذب حداكثري داشته باشد و دارايي‌هاي اين صندوق در اطلس مال يا در مسيري هزينه شود كه خواسته‌هاي وزارتخانه متبوع از گذشته
تا حال است.
لذا بدون اين آسيب‌شناسي‌ها ارايه هرگونه طرحي جز بالابردن سطح انتظار و بدبين كردن مردم به نظام چيزي به همراه نخواهد داشت.
بنابراين به نمايندگان محترم مجلس توصيه مي‌شود به جاي ارايه اينگونه طرح‌ها و با توجه به اينكه دولت دوازدهم در مهلت قانوني بايد كابينه خود را به مجلس معرفي كند از رييس‌جمهور محترم بخواهند فردي را براي مسووليت اين وزارتخانه مهم و كليدي معرفي كنند كه اولا شناخت كافي و لازم به حوزه كار و به ويژه نظامات تامين اجتماعي داشته باشد و ثانيا در برنامه پيشنهادي خود به نمايندگان مجلس متعهد باشد كه راه‌حل‌هاي اساسي و كليدي براي برون‌رفت صندوق‌هاي بازنشستگي از بحران ورشكستگي ارايه مي‌دهد و چگونه با همين امكانات و سازوكارهاي اداري و ساختاري مي‌تواند بيمه همگاني فراگيري را در قالب نظام لايه‌بندي و بر اساس لايحه قانون مدون در يك فرصت معقول به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد.
منبع: روزنامه اعتماد