محسن ایزدخواه در گفت و گو با «آرمان» پیرامون اعتصابات اخیر کارگری در استان مرکزی مطرح کرد: خصوصی سازی؛ نگرانی همیشگی کارگران

چند روز بعد از اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب، مسئولان دولتی از رسیدگی به مطالبات کارگران و پرداخت حقوق معوق آنها خبر داده‌اند. سوء مدیریت‌ها، خصوصی سازی غیرواقعی، پرداخت سود مبالغ کلان بابت اصل و سود وام‌های دریافتی و کالاهای رقیب وارداتی از جمله مشکلاتی هستند که صدای اعتراض کارگران این دو شرکت را که در مقطعی سرآمد بخش صنعت در استان مرکزی بودند، بلند کرده است. محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی در گفت و گو با «آرمان» می‌گوید: «وقتی تشکل‌های صنفی قوی در کارخانجات بزرگی چون هپکو و آذرآب یا صدها کارخانه دیگر وجود نداشته باشد تا بتوانند در چارچوب قوانین و مقررات حاکم از حقوق صنفی خودشان دفاع کنند و گزارشات لازم را به نیروی کار بدهند، منجر به تحصن و کار‌هایی به ظاهر امنیتی می‌شود.»

•    باتوجه به اعتراضات اخیر کارگران هپکو و آذرآب،‌ ضرورت توجه به معوقات کارگری چیست و این اعتراضات از کجا ناشی می‌شود؟ 
در حال حاضر یکی از مسائل اساسی که جامعه کارگری ما از آن رنج می‌برد؛ مساله فقدان تشکل‌های صنفی باتوجه به استاندارد‌ها و مقاوله‌‌نامه‌های سازمان بین المللی کار است. متاسفانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران این استاندارد‌ها را رعایت نکرده است،‌ در مقطعی شوراها‌ی اسلامی کار وجود داشتند که نمایندگان کارفرمایان هم در این شورا‌ها حضور داشتند. از همه مهم تر، از نظر مقاوله‌ نامه‌های سازمان بین المللی کار، افرادی که در تشکل‌های صنفی فعالیت می‌کنند براساس دادگاه‌های صالحه فقط نباید از حقوق اجتماعی محروم باشند، ولی الان ممیزی‌هایی وجود دارد و خود این ممیزی‌ها منجر به این می‌شود که شکل گیری تشکل‌ها با سختی روبرو شود. درحال حاضر در حالی که ما می‌توانیم 25-24 هزار تشکل صنفی در کشورمان داشته باشیم، کمتر از شش هزار تشکل داریم. از آنجایی که نیروی کار نمی‌تواند از تشکل‌های صنفی قوی که هم از معقولیت و هم از مشروعیت لازم چه در سطح کارگاه و چه در سطح استانی و کشوری دارا هستند،‌ برخوردار باشد، قدرت چانه زنی آنها به شدت در مقابل دولت و جامعه کارفرمایی کاهش یافته و بی ثمر شده است. درنتیجه وقتی تشکل‌های صنفی قوی در کارخانجات بزرگی چون هپکو و آذرآب یا صدها کارخانه دیگر وجود نداشته باشد تا بتوانند در چارچوب قوانین و مقررات حاکم از حقوق صنفی خودشان دفاع کنند و گزارشات لازم را به نیروی کار بدهند، منجر به تحصن و کار‌هایی به ظاهر امنیتی می‌شود. باتوجه به اینکه رئیس جمهور هم بار‌ها و بار‌ها تاکید داشتند که کار مردم باید به مردم واگذار و تشکل‌های مردم نهاد و NGO ها تقویت شود،‌ به نظر می‌رسد اگر قرار باشد یک حرکت بنیادین و اساسی در تقویت نیروی کار صورت بگیرد، دستور و تاکید رئیس جمهور به وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی را می‌طلبد تا فصل تشکل‌ها در قانون کار به نحوی اصلاح شود که مطابق مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار بوده و آزادی کامل تشکل‌های صنفی را به دنبال داشته باشد. 
•    بی اعتنایی برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها به مسائل و مشکلات کارگاه و بیمه شدگان چطور به اعتراضات اخیر دامن زد؟ 
در ماده 36 قانون تامین اجتماعی تاکید شده است چنان که کارفرما به وظایف و مسئولیت‌های خود از جمله ارائه لیست یا پرداخت حق بیمه به موقع عمل نکند، مانعی برای برخورداری جامعه کارگری از مزایای تامین اجتماعی نباید باشد. ما در مصاحبه‌های نیروی کار از دو کارخانه آذرآب و هپکو شنیدیم که سازمان تامین اجتماعی به علت عدم پرداخت حق بیمه از سوی این دو کارخانه قادر نبوده که دفترچه‌های درمانی نیروی کار را اعتبار بزند و همین مساله موجب بالارفتن تنش‌ها و احساسات نیروی کار شد. وقتی نیروی کار اقرار می‌کند که چند ماه حقوق نگرفته و درآمدی ندارد و از آن طرف سازمان تامین اجتماعی حاضر به تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی آنها نشده است، بستری را برای بروز خشم در نیروی کار فراهم می‌سازد. 
•    یکی از مسائلی که موجبات نگرانی جامعه کارگری ما را فراهم کرده است، مقوله امنیت شغلی است. این موضوع چه تبعاتی به همراه دارد؟ 
مطابق اظهارات نمایندگان جامعه کارگری و مقامات رسمی، بیش از 85 درصد نیروی کار،‌ قرارداد‌های موقت دارند و خود این مقررات‌های موقت منجر می‌شود که کارفرما هر لحظه ای که اراده می‌کند به ادامه خدمت نیروی کار خود پایان دهد و همین ناامنی شغلی باعث از بین رفتن امنیت خاطر نیروی کار در این حوزه می‌شود که در درازمدت همین مساله حتی موجب بالا رفتن ضایعات و کاهش بهره روی می‌شود. 
•    یکی از گلایه‌هایی که توسط کارگران دو شرکت هپکو و آذرآب مطرح شد؛ متوجه مساله خصوصی سازی غیرواقعی بود، چگونه می‌توان اثرات سوء خصوصی سازی غیرواقعی را کاهش داد؟ 
خصوصی سازی از جمله نگرانی‌های همیشگی کارگران است. حتی اگر خصوصی سازی‌ها واقعی و با معیار‌های درستی انجام شده باشد،‌ روال اینگونه واگذاری‌ها نشان داده است که یا قبل از خصوصی سازی یا بعد از خصوصی سازی،‌ نیروی کار تعدیل می‌شود. قوانینی مثل بازنشستگی‌های پیش از موعد و ... ناشی از این مساله بوده است که نیروی کار را بتوانند در قالب‌هایی چون بازنشستگی‌های پیش از موعد به کار بگیرند تا این شکل از خصوصی سازی را انجام دهند. تجربه کشور‌هایی حتی مثل کشور ترکیه در همسایگی ما نشان داده است که وقتی آنها خواستند خصوصی سازی کنند، ‌صندوق‌های ضمانتی را ایجاد کردند که بخشی از درآمدهای خصوصی سازی در این صندوق‌ها قرار بگیرد تا بتوانند اثرات سوء ناشی از خصوصی سازی که قاعدتا منجر به تعدیل نیروی انسانی یا کاهش برخی از تعهدات و هزینه‌های کارفرما در مقابل کارگاه و بیمه شدگان است کاهش پیدا کند. این بی توجهی‌ها را ما می‌توانیم در کشورمان برای مثال در حوزه خصوصی سازی و واگذاری ذوب آهن ببینیم. وقتی ذوب آهن یا فولاد مبارکه به بخش خصوصی یا درواقع خصولتی واگذار شد، هیچ پیش بینی نسبت به تعهداتی که این کارخانجات نسبت به بازنشستگان صندوق فولاد داشتند، دیده نشد و امروز اگر می‌بینیم که بار‌ها و بارها بازنشستگان صندوق فولاد تجمع کردند ناشی از نادیده گرفتن آثار و خسارت‌های این نوع خصوصی سازی روی نیروی کار بوده است. 
 
منبع: روزنامه آرمان