تحلیل محسن ایزدخواه به دنبال انتشار گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس در خصوص مخاطره آمیز شدن وضعیت سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با روزنامه جامعه فردا

2017/11/22

تقریبا در چند سال گذشته حداقل در سطح ابتدایی سه چالش بزرگ اعم از مبحث محیط‌زیست، آب و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی برای نظام عالی تصمیم‌گیری کشور پیش‌بینی شده است که کارشناسان بسیاری در این زمینه صحبت کرده‌اند، اما چندی‌ است که ناکارآمدی‌ها در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای به‌گونه‌ای آشکار شده که نظام عالی تصمیم‌گیر را بیش از حد واقع‌بین و حساس کرده است.

 در حال حاضر به نظر می‌رسد حدود 24 صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی داریم که حدود 18 مورد از آنها صندوق‌های اختصاصی هستند که یک طبقه یا وزارتخانه خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند و از این تعداد 4 صندوق عمومی داریم که بزرگ‌ترین آنها سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و همچنین صندوق بیمه روستاییان و عشایر است. ما شاخص تعریف‌شده‌ای از نظر سازمان بین‌المللی کار داریم که اگر نرخ پشتیبانی در این صندوق‌ها به عددی خاص برسد و سیر نزولی داشته باشد نشان‌دهنده آن است که این سازمان‌ها برای ادامه حیات خود و تأمین منابع درآمدی که بتوانند هم‌راستا، هزینه‌ها و تعهدات خود را انجام دهند با چالش بزرگی روبه‌رو می‌شوند. در صندوق‌های اختصاصی پشتیبانی یعنی اینکه چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و در قبال آن چه تعداد افراد برخوردار می‌شوند که به طور متوسط حدود 5/1 است و در سه صندوق بازنشستگی تأمین ‌اجتماعی این عدد با توجه به آ‌خرین اطلاعات و آماری که در سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده است، حدود 25/4 است و در دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای

مسلح کمتر از یک است. حسب تجربیات سازمان بین‌المللی کار و همچنین اتحادیه بین‌المللی تأمین ‌اجتماعی اگر این عدد به زیر پنج نزول کند، معنایش آن است که این سازمان‌ها قادر به ادامه فعالیت با توجه به منابع درآمدی خود نیستند، بنابراین پر واضح است که صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از سال‌های قبل به هیچ عنوان بدون کمک و گنجاندن ردیف‌های بودجه، در بودجه سالیانه کل کشور قادر به ادامه حیات نبودند. بر این اصل حداقل بیش از 75درصد منابع درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری ناشی از ردیف‌های بودجه‌ای است که دولت به‌منظور ارائه حمایت از این صندوق گنجانده است، در سازمان تأمین اجتماعی این عدد به رقم 25/4 رسیده است که نشان می‌دهد از سال 1392 این صندوق به خاطر اینکه بتواند به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کند ملزم شده است تا منابع گران‌قیمت و اموال و دارایی‌های خود را به فروش رساند. از سوی دیگر در اثر فشاری که شرکت سرمایه‌گذاری شستا وارد کرده است آنها از بانک‌ها منابع دریافت و در قالب سود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کردند. بنابراین اگر بخواهم در یک جمله تصویری از صندوق‌های بیمه‌ای که بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین آنها سازمان تأمین اجتماعی هستند را ارائه کنم باید بگویم این صندوق و سایر صندوق‌های اصلی به‌جز صندوق بیمه روستاییان، عشایر در وضعیتی مخاطره‌آمیز قرار گرفته‌اند.

صندوق بازنشستگی کشوری بدون کمک دولت و همچنین فروش اموال و دارایی‌های خود به هیچ عنوان قادر به انجام تعهدات خود نیست، سازمان تأمین اجتماعی نیز در این زمینه گام‌هایی از سال 1392 برداشته است به‌طوری که یکی از اعضای پیشین هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی اعتراف کرده است به‌دلیل اینکه سازمان بتواند به تعهدات خود عمل کند، روزانه 6میلیارد تومان بهره وام‌هایی را می‌دهد که از بانک‌ها دریافت کرده است. از جمله مهم‌ترین شاخصی که نشان‌دهنده بحران سازمان تأمین‌اجتماعی است، نسبت پشتیبانی که به 25/4 رسیده و مدت‌هاست که از نقطه سر به سری گذشته است. البته اگر دولت‌ها به وظایف خود در رابطه با این صندوق عمل می‌کردند وضعیت می‌توانست تا حدودی بهتر از حال باشد. اینکه بحران تا چه حد وجود دارد با نگاهی خوش‌بینانه در این‌گزارش به آن توجه شده و گفته‌اند که تا سال 1400 اگر این صندوق نتواند اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، نهادی و ساختاری داشته باشد به هیچ عنوان قادر به ادامه فعالیت‌های خود نیست. دربحث علت به وجود آمدن این بحران‌ها نیز باید به وضعیت شاخص‌های جمعیتی، عدم کارآیی فعالیت‌های اقتصادی، قوانین و مقرراتی که خارج از اصول بیمه‌ای و محاسبات بیمه‌ای به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل شده و اینکه سازمان تأمین اجتماعی مانند یک میزان‌الحراره وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی کشور را نشان می‌دهد و از آن تأثیر می‌پذیرد باید مورد

توجه قرار گیرد.

وقتی قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 تکامل پیدا کرد و اجرایی شد، شرایط با توجه به وضعیت جمعیتی آن سال‌ها بود؛ اما اکنون که نرخ امید به زندگی بالای 74 سال شده است و ما نرخ متوسط بازنشستگی‌مان حدود 53 سال است، این با چارچوب اصول و محاسبات بیمه‌ای مغایرت پیدا کرده است؛

زیرا در تمام دنیا با اصلاحات پارامتریک هم سابقه را بالا برده‌اند و هم سن را، اما در‌ جمهوری اسلامی به دلیل اینکه شناخت کافی نسبت به نظام تأمین اجتماعی وجود نداشته است، برای اینکه بتوانند بحران اشتغال را کاهش دهند، سن بازنشستگی را پایین آورده‌اند. بر این اساس افرادی که اشتغال پیدا می‌کنند از عدم تعادل برخوردار می‌شوند و از آنجایی که صندوق‌های بیمه‌ای قادر نیستند تا حمایت لازم را از بازنشستگان داشته باشند، حداقل نیم میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی مجددا به کار برگشته‌اند. نکته دیگر قوانین و مقرراتی‌است که دولت‌ها و مجلس به دلیل حمایت از اقشار مختلف و بدون دیدن منابع مالی لازم به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده‌اند و در قبال آن علی‌رغم اینکه در قانون ساختار نظام تأمین اجتماعی، تأکید شده که دولت باید در قبال تعهداتی که پذیرفته است حق بیمه‌ها و سهم آن بخش را که مورد حمایت دولت است به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، به وظایف خود عمل نکرده است و می‌توان این‌طور گفت که تحمیل طرح‌های حمایتی بدون پشتوانه منجر به این شده است که این سازمان نتواند در چارچوب و قاعده عدالت حرکت کند.
مسئله بعدی عدم پرداخت تعهدات قانونی دولت است. برآوردها نشان‌دهنده آن است که از سال 1383 تا پایان سال 1396 دولت باید حداقل 140هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند که متأسفانه به عناوین مختلف از انجام آن خودداری کرده است.
در بحث ضعف مدیریت ذخایر نیز علی‌رغم تبلیغات گسترده‌ای که در طول 4 سال گذشته در رابطه با شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان شده، این شرکت نتوانسته آنچنان که شایسته است به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کند. در این زمینه علی‌رغم اینکه بارها تأکید کرده‌اند که شرکت شستا حیات خلوت کسی نیست؛ اما به علت بی‌تدبیری‌ها در طول 4 سال گذشته شش بار مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره آن تغییر کرده‌اند که نتیجه این بی‌ثباتی‌ها و عدم نظارت‌ها این است که بنابر
پیش بینی بودجه سال 95 مقرر شده بود که شستا 5هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی سود پرداخت کند؛ اما با اصلاحیه‌ای که در صورت‌های مالی خود زده‌اند متعهد شده‌اند که حداکثر حدود 1500 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
گزارش نشان می‌دهد که سیاست‌های سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی کارایی لازم را نداشته است، که البته بخش مهمی از آن به بی‌توجهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به قانون ساختار نظام جامع بازمی‌گردد، زیرا در قانون ساختار نظام جامع تأکید شده است که باید سیاست‌ها و راهبردهای فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری به پیشنهاد وزارتخانه باشد و تأیید آن به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.
در این زمینه به جرأت می‌توان گفت نحوه اداره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با توجه به فراز و فرودهای مدیریتی جنبه سلیقه‌ای داشته؛
تا جایی که در انتصاب جدید مدیرعامل این شرکت عنوان شده است که حداقل 130 شرکت شستا واگذار می‌شود. این مسائل نشان‌دهنده آن است که راهبردهای لازم در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تدوین نشده است؛ اما نکته بسیار مهمی که در‌گزارش مرکز پژوهش‌ها به خوبی اشاره شده، نحوه اداره صندوق‌های بیمه‌ای است. مقابله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار تأکید بر این دارد که باید صندوق‌های بیمه‌ای خصوصا در نظام عالی تصمیم‌گیری به‌صورت سه جانبه اداره شود، درحالی‌که در وضعیت فعلی می‌توان گفت نسبت به 50 سال گذشته اداره تأمین اجتماعی پس‌رفت داشته است و الان نحوه ساختار اداره سازمان تأمین اجتماعی به این نحو است که شورای عالی یا هیأت ‌امنای این سازمان متشکل از 9 نفر است که 6 نفر آنها وزیر و نمایندگان وزیر هستند، 2 نفر نمایندگان کارگری و یک نفر نماینده دولت است؛ بنابراین حضور نمایندگان کارگر و کارفرما حضور معناداری نیست و بیش از گذشته نشان دهنده دخالت دولت در اداره سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین در‌گزارش مرکز پژوهش‌ها به‌درستی اشاره شده است که علی‌رغم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوبه سال 1383 که به خوبی حاکمیت شرکتی را برای صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی طراحی کرده بود، در در دولت نهم و دهم مجلس با اضافه کردن ماده واحده‌ای به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری عملا مقوله سه‌جانبه‌گرایی را محدود و بی‌خاصیت کرد که در کمال تأسف باید گفت این وضعیت در دولت دوازدهم نیز ادامه
پیدا کرده است.
سازوکار لازم برای دریافت حق بیمه نیز از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد. در واقع دستمزد باید واقعی باشد؛ زیرا با توجه به اینکه دو سال آخر مبنای محاسبه برای پرداخت بازنشستگی است، این امر می‌تواند نسبت به کاهش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار باشد.


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر فرشاد مومنی- سرکار خانم دکتر سمیه جعفری- جناب آقای دکتر حسین رجب پور
زمان : 

پنجشنبه 16 آذرماه 1396 از ساعت 14الي 16


مکان : 

بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
  • نهادگرایان مطرح می‌کنند: ٥ اشتباه اقتصاددانان نئولیبرال- یادداشت احسان سلطانی(پژوهشگر اقتصادی) در روزنامه شرق

    چرا انتقاد از اقتصاددانان نئولیبرال؟ این سؤالی است که از سوی هواداران متعصب این نحله اقتصادی بیان می‌شود. در این گفتار به‌اجمال به این موضوع پاسخ داده می‌شود که چرا از این گروه انتقاد ‌می‌شود. حضور در عرصه سیاست و دولت مستلزم سعه صدر و پذیرش انتقادهاست. پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، این گروه در چارچوب اتاق فکر اقتصادی دولت، در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حضور گسترده‌ای پیدا کرده است، بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که به نظرات و عملکرد آنها ایراداتی وارد شود. هم‌اکنون انتقادها از اقتصاددانان نئولیبرال در پنج حوزه اصلی متمرکز است.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • دکتر فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب«قوانین اقتصادی»اثر دنی رودریک مطرح کرد:باید اقتدارهای مبتنی بر علم، جای اقتدارهای مبتنی بر پول را بگیرد

    روز پنجشنبه نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع مرزهای میان علم و غیرعلم در اقتصاد با رونمایی از کتاب قوانین اقتصادی (اثر دنی رودریک) با حضور فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سمیه جعفری اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، حسین رجب پور اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی برگزار شد.

    فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به فعالیت های ثمربخش انتشارات نهادگرا گفت: صمیمانه از جناب آقای ایزدخواه مدیر عامل انتشارات نهادگرا سپاسگزاری می کنم در این دوره زمانی به نسبت کوتاهی که از تشکیل انتشارات نهاد گرا می گذرد، ما شاهد هستیم که آقای ایزد خواه و همکارانشان در واقع آن تعهد اخلاقی و شرافت حرفه ای را در یک مرتبه قابل قبولی حفظ کردند و تمرکز خود را بر روی مهمترین خلأ های اندیشه ای در حیطه مسائل توسعه در کشورمان گذاشته اند.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • گفتگو با مدیر مسئول انتشارات نهادگرا به بهانه رونمایی از کتاب قوانین اقتصادی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در روز 16آذر ماه (روز دانشجو)

    پنج شنبه شانزدهم آذر ماه مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد مراسم رونمایی از کتاب قوانین اقتصادی اثر دنی رودریک اقتصاددان ترک تبارو استاد مؤسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون، نیوجرسی را برگزار می‌نماید.

    در این مراسم سرکار خانم دکتر سمیه جعفری مترجم و آقایان دکتر فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه و دکتر حسین رجب‌پور کارشناس اقتصاد توسعه در خصوص ویژگی‌های این کتاب سخنرانی خواهند کرد.

    محسن ایزدخواه مدیر انتشارات نهادگرا در خصوص ضرورت ترجمه و انتشار این کتاب چنین می‌گویند: چنانچه در بخش پیشگفتار کتاب آمده است، این کتاب ماحصل چندین سال تدریس درس اقتصاد سیاسی نویسنده در دانشگاه هاروارد است.

    ... بیشتر بخوانید ...

نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: