تحلیل عباس شاکری، فرشاد مومنی و حسین راغفر از چشم انداز اقتصاد در نشست خبری موسسه مطالعات دین و اقتصاد:حذف رانت ارزی و شفاف‌سازی، کلید حل مشکلات اقتصادی است

2018/10/08

روز گذشته نشست خبری تبیین نامه دوم اقتصاد دانان به سران قوا و ارائه راه حل های برون رفت از چالش های اقتصادی با حضور  عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، فرشاد مومنی رئیس موسسه دین و اقتصاد و حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ( سه تن از ۵۰ اقتصاددانی که شش روز پیش درنامه ای به رئیس جمهوری ۱۴ پیشنهاد برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور ارایه داده بودند) در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.

دکترفرشادمومنی، دکتر حسین راغفر و دکترعباس شاکری به نمایندگی از ۴۷ تن دیگر از همکاران خود که از طیف های گوناگون سیاسی تشکیل شده اند، در نشستی در موسسه دین واقتصاد، رانت زایی را مشکل اصلی اقتصاد ایران دانسته و بر عزم دولت برای برچیدن هر گونه سازوکار رانت زا تاکیدکردند.
دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دراین نشست با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی کشور آن را به مناسبات رانتی هفت لایه ای تشبیه کرد که تا حدود زیادی بازار پول و سرمایه را تحت تاثیر قرار داده و موجبات حاکمیت‌زدایی را به وجود آورده است .وی افزود: هدف ما از انتشار این نامه ها به دلیل نبود نهادهای مدنی و نظارتی مناسب بر عملکرد این گونه مناسبات رانتی است و می‌خواستیم بگوییم سهم رانت ایجاد شده از ناحیه شوک ارزی از سهم ناشی از خام فروشی بیشتر می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت : کشوری که در سال ۱۳۷۰ با واردات ۱۵ میلیارد دلاری به راحتی اداره می شد حالا با واردات ۷۰ میلیارد دلاری به بحران می رسد و این عملکرد مناسبات موسوم به رانت جویی هفت لایه است .
وی تصریح کرد: فلسفه وجود پتروشیمی ها و فولادی تامین مواد اولیه صنایع میان دست و پایین دست کشور و در مجموع رونق تولید بود.حال آنکه­ در حال حاضر نه تنها به نیاز کشور پاسخ نمی دهند و حتی بالاتر از قیمت های جهانی مواد در اختیار تولید کننده داخلی قرار می دهند که همین موجب اشتغال زدایی می شود و عمده محصولاتشان را به خارج کشور صادر می کنند و از آنجا که از رانت قدرتی بالایی برخوردارند، ارز حاصل را هم با قیمت‌های بالا به فروش می رسانند و با مافیای رسانه ای که راه می اندازند، نظام تصمیم گیری کشور را گیج می کنند و مدام آدرس های غلط می دهند.
نامبرده خاطر نشان کرد: کشوری که در منطقه‌ای بحرانی قرار دارد اگر قادر به اعمال برنامه هایش نباشد، اعتماد عمومی را از دست می دهد و این رهاورد پدیده ای است که از آن به عنوان مناسبات رانتی هفت لایه نام می بریم .

وی با طرح این سوال که اداره کشور به شیوه آزمون و خطا تا چند سال دیگر باید ادامه داشته باشد، گفت: ۳۱ سال است دائم نرخ ارز را بالا می برند و وعده می دهند صادرات افزایش و واردات کاهش می‌یابد، در حالی که مدام عکس آن اتفاق افتاده است. باید بپذیریم سیاست دستکاری نرخ ارز به انتها رسیده و تاب تحمل مردم، تولید کنندگان و دولت به نقطه صفر رسیده است و با استمرار این مناسبات دائم این شرایط، بحرانی و بی ثبات تر می شود.
مومنی محور اصلی دور باطل دولت را طمع از طریق گران فروشی نرخ ارز در بازار غیر رسمی و درآمدزایی از این مسیر عنوان کرد و گفت: در این دور باطل که از سال ۷۰ شروع شده ،دولت اگر به بازار دلار تزریق کند، منابع مالی واردات قاچاق کالاهای لوکس و تجملی و سفرهای تفریحی و اشرافی اتفاق می افتد و اگر هم ارز به بازار ندهد همه مقدرات کشور چون به نرخ آن وابسته است، بحران های مختلف در کشور بروز می کند.وی بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گذر خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش افزود: بیش از پنج سال است که دولت برای امور جاری خود رقم های بسیار بزرگ ، وام های ارزی و ریالی پیش بینی می کند و این روند بسیار نگران کننده است .
به گفته این اقتصاددان، این خام فروشی تسویه منابع ملی، بحران سازی و اشتغال زدایی برای مردم نمی تواند ادامه دار باشد و برای گذر از این مرحله ناچار به رویکردی برنامه ای هستیم.
وی با بیان اینکه باید ساختارهای هزینه‌ای به گونه ای باشد که خانواده های ایرانی با یک شیفت کاری بتوانند از عهده هزینه کرد یک زندگی شرافتمندانه برآیند، گفت: متاسفانه برنامه گریزی موجود در دولت موضعی انتزاعی و جزیره ای عمل کردن هر بخش آن بی توجه به پیوندهای عناصر آن موضوع شرایط فعلی را به وجود آورده­ است.مومنی در ادامه از مسئولان دولتی و بانک مرکزی خواست به جای توصیه برای سرمایه گذاری نکردن در حوزه ارز وعده های مبتنی بر کارشناسی علمی دهند تا بذر امید در دل های مردم بروید و از رهگذر آن اگر دشمن ببیند ما از تحریم به عنوان­ فرصت ارتقا تولید ملی استفاده کردیم قطعا از تحریم هم منصرف می شود.
درخواست ما از دولت این است که به سرعت منافذ فساد ارزی را ببندد
حسین راغفر نیز در این نشست گفت: «وقتی ما مساله‌ای را هشدار می‌دهیم متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شویم. ما بارها متذکر شده‌ایم در دولت نهم و دهم فساد آشکار وجود داشت اما در دولت کنونی برخی‌ها به دنبال کاسبی هستند و نتیجه هر دو دولت برای مردم یکسان است.» 
این اقتصاددان یادآور شد: « در دوران سیاست‌های تعدیل ساختاری با 4 شوک ارزی همراه بودیم که صرف نظر از گرایش دولت‌ها روی داده‌اند و این دو شوک اخیر فارغ از گرایش‌ها به توصیه طرفداران این سیاست‌ها اجرا شد و ما شواهد کافی داریم که جریان پشتیبان آن چهار شوک را به جامعه تحمیل کرده‌اند و این شوک اخیر از اواسط دیماه شروع شده  است.»
راغفر منتفعان افزایش نرخ ارز را چهار گروه اصلی دانست و افزود: اولین گروه دولت است دولتی که با بدهی‌های بزرگ 500 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و بانک‌ها روبرو است و از سویی پیش‌بینی می‌شود با آغاز تحریم‌های نفتی درآمد آن افزایش یابد بنابراین این انگیزه برای دولت وجود دارد.
او گفت: نقش بانک‌های خصوصی پرمساله را در تشدید این شرایط نمی‌توان نادیده گرفت. تراز این بانک‌ها و حساب‌های رسمی آنها نشان می‌دهد که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان از پول مردم مصارف نامعلوم دارد و دولت پاسخگوی این مردم باید باشد و محصول آن سیاست‌‌گذاری پنج سال گذشته است که کاملا پوپولیستی بوده است و ما در آینده با ابعاد مساله بزرگی به نام ورشکستگی بانک‌های خصوصی روبرو خواهیم بود.
راغفر یادآور شد: در تیرماه نزدیک به 9300 میلیارد تومان بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی جهت ادامه فعالیت‌شان وام داد و در 30 مرداد سال گذشته بانک مرکزی اجازه داد تا بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی استقراض کنند که ما نسبت به این مساله هشدار دادیم اما کسی نسبت به این مساله توجهی نکرد و حالا دولت باید 35 هزار میلیارد تومان از وجوه بخش عمومی به این مساله پرداخت کند.
او دومین گروه منتفع از این شرایط را شبه دولتی‌ها دانست و افزود: این گروه شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع معدنی هستند که وابسته به رانت منابع طبیعی هستند و از آب و برق تا مواد اولیه دیگر را به صورت رایگان دریافت می‌کنند اما ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند. بنابراین این بازار به صورت انحصاری است که در آن دستکاری صورت می گیرد تا از یک خط معین پایین نیاید.
راغفر ادامه داد:‌ سومین گروه مربوط به شبه خصوصی‌ها مانند اتاق بازرگانی است که به دنبال افزایش نرخ و متنفع شدن از این رهگذر هستند به طوری که در جلسه اخیر معاون رئیس جمهور این آقایان معترض بودند که چرا صادرات اقلامی مانند گوجه فرنگی و سیب‌زمینی ممنوع شده است، چون این گروه اقلام را مثلا با 2000 تومان خریده و با 12 هزار تومان در عراق به فروش می‌رسانند.
راغفر با اشاره به گروه چهارم از منتفعان افزایش نرخ ارز گفت: کسانی که هدفشان بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اقتصادی در ایران است و این گروه از ترامپ، بولتون، عربستان، اسرائیل و عناصر داخلی را شامل می‌شود تا ارز کشور را جمع‌آوری کرده و از کشور خارج کنند.
این اقتصاددان تصریح کرد:‌ همه این چهارگروه در یک چیز مشترک هستند و آن افزایش نرخ ارز است که پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و ورشکستگی بنگاه‌ها را در پی خواهد داشت. به طوری که برآوردها نشان می‌دهد ما امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود.
وی یادآور شد: محاسبات نشان می‌دهد که در سال 96 تقریباً 74 درصد کالاها در انبار ذخیره شد، چون مردم قادر به خرید این کالاها حتی با دلار 3500 تومانی نبودند و این دلیل اصلی رکود در سال گذشته بود. حالا ما اگر این نرخ را افزایش دهیم جامعه ملتهب شده و زندگی بسیاری از مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و امیدواریم اقدامات مناسبی صورت بگیرد وگرنه نظام سیاسی را ساقط خواهد کرد.
راغفر راهکار اصلی را تعیین قیمت براساس توانایی بخش تولید دانست و افزود: عده‌ای عنوان می‌کنند که کف نرخ ارز 8 یا 9 هزار تومان است که این خود باعث فروپاشی اقتصادی خواهد شد. این قیمت‌های بالا زمینه‌ساز توطئه‌ای است که در آمریکای لاتین شاهد آن بودیم و متاسفانه امکان کنترل آن از دست نیروهای امنیتی نیز خارج خواهد شد.
او ادامه داد: به طوری که در مناطق مرزی موجب گسترش قاچاق کالا خواهد شد که امکان کنترل برای حاکمیت وجود ندارد و موجب قحطی در برخی مناطق می‌شود که البته صدای پای آن را می‌شنویم و این مساله شوخی‌بردار نیست.
راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا برخی مسئولین هشدارهای کارشناسان اقتصادی در مورد پیامدهای افزایش نرخ ارز را نادیده می‌گیرند در حالی که این پیامدها می‌تواند متوجه خود آنها شود؟ گفت: این مساله وجوهی دارد که متاسفانه نمی‌توان آن را بیان کرد. وقتی ما مساله‌ای را هشدار می‌دهیم متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شویم. 
او مدعی شد:  نزدیکان برخی از وزرا در بخش‌هایی از اقتصاد فعال هستند که در تعارض با منافع ملی است و انتخاب این افراد از سوی دولت و مجلس جای تعجب دارد چون این افراد با ثروتی که دارند قادرند بسیاری را بخرند.
راغفر با بیان اینکه باید منافذ فساد ارزی توسط دولت بسته شود، افزود: دولت باید تحلیل واقعی‌تری از اوضاع ارز و فساد ارزی به جامعه ارائه کند.
او افزود: پایین آمدن ارزش ریال به سبب بالا رفتن نرخ دلار سبب شده است که کشورهای فقیر همسایه همچون پاکستان برای خرید محصولات کشاورزی ما اقدام کنند. دولت باید در نظر داشته باشد که پیامدهای این موضوع برای جامعه سنگین است.
راغفر تصریح می‌کند: اگر دولت واقعا می‌گوید که توان پایین آوردن نرخ ارز را دارد خب این کار را بکند و به قیمت‌های قبلی بازگرداند؛ چرا که بالا بودن نرخ ارز تبعات جبران ناپذیری را دارد. همین حالا گروه‌هایی در جامعه هستند که هزینه‌هایشان به ریال است، اما به دلار خرج می‌کنند. اینها کسانی هستند که بیش از همه متضرر شده‌اند. در مقابل گروهی هستند که درآمدشان به دلار است اما هزینه‌هایشان به ریال که اینها بیشترین سود را از بحران ارزی اخیر برده‌اند.
او با بیان اینکه دولت با 3 درصد از درآمد ارزی در بازار کشف قیمت می‌کند و اثرات آن را به کل زندگی مردم تعمیم می‌دهد،  گفت: دولت از این اقدام  خود سلب مسئولیت می‌کند  و می‌گوید که بازار خودش دارد قیمت‌ها را تنظیم می‌کند. به عقیده من این یک بازی و مهندسی افکار عمومی است. باید در نظر داشت که قیمت ارز بر زندگی مردم بسیار تعیین کننده است؛ چرا که به هر افزایش قیمت عده‌ای هرچه بیشتر قدرت خریدشان را از دست می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در وانفسای کاهش نرخ ارز و بالا رفتن آن مردم به کف سفره‌هایشان نگاه می‌کنند نه به نرخ ارز، گفت: دولت مسئول حفظ جان، مال و ناموس مردم است این در شرایطی است که شب که مردم می‌خوابند تا صبح که بلند شوند به سبب افزایش نرخ ارز، 30 درصد از ارزش دارایی‌هایشان را از دست می‌هند.
در عین انتقاد ، معتقد به اصلاح ساختاری از درون هستیم
عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، در ادامه این نشست گفت: بخش شبه دولتی اقتصاد در سایه نبود شفافیت مسئله ای است که از برنامه اول توسعه تاکنون با آن درگیر هستیم و روز به روز تقویت می شود و ممکن است خیلی ها از این رویه منتفع شوند و دارند سود می برند.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی برای کشور اتفاق خاصی نیفتاده و منابع خوبی در زمینه تولیدات کشاورزی و صنعتی مانند وضع قبل داریم اما چه شده است که این اتفاق ارزی و به تبع آن عوارض اقتصادی به وجود آمده است شاید برخی ها بگویند یکی از دلایلش آن است که خارجی ها به ویژه آمریکا مطرح کرده است که می خواهد از برجام خارج شود و تحریم ها را برگرداند باید گفت این فقط حرفش بود اما هنوز اجرایی نشده بود عده ای هم در برنامه های توسعه مدام می‌گفتند صادرات اقتضا می کند که قیمت ارز افزایش یابد حرفی که صدها بار زده شد.

شاکری افزود: اگر این عوامل در شکل گیری وضع بازار ارز و اقتصاد موثر نبوده چرا از آزمون و خطا استفاده نکردند.
وی خطاب به دولتی‌ها گفت: شما که بارها گفتید با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش می یابد پس چرا صادرات افزایش نیافت و واردات خودرو و قطعات خودرو افزایش یافت این در حالی بود که شما و عده تولید خودروی ملی را داده بودید. برای صدور کارت دانشجویی 6 برابر پول طلب می‌کنند زیرا ادعا می ‌کنند مواد اولیه وارداتی است.
این استاد اقتصاد گفت: کره جنوبی که از سال 1962 روند صنعتی شدن را آغاز کرد باید پرسید چه زمانی صادرات صنعتی اش آغاز شد که ما بعد از شش برنامه توسعه هنوز به این سطح نرسیدیم؟
شاکری افزود: صادرات نیازمند رقابت فنی و تولید قوی است فقط روند تسهیلات مربوط به بخش تولید و کشاورزی را با تسهیلات بخش خدمات و مستغلات مقایسه کنید می‌بینید در بخش مربوط به تولید و کشاورزی به ندرت این تسهیلات در یکسال مثبت می شود و سپس در تراز منفی می ماند.
شاکری افزود: رقابت‌پذیری نهادی، گمرک شفاف، پاک و آسان، قوانین و مقررات تسهیل کننده و رقابت آسان و شفاف از ضروریات وارد شدن به عرصه صادرات است.
وی گفت: همه موارد رو رها کردید و فقط به ارز چسبیدید که برای عده ای خاص موقتاً عایدی هم دارد جابجایی هایی صورت می گیرد و عده ای صاحب منافع می شوند.
این استاد اقتصاد گفت: اگرچه اعلام شد با افزایش قیمت ارز ، صادرات افزایش و واردات کاهش می‌یابد اما برعکس شد حتی مواد اولیه کارخانجات به علت وارداتی بودن با نوسان نرخ ارز گران شد و در عمل به افزایش قیمت تمام شده محصول منجر شد.
شاکری افزود: در دو دهه گذشته 13 تا 14 میلیارد دلار ارز را در بودجه برای فروش می گذاشتند که در مواقعی فروش نمی‌رفت و رئیس وقت بانک مرکزی 3 تا 4 میلیارد دلار را در دبی به فروش می رساند اما اکنون 80 میلیارد دلار ارز در بودجه برای فروش گذاشته می شود باز هم کم می آید.
وی گفت: در جواب اینکه چرا با افزایش قیمت ارز و نیز بالا بودن درآمدهای ارزی سال گذشته، صادرات افزایش و واردات کاهش نیافت باید گفت صادرات به اسم رمزی برای بی‌ثباتی در سال های گذشته تبدیل شده از طرفی هم عده ای خارج شدن آمریکا از برجام را بهانه کردند به فعالیت‌های سوداگرانه وارد شدند.

وی با بیان اینکه در سال 74 نیز قیمت ارز به 700 تومان افزایش یافت گفت: در آن موقع در بازه ای از زمان همه چیز به هم ریخت اما متولیان شرایط را تثبیت کردند و تورم آن مختص اردیبهشت 74 بود و بعد از آن فروکش کرد اما کسانی که ارز را 4200 تومان تعیین کردند بلد نبودند و بیش از 20 میلیارد دلار را در مرحله اول برای نیازهای غیر ضروری اختصاص دادند بعضی ها هم از مراکزی مانند اتاق ها و تشکل ها حرف‌هایی زدند که این به اقتصاد کشور ضربه می‌زند که دولت آمد این بساط را جمع کرد و بازار ثانویه را درست کرد بازار ثانویه ای که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی از 24 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط 4 میلیارد دلار به کشور برگشته است.
این استاد اقتصاد افزود: خیلی‌ها به بهانه نرخ تورم ادعا می‌کند که باید نرخ ارز افزایش یابد می‌گویم نرخ تورم از سال 56 را به عنوان پایه در نظر بگیرید و این تورم تا سال 97 حساب کنید تورم سالانه منهای آمریکا را لحاظ کنید ببینید آیا ما چند برابر این تورم در سالهای گذشته افزایش نرخ ارز داشتیم یا نه. حتی بانک جهانی نیز بر اساس گزارش ppp در ردیف 115 گزارش سال 2017 با احتساب درآمد سرانه و جمعیت 80 میلیونی ایران نرخ ارزی را که حساب کرد این میزان نبود.
وی گفت: نرخ ارز افزایش می یابد نه صادراتی زیاد می شود و نه واردات کم برعکس اگر صادرات زیاد می شود فقط مختص گوجه‌فرنگی و مواد کشاورزی است یا مثلاً پیاز را به داخل اختصاص ندادیم و صادر کردیم در حالیکه صادرات باید فناورانه باشد اگر موردی هم باشد اما در سری های زمانی مربوط به صادرات اینگونه نیست که صادرات فناورانه باشد بلکه فقط به همین موارد خاص اختصاص دارد یا فقط برخی صادرکنندگان مشتقات نفتی که واقعاً در این قیمت های ارزی باید دید چه درآمد هنگفت عاید آنها می شود به عبارتی از بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی و از جیب کارمند این مبالغ درمی آید و صرف عایدی آنها می شود.
شاکری با بیان اینکه خارجی ها از اول انقلاب تاکنون با ما درگیر بودند و طرفی نبستند گفت: فرض کنیم تحریم‌ها شدید شود ما که برای کالاهای اساسی منابع به اندازه کافی داریم یعنی اگر برای کل کالاهای اساسی و دارو ارز اختصاص دهیم به 35 میلیارد دلار نمی رسد اگر هم خواستند فشار بیاورند این مقدار را تخصیص می دهید بقیه را اگر داشتید تخصیص می‌دهید وگرنه که خیر. نه اینکه این همه سوداگر بیایند از این وضع حمایت کنند نابرابری عجیب درآمدی رخ دهد و نیروی انسانی تضعیف شود این چه صادراتی است که نیروی انسانی را تضعیف می کند اگر هم خارجی ها فشار نیاوردند ما می توانیم ارز برای اولویت های دیگر اختصاص دهیم.
شاکری ادامه داد: فردی که در انبارش کالا دارد و سه سال پیش آن را وارد کرده حالا که شما دولتی‌ها این بلا را بر سر ارز آوردید و آهن هزار تومانی را 5 هزار تومان کردید معلوم است که وی به بازار عرضه نمی کند و می خواهد سود بیشتری کسب کند اصلاً چه جوری سازنده مسکن با این قیمت آهن مسکن بسازد آن وقت ادعا دارید چرا ازدواج صورت نمی گیرد و جوانان صاحب خانه نمی‌شوند.

منابع: روزنامه های اطلاعات، عصر اقتصاد و همدلی


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر حسن عابدی جعفری
زمان : 

پنجشنبه 19 مهرماه 1397 از ساعت 14الي 16


مکان : 

 بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
  • محمد رضا یوسفی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه مفید :رفیق بازی دولتمردان، اقتصاد فاسد می آفریند

     مشکلات اقتصادی و معضلات مهم مربوط به سیاست های کلان در اقتصاد اگر به موقع ریشه یابی نشود یا شناسایی درست صورت نگیرد، می تواند کشور و دولت یا حاکمیت را با بحران های جدی مواجه کند و حتی آن را از موضع قدرت خارج کند.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • گفتگو با خانم دکترنرگس درویش فارغ التحصیل دانشگاه لستر انگلستان و مولف اولین کتاب اقتصاد رفتاری به زبان فارسی و با مقدمه دکتر حسین راغفر که به تازگی توسط نشر نهادگرا به زیور طبع آراسته گردیده است.

    با دریافت جایزه نوبل توسط ریچارد تیلر  به خاطر نگارش کتاب اقتصاد رفتاری مباحث این شاخه از علم اقتصاد در سراسر دنیا از جمله ایران به شدت داغ شد و در بسیاری از کشورها از جمله ایران کتاب وی به سرعت ترجمه و انتشار یافت اما بسیاری از دانشجویان و دانش پژوهان به دنبال آن بودند که مباحث اقتصاد رفتاری خارج از چارچوب ترجمه به زبان فارسی در کشور تالیف شود خانم دکتر نرگس درویش فارغ التحصیل دانشگاه لستر انگلستان که در حال حاضر در دانشگاه الزهرا به تدریس مشغول می باشد با درک حساسیت کنونی و نیاز دانش پژویان برای اولین بار در کشور به تالف کتاب اقتصاد رفتاری پرداخته که به لحاظ اهمیت و ضرورت نشر آن انتشارات نهادگرا بلافاصله آنرا به زیور طبع آراسته نمود. برای آگاهی بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان در خصوص ویژگی های این کتاب موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفتگویی را با ایشان انجام داده است که در ذیل می آید؛ ضمنا برای تهیه این کتاب می توانید به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه و یا از طریق شماره تلفن 88905607 کتاب مذکور را ابتیاع فرمایید.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • میزگردی با حضور علیرضا بهشتی و فرشاد مؤمنی؛ راه‌حل شهید بهشتی برای برون‌رفت از مسائل اقتصادی امروز جامعه؛ میثاق با خردورزی همگانی

    مشکلات اقتصادی، این روزها، پای ثابت بحث‌های روزمره مردم شده است؛ از صفحه یک روزنامه‌ها و اخبار برگزیده دیگر رسانه‌ها گرفته تا دورهمی‌های خانوادگی و نشست‌های تخصصی نخبگان دانشگاهی. آیت‌الله شهید دکتر سیدمحمد حسینی‌بهشتی (1307-1360) از معدود عالمان دینی معاصر است که در زمینه مسائل اقتصادی تأملات عمیقی دارد که توسل به آنها می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل اقتصادی امروز ما باشد. کتاب‌‌های «نظام اقتصادی در اسلام»، «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» و «مالکیت، کار، سرمایه» از جمله آثاری است که در آنها شهید بهشتی دیدگاه‌های «توسعه عدالت‌محور» خود را طرح می‌کند. دکتر علیرضا بهشتی، فرزند شهید بهشتی و استاد علوم‌سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این میزگرد ما را همراهی کردند تا راه‌حل‌های شهید بهشتی برای مسائل اقتصادی امروز جامعه ما را تبیین کنند.

    ... بیشتر بخوانید ...

نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: