2017/12/31
برابربند (هـ) ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از آنکه ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های دستگاههای اجرایی، دولتی و عمومی سازمانها و مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظامتامین اجتماعی به تایید شورایعالی وقت برساندو پس از تصویب در هیأت وزیران راهنمای عمل مجموعه صندوق بیمهای که فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری دارند قرار گیرد و تا زمانی که این فرآیند طی نشود هرگونه اقدامی در خصوص نحوه سرمایهگذاری و چگونگی اداره این ذخائر و منابع جنبه سلیقهای و شخصی پیدا خواهد کرد
به همین دلیل است که بهرغم اظهارات متعددی که در مورد عدم ورود صندوقهای بازنشستگی به سمت بنگاهداری در روزهای اخیر وجود دارد، شواهد و قرائن نشان میدهد که در بعضی از شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به صندوقهای بیمهای حرکت به سمت بنگاهداری خواسته یا ناخواسته تشدید شده است. در دولت دوازدهم هنگامی که آقای روحانی در مجلس از کابینه خود دفاع میکردند اعلام کردند در رابطه با شستا که بزرگترین شرکت سرمایهگذاری صندوقهای بیمهای است، تصمیماتی اتخاذ شده و قصد داریم افراد جدیدی را منصوب نماییم. ایشان همچنین تاکید داشتند که صندوقهای بازنشستگی باید از حالت بنگاهداری خارج شوندبنابراین این موضوع تا زمانی که کاملا در شورای عالی رفاه چکش کاری نشود و اقتضائات و راهبردهای اساسی آن در هیات وزیران مورد تصویب قرار نگیرد یک اقدام سلیقهای و شتاب زده است. دلیل این ادعا هم این است که آقای ترکان به عنوان رییس هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل شستا اعلام کردند که ما قصد خروج از بنگاهداری را داریم و قصد داریم سهام خود را تا حدود 20درصد در شرکتها تنزل دهیم. این درحالی است که اگر این تصمیم به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و قوت قانونی گرفته باشد به هیچعنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نباید صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر را به سمت بنگاهداری بیشتر به دلیل این که بتواند حقوق معوقه بازنشستگان صندوق فولاد را پرداخت کند، وادار کند. برآوردها نشان میدهدتا کنون حدود یکهزار میلیارد تومان از وجوه نقد صندوق بیمه روستاییان و عشایر در قالب واگذاری سهام شرکت های وابسته به صندوق فولاد به این صندوق واگذار و عملا صندوق بیمه روستاییان به سمت بنگاهداری بیشتر سوق داده شده است. هیاتمدیره قبلی صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر بر این باور بود که باید از تصدیگری خارج و به سمت بازارهای پولی و مالی پیش رود و به همین دلیل از اینکه وجوه نقد صندوق بیمه روستایی را برای حلو فصل مشکلات صندوق فولاد به این صندوق انتقال دهد، اکراه داشت. لذا وزیر رفاه تصمیم گرفت که در یک دوره کوتاهمدت اعضای هیاتمدیره صندوق بیمه روستاییان و عشایر را به بهانههای واهی برکنار کند. بنابراین اگر راهبردها در هیات وزیران به تصویب رسیده باشد واگذاری مجموعه شرکتهای سرمایهگذاری صندوقهای بیمهای اعم از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و بیمه روستاییان و... واجب الاطائه خواهد بود بنابراین اگر در چهارچوب مسائل پیش گفته و با تدبیر و تمسک به خرد جمعی به شرطی که منافع صندوقهای بیمه ، بیمهشدگان و بازنسشتگان رعایت شود و در یک فرایند قانونی و جلوگیری از هرگونه توزیع داشته باشد و به یک خرد جمعی برای خروج از بنگاهداری در دستور کار صندوقهای بیمهای قرار گرفته باشد. این یک امر مبارکی است. البته بیش از این مدیرعامل شستا اعلام کرده بود که قصد دارند 140 شرکت وابسته را واگذار کند، ولی نکتهای که وجود دارد این است که ظاهرا وزارتخانه متبوع قصد دارد شرکتهای تعاونی ایجاد کنند و در چارچوب این شرکتهای تعاونی این سهام را به بیمهشدگان و مستمری بگیران بفروشند. گرچه این کار میتواند یک نوع حمایت از کارگران و بازنسشتگان باشد، ولی باتوجه به اینکه انسجامی بین این سهامداران خرد وجود نخواهد داشت عملا باز هم اداره این بنگاهها به دست صندوقهای بیمهای و نیز وزارتخانه خواهد افتاد.که با اصول پیشگفته کاملا در تضاد خواهد بود.
نکته مهم دیگری که اهمیت آن کمتر از واگذاری و کاهش تصدیگری برای صندوقهای بیمهای و شرکتهای سرمایهگذاری میباشد داشتن یک برنامه منسجم و زرفاندیشانه برای بکارگیری این سرمایههای آزاد شده میباشد.
چنانچه چنین برنامهای وجود نداشته باشد عملا درآمد این واگذاری ها صرف هزینههای جاری و کسری صندوقهای بیمهای خواهد شد.همان چیزی که در حال حاضر کمو بیش در صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در حال انجام است.