2016/04/13
در حال حاضر نقدينگي موجود در كشور به يك تريليون تومان رسيده است. با توجه به اينكه تورم به صورت چشمگيري پايين آمده، ميزان نقدينگي از آنچه كه وجود دارد فراتر مي‌رود؟
طي سال‌هاي گذشته، كساني بوده‌اند كه منافع خود را از طريق ايجاد تنش در مناسبات داخلي و بين‌المللي ايران جست‌وجو مي‌كردند. اين رويكرد مبتني بر منفعت‌طلبي بر پايه ايجاد تنش‌آفريني است و عبارت از اين است كه انگيزه‌هاي فعاليت‌هاي مولد را به شكل غيرمتعارفي كاهش داده و از طرف ديگر تمايلات رانت جويانه و سوداگرايانه را به طرز غيرمتعارفي افزايش داده است. اما اين آفت يا آسيب اصلي، حاصل از ايجاد تنش نيست و بايد اميدوار بود نهاد‌هاي نظارتي و نهاد‌هاي قاعده‌گذاري و اجرايي كشور، با توجه به شرايط خطير و بسيار پيچيده‌اي كه وجود دارد، به آنها توجه كنند.
به‌طور كلي، بايد از آفت كوته‌نگري كه آفت كليدي فضاي رانتي و پر تنش در مناسبات داخلي و بين‌المللي است مقداري فاصله بگيريم. به نظر مي‌رسد در چنين شرايطي، ورود به بحث و تلاش براي فهم آنچه كه بر سر اقتصاد ايران در دوره زماني سال‌هاي ۸۴ به بعد آمده، فراهم مي‌شود و مي‌توانيم در يك رويكرد ميان مدت يا بلندمدت ببينيم كه رويه‌هاي تنش‌آفرين، ايران را در معرض چه بحران‌ها و آسيب‌هايي قرار داده است. اگر از اين زاويه مقداري افق نگرش خود را به عقب‌تر ببريم، يعني از نقطه عطف برنامه تعديل ساختاري كه طي ۲۵ سال گذشته همه دولت‌ها، كمتر يا بيشتر براي پيشبرد اهداف و منافع خود از خطوط اصلي آن برنامه مدد گرفته‌اند، می‌بینیم با وجود تمام تفاوت‌هاي بزرگ و كوچكي كه بين هر سه دولت پس از جنگ تحميلي در ايران وجود داشته، يك تفاوت دو درصدي مشاهده مي‌كنيم كه اندازه نقدينگي در ماه‌هاي پاياني هر يك از اين دولت‌ها تقريبا هفت برابر اندازه ميزان نقدينگي در ماه‌هاي آغازين مسئوليت اين دولت‌ها بوده و در سطح نظري، طنز بسيار تلخي در اين ماجرا وجود دارد كه دولت فعلي هم هر قدر اين مساله را ديرتر متوجه شود و درباره آن هر قدر ديرتر به فكر چاره‌انديشي باشد، كشور با آسيب‌هاي بسيار سنگين‌تري رو به رو مي‌شود.
حجم نقدينگي در سال‌هاي گذشته، به عنوان مثال در دوره زماني ۲۰ ساله ميان سال‌هاي ۷۴ تا ۹۴ چطور بوده است؟
آن طنز تلخ اين است كه كل دوره مسئوليت دولت پيشين، كليد اصلي ادعا‌هاي برنامه تعديل ساختاري در سطح نظري و كليد اصلي ادعا‌ها، تبليغات و شعار دولت‌ها در سطح عملي، مساله كنترل نقدينگي بوده است. به عنوان مثال، براي فهميدن بايسته‌هاي مواجهه با اين شرايط و اينكه كانون اصلي اشتباهات فاحش كجا بوده، كافي است دوره سال‌هاي ۷۴ تا ۹۴ را در نظر بگيريد. در اين دوره حجم نقدينگي در كشور حدود ۱۱۰ برابر شده است، در حالي كه رشد تورم (CBI) بر مبناي شاخص‌هاي مصرف‌كننده در همين دوره، ۲۶ برابر شده و رشد GDP حقيقي در اين دوره كمتر از دو برابر بوده است. اين مساله معنايي جز اين ندارد كه در كادر برنامه تعديل ساختاري و به واسطه دلبستگي‌هاي خسارت بار و فاجعه آميزي كه در تمام اين ۲۵ سال به دستكاري قيمت‌هاي كليدي وجود داشته، با پديده‌اي رو به رو هستيم كه عبارت از رشد بي‌سابقه نسبت نقدينگي به GDP است. اين رشد بي‌سابقه به معناي خلق مستمر نقدينگي مازاد بر GDP در كشور بوده است. به عبارت ديگر، طي ۲۵ سال گذشته كه البته فاجعه‌آميز‌ترين آنها در دوره هشت ساله احمدي‌نژاد اتفاق افتاده، با اين پديده رو به رو بوديم كه از طريق دستكاري قيمت‌هاي كليدي، هزينه‌هاي توليد، افزايش پيدا كرده، و مساله بعدي اين است كه اقتصاد كلان، دائما با يك بي‌ثباتي رو به رو بوده است. تركيب اين عوامل باعث شده يك ترس تاريخي در دل سرمايه‌گذار‌هاي مولد اتفاق بيفتد و اين ترس تاريخي باعث از ميدان به در شدن بخش خصوصي مولد شده است بنابراين مشاهده مي‌كنيم تا زماني كه اين رويكرد استمرار داشته باشد، كوشش‌هاي اصلاحي دولت جديد هم به واسطه پاي‌بندي نصفه و نيمه آنها به اركان اصلي برنامه شكست خورده تعديل ساختاري، همچنان بي‌اثر باقي مي‌ماند.
اگر تحولات مربوط به GDP واقعي كشور را در نظر بگيريم، چه زاويه‌هايي را مي‌توان درباره اين مساله مورد توجه قرار داد؟
مساله اساسي اين است كه حتي اگر داده‌هاي كمك‌كننده ديگر را هم در خدمت اين بنيه تحليلي قرار دهيد كه از طريق برنامه تعديل ساختاري اقتصاد سياسي ايران، فاجعه آميز‌ترين فشار‌ها را بر بخش‌هاي مولد و عامه شهروندان وارد كرده و بيشترين گشاده دستي‌ها را به صورت رانت‌ها و پاداش‌ها به بخش‌هاي غير مولد داده، مشاهده مي‌شود كه اين نقدينگي رشد يافته، وقتي كه با تحولات مربوط به GDP مقايسه مي‌شود، نشان مي‌دهد كه اگر با يك بينش راهبردي رويكرد خود را به اداره كشور تغيير ندهيم، بايد منتظر فاجعه‌هاي بزرگ‌تري باشيم. زاويه‌هاي متعددي وجود دارد كه مي‌توان اين مساله را مورد توجه قرار داد و يكي از اين زاويه‌ها كه به نظر مي‌رسد براي مقامات پولي كشور هم بسيار حائز اهميت باشد، تحولاتي است كه در زمينه كيفيت نقدينگي، علاوه بر كميت نقدينگي اتفاق افتاده است. اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه ساختار نهادي مشوق رانت و ربا و فساد، باعث شده توليدكنندگان دست از كار بكشند و اين موجب شده تا يك تحول بزرگ در تركيب نقدينگي كشور ايجاد شود. به‌طوري كه طي چند ساله اخير، اندازه حجم پول در تركيب نقدينگي، تا حدودي يك سوم شده است.
عملكرد عامه مردم در چنين شرايطي كه نقدينگي افزايش مي‌يابد چگونه است؟ حجم شبه پول‌ها در اين شرايط افزايش مي‌يابد؟
اندازه شبه پول افزايش چشمگيري به خود گرفته است. منظور از شبه پول سپرده‌هاي غير ديداري است. يعني سپرده‌هايي كه در افقي ميان مدت يا بلندمدت در اختيار سيستم بانكي قرار مي‌گيرد. اين به آن معناست كه افراد ترجيح مي‌دهند پول خود را به صورت سپرده بلندمدت در بانك‌ها قرار دهند و با وجود شبهه ربا داشتن چنين پولي، از اين طريق ارتزاق مالي داشته باشند، اما به اعتبار سياست‌هاي ثبات‌زدا و ناامن‌كننده حقوق مالكيت توسط دولت، خود را درگير فعاليت‌هاي توليدي نكنند.
در اين شرايطي كه آن را بحران آفرين توصيف كرديد، چه راهكاري وجود دارد؟
در شرايط كنوني اگر چشمي براي ديدن و گوشي براي شنيدن در نظام اداره كشور وجود دارد، توجه و تمركز بر اوضاع كيفيت نقدينگي با اهميت‌تر از اوضاع كميت نقدينگي است. از نظر اقتصاد سياسي، بايد به صورت سيستمي، ريشه‌هاي اين ظرفيت فاجعه آميز را براي اقتصاد سياسي ايران رد‌گيري كنيم. طي همين فاصله زماني سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ ملاحظه مي‌كنيد رويكردي كه در نظام ماليات‌گيري كشور وجود دارد نيز به طرز وحشتناكي فشار‌هاي خسارت بار به توليدكنندگان و عامه مردم وارد مي‌كند و به شكل غير متعارفي برخورد سهل گيرانه‌اي با بخش‌هاي غير مولد دارد. به‌طور مشخص، وقتي ارقام مربوط به لايحه بودجه سال ۹۲ را با لايحه بودجه سال ۹۵ از منظر ماليات‌گيري مورد توجه قرار مي‌دهيم، مشاهده مي‌كنيم ميزان بار مالياتي تحميل شده به بنگاه‌هاي خصوصي مولد كه عموما بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هستند، به شكل غيرمتعارفي از ميزان بار مالياتي وارد‌كنندگان، عمده‌فروشان و خرده فروشان، بيشتر است و تكان‌دهنده‌ترين قسمت ماجرا اين است كه بار مالياتي افزايش يافته براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در همين دوره زماني كوتاه، ۳۱ برابر بيشتر از بار مالياتي بر ثروت بوده و ۲۵ برابر بيشتر از بار مالياتي تعلق گرفته به دارندگان مستقلات است كه با انگيزه‌هاي سوداگرايانه در اين حيطه فعاليت مي‌كنند. بنابراين با توجه به اين نكته كه هزينه تسهيلات بانكي در ايران بين پنج تا ۱۰ برابر هزينه‌هاي تسهيلات بانكي در استاندارد ميانگين كشور‌هاي جهان است و با لحاظ كردن دو عامل بسيار حياتي، يعني ركود به‌شدت عمق يافته كه منشأ طولاني شدن زمان وصول مطالبات بانكي مي‌شود، اكنون اين شرايط موجب شده هزينه‌هاي سرمايه‌هاي در گردش براي توليدكنندگان ايران، معادل ۱۰ برابر ميانگين جهاني شود. در نتيجه برخورد‌هاي رفو‌كارانه و كوته‌نگرانه براي مواجه شدن با اين پديده شوم و خسارت بار در شرايط كنوني به هيچ‌وجه كفايت نمي‌كند و بايد دولت و مجلس را فرا خواند به اينكه چشم‌انداز‌هاي بحران ساز استمرار اين وضعيت را هم از نظر سقوط توان رقابت اقتصاد ملي و هم از نظر افزايش بي‌سابقه انواع نابرابري‌ها و نابساماني‌ها و هم از نظر سقوط كيفيت معيشت شهروندان در معرض توجه قرار دهند و و يك برخورد برنامه‌اي در دستور كار قرار گيرد. بسيار متاسفم كه طرز برخورد دولت با مجلس درباره برنامه ششم توسعه برخورد بسيار سهل انگارانه بوده و گويي آنها قصد ندارند از همه ظرفيت‌هاي نظام ملي كمك گرفته شود و كشور به صورت بنيادي جهت‌هاي سياستي مخرب خود را تغيير دهد. اگر تاكنون توجيه قوه مجريه در اين زمينه، كارشكني‌هايي بوده كه در مجلس، از سوي برخي نمايندگان افراطي صورت مي‌گرفته است، پيشنهاد مشخص اين است كه دولت لايحه ناقص و بسيار سطحي و تناقض آلود برنامه ششم را از مجلس پس بگيرد و از فرصت ناشي از تغيير آرايش قوا در مجلس شوراي اسلامي استفاده كند و با يك رويكرد توسعه گرا، كشور را از فاجعه‌هاي ايجاد شده توسط برنامه تعديل ساختاري طي ۲۵ ساله اخير نجات دهد.
نظام بانكي تا چه اندازه در كنترل و مديريت حجم نقدينگي در كشور نقش دارد ؟
يكي از مولفه‌هاي اين بحران شديد اين است كه عامدانه يا غيرعامدانه، مقامات بانك مركزي از اجراي مسئوليت‌هاي نظارتي خودشان بر انحصار‌هاي پولي كشور شانه خالي كرده‌اند. ترديد ناشي از آگاهانه يا ناآگاهانه بودن اين مساله به دليل آن است كه به ويژه طي ده سال گذشته طرز رفتار‌هاي مقامات بانك مركزي به گونه‌اي بوده است كه آنها يا به سوداگران و انحصار‌هاي مالي در سيستم خصوصي بانكي به نوعي پاس گل داده‌اند يا از طريق حذف برخي داده‌هاي كليدي كه بانك مركزي مسئوليت انتشار آن را داشته، عملا به آنها كمك كردند كه در غياب نظارت‌هاي تخصصي مدني، هر فعاليتي انجام دهند و به اصطلاح، متخصصان و كارشناسان، بعد از مرگ سهراب از آنچه كه به سر جامعه آمده آگاه شوند. بنابراين يك ركن بزرگ در رويكرد‌هاي اصلاحي در اين زمينه، برخورد فعال با مسئوليت‌هاي نظارتي بانك مركزي هم خواهد بود.
در زمان رياست دكتر مظاهري در بانك مركزي، اعلام شد كه درب‌هاي چاپخانه‌هاي موجود سه قفله شده است. اين اقدام به چه منظور صورت گرفت و اين مساله چه آسيبي وارد كرد؟
تعديلي كه رئيس وقت بانك مركزي به كار برد، به نوعي يك سخن از سر نجابت بود. رئيس بانك مركزي به دليل اينكه در جلسات هيات وزيران شركت داشت و عضوي از مجموعه دولت محسوب مي‌شد، به جاي اينكه واقعيت را به مردم بيان كند، سعي كرد براي دولت به نوعي آبرو داري كند. ماجراي‌هاي ادعاي سه قفله كردن اعتبارات سيستم بانكي، ماجراي از سر قدرت، ابتكار و اعمال سياست نبود. مساله نجابت رئيس بانك مركزي بود كه نمي‌خواست مداخله‌هايی كه دولت قبلي از طريق مجبور كردن سيستم بانكي با دادن وام‌هاي فاقد توجيه كارشناسي و حتي فاقد وثيقه كافي و خريدن اوراق مشاركتي كه فروش نرفته بود، ادامه یابد. سيستم بانكي با يك بحران فاجعه آميز بدهي‌هاي مشكوك الوصول مواجه شده و اساسا منبعي براي عرضه نداشت. به دليل اينكه منبعي در دست نبود، رئيس كل بانك مركزي اينگونه ژست تبليغاتي گرفت كه گويي منابعي براي وام دهي وجود دارد اما به خاطر پرهيز از آثار و تبعات تورم زاي آن بانك مركزي از اين اقدام خودداري مي‌كند. واقعيت اين است كه هم در آن زمان و هم در زمان فعلي، بخش بزرگي از اعتباراتي كه سيستم بانكي، به ويژه بانك‌هاي خصوصي عرضه مي‌كنند، بيش از آنكه نصيب بخش‌هاي مولد شود، نصيب بخش‌هاي غيرمولد شده و بخش بزرگي از ورشكسته شدن بنگاه‌هاي بسيار شرافتمند با قابليت توليدي در كشورمان، ريشه در همين سياست‌گذاري‌ها در زمينه تخصيص اعتبارات بانكي دارد و به شرحي كه بيان شد، يكي از مولفه‌هاي كليدي اين مساله آن است كه سهل انگاري‌هاي نابخشودني از سوي مقامات بانك مركزي در اين زمينه مي‌تواند توضيح بيشتري ارائه دهد.