منتقل شدن بحران بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و دولت-- دکتر فرشاد مومنی و دکتر عباس شاکری در نشست اخیر موسسه مطالعات دین و اقتصاد بیان کردند:

2017/09/10

نشست بررسى وضعیت شاخص های اقتصاد کلان ایران در دوران دفاع مقدس ١٦ شهريور ماه با حضور فرشاد مومنى، عباس شاكرى در موسسه مطالعاتى دين و اقتصاد برگزار شد.

مومنى ضمن تبريك عيد غدير خم گفت: واقعيت اين است كه شرايط كنونى ما در مقايسه با چارچوب مورد رضايت على ابن ابيطالب به شرحى كه در نامه مالك اشتر فرموده بودند، فاصله هاى زيادى دارد. ما به اعتبار نابرابرى ها و ناهنجارى هاى نامتعرفى كه در كشور داريم، فاصله زيادى با معيار هاى حضرت على پيدا كرديم و اميدواريم خداوند به ما توفيقِ فهم عنايت كند درباره عناصر گوهرى مانند عدالت و آزادى كه نيروى محركه هرنوع بهبود وضعيتى هستند و توفيق اين را بدهد كه در آن مسير مسئوليت هاى بايسته شخصى و اجتماعى خود را دنبال كنيم.

وى در ادامه گفت: موضوع بحث امروز ما نگاه به تجربه مديريت اقتصادى كشور در دوره جنگ تحميلى از زاويه شاخص هاى اقتصاد كلان است.

همه ما مى دانيم كه از جنبه روش شناختى با تقدم مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح كلان روبه رو هستيم و پايدارى ها و بالندگى هاى مربوط به شاخص هاى كلان اقتصادى بيش از هر چيز تابعى از طرز اهتمام ما به مسائل سطح توسعه است در بين آن مسائل بنيادى سطح توسعه كه سرنوشت ساز هستند، متغير هايى مثل امنيت حقوق مالكيت، وضعيت هزينه هاى مبادله، ساختار نهادى بر حسب اينكه مشوق فعاليت هاى مولد يا غير مولد باشد، هر كدام نقش بسيار تعيين كننده اى دارند كه مسير عملكرد كلان اقتصاد ملى را تحت تاثير قرار مى دهند.

اين اقتصاددان اظهار كرد: ما هميشه با يك دليل و تاسف در جامعه روبه رو هستيم و آن اين است كه مهم ترين مشخصه ذهنى ساخت رانتى، پديده غير متعاوف آن مربوط به مناسبات جمعى ما است كه تخصيص منابع ما به طرز غير متعارفى آسيب پذير شده است و نتيجه اين كوتَه نگرى ها به  ويژه در دوره اى كه ما بى سابقه ترين سطوح  منابع نفتى را داشتيم، عوارض اجتماعى، فرهنگى و سياسى  به مراتب مخرب ترى از عوارض اقتصادى ما به يادگار گذاشته و بايد به شكل بايسته درباره تك تك آنها صحبت شود.

وی افزود: در مورد متغيرهاى سطح توسعه، طيف بسيار متنوعى از متغير ها مطرح مى شوند ولى يك تشابه و يگانگى بسيار حيزت انگيز در مطالعات تاريخى توسعه و مطالعات آينده شناختى وجود دارد كه امرى تكان دهنده و حيرت انگيز است و نشان دهنده آن است كه اگر ما كانون اصلى مسئله را درست تشخيص دهيم،  مي توانيم انتظار داشته باشم كه اداره كشور به شيوه هاى بسيار كم هزينه تر از شرايط كنونى و پر دستاورد تر در مقايسه با شرايط كنونى تغيير پيدا كند.

مومنى با اشاره به كتاب "چرا ملت ها شكست مى خورند"، گفت: نكته خارق العاده اى در اين كتاب مطرح شده كه بر حسب بررسى تجارب پر هزينه كشور هاى مختلف در طول تاريخ به يك جمع بندى كليدى دست پيدا كرده است و آن هم عبارت از اين است كه متغير تعيين كننده در مناسبات مربوط به سطح توسعه به الگوى رابطه دولت و مردم مربوط مى شود و اگر در هر كشورى مناسبات بين دولت و مردم براساس شفافيت، صداقت، عدالت و توليد محورى استوار شود، آن كشور در طول تاريخ به سمت توسعه متمايل شده است و اگر  متغير هاى مورد اشاره وضعيت دگرگونى داشته باشند قطعاً آن كشور مسير قهقرايى طى خواهد كرد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  گفت: شبیه به این نتیجه را پژوهشگران موسسه مطالعاتی رند در پروژه سال ١٩٩٩ خود ذکر کرده اند. مطالعه رند این منطق را آورده که با ظهور انقلاب در فناوری های ماکرو الکترونیک و تکنولوژی اطلاعات، قاعده بازی اقتصادی تغییر می‌کند و گفته اند که آمریکایی ها از موضع مسئولیت های استراتژیک، رقبای خود را بر اساس استانداردهای نظم موج دوم انقلاب صنعتی پایش میکنند و از «رند» خواسته بودند شاخص های جدیدی را معرفی کرده که نشانگر عناصر کلیدی تغییر یافته در ساختار قدرت باشد. مهم ترین یافته های آن ها این بود که همه عناصر سخت در ساختار قدرت یک کشور مثل جمعیت، مجموع نیروهای مسلح، وسعت سرزمین و منابع مادی جای خود را میدهند به مولفه های نرم افزاری شامل نظام آمار اطلاعات مثل میزان پژوهشگران و وضعیت تخصیص منابع به تحقیق و توسعه.

وى نامه حضرت على به مالك اشتر را يك ميراث انديشه خارق العاده دانست و بيان كرد: اين نامه ناظر بر اصلاح رابطه دولت و مردم از ديدگاهى اسلامى براى بالندگى و ارتقا كيفيت زندگى مردم، آرامش، ثبات و امنيت  در سطح ملى است؛ ما در اين زمينه براساس گواه هاى متعدد روند بسيار پر فراز و نشيبى را طى كرديم و از اين زاويه خلأ مطالعات جدى در كشور وجود دارد.
اگر ما اندكى از طريق صدق ورزى، شفافيت، به حساب آوردن مردم حركت كنيم، با همين شرايط و محدوديت ها مى توانيم شاهد تفاوت عملكرد هاى بزرگى باشيم.

مومنى با اشاره به گزارش ارائه شده توسط مركز پژوهش هاى مجلس در رابطه با ميزان اتكا به واردات و وابستگى به دنیای خارج در دوره هاى مختلف تاريخ اقتصادى پس از انقلاب، گفت: درخشان ترين دوره ميزان وابستگى ايران به دنياى خارج، در دوره جنگ تحميلى و بدترين دوره هم ١٣٨٤-١٣٩٢ بوده است و شكاف بين اين دو از نظر شدت وابستگى در دوره دوم تقریباً ٥٠٠ درصد تفاوت را به نمايش مى گذارد.

وی افزود: اگر ما برای جلب آرای مردم وعده هایی بدهیم و زمانی که به قدرت رسیدیم اقدامات دیگری انجام دهیم، این عملکرد ایجاب کننده اعتماد بین دولت و مردم نیست و در این موارد فقط حیثیت کسانی که اینگونه رفتار می کنند مخدوش نمی شود بلکه نظام ملی هزینه می پردازد و اختلال های معنی دار پدید می آید به دلیل اینکه اعتماد عمومی نسبت به نهاد قدرت در ایران تحت تاثیر قرار می گیرد؛ تجربه تاریخی نیز نشان می دهد زمانی که مناسبات به سمت به اعتمادی و عدم شفافیت باشد محصولی جز فساد و ناکارآمدی به بار نمی آید و مسائل بسیار کوچک و عادی می تواند به بحران امنیت ملی تبدیل شود برهمین اساس هرچیزی که در جهت گیری های اقتصادی اجتماعی، ما را از نیاز ها و مسائل مردم منحرف کند، به گونه ای که ما به بخش های غیر مولد اولویت دهیم، همه ضرر خواهیم کرد.

مومنی بیان کرد: زمانی که ما در نخست وزیری بودیم، زمانی که یک دستگاه متقاضی افزایش قیمت کالا و خدمات بود، مرحوم عالی نسب ریز بینانه بررسی می کردند و می گفتند: « تا وقتی که من در این کشور مسئولیت دارم، اجازه نمی دهم که چوب بی کفالتی مدیران دولتی بر سر مردم فرود بیاید.»  بنابراین از منظر ملاحظات سطح توسعه برخورد انفعالی دولت روحانی با استمرار مناسبات رانتی و غیر شفاف می تواند برای کشور هزینه های بسیار سنگینی داشته باشد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  با اشاره به اقدامات بانک مرکزی، اظهار کرد: در عین حال که می‌شود از اقدامات بانک مرکزی در خصوص اینکه مسئولانه تر بر نارسایی ها و ناهنجاری ها بر بازار پول نظارت کند، ولی به قاعده رفتار ٤ ساله گذشته بانک مرکزی باید بگویم که نگرانی جدی نسبت به مسئله اضافه برداشت بانک ها به بانک مرکزی داریم. اینکه این موضوع از امری خلاف قانون با جریمه ٣٤ درصدی ناگهان تغییر نام دهد و با نام وام مطرح شده و با رانت بالغ بر ٥٠ درصدی به بانک خصوصی داده شود، در حالی که هیچ تغییری در ساختار انگیزشی بانکها ایجاد نشده است بگوییم از طریق انبساط پولی می خواهیم اوضاع تولید کننده ها را بسامان کنیم؛ نگران کننده است. به ویژه اینکه بانک مرکزی گفته اگر بانک ها وثیقه سپاری کنند دو درصد دیگر هم تخفیف میگیرند و معنی آن این است که ما نگران باشیم نکند در این سازوکار بستری به وجود بیاید برای اینکه بانکهای خصوصی اینجا از این طریق کل بحران مربوط به مستغلات غیر قابل فروش خود را به گردن بانک مرکزی و مردم بیاندازند.

مومنی نرخ مشارکت در ایران را زیر 40 درصد دانست و بیان کرد: زمانی که عدم شفافیت افزایش یافته است، طبیعی است هزینه اداره کشور بالا رود و این شرح در همه عرصه های حیات جمعی تاثیر گذار است.

همچنین عباس شاکری، اقتصاددان مدیریت اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی را بهتر از زمان حال دانست و افزود: بررسی دوره جنگ از چند جهت می تواند مفید باشد، هنوز نهاد های حکومتی و دولتی به طور کامل مستقر نشده بودند که جنگ آغاز شد ولی با ثبات متناسبی شرایط کنترل شده بود. در دوران جنگ، اقتصاد ما نفتی بود و به درآمدهای نفتی وابسته بودیم. در فضای جنگی زمینه برای احتکار و بالا رفتن قیمت ها فراهم است اما با مدیریت خوب توانستند مانع این عوامل شوند.با پیروزی جنگ و خارج شدن دشمن از کشور، جنگ نفت، قیمت نفت و جلوگیری از تولید و صادرات نفت مطرح شد بنابراین در سال های اول جنگ در آمد های نفتی خوب بود ولی در سال 65 درآمد ها به 8 – 9 میلیارد کاهش یافت.

وی در رابطه با متغیر های کلان اظهار کرد:‌ در سال 1358 تا 1367 به عنوان دوره انقلاب جنگ، نرخ رشد نقدینگی 1/22 درصد و رشد تولید 2/1 منفی بود یعنی در مجموع در این دوره رشد تولید 2/1 درصد منفی بود، این در حالی است در شرایطی که برخی از ساختارها در حال انتقال و دچار وقفه بودند، و بخش وسیعی از مناطقی که زیرساخت‌های صنعتی کشور را شامل می‌شد در تیررس مستقیم دشمن قرار گرفت. ضمن اینکه هواپیماهای دشمن از شمال غرب تا جنوب میانی کشور را بمباران می‌کردند که این امر تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.
متوسط تورم در این دوره 9/18 درصد بود و نقدینگی در پایان جنگ به کمتر از 1500 میلیارد تومان رسید که در حال حاضر 1 میلیون و 300 هزار میلیارد تبدیل شده است. ضریب فزاینده پولی نیز در دوره جنگ تحمیلی به شدت کاهش یافت.

شاکری ادامه داد:‌ در عین حال که باید هزینه های جنگ پرداخت می شد، به دلیل انضباط و پاکدستی دولتمردان، کسری بودجه از ناحیه بدهی دولت خیلی زیاد نبود و بخش قابل توجهی از آن مربوط وام دهی به کارخانه ها و تامین نیاز آنها از طریق بانک مرکزی بود.

این اقتصاددان با بیان اینکه در بهار 1358 همه بانک ها و بدهی هایشان ملی اعلام شدند، افزود: در سال 58 اتفاقاتی افتاد که موجب افزایش رشد نقدینگی شد و بخشی از رشد نقدینگی به مسئله ملی شدن بانک ها مربوط می شود، اما جالب است بدانید که از سال ٦٨ تاکنون متوسط رشد نقدینگی بیش از ٢٦‌ درصد بوده است. در این دوره، رشد تولید ناخالص ملی معادل منفی 2/1 درصد بوده و متوسط نرخ تورم نیز در دوره انقلاب و جنگ 9/18  درصد بوده است اگر بانک های امروزه را در آن دوران داشتیم نمی توانستیم از اداره کشور سربلند بیرون بیاییم.

شاكرى بيان كرد: جمع رشد توليد و تورم نيز نوعاً يا هم تراز رشد نقدينگى يا كمى بيشتر بود كه نشان دهنده آن است كه از پول استفاده بهترى شده است اما در سال هاى بعد از جنگ به علت رشد درآمدهاى نفتى، رشد نقدينگى از جمع توليد و تورم بيشتر شده است.

اگر رشد نقدينگى را حاصل جمع توليد و تورم بدانيم، بجز سال هاى ١٣٥٧-١٣٥٩ از پول استفاده بيشترى شده است و براى بانك ها سقف اعطاى تسهيلات گذاشتند.

وى گفت: حمايت از بانك ها بايد با آسيب شناسى صورت گيرد و اكنون كه نرخ سود سپرده كاهش مى يابد، آيا نرخ سود تسهيلات هم كاهش مى يايد.

این اقتصاددان اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی نیز در سال‌های ٦١، ٦٢، ٦٤ و ٦٥ مثبت بوده است درحالی‌که درآمدهای نفتی کم بوده و در سال ٦٥ فقط ٩‌ میلیارد دلار نفت فروخته شده است.
اگر سرعت گردش پول را ثابت در نظر بگیریم؛ جمع رشد تولید و تورم باید با جمع رشد نقدینگی برابر باشد؛ می‌بینیم که در چندسال از این دوره، جمع رشد تولید و تورم از رشد نقدینگی بیشتر بوده و تحلیل ما این است که در این سال‌ها هیچ‌گونه پول سوداگرانه‌ای وارد اقتصاد نشده بلکه بر سرعت گردش پول، فشار وارد شده است تا پول محدود بتواند هم تورم و هم رشد تولید را پوشش دهد. ضمن اینکه از سال‌های ٥٢ تا ٥٧ و در سال‌های ٧٩ تا ٨٩ برعکس این قضیه اتفاق افتاده و رشد نقدینگی به‌طور چشمگیری از جمع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است؛ مثلا در سال ٨٥ رشد تولید شش و تورم ١٣‌ درصد است؛ اما رشد نقدینگی ٤٠‌ درصد، یعنی ٢١‌ درصد بیشتر از مجموع این دو است که آن بلوا و آشوب را در آن سال‌ها در قیمت زمین و مسکن رقم زد.

شاكرى تاكيد كرد: نقدينگى در سال هاى ١٣٥٩-١٣٦٧ ، 4/3 برابر شده بود در حالى كه بعد از جنگ در سه دولت سازندگى، اصلاحات و عدالت، نقدينگى تقريباً ٧ برابر شد؛ در آن دوره نظام بانكى در خدمت نظام اقتصادى بود و به نظام اقتصادى كمك مى كرد و سرمايه گذارى در توليد صنعتى در سال هاى جنگ نسبت به سال هاى بعد از جنگ بيشتر بود و ميزان اشتغال نیز در دوران جنگ رو به افزايش و نرخ رشد سالانه 3/2 درصد بود.

وی در پایان بیان کرد: اين آمار نشان دهنده آن است كه پول سوداگرانه در زمان جنگ انباشت نشده بود.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر فرشاد مومنی-- جناب آقای حمید قاسمی
زمان : 

پنجشنبه 27 مهرماه 1396 از ساعت 14الي 16


مکان : 

 بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: