محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه: اقتصاد بیمار ما به جراح نیاز دارد، نه به قصاب

2018/02/03

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال 97 را رد کردند. نمایندگان در توضیح رد این لایحه دلایلی چون وجود ابهامات فنی فراوان، غیر‌قابل ارزیابی بودن و حتی عملیاتی‌بودن بودجه، نارضایتی بخشی از نمایندگان از توزیع اعتبارات استانی و غیره را عنوان کردند. اما آیا اساسا این بودجه می‌توانست قدمی در جهت حل مشکلات عمیق اقتصادی کشور بردارد و آیا می‌توانست با بهبود شاخص‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار کشور از میزان یأس و ناامیدی حاکم بر فضای جامعه بکاهد؟ این‌ها سوالاتی است که از محمد‌قلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه پرسیدیم.

به نظر شما لایحه بودجه‌ای که در صحن علنی رد شد چه مشخصه ویژه‌ای داشت؟
به‌نظر می‌رسید بودجه تدوین شده بودجه‌ای انقباضی و مبتنی براساس سیاست‌های پیشنهادی ریاضتی از سوی نهادهای بین‌المللی به کشورها، مانند تغییر نرخ ارز، حذف توزیع یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، واگذاری بنگاه‌ها به منظور کسب درآمد و غیره بود. هرچند تجربه‌گذشته ایران نشان داده اجرای این سیاست‌ها در ایران به سرمنزل مقصود نمی‌رسد؛ چراکه این نهادهای بین‌المللی درکی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران ندارند بنابراین نسخه‌های پیشنهادی آن‌ها به درمان اقتصاد بیمار ایران نمی‌پردازد.
با توجه به این‌که بودجه تصویری از وضعیت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد، این لایحه بودجه گویای چه مسائلی است؟
این بودجه هرچند انقباضی به نظر می‌رسید برطبق آن هزینه‌های جاری دولت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده‌است. از طرف دیگر این بودجه ابهامات فراوانی داشت که حتی بعد از بررسی‌های کمیسیون تلفیق از این ابهامات کاسته نشد؛ مثلا درآن منابع درآمدی مشخصی برای دولت تعریف نشده و ظاهرا قرار بر این است که دولت با فروش اوراق مشارکت و استقراض این منابع را تامین کند وآن به‌این معناست که دولت می‌خواهد برای پوشش هزینه‌های خود از جیب مردم و نسل‌های آینده هزینه کند که این به قیمت بدهکارکردن مردم و نسل‌های آینده خواهد بود. ضمن این‌که در بعضی از قسمت‌های بودجه به فروش دارایی‌های دولتی اشاره شده است. باید توجه داشت این دارایی‌ها هرچند تحت مدیریت دولت هستند، اما به او تعلق ندارند و درواقع ذخیره نسل‌های مختلف این کشورند که از محل مالیات‌ها و حتی دست‌رنج بخش‌خصوصی حاصل شده‌اند. بنابراین اگر قرار است به معنای واقعی خصوصی‌سازی انجام گیرد باید این روند به‌صورت شفاف و قانونی طی شده و زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم مانند امنیت و حقوق مالکیت و آزادی‌های مدنی هم فراهم شود. اما متاسفانه در کشور ما سیاست‌ها، همه‌جانبه اتخاذ نمی‌شوند و خصوصی‌سازی تنها در جهت تامین‌ درآمد برای دولت است، اتفاقی که در هیچ جای دنیا رخ نمی‌دهد. در همه جای دنیا بحث خصوصی‌سازی به این علت مطرح می‌شود که دولت‌ها هیچ‌گاه مدیران خوبی برای اداره شرکت‌ها نیستند. اما این به آن معنا نیست که مدیران خوبی برای اداره منابع حاصل از فروش و واگذاری آن‌ها هستند. درواقع دولت حق ندارد درآمد حاصل از فروش این شرکت‌ها را صرف پوشش هزینه‌های جاری خود کند. این بودجه همچنین نشانگر آن است که ما با بحران عمیق رکود اقتصادی مواجهیم و بنا نیست که تحولی هم در این زمینه صورت بگیرد و دولت حتی نمی‌خواهد تلاشی برای بهبود وضعیت تولید کشور و توانمندسازی بخش‌خصوصی به منظورایجاد اشتغال و رونق اقتصادی انجام دهد. ضمن آن‌که دولت در تامین همین منابع تعریف شده در بودجه هم ناتوان است. تنها کاری که از لوایح بودجه‌ای این‌چنینی برمی‌آید تعمیق فقراست. دولت در همه سال‌هایی که تلاش کرده با مظلوم‌نمایی نشان دهد آهی در بساط ندارد، درآمدهای نفتی‌اش دوبرابر شده بدون آن‌که مشخص شود این درآمدها در کجا هزینه شده‌اند.
به‌هرحال اقتصاد ما نیازمند جراحی‌های بزرگ است و روند درمان این بیمار باید از یک جایی و در زمانی آغاز شود. به نظر می‌رسید که بودجه‌ای که تقدیم مجلس شد تلاش داشت گامی در این جهت بردارد.
بااین‌حال چرا از سوی همه کارشناسان اقتصادی به دلایل مختلف و حتی متناقض مورد هجمه قرار گرفت؟
درست است که اقتصاد ما سخت بیمار است اما بیماری که به جراحی نیاز دارد را باید به یک جراح و نه یک قصاب سپرد. یک جراح واقعی اقتصاد باید بتواند مشکلات این بیمار را به‌خوبی درک کند و دست به جراحی‌های درست و اصولی بزند. اما اقدامات و سیاست‌های مسئولیتی که قرار است اقتصاد بیمار این کشور را درمان کنند نشان می‌دهد که آن‌ها درک درستی از بیماری اقتصاد ندارند و ریشه مشکلات را به‌خوبی نمی‌شناسند. بنابراین جراحی مدنظر دولت تنها باعث در آمدن چشم سالم اقتصاد می‌شود بدون آن‌که مشکل چشم معیوب حل شده‌باشد.
در این بودجه طرح‌هایی برای افزایش اشتغال در جامعه در نظر گرفته شده‌است. آیا این طرح‌ها کمکی به کاهش بیکاری و فقر در جامعه خواهد کرد؟
یکی از تفکرات غلط غالب در جامعه ما همین است. اصولا وظیفه دولت‌ها ایجاد اشتغال در جامعه نیست، بلکه وظیفه آن‌ها فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش‌خصوصی است. در صورت فعال‌شدن موثر بخش‌خصوصی، تولید رونق پیدا خواهد کرد و اشتغال ایجاد خواهد شد. دولت هم از طریق هزینه‌های عمرانی که اتفاقا در این بودجه کاهش پیدا کرده‌اند می‌تواند از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی بهره ببرد. اما در شرایطی که بخش‌خصوصی رغبتی برای فعالیت ندارد مشخص است که این سیاست‌ها به جایی نخواهند رسید و تنها به پول‌پاشی منجر خواهد شد. ضمن آن‌که برخی سیاست‌ها ازپنج‌سال پیش باید اجرا می‌شد. بنابراین دولت باید پس از پنج‌سال، مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد و از فرا‌فکنی و متهم کردن دولت‌های پیشین بپرهیزد.
در حال حاضر کشور با چند ابر چالش بزرگ مثل بحران بانکی، به هم رسیدن گسل‌های تحریمی در بدترین شرایط ممکن از نظر مصرف ارزی، بحران آبی، آلودگی هوا، بحران صندوق‌های بازنشستگی مواجه است. در بودجه ۹۷ و حتی در برخوردهای نمایندگان با این بودجه آیا عزم راسخی برای مقابله با این بحران‌ها دیده می‌شود؟
نه‌تنها چنین عزمی دیده نمی‌شود؛ بلکه به‌نظر می‌رسد حتی درک درستی از ریشه مشکلات هم وجود ندارد. برخی مشکلات به طور طبیعی قابل رفع هستند که ما حتی آن‌ها را هم نتوانسته‌ایم حل کنیم، چه برسد به مشکلات آب‌وهوایی که چندان در اختیار ما نیست. دولت و مجلس در پنج‌سالی که گذشت نه‌تنها نتوانسته‌اند بحران پولی و بانکی کشور را حل کنند با اقدامات خود باعث شدند این غده سرطانی به سایر قسمت‌های اقتصاد ازجمله بخش تولید و اشتغال هم سرایت کند و نارضایتی‌های عمومی را به‌بار آورد؛ و البته تبعات ناخوشایند دیگری هم در پی خواهد داشت.
اغـــلــب کارشــناسان اقتصادی اصرار داشتند که دولت باید منابع درآمدی نفتی خود را کاهش و منابع درآمدی خود را با اصلاح ساختار مالیاتی افزایش دهد. در این بودجه به‌نظر می‌رسید این اتفاق تا حدی افتاده‌است. اما آیا دولت برای حرکت در این جهت، مسیر درستی را انتخاب کرده بود؟
طبق ادبیات اقتصادی دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند اقدام به اخذ مالیات کنند که توانسته باشند کاری را برای مردم انجام بدهند. یعنی شرایط لازم برای رونق و توسعه بخش‌خصوصی، افزایش اشتغال و رفاه عمومی،  برقراری آزادی‌های مدنی و امنیت و غیره ایجاد شده باشد. اما در غیاب اغلب این موارد و در شرایطی که رمق بخش‌خصوصی گرفته شده‌است، دولت بابت چه‌چیزی می‌خواهد مالیات دریافت کند؟ درواقع مالیات‌ستانی از جامعه فقیر امروز ایران نوعی باجگیری و راهزنی به‌حساب می‌آید که نه‌تنها علمی که حتی اخلاقی هم نیست. به‌همین دلیل دولت باید مشخص کند بابت کدام دستاورد قصدگرفتن مالیات از بخش‌های مختلف جامعه را دارد. ضمن آن‌که درآمدهای نفتی در بودجه دولت طی این سال‌ها همواره سیرصعودی داشته است و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هم وابسته به همین درآمدهای نفتی است؛ چراکه اگر درآمدهای نفتی نباشد نمی‌توانیم کالا وارد کنیم و بابت آن مالیات بگیریم.
با توجه به صحبت‌های شما به‌نظر می‌رسد که شما به طور کلی دید خوبی نسبت عملکرد دولت ندارید. بااین‌حال دوست دارم بپرسم، آیا واقعا نقطه مثبتی در این بودجه وجود داشت که بتوان از آن یاد کرد؟
خیر، به نظر من این بودجه وجه مثبت قابل عرضی نداشت و من  به اصلاح و تغییر آن در آینده هم امیدی ندارم.

منبع: روزنامه آسمان آبی


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : علی صباغی ، محمدرضا فرهادی پور (مترجمین کتاب)
زمان : 

پنجشنبه 3 خرداد ماه 1397 از ساعت 14 الی 16


مکان : 

بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: