ردپای رانت در بحران آب؛ در نشست « استبداد شرقی و مسئله آب » با حضور دکتر فرشاد مومنی و دکتر علی رضا قلی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد بررسی شد

2018/04/10

پنج شنبه گذشته  نشستی با عنوان « استبداد شرقی و مسئله آب » با هدف ارزیابی انتقادی نظریه کارل ویتفوگل در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست فرشاد مومنی اقتصاد دان و علی رضا قلی جامعه شناس به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

 درابتدا دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه طی چندسال اخیر نوعی توافق جمعی درباره مواجه بودن ایرانی ها با بحران آب مطرح شده گفت: اما با کمال تاسف نظام ژرف کاوی های بایسته درباره بنیان های فکری و فلسفی موثر بر این مساله مشاهده نمی شود.

واقعیت این است که به اقتضای یک مناسبات تاریخی استبدادی و به ویژه گره خوردن این مناسبات با مساله نفت و تحت تاثیر قرار گرفتن از اقتصاد سیاسی رانتی باعث شده است که ما تقریبا درباره اکثریت قریب به اتفاق بحران های کوچک و بزرگی که جامعه ما با آن روبه رو است تامل و دقت بایسته ای برای ژرف کاوی های جدی و زیر ذره بین گذاشتن آن بنیان ها را مشاهده نکنیم و به همین خاطر است که تمهیداتی که با حسن نیت اندیشیده می شود اغلب یا به هدف های اعلام شده منجر نمی شود یا آنچه اتفاق می افتاد برعکس وعده های داده شده است.
مومنی با بیان اینکه به نظر می رسد که درباره آب هم از این قاعده استثنا نیستیم، افزود: ما درباره آب به مثابه یک حق بشری،منبع طبیعی و کالا می توانیم فکرکنیم که هرکدام از این ها بایسته هایی دارد که به صورت یک برآیند همه آن ملاحظه ها، بایسته ها و تفاوت هایی که آب بعنوان کالا یا منبع طبیعی با بقیه کالاها و منابع طبیعی و یا حتی دیگر حقوق بشری دارد، به شدت نیازمند دقت های بایسته هستیم.
این اقتصاددان افزود: با کمال تاسف چون این کار انجام نمی شود حتی با حسن نیت نیز ایده هایی مطرح می شود که می تواند تشدید کننده بحران باشد تا اینکه پتانسیل حل بحران را داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: براساس یک توهماتی در سال ۱۳۶۸ مثلا ایده خصوصی سازی در ایران مطرح شد که در سال ۱۳۷۸ و در چهارچوب اسناد پشتیبان برنامه سوم گزارش های رسمی انتشار پیدا کرد که در آن دستگاه های مسئول اذعان کردند که تا آن تاریخ هنوز هیچ مرجع رسمی قادر به ارائه عدد شرکت های دولتی در ایران نیست یعنی ما درباره موردی قضاوت و حکم صادر کردیم که حتی  درباره تعداد آن ها هم اطلاعات لازم را نداریم.
وی ادامه داد: در مورد مساله آب هم اینگونه است و افرادی ادعا می کنند که ۹۰ درصد یا بیشتر از کل مصرف ایران صرف کشاورزی می شود در حالیکه  وزرات جهاد کشاورزی گزارش هایی منتشر کرده که با استناد به عدد و رقم های دستگاه های مسئول رسمی کشور در بهترین حالت سهم بخش کشاورزی به ۶۴ درصد می رشد .
وی با بیان اینکه ما به مقتضای مناسبات رانتی حاکم بر کشور می توانیم درک کنیم که مسئله ای به شدت خطیر و حیاتی مانند آب نمی تواند از مطامع رانتی برکنار باشد، گفت: برای اینکه این مطامع پیگیری شود حتما باید آشفتگی در عدد و رقم های مربوط به اینگونه مسائل وجود داشته باشد اما بحث برسر این است که چون بحران آب مساله  بقا را تحت تاثیر قرار می دهد حداقل انتظار این است که دستگاه های متولی اداره کشور و مدیریت توسعه ملی در این حیطه ها کوشش هایی انجام دهند که ما از این بحران درعوامل فهم طول و عرض عوامل موثر در این مساله فراتر بریم اما چنین کوشش هایی صورت نمی گیرد.
مومنی افزود: از طرفی دیگر کسانی براساس برداشت ها و منافعی می خواهند همه چیز را با منطق بازار حل و فصل کنند، بنابراین راه حلی که آن ها ارائه می دهند این است که مناسبات بازاری را بر «آب» هم حاکم کنیم حالا اینکه این راه حل چقدر با بدیهیات اولیه علم اقتصاد و بسترها و تمهیدات نهادی جهت جلوبردن بخش های کوچکی از این مشکل در چهارچوب مناسبات بازاری مطابقت دارد مساله ای است که نیاز به بررسی دارد.
 در این حیطه هم به هیچ وجه بحث های جدی یا بنیادی یا منطق های روشن و شفاف ارائه نمی شود بلکه هرکس به اندازه پول و زوری که دارد سعی می کند که در غیاب مردم و ذینفعان اصلی در این زمینه تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: وقتی که شما پیوند مساله آب را با نظام حیات جمعی ما مورد توجه قرار می دهید به وضوح می بینید که یک رانت جویی ها و رانت خواری های چندلایه از مناسبات فعلی نحوه مطرح کردن مساله آب و نحوه پیگیری کردن مساله آب قابل رهگیری است .
وی با بیان اینکه فرآیند تخصیص منابع در چهارچوب مناسباتی که این بحران را ایجاد کرده تقریبا بدون تغییر راه خود را ادامه می دهد و این در برنامه های میان مدت ما هم به وضوح قابل مشاهده است.
مومنی با بیان اینکه در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع هنوز هم بخش قابل اعتنایی از تخصیص منابع براساس محوریت ارز و ریال برای پیشبرد امور است،ادامه داد: شما می بینید که مثلا یکی از کانون های اصلی رانت جویی در ایران مربوط می شود به فعالیت های فولادسازی و پتروشیمی که این دو فعالیت در زمره سرمایه برترین،آب برترین و کم اشتغالزا ترین رشته فعالیت ها هستند ولی نمی توانید درک کنید که چرا از وقتی بحران آب در ایران به رسمیت شناخته شده شدت سرمایه گذاری در این دوحیطه (به ویژه در استان های بحران زده ما در زمینه آب) افزوده شده است.
وی افزود: می توان نشان داد که چه جوری مناسبات رانتی که در این دو حیطه ویژه وجود دارد نیروی محرکه سرمایه گذاری های جدید می شود و در شرایطی که کشور در دیگر زمینه ها با بحران سرمایه گذاری روبه رو است ما در این دوحیطه روند افزایشی را مشاهده می کنیم.
مومنی افزود: بعدا وقتی که این فعالیت در استان های بحرانی از منظر اب شکل گرفت ماجرای انتقال آب به وجود می آید و دوباره مافیاهایی که بخشی از بحران آب به آن ها مربوط می شود در همین زمینه فعالی می شوند که ساخت و ساز و ماجرای مربوط به انتقال را در دستور کار قرار بدهند .
یکی از حکمت های بزرگ اینکه انقدر در زمینه نقش بخش کشاورزی در بحران آب غلو می کنند به همین  مناسبات رانتی برمی گردد.
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در ایران سازمان یافته، غیر متشکل و فاقد صدای موثر در کانون های توزیع رانت است بنابراین اگر این بخش را متهم کنند کسی اعتراضی نمی کند.
مومنی افزود: هرچیزی راجع به بخش کشاورزی گفته شود بازخوردی وجود نخواهد داشته لذا تمام مناسبات ضد توسعه ای و رانتی و فاسدی که وجود دراد استمرار پیدا می کند و مار دسطح یک کوشش علمی بایسته برای واکاوی مساله آب باید راجع به مفهوم بحران آب بررسی کنیم.
در ادامه نشست  «استبداد شرقي و مسئله آب» دکتر علی رضا قلی به وابستگي تأمين غذاي مورد نياز مردم به پول نفت اشاره كرد. از نگاه اين جامعه‌شناس منظور از استبداد شرقي نحوه حاكميت چين بر سرزمين خود است و مطالب محدودي را كه درباره ايران در اين كتاب درج شده است، كمتر با واقعيت موجود در كشورمان مطابق دانست. كتاب استبداد شرقي مي‌كوشد نحوه مديريت ١٠ كشور شرقي با تكيه بر منابع آب را تشريح كند و بخش‌هايي از اين كتاب نیز به ايران اختصاص دارد؛ اما به اعتقاد رضاقلي، به دليل تفاوت منابع تأمين‌كننده آب در اين كشورها و تكيه ايران به آب قنات، مقايسه بين نحوه مديريت در چين و ايران كار درستي نيست.
در ادامه دکتر رضاقلي گريزي به موانع موجود در اقتصاد ايران زد. به گفته او، شرايط اقتصاد سياسي ايران محدوديت‌هايي را براي دولت ايجاد مي‌كند كه اين محدوديت‌ها سبب مي‌شود ايران موفقيت‌هاي مشابه كشورهاي صنعتي كسب نكند.
او افزود: دو منحني منابع و دخالت‌نكردن دولت به معني توزيع مجدد منابع، بايد در جايي يكديگر را قطع كنند؛ اما در طول تاريخ، اين دو منحني در ايران منفي بوده‌اند. كشورمان هم از نظر منابع ضعيف است و هم از نظر دخالت دولت و ديوان‌سالاران و استقلال قانوني مردم، وضعيت مطلوبي نداشته است. تا زماني كه پول نفت نبود، اقتصاد ايران معيشتي و بخورونمير بود که با ورود نفت به عرصه اقتصاد، شرايط تغيير كرد.
رضاقلي بيان كرد: دخالت‌هاي دولت در اقتصاد، كار را به جايي كشاند كه هرج‌ومرج قانوني و ناامني در همه‌جا حاكم بود و تبعات اين مسئله هنوز هم هست. از نظر اجراي قانون، هزينه اجراي قانون و همچنين كم‌شدن هزينه مبادله، دچار مشكل هستيم. همه اين مشكلات سابقه تاريخي دارند. از نظر منابع نیز بخش اصلي منابع غذايي ما به نحوي وابسته به خارج است و با پول نفت تأمين مي‌شود.
ويتفوگل شرايط ايران را تشريح نمي‌كند
اين جامعه‌شناس در بخش ديگري از سخنان خود، ويتفوگل را محققي معرفي كرد كه كار بسيار سنگيني روي تأثير منافع آبي و مديريت منابع آبي انجام داده است تا بتواند استبداد شرقي را توضيح دهد.
به گفته او، اگرچه استبداد در غرب هم وجود داشته است؛ اما استبداد شرقي استبدادی قوي‌تر و خانمان‌براندازتر بوده است. همچنين اين شكل از استبداد، به شكل قوي‌تر و شديدتري ابعاد زندگي مردم را تحت پوشش خود قرار مي‌داده است. ويتفوگل اين مسئله را به منابع آبي و مديريت منابع آبي ربط داده و اسامي مختلفي مثل مديريت ارضي، ديوان‌سالاري آبي، مديريت آب‌سالار و... را هم براي آن انتخاب كرده است.
رضاقلي چين، هند، روسيه، مكزيك، بين‌النهرين، ژاپن و مصر را جزء ١٠كشوري معرفي كرد كه ويتفوگل در كتاب خود به شيوه مديريت منابع آب آنها پرداخته است. اين جامعه‌شناس افزود: حرف اين است كه اگر فرض کنیم نهادهاي اجتماعي و سازمان‌ها يك شكل هستند، بعد از آن چه چيزي با هم فرق مي‌‌كند كه جوامع با هم فرق كنند؟ تفاوت طبيعت و محيط زيست؛ يعني جايي كه بشر فعاليت مي‌كند، سبب مي‌شود كه سازوكارهاي مختلفي نیز ايجاد شود.
او ادامه داد: هرگاه بخواهيد از طبيعت محصولي برداريد، ناگزير هستيد نهادسازي كنيد و منابع طبيعي را سامان دهيد. محيط زيست و جغرافيا اين كار را براي شما سامان مي‌دهند.
اين جامعه‌شناس گفت: ايران در گذشته با ٣٣ هزار قنات حيات داشته است. اين قنات‌ها خشك شده‌اند. قنات‌هاي اردكان خشك شده‌اند و دو كارخانه فولاد در اين شهر ساخته شده است. در ميبد قنات‌ها خشك شده و فولادسازي و بسياري از صنايع آب‌بر مثل سراميك، كاشي‌سازي و... در آن ايجاد شده است. وقتي قنات زارچ يزد با ٧٠ كيلومتر طول و دوهزارو ٢٠٠ حلقه چاه، به‌طور متوسط ٢٢٠ ليتر در ثانيه آورد آب دارد، آن را با كدام رودخانه مي‌توان مقايسه كرد؟ دبي خروجي آب رودخانه‌هاي چين ٣٢ هزار مترمكعب است. در بيشتر قسمت‌هاي چين بيش از ٥٠٠ ميلي‌متر بارش وجود دارد؛ درحالي‌كه از سال ٩٥ تاكنون در بخش جنوب يزد تقريبا باران نيامده است. به‌طور متوسط در ١٠ سال اخير، بارش يزد ٥٠ ميلي‌متر بوده است. به گفته او، به دليل وجود ايل در ايران، احكام ويتفوگل بر وضعيت زندگي ايرانيان ساري و جاري نيست؛ زيرا زندگي در ايل تبعاتي دارد. چيني‌ها براي مديريت سرزمين خود قبل از ميلاد، هزارو ٢٠٠ كيلومتر كانال زده‌اند تا رودخانه‌هاي خود را به يكديگر وصل كنند. احداث اين كانال‌ها يك ميليون نيروي كار لازم داشته است و مديريت اين ميزان نيروي كار، نياز به ديوان‌سالاري قوی دارد كه بتواند مسائل را سامان دهد؛ درحالي‌كه در ايران اگر سابقه پنج تا ١٠ سال قبل را در بيشتر ادارات جست‌وجو كنيم، چنين سابقه‌اي را پيدا نمي‌كنيم. به اعتقاد رضاقلي، مردم چين به نظم و انضباط عادت كرده‌اند. نظام ديوان‌سالاري در اين كشور بسيار قوي بوده و بخش تجارت، صنعت و كشاورزي آنها نظم دارد. در چين با منابع آبي كشاورزي مي‌كنند و وقتي مي‌توانند غذاي جمعيت خود را تأمين كنند، به بخشي از مردم اجازه مي‌‎دهند كه به تجارت يا توليد صنايع دستي بپردازند. اين در حالي است كه برخي اقتصادها محدود هستند و اجازه منفك‌شدن از دو تا سه شيفت كار كشاورزي را نمي‌دهند.
او ادامه داد: در ايران گذشته، شما نمي‌توانستيد به‌راحتي از كار كشاورزي منفك شويد. پول نفت به ايرانيان اجازه داد فرهنگ‌سازي كنند، ماشين بخرند، جاده بسازند و در آن تردد كنند. تا پول نفت وارد زندگي مردم نشده بود، همان زندگي معيشتي و تاريخي خود را كه وابسته به تأمين غذاي جامعه بود، پيگيري مي‌كردند.
نبود نظم ديوان‌سالارانه در ايران
اين جامعه‌شناس بيان كرد: زندگي تاريخي اجازه ديوان‌سالاري به حكومت‌هاي ايران را نمي‌داد كه نظم ديوان‌سالارانه داشته باشند. ديوان‌سالاري براي محاسبات و ماليات‌گرفتن خيلي مهم است. ظاهرا هنوز هم چنين نظمي در ايران وجود ندارد. از سال ١٣٠٤ آمارگيري در ايران شكل گرفت و سازمان برنامه از سال ١٣٠٧ به نگهداري آمارها پرداخت. نمي‌دانم از چه سالي هم دست‌بردن در آمارها آغاز شد تا بگويند چند درصد كاهش يا افزايش داشته‌ايم.
او گفت: در شرايطي كه ديوان‌سالاري مرتب نباشد، مأموران ديواني هم دنبال منافع خود و تقاضاي خود هستند. كارهايي سر مردم مي‌آورند كه آنها از زمين فرار كنند. بعد نگه‌داشتن نيروي كار روي زمين سخت مي‌‎شود و بعد ماليات‌گرفتن از اين مردم هم دچار اشكال خواهد شد.
او اضافه كرد: استبداد شرقي ويتفوگل تقريبا ١٠ كشور را بررسي كرده كه مصر و روسيه هم جزء آنها هستند. در چين روي كانال‌هاي آب، جاده‌هاي بزرگ و... خيلي كار كرده‌اند و مديريت ارضي داشته‌اند. زمين بوده و آب هم به موازات بوده است كه به زمين‌ها خوب برسد، اما در ايران شرايط به‌كلي متفاوت است. در ايران استبداد شرقي و مسائل آب را بايد از زاويه ديگر با تفاوت‌هايي كه با ديگر كشورها دارد، آغاز كنيم، زيرا بخش ايلات و كشاورزي محدود ايران، با چين متفاوت است. ضمن اينكه در ايران همواره دو دسته همسايه داشته‌ايم كه هر موقع به كشور حمله مي‌كردند، الگوي اداره ايران متفاوت مي‌شد و اگر در مرحله تمدني پنج بوديم، بايد دوباره به مرحله شباني بازمي‌گشتيم.
اين جامعه‌شناس عنوان كرد: نگه‌داشتن دو مرز ايران مشكل بود. منابع درآمدي هر دولتي كه در ايران روي كار مي‌آمد، از كشاورزي كم بود. از ايلات هم تقريبا درآمد كمي كسب مي‌شد. در مقابل هزينه نگهداري و كنترل خشونت و ارائه امنيت با اين پول كم، براي دولت امكان‌پذير نبود. به‌ناچار ناامني در ايران ايجاد مي‌شد و ناامني دامنه اقتصاد و مالكيت را در بر مي‌گرفت.
او افزود: درآمد كم دولت، اقتصاد كشور را ناامن مي‌كرد. كساني كه در موقعيت نظامي بالايي بودند، دست به اموال مردم مي‌بردند و دوباره اينها شرايط اقتصادي را ناامن‌تر مي‌كردند. در نتيجه وقتي به حقوق مردم تجاوز مي‌شد، امكان كسب درآمد براي دولت نبود. در بحث و بررسي‌هاي نظري، نهادگراها هم مي‌گويند مالكيت را دو جور مي‌شود تعريف كرد: مالكيت به نفع مردم و رعيت و به نفع حاكمان. اگر مالكيت را به نفع حاكمان تعريف كنيم، عرصه را بر مردم تنگ مي‌كنيم و به هر وسيله‌اي به حقوق مردم تجاوز مي‌كنيم. هزينه مالكيت را بالا مي‌بريم. استقلال قوه قضائيه را مي‌گيريم. اينها جزء تبعات دوپارگي حقوق و مالكيت است. با دوپاره‌شدن حقوق و مالكيت مردم نمي‌توانند توليد كنند. اخذ ماليات كاهش مي‌يابد و در نتيجه نهاد قدرت مجبور به مصادره اموال مي‌شود. تاكنون چند بار شاهد اين وضعيت بوده‌ايد؟ اگر مالكيت، رعيت را كارآمد كند، مي‌توانند در امنيت كامل توليد كنند و ماليات بدهند، بعد كه حكومت ماليات گرفت، كشور را مي‌تواند كنترل كند.
رضاقلي گفت: ايران در اعمال حقوق مالكيتش هزينه - فايده نمي‌كرده است و امروز ما در مجموع وارث شرايط قبل هستيم.  
منبع: روزنامه های شرق و جهان اقتصاد


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر حسین درودیان / "مدرس اقتصاد دانشگاه تهران"
زمان : 

پنجشنبه 22 آذرماه 1397 از ساعت 14 الی 16


مکان : 

 بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: