بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی اقتصادی از رویا تا واقعیت در کنفرانس خبری دکتر فرشاد مومنی، دکتر حسین راغفر و آقای محسن ایزدخواه

وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم پس از معرفی به مجلس توسط رئیس جمهور به ارائه برنامه خود پرداختند و عصر اقتصاد در گزارش روز یکشنبه 22مرداد به بررسی اجمالی برنامه ها و بیان نقاط ضعف و قوت آنها پرداخت. موسسه مطالعات دین و اقتصاد که نشست های هفتگی با موضوعات اقتصادی برگزار کرده و به نقدهای علمی و کارشناسی معضلات اقتصاد کشور می پردازد. ر.ز گذشته در آستانه بررسی برنامه های وزرای معرفی شده به مجلس شورای اسلامی جهت کسب رای اعتماد به منظور ارزیابی و تبیین بایسته های توسعه ملی و کیفیت برنامه های وزرای اقتصادی، با حضور فرشاد مدمنی، حسین راغفر و محسن ایزدخواه برنامه های وزرای اقتصادی پیشنهادی را مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان جلسه پرسش و پاسخ با حضور خبرنگاران تشکیل شد.

فرشاد مومنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر این موسسه در ابتدای این نشست گفت: نماد توانایی ها این است که وقتی مردم به هر دلیل متوجه می شودند که وضعیت مطلوب آنها تحقق یافتنی نیست از پیگیری راه توسعه منصرف نمی شوند و به دنبال راه حل های گرچه کم دستاورد تر در مقایسه با شرایط آرمانی اما کم هزینه تر و امکان پذیر تر حرکت می کنند وقتی کاندیداهای مطلوب آنها امکان راهیابی به عرصه رقابت را ندارند آنها از کاندیداهای کمتر مطلوب تر یا کمتر بدتر استقبال می کنند و این یک نماد و نمود بسیار ارزشمندی است از سطح سیاسی که ما را واقع بین می کند امکان اینکه برای همه در مسیر توسعه مسئولیت تعریف کنیم هم فراهم می کند مردم ما الان دستاوردهای حداقلی را به بدون دستاورد بودن ترجیح دادند و این امر در شرایط کنونی امتیاز بزرگی است. مومنی وجه بسیار مهم دیگر را بلوغ بوجود آمده در سطح جامعه مدنی دانست و اظهار کرد: در دوره سال های 1384 تا 1392 که کشور با بحران های بی سابقه ترین سطوح قیمت نفت رو به رو بود، به مقتضای ساختار رانتی شدت یافته مسئله تنازع های مبتنی بر حذف در دستور کار ساختار قدرت قرار گرفت وهزینه ها و لطمه های بسیارسنگین را بر ما تحمیل کرد اما امروز که بالغ بر ربع قرن از زمانی می گذرد که در سطح متفکران بزرگ توسعه این رفاه حاصل شد که دولت و بازار هردو واجد توانایی ها و صلاحیت هایی هستند که هیچ کدام قابل صرف نظر کردن نیستند اما در عین حال هم دولت و هم بازار با موارد درماندگی و شکست خواست خود روبه رو هستند. او افزود: هرقدر که جامعه مدنی قدرتمند تری در یک ساخت توسعه نیافته به وجود بیاید، آن جامعه مدنی می تواند بر فراز دولت و بازار، از طریق کنترل، مهار و نقد آنها کمک کند که جامعه از فرصت ها ظرفیت ها و توانایی های دولت و بازار استفاده کند اما هزینه ها و درماندگی های آنها را به حداقل برساند. استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به مدد روح بلند و آینده نگر عالی نسب که بنیان گذار موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد بود، توانستیم نوع و سطوحی از نظارت های تخصصی مدنی را شکل دهیم، افزود: در دوران حکومت یک دست (1384-1392) که ایران شاهد بی سابقه ترین سطوح تجربه شده ناکارآمدی و فساد بوده است؛ در حال حاضر این فرصت امکان را داریم که آن حس ملی به شدت تضعیف شده و آن محوریت ضد توسعه ای مبارزات باندی و رانتی و سیطره آن بر منابع ملی را کمک کنیم که آرام آرام شکسته شود و به مناسباتی که از آنها می توان انتظار توسعه داشت برگردیم. مومنی در ادامه گفت: با همه احترامی که برای دولت حسن روحانی قائل هستیم و با همه سپاسگزاری ها بابت تلاش های مثبت تنش زدایانه این دولت، همانطور که در نامه اقتصاددانان هم منعکس شد، این دولت در معرض خطاهای راهبردی از نظر بینش، نگرش، غفلت ها و اشتباهات سیاستی غیر عادی قرار دارد اما با درک شرایط خطیر اقتصادی سیاسی ایران، شیوه کمک به دولت و ساختار قدرت برای ارتقای بنیه دانایی آنها را انتخاب کردیم. او ضمن اشاره به کسانی که از مناسبات رانتی سود می بردند، بیان کرد: آنهایی که از مناسبات رانتی سود می بردند و هنوز هم حسرت آن ایام را می کشند و نقاط قوت این دولت را نفی و انکار می کنند. ما همانطور که در دوره آقای خاتمی هم به ساختار دولت هشدار می دادیم که آن عناصر رانت و ضد توسعه ای که دستاورد های مثبت دولت را، دستاورد نظام محسوب نمی کنند و از موفقیت دولت شاد نمی شوند ما به آنها به دیده شک نگاه می کنیم و معتقدیم که آنها همان مناسبات ضد توسعه ای تخریب حس ملی و دامن زدن به مطالبات باندی و رانتی را دنبال می کنند. این اقتصاد دان تصریح کرد: اگر بتوانیم به شکل سازنده نقاط ضعف نگرشی، بینشی دولت را برملا کنیم این نقد سازنده خواهد بود و به ارتقای کیفیت عملکرد نظام ملی کمک می کند. وی با بیان اینکه بحث ما بر سر انتخاب اشخاص نیست، افزود: بحث ما این است که هرکس از مسیر قانونی رای آورد، عضوی از ساختار قدرت محسوب می شود و نزد ما گرامی است اما مطالبی که ما در این جلسه مطرح می کنیم در واقع یاداوری کاستی ها، نقاط ضعف، غفلت ها و خطاهای پر هزینه ای است که نتیجه برنامه های مکتوبی است که ارائه شده است. مومنی با اشاره به ابلاغ نکردن قانون برنامه ششم توسعه توسط رئیس جمهور، گفت: مشکلاتی برای انتخاب مبنایی جهت داوری درباره برنامه ها وجود دارد که دلیل آن ارائه نکردن برنامه مدون رسمی انتشار یافته، توسط دولت است. اگرچه قانون برنامه ششم توسعه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی در نهایت برای اجرا ابلاغ شد اما رفتار دولت در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه نشان دهنده آن است که دولت به توهم عدم نیاز به تصویب برنامه در مجلس پایبندی دارد و این امر نگران کننده ای است. استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: ما سعی می کنیم ارزیابی های خود را به برنامه های وزرای پیشنهادی منحصر و محدود کنیم و براساس آن واقعیت های محرز شده که در اسناد رسمی کشور هم انعکاس دارد و طبق تجربه های دو دهه گذشته به نقد و ارزیابی آنها می پردازیم. وی گفت: هر نوع کوشش منفرد مسئولان اجرایی به سبکی که در برنامه های آنها که هیچ کدام از ویژگی های یک برنامه را ندارند، موجب خسارت های کشور می شود. به اعتبار تجربه های گذشته کشور، ما همچنان از آسیب های توسعه نیافتگی سیاسی رنج می بریم. در نبود احزاب و سازمان برنامه کارآمد و نظام دیده بانی مدنی از مولفه های سرنوشت ساز توسعه ملی، خطر بزرگ مواجه شدن با سلطه رویکردهای دستگاهی، بخشی، جزئی نگر و غیر سیستمی است. او با بیان اینکه بی اعتنایی غیر عادی به مسائل سرنوشت ساز غیر بخشی در برنامه های وزرای پیشنهادی مشاهده می شود، اظهار کرد: مسائلی مانند فساد گسترده، نابرابری های در آستانه شرایط بحرانی ساختار نهادی ضد توسعه ای که بیشتر مشوق رانت، ربا و فساد است، نا امنی های فزاینده درحیطه حقوق مالکیت، افزایش های بی سابقه در هزینه های مبادله و بحران جدی در زمینه پایداری محیط زیست تقریبا در هیچ یک از برنامه های ارائه شده مورد توجه قرار نگرفته است. مومنی در ادامه افزود: ما با سطوحی از بحران هماهنگی هم در سطح اجرایی رو به رو هستیم در مسائلی مانند انرژی، محیط زیست، اشتغال و نابرابری که امور فرابخشی هستند تعرض ها و تناقض های زیادی وجود دارد که برای کشور بحران ساز است. نا هماهنگی غیر عادی بین قوا و درون دستگاه ها نشان دهنده این است که مسئولیت دستگاه های تخصصی و مدنی به خصوص دانشگاه ها و رسانه ها در شرایط خطیر فعلی برای بازگرداندن حس ملی تضعیف شده و سیطره غیر عادی مطالبات رانت جویانه بسیار حیاتی تر از گذشته است. این اقتصاددان دانشگاه علامه تصریح کرد: برنامه های وزرا پیشنهادی براساس این توهم ارائه شده که دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و دولتی است که می تواند همچنان توزیع ننده رانت باشد و به تغییرات اساسی پایبند نباشد، که این امر بینش بسیار خطرناکی است که متاسفانه در اکثر برنامه های ارائه شده به وضوح قابل مشاهده است. وی در ادامه گفت: هیچ تحلیلی در اسناد درباره چرایی و چگونگی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد، بیشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعی فاقد تعریف علمی و اجرایی که جنبه شعاری دارد، به چشم می‌خورد و سازوکار مشخص به معنای دقیق برنامه برای برون ‌رفت از چالش ارائه نشده است. الفاظ زیبا و اغواگر بدون مضمون برنامه‌ ای می‌بینیم. این اقتصاددان با اشاره به برنامه‌ های انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی که خود با نیازهای کنونی از محدودیت‌ها و خطاهای جدی رنج می‌برد، تصریح کرد: در برنامه وزرا اشاره‌ای به برنامه‌های رئیس جمهور مشاهده نشده است و این تشتت وجود دارد و وزرا عموما از مسائل و حیطه خود هم طفره می‌روند و بی‌سروصدا عبور می‌کنند که نگران‌کننده است. از دیدگاه نظام مدنی بنیه فکری در ساختار قدرت تناسبی با پیچیدگی بحران‌های اقتصادی کشور ندارد. وی ضمن بیان اینکه امیدواریم نمایندگان فکری به حال این مسئله کنند و گفت: دوره گذار از دولت خام ‌فروش به سمت دولت آینده‌ فروش حرکت می‌کند. از سال 84 تا امروز دولت‌های مرتبط برای گذران امور جاری خود در ابعاد نگران‌ کننده ‌ای وام ‌گیری داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده که بحران‌های خطیری ایجاد می‌کند. مومنی تأکید کرد: مسئله اساسی این است که رانت نفتی برای گذران امور جاری دولت کافی نیست و دولت متوسل به وام گیری شده است به طور هم زمان در حال طفره روی از مسئولیت های خطیر و جدی حاکمیتی خود است. میزان مسئولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی بر عهده گرفته به طرز نگران کننده ای پایین‌تر از میانگین جهانی است. در سال 1390 که در اوج درآمدهای نفتی بودیم، در حالی که میانگین جهانی اعتبارات دولتی برای آموزش های پایه 4/4 درصد GDP بوده که این نسبت برای ایران 3.2 درصد بوده است، که در حال حاضر وضع، نگران‌ کننده تر است. در بخش سلامت علیرغم جهش دوپینگ تزریق منابع در سال 93 هنوز به نسبت شاخص‌های جهانی که نسبت 6 درصد GDP دارد در ایران 2.8 درصد است یعنی به کمتر از نصف میانگین جهانی رسیده است؛ با توجه به اینکه میانگین جهانی شاخص ایده آل نیست. وی اظهار کرد: تغذیه و بحران سوء تغذیه نسبتا فراگیر که کشور با آن مواجه است نشان می دهد که در همه عرصه های انسانی با کشور بحران رو به رو است. آموزش عالی نیز شکننده‌ تر شده و در شرایط کنونی 84 درصد دانشجویان ایرانی خودشان هزینه‌ها راتأمین می‌کنند، در حالی که آمریکا که بازارگراترین نظام آموزشی را دارد، سهم 3 برابر ایران داشته بنابراین مسئولیت‌گریزی کرده‌‌‌ایم. مؤمنی ادامه داد: همه اینها به گمان ما دستکاری جزئی و دستگاهی و شکل و شمایل رفوگرایانه برای مناسب‌ نشان دادن اوضاع است. صمیمانه به دولت تذکر می‌دهیم که رویکرد برنامه‌ریزی شده به معنای کلمه داشته باشد. تصور خام و ضد توسعه‌ ای با برنامه‌های منفرد راهگشا نیست، زیرا عملکرد حسن روحانی را به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود و این بینش منحط برای کلیت نظام خطرآفرین است. عدم توجه وزرای پیشنهادی به گرفتاری های کشور راغفر نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی وزرای پیشنهادی ارایه شده نشان می دهد که اغلب آنها به گرفتاری های اساسی کشور توجه نداشتند و برنامه‌های آنها مجموعه حرف های تکراری و کپی برنامه‌های وزرای قبل است. ما اکنون گرفتارهای اساسی داریم که این وزرا به آن ها پاسخ نداده اند. وی افزود: اکنون سه گروه قوه مجریه، مقننه و بخش خصوصی با یکدیگر در تعامل دائمی و حافظ منافع این سه گروه هستند و به این ترتیب منافع عموم مردم قربانی می‌شود. این مجموعه عنوان اقتصاد رفاقتی دارد و مادامی که به این مسئله پاسخ داده نشود، بسیاری از مسائل شوم مملکت ما برطرف نمی‌شود. او ادامه داد: اکنون بسیاری از مشکلات کشور به خاطر این ائتلاف نامیمون است. مسئله کارکردهای سه گانه اقتصاد رفاقتی این است که منابع بانک‌ها به دوستان و آشنایان وام داده می شود که منشاء فقر گسترده در کشور و منشاء نا آرامی‌ها و نا امنی در جامعه است. یکی از مصادیق اصلی ائتلاف نامیمون این است که افرادی از بخش خصوصی در بخش دولتی حضور دارند. در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مسئله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار می‌شود. گفت: می‌بینیم که متاسفانه مجلس این افراد را به عنوان امین مردم در بخش عمومی تائید می‌کند، در حالی که در دنیای صنعتی یکی از جلوه‌های فساد وجود افرادی از بخش خصوصی است که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند. متاسفانه می‌بینیند که دولت گاهی از این موضوع به عنوان توفیق یاد می کند. راغفر تصریح کرد: هیچ یک از برنامه های وزرا به اصلی ترین مشکلات کشور کوچکترین عنایتی نداشتند. یکی از موانع بحث سلطه سرمایه‌های تجاری بر سیاستگذاری های کشور است. به این ترتیب صاحبان سرمایه سلطه دارند بر اینکه نفت چگونه به‌ فروش برسد و توزیع شود و هیچ پاسخی به چرایی این شیوه توزیع و بازتوزیع وجود ندارد؟ از سوی دیگر همگی سهم خلاقیت و سخت کوشی را در افزایش درآمد ملی در نظر نگرفته اند. وی به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز اشاره و بیان کرد: در چنین شرایطی اقتصاد ما و گلوگاه آن در دست کنگره آمریکاست. تا زمانی که به شدت وابستگی به نفت داریم، در معرض تهدید قدرتهای خارجی هستیم. با این وجود می‌بینیم که در هیچ کدام از برنامه‌ها اشاره ای به این مشکلات نشده است. این اقتصاددان ادامه داد: در برنامه های پیشنهادی اشاره‌ای به اصلاحات ساختاری و نهادی نشده است. اکنون اقتصاد رفاقتی ما منابع بسیاری را در قالب یارانه به بخش خصوصی تزریق می‌کند و به دنبال آن قیمت نهاده‌های انرژی مردم افزایش می‌یابد. در حالی که در هیچ کدام از این گزارشها به این فسادها و رابطه بخش خصوصی و دولت و گروه های حامی این مناسبات اشاره نشده است. او افزود: امروز بزرگترین قوت دولت یازدهم فروش نفت است. باید دید که آیا این توفیق یا هنرمندی وزیر نفت بوده است؟ وزیر نفت بعد انقلاب، یک سوم دوران بعد انقلاب وزیر نفت بوده و ما متاسفانه شاهد آن هستیم که کره جنوبی قرار داد 6/1 میلیارد یورویی برای استخراج منابع نفتی ما می بندد، حال سوال این است که چه کسی باید پاسخگو باشد که بعد از ١٠٠ سال تولید نفت، هنوز نیروهای کشور قادر نیستند مقدماتی ترین امور را در حیطه استخراج نفت به عهده گیرند. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: نکته قابل توجه دیگر این است که هیچ توجهی به صنایع کوچک و متوسط و پائین دستی که صنایع خالق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال هستند نشده است. همچنین هیچ اشاره ای به معضلات ساختاری کشور هم نشده است. امروز از افزایش بر مالیات تولید هم حرف می‌زنند، در حالی که در شرایط اقتصادی ایران فقط بنگاه های بزرگ پتروشیمی، فولاد و سیمان سود مَی برند و مالیاتی هم نمی‌دهند. این اقتصاددان بیان کرد: متاسفانه در این برنامه‌ها هیچ اشاره ای به مشکلات نظام بانکی و شفافیت در بازار کالا نشده است. همچنین فساد گسترده در فرایندهای گمرکی به صورت بداظهاری و کم اظهاری خود را نشان می‌دهد. اکنون در مجموع مغایرت های گمرکی با چین و امارات نشان می دهد که قاچاق در ایران به صورت عمده رخ می‌دهد. او افزود: موضوع حیاتی دیگر این است که امروز5/2 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد ولی مردم قادر به خرید نیستند و توضیحی در این باره که دولت چگونه می‌خواهد مسئله مسکن را حل کند وجود ندارد؛ امروز مسئله مسکن سیاسی شده است و مسکن از سبد هزینه خانوار کم درآمد خارج شده است، در حالی که در این برنامه ها تدبیری برای آن اندیشیده نشده است. راغفر درباره زمزمه های افزایش تورم اظهار کرد: تورم همیشه برنده و بازنده دارد؛ در ایران هم برنده‌های خود را دارد، به برنامه‌هایی نیاز داریم که تورم را کنترل کند و رشد ایجاد کند. تورم در ایران ریشه‌هایی دارد که یکی از که ریشه‌هایش در نظام بانکی است، از نوآوری و خلاقیت حاصل نشده است. امروزه می‌بینیم عده ای دنبال افزایش قیمت ارز هستند و مرتبا هم می‌بینیم در رسانه های خود مطرح می‌کنند و افکار عمومی را آماده می‌کنند که افزایش قیمت ارز رخ دهد. چرا که از قبل این افزایش قیمت ارز و تورمی که به دنبال آن حاصل می‌شود، منافعی دارند. محسن ایزدخواه دیگر سخنران این مراسم به بررسی برنامه وزیر پیشنهادی کار، رفاه و تامین اجتماعی و اولویت ها و مشکلات پیش روی این وزارتخانه پرداخت. دلائل شکل گیری نظامات تامین اجتماعی در قالب وزارت رفاه وتامین اجتماعی پرداخت و گفت: قبل از سال 83 مباحثی مبنی بر فقدان انسجام در مجموعه این نظام و نبودن کرسی دردولت به منظور دفاع از حقوق این نظام در مقام تصمیم گیری، مطرح بود که نهایتا در سال 83 مجلس وقت تشکیل وزارت تامین اجتماعی را تصویب کرد. وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت قبل و با توجه به شعارهایی که رئیس جمهور وقت سر می داد، انتظار می رفت وزارتخانه رفاه وتامین اجتماعی پیشانی این دولت شده و مبنای نظام تصمیم گیری قرار گیرد اما مورد غفلت واقع شد و با شعارهای مطرح شده فاصله زیاد گرفت. نتیجه این شد که در یک اقدام شتابزده وغیر کارشناسی وزارت تعاون و وزارت رفاه وتامین اجتماعی به وزارت کار الحاق شد و همانطورکه می دانید وزارت کار از معدود وزارتخانه هایی است که قانون تاسیس ندارد و بر اساسی یکی از تبصره های بودجه در سال 1325 وزارتخانه مذکور تشکیل شدو اگر قانون کار از این وزارتخانه گرفته شود هیچ برنامه و شرح وظایف مشخصی ندارد که همین امر باعث شد در مقاطعی دستگاهایی به این وزارتخانه اضافه و یا از آن کم شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به این ترتیب وزارتخانه ای با سه وظیفه ای گاها متضاد با اضلاع نظام تامین اجتماعی، تعاون وروابط کار شکل گرفت. ایزدخواه افزود: از همان ابتدا نگرانی هایی در خصوص جمع شدن این سه پتانسیل در وزارت کار وجود داشت که منجر به تضاد منافع در نظام تصمیم گیری در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد می شود. البته در 4سال گذشته نگرانی های مورد نظر متاسفانه جامه عمل به خود پوشید. پژوهشگر حوزه کار وتامین اجتماعی با تاکید بر اینکه بحث ما کارشناسی و دردمندانه است گفت: ما درباره برنامه های مربوط به این وزارتخانه که بسیار غیر علمی ،غیر کارشناسانه است و سهل انگارانه تدوین شده است ، صحبت می کنیم.وخدای ناکرده اصلا مسائل شخصی در ان جایگاهی ندارد. وی گفت: 3بحران بزرگ امروزدر کشور ما یعنی بحران آب، محیط زیست و صندوق های بیمه وجود داردو انتظار می رفت در برنامه ششم توسعه تکالیف روشنی در این خصوص تبین شود اما متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته. وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی در برنانه ای که به مجلس ارائه داد، 10 عنوان مورد توجه قرار داده که به علت ضیغ وقت به سه موضوع آن که موارد کلیدی و اساسی است اشاره خواهم کرد. ایزدخواه با اشاره به برنامه وزیر رفاه گفت: ایشان اهداف کمی در خصوص پایداری صندوق های بیمه ای را در برنامه خود در 3مسئله خلاصه کرده است: مسئله اول کاهش نسبت متوسط جایگزینی از 83 درصد به 80 درصد. یعنی در آینده برنامه ای خواهند داشت که وقتی افراد بازنشسته می شوند مستمری کمتری از صندوق های بیمه ای مستمری بگیران ها بیش از تورم است. ازاین نوع موضوعات وناهماهنگی و عدم انسجام ها در برنامه وزیر محترم موج میزند. وی خاطر نشان کرد: مسئله دوم جلوگیری از کاهش نسبت پشتیبانی صندوق ها. است. سازمان بین المللی کار تعریفی برای شاخص نسبت پشتیبانی ارائه کرده است که نشان می دهد چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می کنند و چه تعداد افراد از قبال این حق بیمه ها برخوردار می شوند. در برنامه های ارائه شده وزیر کار هیچ راه حل مشخصی درباره اینکه چگونه نسبت پشتیبانی قرار است کاهش یابد وجود ندارد. ایزدخواه در توضیح نرخ جایگزینی گفت: نرخ جایگزینی یعنی کم کردن حقوق مستمری بگیران بعد از بازنشستگی. در حالی که نرخ کفایت در صندوق های بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی 48 درصد و در صندوق بازنشستگی کشوری 52درصد است. نرخ کفایت یعنی فردی که بازنشسته می شود با اولین حقوق بازنشستگی چقدر می تواند هزینه های خود را تامین کند. از طرفی خط فقر همانطور که دکتر راغفر حساب کرد 2میلیون و 500 هزار تومان است و متوسط پرداخت های صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی بالغ بر 1میلیون توماناست. یعنی یک بازنشسته حدود 50 درصد هزینه های خود را می تواند تامین کند و این یک از تناقضات است. نکته سوم صندوق های بیمه ای است که هیچ اشاره ای برای برون رفت از بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع دراین برنامه نشده است و این شیر خفته ای است که اگر بیدار شود امنیت ملی جامعه ما را به خطر می اندازد. این کارشناس اقتصادی افزود: امروز حدود 24 صندوق بیمه ای بازنشستگی داریم که 20 صندوق خصوصی و 4صندوق عمومی را شامل می شود و این صندوق های عمومی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه روستاییان و صندوق بازنشستگی ونیروهای مسلح. از نظر سازمان بین المللی کار نسبت پشتیبانی اگر به سمت عدد 5حرکت کند یعنی علامت ورشکستگی صندوق ها آشکار شده است. وی ادامه داد: در 20 صندوق اختصاصی این ضریب پشتیبانی حدود 1 است. یعنی یک نفر حق بیمه پرداخت می کند و یک نفر بازنشستگی دریافت می کند. این یعنی صندوق ها ورشکسته اند و دلیل اینکه تا کنون این موضوع مسکوت مانده است این است که 20 صندوق از رانت های مختلف استفاده می کنند. ایزدخواه گفت: این 4 صندوق عمومی که از اهمیت بیشتری برخوردارند در سازمان تامین اجتماعی ضریب پشتیبانی زیر 5 است یعنی این سازمان برای اداره امور خود باید هرسال وام بگیرد یا به فروش دارایی ها و ذخایر خود دست بزند. که همان آینده فروشی است. وی تصریح کرد: صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نیز زیر یک است و اگر در بودجه دولت ارقامی را پیش‌بینی نکند، قادر به ادامه حیات نیستند، کما اینکه سال 93 چنین بحرانی در صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد شد.تنها صندوقی که در حال حاضر می تواند به علت جوان بودن تا حدودی روی پای خود بایستد صندوق بیمه روستائیان و عشایر است که در سه سال گذشته در جذب حداقل 6میلیون روستایی ناکام بوده است. ایزدخواه با تأکید بر اینکه خط مشی اساسی برای برون رفت از بحران صندوق‌ها ارائه نشده و فقط به دنبال کاهش نرخ جایگزینی هستند، یادآور شد: نرخ تورم در بهداشت و درمان دو برابر سایر بخش‌ها بوده و هزینه‌های طرح تحول فقطدر سازمان تامین اجتماعی دو برابر 52 سال گذشته شده است و برای جبران کسری‌ها به دنبال فروش و انتشار اوراق مشارکت هستند. این فعال حوزه کار و تأمین اجتماعی با بیان اینکه وزیر محترم کار در چهار سال گذشته در دریافت بدهی دولت به صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی بسیار ناتوان بوده است، گفت: 120 هزار میلیارد تومان بدهی موجود دولت فقط به سازمان تامین اجتماعی است وی در ادامه گفت طرح تحول سلامت به علت ضعف بنیان های کارشناسی در وزارت تعاون وتحمیل هزینه های سرسام اور خسارت جبران ناپذیری را متوجه منابع سازمان تامین اجتماعی و حتی دولت کرده است و در صورت انتخاب مجدد ربیعی و دکتر هاشمی شاهده جدال و زور ازمایی بر سر این منابع خواهیم بود. به گفته ایزدخواه با کتمان‌کاری،ورفوه گری صندوق های بیمه ای و از جمله سازمان تأمین اجتماعی اداره می‌شود، تا جایی که این سازمان در بودجه سال جاری خود با یک کسری 25 تا 30 درصد ی روبرواست ومتعهد به باز پرداخت حداقل 6 هزار میلیارد تومان وام و سود دریافتی به بانک‌ها است. وی به انحراف برنامه وزیر اشاره کرد و گفت: صندوق‌های بیمه‌ای پیشران اقتصاد ملی نیستند و چنین وظیفه‌ای ندارند در حالی که وزیردر برنامه خودآن را پیشران می‌داند. گفته می‌شود که شرکت شستا حیات خلوت دولت‌ها نیست، اما تغییرات پی‌درپی در این هلدینگ نسبت به متوسط دوره احمدی نژاد بسیار بالاتر رفته و اساس برنامه‌ریزی را از بین برده است. قرار بود شستا فریادرس تأمین اجتماعی باشد، اما خود به تأمین اجتماعی 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.ونسبت سود حاصله به سرمایه روز ان کمتر از 5درصد می باشد وی ادامه داد: بانک رفاه 1200 میلیارد تومان زیان عملیاتی داشته و قرار بود یار تأمین اجتماعی باشد. بنابرین ملاحظه می فرمایید برنامه مشخصی برای خروج ازبحران صندوق‌ها وجود ندارد، ودر خصوص راهبرد های سرمایه گذاری علی رغم مبانی قانونی برنامه پنجم توسعه و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هیچ گزارش و لایحه ای به دولت داده نشده است و امروز شاهد سرگردانی سرمایه های بیمه شده گان در شرکت های سزمایه گذاری صندوق ها هستیم ایزدخواه به ابعاد دیگر برنامه های وزیر پیشنهادی پرداخت و یادآور شد: مطابق آمار تأمین اجتماعی 18 هزار حادثه ناشی از کار را گزارش می‌کند، اما در برنامه وزیر عنوان شده که این حوادث از 1800 به 1400 کاهش خواهد یافت، امیدواریم که این رقم صرفاً غلط تایپی باشد. طنز جالبی است که افزایش سالانه 6 درصدی بیمه بیکاری در دستورکار است، این چه برمه ای است؟ مگر قرار نبود پایداری شغل وجود داشته باشد؟ بیمه بیکاری که طبق قانون وجود دارد، چه نیازی به برنامه شما است؟ وی بی توجهی به مقوله فضای کسب کار مشخص نشدن دیدگاهای این وزارتخانه در خصوص اصلاح قانون کار بی رغبتی به اصلاح فصل تشکل های قانون کار از دیگر ضعف های اساسی برنامه وزارتخانه می باشد. مومنی در ادامه با بیان این که برگزاری این نشست مطلقا در خصوص این که به چه کسی رای بدهید یا ندهید نیست خاطر نشان کرد: ما یک سطوحی از علایم نگران کننده را مطرح می کنیم که دل نگرانی ما را از بقا و منافع ملی را نشان می دهد. متاسفانه برخی به جای این دل نگرانی ها منافع و کانون های قدرت و ثروت را مد نظر قرار می دهند که امیدوارم نمایندگان مجلس در زمان بررسی برنامه ها فکری در این باره بکنند. وی افزود: در سال ۱۳۹۰ در حالی که میانگین جهانی اعتبارات دولتی برای بخش آموزش پایه ۴/۴ درصد جی دی پی بود این میزان در ایران 3.2 درصد بود و در حال حاضر وضعیتمان از سال ۹۰ به مراتب نگران کننده تر است. . مومنی خاطرنشان کرد: کوتاه نگری های غیر عادی در این برنامه ها حرف اول را می زند که توسعه ملی را به چالش خواهد کشید. در این راستا نهادهای مدنی و رسانه ها باید این چالش ها را مورد توجه قرار دهند تا تبدیل به مساله ای ملی نشود. وی گفت: در بخشی از حوزه ها دولت حسن روحانی به صورت شتاب زده اقداماتی را انجام داده است به عنوان مثال در حیطه سلامت طرح تحول سلامت به درستی اجرا نشد. مومنی با اشاره به میانگین جهانی تخصیص اعتبارات دولتی به حوزه سلامت گفت: در حالی که میانگین جهانی شش درصد جی دی پی را به نمایش می گذارد در ایران این رقم 2.8 درصد است یعنی کمتر از نصف میانگین جهانی که به هیچ وجه شاخص ایده آلی نیست. وی افزود: همچنین در خصوص تغذیه مردم متاسفانه بحران سوء تغذیه فراگیر در کشور نشان میدهد که طنز های تلخی در این باره وجود دارد ضمن آنکه هم اکنون ‌در آستانه سال تحصیلی سال جدید هستیم باید به این موضوع توجه شود که ۸۴ درصد کل دانشجوهای ایرانی خود مجبورند هزینه های تحصیلی‌شان را تامین کنند. این درحالی است که در آمریکا که یکی از گران ترین بازارهای دنیا به شمار می رود سهم دولت در ارائه اعتبارات سه برابر ایران است. مومنی گفت: داشتن برنامه های منفرد و جداگانه خطایی است که وجود دارد و منجر به شکست اهداف و منابع مشترک خواهد شد. وی با اشاره به عملکرد وزارت کشاورزی در دولت روحانی گفت: این وزارتخانه از کارآمدترین و قابل دفاع ترین وزارت خانه ها بوده و کارنامه درخشانی دارد که در این مدت گام های بزرگی برداشته است. مومنی با اشاره به بحران کمبود آب در کشور گفت: در این خصوص با چالش جدی مواجه ایم که باید وزارت کشاورزی و وزارت نیرو با همکاری یکدیگر این مشکل را برطرف کنند متاسفانه مافیای سد سازی به گونه ای عمل کرده است که بخش کشاورزی را بدنام کنند . وی افزود:‌میزان بارندگی در ایران یک سوم جهان است اما تبخیر آب سه برابر میانگین جهانی است .متاسفانه جانمایی صنایع پرمصرف آب از خطاهایی بوده که صورت گرفته و این بحران حاد را به وجود آورده است. منافع عده ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می کند راغفر در بخش پرسش و پاسخ با انتقاد از برخی نزدیکان به قدرت و سودجویان که افزایش نرخ ارز را دنبال می کنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰.۵ میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می رود. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند تورم و شاخص های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاری ها و برنامه های وزرای پیشنهادی گفت: تورم برنده ها و بازنده هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده ای می شود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاست های اقتصادی دارد و باید دید چه سیاست هایی اتخاذ می شود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاری ها و برنامه های خود زمینه ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، ضمن اینکه بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود. وی معتقد است تورم ریشه های متعددی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی۱۰ و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده ای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه ها مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در کریدورهای مجلس حضور می یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی می کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند، بنابراین باید منتظر افزایش تورم باشیم. وی ادامه داد: تورم ریشه در سیاست های غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینه های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب می کند. راغفر افزود: امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر آینده رشد اقتصادی نیز گفت: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده ای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و به کارگیری ظرفیت های تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر رشد صنعت خودرو و واردات حاشیه ای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده و بنابراین با توجه به تحریم هایی که در راه هستند و محدودیت هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی رسد که چشم انداز مناسبی داشته باشد. راغفر گفت: رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده و بنابراین به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: منافع عده ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می کند و به تورم می انجامد. منبع: روزنامه عصر اقتصاد