تحليل حسين راغفر از شرايط اقتصادي حاكم بر كشور: ردپاي شبكه نفوذ در نظام اقتصادي

2018/09/10

اين روزها جدي‌ترين دغدغه افكار عمومي شرايط ويژه اقتصادي است كه بر كشور حاكم شده است. قيمت ارز، طلا، سكه، كمبود كالاهاي اساسي و موضوعاتي از اين دست نقل صحبت مردم است و همگان نسبت به آينده اظهار نگراني مي‌كنند. آيا واقعا شرايط آن طور كه برخي كانال‌هاي تلگرامي و رسانه‌ها وصف مي‌كنند، نگران‌كننده است؟ 

واقعيت آن است كه بسته تحريمي جديد امريكا از آبان ماه اجرايي خواهد شد و پس از اجراي اين بسته، ايران با شرايط جديدي رو‌به‌رو مي‌شود كه توجه به اين مهم همان‌طور كه رييس‌جمهور و اعضاي مختلف هيات دولت مطرح كرده‌اند در دستور كار دولت دوازدهم قرار دارد تا دولت بتواند بازار را كنترل كند. در اين ميان برخي معتقدند كه دولت دوازدهم دچار بي‌عملي شده و امور كشور را به حال خود رها كرده است؛ ادعايي كه توسط كارشناسان اقتصادي تكذيب نمي‌شود اما اين كارشناسان اين موضوع را به بياني ديگر مطرح مي‌كنند. حسين راغفر، كارشناس سياسي اقتصادي به «اعتماد» مي‌گويد: آن طور نيست كه دولت برنامه‌اي براي كنترل اوضاع نداشته باشد بلكه دولت برنامه كارآمدي براي كنترل شرايط ندارد و براي رسيدن به برنامه‌اي كارآمد راهكار‌هايي ارايه كرده است. همان‌طور كه در بالا اشاره شد، موضوع افزايش بي‌رويه قيمت ارز است. (هرچند امروز كه اين گفت‌وگو صورت گرفته، قيمت ارز نيز تا حد قابل ملاحظه‌اي پايين آمده) راغفر تحليل جالبي درباره افزايش قيمت ارز دارد. او معتقد است چهار گروه در افزايش قيمت ارز سهيم هستند و بخش قابل توجه اين افزايش قيمت، بر گردن شبكه نفوذي است كه در ساختار اقتصادي ايران رخنه كرده است. اين كارشناس سياسي اقتصادي در ادامه مي‌گويد: مخالفان دولت، طرفداران مذاكره با امريكا و مافياهاي اقتصادي ديگر گروه‌هايي هستند كه از اين افزايش قيمت ارز بهره برده و تلاش دارند تا اين سير صعودي قيمت ارز را نگه دارند. اتفاقي كه از آغاز هفته جاري رخ نداده و ما شاهد كاهش نرخ ارز در بازار آزاد هستيم. مشروح گفت‌وگو با حسين راغفر را در زير مي‌خوانيد.

 

تفكري كه در ميان افكار عمومي شكل گرفته آن است كه دولت برنامه‌اي براي حل مشكلات اقتصادي ندارد. آيا اين تفكر درست است يا خير؟آيا دولت برنامه‌اي براي بهبود اوضاع دارد يا دچار بي‌عملي شده است؟

تا جايي كه من اطلاع دارم اينگونه نيست كه دولت برنامه‌اي براي حل مشكلات اقتصادي نداشته باشد بلكه مشكل آن است كه دولت برنامه موثر ندارد. منظور از برنامه موثر برنامه‌اي است كه دولت در اختيار دارد و كارآمد نيست. متاسفانه دولت به يك نوع ناتواني در تشخيص مسائل اساسي و پاسخ به مشكلات دچار شده است و برنامه‌اي براي پاسخ به اين سوالات ندارد. به همين دليل دولت بيشتر به جاي پرداختن به علت‌ها، درگير معلول‌ها شده است و همين مهم سبب شده است آدرس غلط به دولت داده شود تا وقت دولت را درگير معلول‌ها كنند. مشكل ديگري كه وجود دارد آن است كه يك نوع رودربايستي ميان سياستگذاران و عوامل مخل سياست‌هاي اقتصادي وجود دارد. شواهد اين مدعا عدم پرداختن و برخورد قاطع به موضوع اخلالگران سيستم اقتصادي و عوامل شكل‌گيري اين اخلال‌هاست. متاسفانه در بهترين وضعيت، فردي كه دوازده هزار ميليارد اختلاس كرده كه منجر به آفرينش مشكلات بسيار زياد براي كشور و مردم شده تنها به ١٥سال حبس محكوم مي‌شود و اين محكوميت بدون اشاره به همدستان اين پرونده است. اين فرد بدون ارتباط با شبكه گسترده‌اي از عوامل در دستگاه‌هاي مختلف نمي‌توانسته چنين اختلاس بزرگي را انجام دهد. قطعا دولت بسياري از اين موارد را مي‌داند اما صحبتي در اين باره انجام نمي‌دهد. خروجي اين عدم برخورد، استهلاك هرچه بيشتر اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام تصميم‌گيري در كشور خواهد بود. در اينجا تنها دولت مخاطب نيست بلكه قواي سه‌گانه نيز مسووليت‌هاي مستقيم و جدي دارند. دو قوه ديگر نيز دركنار دولت از نظر مردم سهم خود را در اين تخريب‌ها ايفا مي‌كنند. واقعيت آن است كه اين فقط دولت نيست كه برنامه ندارد بلكه اين مشكل در ساير قوا هم وجود دارد. آنچه از دولت انتظار مي‌رفت آن بود كه اگر دولت خيلي از اين موارد را نمي‌توانست به اطلاع مردم برساند، حداقل بايد اين مشكلات را به مقامات عالي كشور گزارش مي‌كرد و پيامد‌هارا متذكر مي‌شد. اين موضوعي بود كه از ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم مطالبه ما از دولت بود اما دولت به دلايل مختلف از جمله مشكلاتي كه درون خود دارد اين كار را انجام نداد. اما در اين ميان بايد توجه داشته باشيم دولت مبرا از فساد گسترده نيست. آنچه در قالب خودرو‌هاي قاچاق رخ داد يا فضاحت اخير در خارج كردن ٢٠ ميليارد دلار ارز از كشور كه در يك مدت كوتاه انجام شد، ضربه كوچكي به اقتصاد كشور نبود. همه مي‌دانيم تحريم‌ها در حال اجراست به همين دليل حفظ ذخاير ارزي براي كشور بايد بسيار حايز اهميت باشد. از ديگر فساد‌هاي رخ داده مي‌توان به تخصيص ارز به كالاهاي لوكس يا افرادي كه وجود خارجي ندارند؛ اشاره كرد. كالاهايي كه هيچگاه وارد كشور نشد اما به واسطه واردات آن مبالغ هنگفتي از كشور خارج شد. اين يك فضاحت بسيار بزرگي بود كه به‌طور منطقي مسووليت اوليه و اصلي آن متوجه دولت است. با كمال تاسف ما شاهد هستيم وزارت بازرگاني از انتشار اسامي‌اي كه از اين منابع استفاده كرده‌اند، خودداري مي‌كند. يكي از مشكلات جدي دولت دوازدهم فعاليت مسوولان در سطوح مختلف از وزير تا سطوح پايين‌تر در بخش خصوصي است. نمي‌شود وزيري در بخش عمومي روي صندلي نشسته و همزمان در بخش خصوصي صاحب سرمايه باشد.

مشكل فعاليت همزمان در بازار عمومي و بازار خصوصي چيست؟

در تمام نقاط دنيا اين اتفاق مصداق بارز فساد است. در اين فساد هم دولت مقصر است و هم مجلس. از آن جهت مي‌گويم مجلس چون نمايندگان هستند كه به وزرا راي اعتماد مي‌دهند. اين اتفاق محدود به يكي دو نفر نيست و بسيار ريشه دوانده است. اين فساد در مجلس نيز در حال وقوع است. بسياري از نمايندگان مجلس نيز درگير ملاحظات اقتصادي شخصي شده‌اند. اين موارد مصاديقي است كه پيامد‌هاي آن شرايط فعلي اقتصادي را رقم زده است. آنچه در فرآيند ناكارآمدي نظام اقتصادي شاهديم، قرباني شدن عموم مردم جامعه است. در اين ناكارآمدي هر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه مقصر هستند.

شما در ابتداي صحبت‌تان اظهار داشتيد دولت برنامه كارآمدي براي حل مشكلات اقتصادي ندارد. از نظر شما چه برنامه‌اي كار آمد است و دولت براي رسيدن به اين برنامه كارآمد چه اقداماتي بايد انجام دهد؟

برنامه كنوني دولت عملا پيروي از سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول است كه در كشور دنبال مي‌شود. پيامد‌هاي پيروي از توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول را در كشور‌هاي مختلف شاهد بوده‌ايم. به عنوان مثال مي‌توان به كودتاي يلسين در روسيه اشاره كرد كه اين كودتا در نهايت با به توپ بستن مجلس و سركوب ناآرامي‌ها كنترل شد. پس از اين اتفاق اقتصاد روسيه كاملا در اختيار مافياي اليگارشي قرار گرفت و همان‌طور كه مي‌دانيد اقتصاد روسيه تا به امروز نتوانسته خود را از چنگال پيامد‌هاي آن دوره رها كند. شواهد متقن ديگري در كشور‌هاي امريكاي‌لاتين داريم كه نتيجه پيامد‌هاي سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول است. بهترين مشخصه ناكارآمدي اين سياست‌ها در يك اقتصادي مانند ايران، سه‌دهه تجربه پس از جنگ در ايران است.

در اين سه دهه دولت‌هاي مختلف اعم از سازندگي، اصلاحات، دولت جريان اصولگرايي و همين دولت تدبير و اميد تلاش داشته‌اند سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول را اجرايي كنند. به نظر مي‌رسد در دولت دوازدهم اين سياست‌ها با قدرت بيشتري پيگيري مي‌شود و به همين دليل دولت با وجود آنكه تظاهر مي‌كند با افزايش قيمت كالاهاي اساسي و شوك‌هاي بازار ارز مخالف است، ما شاهد هستيم از اين افزايش قيمت‌ها آنچنان كه بايد هم ناراضي نيست.

آيا شما مطمئن هستيد كه دولت از اين افزايش قيمت‌ها راضي است؟

شواهد متقني در اين زمينه وجود دارد. به عنوان نمونه به افزايش قيمت بليت هواپيما اشاره مي‌كنم. فروش بليت هواپيما به صورت انحصاري در اختيار دولت است، چرا دولت براي كنترل قيمت بليت هواپيما اقدامي نمي‌كند؟ اصلا مشخص نيست اين افزايش قيمت بر مبناي چه قيمت دلاري صورت گرفته است. به نظر مي‌رسد نرخ بليت هواپيما با دلار ٢٠هزارتوماني و حتي بيشتر تعيين مي‌شود. متاسفانه واقعيت آن است كه دولت چشمان خود را بر اين فاجعه بسته است. نمونه ديگر افزايش بي‌حد‌ و حصر قيمت خودرو‌هاي داخلي است. در مواقع پيش فروش خودروها به صورت مشخص فساد در حال رخ دادن است اما كسي به اين اتفاقات توجه نمي‌كند. در اين پيش فروش‌ها به حق مالكيت مردم تجاوز مي‌شود. نمونه اين تجاوز آن است كه بسياري از مردم خودرو خريداري كرده يا قرارداد دارند كه شركت فروشنده طبق قرارداد موظف است خودرو را تحويل خريدار دهد اما شاهد هستيم بسياري از فروشندگان خودرو كه بخش قابل توجهي از آنان دولتي هستند، به صورت يك طرفه قرارداد خود با خريدار را لغو كرده و از مردم خواسته‌اند‌ به كمپاني مراجعه كرده و پول خودرا پس بگيرند. اين اتفاق نقض حقوق مالكيت مردم است و در تمامي اين اتفاقات سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه سهم مشترك دارند. اصلاح اين اتفاق كاملا مشخص است. وقتي جامعه بحران زده شده و به تعبير مسوولان در يك جنگ اقتصادي قرار داريم، بايد اقتصاد را با شرايط اضطراري اداره كنيم. گام نخست براي اصلاح اين رويه، تثبيت قيمت ارز است.

راهكار شما براي تثبيت قيمت ارز چيست؟

براي تثبيت قيمت ارز بايد دو عامل را در نظر گرفت. عامل نخست تامين نياز‌هاي مردم. منظور آن است كه مردم با چه دلاري مي‌توانند تقاضاهاي خود را تامين كنند. اين مهم بايد بر مبناي حداقل دستمزد در كشور تعيين شود. اگر دستمزد يك ميليون و دويست هزار تومان است، يك خانواده كارگري ٣/٢ نفر جمعيت با چه قيمت ارزي مي‌تواند هزينه‌هاي خود را تامين كند؟ بايد توجه داشته باشيم حداكثر ١٥درصد سبد خانوار‌ها در كشور به ارز وابسته است بنابراين اگر نرخ ارز افزايش پيدا كند روي خانوارها تاثير مستقيم مي‌گذارد و به همين دليل بايد نرخ ارز تثبيت شود. گام بعدي كه براي تثبيت نرخ ارز بايد برداشته شود، مديريت بازارعرضه و تقاضا است. منظور من مشخصا كنترل واردات كالاهايي است كه منجر به خروج ارز از كشور مي‌شود. در سال ٩٧ يك ميليارد و دويست ميليون دلار بابت واردات خودرو هزينه مي‌شود كه اين مهم در شرايط حساس كنوني يك فاجعه است. در شرايط كنوني كه ما در انتظار تحريم‌هاي گسترده‌اي هستيم كه بنيان اقتصاد ايران را نشانه گرفته چنين هزينه‌هايي چه معنايي دارد؟ اگر براي تامين نياز‌هاي اساسي كشور برنامه‌ريزي شود كه اين نياز‌ها حداكثر ٤٠ ميليارد دلار در سال است، نيازهاي رفاهي مردم و بخش صنعت تامين مي‌شود. اين رقم در شرايط كنوني از طريق درآمد‌هاي ارزي به دست آمده. اگرچه ممكن است ٢٠ميليارد دلار از اين رقم حراج شده باشد كه با توجه به فساد‌هاي اخير دور از ذهن نيست. متاسفانه گزارشي از بانيان فساد‌هاي رخ داده در سال‌هاي اخير به مردم ارائه نشده است. ارائه گزارش و محرم دانستن مردم منجر به بازسازي اعتماد از دست رفته مردم مي‌شود. از ديگر راهكار‌ها براي تثبيت قيمت ارز، توقف كامل بازار ثانويه است.

راهكار بعدي آن است كه كليه درآمد‌هاي ارزي ناشي از كليه صادرات كه با استفاده يارانه منابع طبيعي كه متعلق به همه مردم است، انجام مي‌شود بايد در اختيار بانك مركزي قرار گيرد. اين ارز بايد براي تامين نياز مصرف خانوارها و نياز نهاد‌هاي توليد هزينه شود. قيمت ارز براي اين دو دسته از فعاليت‌ها بايد دو نرخ متفاوت باشد. ارز به دست آمده از صادرات متعلق به بخش خصوصي بازار نيست بلكه متعلق به تك تك افراد نسل كنوني و نسل‌هاي بعدي است. واقعيت آن است كه ارز يك كالاي قابل عرضه در بازار نيست بنابراين قيمت آن بايد بر حسب نياز‌هاي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تعيين شود.

براي عملي شدن اين راهكارها اراده دولت به تنهايي كافي است يا ساير قوا و نهاد‌ها نيز بايد آستين همت را بالا بزنند؟

قطعا همكاري ساير قوا با دولت ضروري است اما ابتكار عمل در اختيار دولت است و دولت بايد آغاز‌كننده و طراح اين سياست‌ها باشد در غير اين صورت مشكلات گسترده‌اي دامن جامعه را خواهد گرفت.

شما در همايش حزب مردم‌سالاري خبر از وقوع يك كودتا داده و عنوان كرديد سكوت دولت و اقدامات مجلس در راستاي همين كودتاست. اين كودتا سياسي است يا اقتصادي؟ نفع دولت از اين كودتا چيست كه با سكوت خود مشغول كمك به عملياتي شدن اين كودتاست؟

من در آن همايش نيز گفتم كه چهار گروه در كشور به دنبال افزايش قيمت ارز هستند. گروه نخست عناصر نفوذي هستند. عناصري كه بر اساس شواهد موجود مشغول ايجاد نارضايتي در ميان مردم است. هدف اين گروه از ايجاد نارضايتي، پايه‌ريزي شورش‌ها و ناآرامي‌ها در سطح كشور با توجيه ناتواني مردم در تامين نياز‌هاي اساسي و همين‌طور افزايش بيكاري است. ادامه وضعيت كنوني منجر به از بين رفتن يك ميليون شغل پايدار خواهد شد. مرحله بعدي اين اتفاق از بين رفتن يك ميليون شغل مرتبط با اين مشاغل است. اين دقيقا همان موضوعي است كه جريان نفوذي به دنبال اجرايي كردن آن است و اين اتفاقات از طريق افزايش دستوري قيمت ارز صورت مي‌گيرد. موضوعي كه واضح و مبرهن است آن است كه افزايش قيمت اين روز‌هاي ارز يك افزايش دستوري است.

چه كسي دستور افزايش قيمت را مي‌دهد؟

اين دستور توسط شبكه نفوذي كه به اقتصاد ايران رخنه كرده صادر مي‌شود. نگاهي ساده به اتفاقات ارزي بر اين ادعا صحه مي‌گذارد. شما ببينيد شب كه بازار تعطيل است، ما شاهد رشد هزارتوماني قيمت ارز در بازار هستيم. اين افزايش قيمت بر اساس چه تقاضا و عرضه‌اي صورت مي‌گيرد؟ اين اتفاقات قيمت‌گذاري دستوري است كه دستگاه‌هاي امنيتي بايد منشأ اين دستورات را كشف كنند. اين اتفاقات خوراك ناآرامي‌هاي آتي است.

درباره گروه‌هايي كه از افزايش قيمت ارز سود مي‌برند، توضيح مي‌داديد.

دومين گروهي كه از افزايش قيمت ارز سود مي‌برد، كساني هستند كه از يارانه‌هاي منابع عمومي مانند آب، نفت، گاز و ... استفاده كرده و محصولات خود را صادر مي‌كنند. اين دسته تمايل به فروش گران‌تر محصول خود دارند. در كنار اين افراد، بسياري از واردكنندگان خودرو حضور دارند. توليدكنندگان فولاد، مونتاژ‌كنندگان خودرو و مافياهاي گوناگون مانند دارو ديگر گروه‌هايي هستند كه به دليل حرص و طمع و آز به دنبال افزايش قيمت ارز هستند. پيش‌بيني ما آن است كه معادل بودجه جاري كشور، اين گروه‌ها از رانت ارز كسب درآمد مي‌كنند و اين رقم بسيار هولناكي است كه با استفاده از آن مي‌توان هر اختلالي در نظام تصميم‌گيري و نظام اقتصادي كشور ايجاد كرد.

گروه سوم كساني هستند كه تلاش دارند دولت را با افزايش قيمت ارز تضعيف كنند. اين دسته قصد دارند با استفاده از اين حربه دولت را ناكارآمد جلوه داده و راه را براي مطالبه استيضاح دولت هموار كنند.

گروه چهارم كساني هستند كه تلاش دارند با استفاده از اين ابزار طرف مخالف مذاكره را مجاب به موافقت كنند. اين گروه سعي دارند بگويند با مذاكره با امريكا تمامي مشكلات حل خواهد شد. اين ادعا درحالي است كه همه ما مي‌دانيم هدف دولت امريكا براندازي است. اين دولت همچنان با ما با زبان تهديد صحبت مي‌كند و در فضاي تهديد صحبت از مذاكره بي‌معني است اما اين گروه متصور هستند براي متقاعد كردن مخالفين مذاكرات سياسي، افزايش نارضايتي‌ها در داخل مي‌تواند اهرم فشار باشد. بنابراين اين چهارگروه مسبب مصايبي هستند كه مردم تبعات آن را تحمل مي‌كنند.

با توجه به موضوعاتي كه مطرح كرديد سوالي كه وجود دارد آن است كه آيا دولت از اين موارد آگاهي ندارد؟ اگر از اين مسائل آگاه است چرا اقدامي نمي‌كند؟

اين سوال را بايد از دولت پرسيد. وقتي قيمت خودرو يا بسياري از كالاهاي اساسي مردم در بازار افزايش پيدا مي‌كند و تنها واكنش دولت به اين افزايش سكوت است، من چه پاسخي براي سوال شما بايد داشته باشم؟ به عقيده من سكوت دولت در اين شرايط تاييد دولت براي افزايش قيمت‌هاست.

بر اساس نظر برخي كارشناسان شرايط اقتصادي از آبان ماه به واسطه آغاز تحريم ارزي پيچيده‌تر خواهد شد و همين موضوع موجب نگراني مردم از آينده شرايط اقتصادي شده است. دليل ظهور مشكلات ارزي پيش از آغاز تحريم‌ها چيست؟

به نظر من مشكلات ما داخلي است نه بين‌المللي. ٨٥درصد از عوامل برزخ شكل گرفته داخلي است. اجراي تحريم عليه يك كشور بستگي به توانايي آن كشور در پاسخگويي به تحريم‌ها دارد. ظرفيت‌هاي داخلي ما از دولت‌هاي نهم و دهم نابود شد و اين وضعيت اكنون ادامه‌دار است. متاسفانه توليد در كشوركماكان مهجور مانده و افزايش اخير نرخ ارز نيز مانند تير خلاص بر پيكره نيمه‌جان توليد عمل كرد. اين اتفاقي كه رخ داد، مصداق بازي در زمين امريكا بود. از اين رو ما بيش از آنكه دشمن خارجي داشته باشيم، مشكل داخلي داريم. متاسفانه سياست‌هاي داخلي ما در راستاي نقشه دشمنان خارجي است. ما بايد موتور سياست‌هاي اشتباه خود را با راهكار‌هايي كه در بالا اشاره كردم، خاموش كنيم. اگر قيمت ارز با توجه به نيازهاي توليد‌كننده داخلي و قدرت خريد مردم تامين شود و واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري به مدت ٢ يا ٣ سال كاملا متوقف شود، چشم‌اندازي به فعالين اقتصادي خواهد داد كه قيمت ارز در اين نقطه ثابت شده است. در شرايط كنوني به دليل عدم اعتمادي كه به قيمت ارز وجود دارد، تمامي فعالين اقتصادي دست از فعاليت كشيده‌اند. پايان دادن به اين ابهام در دستان دولت است.

دستور افزايش قيمت ارز توسط شبكه نفوذي كه به اقتصاد ايران رخنه كرده صادر مي‌شود. نگاهي ساده به اتفاقات ارزي بر اين ادعا صحه مي‌گذارد. شما ببينيد شب كه بازار تعطيل است، ما شاهد رشد هزارتوماني قيمت ارز در بازار هستيم. اين افزايش قيمت بر اساس چه تقاضا و عرضه‌اي صورت مي‌گيرد؟ اين اتفاقات قيمت‌گذاري دستوري است كه دستگاه‌هاي امنيتي بايد منشا اين دستورات را كشف كنند. اين اتفاقات خوراك ناآرامي‌هاي آتي است.

براي تثبيت قيمت ارز بايد دو عامل را در نظر گرفت. عامل نخست تامين نياز‌هاي مردم. منظور آن است كه مردم با چه دلاري مي‌توانند تقاضاهاي خود را تامين كنند. اين مهم بايد بر مبناي حداقل دستمزد در كشور تعيين شود.

بايد توجه داشته باشيم حداكثر ١٥درصد سبد خانوار‌ها در كشور به ارز وابسته است بنابراين اگر نرخ ارز افزايش پيدا كند روي خانوارها تاثير مستقيم مي‌گذارد.

ارز به دست آمده از صادرات متعلق به بخش خصوصي بازار نيست بلكه متعلق به تك تك افراد نسل كنوني و نسل‌هاي بعدي است. واقعيت آن است كه ارز يك كالاي قابل عرضه در بازار نيست بنابراين قيمت آن بايد بر حسب نياز‌هاي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تعيين شود.

منبع: روزنامه اعتماد


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : آيت الله دكتر رحيم نوبهار استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
زمان : 

پنج شنبه ١٠ آبان ١٣٩٧ساعت ١٤ الي ١٦


مکان : 

ميدان وليعصر، خيابان برادران مظفر، نبش كوچه ذاكري، پلاك ١٢٦ موسسه مطالعات دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: