اقتصاد سیاسی اداره کلانشهرها--- سخنان دکتر فرشاد مومنی در نشست اقتصاد ایران در موسسه دین و اقتصاد:

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این تمرکز بر مسائل اقتصاد و مدیریت شهری به دلایل گوناگون طی سال های اخیر ضرورت بیشتری در کشورمان پیدا کرده و پیش بینی می شود که اهمیت این مسائل در آینده بسیار بیشتر از امروز خواهد بود. وقتی به شکل تاریخی به این مسئله نگاه می کنیم مشخص می شود که مدیریت شهری در گام های آغازین خود بیشتر روی ارائه یک سلسله خدمات و اداره امور شهری متمرکز بود. بعدا نگاه تغییر کرد و به مدیریت شهری تا حد دولت محلی توجه شد و تقریبا بخش بزرگی از مطالعات آینده شناختی که درباره قرن 21 صحبت می کند، بحث از یک بازآرایی بنیادی وظایف و مسئولیت ها بین کلانشهرها و مدیریت توسعه ملی وجود دارد و عموما مطالعات آینده شناختی حکایت از آن دارد که بخش های دائما روبه افزایشی از مسئولیت های دولت ملی به مدیریت کلانشهرها واگذار می شود و دولت ملی به تدریج و به صورت فزاینده به شکل انحصاری فقط به مسائل راهبردی یا مشکلات استراژیک خواهند پرداخت.

مومنی ادامه داد: به طور طبیعی اگر ما یک برخورد فعال و عالمانه و آسیب شناختی از واقعیت های موجود مدیریت شهری خود داشته باشیم می توانیم ظرفیت هایی آزاد کنیم که در خدمت توسعه ملی و ارتقا توان رقابت اقتصاد ملی قرار بگیرد و در غیر این صورت خود این سهل انگاری ها و غفلت ها دوباره تبدیل به یک کانون جدیدی برای شکل گیری بحران های کوچک و بزرگ می شود. یعنی ما دوباره به قائده مالوف در اقتصاد سیاسی ایران در این زمینه هم فرصت ها را به تهدید و تهدیدها را ممکن است که به فاجعه تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به این مسئله از یک طرف و این واقعیت که در قرن 21 که از آن با عناوینی مانند عصر جهانی شدن یا عصر دانایی و ... روبه رو هستیم، تقریبا عموم پیش بینی ها حکایت از یک وضعیت پارادوکسیکال می کند به این معنا که از یک طرف چه در سطح دولت ملی و چه در سطح مدیریت شهری به طور کلی و مدیریت کلانشهرها به  طور خاص، ما با ابعاد بی سابقه، خطیر و پیچیده ای از مسئولیت ها روبه رو هستیم و از طرف دیگر تامین مالی این فعالیت ها و عهده گیری این مسئولیت ها پیش بینی می شود که با چالش ها و دشواری های بسیار بیشتری روبه رو شود و این مسئله به طور طبیعی و سنتی برای کشورهای درحال توسعه حادتر و شکنندگی آورتر است.

این استاد دانشگاه اذعان داشت: در ایران ماجرا این است که ما از یک طرف همه آن علائمی که نشان دهنده چشم اندازهای نگران کننده در وضعیت مالی کشور است را چه در مقیاس دولت ملی و چه در مقیاس کلانشهرها می بینیم و این بحران مالی مدت هاست شروع شده و دائما بر طول و عرض آن افزوده می شود و ما در سطح ملی آن را مشاهده می کنیم که ماجرای نوسانی بودن شدید و افزایش شکاف میان نیازهای ارزی کشور با آن بخش از این نیازها که از طریق فروش نفت خام قابل تهسیل است ما را در معرض یک گرفتاری های جدی قرار داده و در کنار این مسئله ما هم در مقیاس دولت ملی و هم در مقیاس کلانشهرها با یک وضعیت در آستانه فروپاشی مالی روبه رو هستیم که این مسئله با کمال تاسف نه در سطح ملی و نه در سطح کلانشهرها حتی از نظر شفاف سازی هم با چالش روبه روست و ما به تدریج که به فصل بودجه نزدیک می شویم سعی خواهیم کرد که یک مقدار ماجرای فروپاشی مالی مثل یک خطر بیخ گوش نظام ملی را با جزئیات بیشتری مطرح کنیم.

مومنی افزود: در این جا شاید نقشی که نهادهای تخصصی مدنی و رسانه ها می توانند ایفا کنند، از بعضی جهات با نقشی که دولت کوته نگر و بخش های غیرمولد که دچار عارضه کوته نگری هستند مطلقا نمی توانند از عهده آن بر بیایند. بنابراین به نظر می رسد که یک بار مسئولیت سنگینی بر روی دوش دانشکده ها ودانشگاه های تخصصی، رسانه ها و موسسه های پژوهشی مستقل قرار دارد که با مطرح کردن به موقع این مسائل و انواع آمادگی هایی که لازم دارند تا ما بتوانیم از این تغییرات و تحولات نه مثل یک تصادف فاجعه آمیز بلکه مثل یک فرصت بتوانیم بهره ببریم.

وی با بیان اینکه اکنون کارشناسان می ترسند مسائل حیاتی اقتصادی کشور را به زبان بیاورند، بیان کرد: با کمال تاسف ما در ایران با یک سلطه فاجعه بار سیاست زدگی روبه رو هستیم و در چارچوب این مناسبات سیاست زده وقتی دعواهای جناحی اوج میگیرد قربانی اصلی آن بحث های کارشناسی است. یعنی درست به سبکی که در ماجرای دوره قاجار وجود داشت که هرکسی که از موضع می خواست حرفی بزند یا به منافع روس اصابت می کرد یا انگلیس و بنابراین از ناحیه بعضی ها با استقبال روبه رو می شد و برخی دیگر برچسب زنی و تخطئه را در دستور کار قرار می دادند، اکنون ماجرای ایران در این زد و خوردهای جناحی و باندی ای چنین شده و با کمال تاسف بسیاری از کارشناسان ما می ترسند که مسائل حیاتی اقتصادی کشور را به زبان جاری کنند. چون می ترسند که دستاویز این بازی ها و زد و خوردها شود و به محض این اتفاق اصل مسئله فراموش می شود و پژوهشگری که عمر خود را گذاشته برچسبی می خورد برحسب اینکه بیان  واقعیت های امور در چه حیطه هایی با منافع چه باندهایی برخورد کند و این اتفاق شرایط پیچیده و بدی را برای ما به بار آورده است.

مدیر موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: شاید بارزترین جلوه این مسئله در مدیریت شهر تهران قابل مشاهده باشد. با کمال تاسف هنوز سازه های ذهنی در ساختار قدرت ایران، آمادگی شنیده ابعاد فاجعه آمیز وضعیت تهران از نظر مالی، محیط زیستی و کیفیت زندگی نیستند. دلیل این است که درست مانند همان سبکی که در سطح ملی مطرح است که تا هر حرفی زده شود به یک جناحی اصابت می کند و واکنش های سیاست زده را بر می انگیزد، فضایی در این ساختار رانتی ضد توسعه ای ایجاد شده که بحث های کارشناسی هم در معرض این قرار می گیرند که حمل بر چیزهای دیگری شود.

مومنی در ادامه گفت: از نظر اصول و مبانی برای اداره شهر، اگر واقعا به شکلی بتوانیم از مسائل کلانشهرها به ویژه سیاست زدایی کنیم و تلاش کنیم که علم مبنا و ملاک و فصل الخطاب در قضاوت ها بشود، احتمال اینکه بتوانیم نجات پیدا کنیم وجود دارد و در غیر صورت باید مدت ها هزینه های غیرقابل بازگشت داشته باشیم.

وی با اشاره به مطالعاتی که در خصوص پروانه های صادر شده در سال 1390 و 1391 از سوی شهرداری انجام شده یادآور شد: برای اینکه ببینید چقدر ساختار انگیزشی موجود نهادهای تخصصی را بی رغبت کرده، به این مسئله توجه کنید که در خود شهرداری در حالی که مدیریت چندان بی ثبات نبوده و شاید رکورد در آخرین مدیریت شهری داشته باشیم، در همان مجموعه شهرداری مطالعات بسیار ارزشمندی وجود دارد که از منظر اقتصاد سیاسی نشان می دهد که برای این بی انگیزه شدن جامعه مدنی  و از کارکرد افتادگی نهادهای نظارتی چه هزینه هایی می پردازیم. به طور مثال فرض کنید در یکی از همین مطالعاتی که در شهرداری صورت گرفته، به این نتیجه رسیده اند که چون این شهردار انگیزه های بیش از حد سیاست زده داشته، رفتارهای شهرداری به ویژه در زمینه کسب درآمد به طرز فاجعه آمیزی تابع سیکل های سیاسی بوده است.

این اقتصاددان در ادامه افزود: مطالعه ای که به استناد می کنم می گوید که وقتی در سال 1391 این شخص تصمیم به کاندیدا شدن گرفته است (بدون هیچگونه داوری) تعداد پروانه های تجاری صادره از سوی شهرداری در مقایسه با سال 1390، 138 برابر شده است. در واقع این نسبت شدت خواب آلودگی یا خواب زدگی نهادهای نظارتی  و شدت بی انگیزگی نهادهای تخصصی مدنی را به  نمایش می گذارد و من صرف نظر از اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد یا نباشد، می گویم ابعاد هزینه هایی که تا ده ها سال آینده شهر تهران برای این سهل انگاری و هوس رانی فاجعه آمیز باید بپردازد را در نظر بگیرید تا ببینید منطق قفل شدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی شده ما را در معرض چه چیزهایی می تواند قرار دهد.

مومنی گفت: در همین سال، یعنی سال 1391 تعداد پروانه های اداری صادر شده در مقایسه با سال قبل خود یعنی سال 1390، 50 برابر افزایش پیدا کرده است. ما در اقتصاد می گوییم به مارجین ها کار داریم؛ یعنی تغییرات 3 درصدی و 4 درصدی و 5 درصدی زیر ذره بین قرار می گیرد و آن همه کوشش های پژوهشی و نظری به آن معطوف می شود اما در این جا تغییرات به طرز وحشتناکی هصلت نمایی پیدا کرده و مضمون تمام این ها گروگان گیری آینده این کشور و مردم تهران است. جامعه چنین هزینه ای پرداخته فقط بخاطر اینکه ما در سال 1391 در معرض یک سیکل سیاسی قرار گرفتیم و کسی که ذینفع بوده از موقعیت خود این گونه استفاده کرده است.

وی افزود: در آن مطالعه می گوید که تعداد پروانه های تجاری صادره در سال 1391 معادل 10 برابر کل پروانه های تجاری صادره از سوی شهرداری تهران در دوره سال های 1381 تا 1390 است. چطور چنین چیزی امکان پذیر می شود و چه کسی باید پاسخگو باشد که ما تا چند سال آینده هم در گروگان چنین هوس رانی هایی قرار داشته باشیم. ماجرا این است که چنین اتفاقاتی صرفا و منحصرا در چارچوب مناسبات غیرشفاف و رانتی امکان پذیر است. بنابراین اگر ما می فهمیم که شهر و کشورمان چنین هزینه هایی را پرداخت کرده باید واقعا یک جنبش مدنی مطالبه کننده شفافیت در دستور کار قرار بگیرد. آیا اکنون شهروندان تهران می دانند که یکی از بوستان های مهم شهر به عنوان تهاتر در این بده بستان های مالی بر فرض مثال به یکی از بانک ها واگذار شده است؟ آیا می دانیم که چقدر واگذاری های غیرمتعارف در بوستان ولایت صورت گرفته و ده ها و صدها حیطه عدم شفافیت های دارای پتانسیل فاجعه آفرینی.

این اقتصاددان در تشریح وضعیت کنونی شهر تهران خاطرنشان کرد: همین الان که ما در معرض تغییر شهردار هستیم دقیقا به سبک دولت احمدی نژاد شهردار جدید باید حداقل یک اداره مستقل جدید ایجاد کند تا انشاالله بعد از سه سال بتوانیم بفهمیم که رقم بدهی به میراث مانده از شهردار قبلی چقدر است یا بتوانیم بفهمیم میزان مازاد تراکم غیرمجاز واگذار شده چقدر است. بتوانیم بفهمیم انبوه قراردادهایی که با صلاح دیدهای شخصی و غیرشخصی در معرض ترک تشریفات مناقصه قرار گرفته اند چقدر است.

مومنی در پایان تصریح کرد: از نظر کیفیت زندگی وقتی مناسبات به این شکل شده است، حتی اگر بخواهیم به زمان های گذشته خیلی دور هم برنگردیم براساس رتبه بندی موسسه بین المللی مرکر از نظر شاخص کیفیت شهر زندگی، رتبه تهران از 187 در سال 2011 به 199 در سال 2017 رسیده است. یعنی ما در سایه آن عدم شفافیت ها و در سایه آن سیاست زدگی ها و در سایه آن مدیریت های ناکارآمد و شبهه ناک، هم آینده مان به تاراج رفته و هم کیفیت زندگی موجود شهروندان در معرض یک روند انحطاطی و قهقرایی قرار گرفته است.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد