انتشار مقاله محسن ایزدخواه و سید محمد باقر نجفی در آستانه روز کارگر تحت عنوان :خاستگاه سه جانبه گرایی درسازمان تامین اجتماعی

یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر است این روز فرصتی را فراهم می‌سازد تا از زاوایاای مختلف به مسایل و مشکلات جامعه کارگری پرداخته شود. در این راستا یکی از چالش‌های پیش‌روی جامعه کارگری مقوله سه جانبه‌گرایی و به دنبال آن بالا رفتن قدرت چانه زنی ایشان در دفاع از حقوق صنفی خود می‌باشد.بررسی مقوله سه‌جانبه گرایی در ایران بویژه در سازمان تامین اجتماعی در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که این مقوله در این نهاد عظیم و اثرگذار روز به روز رو به افول نهاده به طوری که در دولت حسن روحانی رویکرد سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی بشدت تضعیف و در حاضر بی خاصیت گردیده است،

به لحاظ اهمیت نقش جامعه کارگری و کارفرمایی در اداره سازمان تامین اجتماعی فصلنامه اقتصاد و جامعه مقاله پژوهشی آقایان محسن ایزدخواه و دکتر سید محمد باقر نجفی را تحت عنوان رویکرد سه جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی در ایران که در سی‌و یکمین شماره فصلنامه به چاپ رسیده‌است را تقدیم خوانندگان گرامی ما‌نماید تا قدمی در راه تتریر افکار عمومی و آشنایی ذینفعان به حقوق قانونی خود فراهم گردد.
چکیده
فضای تضاد طبقاتی، تعارض،درگیری، اعتصاب و از بین بردن ماشین آلات، فقدان تعلق خاطر کارگران به محیط تولید و کارخانه، کاهش تولید و افزایش ضایعات و ... باعث شد که اندیشمندان و دولتمردان درصدد به هنجار و متعادل کردن امور بین گروه های مختلف اجتماعی برآیند. به عبارت دیگر تلاش های گسترده ای صورت گرفت تا تعارض به تفاهم و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی به هنجارهای پویا و توسعه ای تبدیل گردد.
در حین فرایند تاریخی پرتنش جوامع صنعتی و به تبع آن سایر جوامع هر روز ترتیبات حقوقی و قوانینی جدید را به منظور توجهی خاص به وضعیت معیشتی و تامین مردم وضع کردند و در این راستا سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی تعهداتی را در این باره برای اعضای خود کردند و آنها را به اجرای آن ملزم ساختند. در سال 1944 در اجلاس سازمان بین امللی کار در فیلادلفیا توجه به امور تامین اجتماعی این چنین تعریف و توصیه شد و عدالت اجتماعی شرط لازم برای یک صلح پایدار شناخته می شود. « برای عدالت اجتماعی راهی به جز بسط تامین اجتماعی نیست.»
در  همین راستا سازمان بین المللی کار با صدور مقاوله نامه های گوناگون از جمله 102 کشورهای عضو را مصمم ساخت که برای اداره طرح های تامین اجتماعی چه در سطح تصمیم سازی چه در سطح اجرا بایستی ذینفعان که همان شرکاء اجتماعی دولت یعنی کارگران و کارفرمایان می باشد دخالت داشته باشند و بحث سه جانبه گرایی در این راستا مطرح گردید این مقاله می کوشد ابتدا تصویری از انقلاب صنعتی و تحول در روابط کارگری و کارفرمایی و سپس بسترهای لازم به وجود آمده از سوی سازمان بین المللی کار را در خصوص سه جانبه گرایی ارائه نماید و سپس مقوله سه جانبه گرایی را طی یک روند 60 ساله در اداره سازمان تامین اجتماعی در ایران بررسی نماید. و در پایان به سیر این تحولات و فراز و فرودهای سه جانبه در این سازمان بپردازد. 
کلمات کلیدی: تامین اجتماعی- سه جانبه گرایی- سازمان بین المللی کار- کارفرما- کارگر-شرکای اجتماعی
١-  انقلاب صنعتي و تحول در روابط كارگري كارفرمايي
 انقـلاب صـنعتي و نظـم اقتصـادي و اجتمـاعي خاصـي كـه ايـن تحـول عظیم در  نظـام سرمايه داري به همراه آورده بود، ترتيبات سنتي رابطه كارگري و كارفرمايي را در هـم ريخـت . دراين عصر مهمترين دغدغه هاي كارگري عبارت بودند از اين كه:
١ .رابطه كارگر و كارفرما، يك رابطه مادي و براساس كار معين در قبال دستمزد معين بود.
٢ .هيچ تعهد و وظيفه الزام آور ديگري بر رابطه بين كارگر و كارفرما حاكم نبود.
٣ .كارفرمايان هيچگونـه تعهـدي درخصـوص تـأمين اجتمـاعي و آينـده معيشـت نيـروي كـار نمي پذيرفتند.
براساس چنين رويكردي، نظام سرمايه داري بيشترين جايگاه و اولويت را به سرمايه فيزيكـي مي¬داد و از كارگران چندان فراتر ابزار توليد انتظار نداشت. در چنين فضايي، جنـبش¬هـاي كـارگري وجهت گيري حركت هاي اعتراض آميز كارگران عليه مناسبات یک سویه حاکم شكل گرفت و پس از فرازو نشيب هاي گوناگون و مقاومت هاي فراوان كارفرمايان، منجر به تشـكيل اتحاديـه هـاي كـارگري وانسجام اين تشكل¬ها شد.در جوامع صنعتي2، سرمايه داران و كارفرمايان كه نگـران قـدرت رو بـه رشـد جنـبش-هـاي كارگري از طريق سنديكاي كارگري بودند، موانع زيادي در راه ايجاد اين تشكل¬ها به وجود آوردند و حتی بسياري از فعالان و نمايندگان جنـبش كـارگري را مورد آزار و شكنجه قرار دادند؛ اما عليرغم تمام اين محدوديت ها، فعاليت جنبش هاي كارگري درسراسر كشورهاي صنعتي گسترش يافـت و بـه تـدريج بـه رسـميت شـناخته شـد . بـا ايـن وصـف كارفرمايان نیز به نوبه خود به منظور مقابله با تشكل¬هاي كارگري، خود به فكر ايجاد تشكل¬هايي افتادند كه از منـافع فني و حرف های آنان حمايت كند و در مقابل با تقاضاهاي رو به رشدي كـه بـه هـدف چنـگ انـدازي بـه حوزه قدرت آنان مطرح مي¬شد، مقابله كند.
مهمترين اهدافي كه سازمان¬هاي كارفرمايي در قرن نوزدهم تعقيب ميكردند، عبارت بودند از:
١ .تنظيم مزد
٢ .حل و فصل اختلافات ناشي از كار به گونه ای كه منجر به برقراري محيطي آرام گردد؛
٣ .دفاع از حقوق كارفرمايان
٤ .برقراري ضوابط و استانداردهايي درباره روابط كار.
٢-طرح سه جانبه گرايي در سطح بين المللي
با گذشت زمان، اغلب سازمان هـاي كارفرمـايي بـه جـاي ايفـاي نقـش منفـي و دشـمني با تشکل های کارگری، واقعيـت راپذيرفتند و راه همكاري را در پيش گرفتند. دولت ها نيز عليرغم اينكه در ابتدا با تشكيل اتحاديه¬هاي كارگري مخالفت مي ورزيدند، به اين واقعيت تن در دادند، تا جايي كـه بـه هنگـام بـروز بحـران¬هـاي اقتصادي، علاقه¬مند به جلب همكاري سازمان¬هاي كارگري و كارفرمايي شدند و بـدين شـكل اولـين نشانه هاي عملی همكاري كارگر، كارفرما و دولت ظاهر شد و در واقع اصـل سـه جانبـه گرايـي بـه عنـوان چارچوب تنظيم روابط كار با مشاركت كارگر، كارفرما و دولت تعيين گـردد و سـه جانبـه گرايـي بـه عنوان يك نهاد در سطح بين المللي و سپس حقوق داخلي كشورها پذيرفته شد. البتـه فراينـد تكـاملي شكل گيري سه جانبه گرايي در واقع به تأسيس سازمان بين المللي كار3 باز ميگردد. در پايان جنگ اول جهاني و زماني كه كنفرانس صلح ورساي4 برگزار شد، مسأله تأسـيس يـك سازمان بين المللي تنظیم کننده مناسبات تولیدی در سطح جهان مدنظر قرار گرفت؛ اما چون توافـق دولتها براي مذاكره و در نتيجه انعقاد عهدنامه بين المللـي در زمينـه مسـائل كـار در چارچوب مناسبات پیش از جنگ جهانی اول رونـد سـختي را مي پيمود، بنابراين مقرر شد كه يك نهاد دائمي به وجود آيد. اين نهاد دائمي همان سازماني است كه امروز به نام «سازمان بين المللي كار» نامگذاري شده است.
در جريان كنفرانس صلح ورساي، يك كميسيون مأمور تدوين اساسـنامه سـازمان بـين المللـي كار شد (سندي كه بعداً اين عنوان را يافت). به جاي دولتها و انتخاب نمايندگان آنـان، رياسـت ايـن كميسيون برعهده يك رهبر و شخصيت سنديكايي به نام «ساموئل گاميرس»، از فدراسـيون جهـاني كار از ايالات متحده امريكا قرار گرفت كه اساساً يك تبعه امريكايي بود، در اين كميسيون، نمایندگان كـارگران براين نكته پاي فشردند كه اصولاً جنبش هاي كارگري به دولتها اعتقاد ندارند و خود مستقيماً بايـد در تصميم گيريها دخالت داشته باشند. به هر حال وقتي اين نظـر پذيرفتـه شـد؛ كـه كـارگران بايـدمستقيماً در سرنوشت صنفي خود دخالت داشته باشند، به طور طبيعي اين حق براي كارفرمايان نيزبه وجود آمد كه آنان هم بايد در اين تصميمات مداخله كنند و لذا اين تفكر شكل گرفت كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان بايد مستقيماً در تصميم گيريهاي سازمان بين المللي كار نقش داشته باشند.پس از پذيرفتن مشاركت كارگران و كارفرمايان در تصميم گيريهاي سازمان بـين المللـي كـار اين بحث مطرح شد كه آيا نمايندگان دولت،كارگر و كارفرما بايد رأي مساوي داشته باشند يا خيـر. در مجموع، اين نظريه پذيرفته شد كه در كنفرانس بـين المللـي كـار، كـه نهـاد قانونگـذاري سـازمان بين المللي كار است، نمايندگان هر كشور مركب از چهار نفر باشند:
دو نفر نماينـده دولـت، يـك نفـرنماينده كارگران و يك نفر نماينده كارفرمايان كه هر كدام داراي رأي مساوي باشند. براساس چنين رويكردي، موضوع سه جانبه گرايي در يك سند بين المللي پذيرفته شد. در تعريف سازمان بين المللي كار، سه جانبه گرايي وسيله اي است براي توجه و در نظر گرفتن مسائل مشـترك سـه گـروه دولـت، كارفرمايان و كارگران.نكته بسيار مهمـي كـه بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد، پـيش نيازهـاي لازم در خصـوص سـه جانبه گرايي است.بعد از جنگ دوم جهاني و صدور اعلاميه فيلادلفيـا5، بـا تكيـه بـر اصـول اعـلام شـده قبلـي، دومقاوله نامه در سالهاي١٩٤٧ و ١٩٤٨ تصويب شدند (مقاوله نامه هاي شماره ٨٧ و ٩٨ (كه امروزه ازجمله مقاوله نامه هاي حقوق بشری در زمينه حقوق كار به شمار ميآيند. اين مقاوله نامـه هـا بـه اصـل آزادي سنديكاها، حقوق سنديكايي و حق مذاكرات دسته جمعي مربوط ميشوند. نكته جالب توجه دراين دو سند اشاره به اين مسأله مهم و اساسي است كه شرط رعايت اين مقاولـه نامـه هـا الحـاق بـه آنها نيست، بلكه حتي دولتهايي كه به اين دو سند ملحق نشده اند، در برابر سازمان بين المللي كـارپاسخگو هستند؛ به عبارت روشن تر، كميته سنديكايي ايجاد شده در سال ١٩٥٠ كه داراي تركيب سه جانبه است، ميتواند از هر يك از كشورهاي عضو بخواهـد تـا آزادي سـنديكايي را رعايـت كننـد وكشور مورد نظر نميتواند به بهانه عدم الحاق بدان از آن استنكاف كند؛ زيرا اين مورد، جزو اصول بنيادي و براي تمام كشورها لازم الاجرا است.رعايت درست اين مقاوله نامه كه در واقع زيربناي واقعي سه جانبه گرايي است، منوط به توجـه به چهار اصل اساسي مذكور در مقاوله نامه شماره ٨٧ است: (معاونت فرهنگی و بین المللی وزارت کار و امور اجتماعی، 1380)
١ .كارگران و كارفرمايان بايد بدون هيچ تبعيض و تفاوتي و بدون نياز بـه كسـب مجـوز قبلـي تشكلهاي مورد نظر خود را تشكيل دهند و به عضويت آنها در آيند.
٢ .اين تشكلها بايد بتواننـد نماينـدگان خـود را آزادانـه انتخـاب نموده و اساسـنامه، آيـين نامـه هـا و برنامه¬هاي خود را تدوين و اجرا كنند.
٣ .تعليق فعاليت يا انحلال آنها از سوي مقامات دولتي بايد با رعايت تشريفات قضايي صورت گيرد.
٤ .سازمان¬هاي كارگري و كارفرمايي بايد بتوانند اقدام به تشـكيل فدراسـيون يـا كنفدراسـيون كنند و در سازمان¬هاي بين المللي كارگري و كارفرمايي عضو شوند.
براساس چنين رويكردي، كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار به دعوت هيأت مـديره دفتـربين المللي كار شصت و يكمين اجلاس خود را در دوم ژوئن ١٩٧٦ در ژنو تشكيل داد. اين كنفـرانس ضـمن يـادآوري مفـاد مقاولـه نامـه و توصـيه نامـه هـاي نافـذ سـازمان بـين  المللـي كـار، بـه ويـژه مقاوله نامه هاي پيش گفته و ديگر مقاوله نامه هاي مرتبط- از جمله مقاوله نامه حـق تشـكل و مـذاكرات دسته جمعي (١٤٤٩ ميلادي)، توصيه نامه مشاوره‌ها (در سـطح صـنعت و ملـي) مصـوب سـال ١٩٦٠ميلادي كه مؤيد حق كارفرمايان و كارگران به تشكيل سازمان¬هاي آزاد و مستقل اسـت- خواسـتارتصويب موازيني به منظور توسعه مشاوره‌ها مؤثر در سطح ملي بين مقامات دولتي و سازمان هـاي كارفرمايي و كارگري در جهت اقدامات در مورد اجراي مفاد مقاوله نامه مزبور شد كه ايـن مهـم بـاتوجـه بـه چهـارمين دسـتور كنفـرانس «ايجـاد تشـكيلات سـه جانبـه بـه منظـور توسـعه اجـراي استانداردهاي بين المللي كار» در تاريخ ٢١ ژوئن ١٩٧٦ منجر بـه تصـويب مقاولـه نامـه ١٤٤ بـه نـام مقاوله نامه مشاوره‌های سه جانبه (استانداردهاي بين المللي كار) شد.
٣- مقاوله نامه مشاورات سه جانبه (١٤٤) (همان)
متن مواد مقاوله نامه مذكور به شرح ذيل است:
ماده ١
در اين مقاوله نامه، عبارت «سازمان¬هاي نماينده» عبارت است از: سازمان¬هاي كارفرمايي و كارگري نماينده و بهره مند از حق آزادي تشكل.
ماده ٢
١ .هر عضو سازمان بين المللي كار كه به اين مقاوله نامه ملحق ميشود، متعهد گردد كه ترتيبـاتي رابه منظور اجراي مؤثر مشاوره بين نمايندگان دولت و كارفرمايان و كارگران در زمينه امور مربوط به فعاليت هاي سازمان بين المللي كار، طبق مفاد بند ١ ماده ٥ مقاوله نامه، فراهم سازد.
۲ .ماهيت و شكل ترتيبات مذكور در بند ١ اين ماده در هر كشور، طبق عرف ملي آن كشـور و پـس از مشورت با سازمان¬هاي نماينده است ـ در صورتي كه چنين سازمان¬هايي وجود داشته باشـند وچنين ترتيباتي تاكنون فراهم نشده باشد.
ماده ٣
١ .نمايندگان كارفرمايان و كارگراني كه به منظور مشاركت در ترتيبات مذكور در ايـن مقاولـه نامـه تعيين ميشوند، بايد آزادانه به وسيله سازمان¬هاي نماينده شان (در صورت وجود) انتخاب شوند.
٢ .درهرمرجع يك مشاوره صورت ميگيرد،كارفرمايان و كارگران بايد داراي نمايندگاني برابر باشند.
ماده ٤
١ .مقامات ذيصلاح بايد مسئوليت كمك به انجام ترتيبات مذكور در اين مقاوله نامه را بپذيرند.
٢ .در مواردي كه سازمان¬هاي واجد خصوصيت نمايندگي وجود دارند، بايد بين مقامـات ذيصـلاح
اين سازمان¬ها، ترتيبات مقتضي به منظور تأمين مالي هرگونـه برنامـه آموزشـي مـورد نيـاز بـراي شركت كنندگان فراهم شود.
ماده ٥
١ .هدف ترتيبات مذكور در اين مقاوله نامه بايد مشاوره در موارد زير باشد:
الف) در مورد پاسخ هاي دولت بـه پرسشـنامه هـاي مربـوط بـه موضـوع هـاي دسـتور جلسـه كنفرانس بين المللي كار و اظهارنظرهاي دولت در خصوص متن هاي پيشنهادي كه در كنفرانس موردبحث قرار خواهد گرفت.
ب) در مورد پيشنهادهايي كه به مرجع يا مراجع ذيصلاح درخصوص تقديم مقاولـه نامـه هـا وتوصيه نامه ها با توجه به مفاد ماده ١٩ اساسنامه سازمان بين المللي كار ارائه ميشود.
ج) بررسي مجدد مقاوله نامه هايي كه مورد الحاق قرار نگرفته اند و نيز توصيه نامه هايي كه مفـادآنها به مرحله اجرا در نيامده است، در فواصل زماني مناسب به منظور تعيين تدابير لازم كه بـراي توسعه اجرا و الحاق آنها به نحوي مقتضي اتخاذ كرد.
د) در مورد موضوع هاي خارج از گـزارش هـايي كـه طبـق مفـاد مـاده ٢٢ اساسـنامه سـازمان بين المللي كار به دفتر بين المللي كار تقديم ميشود.
هـ) در مورد پيشنهادهاي مربوط به لغو الحاق مقاوله نامه هايي كه به تصويب رسيده‌اند.
٢ .در فواصل زماني مناسب (حداقل سالي يك بار) كه با توافق تعيين مـيشـود، بايـد مشـاركتي بـه منظور رعايت ملاحظات لازم درخصوص موضوع هاي مذكور در بند يك اين ماده انجام پذيرد.
ماده ٦
مقامات ذيصلاح، در موارد مقتضي، پس از مشورت با سـازمان¬هـاي نماينـده (در صـورت وجـودچنين سازمان¬هايي) بايد گزارشهاي سالانه‌اي را درخصوص اجـراي ترتيبـات در ايـن مقاولـه نامـه منتشر سازند.
ماده ٧
الحاق رسمي به اين مقاوله نامه بايد به منظور ثبت آن، به مدير كل دفتر بين المللي كار ابلاغ شود.
ماده ٨
١ .اين مقاوله نامه فقط در مورد آن گروه از اعضاي سازمان بين المللي كار لازم الاجراست كه الحـاق آنها به مقاوله نامه را مدير كل به ثبت رسانده باشد.
٢ .اين مقاوله نا مه را دوازده ماه پس از تاريخ ثبت الحاق دو عضو آن، مدير كل اجرا ميكند.
٣ .پس از آن، اين مقاوله نامه در مورد هر عضو، دوازده ماه پس از تـاريخ ثبـت الحـاق ، لازم الاجـرا خواهد بود.
ماده ٩
١ .هر دولت عضوي كه به اين مقاوله نامه ملحق شده، ميتواند پس از انقضاي ده سال از تاريخي كه مقاوله نامه براي اولين بار لازم الاجرا ميشود، از طريق سـندي كـه بـراي ثبـت بـه مـدير كـل دفتـربين المللي كار ابلاغ ميشود، به لغو الحاق خود مبادرت كند. اين لغو الحاق تا يك سال پس از ثبت آن به مرحله اجرا در نخواهد آمد.
٢ .هر دولت عضوي كه به اين مقاوله نامه ملحق شده باشد و طـي يـك سـال پـس از دوره ده سـاله مذكور در بند فوق از حق خود براي لغو الحاق آن طبق مفاد اين ماده استفاده نكند، به مدت ده سال ديگر در قبال آن متعهد ميشود؛ ولي ميتواند پس از انقضاي هر دوره ده ساله طبق مفاد اين مـاده آن را لغو كند.
ماده ١٠
١ .مدير كل دفتر بين المللي كار بايد كليه اعضاي سازمان بين المللي كار را از ثبت كليه مـوارد الحـاق و لغو مقاوله نامه كه اعضاي سازمان به او ابلاغ ميكنند، آگاه سازد.
٢ .مدير كل ضمن مطلع ساختن اعضاي سازمان از ثبت دومين مورد الحاق كه به او ابلاغ مي شـود، بايد توجه اعضاي سازمان را به تاريخي كه مقاوله نامه لازمالاجرا ميشود، جلب كند.
ماده ١١
مدير كل دفتر بين المللي كار بايد طبق ماده ١٠٢ منشور سازمان ملل متحد، جزئيات مربوط بـه كليـه موارد الحاق و لغو الحاق هايي را كه برحسب مفاد مواد فوق به او ابلاغ مي شود، براي جهت ثبت بـه اطلاع دبير كل سازمان ملل برساند.
ماده ١٢
هيأت مديره دفتر بين المللي كار در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، گزارشي درباره نحوه عمـل اين مقاوله نامه به كنفرانس عمومي تسليم و مطلوب بودن درج تجديدنظر جزئي يا كلي مقاوله نامه رادر دستور جلسه كنفرانس عمومي بررسي ميكند.
ماده ١٣
١ .چنانچه كنفرانس، مقاوله نامه جديدي را تصويب كند كه منجر به تجديدنظر در يك بخش يا تمـامي اين مقاوله¬نامه گردد، مگر آن كه مقاوله نامه جديد خلاف آن را مقرر دارد.
الف) تصويب مقاوله نامه تجديدنظر شده جديد توسط هر عضو قانوناً و صرفنظر از مفاد مـاده «9» فوق دال بر لغو آني اين مقاوله نامه از زمان تنفيذ مقاوله نامه جديد است.
ب) از تاريخي كه مقاوله نامه تجديدنظر شده جديد، قـدرت قـانوني يابـد، ايـن مقاولـه نبايـد بـه وسيله كشورهاي عضو مورد الحاق قرار گيرد.
۲ .در مورد اعضايي كه اين مقاوله نامه را تصويب كرده ولي به مقاوله نامـه تجديـدنظر شـده ملحـق نشده باشند، اين مقاوله نامه به شكل و محتواي اصلي به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده ١٤
متون انگليسي و فرانسه اين مقاوله نامه از اعتباري يكسان برخوردارند.
متن فوق، متن معتبر مقاوله نامه اي است كه طي شصت و يكمين اجلاس كنفـرانس عمـومي سـازمان بين المللي كار در ژنو تشكيل شد و در تاريخ اول مردادماه ١٣٥٥ پايان يافت.
همچنین مقاوله نامه شماره ١٠٢ با عنوان استانداردهاي حداقل تأمين اجتمـاعي كـه در ٢٨ ژوئـن سـال ١٩٥٢ در كنفرانس بين المللي كار به تصويب رسيد؛ حـدود، وظـايف و اسـتانداردهاي حـداقل بـراي پوشش افراد تحت حمايت را تعريف كرده است. اين مقاولـه نامـه درخصـوص مسـئوليت كلـي اداره تأمين اجتماعي و دخالت كارگران و كارفرمايان، چنين اظهارنظر ميكند:( نوروز طالقانی، 1374: 221)
«كشور عضو، مسئوليت كلي اداره صحيح امور نهادها و خدمات مربوط به تـأمين اجتمـاعي رابه عهده خواهد گرفت». اين مقاوله همچنين طوري مقرر ميدارد كه وقتي اداره امور از سطح دولـت دور ميشود، نمايندگان افراد تحت حمايت بايد در مديريت مشاركت كنند. يك هيـأت قـانوني نمونـه صرفنظر از رعايت اين شرط، از افراد شاغل و كارفرمايان، به اضافه مسئولان متعدد مديريت هاي بزرگ دولتي ذيربط تشكيل ميشود. اعضاي كارگر و كارفرما هيأت مـذكور را معمـولاً بـه ترتيـب اتحاديه هاي كارگري و سازمان¬هاي كارفرمايي انتخاب يا معرفي ميكنند يا اين كـه آنـان را پـس ازمشورت با اين گونه مجامع، وزيري ذيربط منصوب ميكند. مدير يا رئـيس دائمـي سـازمان تحـت نظارت اين هيأت، جایگاهی در هيأت مذكور دارد. در وضعيتي كه اداره امور محول نميشود، ولي در بخش جداگانه اي از مديريت دولتي ذيربط باقي ميماند، نمايندگان افراد زيرپوشش و كارفرمايان ممكن است همانند هيأت قانوني به عضـويت در يك كميته مشورتي منصوب شوند، ولي وظيفه ساده تر رايزني وزير مسئول را بـه عهـده دارنـد .اين كميته در مورد موضوع هاي مربوط به خط مشي يا اداره اموري كه وزير مسئول احتمـالاً بـه آن ارجاع ميدهد، يا موضوع¬هايي كه اعضاي آن احتمالاً به ابتكار خود مطـرح مـيسـازند، بـه رايزنـي ميپردازد. روش ديگر ارتباط افراد تحت حمايت با اداره امور تأمين اجتماعي انجام دادن مسـئوليتي است كه مقامات دولتي بايد تا اندازه اي به اتحاديه هاي كارگري محول كنند.
٤- جايگاه سه جانبه گرايي در ايران
سه جانبه گرايي، به عنوان يك نهاد پذيرفته شده در سازمان بين المللـي كـار، نقـش و جايگـاه بسـيارحساسي در حقوق كار دارد؛ به عبارت ديگـر، ايـن مقولـه يكـي از پايـه هـاي ايـن سـازمان اسـت وبراساس مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي مصوب سازمان بين المللي كار، كشـورهاي عضـو بايـد درجهت تطبيق قوانين و مقررات ملي خود در برپـايي نظـام سـه جانبـه گرايـي اقـدامات لازم را معمـول دارند. كشورهايي كه بخواهند به تكاليف خود در قبال سازمان بين المللي كار عمل كنند، ناگزيرند سازمان¬هاي كارگري و كارفرمايي مناسب و شايسته ايـن عنـوان را در داخـل كشـور خـود داشـته باشند و نمايندگان كارگر و كارفرما از ميان آنان انتخاب شوند و اجراي مقاوله نامه ها و ساير امـوربا مشورت آنان باشد. مهمترين پيش نياز داشتن و برپايي نظام سه جانبه گرايي، بعـد از تـدوين قـوانين و مقـررات مربوط، شكل گيري واقعي نمايندگان كارگر و كارفرما همراه با دولت است.
در ايران تا قبل از مشروطيت، تشكلهاي صنفي وجود نداشت و حكومتهاي اسـتبدادي اجـازه اجتماع آزاد و تشكيل انجمن ها را نمي دادند. اما به موجب اصل ٢١ متمم قانون اساسي مشروطه (انجمـنهـا واجتماع¬هايي كه مولد فتنه ديني و دنيوي و مخل نظم نباشند، در تمام مملكت آزادند...) عمـلاً از همـان اوايل مشروطيت، اجتماعات كارگري مانند اتحاديه هاي كـارگران چاپخانـه هـا و كفاشـان در تهـران،اتحاديه كارگران كرجي و باربران در بندر انزلي و كارگران چاپخانه ها در اصـفهان تشـكيل شـدند؛ ولي چون اين اتحاديه ها غالباً مقاصد سياسي داشته اند و از طرفي تجربه تشـكيل و اداره ايـن گونـه اجتماعات در ايران چندان وجود نداشت، به زودي منحل شدند.
پس از انقلاب كمونيستي در اتحاد شوروي سابق، نهضت كارگري رنگ تازهاي به خود گرفـت و مجـدداً اتحاديه هاي كارگري در ايران تشكيل شد و در اوايل روي كار آمدن پهلـوي اول نيـز چنـد اتحاديـه كارگري مانند اتحاديه كارگران چاپخانه ها در تهران و اصفهان و اتحاديـه كـارگران قـالي بـافي در مشهد وجود داشت؛ ولي به تدريج به موازات ازدياد قدرت حكومت مركزي از فعاليت و گسترش اين اتحاديه ها جلوگيري به عمل آمد. در ٢٢ خرداد ١٣١٠ قانوني تحت عنوان مجازات مفسدين بر عليـه امنيت و اسـتقلال مملكـت بـه تصـويب كميسـيون قـوانين عدليـه مجلـس رسـيد كـه بـر اسـاس آن اتحاديه هايي كه مدتها بود، عملاً فعاليت نداشتند، منحل شدند و تا شهريور ١٣٢٠ اتحاديه كـارگري در ايران به وجود نيامد. پس از اشغال ايران به وسيله متفقـين در شـهريور ١٣٢٠ و انتشـار عقايـد كمونيستي، اتحاديه هاي كارگري و روستايي را در ايران عناصر طرفدار عقايد و افكار كمونيستي وسوسياليستي (با تقويت روسها ) تشكيل دادند و براي مقابلـه بـا ايـن اجتماعـات، اتحاديـه هـايي را نیز عناصر طرفدار عقايد وافكار دموكراسي ( با تقويت انگليس و آمريكا ) به وجود آوردند .با نفوذترين تشكيلات كارگري كه در اين حوزه به وجود آمد ، «شوراي متحده مركزي كارگران ايران» بود كه در سال ١٣٢١ تشكيل شد و اتحاديه كارگران و كارگاه¬هـاي مختلـف در آن عضـويت داشتند. اين شورا وابسته به حزب توده بود و به وسيله آنها اداره ميشد.شوراي متحده مركزي، مسئوليت هدايت اكثر اعتصابات و اختلافات بين كارگر و كارفرما را دراين دوره به عهده داشت و در بسياري موارد موفق شد امتيازات زيادي به نفع كارگران كسب كند.در سال ١٣٢٥ ،در حكومت قوام السلطنه، دولت براي مقابلـه بـا نفـوذ شـوراي متحـده مركـزي كارگران و جلوگيري از دخالت هاي آنها در امر كارخانجات، تصميم به تشكيل وزارت كار گرفت تا اين وزارتخانه امور كارگري را تحت نظر قرار دهد و روابط كارفرما و كارگر را تنظيم كند . از سوي ديگر با تشكيل حزب دمكرات وتشكيلات كارگري به نام «اتحاديه سنديكاهاي كارگران و كشاورزان ايران»، به ترتيب رقيبي در برابر حزب توده و «شوراي متحده مركزي كارگران ايران» به وجود آمد. در سال ١٣٢٧ ،پس از تغيير و تحولات سياسـي كـه در ايـران رخ داد، حـزب تـوده بـه اسـتناد قانون خرداد ١٣١٠) قانون مجازات مفسدين برعليه استقلال مملكت) و اصل ٢١ متمم قانون اساسي،غيرقانوني اعلام شد. تشكل هاي صنفي در اين سالها با فـراز و نشـيب هـاي گونـاگوني مواجه شدند. با اين حال در سالهاي ١٣٣٠ عملاً سه تشكيلات به نسبت مهم كارگري وجود داشـت:
«كنگره اتحاديه هاي كارگران ايـران»، وابسـته بـه كنفدراسـيون سـنديكاهاي آزاد جهـاني، «شـوراي سنديكاهاي مستقل» كه متمايل به جبهه ملي شد و «سنديكاهاي هيأت مؤتلفـه» كـه در خفـا بـا افـراد حزب غيرقانوني توده همكاري داشت؛ پس از كودتاي ننگين ٢٨ مرداد مجدداً فعاليـت¬هـاي تشـكلات صنفي متوقف شد كه پس از مدتي اين فعاليت با هدايت ، نظارت و كنترل شديد وزارت كار آغاز بـه كار كرد.به هر حال، به فعاليت هاي كارگري و كارفرمايي براي اولين بار در قالب اتحاديه هاي كارگري وكارفرمايي در ماده ٢١ از فصل هشـتم قـانون كـار، مصـوب ٢٨/٢/١٣٢٥ ،تحـت عنـوان اتحاديـه هـارسميت داده شد و براساس ماده ٣٤ همين قانون، تركيب سه جانبه اي متشكل از نمايندگان كارگران،كارفرمايان و دولت تحت عنوان شوراي عالي كار تعيين شد. همچنين براي اولين بار در قانون كـارسال ١٣٢٧ ،براساس ماده ١٢ لفظ «سنديكا» در منابع و آثار علمي حقوق كار ايران وارد گرديد و درساير مواد همين قانون به سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي به منظور تصميم گيري در حدود قانون اختياراتي داده شد، اما در قانون كار مصوب سال ١٣٣٧ كه تا قبل از تصويب قانون كـار جمهـوري اسلامي ملاك عمل بود، به جايگاه سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي و همچنين سه جانبـه گرايـي درحوزه حقوق كار توجه بيشتري معطوف شده بود. در قانون كار مصوب سال ١٣٣٧ ،وظايف سنديكاها در قالب مشاركت در تصميم گيري به شرح ذيل تعريف شده است:
١ .تنظيم و بهبود روابط بين اعضاي سنديكا
٢ .تنظيم و بهبود روابط بين كارگر و كارفرما
٣ .تأمين منافع اعضاي سنديكا
٤ .ايجاد محدوديت هايي در صنعت، حرفه يا كارگاه، در راه تأمين منافع اعضا
٥ .از ديگر وظايف و اختيارات مهـم سـنديكاها در ايـن قـانون، اعمـال اختيـارات و انجـام دادن وظايف مربوط به نمايندگان كارگران يا كارفرمايان است. «در صورتي كه در يك كارگاه يـا در يـك حرفه سازمان¬هاي كارگري يا كارفرمايي مذكور در ماده ٢٥ به تشخيص وزارت كار حـائز اكثريـت باشد وزارت كار ميتوانـد در مـواردي كـه ضـروري تشـخيص دهـد وظـايف و اختيـارات قـانوني
كارگران و كارفرمايان را به سازمان¬هاي كارگري و كارفرمايي مذكور تفويض كند».همچنين در قانون كار مذكور طي مواد مختلف به جايگاه سه جانبه گرايي در شوراي عالي كـار،شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف و ... اشاره شده است.(فرهنگ مهر، 1348: 161- 173)
بعد از پيروزي انقلاب اسـلامي و تـوقعي كـه بـه منظـور دگرگـونيهـاي فرهنگـي، اجتمـاعي واقتصادي پديد آمد ودر شعار و حركت پرخروش در جامعه بازتاب يافت، اين بود كه حاكميت اسـلام و ارزش¬هاي اسلامي بيش از پيش بايد بر كليه امور و شئون جامعه حاكم شود و مقوله كـار، توليـدو نيروي انساني از جايگاه و اهميت ويژهاي برخوردار باشد . براساس چنين رويكـردي، مـوادي ازقانون اساسي از جمله اصول ٢٢ ،٢٦،٤٦ و ١٠٤ به امنيت شغلي، آزادي تشكيل انجمن هاي صـنفي وشوراها و... اختصاص داده شد. براين اساس به هنگام تدوين قانون كار جمهـوري اسـلامي6 اصـول كلي و رهنمودهاي قانون كار در كنار مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي سازمان بين ا لمللي كـاربه صورت بنیادین مـوردتوجه قرار نگرفت؛ با این حال  فصل ششم قانون كار مواد ١٣۰ تا ١٣٨ (تحـت عنـوان تشـكل هـاي كارگري و كارفرمايي) سازمان¬هاي كارگري و كارفرمايي گونـاگون را در سـطح حرفـه يـا صـنعت پيش بيني كرده و امكان توسعه موضوعي و جغرافيايي تشكيلات مذكور را از نظر دور نداشته است .همچنين به منظـور تحقـق عملـي سـه جانبـه گرايـي در فصـول هفـتم (مـذاكرات و پيمـانهـاي دسته جمعي)، نهم (مراجع حل اخـتلاف) و دهـم (شـوراي عـالي كـار) بـه نقـش مشـاركتي وتصميم گيري شركاي اجتماعي اشاره شده است. اما طی اجرای قانون کار جمهوری اسلامی وبا توجه به تجربیات کسب شده مشخص شد نحوه شکل گیری تشکل های صنفی اعم از کارگری و کارفرمایی با مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار تطبیق ندارد ودر دولت اقای خاتمی موافقت نامه ای با سازمان بین المللی کار به امضای رسید تا فصل هفتم قانون کار براساس مقاوله نامه های این سازمان تطبیق داده شود که با روی کارامدن دولت احمدی نژاد به فراموشی سپرده شد ودر این دولت هم با توجه به این که وزیزکار منصوب آقای دکتر روحانی خود عضو شورای مرکزی یک حزب کارگری می باشد رغبتی به شکل گیری تشکل های صنفی واقعی نشان داده نشد وبه همین خاطر تشکل های صنفی در جایگاه بسیار ضعیف و ناکارامدی قرار گرفته اند.
5-بررسی روند جایگاه سه جانبه گرایی درسازمان تامین اجتماعی
بعد از انقلاب صنعتی، نهادهای جدیدی اقتصادی و اجتماعی و گاه سیاسی در کشورهای در حال توسعه، عمدتا به تقلید از کشورهای صنعتی با تحت تاثیر تجربه آنهاپدی آمده اند این نهادهای جدید با ایجاد سازمان های تخصصی بین المللی همانطور که شرح آن رفت مثل سازمان بین المللی کار و یا اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی جنبه اصولی تری به خود گرفته است این نهادهای جدید یا بتدریج جایگزین نهادهای سنتی مورد اشاره در کشورهای مزبور شده اند یا به نوعی سازگاری با آن ها رسیده اند وبه هر حال با ارائه برخی کارکردهای معین، استمرار و تداوم خود را تضمین کرده اند.
در سال های قبل از 1300 ه.ش در ایران نیز مانند اغلب کشورهای جهان سوم از صنعت وابسته خبری نبود و تولیدات را بیشتر کارگاههای کوچک انجام می دادند از سال مذکور به بعد به تدریج با شکل گیری صنعت نفت با ایجاد تاسیسات مقدماتی از قبیل ایجاد ساختمان، راه و راه آهن لزوم استخدام کارگران به طور جمعی و استفاده از نیروی کار کارشناسان خارجی معمولی شد در چنین شرایطی بروز حوادث و سوانح ناشی از کار و محیط اجتناب ناپذیر می نمود لذا با الهام از آنچه در جوامع سرمایه داری می گذشت زمینه ایجاد بیمه های اجتماعی در ایران فراهم گردید. با گسترش فعالیت های صنعتی و عمرانی در کشور قلمرو و نقش فعالیت های بیمه ای و دامنه شمول و تعهدات آن به تدریج رو به فزونی نهاد و هم زمان ساختار نهادی و اداری این تشکیلات متناسب با فعالیت های روز افزون آن دچار تحول گردید و در راستای پیوستن ایران به سازمان بین المللی کار و همچنین مقاوله های بنیادین حقوق کار مقوله سه جانبه گرایی و دخالت شرکای اجتماعی دولت بستری را برای اداره این سازمان بیمه ای فراهم ساخت که ذیلا به اختصار جایگاه سه جانبه گرایی را در این سازمان از آغازین سال های شکل گیری تا کنون مورد بررسی قرار می دهیم.
5-1نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی مصوب مرداد1315
پيشرفت صنعت و توجه تدریجی به بهداشت و وضع عمومي كارگران و خـانواده آنـان و نيـز بـه منظور رسيدگي به امور کارخانجات و ايجاد وسايل بهبود معيشتي كارگران، در سال ١٣١٤ وزارت پيشه و هنر مأموريت يافت از طريق تشكيل اداره مستقلي به نـام «اداره كـل صـناعت و تعـاون» بـه تدوين نظامنامه كارخانجات و مؤسسات صنعتي اهتمام ورزد. اين نظامنامه در تاريخ ٢٨ مرداد مـاه  ١٣١٥ به تصويب هيأت دولت رسيد و مشتمل بر شرايط كار، وظـايف كـارگر و كارفرمـا، ايمنـي و بهداشت كارگاه¬ها و پرداخت پاداش به كارگران در مواردي كه دچار آسيب ديدگي و فـوت ناشـي ازكار ميشدند، ميگرديـد. بـه موجـب آن، تأسـيس «صـندوق احتيـاط و صـرفه جـويي كارخانجـات پيش بيني شد تا بر اين اساس، كليه كارخانجات و مؤسسات صنعتي داراي لااقل ده تن كارگر شاغل به كار كه حداقل يك تن از آنان زير هجده سال بود، يا كارخانجـات ماشـيني داراي لااقـل پـنج نفـر كارگر، شاغل يا كارخانجات بي بهره از ماشين و نداشتن مزدور جوان لااقل ١١ تن كارگر در آن كار مي‌كردند يا ميزان كارگران از ١١ تن كمتر بوده ولي متضمن خطرات به خصـوص بـراي صـحت وسلامت كارگران بود، مشمول مقررات نظامنامه فوق قرار گرفتند.
براساس ماده ٥٥  این نظامنامه که نحوه اثبات استحقاق برخورداري از پاداشها و هزينه ها،را مورد توجه قرار می دهد مقرر می دارد در موارد فوق با تنظيم صورتجلسه اي با امضا و تصديق سر مزدور و مباشر قسمت، صاحب كارخانه، يا موسسه، طبيب صحي يا معتمد كه در مركز به اداره كل صناعت و معادن و در ولايات و ايالات به شهرداري تسليم ميشد تا در مركز پس از تاييد كميسيوني مركب از نماينده اداره كل صناعت و معادن، صاحب كارو يك نفر از مزدوران به انتخاب اداره كل صناعت و معادن و در ايالات و ولايات و قصبات، نماينده اداره شهرداري و صاحب كار و يكنفر از مزدوران به انتخاب اداره شهرداري، ميزان پاداش مطابق مقررات قابل پرداخت گردد. در واقع برای اولین بار از سال 1315پایه های سه جانبه گرایی هر چند در مراحل اولیه و ابتدایی در مقوله تامین اجتماعی شکل می گیرد.
٥-2  قانون بيمه كارگران دولتي غيردولتي
بر اثر مطالعاتي كه در وزارت دارايي صورت گرفت، لايحه جديد بيمه كارگران دولتـي و غيردولتـي مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در تاريخ ٢٩ آبان ١٣٢٢ با قيد سـه فوريـت بـه تصـويب مجلـس  رسيد. به موجب قانون بيمه كارگران و آييننامه مورخ ١٧/٨/١٣٢٣ آن، كارخانجات و مؤسساتي كه بيش از بيست كارگر داشتند، مكلف شدند كارگران خود را در مقابل فـوت، نقـص عضـو يـا از كـارافتادن اعضاي بدن، هزينه معالجه در مدت بيماري و حوادث كار ، نـزد شـركت سـهامي بيمـه ايـران بيمه كنند. حقوق بيمه را بايد مستقيماً صاحب كار پرداخت ميكرد؛ به ترتيبي كه يك سوم حق بيمـه به مأخذ درصدي از دستمزد برحسب مشاغل آنان به عهده كارگر و دو سوم بقيه به عهده صـاحب كار بود.
5-3 .بنگاه رفاه اجتماعي
همزمان با اجراي تدريجي قانون بيمه كارگران، هيأت وزيران در جلسه ٢٨ ارديبهشت ١٣٢٥ حسـب   پيشنهاد شوراي عالي كار و تأييد كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني ، طرح قانون كار مشتمل بـر ٤٨ماده را به طور موقت تا تصويب مجلس به اجرا گذاشت به موجـب ايـن تصـويب نامـه، دو صـندوق مستقل به شرح زير تحت نظر شوراي هر كارخانه تشكيل گرديد:
-  صندوق بهداشت براي كمك به كارگر در مورد بيماري¬هايي كه ناشي از كار نباشند.
-  صندوق تعاون براي كمك در موارد ازدواج، عائله مندي، بيكاري، از كارافتادگي، بازنشستگي، حاملگي و وضع حمل، كفن و دفن و امثال آن. به موجب ماده ٣٧ اين تصويبنامـه، بـه منظـور يكسـان كـردن طـرز عمـل و نظـارت بـر ايـن صندوق¬ها، يك صندوق تعاون مركزي موسوم به «بنگاه رفاه اجتماعي» تحت نظـارت شـورايعـالي كار تشكيل گرديد.
اما از آن جا كه تصويب نامه هاي «قانون كار» و اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعي، قدرت قـانوني وضمانت اجرايي كافي نداشتند، كارفرمايان اغلب در اجراي مقررات آن مسامحه و تعلل مـي كردنـد ومؤسسات دولتي هم كه اين وجوه را جمع آوري ميكردنـد، آن را رأسـاً بـه وسـيله شـوراي توافـق كارگاه¬ها مركب از نماينده كارگران، نماينـده كارفرمـا و يـك نفـر نماينـده وزارت كـار بـه مصـرف مي رساندند. 
5-4 .قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه هنر مربوط به كارگران كارفرمايان
با ايجاد بنگاه رفاه اجتماعي، امر بيمه بيماري غير از بيماري¬هاي حرفه اي و حوادث ناشي از كار بـه عهده اين بنگاه، و بيماري هاي حرفه اي و حوادث ناشي از كار به موجـب قـانون بيمـه كـارگران، بـه عهده شركت سهامي بيمه ايران نهاده شده بـود و درمـان بيمـاري هـاي اعضـاي خـانواده كـارگر وغرامت از كار افتادگي ها ظاهراً به مرحله عمل درآمد. عدم تناسب حـق بيمـه دريـافتي بـا تعهـدات وتعلل كارفرمايان در پرداخت سهم خود موجب شد كه بنگـاه، امكانـات و قـدرت اجرايـي لازم را بـه دست نياورد. در نتيجه در مراحل اجرايي، اختلاف شديدي بين شـركت بيمـه ايـران و بنگـاه مزبـورراجع به مسئوليت معالجه اينگونه بيماران درگرفت و بيمه شدگان دچار مشكلات فراواني گرديدند. براي حل اين مشكل، در تاريخ ١٧ خرداد ١٣٢٨ قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشـه وهنر مربوط به كارگران و كارفرمايان از تصويب مجلس گذشـت و در تـاريخ ١٦ تيرمـاه ١٣٢٨ طـي فرماني براي اجرا ابلاغ گرديد. به موجب اين قانون، مقرر شده بود كه كليه امور كارگري در وزارت كار متمركز شود و هيـأتي بـه نـام شـورايعـالي كـار، مركـب از اعضـا زيـر بـراي تصـميم گيـري درخصوص مسائل كار و كارگري تشكيل گردد. (ماده ١٥ قانون).
الف) نمايندگان دولت مشاوران
- وزير دارايي يا معاون او
- وزير اقتصاد ملي يا معاون او
- وزير كشاورزي يا معاون او
- وزير راه يا معاون او
- وزير يا معاون وزارت كار
- سه نفر مشاور اقتصادي، فني و حقوقي به انتخاب وزارت كار
- مدير كل بانك صنعتي و معدني يا معاون او
- رئيس بانك ملي يا معاون او
- رئيس اتاق بازرگاني يا معاون او
- رئيس انجمن شهر تهران يا معاون او
) نمايندگان كارگران)
سه نفر نمايندگان كارگران كه به ترتيب زير انتخاب ميشدند:
وزارت كار سالانه كنگرهاي مركب از نمايندگان سنديكاهاي كارگران كشور را كه بر طبـق مـاده ١٢اين قانون به ثبت رسيده بودند، مشروط به اين كه هريك از سنديكاهاي مزبور لااقل صد نفر كارگرعضو داشته باشند، برگزار ميكرد. كنگره مزبور از بـين خـود سـه نفـر را بـه مـدت يـك سـال بـه عضويت شورايعالي انتخاب ميكرد.
) نمايندگان كارفرمايان)
سه نفر نمايندگان كارفرمايان كه به ترتيب زير انتخاب ميشدند:
وزارت كار سالانه كنگرهاي مركب از نماينـدگان كارفرمايـان و سـنديكاهاي كارفرمايـان غيردولتـي كشور را كه بر طبق ماده ١٢ اين قانون به ثبت رسيده بودند، مشروط بـه ايـن كـه هـر كارفرمـا يـانماينده كارفرمايان مزبور لااقل پانصد نفر كارگر داشته باشد، برگزار ميكرد. كنگره مزبور سه نفررا براي مدت يك سال به عضويت شورا انتخاب ميكرد. بر اساس تبصره ٢ همين مـاده تصمیمات شوراي عالي كار با اكثريت آرا معتبر بود و نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت در مجموع سه رأي (هر دسته فقط يك رأي) داشتند.
5-5 .صندوق تعاون بيمه كارگران مصوب ١٣٢٨ – در اجراي ماده ١٦ قانون كار
در اين قانون، امر بيمه كارگران اعم از بيمه حوادث و امراض ناشي از كار، حـوادث و امـراض غيـرناشي از كار، حوادث و امراض خانواده بلافصل كارگر، پيـري و از كـار افتـادگي كـارگر، ازدواج وحاملگي، عائله مندي، وضع حمل، هزينه كفن و دفن و كمك به بازمانـدگان قـانوني كـارگر در مـوارد عسرت و استيصال به عهده صندوق تعاون و بيمه كارگران گذارده شد. و شوراي كارگاه نيز به موجب آيين نامه صندوق احتياط، بيمه بيماري را در داخل كارگاه و به هزينه صندوق تعاون خود انجـام مـي دادنـد، صـندوق تعاون و بيمه كارگران به موجب اساسنامه خود كه داراي اركان سه گانه:
الف) هيأت مديره
ب) هيأت نظارت
ج) مجمع عمومي 
5-6  .لايحه قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران، مصوب ١/١١/١٣٣١
در اواسط سال ١٣٣١ ،طرح نسبتا جامعي مشتمل بر ٩٦ ماده و شانزده تبصره كه شامل تعهدات قبلي به انضمام بيمه بيكاري بود، تنظيم و به هيأت دولت تسليم گرديد. در اين طـرح، مـواد ١٦ و ١٧قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگـاني مربـوط بـه كـارگران و كارفرمايـان ملغي و نام «صندوق تعاون و بيمه كارگران» به «سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران» تبديل شـد وپس از طي مراحل قانوني لايحه، قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران در تاريخ ١/١١/١٣٣١ به تصويب رسيد. در اين لايحه، از نظر تشكيلاتي، سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران با اركان چهارگانه شوراي سازمان، هيأت مديره، مدير عامل و هيأت نظارت تشكيل ميشد. بر اساس مواد ٣ ،٤ ،٥ ،٦ و ٧ اين لايحه قانوني، تركيب هر يك از اين اركان عبارت بود از:
الف) شوراي سازمان، مركب از يازده نفر به شرح زير:
١ .وزير كار يا قائم مقام او،
٢ .وزير اقتصاد ملي يا قائم مقام او،
٣ .وزير بهداري يا قائم مقام او،
٤ .وزير كشور يا قائم مقام او.
يك نماينده از سازمان برنامه، يك نماينده از شركت ملي نفت ايران، یك نماینده از بنگاه راه آهن دولتي ايران، دو نماينده از اتحاديه هاي كارفرمايان و دو نماينده از اتحاديه هاي كارگري كه به نسبت داراي اعضاي بيشتري بودند.
ب) هيأت مديره، مركب از ٣ نماينده به شرح زير:
١ .يك نماينده از وزارت كار كه مي‌بايد در امور بيمه هاي اجتماعي بصير و مطلع باشد.
٢ .يك نماينده از كارفرمايان به انتخاب شوراي عالي كار.
٣ .يك نماينده از كارگران به انتخاب شوراي عالي كار.
رياست هيأت مديره با نماينده وزارت كار بود.
ج) مدير عامل هيأت مديره با اكثريت آرا يك نفر را به سمت مدير عامل سازمان تعيين ميكردند.
د) هيأت نظارت، مركب از سه نفر كه حداقل يك نفر از آنان ميبايست درامور حسـابداري بصـيرت ميداشت و براي مدت دو سال از طرف شوراي سازمان انتخاب مي‌شد.
به اين ترتيب، مطابق اساسنامه، بالاترين مرجع تصـميم گيـري، شـوراي سـازمان و در مرحلـه دوم، هيأت مديره سازمان بود.
5-7 .لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران، مصوب ٢٤/٤/١٣٣٤
با وجود تجديدنظر در قانون بيمـه هـاي اجتمـاعي كـارگران، مصـوب ١/١١/١٣٣١ ،بـه دليـل وجـود مشكلات اجرايي و غير عملي بودن اجـراي بيمـه بيكـاري، بـه عنـوان يكـي از تعهـدات سـازمان، در بررسي هاي كميسيون مجلسين آن زمان، بيمه بيكاري از تعهدات سازمان حذف شد و لايحه قـانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مجدداً در تاريخ ٢٤/٤/١٣٣٤ با تغييراتي به تصويب رسيد.
براساس ماده ٢ اين قانون، شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري سازمان تأييد و نظـارت دولت را به وسيله وزير كارمعين كرد.
مطابق ماده ٧  اركان مركزي در تشكيلات سازمان عبارت بودند از: (شورايعالي، هيأت مديره، مدير عامل و هيأت نظارت). در مواد ٨ ،٩ ،١٠ ،١١ ،١٢ ،١٣ و ١٤ ،تغييراتي در تركيب و تعداد اعضـا، نحوه انتخاب و اختيارات اركان ياد شده، به شرح زير صورت گرفت:
١ .تركيب تعداد اعضا شورايعالي سازمان: تعداد اعضا از يازده نفر بـه نـه نفـر بـه شـرح زيـركاهش يافت:
- وزير كار يا معاون او
- وزير دارايي يا معاون او
- وزير بهداري يا معاون او
- وزير راه يا معاون او
- مدير عامل شركت نفت ايران يا معاون او
- دو نماينده از اتحاديه هاي كارگري به معرفي وزير كار
- دو نماينده از اتحاديه هاي كارفرمايان غيردولتي
نمايندگان اتحاديه هاي كارگران و كارفرمايـان را بـراي مـدت سـه سـال اتحاديـه هـاي مربـوط انتخاب ميكردند، كه اتحاديه هاي كارگران و كارفرمايان غيردولتي رسماً تشـكيل شـوند و بـه ثبـت برسند. نمايندگان كارگران را طرف وزير كار مشخص ميكرد و نمايندگان كارفرمايان نيز به تشخيص و معرفي اتاق بازرگاني تهران معين مي‌گرديدند. رياست جلسه هاي شورا به عهده وزير كار قرار داده شده بود. هر دسـته از نماينـدگان دولـت،كارگران و كارفرمايان در شورايعالي سازمان داراي يك رأي بودند و تصميمات شورا با اكثريـت آرا معتبر بود.
٢ .تركيب هيأت مديره سه نفره: اين تركيب به شرح زير تعيين شده بود:
- نماينده دولت، كه ميبايد از ميان سه نفر از افراد بصير و مطلع در امر بيمه هاي اجتماعي كـه وزير كار به شورايعالي سازمان پيشنهاد ميكرد انتخاب مي‌گرديد. نماينـده دولـت رياسـت هيـأت مديره را نيز به عهده داشت. نماينده كارفرمايان، براي تعيين نماينده كارفرمايان، سه نفر را اتحاديه كارفرمايان كـه طبـق قانون كار تشكيل شده بودند، به وزير كار پيشنهاد ميكرد و با معرفي افراد منتخب به شورايعالي سازمان، يك نفر از بين آنان انتخاب ميشد. مادام كه اتحاديه هاي كارفرمايان تشكيل نشده بودند، اتاق بازرگاني تهران قائم مقام آن بود.
- نماينده كارگران، براي تعيين نماينده كارگران، سه نفر را اتحاديه كارگران كه طبق قانون كارتشكيل شده بودند، انتخاب و به واسطه وزير كار به شورايعالي معرفي ميكرد و شورايعالي يـك نفر را از بين ايشان برمي‌گزيد. تا تشكيل رسمي اتحاديه كارگران، نمايندگان كارگران را وزيـر كـار معرفي ميكرد.
٣ .مدير عامل: 
بر اساس مواد ١٢ و ١٣ قانون مزبور، هيـأت مـديره در اولـين جلسـه خـود شـخص صلاحيتداري را از خارج از اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال به سمت مدير عامل انتخاب و به منظور تأييد به شورايعالي پيشنهاد ميكرد تا پس از تأييد شورايعالي، بـه واسـطه وزيـر كـارتقاضاي صدور فرمان انتصاب گردد.
٤ .هيأت نظارت: 
اعضاي هيأت نظارت، بر اساس ماده ١٤ قانون، مركب از وزير كار و چهار نفر به شرح زير بودند كه براي مدت سه سال انتخاب ميشدند:
- يك نماينده مجلس سنا به انتخاب مجلس مذكور
- يك نفر نماينده مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس مذكور
- دو نفر از كارمندان عالي رتبه دولت به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت وزيران.
5-8 .قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران، مصوب ٢٢/٤/١٣٣٧
در ٢٢ تيرماه ١٣٣٧ ،مـاده واحـده اي بـه تصـويب مجلـس شـوراي ملـي رسـيد كـه بـر اسـاس آن كميسيون مربوط مجلسين مشتركاً مسـئول رسـيدگي لايحـه اصـلاح قـانون كـار و همچنـين لايحـه قانوني سازمان بيمه هاي اجتماعي كـارگران شـدند . بـر ايـن اسـاس، قـانون بيمـه هـاي اجتمـاعي كارگران در ١٠٢ ماده به تصويب كميسيونهاي مشترك مربوط مجلسين رسيد .ودر اجرای ماده 7 این لایحه اركان و تشكيلات سازمان بدین شرح اصلاح شد:
اركان سازمان از چهار ركن به سه ركن شورايعالي، مدير عامل و هيأت نظارت تغيير يافت و هيأت مديره حذف گرديد.
١ .بر اساس مواد ٨ و ٩ اين قانون، اعضاي شورايعالي براي مدت سه سـال انتخـاب مـي شـدند و تركيب آنان عبارت بود از : 
الف – سه نفر نمايندگان دولت : وزير كار يا قائم مقام او كه رياست شورايعالي را به عهده داشت .
يك شخص بصير و مطلع در امور بيمه هاي اجتماعي و يك متخصص در امور بهداشتي به پيشنهادوزير كار و تصويب هيأت دولت
ب – سه نفر نمايندگان كارفرمايان : رئيس هيأت مديره شركت ملي نفت ايران يا قـائم مقـام او و دونفر از بين نمايندگان معرفي شده از سوي كنفدراسيونها يا اتحاديه ها يا سنديكاهاي كارفرمايي، كه بر اساس قانون كار به ثبت رسيده بودند، يا كارفرماياني، كه حداقل هزار كارگر داشتند، به انتخـاب وزير
ج- سه نفر نماينده از بيمه شدگان كه وزير كار از بين نمايندگان كنفدراسيونهـا يـا اتحاديـه هـا يـاسنديكاهاي مربوط يا نمايندگان كارگران در شوراهاي كارگاه¬ها انتخاب مي نمود .تصميمات شورايعالي با اكثريت آرا گرفته ميشد و هر يك از سه دسته ياد شـده (نماينـدگان دولت، بيمه شدگان و كارفرمايان) يك رأي داشتند. چنانچه اكثريت آرا بين افراد يـك دسـته حاصـل نميشد رأي انفرادي اعضاي شورايعالي با اكثريت، «ملاك» اعتبار بـود و در صـورت تسـاوي آرا رأي دسته‌اي كه رئيس شـورايعـالي جـزو آن بـود، قـاطع تلقـي مـيشـد. وزيـر كـار مـيتوانسـت شورايعالي را با موافقت هيأت دولت منحل كند. در اين صورت، تجديد انتخابات شورا مجدداً طبـق ماده ٨ قانون به عمـل مـيآمـد. مطـابق ايـن قـانون، تصـميمات مربـوط بـه كليـه امـور سـازمان را شورايعالي اتخاذ ميكرد.
مدير عامل:
 طبق ماده ١٢ ،مدير عامل، مقام معاونت وزارت كار را داشت و از بـين افـرادي كـه در اموربيمه هاي اجتماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد بودند و حسـن شـهرت كامـل داشـتند ، بـه پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت دولت به موجب فرمان منصوب مـيشـد. 
بر اساس ماده ١٥ اين قانون، هيأت نظارت به عنوان ركن سوم سازمان، از پـنج نفـر بـه شـرح زير براي مدت دو سال تشكيل ميشد:
- يك نفر از بين نمايندگان مجلس سنا به انتخاب آن مجلس
- يك نفر از بين نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس مذكور
- سه نفر از اشخاص بصير در امور بيمه هاي اجتمـاعي، كـه لااقـل يـك نفـر از آ نـان در امـوربهداشت تخصص داشت، به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت وزيران.
5-9 سازمان بیمه های اجتماعی مصوب24/1/1342
در جلسه مورخ ٢٤/١/١٣٤٢ ،هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت كار، بعضي از مواد قانون بيمـه هـاي اجتماعي كارگران، مصوب ٢١/٢/١٣٣٩ كميسيون مشترك كار و مجلسين آن زمان را اصـلاح كـرد؛از جمله آن اصلاحات در ماده 7 می باشد که در این اصلاحات اركان سازمان به چهار ركن تغيير يافت و هيأت مديره به اركان سه گانه قبل اضافه شود.در اين اصلاحيه، تركيب شورايعالي تغيير نيافت؛ لكن بـا اصـلاح مـاده ١١ قـانون، وظـايف واختيارات شورايعالي از شش مورد به نُه مورد اصلاح شد.
بر اساس اصلاحيه ماده ١٢، هيأت مديره با تركيب سه نفر و قسـمتي از وظـايف و اختيارات مدير عامل را عهده دار شد.
● تركيب هيأت مديره
الف) رئيس هيأت مديره، كه در عين حال مدير عامل سازمان بود و سمت معاونت وزارت كار را نيزبرعهده داشت و از بين افرادي كه در امور بيمه هاي اجتماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد و داراي حسن شهرت بودند، بنا به پيشنهاد وزير كار و با تصويب هيأت دولت بـه موجـب فرمـان منصـوب مي‌گرديد.
ب) دو نفر عضو هيأت مديره، كه در امور بيمه هاي اجتماعي و كارگري داراي تخصص بودنـداز طرف وزير كار تعيين مي‌گرديدند.
مدت مأموريت رئيس و اعضاي هيأت مديره سه سال و تجديد انتخـابشـان بلامـانع بـود. 
5-10 .قانون حمايت كارمندان در برابر آثار ناشـي از پيـري از كارافتـادگي فـوت، مصـوب ١٣٤٩/١٢/٩
اين قانون، مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره، در تاريخ ١٩/١١/١٣٤٩ پس از تصويب مجلس شـورادر تاريخ ٩/١٢/١٣٤٩ به تصويب مجلس سـنا آن زمـان رسـيد و بـراي اولـين بـار عبـارت «تـأمين اجتماعي» در تبصره ٣ ماده ١ و ماده ٣ اين قانون مطـرح شـد. قـانون مزبـور، سـازمان بيمـه هـاي اجتماعي را نيز به عنوان عضو شورا منظور و در مواردي ، دامنه شمول قانون بيمه هاي اجتماعي راگسترده كرد.طبق ماده ٣ این قانون براي نظارت بر حسن اجـراي ايـن قـانون و تعمـيم مقـررات تـأمين اجتمـاعي و برقراري هماهنگي بين فعاليتهاي مختلف در اين زمينه و نيز تصويب آيين نامه هـاي لازم، شـورايي به نام «شوراي عالي تأمين اجتماعي» با تركيب زير تشكيل گرديد:
١ .وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او، به عنوان رئيس شورا
٢ .رئيس كل بانك مركزي ايران يا قائم مقام او
٣ .دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او
٤ .مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يا قائم مقام او
٥ .مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران يا قائم مقام او
٦ .مديرعامل شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او
٧ .مديرعامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائم مقام او
٨ .رئيس يا معاون اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
٩ .معاون وزارت دارايي
١٠ .معاون وزارت كشور
١١ .معاون وزارت جنگ
١٢ .معاون وزارت بهداري
١٣ .معاون وزارت اقتصاد
١٤ .معاون وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي
١٥ .يك نفر نماينده صندوق¬هاي بيمه كه طبق ماده ٤ اين قانون تشكيل ميشدند (براي مدت يـك سال) به موجب ماده ٤ ،شورايعالي تأمين اجتماعي، صندوق¬هايي را به صورت جداگانه يـا متمركـزبا توجه به نوع كار مؤسسات و مشخصات اجتماعي افراد مورد حمايت ايجاد كرد. ايـن صـندوق¬هـابراساس نظارت يا اداره سه جانبه دولت، بيمه شده و كارفرما اداره مي‌شدند. هر صندوق، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مـالي بـود و از پرداخـت ماليـات بـر درآمـد و هرگونه عوارض و هزينه تمبر دعاوي معاف بود.
5-11  .قانون تأمين اجتماعي، مصوب تيرماه ١٣٥٤
با گذشت كمتر از يكسال از تأسيس وزارت رفاه اجتماعي، در تيرماه ١٣٥٤ قانون تـأمين اجتمـاعي مشتمل بر ١١٨ ماده و چهل تبصره تصويب شد و در تاريخ ١٠ مرداد ١٣٥٤ براي اجرا ابلاغ گرديد.به موجب ماده ١٢ ،سازمان زير نظـر وزيـر رفـاه اداره مي شد و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بود.طبق ماده ١٥ ،اركان سازمان عبارت بودند از:  
-شورايعالي، هيأت مديره و حسابرس (بازرس)
كه به اين ترتيب، اركان سازمان طبق اين ماده از چهار ركن به سه ركن تقليل يافت؛ بـدين معنـا كـه مديرعامل، به عنوان يكي از اركان در قانون بيمـه هـاي اجتمـاعي، در ايـن قـانون منظـور نگرديـد و حسابرس، جايگزين ركن هيأت نظارت شد. همچنين تركيب هر يك از اركان، نحـوه انتخـاب و شـرح وظايف آن نيز بعضاً تغيير يافت كه تركيب، وظايف و اختيارات ، مـدت و نحـوه انتصـاب يـا انتخـاب آنان در اين قانون به شرح زير بود.
طبق ماده ١٦ قانون تأمين اجتماعي، اعضاي شورايعالي عبارت بودند از:
- وزير رفاه اجتماعي (كه رياست شورايعالي را به عهده داشت)
- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او
- وزير بهداري يا معاون او
- وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او
- وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او
- وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او
- رئيس كل بانك مركزي يا معاون او
- دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او
- مديرعامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او
- مديرعامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائم مقام او
- دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
- دو نفر نماينده اصناف به معرفي هيأت عالي نظارت بر اتاق‌هاي اصناف كشور
- سه نفر نماينده كارگران بيمه شده به معرفي سازمان¬هاي كارگري و دو نفر از ساير گروه¬ها به انتخاب وزير رفاه اجتماعي.
طبق ماده ١٧ ،نمايندگان كارفرمايان، اصناف و بيمه شدگان براي مدت سه سـال بـه عضـويت شورايعالي انتخاب مي شدند و تغيير آنان در مدت عضويت شورايعالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع بود.به موجب ماده ٢٠ اين قانون، هيأت مديره از سه نفر به پنج نفر به شـرح زيـر افـزايش يافـت وتركيب آن عبارت بود از:
- معاون تأمين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان
- دو نفر عضو هيأت مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران
- يك نفر نماينده كارگران به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران
- يك نفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران.
ركن ديگر كه جايگزين هيأت نظارت شد، طبق ماده ٢٣ همين قانون، حسابرس (بازرس) بود كه براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب شورايعالي انتخاب ميشدو حق نداشت در امور سازمان مداخله كند؛ ولي ميتوانست ديـدگاه¬هـاي خـود را بـه رئـيس هيـأت مديره و مديرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسـابرس بلامـانع بـود. وظـايف و اختيـارات حسابرس (بازرس) همان بود كه در قانون تجارت براي بـازرس شـركت تعيـين شـده و حسـابرس (بازرس) ميتوانست با اطلاع رئيس هيـأت مـديره و مـديرعامل بـه دفترهـاي سـازمان رسـيدگي وهرگونه توضيح و اطلاع را كه به منظور انجام وظيفه لازم ميدانست، اخذ كند (ماده ٢٤.(
5-12 .قانون تشكيل وزارت بهداري بهزيستي، مصوب مرداد ١٣٥٥
در مرداد ماه ١٣٥٥ قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي تصويب و اجـرا شـد . طبـق مـاده يـك قانون مذكور، به منظـور تـأمين بهداشـت و رفـاه اجتمـاعي، خـدمات درمـاني و توانبخشـي، تـأمين اجتماعي و تنظيم خانواده و امور جمعيت و همچنين انجام دادن ساير وظايفي كه به موجـب قـوانين مربوط به عهده وزارت بهداري و وزارت رفاه اجتماعي گذاشته شده بود و نيز ايجاد نظام هماهنـگ در اجراي خدمات مذكور، وزارت بهداري و بهزيستي تشكيل گرديد. براساس ماده ٢ آن، كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هـاي وزيـر و وزارت رفـاه اجتمـاعي ووزير و وزارت بهداري با كاركنان و اعتبارات و دارايي و تعهـدات آن هـا حسـب مـورد بـه وزيـر ووزارت بهداري و بهزيستي محول و منتقل شد. طبق ماده4، قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي و سازمان¬هاي فوق الذكر و حدود وظـايف و اختيارات شورايعالي و نيز ترتيب انتخاب اعضا و تشكيلات جلسه ها به نحوي كه در قانون تأمين اجتماعي آورده شده بود، به قوت خود باقي ماند و فقط در تركيب اعضاي فوق عنـوان وزيـر رفـاه اجتماعي به وزير وزارت بهداري و بهزيستي تغيير يافـت و وزيـر بهـداري از مجموعـه اعضـاي آن حذف گرديد.
5-13 .صندوق تأمين اجتماعی ، مصوب مرداد ١٣٥٥
براساس ماده ١٠ قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي، به منظور تمركـز وجـوه موضـوع حـق بيمه مشمولان قـانون تـأمين اجتمـاعي و سـاير وجـوه و درآمـدها، دارايـي هـا، ديـون و تعهـدات و سرمايه گذاري از محل ذخاير تأمين اجتماعي و انجام دادن تعهدات قانوني سازمان تـأمين اجتمـاعي صندوقي به نام صندوق تأمين اجتماعي تشكيل شـد. صـندوق مزبـور، داراي شخصـيت حقـوقي و استقلال مالي بود و طبق مقررات مالي و استخدامي مذكور در تبصره ماده ٣ همين قانون براسـاس مديريت سه جانبه، برابر اساسنامه اي كه به تصويب شورايعالي تـأمين اجتمـاعي مـيرسـيد اداره ميشد و تا تصويب آن، تشكيلات و مقررات سازمان تأمين اجتماعي معتبر بـود. به اين ترتيب، امور مربوط به تأمين اجتماعي، اعم از وصول حق بيمه و امور اجرايي مربوط به تعهدات، به سازمان¬هاي منطقه اي بهداري و بهزيستي محول گرديد.
5-14 .لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي، مصوب ١٣٥٨
به موجب ماده ۱ اين قانون، به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هـاي اجتمـاعي و اسـتقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمـدهاي موضـوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و نيز بهره برداري از محل وجوه و ذخاير، سازمان مسـتقلي به نام «سازمان تأمين اجتماعي»، وابسـته بـه وزارت بهـداري و بهزيسـتي، تشـكيل شـد كـه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بود و امور آن منحصراً طبق اساسنامهاي كه به تصـويب هيأت وزيران رسيد، اداره ميشد. صندوق تأمين اجتماعي موضوع مـاده ١٠ قـانون تشـكيل وزارت بهداري و بهزيستي و كليه واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمان منطقه‌اي بهـداري و بهزيسـتي استانها موضوع ماده ٦ قانون فوق الذكر، در سازمان تأمين اجتماعي ادغام شدند. هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ١٠/٦/١٣٥٨ بنا بـه پيشـنهاد وزارت بهداري و بهزيستي، اساسنامه سـازمان تـأمين اجتمـاعي را تصـويب كـرد. در مـاده ٦ ايـن اساسنامه، اركان سازمان به ترتيب زير تعيين شد:
١ .شورايعالي تأمين اجتماعي
٢ .هيأت مديره
٣ .مديرعامل
٤ .هيأت نظارت.
در اين اساسنامه، تركيب هر يك از اركان فوق، وظايف و اختيارات، نحوه انتخاب و انتصـاب وتعداد اعضاي آنها به شرح زير تعيين گرديد:
١.شورايعالي، مركب از:
الف) چهار نفر نمايندگان دولت:
- وزير بهداري و بهزيستي كه رياست شورا را بر عهده داشت؛
- وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او
- وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه يا معاون او
- وزير اقتصاد و دارايي يا معاون او
ب) سه نفر نمايندگان كارفرمايان:
- يك نفر كارفرماي توليدي صنعتي بـه انتخـاب كنفدراسـيون كارفرمـايي، تـا پـيش از تشـكيل كنفدراسيون مذكور، به انتخاب وزير صنايع و معادن.
- دو نفر كارفرماي واحدهاي صنفي و بازرگاني به انتخاب كنفدراسيون كارفرمايي، تا پـيش از تشكيل كنفدراسيون مذكور، به انتخاب وزير بازرگاني.
ج) سه نفر نمايندگان بيمه شدگان:
- يك نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاي توليدي صنعتي به انتخاب كنفدراسيون كـارگري و تـا پيش از تشكيل كنفدراسيون مذكور، به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي
- يك نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاي اداري دولتي به انتخاب اتحاديه كارمنـدان دولـت و تـاپيش از تشكيل اتحاديه مذكور، به انتخاب وزير بهداري و بهزيستي
- يك نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاي صنفي و بازرگاني بـه انتخـاب كنفدراسـيون صـنفي و بازرگاني، تا پيش از تشكيل كنفدراسيون مذكور، انتخاب وزير بازرگاني.
تركيب شورايعالي، طي مصوبات بعدي هيأت دولت (تغيير اساسـنامه) بـه شـرح زيـر تغييـر يافت:
الف) هشت نفر نمايندگان دولت، شامل افراد زير:
- وزير بهداري و بهزيستي كه رياست شورا بر عهده او بود (كه براساس قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مصوب ٩/٥/١٣٦٤ ،به عنوان وزير بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشكي تغيير نام يافت)
- وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او يا نماينده تام‌ الاختيار وزير
- وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه يا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير
- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير
- وزير صنايع سنگين يا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير (اصلاح به موجب قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين، مصوب ٩/٣/١٣٦٤(
- وزير صنايع يا معاون او (اصلاح به موجب تبصره ٣ ماده ١٣١ قانون كار مصوب ١٣٦٩(
- وزير معادن و فلزات يا معاون او (يا نماينده تامالاختيار وزير به موجـب اصـلاح قـانون كـار مصوب ١٣٦٩.(
- وزير تعاون يا نماينده وي.
-پنج نفر نمايندگان كارفرمايان 
(تعداد اين نمايندگان ابتدا يك نفر و سپس سه نفر بود و سرانجام طبق مصوبه شماره ٩٨٤٢ ،مورخ ٧/١١/١٣٦٥ هيأت وزيران به پنج نفر افزايش يافت) با تركيب زير:
- سه نفر كارفرماي واحد توليدي صنعتي به انتخاب كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان در صورت تشكيل، در غير اين صورت، به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي، دو نفر كارفرماي واحدهاي صنفي و بازرگاني به انتخـاب كـانون عـالي انجمـن هـاي صـنفي كارفرمايان در صورت تشكيل، و در غير اين صورت، به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي
- سه نفر نمايندگان بيمه شدگان به اين شرح:
- يك نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاي توليدي صنعتي حسب مورد بـه انتخـاب كـانون عـالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران يا مجمع نمايندگان كارگران
- يك نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاي اداري دولتي به انتخاب اتحاديه كارمنـدان دولـت و تـاپيش از تشكيل اتحاديه مذكور، به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
- يك نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاي صنفي و بازرگـاني حسـب مـورد بـه انتخـاب كـانون عـالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران يا مجمع نمايندگان كارگران،
اعضاي انتخابي شورا براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنان بلامانع اسـت و براساس تبصره ٢ ماده ٨ اين اساسنامه، تصميمات شورا با اكثريت آرا اتخاذ ميشود.
٢ .هيأت مديره
طبق ماده ١٠ اساسنامه، اعضاي هيأت مديره، مركب از سه نفر به شرح زير هستند:
- رئيس هيأت مديره كه سمت مديرعامل را داراست، از بين افرادي كه در امور تأمين اجتماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد باشند، به پيشـنهاد وزيـر بهـداري و بهزيسـتي (طبـق قـانون تشـكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي در سـال ١٣٦٤ تغييـر نـام يافـت) و بـه تصـويب هيـأت وزيران منصوب مي‌شود.
- دو نفر عضـو اصـلي هيـأت مـديره بـا پيشـنهاد وزيـر بهـداري و بهزيسـتي (از سـال ١٣٦٤براساس قانون تشكيل وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي بـه وزيـر بهداشـت، درمـان وآموزش پزشكي تغيير نام يافت) و به تصويب هيأت وزيران تعيين ميشوند.
- يك نفر عضو علي البدل هيأت مديره، كه از بين اعضاي عالي رتبه سازمان بـه ترتيـب مـذكور در مورد اعضاي اصلي، تعيين ميشود.
اعضاي هيأت مديره موظفاً انجام وظيفه ميكنند و بايد تمام اوقات در اختيار سازمان باشـند وهيچ نوع شغل موظف در خارج از سازمان قبول نكنند.مدت مأموريت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره سه سال است و تجديد انتخـاب آنـان بلامـانع است (اصلاحيه مصوب ٢٢/١٠/١٣٥٨ هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران).
٣ .مديرعامل
به موجب مـاده ١٤ اساسـنامه، رئـيس هيـأت مـديره و مـديرعامل، مسـئول اداره امـور سـازمان وعاليترين مرجع اجرايي سازمان است و بر كليه تشكيلات و كاركنان سازمان رياست دارد.
٤ .هيأت نظارت
طبق ماده ١٦ اساسنامه، اعضاي هيأت نظارت مركب از سه نفر به شرح زير هستند:
- يك نفر نماينده دولت به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي
- يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كنفدراسيون كارفرمايي، و تا زمـاني كـه كنفدراسـيون مذكور تشكيل نشده يك نفر از بين كارفرمايان به انتخاب وزير صنايع و معادن (اين مورد براساس تبصره ٣ ماده ١٣١ قانون كار، مصوب ٢٩/٨/١٣٦٩ ،به وزير كار و امور اجتماعي محول گرديد).
- يك نفر نماينده بيمه شدگان به انتخاب كنفدراسيون كارگري، تا زماني كه كنفدراسيون مذكورتشكيل نشده، يك نفر از بين بيمه شدگان به انتخاب وزير بهداري و بهزيستي (اين مورد با توجه بـه قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزير مزبور تغيير نام يافت) و براساس اصلاحيه مصوب ٤/٥/١٣٦٦ هيأت وزيران، نماينده بيمه شدگان از بين اعضـاي شـوراهاي اسـلامي كار به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد.اين هيأت بر حسن اجراي اين اساسنامه و قانون تأمين اجتماعي و تطبيق عمليـات سـازمان بـامقررات قانوني نظارت دارد.
5-15 .قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي بـه اجـرا بنـدهاي الـف مـاده ٣ قـانون تـأمين اجتماعي (مصوب آبان ١٣٦٨) 
بـه موجـب قـانون مـذكور كـه در تـاريخ ٢٤/٨/١٣٦٨ تصـويب و در تـاريخ ٥/١٠/١٣٦٨ بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ گرديد، كليه تعهدات درمـاني موضـوع بنـدهاي مـذكور بـه عهده سازمان تأمين اجتماعي محول گرديد و سازمان موظف شد تمامي تعهدات درمـاني مزبـور را در راستای ماده ٢ آيين نامه این قانون با اركان زير، توسط سازمان تأمين اجتماعي انجام گیرد:
١ .ستاد نظارت بر درمان مشمولان تأمين اجتماعي
٢ .هيأت مديره سازمان.
به موجب ماده (٥ ) اين آيين نامه اعضاي ستاد نظارت عبارتند از:
- رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان كه رياست ستاد را به عهده دارد
- معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
- معاون وزير كار و امور اجتماعي
- نماينده بيمه شدگان در شورايعالي تأمين اجتماعي
- نماينده رئيس سازمان برنامه و بودجه
- نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي
جلسه هاي ستاد، حداقل با چهار نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصـميمات آن بـا اكثريـت آراي موافق معتبر است. 
- نماينده درماني سازمان
- نماينده بيمه شدگان تأمين اجتماعي به انتخاب شوراهاي اسلامي كار با معرفي اداره كـل كـار و امور اجتماعي استان.
5-16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383/2/21و ارتقای سه جانبه گرایی در صندوق های بیمه 
همانطوری که در سیر تحولات  نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی به لحاظ دخالت شرکای اجتماعی در ارکان این سازمان ملاحظه فرمودید دولت ها در اکثر دوره ها در اداره و انتصابات ارکان آن بویژه در حوزه انتخاب رکن اجرایی دخالت مستقیم داشته و گاهاً با عناوین گوناگون ولوبا ظاهری قانونی به منابع این سازمان دست اندازی کرده ویا با تصویب قوانین و مقرراتی بر خلاف اصول بیمه ای موجب تسریع دربه هم خوردن تعادل منابع و مصارف شدند به عبارت دیگرعملاً استقلال اداری، مالی، حقوقی و تشکیلاتی این سازمان مخدوش گردید بر این اساس به هنگام تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی مقوله سه جانبه گرایی واقعی و کم رنگ کردن دخالت دولت را در سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق های بیمه و بازنشستگی مورد توجه قرار گرفت بر اساس چنین رویکردی ماده 17قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تدوین و در خصوص نحوه اداره صندوق های بیمه ای ماده ماده مذکور چنین مقرر می دارد:
ماده 17ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه هاي کلیه دستگاه¬هاي اجرایی، صندوق¬ها و نهادهاي دولتی و عمومی فعال در قلمروهاي بیمه اي، حمایتی و امدادي (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه¬هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تایید شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی براي دستگاه¬ها، صندوق¬ها و نهادهاي مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه ها که مربوط  به ارکان نهادهاي فوق الذکر می باشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد : 
الف ـ شورا یا مجمع و یا هیات امناء با شرایط زیر 
 1ـ نصف به علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد .
2 - مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته» آنها بر اساس آئین نامه اي که به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکل هاي رسمی موصوف و تا زمان شکل گیري آنها، اعضاي مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.
  تبصره - در مواردي که براي کارکنان یک یا چند دستگاه اجرائی منفردا یا مجتمعا صندوق خاص بیمه اي لازم باشد، دونفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاه¬ها به عنوان ناظر در جلسات شورا یا مجمع یا هیات امناء شرکت خواهند کرد
 ب- هیات مدیره: مرکب از پنج یا هفت نفر داراي تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می باشد که از سوي شورا یا مجمع و یا هیات امناء مربوطه براي مدت چهارسال به صورت موظف (بدون پذیرش مسوولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره تعیین خواهند نمود . 
ج - مدیرعامل: فردي خارج از مجمع و هیات مدیره که به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیات امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع می باشد
  د - هیات نظارت: مرکب از سه نفر داراي تخصصها و تجارب مختلف موردنیاز می باشد که از سوي شورا یا مجمع و یا هیات امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد. (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیات نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارائه خواهد نمود.
 تبصره ـ1  شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرك کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته هاي مدیریت، حسابداري، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نافذ می باشد.
تبصره2 ـ کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به دستگاه¬هاي اجرایی دولتی و عمومی، صندوق¬ها و نهادهاي فعال در حوزه هاي بیمه اي، حمایتی و امدادي نظام، از وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسوول آنها سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض می گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیاتهاي امناء نهادهاي موصوف و کمیسیون¬هاي فرعی و اصلی دولت، شوراهاي عالی فرابخشی و مجامع بین المللی مرتبط نیز می باشد. 
این قانون از اردیبهشت ماه سال 1383قوت قانونی به خود گرفت وبا تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی  انتظار می رفت با توجه به رویکردهای دولت اصلاحات به لحاظ مردم محوری و دخالت دادن ذینفعان در سرنوشت خودشان این اصول مترقی در چارچوب حاکمیت شرکتی انطور که شایسته این دولت بود در خصوص تطبیق دادن اساسنامه سازمان تامین اجتماعی دیگر صندوق های بیمه ای گام های اساسی برداشته نشد ونحوه اداره صندوق های بیمه ای بر همان پاشنه قبلی می چرخید.
5-17 قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی
با روی کارامدن دولت احمدی نژاد انتظار می رفت با توجه به شعار های عدالت خواهانه وزارت رفاه و تامین اجتماعی محور اصلی برنامه  های این دولت قرار گیردوبه سرعت اساسنامه صندوق های بیمه ای به منظور حاکمیت شرکتی ودخالت معنی دار کارگران و کارفرمایان در ارکان مختلف این صندوق ها ملاک عمل قرار گیرد.
متاسفانه این چنین نشد این وزارتخانه مدت ها وزیر نداشت و با انتخاب اولین وزیر وی علاوه بر این که شناخت حداقلی نیز از حوزه ماموریت ها و مسئولیت های این وزات خانه نداشت  گامی در جهت اجرایی کردن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برداشته نشد و پس از عزل و نصب های دیگر در این وزارتخانه دولت احمدی نژاد هیچ تمایلی در اجرای ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از خود نشان داد و جایگاه دخالت شرکای اجتماعی دولت در خصوص نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی ازروی کاغذ فراتر نرفت تا اینکه درسال 1388تعدادی از نمایندگان مجلس به منظور وادارکردن دولت احمدی نژاد به اجرای ماده 17 قانون ساختار به انتهای ماده 113قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده ای به شرح ذیل افزود شد:
ماده واحده- ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده مذکور به شرح زیر اصلاح و تعیین تکلیف می‌گردد: 
الف- ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری با الحاق عبارت زیر به انتهای ماده مذکور اصلاح می‌گردد: 
سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو می‌باشد. 
ب – ترکیب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می‌شود: 
1- شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی. 
2-سه نفر باقیمانده، مطابق جزء (2) بند «الف» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان.
هیأت امناء مذکور، در حکم هیأت امناء کلیه صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه‌های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود. 
ج- نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع ذیل بند «ب» این قانون با پیشنهاد هیأت امناء سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام میپذیرد. 
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درصورت ضرورت میتواند حداکثر برای مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع این بند سرپرست منصوب نماید. 
د- سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است. 
هـ - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است درطول برنامه پنجم، اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی به عمل آورد. 
همانطوری که ملاحظه میفرمایید در این مصوبه درچند تغییر اساسی در ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین  بشرح ذیل ایجاد شد:
1-درماده 17ترکیب هیات امنای صندوق ها بدین نحوبود که نصف بعلاوه یک نمایدگان دولت ونصف منهای یک نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حالیکه در اصلاحیه جدید نمایندگان دولت به 6نفرو مجموع نمایندگان کارگران و کارفرمایان به سه نفر کاهش یافت که عملاً بر خلاف پنجاه سال گذشته رأی و اثرگذاری شرکای اجتماعی را از خاصیت انداخت و فقط حضور شرکای اجتماعی جنبه زینتی و تشریفاتی به خود گرفت.
2-در ماده 17برای هریک از صندوق های بیمه ای هیات امنای تخصصی و جداگانه ای  تعریف شده بود در حالی که در این اصلاحیه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هیات امنای سایر صندوق ها شد که با توجه به تنوع و گوناگونی فعالیت این صندوق ها هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در مورد سایر صندوق ها به خوبی تصمیم گیری کند و حتی دخالت بی خاصیت و زینتی ذینفعان را در این گونه صندوق ها محروم ساخته است.
3-درماده17 انتخاب مدیرعامل درچارچوب حاکمیت شرکتی بدین نحو بودکه هیات مدیره یک نفر را خارج از هیات مدیره به هیات امنای پیشنهاد می کرد در حالی که در اصلاحیه جدید این اختیار از هیات مدیره سلب شد و به هیات امنای واگذار شد و این خود شکاف و دو گانه ای در اداره صندوق های بیمه ای ایجاد کرد.

جمع بندی:
همانطور که در روند بررسی مقوله سه جانبه گرایی در این پژوهش ملاحظه فرمودید جایگاه سه جانبه گرایی نقش و جایگاه بسیار حساسی در حقوق کار دارد و این مقوله بیش از پایه¬های اصلی سازمان بین المللی کار می¬باشد که در این خصوص مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مختلفی صادر گردیده است که بر اساس آن کشورهای عضو موظف به برپایی شایسته این عنوان در بخش های مختلف فعالیت های کارگری و کارفرمایی می¬باشد اما مهمترین پیش نیاز داشتن و برپایی نظام سه جانبه گرایی بعد از تدوین قوانین و مقررات در چارچوب پذیرش مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار چگونگی شکل گیری تشکل های صنفی فراگیر با دو شاخصه مقبولیت و مشروعیت اعم از کارگری و کارفرمایی می باشد که در بخش از این پژوهش به روندهای شکل گیری تشکل های صنفی در ایران اشاره گردیده است اما با توجه به تمرکز این پژوهش به مقوله و جایگاه سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی نشان داده شد که در طول 56 سال گذشته از آغازین روزهایی که اولین و ابتدایی ترین حمایت های بیمه ای در ایران شکل گرفت به تدریج جایگاه شرکای اجتماعی دولت ها اعم از کارگری و کارفرمایی در تصمیم گیری ها پررنگ تر گردید و گاها در بعضی از مقاطع تاریخی ذینفعان علاوه بر اینکه جایگاه موثری در تصمیم سازی و تصمیم گیری در عالی ترین سطوح این سازمان بر عهده داشته اند در ارکان اجرایی این سازمان نیز نقش موثری ایفا کرده اند که در جدولی که نشان داده شده این روندها در طول چند دهه گذشته نشان داده شده است. در سال 82 با توجه به تجربیات تاریخی و همچنین مطالعات صورت گرفته از نقش و جایگاه کارگران و کارفرمایان در ارکان مختلف صندوق های بیمه ای به منظور برقراری حکم روایی خوب در قالب حاکمیت شرکتی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی طوری تدوین گردید که علاوه بر شفاف سازی و نظارت که از اصول پایه ای فعالیت های صندوق های بیمه ای می باشد شرکای اجتماعی دولت بتوانند نقش موثر در اداره این صندوق ها داشته باشند و از طرفی دیگر دولت نتواند در چارچوب منافع کوتاه مدت خود و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی کشور خط مشی های را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نماید که با منافع این سازمان و بیمه شدگان و همچنین اصول و محاسبات بیمه ای مغایر باشد. با کمال تأسف علی رقم وجود این مبانی قانونی دولت های نهم و دهم حاضر به اجرای این قانون مترقی نگردیدند و مجلس شواری اسلامی در یک اقدام شتاب زده به منظور انقیاد و وادار کردن دولت به اجرای قانون ساختار جامع قانون رفاه و تامین اجتماعی به ویژه ماده 17 این قانون ماده واحده ای به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق کرد که بر اساس این اصلاحیه به جرات می توان گفت که به لحاظ بی خاصیت کردن دخالت و نظارت کارگران و کارفرمایان در اداره سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق ها ی بیمه ای در طول 50 سال گذشته بی سابقه بوده است و تأسف انگیزتر اینکه این عقب گرد در دولت یازدهم نیز مقبول افتاده و مجدداً دخالت دولت ها در اداره سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بیمه ای به مراتب از گذشته بیشتر گردیده که روند رو به  ورشکستگی شتابان سازمان تامین اجتماعی از نمونه های بارز پیامدهای دخالت دولت و بی خاصیت کردن دخالت شرکای اجتماعی در این سازمان می باشد.

پی نوشت
1-    Tripartite
2-    Industrial society
3-    International Labor Organization
4-    معاهده صلح ورسای پس از جنگ جهانی اول در تاریخ 28 ژوئن 1919 میان دولتهای پیروز در جنگ جهانی اول و آلمان( دولت شکست خورده در آن جنگ) در تالار آیینه کاخ درسای در پاریس بسته شد.
5-    اعلامیه فیلادلفیا در سال 1944 پس از آنکه اساسنامه و سند تاسیس سازمان بین المللی کار مورد تایید سازمان ملل متحد قرار گرفت به آن اضافه شد اعلامیه مذکور برخی از اصول را مورد توجه قرار داد که به نوعی گرایش آینده سازمان را مشخص کرد
6-    قانون کار جمهوری اسلامی ایران پر از فراز و فرودهای فراوان و ؟؟؟؟ تاریخی امام خمینی (ره) به وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص اختیار دولت در تعیین شروطی برای کارفرمایان و به رسمیت شناخته شدن حقوق کار و تامین اجتماعی فرآیند قانونی آن از بن بست خارج شد و پس از تصویب در تشخیص مصلحت نظام از تاریخ 29 / 8 / 1369 قوت قانونی به خود گرفت.
منابع:
معاونت فرهنگی و بین المللی وزارت کار و امور اجتماعی،« مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار»، 1380،  شماره های  113، 152، 144، 
-    دفتر بین المللی کار ژنو، « مقدمه ای بر تامین اجتماعی»، مترجم ابوالقاسم نوروز طالقانی، موسسه پژوهش تامین اجتماعی 1374
-    فرهنگ مهر،« حقوق کار و بیمه های اجتماعی»، موسسه عالی حسابداری، 1348