ضرورت تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم در گفتگوی جماران با محسن ایزدخواه(پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی)

محسن ایزدخواه،معاون پیشین حقوقی وامورسازمان تامین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار جماران،گفت:با شکل گیری ngoها بین دولت، جامعه کارگری وکارفرمایی بحث های سه جانبه گرایی شکل خواهد گرفت. بنابراین حتما و باید وزیری انتخاب شود تا به شکل گیری تشکل های صنفی کارگری وکارفرمایی مطابق  آیین نامه های سازمان بین المللی کار اعتقاد داشته باشد.در این صورت وزیر به دنبال حزب خاصی نخواهد بود که حزبی کار کردن او مانع اصلاحات شود.

محسن ایزدخواه، با تاکید به جایگاه ویژه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در برقراری عدالت ورفاه اجتماعی، گفت: در دولت دهم وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی از ادغام والحاق سه وزارت خانه تعاون ،کار، رفاه وتامین اجتماعی شکل گرفت؛ اگر از این منظر به جایگاه سه وزارت خانه ای که در قالب یک وزارت خانه شکل گرفته نگاه کنیم پی می بریم که این وزارت خانه از اهمیت وجایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است. بسیاری از شعارهایی که کاندیدهای ریاست جمهوری دردوره های قبل وهمچنین دکتر روحانی می دادند،وعده هایشان در قالب توجه به این وزارت خانه می تواند محقق شود. وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در واقع می تواند پیشانی دولت باشد و بسیاری از اهداف دولت در حوزه عدالت وبرقرای رفاه اجتماعی از این وزارت خانه پیگیری شود.
معاون پیشین حقوقی وامور سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وزارت خانه کار رفاه وتامین اجتماعی از جنبه های مختلف در وضعیت خطیری قرار دارد،گفت: اگر کمی ریزتر نگاه کنیم می بینیم که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از جنبه های مختلفی در وضعیت بسیار خطیری قرار دارد به خاطر اینکه افرادی که در راس این وزارت خانه قرار می گیرند علاوه بر اینکه می توانند خواسته های رئیس جمهور را تحقق ببخشند می توانند با کارکردهای خوب حوزه امنیت ملی کشور را نجات بدهند.
ایزد خواه، یکی از مسئولیت های وزارت تعاون رفاه کار وامور اجتماعی را مشخص کردن مقوله ضوابط برقراری روابط کار دانست وگفت: از مسئولیت های این وزارت خانه به مقوله ضوابط  برقراری روابط  کار می توان اشاره کرد.هم اکنون یک چالش بزرگی در فضای کسب وکار ایجاد شده که برای جامعه کار آفرین وکارفرمایی ما حساسیت هایی را به وجود آورده است.این جامعه اعتقاد دارد که بعضی از کارکردهای وزارت خانه وزیر مجموعه آن در عدم شفاف سازی فضای کسب وکار نقش منفی می گذارد.
عضو هیئت مدیره  مطالعات دین واقتصاد، بخشی از مشکلات نامشخص بودن ضوابط برقراری روابط کار درفضای کسب وکار را به قوانین نادرست وزارت کار نسبت داد وگفت: بخشی از مشکلات برقراری روابط کار در فضای کسب وکار به قوانین ومقررات کار بر می گردد.اگر کارکردهای سازمان تامین اجتماعی درست هدایت نشود و در چهار چوب صندوق های بیمه ای تسهیل کننده روابط کارگر وکار فرما حرکت نکند جامعه کارگری وکار فرمایی ما زیان هایی  خواهد دید. کارکردهای درست سازمان تامین اجتماعی می تواند کمک حال جامعه کارگری وکارفرمایی باشد. اگربه این مسئله توجه نشود پیامدهای تلخی در جامعه به دنبال خواهد داشت. اگر سازمان تامین اجتماعی  فشار خود را از روی کارگاهها،صنایع وکارخانجات کم کند جامعه کارگری وکارفرمایی ما سود خواهد کرد وروابط  کارگری وکار فرمایی ما بهتر خواهد شد.  
محسن ایزد خواه،در خصوص شکل گیری هرچه سریعتر ngo ها وسپردن کار مردم به خود مردم گفت: در بخش تامین اجتماعی ما یک جمعیت سیزده الی چهارده میلیون نفری داریم که در حوزه تامین اجتماعی و قانون کار انتظارات و توقعاتی ازدولت دارند. در برنامه های دکتر روحانی چه در دولت یازدهم و چه در شکل گیری دولت دوازدهم شاهد هستیم که ایشان تاکید داشتند و دارند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد .ایشان به فعال شدن ngo ها ودر واقع تشکل هایی که بتواند از حقوق مردم دفاع کنند اعتقاد زیادی دارند.
او، درباره تاثیرات مثبت فعال شدن ngo ها، گفت: با شکل گیری ngo  ها همه چیز متوجه دولت نخواهد بود. با شکل گیری ngoها بین دولت، جامعه کارگری وکارفرمایی بحث های سه جانبه گرایی شکل خواهد گرفت. در چهار چوب به رسمیت شناختن این تشکل ها می توان در جهت تقویت بنیان های تولید وبهره وری گام برداشت. بنابراین حتما و باید وزیری انتخاب شود تا به شکل گیری تشکل های صنفی کارگری وکارفرمایی مطابق  آیین نامه های سازمان بین المللی کار اعتقاد داشته باشد.در این صورت وزیر به دنبال حزب خاصی نخواهد بود که حزبی کار کردن او مانع اصلاحات شود.
وی،تاکید کرد:شکل گیری ngo  ها اصطلاح قانون کار است.اگر جامعه کارگری وکارفرمایی ما هر دو با شکل گیری ngoها  تشکل های صنفی مستقل با دو مولفه مقبولیت ومشروعیت را شکل بدهند می توانند در دراز مدت قدرت چانه زنی در دفاع از حقوق خودشان را بالا ببرند.
ایزد خواه، جایگاه چهار صندوق عمومی با پوشش نود درصدی جمعیت واجد شرایط را جایگاهی پراهمیت خواند وگفت: بیست وچهار صندوق بیمه ای داریم که حدود بیست صندوق آن اختصاصی می باشد. یعنی یک طبقه وقشر و دستگاه خاصی را تحت پوشش قرار می دهد. مانند صندوق بازنشستگی بانک ها، صندوق بازنشستگی شرکت نفت و...و چهار صندوق عمومی داریم که عبارت است از صندوق سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری وصندوق بیمه روستاییان وعشایر. بیست صندوق موجود حدود 7الی 8 درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار می دهد در حالی که آن چهار صندوق عمومی حدود 90 درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار می دهد.پوشش دهی 90 درصدی صندوق های عمومی نشان از اهمیت این صندوق ها دارد. 
عضوهئیت مدیره مطالعات دین واقتصاد، در خصوص تعریف سازمان بین المللی کار واتحادیه  بین المللی تامین اجتماعی شاخص پشتیبانی جهت مطلع شدن از شرایط صندوق های بیمه ای، گفت: سازمان بین الملی کار واتحادیه بین المللی تامین اجتماعی شاخصی را تعریف کرده و گفته اگر می خواهید از حال و روز صندوق های بیمه ای مطلع شوید و ببینید که این صندوق ها در چه وضعیتی و اینکه آیا قادر به ادامه حیات وانجام تعهدات خود هستند؟باید وضعیت آنها را با شاخصی تحت عنوان نسبت پشتیبانی بسنجید .این شاخص مشخص می کند که چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می کنند ودر قبال آن چه تعداد افراد ازاین مزایا برخوردار می شوند؟
ایزدخواه، شاخص پشتیبانی صندوق های بیمه ای در کشور را بسیار ضعیف خواند و گفت: در کشور ما متوسط نسبت پشتیبانی بیست صندوق کمتر از دو می باشد. نسبت آن چهار صندوق که فراگیری بسیار بالایی دارد مانند: صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و کشوری کمتر از یک است .اگر کمک و تعهدات دولت  که به صورت نقدی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود را در نظر بگیریم بیش 8/5 دهم نفر و اگر کمک دولت را در نظر نگیریم این رقم به زیر 5 می رسد. تنها صندوقی که به علت جوان بودن می تواند روی پای خود بایستد صندوق بیمه روستاییان وعشایر است. سازمان بین المللی کار تعریف کرده  که اگر نسبت پشتیبانی صندوق های بیمه ای به زیر پنچ تنزل پیدا کند بدان معناست که این صندوق ها قادر به ادامه حیات نیستند.
این کارشناس حوزه کار واقتصاد، یکی از مشخصه های مهم انتخاب وزیر کار را داشتن برنامه مشخص وزیر برای برون رفت از بحران ورشکستگی صندوق های بیمه ای دانست وگفت:دولت دوازدهم در شرایطی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی را تحویل می گیرد که نسبت پشتیبانی صندوق های بیمه ای به جز صندوق بیمه ای روستا وعشایری بقیه در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارد. در چنین شرایطی اگر وزیری انتخاب شود که برنامه خاص ومشخصی برای برون رفت از بحران این صندوق ها نداشته باشد؛ در واقع صدای ورشکستگی صندوق های بیمه ای بیش از گذشته نظام عالی تصمیم گیری را آزرده خواهد کرد.
ایزد خواه، ادامه داد:باید وزیری انتخاب شود که در حوزه های اقتصادی واجتماعی صلاحیت بالایی داشته باشد.با توجه به اینکه مسئولیت های وزارت تعاون به وزارت کار رفاه وتامین اجتماعی سپرده شده است هم اکنون وزارت کارورفاه  اجتماعی یک بنگاه اقتصادی -اجتماعی  می باشد که فردی که در راس آن قرار می گیرد باید نسبت به این مسائل آگاهی کافی داشته باشد.
فعال حوزه کار کشورمان، دونفر را به عنوان افرادی که می توانند جهت برون رفت از بحران صندوق های بیمه ای، به کشور کمک کنند را معرفی کرد وگفت :دکتر محمد ستاری فر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مدیرسازمان برنامه وبودجه کشورهم بودند ویکی هم آقای دکتر محمدرضا واعظ مهدوی باتوجه به تجربیات گران سنگی که درطول بعد از انقلاب کسب کرده اند و سمت هایی که در حوزه رفاه وتامین اجتماعی داشتند می توانند کشور را از بحران های موجود در صندوق های بیمه ای که وزارت کار ورفاه وتامین اجتماعی را تهدید می کند، دور کنند.
 ایزد خواه،با مطرح کردن این مسئله که وزیر فعلی کار به موقع نتوانسته مسائل مربوط به حوزه اشتغال را به نظامات تصمیم گیری انتقال بدهد،گفت:مسئله اشتغال یک مسئله تک وزارت خانه ای نیست وفقط به یک دستگاه مربوط نمی شود ومستلزم یک نگاه سیستمی است.با توجه به جایگاهی که وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی دارد به همین منظور وزیر کار تعاون ورفاه اجتماعی را بالاتر از وزیر اقتصاد دانستند واو را عضو همه مجامع کردند نشان دهنده حساسیت این جایگاه است.بنابراین وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی باید به گونه ای انتخاب شود که به موقع بتواند حساسیت های لازم را به نظامات تصمیم گیری انتقال بدهد.در چهار سال گذشته عملکردی که  وزیر کار داشتند به هنگام نتوانستند انتقال دهنده مسائل حوزه اشتغال در نظامات تصمیم گیری باشند ویا اگر توانستند مسائل حوزه اشتغال را به موقع انتقال دهند آنقدر بنیان های اندیشه ای این وزارت خانه قوی نبود تا بتواند سایر دستگاهها را تحت تاثیر قرار بدهد.
وی افزودند :من به دکتر روحانی پیش نهاد می کنم که برای وزارت  تعاون کار ورفاه  اجتماعی کسی را برگزینند که نسبت به مسائل توسعه ونظامات تامین اجتماعی شناخت کافی ولازم  را داشته باشد و در سطحی از معرفت وتخصص قرار بگیرد که بتواند سایر دستگاهها و وزارت خانه ها را تحت تاثیر قرار بدهد.
ایزدخواه،یکی از الزامات ایجاد اشتغال را رشد سرمایه دانست وگفت:در برنامه ششم توسعه به دولت توصیه شده یا به عبارتی قانون است که اگر می خواهد اشتغال را حفظ کند باید به غیر از حفظ اشتغال فعلی سالانه نهصد وپنجاه هزار شغل ایجاد کند.برای ایجاد این تعداد اشتغال برآورد شده که سالانه دویست میلیارد دلار هزینه لازم است .در واقع یکی از الزامات اشتغال رشد سرمایه یا رشد جی ام پی آن هم به صورت کیفی می باشد.
وی،آمار بیکاران در کشور را بیش ازسه میلیون ودویست هزار نفر برشمرد وگفت:مطابق آمار رسمی به علت رشد جمعیت و وارد شدن متولدین دهه شصت به بازار کار،بیش از سه میلیون ودویست هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که پیش بینی می شود پنجاه در صد از این تعداد فارغ التحصیل باشند.
ایزدخواه،ایجاد اشتغال برای جوانان را در گروه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دانست وگفت :اگر بخواهیم به مسئله اشتغال به طور خاص نگاه کنیم باید یک رشد اقتصادی کمی وکیفی پایدار داشته باشیم.باید نرخ تورم را کاهش بدهیم وکشور را از رکود خارج کنیم.باید حقوق گمرکی را به نفع تولید کننده تغییر بدهیم. باید کار کردهای بانک ها به سمت تولید هدایت شود.نرخ های سود بالا به هیچ عنوان نمی تواند چرخ صنایع وتولید را به حرکت در بیاورد.مسئله مبارزه با قاچاق کالا وارز از مسائل کلیدی است که دولت حتما باید روی آن متمرکز شود.مهمتر از همه این است که ما نباید حل همه مشکلات را از دولت وقوه مجریه انتظارداشته باشیم؛ بلکه اهمیت وجایگاه سایر قوا مثل قوه مقننه و قوه قضائیه در بر پا کردن امنیت قضایی کمتر از قوه مجریه نیست.در کنار اینها مقوله فرهنگ سازی دفاع از تولید ملی وتغییر درباور مردم برای استفاده از تولیدات داخلی و در کنار آن توجه به کیفیت کالا وخدمات و فراهم کردن فضای کسب وکار و برچیده شدن موانع کسب وکار همگی در پایین آمدن نرخ بیکاری  تاثیرات زیادی خواهد گذاشت.
ایزد خواه،در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه پول شویی وفساد چه ضربه هایی به اشتغال جوانان می تواند بزند،گفت:هر اقدامی که ضد تولید وموجب سودا گری باشد و افراد بتوانند به راحتی به در آمدهای مفت وبدون دردسر دست یابند این امر به طور طبیعی به تولید و اقتصاد لطمه می زند.تقریبا همه اتفاق نظر دارند که عدم کنترل واردات در مشغول به کار شدن جوانان تاثیر منفی می گذارد.به ازای هر یک میلیارد دلار واردات در کشور بین شصت تا صد هزار فرصت شغلی از بین می رود. برآوردها نشان می دهد که به علت واردات بی رویه پوشاک وکفش در تهران حدود نیم میلیون نفر از گردونه کار خارج شدند.یک اراده ملی همه جانبه و حمایت های عالی ترین مقام های تصمیم گیری کشور می تواند ما را به سمت تقویت اقتصاد سوق بدهد.
وی، مسئله روابط بین الملل در ایجاد اشتغال را از مسائل پر اهمیت خواند وگفت :مسئله روابط بین الملل هم از اهمیت زیادی در ایجاد اشتغال برخوردار است.دولت در توفیقاتی که در شکستن تحریمها کسب کرده است به امید خدا با قرار دادهایی که به تدریج بسته می شود ایران هراسی از بین می رود و در سطوح بین المللی روابط  خوبی ایجاد می شود و بدین وسیله بستر لازم جهت ایجاد اشتغال فراهم می گردد.
عضو هیئت مدیره مطالعات دین واقتصاد،ایران را از نظر تولید مهندس جزء رتبه پنجم جهان خواند وگفت :ایران از نظر تولید مهندس در جهان پنجمین کشور جهان محسوب می شود.اگر روابط بین المللی ما در سطحی قرار بگیرد که با کشورهای همسایه وکشورهای مهاجر پذیر بتوانیم پروتکل های دوجانبه وچند جانبه ببندیم قادر خواهیم بود که برای اعزام نیرو جهت کار به کشورهای مهاجر پذیر قراردادهای رسمی  ببندیم.بخش مهمی از نیروی کار ترکیه در اروپا اشتغال دارد.کشور ترکیه در کنار اعزام نیروی کار به اروپا یک کار فرهنگی هم انجام داد و تمامی افراد خود را به سرزمین های مادری  وابسته کرد؛ به همین خاطر مردم ترکیه درآمدهایشان  درکشورهای اروپایی را به ترکیه،پاکستان وجاهای دیگر که مردم به آنجا عزیمت کردند انتقال می دهند.در واقع هم موجب اشتغال نیروی مهاجر وبالا رفتن کسب مهارتهای آنها می شوند.
ایزد خواه، درباره  فعال کردن معاونت اقتصادی وزارت خارجه وایجاد مجدد وابستگان کار جهت اشتغال زایی در کشورهایی که مهاجر پذیر هستند،گفت:در مقوله اشتغال فعال کردن معاونت اقتصادی وزارت خارجه وهمچنین ایجاد مجدد وابستگان کار در کشورهایی که مهاجرت پذیر هستند می تواند نظام ما را در این زمینه تقویت کند.اگر ما بخشی از نیروهای مازاد خود را با توجه به نیازهای دیگر کشورها در مراکز فنی وحرفه ای آموزش بدهیم خواهیم توانست جوانان جویای کار را به کشورهای مهاجر پذیر صادر کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران