2018/02/03
به طور قطع براي رخ دادن يك تحول بزرگ در يك كشور به خصوص تحولي مانند انقلاب نمي‌توان تنها به يك عامل اكتفا كرد بلكه عوامل زيادي در شكل‌گيري تحولات و رخداد‌هاي اجتماعي دخيل هستند. اين موضوعي است كه درباره انقلاب ايران نيز صدق مي‌كند. در ميان عواملي كه تاكنون درباره شكل‌گيري انقلاب ايران گفته شده است عامل اقتصاد يكي از مهم‌ترين و مناقشه برانگيزترين عوامل بررسي شده توسط محققان شناخته شده است. برخي كاملا انقلاب ايران را يك تحول معنوي و فرهنگي قلمداد مي‌كنند كه علل و مشكلات اقتصادي نقشي در آن نداشته است و همين نگاه گاهي به تحليل‌هاي نوستالژيك از پويايي و رفاه اقتصادي در زمان رژيم پهلوي دامن مي‌زند.
اما در اين ميان كساني مانند فرشاد مومني نظرات متفاوتي دارند و درباره علل و عوامل اقتصادي و نقش آن در دامن زدن به اعتراضان انقلابي نكات قابل توجهي را ارايه مي‌كنند. در گفت‌وگويي كه با فرشاد مومني داشتيم از بحران‌ها و مشكلات عديده اقتصادي در رژيم پهلوي و همچنين نقش اين چالش‌ها در شكل‌گيري نارضايتي مردم و حضور آنها در انقلاب ايران گفت.
براي ورود به بحث بفرماييد كه انقلاب اسلامي ايران در چه شرايط اقتصادي‌اي به وقوع پيوست؟آيا اقتصاد در آن زمان از بيماري و مشكل خاصي رنج مي‌برد؟
درباره ماهيت اقتصادي در دوره پهلوي بيش از هر چيز بايد با نقش نفت در تحولات سياسي يك كشور آشنا شويم چراكه اقتصاد دوران پهلوي به خصوص سال‌هاي آخر آن كاملا با اتكا به درآمد نفت سعي داشت كشور را اداره كند. ما طي ٥٠ سال گذشته در كشور ٢ شوك نفتي بزرگ را تجربه كرده‌ايم؛ اولين آن مربوط به دوره زماني ١٣٥٢ تا ١٣٥٧ است و دومين به سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٠ مربوط مي‌شود. اگر زمامداران ايران در دوره دوم شوك نفتي هيچ تخصصي درباره اداره امور نفتي نداشتند و صرفا تاريخ دوران پهلوي را مي‌خواندند چه بسا اتفاقات بهتري در وضعيت امروز ما رخ مي‌داد. در اولين شوك نفتي ما شاهد اين هستيم كه به‌طور ناگهاني، كشور امكان اين را پيدا مي‌كند كه بسيار فرا‌تر از بنيه توليدي خودش متقاضي كالا و خدمت باشد چرا كه منابع ارزي قابل تبديل به ريال زيادي را در اختيار دارد. اين شوك تقاضا از منظر علم اقتصاد، كشور را با فزوني بسيار شديد تقاضا نسبت به عرضه روبه‌رو مي‌كند و اين به معناي بروز امواج تورمي است كه از آن به عنوان بيماري هلندي ياد مي‌كنند. سياستگذار‌ها در مواجهه با اين بيماري به شكلي كاملا انفعالي بر اساس اين منطق كه در كوتاه‌مدت مطلقا امكان ارتقاي بنيه توليدي وجود ندارد گرايش به سمت واردات پيدا كرده و تلاش مي‌كنند از طريق واردات گسترده اين كمبود توليد را به صورت مسكن و كوتاه‌مدت جبران كنند اما چون واردات به صورت دوپينگي قسمت عرضه كل اقتصاد را تقويت مي‌كند تصور بر اين است كه اين مي‌تواند تسكيني بر امواج تورم فزاينده باشد. از نظر علم اقتصاد اين وضعيت به نوعي بيماري به نام «بيماري هلندي» منجر مي‌شود. در چارچوب بيماري هلندي سياستمداران متوجه نيستند كه كالاها و خدمات دو گروهند آنهايي كه قابل مبادله در بازارهاي جهاني هستند و آنهايي كه نيستند. برخي از كالاهايي كه مي‌شود از خارج خريد كرد توانايي تسكين خيلي جزيي تورم را دارد اما برخي كالاها قابل مبادله نيستند مانند مسكن و موضع درباره اين مسائل كاملا فرق مي‌كند. مسكن در دوران شكوفايي درآمد نفتي به‌شدت با جهش قيمت مواجه مي‌شود. با مراجعه به منابع اصلي مانند بانك مركزي كاملا نتايج اين سياست قابل مشاهده است. اگر در سال ١٣٥٣ شاخص قيمت مسكن ١٠٠ بود در سال ١٣٥٦ اين تبديل به 296 شده است. يعني در يك دوره كوتاه نزديك به سه‌برابر با افزايش قيمت زمين و مسكن مواجه هستيم. براي فهم بيشتر اين قضايا شما را به كتاب «اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز» كه در سال ١٣٩٤ منتشر كردم، ارجاع مي‌دهم. در آن كتاب فصلي هست با عنوان اقتصاد ايران در آستانه انقلاب اسلامي و در مقدمه كتاب عنوان كرده‌ام به دليل آشفتگي فكري و پيش قضاوت‌هاي ما ايرانيان و براي اينكه شائبه‌اي وجود نداشته باشد براي خودم چند قيد قرار دادم يكي اين بود كه از هيچ يك از طرفداران جمهوري اسلامي و همچنين هيچ يك از منتقدان رژيم پهلوي كد نياورم و استناداتم را بر اساس گزارشات سازمان برنامه‌ريزي و بودجه و بانك مركزي كه در دوره خود پهلوي منتشر شده به علاوه ناظران خارجي قرار دادم. براي مثال خانم نيكي كدي بر اساس گزارشات مركز آمار ايران عنوان مي‌كند درصد خانوارهاي شهري با بعد خانواده ٦ نفره در سال ١٣٤٥، ٣٦ درصد در خانه‌هاي يك خوابه زندگي مي‌كردند. اين نسبت در سال ١٣٥٥ به ٤٣ درصد رسيد. اين يكي از واقعيت‌هاي اقتصادي ايران از منظر مسكن بوده است. اگر بپذيريم مسكن يكي از حياتي‌ترين مسائل در اقتصاد يك كشور است نمي‌توان از اين وجه منفي اقتصاد آن زمان گذشت. يكي ديگر از گزارشات مهم در زمان پهلوي مربوط به گزارش وزارت بهداري در آن زمان است. در اين گزارش در سال ١٣٥٦ تصريح مي‌كند در فاصله سال‌هاي ١٣٤٥ تا ١٣٥٥ ميزان مرگ و مير كودكان افزايش بسيار چشمگيري پيدا كرد و بر اساس گزارش مركز آمار ايران در همين سال ايران از نظر خدمات بيمارستاني و نسبت تخت‌هاي بيمارستان به جمعيت، پايين‌ترين وضعيت را در منطقه خاورميانه داشت. در اين گزارش ايران را با كشورهاي صنعتي پيشرفته مقايسه نكرده بود بلكه با كشورهاي خاورميانه مقايسه كرده بود كه در اين قياس ايران رتبه آخر را به خود اختصاص داده بود و اين در شرايطي بود كه هر كمبودي داشتيم اما كمبود ارز و ريال نداشتيم. استاندارد ديگري كه مطرح مي‌شود مربوط به آمار سرشماري سال ١٣٥٥ است و گفته مي‌شود در آن سال هنوز ٦٨ درصد بزرگسالان ايران بي‌سواد هستند و كمتر از ٤٠ درصد كودكان لازم التعليم مي‌توانند دوره تحصيلات دبستاني را به انتها برسانند. همين چند وقت پيش undp برنامه توسعه ملل متحد گزارشي منتشر كرده است كه در نوع خودش بسيار دقيق و باريك‌بين است. اين گزارش مي‌گويد كه از سال ١٣٣٩ تا ١٣٥٧ شاخص اميد به زندگي در بدو تولد از ٥/٤٩ سال در سال ابتدايي به ٥/٥١ سال به سال انتهايي رسيد يعني اميد به زندگي در بين ايرانيان در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي در دنيا جزو پايين‌ترين رتبه‌ها بوده است. در حالي كه بعد از انقلاب هر چند ٨ سال درگير جنگ بوديم اما اميد به زندگي در ايران در سال ١٣٦٧ به ٥/٦١ سال رسيده است. يعني در كل دوره بيست ساله قبل از انقلاب فقط دو سال به اميد به زندگي ايراني‌ها اضافه شده است در حالي كه در ١٠ ساله اول بعد از انقلاب ١٠ سال اميد به زندگي ايرانيان بيشتر شده است و هم‌اكنون نيز به لحاظ شاخص اميد به زندگي جزو كشورهاي خوب در دنيا هستيم.
پس چرا گاهي به نظر مي‌رسد در بخشي از جامعه نوعي نگاه‌هاي نوستالژيكي نسبت به رفاه آن زمان وجود دارد؟
اين موضوع به بعضي شبكه‌هاي سلطنت طلب و مخالف نظام باز مي‌گردد كه سعي دارند انقلاب ايران را با نگاه‌هاي مغرضانه خود مورد بازخواني قرار دهند. اين جريان سعي دارد مسائلي را به نسل جوان انتقال دهد كه اساسا هيچ صحت و اعتباري ندارد چرا كه جوانان اين نسل هيچ تجربه و آگاهي از آن دوران ندارند و متاسفانه اين روزها بيش از هر زماني حافظه تاريخي ايراني‌ها با مشكل مواجه شده و بسياري ازمشكلات آن زمان را فراموش مي‌كنند. درواقع به گونه‌اي تظاهر مي‌كنند كه گويي ايراني‌ها با رفاه و آرامش كامل زندگي مي‌كردند هيچ مشكلي نداشتند و از روي خوشي و فراغ بال تصميم به تغيير رژيم پيدا كردند در حالي كه همين فكت‌هاي ساده كه بيان شد بيش از هر چيز نشان از پوسيدگي نظام اقتصادي در زمان پهلوي بود. در كتاب «مقاومت شكننده» تاليف جان فوران، ايران شناس بزرگ عنوان شده است در سال‌هاي ١٣٥١ تا ١٣٥٢، ٦٤ درصد كل جمعيت شهرنشين در ايران دچار سوءتغذيه بودند و از كل جمعيت شهرنشين ٢٥ درصد آن با وضعيت تغذيه بسيار بد روبه‌رو بودند تازه اين آمار مربوط به زندگي شهري است و مي‌توان تصور كرد كه زندگي روستايي چه وضعيت دهشتناكي داشته است. مشكلاتي كه ما الان داريم اصلا به معناي اين نيست كه آن زمان بهتر بود و اين يك شگرد تبليغاتي است چرا كه با به تصوير كشيدن زندگي١٠ درصد جمعيت مرفه شهرنشين ايران آن را به عنوان زندگي كل مردم معرفي مي‌كنند و اين يك فريب خيلي بزرگ است و وظيفه مردم هم اين است كه با يك نگاه انتقادي و آسيب شناسانه مسائل مورد نظر را بررسي كنند و فريفته اين جريانات نشوند. مردم فقط كافي است مراجعه كنند به كتابخانه سازمان برنامه و بودجه و اسناد پشتيبان برنامه ششم قبل از انقلاب را مطالعه كنند. اين برنامه زماني نوشته شده است كه رژيم پهلوي مستقر بوده است و خودش را در اوج اقتدار مي‌ديد. در آن اسناد از كم و كاستي‌هاي درباره زندگي مردم گفته شده است كه ممكن است باورش هم براي مردم امروز جامعه ما سخت باشد اما واقعيت دارد.
سوال مهمي كه هميشه درباره انقلاب ايران وجود دارد نسبت رابطه عدالت و انقلاب در ايران است. در انقلاب اسلامي ٥٧ ايران مفهوم عدالت چه جايگاهي داشت و چگونه مي‌توان نسبت اين دو مفهوم را باهم سنجيد؟
من فكر مي‌كنم اين يكي از جذاب‌ترين و عميق‌ترين سوالات مربوط به بررسي انقلاب اسلامي ايران است و شايد در اين مجال كوتاه نتوان تمام ابعاد آن را بررسي كرد. ما دو گزارش منحصر به فرد در اين زمينه داريم يكي گزارش رساله دكتري استاد فقيد دكتر حسين عظيمي است كه در دانشگاه اكسفورد اين رساله دفاع شده است اما متاسفانه تاكنون چاپ نشده است. موضوع اين رساله توزيع درآمد در ايران در دوره زماني آن نيز تا پايان سال ١٣٥٦ است. دكتر عظيمي يكي از برجسته‌ترين محققان در زمينه فقر و نابرابري در ايران بوده است بنابراين رجوع به رساله ايشان بسيار در اين زمينه كارگشاست. اين تحقيق شواهدي ارايه مي‌كند كه نشان مي‌دهد نابرابري و توزيع نامناسب ثروت سال‌ها قبل از شوك اول نفتي آغاز شده بود و ضريب جيني نابرابري از ٥/٥٠ عبور كرده بود كه براي اقتصاددان‌ها اين به معناي يك آمادگي جامعه براي يك انفجار اجتماعي است. بر اساس همين يافته‌ها حسين عظيمي در رساله خودش پيش‌بيني مي‌كند كه به زودي در ايران يك اتفاق بزرگ اجتماعي به شكل سراسري رخ خواهد داد و اين اتفاق هم در انقلاب ٥٧ متجلي شد. اثر مهم ديگر كه بايد به آن توجه كرد كار دكتر حسين پناهيان، استاد برجسته جامعه‌شناسي انقلاب است. ايشان با بررسي شعارهاي انقلاب يك كار پژوهشي درباره ريشه‌هاي انقلاب ايران منتشر كرده‌اند. با بررسي شعارهاي انقلاب متوجه مي‌شويم بيش از ٩٠ درصد شعارهاي مردم بر محور اعتراض به فقر و نابرابري‌هاي شديد بوده است. بي‌مناسبت نيست وقتي كه انقلاب ايران پيروز شد. ميشل فوكو، متفكر فرانسوي در نامه‌اي كه به زنده‌ياد مهندس مهدي بازرگان به عنوان اولين نخست‌وزير دوران پس از انقلاب گفته است عدالت و بي‌عدالتي حساس‌ترين نقطه‌هاي سرنوشت هر ملت هستند؛ امري كه انقلاب‌ها به واسطه آن پديد مي‌آيند و در كمال تاسف از اين منظر انقلاب‌ها دچار انحراف شده و دستاوردهاي خودشان را از بين مي‌برند. مهم‌ترين ضعف و پاشنه آشيلي كه منجر به سقوط پهلوي شد نابرابري بوده است و اين مساله‌اي است كه ما بايد بدان توجه تام و تمام داشته باشيم. عدالت يك مساله محوري در انقلاب اسلامي ايران بوده است و بدون فهم اين وجه از انقلاب ايران دچار فراموشي و خسارت‌هاي جبران‌ناپذير تاريخي خواهيم شد.
اقتصاد دوران پهلوي به خصوص سال‌هاي آخر آن كاملا با اتكا به در آمد نفت سعي داشت كشور را اداره كند.
اگر در سال ١٣٥٣ شاخص قيمت مسكن ١٠٠ بود در سال ١٣٥٦ اين تبديل به ١٩٦ شده است. يعني سه برابر افزايش.
در كتاب «مقاومت شكننده» تاليف جان فوران، ايران شناس بزرگ عنوان شده است در سال‌هاي ١٣٥١ تا ١٣٥٢، ٦٤ درصد كل جمعيت شهرنشين در ايران دچار سوءتغذيه بودند.
ميشل فوكو، متفكر فرانسوي در نامه‌اي كه به زنده‌ياد مهندس مهدي بازرگان به عنوان اولين نخست وزير دوران پس از انقلاب نوشته است عدالت و بي‌عدالتي حساس‌ترين نقطه‌هاي سرنوشت هر ملت هستند؛ امري كه انقلاب‌ها به واسطه آن پديد مي‌آيند.
منبع: روزنامه اعتماد