مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی :سیگنال‌های خطر برای بدهی های دولت به صدا درآمده است

2018/01/08

پنجشنبه گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع بررسی ابعاد اقتصادی لایحه بودجه سال 1397 با حضور فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

روزگذشته گزارش بخش اول این نشست را منتشر کردیم که صحبت های فرشاد مومنی را شامل می شد. امروز بخش دوم گزارش را در ذیل می خوانید:

احسان‌ خاندوزی ، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه دین و اقتصاد بیان کرد: بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت روحانی است چون در چهار سال گذشته به نظر می‌رسد که تغییری در بودجه آخر دولت دهم ایجاد نشد به‌جز این‌که مخارج و درآمدها با ضریبی افزایش یافته بود، از این جهت می‌توان به فال نیک گرفت که نشانه‌های سیاست‌های متفاوت در بودجه هست. حالا باید دید چقدر جدی است؟

وی ادامه داد: دو نگاه بر سند بودجه می‌توان داشت: ابتدا به مثابه سند ‌پسینی؛ به این معنی که دولت سیاست‌هایی اتخاذ کرده است که آن سیاست‌ها خود را در سند بودجه نشان می‌دهد، هر بودجه‌ای نشان می‌دهد دولت در یک‌سال مالی گذشته چه سیاست‌هایی اتخاذ کرده است. مثلا اگر قانون مالیات‌های جدید به تصویب می‌رسید می‌توانستیم بازتابی از این سیاست را در دل بودجه ببینیم.

مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین می‌توانیم به بودجه به عنوان یک سند پیشینی بنگریم، از آن جهت که از بندهای بودجه می‌توانیم متوجه برنامه‌هایی باشیم که در سال مالی آینده در دستور کار دولت قرار گرفته است. اکنون رسانه‌ها و افکار عمومی به نگاه دوم حساس هستند و منتظرند ببینند دولت برای انجام چه اقداماتی علامت‌ می‌دهد.

وی ادامه داد: از بعد نگاه پسینی این بودجه که ارایه شده است، حاوی اصلاحات ویژه‌ای نیست. فارغ از طرح تحول سلامت، از گذشته سیاست جدی‌ای شروع نشده بود که نمود آن را در بودجه ببینیم. با این حال از نگاه پیشینی، بودجه حاوی چند نکته مهم قابل توجه است. در این زمینه می‌توان به سیاست‌گذاری قیمت‌های حامل‌های انرژی اشاره کرد و پیوندی که با بیکاری دارد. همچنین مسئله حذف بخشی از جمعیت از دریافت یارانه‌ها.

این استاد دانشگاه افزود: همچنین بحث پیشبرد طرح‌های عمرانی بر مبنای مشارکت خصوصی و عمومی و همچنین بودجه مبتنی بر عملکرد از جمله‌ سیاست‌هایی است که از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مثابه یک سند پسینی می‌توان برداشت کرد . ادعاهای دیگری هم از طرف نظام تدوین کننده بودجه مطرح است که آنها را با دلایل قوی می‌توانیم رد کنیم، به عنوان مثال مسئله توجه ویژه به بودجه استانی و تمرکز زدایی از بودجه ها جز ادعاهای است که در زمان تقدیم لایحه بودجه مطرح شده، اما با نگاهی دقیق‌تر به مفاد لایحه بودجه می توان دریافت، اتفاقی که افتاده صرفاً عبارت است از اینکه سه یا چهار دستگاه که عمده پرداخت های آنها پرداخت های جاری مربوط به جبران خدمات کارکنان یا همان حقوق دستمزد هستند، به استانها سپرده شده است.  قرار است کارکنان آموزش و پرورش، بنیاد شهید و نهاد ریاست جمهوری از این به بعد به صورت استانی بودجه به آنها تخصیص داده شود، قطعاً این به معنای افزایش اختیارات مالی استانها و تمرکز زدایی از بودجه کل کشور در اقتصاد محسوب نمی شود.

خاندوزی ادامه داد:  درباره وزن این چند تغییر باید بگویم، بودجه سال ۹۷ تغییر ویژه‌ای نسبت به قبل نکرده و ماشین اجرای بودجه نیز تغییر نکرده است. یعنی همان ماشین که قرار است تامین درآمد و هزینه را به عهده بگیرد. یعنی اگر در گذشته تخصیص‌های ناصحیح و برآوردهای ناصحیح داشته و ارایه خدمات را پرهزینه اداره می‌کند، باز همان وضعیت برقرار است. دومین نکته هم مربوط به مواردی مانند ساخت بودجه در کشور است. به این معنی که فرایند بودجه که بخشی از آن در مجلس طی می‌شود و چندان کارآمد نیست، طبق روند قبل پیش می‌رود.

وی ادامه داد: اگر امسال درباره بودجه بحث شد به این دلیل نبود که بودجه نسبت به سال‌های قبل شفاف‌تر ارایه شد، بلکه صرفا به این دلیل بود که امسال علاقه‌ی بسیاری برای بررسی بخش‌های مختلف بودجه پیش آمد. شیوه‌ی بودجه‌ریزی ما از اساس توافق نانوشته‌ای است بین مجلس و دولت. هم دولت می‌داند آنچه می‌نویسد تحقق نخواهد یافت و هم مجلس می‌داند آنچه تصویب می‌کند، اجراء نمی‌شود.

وی افزود: شیوه بودجه ریزی از اساس توافقی است نا نوشته بین دولت و مجلس در خصوص غیر واقعی بودن، به صورتی که هم دولت متوجه این است که بودجه ای که ارائه می دهد غیر واقعی است و مجلس محترم هم با اینکه می داند این بودجه غیر واقعی است آن را تصویب می کند. ابزار بسیار اختلال آمیزی بنام تخصیص که در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، موجب شده است که بسیاری از ارقامی که در بودجه سال 97 مشاهده می کنید، ارقامی غیر واقعی باشند و عملکرد آن بسیار کمتر از آن چیزی است که در بودجه یاد شده است.

وی با عنوان اینکه دولت و مجلس سالهاست برای ارائه بودجه های بیش برآورد با هم توافق کرده اند، گفت: بررسی این توافق نیازمند یک تحلیل اقتصاد سیاسی مستقل است و باید منافع هر دو طرف را مورد مطالعه قرار داد.

خاندوزی گفت: نکته دیگر این است که سیاست‌های درآمد و هزینه در بودجه سال ۱۳۹۷ هم نسبت به گذشته سیاست‌های متفاوتی نیست. ما می‌دانیم که دو رقم درآمدی و هزینه‌ای برجسته می‌شود، اعم از منابع‌ درآمدی مثل مالیات و نفت و هزینه‌ها مثل هزینه‌های جاری و عمرانی. نظام مالیاتی کشور و ارتباطی که دولت و خزانه با درآمد نفتی و بانک مرکزی برقرار می‌کند، در بودجه ۱۳۹۷ دچار تحول نشده است و همچنین نظام دستمزد ما هم تغییر محسوسی نکرده است. به این ترتیب دو صد هزار میلیارد تومان از نفت و مالیات به دست می‌آید که این دو صد هزار میلیارد تومان خرج حقوق و صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

این اقتصاددان ادامه داد: البته بخشی مربوط به سایر درآمدها هم وجود دارد که هم باید از آن هزینه‌های عمرانی پرداخت شود و هم استقراض‌های گذشته. وقتی موتور درآمدی دولت یعنی سیاست مالیاتی و ارتباط بودجه با نفت و از سوی دیگر حقوق و دستمزد و بحث صندوق‌ها تغییر نکرده باشد، یعنی مهم‌ترین اجزای بودجه بی‌تغییر مانده است. نکته اینجاست که از قبل این وضعیت مخاطراتی ما را تهدید می‌کند که وقتی نسبت به آن بی‌تفاوت هستیم در آینده وضعیت ناخوشایندی پیش خواهد آمد.

وی درباره وضعیت بدهی‌ها هم بیان کرد: درباره موتور ساماندهی بدهی‌ها در بودجه تدبیر ویژه‌ای نمی‌بینم. در گذشته مطرح شد که اوراق برای پرداخت بدهی‌ها منتشر می‌شود ولی نکته اینجاست که رقم بدهی‌ها بسیار بالاست. سیگنال‌های خطر در این زمینه به صدا درآمده و رئیس مجلس گفته است که انتشار اوراق را کلا ممنوع کنیم. چون معلوم نیست وضعیت پرداخت بدهی‌های اوراق در سال آینده چطور خواهد شد.

وی به مهمترین تغییرات بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: این تغییرات در جزیی ترین بخش سیاست های بودجه ایجاد شده است و برای موارد اصلی که وضعیت امروز ما محصول آن نابسامانی ها است ،تدبیری اندیشیده نشده است، البته فعالیت های مثبتی در این رابطه صورت گرفته مانند حذف یارانه افرادی که در دهک بالای درآمدی قرار دارند.

خاندوزی با اشاره به اینکه بودجه سال 97 بشدت انقباضی است، گفت: رشد منفی هزینه ای عمرانی دولت باعث ایجاد اثر انقباضی بر رشد اقتصادی می شود و جهت اینکه دولت باید اصل و سود تعهدات قبلی را پرداخت کند و همچنان مجوز ایجاد بدهی تا  سقف 70هزار میلیارد تومان از مجلس دریافت کرده است، همچنان مسئله استقراض وجود دارد. این مورد روی بازارهای مالی اثر می گذارد و با بالا نگه داشتن نرخ سود سرمایه سهم بخش خصوصی از این بازار کمتر می شود.

وی با تاکید براینکه دولت بعنوان سیاستگذار در اقتصاد فعالیت نمی کند و نقش یک تامین کننده را دارد، گفت: بجای اینکه دولت حقوق اقتصادی مردم را تضمین کند، خودش را در جایگاه تامین کننده و عرضه کننده خدمات مورد نیاز مردم قرار داده است و تا زمانی که این طرز تفکر منحط در دولت وجود داشته باشد، نمی توان به توسعه دست یافت و در بخش هزینه ای بودجه دولت نیز نمی توان تحول اساسی را انتظار داشت.

مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: دولت افزایش حامل های انرژی را به این بهانه توجیه کرده است، که درآمد حاصل از افزایش قیمت ها را صرف ایجاد اشتغال کند. از محل افزایش قیمت حامل ها حدود 17.5هزار میلیارد تومان افزایش درآمد پیش بینی شده است که جمعا با اضافه شدن منابع دیگر به حدود 70 هزار میلیارد تومان می رسد. با توجه به بررسی های انجام شده، متاسفانه سیاست اشتغالی دولت در این بخش خیلی متفاوت از سیاست های گذشته نیست و نباید انتظار تغییر خاصی از آن داشت. برنامه ای که دولت برای ایجاد اشتغال دارد به این صورت است که اگر هر استخدامی صورت بگیرد، بخشی از حق بیمه کارفرما ( به عنوان یارانه دستمزد) را دولت بپردازد، تا از این طریق بتوانند 970 هزار شغل در سال آینده ایجاد کنند.

وی ادامه داد: پیش بینی دولت این است که در سال آینده 830 هزار عرضه جدید نیروی کار صورت خواهد گرفت، که با توجه به انباشت سال های گذشته مجموعا بیش از 3 میلیون بیکار در کشور وجود دارد. اگر دولت بخواهد 970 هزار شغل ایجاد کند،   از افزایش نرخ بیکاری که حدود 11.7 درصد جلوگیری خواهد کرد. ولی متاسفانه در سیاستگذاری حوزه اشتغال به نظر نمی رسد تحولی رخ داده باشد و اعتمادی به تحقق اهداف اشتغالی سال 97 نیست.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : دکتر علیرضا بهشتی (مولف کتاب) دکتر محمود صادقی (نماینده مجلس شورای اسلامی)
زمان : 

پنجشنبه 31 خرداد ماه 1397 از ساعت 14 الی 16:30


مکان : 

 بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: