2018/02/13
بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابرچالش‌های پیش روی دولت است که اگر سریع‌تر برای آن‌ها چاره‌ای نیندیشند و تعادل و توازن بین منابع و مصارف آن‌ها برقرار نشود، با حرکت روزافزون جامعه به سمت سالمندی، باید حتی منتظر بحران‌های امنیتی باشیم. در حالی که لازم است تدابیر عاجلی برای این موضوع اندیشیده شود، اخیرا اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را که درباره افزایش سن بازنشستگی تدوین شده بود رد و از دستور کار خارج کردند. این در حالی است که بانک جهانی با مطالعات انجام‌گرفته بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور، هشدار داد ایران باید اوضاع این صندوق‌ها را تا سال ۲۰۳۰ سامان و اصلاحات لازم را انجام دهد و ما تا آن زمان تنها ۱2 سال فاصله داریم.
اما چون در کشور رسم است دولت‌ها علاج واقعه را به وقت یا حتی گاهی پس از وقوع می‌کنند، 12 سال زمان زیادی است. محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی، در این‌باره معتقد است اگر برای صندوق‌های بازنشستگی هرچه زودتر فکری نشود، به علت عمل‌نکردن به تعهدات، مردم مشابه واکنش در مقابل موسسات اعتباری و مالی ورشکسته رفتار خواهند کرد و امنیت ملی به خطر خواهد افتاد.
با توجه به دهه‌ها فعالیت شما در حوزه کار و تامین اجتماعی و تسلط‌تان بر این حوزه، الان صندوق‌های بازنشستگی در چه شرایطی قرار دارند؟
صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به دو دسته اختصاصی و عمومی تقسیم می‌شوند. صندوق‌های اختصاصی اصناف خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند و اغلب به یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی خاصی وابسته هستند؛ مثل صندوق کارکنان شرکت نفت، بانک‌ها، شهرداری، صداوسیما و غیره. مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای عمومی نیز چهار دسته‌اند: صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی. در حال حاضر متاسفانه هر دو گروه صندوق‌های بیمه‌ای خصوصی و عمومی، به لحاظ پیشی گرفتن مصارف آن‌ها از منابع‌شان، در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار گرفته‌اند. برای بررسی وضعیت این صندوق‌ها از شاخصی به نام نسبت پشتیبانی استفاده می‌شود که نشان‌دهنده نسبت تعداد بیمه‌پردازان به بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کسانی است که از مزایای آن استفاده می‌کنند. بر اساس تجربیات جهانی، سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی اعلام کرده است اگر نسبت پشتیبانی به عدد ۶ برسد، یعنی خطر‌های اولیه برای صندوق در حال بروز هستند و زنگ خطرباید به صدا دربیاید. اما اگر به زیر پنج برسد، یعنی تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها به هم خورده است و مصارف از منابع پیشی گرفته‌اند. در صندوق‌های اختصاصی ما، نسبت پشتیبانی به‌طور میانگین یک‌ونیم است، در صندوق‌های نیروهای مسلح و کشوری کمتر از یک، در سازمان تامین اجتماعی ۴.۲۵ و این شاخص در صندوق بیمه روستاییان حدود ۳۰ است. بنابراین از میان همه صندوق‌ها تنها صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایرمان در وضعیت خوبی قرار دارد و اگر برای بقیه صندوق‌ها هرچه زودتر فکری نشود، به علت عمل نکردن آن‌ها به تعهدات، مردم رفتاری مشابه واکنش در مقابل موسسات اعتباری و مالی ورشکسته خواهند داشت؛ همچنان که در سه سال گذشته دائما شاهد بودیم صندوق‌های بازنشستگی فولاد قادر نبودند حقوق بازنشستگان خود را بپردازند و در نتیجه بارها و بارها بازنشستگان در تجمعاتی شرکت کردند که گاه به خشونت و درگیری نیز منجر شد. بنابراین باید هر چه سریع‌تر برای این صندوق‌ها تصمیمات درستی اتخاذ شود، وگرنه امنیت ملی هم به خطر خواهد افتاد.
در چنین شرایطی دولت و نمایندگان مجلس و به‌طور کلی متولیان این صندوق‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند؟
برای این که این صندوق‌ها از این وضعیت خارج شوند راهکار‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد، اما پیش از آن باید سهم هر یک از مسائلی را بسنجیم که در ایجاد این وضعیت دخیل بودند تا بتوانیم تصمیم‌های درست بگیریم. باید توجه کنیم وقتی نرخ حق بیمه سازمان تامین اجتماعی یا سن و سابقه بازنشستگی تعیین می‌شد، امید به زندگی در کشور پایین‌تر بود. اما الان امید به زندگی بالا رفته و به ۷۵ سال نزدیک شده است. در همه کشورها وقتی صندوق‌های بازنشستگی در آستانه بحران قرار می‌گیرند، اصلاحات پارامتریک انجام می‌دهند؛ مثلا تلاش می‌کنند سن بازنشستگی را بالا ببرند. این راحت‌ترین کاری است که دولت‌ها به دنبال آن هستند که در تمام کشورهای جهان، از جمله فرانسه، نیز با موضع‌گیری جوامع کارگری و بازنشستگان مواجه می‌شوند. در کنار این تغییرات باید بررسی شود این صندوق‌ها به لحاظ ساختاری چگونه اداره شده‌اند. متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که قرار بود ذی‌نفعان آن، یعنی کارگران و کارفرمایان، در ماده ۱۷ آن سه‌جانبه‌گرایی معنادار را تعریف کنند و این گروه‌ها در اداره صندوق‌ها دخالت داشته باشند ملغی شد. پس از آن، این اقدام مقبول دولت روحانی هم واقع شد و در حال حاضر می‌توان گفت ذی‌نفعان و کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌گیری صندوق‌های بیمه‌ای تامین اجتماعی هیچ تاثیر و سهمی ندارند و عملا مجددا دولت متولی این صندوق‌ها شده و حضور نمایندگان کارگر و کارفرما زینت‌المجالس است. بنابراین اگر قرار است دولت‌ها اصلاحات پارامتریک انجام دهند، باید ساختارهای اداری این صندوق‌ها را هم با یک نگاه سیستمی ترمیم کنند. مقاوله‌نامه‌های سازمان‌های بین‌المللی کار، مانند مقاوله‌نامه ۱۰۲، تاکید می‌کنند که مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای باید استقلال اداری، مالی، تشکیلاتی و حقوقی داشته باشند. متاسفانه در این مدت استقلال این صندوق‌ها به‌شدت خدشه‌دار شد؛ به‌ویژه از وقتی که وزارت رفاه و وزارت کار در هم ادغام شدند. بنابراین باید دست‌اندازی دولت در اداره صندوق‌ها به‌ویژه تامین اجتماعی قطع شود و تا زمانی که دولت به صندوق‌ها به‌عنوان یک منبع درآمدی نگاه می‌کند این مشکلات وجود خواهد داشت.
طرح تحول نظام سلامت چه تاثیری بر روند رو به بحران صندوق تامین اجتماعی داشت؟
طرح تحول سلامت یکی از عواملی بود که موجب هدررفت منابع این سازمان شد. مطابق آمارهای رسمی خود سازمان تامین اجتماعی، در طول اجرای طرح تحول سلامت، هزینه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی دوبرابر ۵۲ سال گذشته افزایش پیدا کرده است. خود این مسئله به نداشتن تجربه کافی و نبود بنیان‌های کارشناسی در وزارت کار و رفاه اجتماعی برمی‌گردد؛ ضمن آن‌که فقدان فهم مشترک از عملکرد این صندوق‌ها عامل دیگری بود که به بروز بحران در صندوق‌های بیمه‌ای منجر شد. به همین علت می‌بینیم در سال‌های متمادی برای این‌که بحران بیکاری و اشتغال را حل کنند، از پنجره قانون‌گذاری و با امتیازدهی به مشاغل سخت و زیان‌آور و اعطای بازنشستگی‌های زودهنگام، بار زائدالوصفی، هم به سازمان تامین اجتماعی و هم صندوق‌های بازنشستگی کشوری تحمیل کردند. پس یکی از راه‌های اصولی برای به ریل انداختن صحیح صندوق‌های بیمه‌ای، ایجاد فهم و درک مشترک در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری در کشور است.
صندوق‌های بیمه‌ای چقدر از محیط اقتصادی پیرامون خود متاثر می‌شوند؟
مسلم است زمانی که رونق اقتصادی نداشته باشید، رکود و تورم در اقتصاد حکفرما باشد، با رشد چند میلیونی بیکاران مواجه باشید، تا زمانی که سیاست مبارزه با قاچاق واقعی نشود، حقوق گمرکی و عوارض به نفع تولید تغییر نکند و بانک‌ها وام‌های خودشان را به سمت منفعت تولید سوق ندهند، همچنان با بحران تولید و بحران فعالیت‌های اقتصادی مواجه هستیم. این در عمل از جنبه‌های مختلف تاثیرات ویرانگری روی صندوق‌های بیمه‌ای می‌گذارد؛ برای نمونه وقتی نرخ بیکاری دورقمی است و بنا بر اظهارات مسئولان سه‌ونیم میلیون نفر بیکار وجود دارد، به‌طور طبیعی این افراد نمی‌توانند وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و نزد صندوق‌های بیمه‌ای، بیمه شوند. از آن طرف هم وقتی تورم‌های بالا داشته باشیم، مطابق قانون، صندوق‌های بیمه‌ای باید حقوق مستمری‌بگیران خود را هر سال افزایش دهند، و با توجه به این‌که بخش مازاد درآمدهای صندوق‌های بیمه‌ای باید وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شود، هرگونه بی‌ثباتی در اقتصاد مانند تورم می‌تواند به ارزش ذخایر و منابع صندوق‌ها هم ضربه بزند. به همین علت می‌بینیم که در سال گذشته به‌رغم ادعای مسئولان سازمان تامین اجتماعی که ارزش شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد کردند، آن‌چه در دفاتر شستا به‌عنوان سود محاسبه شده حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی سود این دارایی‌ها در سال تنها حدود ۳ درصد بوده است. بنابراین محیط پیرامون در نحوه کارآمد کردن اداره صندوق‌ها موثر است و باید این چند مؤلفه‌ای که عرض کردم هم‌جهت یکدیگر قرار بگیرند تا با ایجاد هم‌افزایی بتوانند بحران صندوق‌ها را کم کنند.
آیا در کشورهای مختلف برای مشاغل سخت و زیان‌آور تسهیلات و امتیازاتی، مانند کشور ما، قائل‌اند؟
در تمام دنیا بحث قانون‌گذاری برای چنین مشاغلی وجود دارد، چراکه بعضی از مشاغل ذاتا سخت و زیان‌آورند، مثل کار در معادن، کار در جوار اشعه و غیره. اما دنیا به سمتی رفته که بتوانند کم‌کم کارفرمایان را به سالم‌سازی و ارتقا کیفیت فناوریکی و استانداردهای لازم ترغیب و اجبار کنند. در ایران هم کارفرمایان ملزم هستند علاوه بر این‌که ۴ درصد حق بیمه اضافی بابت کارهای سخت و زیان آور بپردازند، به سمت اصلاح ساختار فناوری هم حرکت کنند که این اتفاق متاسفانه تابه‌کنون صورت نگرفته است. از سوی دیگر بحران بیکاری در کشور باعث شد تا متولیان امر، بدون برنامه به مقوله خصوصی‌سازی ورود کرده و با کاهش نیروی انسانی از طریق بازنشستگی‌های پیش از موعد و رفتار دست و دل بازانه در تعریف مشاغل سخت و زیان آور پروسه خصوصی‌سازی را بهتر و کارآمدتر کنند. متاسفانه پیگیری‌های جامعه کارگری و نمایندگان مجلس هم به این روند دامن زد. به‌همین دلیل است که می‌گویم باید درک و فهم مشترکی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری به‌وجود بیاید تا جایگاه واقعی تامین اجتماعی درک شود و مسئولان بفهمند معضل بیکاری، سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی و... از دریچه تامین اجتماعی حل نمی‌شود، بلکه تامین اجتماعی باید براساس فهم و دانش بیمه‌ای اداره شود.