فرشاد مومنی مطرح کرد: آزادسازی واردات با عنوان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان

2018/02/24

پنج شنبه هفته گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع تاملی در نظام حقوق مصرف کنندگان در ایران با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و ناصر ذاکری، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی برگزار شد.

فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه روز نهم اسفند با عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نام گذاری شده است، گفت: ما به اعتبار نقش بسیار تعیین کننده ارتقای آگاهی ها در زمینه حقوق مصرف کنندگان، تصمیم گرفتیم که به پیشواز این مسئله برویم و به این مناسبت، نکاتی را با مردم عزیز مان در میان بگذاریم.
تحلیل هایی که در چارچوب بنیادگرایی بازار مطرح می شود، یکی از مهمترین نقطه عزیمت های خودشان را، یک اصل موضوعه ای قرار دادند که ادعا می‌شود که این اصل موضوعه، بدون استعداد و بدون نیاز به گفتگو  به عنوان یک امر بدیهی و اولیه پذیرفته است، و آن هم با عنوان اصل حاکمیت مصرف کنندگان مطرح می‌شود. در چارچوب بنیادگرایی بازار این گونه ادعا  می‌شود، این مصرف کنندگان هستند که با آراء دلاری خود علائمی صادر می‌کنند که تا بر اساس آن تولیدکنندگان متوجه شوند که در هر دوره ای چه کالاهایی به چه میزان و با کدام فناوری، تولید و به بازار عرضه شود.
 امروز آن چیزی که بنیاد گرا های بازار مطرح کردند از چند ناحیه مورد تردید و انتقاد بسیار جدی قرار گرفته، یکی از عمیق ترین کارها در این زمینه اقتصاد شناس بزرگ معاصر جان کنت گالبرایت John Kenneth Galbraith مربوط می شود که ایشان در چندین کتاب و مقاله بسیار ارزشمند خودشان این بحث را مطرح کردند وقتی که ما با انحصار ها و غول های بزرگ در قسمت عرضه اقتصاد روبرو باشیم، بحث از حاکمیت مصرف‌کنندگان بیشتر به یک شوخی شبیه می شود.
حتی در کشورهای صنعتی عرضه کنندگان بزرگ با در اختیار گرفتن روانشناسان، جامعه شناسان، متخصصان تبلیغات و بازاریابی در واقع از این قابلیت برخوردار شدند که خلق تقاضا می کنند و مخاطبان خودشان یعنی مصرف کنندگان را متقاعد می کنند که چه چیزهایی را ترجیح دهند یا ندهند. این یک موردی است که بسیار مهم است و در کشورهای صنعتی هم به شرحی که اشاره شد، نزدیک هفت دهه است که در این زمینه صحبت های بسیار جالبی مطرح شده است.
 جان کنت گالبرایت در کتاب درخشان و ممتاز خودش به عنوان" آناتومی قدرت" در واقع با مطرح کردن مفهوم قدرت همسنگ نشان داد که در برابر انحصار های طرف عرضه یعنی قول تولیدی بزرگ، جامعه سرمایه‌داری این اجازه را به شکل‌گیری انحصارهای طرف تقاضا داده است. برای مثال که ده سال گذشته چیزی تقریباً بیش از پنج بار وال‌مارت Walmart که یکی از بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای هست و یکی از مطرح‌ترین انحصارهای طرف تقاضا در دنیا به حساب می آید، و جزء 10 شرکت ممتاز از نظر گردش مالی و موفقیت در سودآوری محسوب می شود.
 اما این همه ماجرا نیست و ما به اعتباری توسعه نیافته بودن کشور و به اعتبار نفتی بودن کشور به تعاملات دیگری در این زمینه می توانیم متوسل شویم و در ذخیره دانایی ما در علم اقتصاد در زاویه های دیگری هم در این زمینه بحث شده است و اتفاقا به نظر می‌رسد که چون ما در آن زمینه‌ها به دقت بایسته عمل نکرده ایم، کشور ما در معرض لطمه های بسیار سنگینی است. برای مثال یکی از کج فهمی های بزرگی که در این زمینه از سوی نئوکلاسیک های وطنی در ایران مدتی دامن زده شد، این بود که هر کوششی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان را به عنوان یک کوشش شبه سوسیالیستی و کمونیستی مطرح می کردند و ما به سهم خودمان بسیار تلاش کردیم که به آنها یادآوری کنیم که مسئله تنظیم گری اولین بار در کشورهای صنعتی پیشرفته سرمایه داری مطرح شده است و نه در کشورهای سوسیالیستی.
 آن چیزی که نئوکلاسیک های وطنی در ایران تقافول و تجاهول می کنند درباره آن، این است که وقتی از جنبه به روش شناختی به آموزه بنیادگرایی بازار نگاه می کنید، متوجه می شوید که تمام دستاوردهای ادعای بازار منوط به شرط برابری کامل بین بازیگران و ذینفعان هست. ولی شما در ایران می بینید که کسی در آن مجموعه سخنی درباره برابری و ضرورت آن برای درست عمل کردن بازار نمی شنود و البته آن تقافول و تجاهول های که آنها می کنند،  منحصر به مسئله برابری نیست.
 در بین بنیادگرا های بازار هیچ امری مقدس تر از حقوق مالکیت و امنیت حقوق مالکیت نیست، اما شما ملاحظه می کنید که در اقتصاد رانتی ایران که رویکرد بازارگرایی افزار گسیخته به مثابه یک ابزار برای شریک شدن در منافع را جوری است ، ما نمی بینیم که نئوکلاسیک های وطنی در ایران، از اوضاع و احوال امنیت حقوق مالکیت در ایران هم بحثی کنند. اصل و اساس در طرز عمل بازار مسئله شفافیت و دسترسی به اطلاعات است، به اصطلاح طرفداران بازار در ایران در این زمینه همه سخنانی می‌گویند و به تعبیری این سکوت ها بیش از آن که ناظر بر وجود دلیل باشد، ناظر بر وجود علت است. هم پیمان شدن آنها با کوته نگران و رانت جویان آنها را به این باور رسانده است که دامن زدن به این بحث ها و تبدیل کردن شفافیت، دسترسی به اطلاعات، امنیت حقوق مالکیت و برابری، آنها را از بین خودی ها در بین رانت جویان جدا می کنند و بنابراین آنها ترجیح می دهند که در این زمینه صحبتی به میان نیاورند.
 یک مسئله بسیار حیاتی دیگری که معمولاً مورد توجه قرار نمی گیرد، این است که آن چیزی که بنیادگرای بازار مطرح می‌کنند به فرض آنکه شروط و فروض آن مابه ازای علمی داشته باشد، در بهترین حالت در مقیاس خرد می‌توانند قابل اعتنا باشد و اگر از طرف ترتیبات نهادی تنظیم گر و ثبات بخش و توسعه‌گرا پشتیبانی نشود، بازارگرایی در چنین شرایطی جز فاجعه های بزرگ و بحران های کوچک و بزرگ منجر نمی‌شود.
 صورت ظاهری استدلال‌های طیف بنیادگرایی بازار در این زمینه  می‌کنند و به نظر خیلی ساده و روشن و غیرقابل می‌رسد. اما جامعه بشری به اعتبار تجربه‌ها و هزینه‌ها بسیار سنگینی که در این زمینه پرداختند، الان خیلی هوشمندانه تر عمل می کنند. اگر دقت کرده باشید وقتی که قرار شد در نظام آموزشی کشور و به ویژه آموزش عالی کشور یک هرج و مرج با پتانسیل بحرانی اجرا شود منطقه‌ای کوته نگرانه بازار گراها دست مایه توجیه این کارها شد، علی رغم مصرحات قانون اساسی.
 صورت ظاهری بسیار ساده شد، بحثی که آنها مطرح کردند این بود که در ایران کسانی وجود دارند که شیفته علم و مدرک نمی خواهند حوصله  رقابت در کنکور را هم ندارند و از همه مهمتر اینکه این ها آمادگی دارند که هزینه‌های آموزش خودشان را هم بپردازند.
 متاسفانه در نظام تصمیم گیری ما در سر آغاز دوران اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری به واسطه گوش ناشنوایی که برای شنیدن نصیحت ناصحان وجود داشت، این تغییرها معقول واقع شد و الان دولت متوجه می شود که ماجرا این است که اگر آنها باب این قضیه را باز کرده‌اند، چند وقت دیگر می گویند که دیگر نمی شود که پول بدهیم مدرک نداشته باشیم وقتی که مدرک گرفتند می گویند نمی‌شود مدرک داشته باشیم کار نداشته باشیم.  امروز بعد از گذشته ربع قرن از این برنامه شکست خورده می بینید که در حیطه نظام آموزشی ما با انبوهی بحران ها روبرو هستیم و در کل دوره تعدیل ساختاری شما ملاحظه می کنید که همواره بزرگترین گروه بیکاران را چه در میان زنان چه در میان مردان، دانش آموخته های دانشگاهی تشکیل می‌دهند، یعنی الان دولت متوجه می‌شود که باید سیاست های متعدد دیگری را با ماجرای آموزش عالی به اصطلاح خصوصی یا به اصطلاح غیرانتفاعی هماهنگ کند و چون آن کارها انجام نشده است، کشور دارد هزینه های بسیار سنگین از ناحیه مشروعیت و کارآمدی متحمل می‌شود و خود این مناسبات یکی از نیروهای محرکه بزرگ در ایجاد سرخوردگی در میان طیفی از جوانان شایسته کشورمان شده است.
مساله بسیار مهم دیگری که معمولاً به اندازه کافی درباره آن بحث نمی شود، نقش بسیار تعیین کننده قوه قضاییه در معنی‌داری حقوق مالکیت است. در دانش توسعه گفته می شود که سهم قوه قضاییه در سرنوشت توسعه از همه قوای دیگر تعیین کننده تر است و تنها تجربه توسعه در کشورها به پایداری منجر می شود که آنها به قوه قضاییه ای با پنج ویژگی داشته باشند که عبارتند از قاطع، سریع، بیطرف، ارزان و همه جا در دسترس و اگر هر نوع اختلالی در هر یک از این پنج مورد درکارکرد های دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، نابرابری های ناموفق و مناسبات ظالمانه، فرایند توسعه را با اختلال های بسیار بزرگ و جدی روبرو می‌کند.
 آن چیزی که اساس این ماجرا را تشکیل می دهد، مسئله پیوند نظام واره بنیه تولید ملی و الگوی مصرف رایج در جامعه است. و به همین خاطر است که بخش بزرگی از نظریه های بزرگ توسعه و در سطح تحلیلی توسعه دائما به حکومتگران تذکر داده می‌شود که ما از منظر تحلیلی و قاعده گذاری و بسترسازی نهادی با تقدم رتبه ای مسائل توسعه به مسائل کلان و تقدم رتبه ا‌ی مسائل سطح کلان به مسائل سطح خرد روبرو هستیم و آنهایی برای قاعده گذاری های سطح کلان و توسعه مثال های دم دستی و بعضاً مبتذل سطح خود را مطرح می کنند به سبکی که در مورد نظام آموزش عالی کشور مشاهده کردیم در همه حیطه های دیگر هم کشور را با بن بست روبرو می‌کنند.
 سال گذشته در  این موسسه ذیل عنوان بحث اقتصاد سیاسی خودروسازی در ایران نشان دادیم که به اعتبار تعداد خودروهایی که در کشور وجود دارد و نرخ استهلاک که وجود ، الگوی کوته نگرایانه قاعده گذاری در صنعت خودرو سازی، الان ما را در معرض شرایط قرارداده است که آن شکاف بین بنیه تولید ملی و الگوی مصرف رایج به سطح بسیار غیرمتعارفی رسیده و ما الان دچار بحران هستیم، از یک طرف که حتی اگر از یک طرف بخواهیم نگهداشت سطح کنیم در این حیطه فقط حدود سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار باید بابت استهلاک خودروهای وارداتی بدهیم و از طرف دیگر با کمال تاسف بستر نهادی رانتی و کج کارکرد ما مناسبات ایجاد کرده است که هر مقدار خودرو سازی به سمت عمق بخشی به ساخت داخل که بسترساز ارتقای کیفیت خودرو سازی بومی هم هست حرکت کند، شدت خسارت و زیان ها آن بیشتر می شود و ما الان متاسفانه در صنعت خودروسازی به ویژه در یک ابعاد بسیار نگران کننده ای که متاسفانه نهادهای مسئول تنظیم استراتژی و راهبردهای دور مدت هستند به آن توجه نمی‌کنند، یک شرایط بسیار بحرانی را شاهد شدیم و آن هم این است که تولید تبدیل شده است به یک محمل برای مسابقه رانت جویی.
 مونتاژکار ها از پشتیبانی های خیلی غیرعادی نهادی هم برخوردار هستند در همین شرایط با اینکه اندازه ساخته داخل قطعات آنها بسیار پایین‌تر از خودروسازی های شناخته شده است، در حالی که شاخص خود را شناخته شده با آن مواجه هستند آنها در سودهای نجومی می‌دهند و این یک ابزاری برای عمق بخشی به وابستگی ذلت آور و ناپایدار ایران به دنیای خارج شده است.
ما در این زمینه در یک مراسم سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس این توضیح را مطرح کردیم که اگر به تجربه تاریخی نگاه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که آن کشوری که به توازن عقلایی الگوی مصرف رایج و بنیه تولید واقعی موجود نپردازند و از طریق سیاست‌های تنظیم گرانه و حمایت گران بستری برای ارتقای بنیه ملی فراهم نکند،  در همه عرصه های حیات جمعی می‌تواند کشور را مشکل روبرو کند و ما در تجربه‌های تاریخی دیدیم، اینکه که شما می‌بینید بسیاری از مقدرات و نوامیس اداره اقتصاد ایران در دوران‌های از تاریخ به دست خارجی‌ها افتاده است، عنصر کلیدی آن هم این شکاف بین بنیه تولیدی و الگوی مصرف رایج بوده است و حکومتگران ایران در آن ایام برای پر کردن این شکاف ابتدا به سمت وام گیری از خارج حرکت کردند و این شیوه وام گیری  مصرف گرا نیروی محرکه ذلت و پس افتادگی و سقوط کیفیت زندگی مردم ایران شده است.
هر یک از این وجه و ده ها وجه دیگری که واقعاً شایسته تامل جدی است، نشان دهنده این است که در فهم عالمانه برای مواجهه خردورزانه و دورنگر با مسئله حقوق مصرف‌کنندگان، هم از سطح توسعه و هم از سطح کلان اهمیت به مراتب فراتر از سطح خرد دارند و جای دریغ و تاسف بسیاری که متاسفانه در کشور ما به شکل بایسته ای درباره این خلاء های بزرگ معرفتی که در نظام برنامه ریزی توسعه ملی و نظام قاعده گذاری کشور وجود دارد، به نحوه بایسته در دستور کار قرار نمی گیرد و ما را ناگزیر به پرداخت هزینه‌های
بزرگ می‌کند.
یکی از آن هزینه‌های این است که در اثر سهل انگاری های بزرگ به اسم آزادسازی تجاری عملاً در ایران آزادسازی واردات در دستور کار قرار گرفت و پرچمی هم که برای توجیه این اقدام ضد توسعه ای در نظر گرفته شده، پرچم پشتیبانی از حقوق مالکیت مصرف کنندگان بوده است و الان بخش اعظمی از فرصتهای شغلی که حق جوانان تحصیل کرده و دانش آموخته کشورمان هست را به آنها تقدیم کردیم که در تبلیغات سیاسی، آنها را لفظ استکبار جهانی یاد می‌کنیم و بسیار غم‌انگیز است که رسانه ملی ما به جای اینکه به مسئله راهبردی ملی بپردازد، بیشتر ترجیح داده است که به مسائل باندی و جناحی و عمدتاً مواردی که در ذیل عنوان کلی زنده باد  و مرده باد باشد، اهمیت می دهند،حتی از طریق آن شیوه ذهن عامه مردم و ذینفعان و صاحبان این کشور را از مسائل حیاتی کشور دور کرده است.
 این به معنای آن نیست که آنها در این زمینه اصلا کاری نمی کنند، بلکه به معنای آن است که در استاندارد بایسته و متناسب با ابعاد خطرات و سوء سیاستگذاری‌های که کشور داشته است، متاسفانه به آنها پرداخت نمی‌شود و باید امیدوار بود که به شکلی منطقی و به صورت نظام وار ما یک نظام مرتبه بندی مسائل راهبردی و تفکیک آن از مسائل کوته نگرایانه را در دستور کار قرار بدهیم.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر حسین درودیان / "مدرس اقتصاد دانشگاه تهران"
زمان : 

پنجشنبه 22 آذرماه 1397 از ساعت 14 الی 16


مکان : 

 بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: