زمینه‌سازی برای تضعیف بیشتر پول ملی-بررسی سیاست های قیمتی سال آینده توسط سیدغلامحسین حسنتاش . كارشناس ارشد انرژي

2017/12/27

اقدامات نئوکلاسیک‌های وطنی برای تضعیف بیشتر ارزش پول ملی آغاز شده است. يكي از رسانه‌ها چندي پيش نوشت قیمت دلار خیلی پایین است و بهانه و مستمسک برای توصیه به کاهش ارزش پول ملی نیز مثل همیشه حمایت از تولید داخلی و صادرات است.
 

بانک جهانی رقم GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران در سال ٢٠١٦ را بر اساس برابری قدرت خرید، هزارو ٦٠٥ میلیارد دلار و بر اساس محاسبه معمولی، حدود ٤٢٠ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ معنایش این است که نرخ ارز باید بر اساس برابری قدرت خرید، کمتر از هزار تومان باشد؛ یعنی قدرت خرید هزار تومان در ایران، حدودا برابر با قدرت خرید يك دلار در آمریکاست. به عبارت دیگر، اگر همان محاسبه GDP به روش معمولی را که به ریال حساب می‌شود و در نهایت تقسیم بر نرخ رسمی تبدیل ریال به دلار می‌شود، به‌جای نرخ رسمی، تقسیم بر عددی کمتر از هزار کنیم، نزدیک به همان عدد هزارو ٦٠٥  میلیارد دلار به دست می‌آید.
من نمی‌گویم نرخ ارز باید بر این اساس تنظیم شود؛ اما این هم یک نگاه است و با این نگاه دلار خیلی گران است؛ اما تفکر اقتصاد نئوکلاسیک دائما دنبال کاهش ارزش پول ملی است و هیچ توجهی به آثار تورمی آن و قدرت خرید مردم و مسائل دیگر ندارد و بهانه‌اش هم قدرت رقابت تولید داخلی است. چرا می‌گویم بهانه، چون تولید داخلی ده‌ها مشکل دارد که این تفکر هیچ توجهی به آن ندارد.
تضعیف مکرر پول ملی کشور را در چرخه مصیبتی انداخته ‌است که آن را در مصاحبه‌ای درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توضیح داده‌ام و اینجا تکرار می‌کنم: «تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد کشور حاکم شده است، اقتصاد کشور را در دور باطلی قرار داده است که اگر در کادر آن دور باطل صحبت کنیم، شاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشد. آن دور یا چرخه این است که ما پول ملی را تضعیف می‌کنیم و با گران‌شدن دلار، قیمت ریالی حامل‌های انرژی (و البته قیمت خیلی کالاهای دیگر) باز با  ارزش ریالی قیمت فوب خلیج‌فارس آن (در نرخ جدید دلار)، فاصله پیدا می‌کند و بعد دوباره قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای دیگر را افزایش می‌دهیم (که با فوب خلیج‌فارس تطبیق بدهیم) و باز بر اثر این افزایش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، گرفتار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم می‌شویم و دوباره بعد از مدتی می‌گوییم دلار در سطح جدید قیمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران می‌کنیم؛ یعنی دوباره پول ملی را تضعیف می‌کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می‌شود. در این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان ‌دائما نوسان پیدا می‌کند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و بی‌ثباتی اقتصادی، بزرگ‌ترین آفت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و اشتغال است».  نکته‌ای که اینجا باید اضافه کنم، این است که هرچند مدت یک بار هم در دولت‌های مختلف، با بالارفتن نرخ دلار ارزهايی را که قبلا به بانک مرکزی فروخته‌اند، با نرخ جدید تعدیل می‌کنند و از بانک مرکزی مابه‌التفاوت آن را می‌گیرند که به معنای انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی است و محصولش تورم بیشتر است و باز مطرح می‌شود که نرخ ارز باید به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل شود و باز هم همان دور باطل و چرخه مخرب.
بنابراین تولید ملی در چرخه مخرب بی‌ثباتی اقتصادی بیشترین صدمه را دیده است و پیکرش دائما نحیف‌تر شده است. خوب است این دوستان محترم، گزارشی تهیه کرده و ارائه دهند که در دوران‌هايی مثل ٩١ تا ٩٣ که دلار جهشی درخور توجه داشته است، تولید ملی و صادرات چه جهشی داشته است.
در نمودار شماره يك که بر اساس آمارهای بانک مرکزی ترسیم كرده‌ام، قیمت دلار و ارزش صادرات غیرنفتی منعکس است و اگر ساده‌اندیشانه نگاه بیندازیم، می‌توان نتیجه‌گیری كرد که اتفاقا این دو پارامتر خلاف جهت یکدیگر عمل می‌‌کنند و می‌توان نتیجه‌گیری كرد یک دوره طولانی ثبات نرخ ارز، موجب اوج‌گیری صادرات غیرنفتی شده است.  
در نمودار دیگر (شماره دو)، نرخ ارز و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای جدید صنعتی منعکس است که در اینجا نیز اگر بخواهیم ساده‌اندیشانه برخورد کنیم، ملاحظه می‌کنیم سرمایه‌گذاری جدید تولیدی که موجب افزایش تولید مي‌شود نیز با قیمت دلار رابطه معکوس دارد و باز در دوران‌های ثبات نرخ ارز، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شده است. 
چنانچه اشاره شد، این نتیجه‌گیری‌ها قدری ساده‌اندیشانه است؛ چراکه به‌ویژه در اقتصادی که دولت بزرگ‌ترین بنگاه‌دار است، ولی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌های دولتی بر مبنای عقلانیت دقیق اقتصادی و مطالعات دقیق هزینه و فایده نیست و در شرایطی که عوامل متعددی بر فعالیت‌های تولیدی تأثیر می‌گذارد، ساختار اقتصاد کشور ضدتولید و فضای کسب‌و‌کار نامطلوب است، نمی‌توان به‌سادگی چنین نتیجه‌گیری‌هايی را انجام داد. ضمن اینکه در دوره‌هايی ممکن است ثبات نرخ ارز به دلیل فراوانی دلارهای نفتی بوده باشد و فراوانی این دلارها باعث افزایش نسبی در سرمایه‌گذاری دولتی و خصولتی شده باشد؛ اما غرض این است کسانی که رونق تولید و صادرات را صرفا مستلزم افزایش نرخ ارز می‌دانند، توجه کنند تنها با تکرار نمی‌توان چیزی را جا انداخت و نیز بدانند که اگر صرفا قائل به تحلیل‌های عددی هستند، اعداد و ارقام نیز چیز دیگری می‌گویند. مسلم است که عده‌ای از افزایش نرخ ارز سود می‌برند و به‌ویژه در شرایطی که دیگر بازارها و ازجمله املاک و مستغلات رونق ندارد و نرخ سپرده‌های بانکی نیز کاهش یافته است، ممکن است پول‌هایی تبدیل به دلار شده باشد و افزایش نرخ دلار رانت جدید بزرگی را برای عده‌ای به وجود بیاورد و مسلم است که برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز از بالارفتن نرخ ارز سود می‌کنند و می‌توانند بهره‌وری پایین خود را جبران کنند؛ اما اینکه قضاوت کلی کنیم که رونق تولید و توان رقابت تولیدکنندگان در فضای بین‌المللی مستلزم افزایش قیمت ارز است، نیازمند مطالعات جامعی است که اگر ارائه نشود، شبهاتی را درباره نیات آنان پدید می‌آورد. به‌راستی تولید ملی از بی‌ثباتی نهادینه‌شده بیشتر لطمه خورده است یا نرخ ارز پايین؟ به‌راستی نرخ ارز پايین است، یا رانت‌جویان آن را پايین جلوه می‌دهند؟ آیا این ادعاها میراث سیاست‌های شکست‌خورده تعدیل ساختاری نیست؟ آیا نظر همه تولیدکنندگان گرفته شده است، یا این نظر نمایندگان خودخوانده آنهاست؟ اینها پرسش‌هایی است که باید پاسخ داده شود. تجربه نشان داده است که اقتصاد بی‌ثبات و پرنوسان، بهشت سفته‌بازان و رانت‌خواران است و کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که ‌دنبال تولید واقعی هستند، همیشه از نوسانات در قیمت‌های کلیدی اقتصاد شکوه دارند.

منبع: روزنامه شرق


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر امیر پوریانسب(عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی)
زمان : 

پنجشنبه 28 دی ماه سال 1396 ساعت 14 الی 16


مکان : 

بلوار کشاورز، خیابان شهید برادران مظفر، پلاک 126، سالن اجتماعات موسسه دین و اقتصاد

دیدگاه های روز
  • کتاب میر نامیرا اثر پژوهشی موسسه مطالعات دین و اقتصاد با کوشش دکتر میکائیل عظیمی برگزیده جشنواره جلال آل احمد شد.

    کتاب میرنامیرا اثر پژوهشی موسسه مطالعات دین و اقتصاد درباره زندگی نامه استاد و فقید مرحوم میر مصطفی عالی نسب به عنوان کتاب برگزیده بخش ویژه جشنواره جلال آل احمد انتخاب شد.و از دکتر میکائیل عظیمی پژوهشگر این اثر تاریخی قدردانی شد.

    این کتاب در قالب یک اثر پژوهشی به سفارش موسسه مطالعات دین و اقتصاد توسط دکتر میکاییل عظیمی تهیه و توسط نشر نهادگرا به زیور طبع آراسته گردیده بود.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • سلسله نشست های «چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397 از منظر جهت گیری های لایحه بودجه»

    موسسه مطالعات دین و اقتصاد در راستای مسئولیت مدنی خود و به منظور روشنگری و تنویر افکار عمومی در آستانه بررسی لایحه بودجه 1397 در مجلس شورای اسلامی اقدام به برگزاری سلسله سخنرانی هایی در خصوص ابعاد مختلف لایحه بودجه سال 97 می نماید.

    خانم دکتر زینب مهدوی مدیر روابط عمومی این موسسه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت : با توجه به اینکه بودجه ، برنامه مالی دولت برای یک سال می باشد و بایستی مهم ترین ویژگی بودجه هم راستایی با اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد ، از این جهت بررسی ابعاد به جهت گیری های لایحه بودجه 97 از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • نهادگرایان مطرح می‌کنند: ٥ اشتباه اقتصاددانان نئولیبرال- یادداشت احسان سلطانی(پژوهشگر اقتصادی) در روزنامه شرق

    چرا انتقاد از اقتصاددانان نئولیبرال؟ این سؤالی است که از سوی هواداران متعصب این نحله اقتصادی بیان می‌شود. در این گفتار به‌اجمال به این موضوع پاسخ داده می‌شود که چرا از این گروه انتقاد ‌می‌شود. حضور در عرصه سیاست و دولت مستلزم سعه صدر و پذیرش انتقادهاست. پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، این گروه در چارچوب اتاق فکر اقتصادی دولت، در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حضور گسترده‌ای پیدا کرده است، بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که به نظرات و عملکرد آنها ایراداتی وارد شود. هم‌اکنون انتقادها از اقتصاددانان نئولیبرال در پنج حوزه اصلی متمرکز است.

    ... بیشتر بخوانید ...

نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: