2018/02/26
محسن ایزد خواه، کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعی درباره موافقت مجلس شورای اسلامی برای انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت گفت: اکنون گزارشهای رسمی سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که در سه ونیم سالی که طرح تحول سلامت اجراشده نهتنها سازمان هزار 500 میلیارد تومان ذخیره درمانی خود را هزینه کرده بلکه مجموعهای از هزینههای سازمان تأمین اجتماعی 2.5 برابر 52 سال گذشته بوده. همین مسئله در سازمان بیمه سلامت هم اتفاق افتاده و این سازمان با یک کسری 10 هزارمیلیاردی روبرو شده است.
محسن ایزد خواه، کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعی درباره موافقت مجلس شورای اسلامی برای انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت گفت: اکنون گزارشهای رسمی سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که در سه ونیم سالی که طرح تحول سلامت اجراشده نهتنها سازمان هزار 500 میلیارد تومان ذخیره درمانی خود را هزینه کرده بلکه مجموعهای از هزینههای سازمان تأمین اجتماعی 2.5 برابر 52 سال گذشته بوده. همین مسئله در سازمان بیمه سلامت هم اتفاق افتاده و این سازمان با یک کسری 10 هزارمیلیاردی روبرو شده است.
چند روز از اعتراض کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی مقابل شورای نگهبان میگذرد. کارگران به تصویب بند ز تبصره 7 لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی که آن را مغایر با رفاه کارگران میدانستند، اعتراض داشتند. آنها با پلاکارد از شورای نگهبان که هنوز لایحه بودجه را تایید نکرده است خواستند تا «جلوی دستاندازی» به اموال کارگران را بگیرند. طبق این بند قرار است از این به بعد سهم درمان و سایر منابع تأمین اجتماعی به خزانهداری کل کشور واریز شود.
دربند ز تبصره ۷ لایحه بودجه بیان میشود:«سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند».
پیش ازاین تجمع، نمایندگان کارگری و کارفرمایان اعتراض خود را نسبت به این بند اعلام کرده بودند. آنها معتقدند، منابع سازمان تأمین اجتماعی در خزانهداری میتواند دلیلی برای ورشکستگی و عدم پرداخت حقوق مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی شود.
محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با رویداد۲۴ درباره اینکه آیا موافقت مجلس شورای اسلامی برای انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت کار درستی است یا خیر گفت: اعتراض کارگران مقابل شورای نگهبان ازاینجهت بهحق است که منابع سازمان تأمین اجتماعی در خزانه دولت، استقلال مالی، اداری، حقوقی سازمان را خدشهدار میکند. اما علیرغم این اعتراضات درست، این تصمیم دولت و مجلس علت یک معلول است.
ایزد خواه گفت: لایحه دولت و تصویب مجلس به این دلیل است که وزارت بهداشت مدعی بود حق بیمههایی که واریز میشود بهعنوان سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی است اما سازمان آن را در روند و مسیر دیگری هزینه میکند.
این کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نزدیک به 10 ماه است که سازمان صورتحساب بیمارستانها، مراکز دانشگاهی و احتمالا برخی بخشهای خصوصی را پرداخت نکرده است. برای همین وزارت بهداشت طبق حقی درست اعلام میکند سازمان تأمین اجتماعی علیرغم اینکه یکسوم حق بیمهها را باید به درمان اختصاص دهد ولی به وظایفش عمل نمیکند.
وی درباره اینکه چرا سازمان تأمین اجتماعی قادر نیست به وظایف خود عمل کند باید دید چه دلیلی دارد گفت: صورتمسئله این است که وقتی، وزارت بهداشت و درمان قصد داشت طرح تحول سلام اجرا کند، تصور میکرد برای بالا بردن بهرهوری و کارایی نظام پزشکی باید تعرفههای پزشکی را اصلاح کند. با اصلاح قیمتها و تایید آن در شورای عالی خدمات درمانی، تعرفهها چندصدبرابر رشد کرد. در این میان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمانهای بیمهگر مانند تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و بیمه سلامت مقصر هستند. زیرا آنها نتوانستند برآورد دقیق و کارشناسی شدهای داشته باشند که بالا رفتن قیمتهای تعرفههای پزشکی چه مصیبت بزرگی به این سازمانها تحمیل میکند.
این کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اکنون گزارشهای رسمی سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که در سه ونیم سالی که طرح تحول سلامت اجراشده نهتنها سازمان هزار 500 میلیارد تومان ذخیره درمانی خود را هزینه کرده بلکه مجموعهای از هزینههای سازمان تأمین اجتماعی 2.5 برابر 52 سال گذشته بوده. همین مسئله در سازمان بیمه سلامت هم اتفاق افتاده و این سازمان با یک کسری 10 هزارمیلیاردی روبرو شده است.
ایزدخواه ادامه داد: در این شرایط سازمان تأمین اجتماعی باید چه کند؟ آقای نوبخت رئیس سازمان برنامهریزی و بودجه اعلام کرد و گفت ما با مکانیزیم تخصیص، اولویتها را مشخص کنیم.
او افزود: بنابراین اگر سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته بهموقع هزینههای درمان و صورتحسابهای مراکز دانشگاهی علوم پزشکی را پرداخت کند ناشی از این است که اولویت سازمان تأمین اجتماعی پرداخت حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان است. این سازمان هم بیش از سه و نیم میلیون نفر مستمریبگیر دارد که اگر نتواند بهموقع حقوق این افراد را پرداخت کند بحران اجتماعی و اعتراضات مردمی به وجود میآید. همانطور که برای صندوق بازنشستگی فولاد که نزدیک به 80 هزار بازنشسته دارد این اتفاق افتاد.
این کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: علیرغم اینکه سازمان تأمین اجتماعی در سال 96، 25 درصد اعتبار بودجه را داشت و همچنین میانگین 15 هزار میلیارد از بانکها وام دریافت کرد اما هنوز نتوانسته به وظایف خود عمل کند.
وی گفت: برای اینکه سازمان بتواند به وظایف خود عمل کند، ابتدا باید آثار زیانبار و کمرشکن طرح تحول سلامت از هزینههای صندوقهای بیمهها بهخصوص تأمین اجتماعی برداشته شود. بعدازآن وزارت بهداشت دنبال دریافت سهم درمان باشد.
ایزدخواه ادامه داد: به نظر من مشکل اصلی طرح تحول سلامت است و بیتوجهی و سهل انگارانه برخورد کردن وزارت کار، رفاه، تعاون اجتماعی با این مسئله است. مسئولان این موضوع را لاپوشانی کردند وبعد از پیشنهاد مجلس به تعلق سهم درمان به خزانهداری تازه سازمان تأمین اجتماعی به عالیترین سطوح نامه نوشتند و اعلام کردند اگر منابع به دولت تعلق گیرد قادر به پرداخت حقوق و مزایا نیست.
ایزد خواه به دفاع نکردن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد: یکی از دلایل اینکه اصرار است که وزارت خانه مستقلی با عنوان وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی وجود داشته باشد به این دلیل است که صندوقهای بیمهای یک نماینده تمامعیار برای دفاع در دولت قرار گیرد.
او افزود: وقتی این وزارتخانه بیربط منحل شد و بهجای آن وزارت کار، رفاه اجتماعی شکل گرفت چنین پیامدهایی قابل پیشبینی بود. اینکه وقتی مشغلههای وزیر در وزارت کار تعاون، رفاه اجتماعی در بسیاری از حوزهها گسترده میشود دفاع از سازمان تأمین اجتماعی در هیئت دولت آنطور که باید باشد، صورت نمیگیرد.
این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی گفت: صورتحسابهای سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد تا پایان 1396 دولت باید بالغبر 140 هزار میلیارد تومان بابت دیون خود به سازمان پرداخت کند.
او ادامه داد: در قانون سازمان تأمین اجتماعی بیان شده که دولت باید این دیون را ممتاز بداند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهد. از سویی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه پنجم توسعه بهصراحت آمده دولت علاوه بر پرداخت بدهی، نباید برای موارد جزئی بدهی تازهای ایجاد کند. در برنامه توسعه ششم هم تعیینشده که علاوه بر پرداخت بدهی جاری باید سالی 10 درصد از بدهی معوقه خود را هم پرداخت کند. اما آنچه در لایحه بودجه سال 97 آمده، دولت رقمی حدود 2 هزار و 700 میلیارد برای پرداخت بدهی در نظر گرفته است. در صورتی اگر بخواهد مطابق با برنامه توسعه ششم عمل کند باید 30 هزار میلیارد تومان بپردازد.
وی تاکید کرد: این موارد نشان میدهد وزارت کار، تعاون و رفاه تأمین اجتماعی نتوانسته از بدهیهای سازمان در دولت دفاع لازم کند.
ایزد خواه درباره اینکه شرکتهایی که دولت بهجای بدهی آن را با سازمان تأمین اجتماعی تهاتر میکنند، آیا عملکرد قوی یا ضعیف داشته است، گفت: شستا و شرکتهای وابسته به صندوقهای سرمایهگذاری ازآنجاییکه راهبردهای برای آنها درست ومناسبی تبیین نشده، نتوانستند در چرخه اصلی خود قرار بگیرند.
او ادامه داد: در قانون ساختار نظام جامع سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده است که راهبردها و استراتژیهای سرمایهگذاری باید مشخص شود و در شورای عالی رفاه تصویب و بعد به تایید هیئتوزیران برساند. اما این کار به خاطر سهلانگاری وزارت راه و رفاه و تأمین اجتماعی صورت نگرفته و اکنون ما راهبرد مشخصی در اداره سرمایهگذاری صندوقهای بیمهای نداریم.
وی افزود: برای همین در دورهای گسترش شرکتها را داشتیم و اکنون خبر مطرح است سازمان میخواهد 50 شرکت را واگذار کند. تا زمانی که راهبردها مشخص نشود، این سرگردانی در اداره شرکتهای صندوقهای بیمهای وجود دارد. نتیجه هم این خواهد شد که وقتی شستا قرار است در سال 96، 5 هزار میلیارد تومان سود بابت فعالیت اقتصادی خود تحویل بدهد اما مستندات نشان میدهد بیشتر از یک هزار و 500 میلیارد تومان نمیتواند سود پرداخت کند. همه این موارد به دلیل ناکارآمدی در صندوق بیمهای تأمین اجتماعی است.
کارشناس سازمان تأمین در پایان به تصمیم شورای نگهبان در تصویب این بند اشاره کرد و گفت: قرار نیست منابع سازمان در خزانه دولت ذخیره شود و دولت دستور هزینه آن را بدهد. بلکه این سهم درمان نزد خزانه امانت خواهد بود و با امضای مدیران تأمین اجتماعی تخصیص پیدا میکند. بهنوعی قرار است فقط سهم درمان از سهم سازمان تأمین اجتماعی جدا شود.
او در پایان تاکید کرد: تجمعات کارگری فرافکنی و ناکارآمدی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را نشان میدهد و اگر مسئله اصلی که طرح تحول سلامت است حل نشود، این تجمعات و اعتراض به معلول است.