عملکرد مدیران و تصمیمات مجلس دو روی سکه مخدوش کردن استقلال تامین اجتماعی- محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه رفاه و تآمین اجتماعی

طرح تحول سلامت و تنگناهای شدید منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی عملا این سازمان را با بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع روبرو ساخته است به طوری که این سازمان با اولویت دادن به پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران انجام هزینه های تعهدات درمانی خود را به مراکز دولتی و دانشگاهی با تاخیر چندین ماهه روبرو ساخته است و همین مساله موجب شده است که وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی با جزیره ای فکر کردن مسائل حوزه درمان به دور از واقعیت ها و تنگناهای این سازمان تلاش های فراوانی را به منظور دستیابی آسان و راحت به منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در خصوص سهم درمان داشته باشد که آخرین تلاش این وزارتخانه در قالب تبصره الحاقی به بندهای لایحه بودجه سال 1397 در کمیسیون تلفیق مجلس می باشد بدین نحو که قانون گذار سازمان مذکور را مکلف سازد حق بیمه سهم درمان را در حساب جداگانه ای نزد خزانه داری کل نگهداری نماید

از آنجایی که این نوع نگرش به دور از واقعیت های سازمان تامین اجتماعی و موجب مخدوش شدن استقلال این سازمان می باشدآقای محسن ایزد خواه(معاون پیشین حقوقی و امور  مجلس سازمان تامین اجتماعی) یادداشتی را به شرح ذیل در اختیار این پایگاه خبری قرار داده است 

برابر مقررات حاکم بر سازمان تامین اجتماعی یک سوم از حق بیمه های دریافتی از کارگران به مقوله درمان اختصاص می‌یابد و سازمان تامین اجتماعی موظف است این مبلغ را به دو روش و غیر مستقیم درمان مستقیم از طریق بیمارستان ها و مراکز درمانی ملکی یا خرید خدمت از مراکز درمانی خصوصی و دانشگاهی هزینه نماید و در صورت مازاد در حساب ذخائر درمان نگهداری نماید.
اجرای طرح تحول سلامت و بی مبالاتی ها در تصویب و اجرای این قانون موجب شد هزینه های درمانی سازمان تامین اجتماعی در طول اجرای طرح تحول سلامت دو برابر 52 سال گذشته شود و به رقمی بالغ بر یکهزار و پانصد میلیارد تومان که به عنوان ذخیره درمان نیز نگهداری میشد 
از طرف دیگر به علت وضعیت بد اقتصادی ناشی از تحریم ها و سیاست غلط اقتصادی و حاکم شدن رکود و تورم مزمن بر اقتصاد ایران و شکل گیری لشکر بیکاران عملا سازمان تامین اجتماعی را به لحاظ پیشی گرفتن مصارف بر منابع و همچنین بی تدبیری های مدیریتی در وضعیت مخاطره آمیزی قرار دهد و این سازمان را به لحاظ پرداخت به هنگام حقوق بگیران و همچنین تعهدات و درمانی خود با مشکل اساسی روبرو ساخت و این سازمان با اولویت دادن به پرداخت به موقع حقوق بگیران علاوه بر دریافت وام های سنگین از بانک جهت انجام این تعهدات پرداخت هزینه های درمانی را به مراکز دولتی و دانشگاهی با تاخیرات طولانی مدت روبرو ساخت.
از طرفی مدیران سازمان تامین اجتماعی علی رغم این تنگناهای شدید مالی و بی تدبیری های صورت گرفته همواره در مصاحبه هاْ دیدارها و گفتگوها حتی با مقامات رسمی کشور طوری وانمود کرده اند که این سازمان با توان و قدرت مالی فراوان روی پای خود ایستاده است و همین نگرش موجب شده است که وزارت بهداشتْ درمان و آموزش پزشکی بر این تصور غلط قرار گیرد که این سازمان عامداَ هزینه های درمانی را به مراکر دولتی و دانشگاهی پرداخت نمی کند لذا این لاپوشانی مدیران تامین اجتماعی منجر به آن شده است که وزارت بهداشت و درمان تصور کند که تأمین اجتماعی سهم درمان را به مراکز دولتی درمانی عامداَ پرداخت نمی‌کند در حالی که اصل مساله بالا بودن هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی است که با کسری منابع شدیدی روبه‌رو ساخته است به طوری که بارها از بانک‌های مختلف وام با بهره‌های بسیار سنگین دریافت کرده و برآوردها نشان می‌دهد این سازمان حداقل با ۲۵ درصد کسری بودجه سال 96 روبرو گردیده است. لذا سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اولویت‌بندی پرداخت حقوق و مستمری بیش از ۳ میلیون بازنشسته، را در اولویت نسبت به پرداخت هزینه های درمانی قرار داده است و این کسری را همچنان مخفی نگه داشته است یعنی نمی‌خواهند نظام عالی تصمیم‌گیری متوجه کسری منابع و اعتبار آن شود. دومین نکته حائز اهمیت که جامعه کارگری و کارفرمایی از آن غفلت می‌کند ناشی از بی‌توجهی و فقدان بنیان‌های کارشناسی در وزارت کار است، بدین معنا که وقتی وزارت بهداشت و درمان به دنبال اجرای طرح تحول سلامت به شورایعالی خدمات درمانی پیشنهاد داد تعرفه‌ها را چندین برابر کند و در نتیجه هزینه‌های طرح تحول سلامت گرچه در بخش بستری بار کمرشکن را تا حد بالایی از روی دوش بیمه‌شدگان برداشت، اما منجر به نابودی منابع درآمدی صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی شد، به وجودآمدن چنین وضعیتی ناشی از بی‌تدبیری و بی‌سیاستی و عدم فقدان بنیان‌های کارشناسی در وزارت کار و بعضا بی‌توجهی به تضاد منافع در این تصمیم گیری ها بوده است. بنابراین اگر مجلس به دنبال انتقال سهم درمان به خزانه‌داری است ناشی از بی‌تدبیری‌های خود سازمان تأمین اجتماعی است. گرچه انتقال این منابع با استقلال تأمین اجتماعی مغایر است، اما به معترضان به این مصوبه پیشنهاد می‌شود که در رابطه با این موضوع به جای مبارزه با معلول به علت‌ها توجه کنند و از مدیران تأمین اجتماعی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی بخواهند که چرا زیر بار افزایش چند برابری تعرفه‌های پزشکی رفته‌اند که امروز آثار و پی آمد های این بی تدبیری ها مجموعه نظام و منافع کارگران را تهدید نماید.