دکتر فرشاد مومنی در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد مطرح کرد:مسئولیت گریزی دولت در زمینه آموزش و پرورش

2018/09/10

زمانی که دولت قادر نیست مصالح خودش را تشخیص دهد و تحت تاثیر فشار رانت جویان و دلال‌ها، جهت گیری های سیاستی خودش را تعیین می‌کند، در یک افق بلند مدت زمانی که به گذشته که نگاه می کنید می‌بینید که مداخله های کلی دولت در اقتصاد در مقایسه با دوره جنگ جهش بالای ۷۰ درصدی نشان داده است و دو وجه بسیار تکان دهنده و ضد توسعه‌ای این مسئله که کاملا جنبه پارادوکسیکال دارد این است که به طور همزمان به صورت غیر قابل تصوری فعالیت‌های تصدی گرایانه دولت افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های حاکمیتی دولت کاهش نشان می‌دهد.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، پنجشنبه گذشته در نشست « خصوصی سازی آموزش عمومی در ایران» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: قانون گذاری هایی که برای اداره کشور در چارچوب مناسبات کوته گرایانه رانتی صورت می‌پذیرد، باعث شده است که ما به صورت ناخواسته تا حدودی تحت تاثیر این مورد قرار بگیریم وآنقدر شدت و تعداد مسائل حاد فوری روزانه زیاد شده است که ناخودآگاه و ناخواسته مجبور شده ایم طی چند هفته گذشته بیشتر به مسائل جاری اهمیت بدهیم.

وی افزود: این در حالی است که یکی از بنیادی ترین مسائل موجود ایران این است که در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری، دولت شیوه وارد کردن شوک به قیمت های کلیدی را در دستور کار قرار داده است و به توهم اینکه که از این طریق بتواند فرصت های درآمدی خودش را ارتقا بدهد. اما الان که یک دوره سه دهه‌ی از این ماجرا گذشته است، ماجرا با وضوح بیشتراز آن چیزی را که در سطح نظری آشکار شده بود، آشکار شده است.

وی ادامه داد:تجربه های آمریکای لاتین و آفریقا در دهه های ۱۹۸۰ و 19۹۰ را می توان در تجربه ایران هم مشاهده کنیم و تقریباً تمام آن روندهایی که به صورت توهم آلود در دستور کار قرار گرفته بود ،الان آثار خودش را ظاهر کرده است.

وی تاکید کرد: در طی سه دهه گذشته در ایران دائما به اصطلاح خصوصی سازی شده است برای اینکه اندازه تصدی گری های دولت را کاهش دهند، ما الان نزدیک به ده سال است که شاهد این هستیم که اندازه تصدی گری های دولت در اقتصاد بالغ بر ۵۰ درصد نسبت به دوره جنگ افزایش پیدا کرده است و متاسفانه آنهایی که از این مناسبات رانتی سود می‌برند راه را می بندند برای اینکه بحث های جدی کارشناسی در این زمینه صورت بگیرد و ما باید به شکل بایسته ای بتوانیم آنها را ریشه یابی کنیم.

مومنی گفت: یکی از عارضه های بسیار بزرگ دیگر برنامه ها تعدیل ساختاری این بوده است که به موازات افزایش سهم فعالیت های تصدی گرایانه دولت ما شاهده یک روند فرار از مسئولیت های حاکمیتی توسط دولت را هم مشاهده می کنیم. بالاترین سطح سهل انگاری هایی که در این زمینه اتفاق افتاده این است که ما با یک فراز و فرود اندک در سه دهه گذشته به وضوح مشاهده می‌کنیم که دولت دارد دائماً از مسئولیت‌های خودش در زمینه آموزش عمومی، آموزش عالی، بهداشت و سلامت مردم، زیرساخت‌های فیزیکی، نظم و امنیت شانه خالی می‌کند.

وی افزود: در سطح نظری به فعالیت‌های حاکمیتی دولت ،فعالیت های مربوط به امنیت عمومی و بالندگی جامعه و سرمایه‌گذاری‌های بسترساز توسعه گفته می شود و وقتی که دولت قادر نیست که مصالح خودش را تشخیص دهد و تحت تاثیر فشار رانت جویان و دلال‌ها جهت گیری های سیاستی خودش را تعیین می‌کند، شما در یک افق بلند مدت مانند سه دهه گذشته زمانی که به گذشته که نگاه می کنید می‌بینید که مداخله های کلی دولت در اقتصاد در مقایسه با دوره جنگ جهش بالای ۷۰ درصدی نشان داده است و دو وجه بسیار تکان دهنده و ضد توسعه‌ای این مسئله که کاملا جنبه پارادوکسیکال دارد این است که به طور همزمان به صورت غیر قابل تصوری فعالیت‌های تصدی گرایانه دولت افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های حاکمیتی دولت کاهش نشان می‌دهد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: با وجود همه شوک‌های برون‌زا فاجعه سازی که از دوره ۱۳۶۵ در اقتصاد ایران اتفاق افتاد مثل سقوط قیمت نفت و تغییر استراتژیک صدام حسین که مشکلات غیر عادی را برای کشور ایجاد کرد ملاحظه می کنید که نسبت به دوره جنگ و علیرغم همه عدم اطمینانی های دوره جنگ تقریباً وزن امور حاکمیتی و امور تصدی گری در دولت زمان جنگ هم تراز بوده است. به عنوان مثال ۵۵ درصد سهم تصدی گری ها بود و ۴۵ درصد سهم حاکمیتی ها بود. الان چیزی که اتفاق افتاده است این است که سهم فعالیتهای تصدی گرایانه دولت از کل مداخله های اقتصادی از ۷۰ درصد عبور کرده و امور حاکمیتی در شرایط صلح به زیر ۳۰ درصد در بعضی از سال ها رسیده است.

وی ادامه داد: برای اینکه یک تصوری در این زمینه وجود داشته باشد که اگر ما به صورت هوشمندانه در این زمینه بحث نکنیم با چه مسائل و مشکلاتی روبرو خواهیم شد و چگونه به سمت یک حاکمیت زدایی از حکومت حرکت خواهیم کرد که می تواند عواقب غیرقابل جبرانی داشته باشد. دو نسبت را برای شما معرفی می کنم و فکر می کنم توجه به این دو نسبت به اندازه کافی می تواند گویا باشد. نسبت اول مربوط می‌شود به شاخص سهم بودجه آموزش و پرورش به تولید ناخالص داخلی برای این کار سال ۲۰۱۱ را انتخاب شد به  این علت که در سال ۲۰۱۱ یا ۱۳۹۶  آخرین سال دوره ۷ ساله جهش قیمت نفت بوده و ما در سال ۱۳۹۰ همچنان نفت با قیمت بالای ۱۰۰ دلار می فروختیم، یعنی مسئله این است که اگر دولت دارد از امور حاکمیتی خودش خالی می کند مشکل آن کمبود منابع نیست، مشکل آن نداشتن دید توسعه گراست.

وی افزود: برای اینکه امکان مقایسه وجود داشته باشد تا بتوان ابعاد مسئله را درک کرد، دونسبت بین المللی را با اوضاع و احوال ایران در آن سال مقایسه می‌کنیم. نسبت اول میانگین جهانی است یعنی به طور متوسط کشورهای دنیا چه سهمی از  GDPخودشان را به آموزش و پرورش یا آموزش های عمومی اختصاص می‌دهند. نسبت دوم این سهم در کشورهای فقیر و با درآمد اندک است و  نسبت سوم  آمار های ایران را به نمایش می گذارد. در سال ۱۳۹۰ که ایران در اوج درآمدهای نفتی بوده است ،میانگین جهانی که شاخص ایده آلی هم نیست نشان می‌دهد که به طور متوسط در دنیا در سال ۲۰۱۱ کشورهای جهان 4/4 درصد منابع خودشان را در مقیاس GDP به آموزش عمومی اختصاص می دهند. این شاخص برای کشورهای با درآمد اندک 1/4 درصد است و در آن سال این شاخص برای ایران2/3 درصد بود، یعنی شما با این مقایسه بین المللی می‌توانید درک کنید که حتی مسئولیت دولت در زمینه آموزش های عمومی از کشورهای فقیر و بسیار فقیر هم غیرقابل دفاع تر است.

این اقتصاددان اظهار داشت: چند سال پیش یک همایشی در دانشکده علامه درباره مساله فرهنگ و نسبت آن با توسعه ملی برگزار شد که انصاری که یکی از کارشناسان با سابقه مسائل مربوط به آموزش و توسعه است، در مقاله خود نشان داد، وقتی که شما وارد جزئیات سهم مسئولیت دولت در زمینه آموزش های عمومی در ایران می شوید ،اوضاع به مراتب فاجعه آمیز تر است. یعنی دولت در آن زمینه هایی که تخصیص منابع بیشترین نقش را در کیفیت آموزش های پایه داشته است، مسئولیت گریزی آن بسیار شدیدتر است از مسئولیت گریزی آن در امر آموزش عمومی.

وی افزود: شاخص دوم که به همین اندازه اهمیت دارد و با کیفیت آموزش گیرندگان هم رابطه برقرار می‌کنند، مربوط می‌شود به سهم اعتبارات دولتی سلامت. برای اینکه بتوان بهترین حالت را برای این مورد در نظر بگیریم با همان استاندارد قبلی، سال 1393 را انتخاب کرده ایم در این سال دولت به صورت بی‌برنامه و نسنجیده و شتاب زده در قالب طرح تحول سلامت یک تزریق دوپینگی سطح بالایی به حیطه سلامت داشته است.

یعنی ما آمدیم سال 93 را انتخاب کردیم که بگوییم در ایامی که اوضاع در ظاهر باید خیلی بهتر باشد، ببینید اوضاع از چه قرار است. در این مقایسه ما می‌بینیم که نسبت سهم اعتبارات دولتی سلامت به تولید ناخالص داخلی در سطح میانگین جهانی معادل ۶ درصد بوده است و در کشورهای با درآمد اندک معادل ۲.۴ دهم درصد بوده است و در ایران معادل 2.8 درصد یعنی در آن سالی که آن تزریق دوپینگی انجام شد، ما هنوز از نصف میانگین جهانی هم شرایط بدتری داریم.

مومنی با بیان اینکه مسئله آموزش عمومی و آموزش و پرورش و طرز نگاه دولت به آن و میزان مسئولیت هایی که دولت در آن به عهده می گیرد اهمیت بسیار بالایی دارد، گفت: در بحث هایی که در حیطه آموزش و توسعه صورت می گیرد، حداقل از ۷ زاویه توضیح می دهند که چرا این مورد اهمیت بسیار بالایی دارد. خود آن ۷ زاویه می تواند موضوع سه جلسه کارشناسی باشد، اگر بخواهد بایسته ای مورد بحث قرار بگیرد. به عنوان مثال یکی از آن موارد این است که آموزش هایی که در حیطه آموزش و پرورش داده می شود بالاترین نقش و بالاترین سهم را در افزایش بازدهی آموزش گیرندگان دارد وسهل انگاری در این زمینه هزینه فرصت بسیار بالایی برای توسعه ملی داشته باشد.

وی افزود: اما در بین 7 مورد اهمیت آموزش پایه، مهم ترین جنبه آن مربوط می‌شود به آن موردی که ما نگاه به آینده می کنیم. در رساله‌ای دکتری که راهنمای آن بودم مشخص شد که برای حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانایی، زیربنایی ترین و حیاتی ترین ماجرا موضوع آموزش های پایه و کیفیت آن است.

یکی از غم انگیز ترین وجوهی که نشان دهنده ی آن روحیه نمایشی و مدگرایانه در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما است، این است که به محض این که جنگ پایان یافت از سال ۱۳۶۹ به بعد، در قالب همه برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب ما شاهد این هستیم که آموزش پایه و آموزش و پرورش به حاشیه رفته است. استراتژی همه برنامه‌های توسعه ما بست افراطی و کمی گرایانه آموزش‌های عالی است و حالا از ناحیه خطا راهبردی هم باید مورد بررسی قرار بگیرد که کشور چه هزینه هایی دارد می پردازد و دائم این هزینه ها در حال افزایش است.


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : دکتر ابراهیم سوزنچی استاد دانشگاه شریف ( مترجم کتاب) و دکتر ابوجعفری( عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری)
زمان : 

پنج شنبه 22 شهریور ماه 1397 ساعت 14 الی 16


مکان : 

میدان ولیعصر، خیابان برادران مظفر، نبش کوچه ذاکری، پلاک 126، موسسه مطالعات دین و اقتصاد

دیدگاه های روز
  • محمد رضا یوسفی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه مفید :رفیق بازی دولتمردان، اقتصاد فاسد می آفریند

     مشکلات اقتصادی و معضلات مهم مربوط به سیاست های کلان در اقتصاد اگر به موقع ریشه یابی نشود یا شناسایی درست صورت نگیرد، می تواند کشور و دولت یا حاکمیت را با بحران های جدی مواجه کند و حتی آن را از موضع قدرت خارج کند.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • گفتگو با خانم دکترنرگس درویش فارغ التحصیل دانشگاه لستر انگلستان و مولف اولین کتاب اقتصاد رفتاری به زبان فارسی و با مقدمه دکتر حسین راغفر که به تازگی توسط نشر نهادگرا به زیور طبع آراسته گردیده است.

    با دریافت جایزه نوبل توسط ریچارد تیلر  به خاطر نگارش کتاب اقتصاد رفتاری مباحث این شاخه از علم اقتصاد در سراسر دنیا از جمله ایران به شدت داغ شد و در بسیاری از کشورها از جمله ایران کتاب وی به سرعت ترجمه و انتشار یافت اما بسیاری از دانشجویان و دانش پژوهان به دنبال آن بودند که مباحث اقتصاد رفتاری خارج از چارچوب ترجمه به زبان فارسی در کشور تالیف شود خانم دکتر نرگس درویش فارغ التحصیل دانشگاه لستر انگلستان که در حال حاضر در دانشگاه الزهرا به تدریس مشغول می باشد با درک حساسیت کنونی و نیاز دانش پژویان برای اولین بار در کشور به تالف کتاب اقتصاد رفتاری پرداخته که به لحاظ اهمیت و ضرورت نشر آن انتشارات نهادگرا بلافاصله آنرا به زیور طبع آراسته نمود. برای آگاهی بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان در خصوص ویژگی های این کتاب موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفتگویی را با ایشان انجام داده است که در ذیل می آید؛ ضمنا برای تهیه این کتاب می توانید به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه و یا از طریق شماره تلفن 88905607 کتاب مذکور را ابتیاع فرمایید.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • میزگردی با حضور علیرضا بهشتی و فرشاد مؤمنی؛ راه‌حل شهید بهشتی برای برون‌رفت از مسائل اقتصادی امروز جامعه؛ میثاق با خردورزی همگانی

    مشکلات اقتصادی، این روزها، پای ثابت بحث‌های روزمره مردم شده است؛ از صفحه یک روزنامه‌ها و اخبار برگزیده دیگر رسانه‌ها گرفته تا دورهمی‌های خانوادگی و نشست‌های تخصصی نخبگان دانشگاهی. آیت‌الله شهید دکتر سیدمحمد حسینی‌بهشتی (1307-1360) از معدود عالمان دینی معاصر است که در زمینه مسائل اقتصادی تأملات عمیقی دارد که توسل به آنها می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل اقتصادی امروز ما باشد. کتاب‌‌های «نظام اقتصادی در اسلام»، «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» و «مالکیت، کار، سرمایه» از جمله آثاری است که در آنها شهید بهشتی دیدگاه‌های «توسعه عدالت‌محور» خود را طرح می‌کند. دکتر علیرضا بهشتی، فرزند شهید بهشتی و استاد علوم‌سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این میزگرد ما را همراهی کردند تا راه‌حل‌های شهید بهشتی برای مسائل اقتصادی امروز جامعه ما را تبیین کنند.

    ... بیشتر بخوانید ...

نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: