وزیر اقتصاد دوران دفاع مقدس در نشست موسسه مطالعات دین واقتصاد عنوان کرد: دولت دهه ی شصت اقتصاد را چگونه مدیریت کرد؟

2018/10/16

دکتر محمد جواد ایروانی وزیر اقتصاد  دولت دفاع مقدس در  فاصله سال های 1364 تا 1368  در سلسله نشست های مؤسسه دین و اقتصاد مؤسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد درباره بازخوانی تجربه‌ی مدیریت اقتصاد ملی در دوران دفاع مقدس، به سخنرانی پرداخت.

دکتر ایروانی که موضوع «سیاستهای پولی، مالی و تجاری دوران دفاع مقدس با تاکید بر دوره۶۸-۱۳۶۴» سخن می گفت، در ابتدای این نشست نخست به رشادت های ملت ایران در دفاع مقدس پرداخت و با تجلیل از شهیدان و امام شهدا گفت: آنها حق بزرگی بر گردن همه ما دارند. انقلاب اسلامی مدیون خون این شهیدان است و پایداری آن با مجاهدتهای آنان و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری که همواره راه نورانی شهیدان و انقلاب اسلامی را ادامه داده­اند، بوده است.

 

تاریخ نگاری اقتصاد 64 تا 68

وی تأکید کرد: ایران یک سرزمین با تمدن چندین هزار ساله تا هفت هزار ساله هست و یکی از پنج تمدن باستانی بزرگ جهان است که تاکنون باقی مانده است. انقلاب اسلامی نیرومند شده و دشمنان ما دیگر به سادگی نمی‌توانند با این پدیده به صورت نظامی درگیر شوند فلذا از روش‌های گوناگون دیگری از قبیل جنگ تجاری، جنگ مالی، رسانه­ای و فرهنگی برای ضربه به آن استفاده می‌کنند.

ایروانی در ادامه بحث درباره تاریخ اقتصاد دهه شصت را آغاز کرد و گفت: از نیمه‌ی دوم سال 64 تا 68 بود که من توفیق مسئولیت در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیدا کردم. فکر می‌کنم دوره‌ی مهمی در زندگی­ام بود که سخت‌ترین دوران‌ها بود. در حوزه نظامی سلاح­ها و حمایت­های تمام قدرتهای دنیا علیه ایران بسیج شده بودند. آواکس ‌های آمریکایی همیشه اطلاعات را به دشمن (صدام حسین) می‌دادند؛ تانک­های لئوپارد آلمانی در خدمت صدام حسین بود؛ توپ‌های انگلیسی و تانک‌های چیفتن بریتانیایی در خدمت صدام حسین بود و به کار گرفته می‌شد. اتحاد شوروی هم جزو شرکای استراتژیک عراق و صدام و رژیم بعثی بود. جنگنده­های سوپراتاندارد‌های فرانسوی را فراموش نمی‌کنیم که در اختیار رژیم سفاک بعثی قرار دادند. تقریباً همه‌ی ابزارهای نظامی روز دنیا در اختیار دشمن ما بود و ما سلاحی نداشتیم. برای خرید سیم خاردار هم به عنوان کالای جنگی تحریم می‌شدیم. موتور قایق یا بلم‌های دو موتوره را کالای نظامی می‌گفتند چون سرعت آن بالا بود و به ما نمی‌فروختند.

کاهش قیمت نفت به 4 و نیم دلار
تخریب تأسیسات صدور نفت و انهدام کارخانه ها

 

وی در ادامه به توضیح درباره بحران های ارزی کشور در این دوران پرداخت و گفت: در آن دوران سخت در زمینه‌ی درآمد‌های ارزی چند پدیده با هم جمع شد. کاهش قیمت نفت به چهار و نیم دلار NET BACK  هر بشکه که ما به آن نکبت می‌گفتیم؛ کاهش ارزش دلار که نفت به دلار فروخته می­شد، زدن محل‌های ذخیره‌ی نفتی در ایران؛ نظیر خارک عادی شده بود؛ زدن نفت کش‌هایی که نفت‌ را در خلیج فارس منتقل می‌کرد. باعث شد نفت در شناور‌های کوچک از خارک بار می‌شد. به سیری می‌آمد و بعد از سیری به نفت کش‌های بزرگ منتقل می‌شد. زدن پالایشگاه‌ها؛ مانند پالایشگاه اصفهان. زدن نیروگاه­ها با کمکهای امکانات تمدن غربی که در اختیار رژیم بعثی بود، صورت می­گرفت. رژیم بعثی پیشینه‌ی تاریخی در منطقه داشت و از قبل سفاکیت آن مشهور است. اما غربی‌ها کمال همکاری را با او کردند. چنانکه علاوه بر ضربه در منابع درآمدی ناشی از نفت خام، در حوزه‌ی زیرساخت­های کشور به عنوان زیربناهای اقتصادی ایران در این تخریب با بعثی­ها همکاری کردند، کارخانه‌ی کاغذسازی پارس را سی و پنج بار بمباران کردند. ما شهدای زیادی در همین کارخانه دادیم، اما سیاست این بود که هم­زمان کارخانجات و مراکز اقتصادی بازسازی می‌شد. پالایشگاه اصفهان هم به همین گونه شد. البته پایشگاه اصفهان به شانزده روز نرسید که با سیستم مدیریت ماتریسی- خزانه‌ای با کمک مهندسین صنعت نفت از همه‌ی نقاط کشور بازسازی شد. کشاورزی در پهنه‌ی غربی کشور امکان­پذیر نبود و از چرخه تولید اقتصاد خارج شده بود. در این شرایط هدایت‌های حضرت امام بسیار مهم بود. خودباوری که ایشان در ملت ایجاد کرده بود. آن عزم و اراده که در بین مسئولین وجود داشت و رویکرد معطوف به حمایت از تولید و اشتغال بود که امروز درباره آن صحبت می کنم خیلی مهم هست. نمود آن را در جاهای مختلف عرض می‌کنم و از همه مهم‌تر باور به نظم و انضباط بود که مسئله‌ی مهمی است.

 

انضباط حاکم بر اقتصاد دهه 60

 

وی با تأکید بر نظم و انضباط حاکم بر اقتصاد دهه نخست انقلاب گفت: من از این لغت‌ انضباط استفاده می‌کنم چون می­بینم که امروز درست ضد آن را دارند تولید و القاء می‌کنند؛ چنانکه گفته می شود ایرانی‌ها نظارت ناپذیرند، انضباط ندارند. این‌ها حرف دشمن است. ممکن است حتی از زبان من نوعی خارج شود ولی درست حرف دشمن است. بعد نتیجه می‌گیرند که همه چیز باید رها باشد. نتیجه‌گیری‌های بعدی آن خیلی مهم است. این ادبیات به کار گرفته می‌شود، تا نتیجه‌گیری‌های وحشتناکی از آن گرفته شود که همه چیز را بایستی رها کنیم که این یک، خود ویرانگری است.

 

رویکرد نظام بانکی انقباضی بود

 

وزیر اقتصاد دولت مهندس موسوی در ادامه به بحث درباره سیاست های پولی آن دوران پرداخت و گفت: در این بخش سیاست‌های اعتباری رویکرد نظام بانکی انقباضی بود؛ زیرا سیاست‌های مالی به دلایل هزینه‌ی بالای اداره‌ی کشور در شرایط جنگ انبساطی بود. بنابراین سیاست‌ پولی ناگزیر انقباضی بود تا از تورم بالا جلوگیری شود. نکته‌ی مهم این است که در همین سیاست انقباضی پولی ساخت آن زیر و رو و متحول شد.

 

انقلاب برزگ در سیستم بانکی

هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد و تولید

رشد تسهیلات بخش تولید دوبرابر شد

رشد تسهیلات بخش غیرتولیدی  زیر یک درصد

وی در این باره توضیح داد: یک انقلاب بزرگ در سیستم بانکی ایجاد شد و آن؛ هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد و تولید بود. من مقایسه‌ی آماری را عرض می‌کنم تا بدانید ماهیت و نتیجه این سیاست چگونه بود. تسهیلات اعطایی به بخش‌های تولیدی به طور متوسط در طی سال‌های 59-64 ،  3/12 درصد رشد داشت ولی در سالهای 64-67 رشد متوسط این تسهیلات دو برابر شده و به 9/24 درصد تغییر کرده است. اما در بخش‌های غیرتولیدی برعکس رشد تسهیلات در دوره‌ی 59 تا 64 پانزده درصد بود لیکن در دوره‌ی سه ساله‌ی آخر 64 تا 67 (البته تا شهریور 68 ادامه داشت) 15 درصد به زیر 1 درصد کاهش دادیم اما زخم زبان‌های زیادی در این زمینه شنیدیم. شما عنایت دارید که بخش غیر تولیدی  و بازرگانی ما بیش از 50 درصد حجم تسهیلات را به خود اختصاص می‌داد. یعنی وقتی صفر درصد به آن رشد می‌دهید بدین معناست که هنوز به این بخش 50 درصد تسهیلات بانکی را اختصاص دادید. بانک‌ها هم به بخش غیرتولیدی بخاطر اینکه سود بالایی می­برند تمایل و گرایش دارند زیرا بخش دلالی سود بالایی دارد و ریسک کمتری داشته و تودیع وثایق آن راحت­تر است. اما اکنون که بانک‌ها خصوصی شدند به شدت از سیاست حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی دوری می­کنند و به هیچ وجه به چنین سیاستی راضی نیستند اسمCREDIT GUIDANCE  ادبیات هدایت اعتباری را در سیستم بانکی نمی‌آورند. اما وقتی ساخت اعتبارات بانکی در دوران جنگ تعدیل شد، در سیستم بانکی یک انقلاب شد.

 

نظام آماری برای رصد تحولات بخش تعاونی وجود ندارد

در دوره جنگ در بانکها تصمیم گرفتیم نظام آماری تسهیلات به تعاونیها را به طور داخلی داشته باشیم

 

دکتر ایروانی در ادامه به توضیح درباره بخش تعاونی در اقتصاد جنگ پرداخت و گفت: در سیستم بانکی ایران علی‌رغم قانون اساسی ما که بخش تعاونی را تأکید کرده اصلاً شما نظام آماری که تحولات بخش تعاونی را رصد کنید، نداریم. در سیستم بانکی آن دوران  پیگیری کردیم و گفتند چنین چیزی وجود ندارد و تا این لحظه هم نیست. در حال حاضر هم تحقق سیاست کلی در فقدان ایجاد نظام آماری نمی­تواند رصد شود. بند «ب» سیاست‌های کلی 44 خیلی مفصل ناظر به بخش تعاون است و شاخص‌گذاری هم کرده است. تا پایان برنامه‌ی پنجم حجم این بخش از اقتصاد به 25 درصد باید برسد. اما سیستم آماری دقیق در تأمین مالی بخش تعاون تا این لحظه برقرار نشده است. در دوره جنگ در بانکها تصمیم گرفتیم نظام آماری تسهیلات به تعاونیها را به طور داخلی داشته باشیم. اکنون سیستم بانکی به سادگی درباره آمار بخش تعاونی اطلاعاتی ارائه نمی­کنند و البته رقم آن بسیار ناچیز است.

وی با انتقاد از برخی در توجیه وضع موجود تعاونیها، با القاء تعبیر و توصیف ها از شخصیت ایرانیان گفت: این گزاره‌ را خیلی شنیدیم که می‌گویند ایرانی‌ها فردگرا هستند و لذا تعاون پیشرفت نمی­کند. تعاون در آموزه‌های دینی، در قرآن، در کلیه مناسک دینی و در قانون اساسی آمده و چقدر شهید بهشتی درباره‌ی این مسئله تأکید کرد. اما آن ها تبلیغ می کنند که شخصیت ایرانی ها فردگراست و نمونه هم مطرح می کنند  که ما در کشتی و وزنه برداری همیشه قهرمان هستیم. اما اگر از ورزش می‌فهمید، آیا  ما در ورزش فوتسال، والیبال، بسکتبال، اخیراً در کبدی، و حتی در فوتبال رتبه­‌های درخشانی نداریم؟ من یکبار این‌ها را فهرست کردم. کسانی که نمی‌خواهد قانون اساسی را اجرا کنند، این توجیهات را می­آورند. بنابراین یک استدلال علمی و یا تجربی و حرفه‌ای انجام دهند ملاحظه کنند در اروپا، چین، ژاپن و آمریکا و جاهای مختلف تعاون به چه ترتیب است.  مشکلات نظری و مدیریتی کمی هست ولی در آن دوران ما ما رویکردی موفق در توجه ویژه به بخش تعاون داشتیم. از من در دولت انتقاد شد که بانک به فلان تعاونی اینقدر اعتبار داده­اند. گفتم تعاونی که شما می‌گویید بیست و شش هزار عضو تولیدکننده دارد. چون متوسط هر تولیدکننده می­گیریم می‌بینیم نسبت به بقیه‌ی وام‌هایی که به افراد می­دهیم خیلی ناچیز است، تعاونی مذکور بیشتر از این مطالبه نکرد تا به آنها وام داده شود.

 

اگر رشد تسهیلات بخش بازرگانی از صفر هم ، کمتر می شد دو برابر این مقدار کاهش اجازه داشتند به بخش تولید وام دهی کنند

 

وی افزود: یک شاخص گذاشتیم، اگر در بانکی رشد تسهیلات بخش بازرگانی صفر است، چنانچه از این رشد صفر، کمتر هم شد دو برابر این مقدار کاهش اجازه دارد به بخش تولید وام دهی کند. ضمن اینکه بانک هم کارکرد و سودآوری خود را دارد. سیاست­های تأمین مالی تولید همواره با یک شاخص‌گذاری عملیاتی می­شد. چون تخصیص منابع بانکی موتور اقتصاد است. در اقتصاد بانک پایه انتظارات زیادی از بانک‌ها می‌رود. نمی‌توانیم چشم خودمان را ببندیم. مگر منابع بودجه عمومی دولت یا کل کشور؛ در مقابل ظرفیت منابع مالی بانک‌ها چقدر است؟ منابع بانک­ها حتی در مقایسه با آنچه در بازار سرمایه می‌توان تجهیز منابع کرد، به مراتب بیشتر است.  بنابراین جهت­دهی منابع بانکها به تولید امر مهم و حیاتی در اقتصاد ملی است و هدایت اعتباری بسیار در رشد کشور اهمیت پیدا

می­کند که در آن زمان توجه ویژه ای به آن  شد و یکی از افتخارات آن دوران است، افتخارات برای بنده نیست. برای مدیرانی است که صادقانه این کار را انجام دادند. البته ما هم مدیریت کردیم، ما هیچگاه مدیریت نشدیم. وقتی کسی مسئول می‌شود باید مدیریت کند نه اینکه مدیریت شود.

 

رییس بانکی که تسهیلات بخش بازرگانی آن زیاد شد چگونه تنبیه شد؟

 

وی در ادامه به بیان خاطره­ای در مدیریت بانک­های وقت پرداخت و گفت: مدیر یک بانک که آدم بسیار آدم خوب و قوی­ای هم بود، به گونه­ای عمل کرده بود که رشد تسهیلات اعتباری بخش بازرگانی بالاتر از مصوب بود. من یک نامه‌ی کتبی برای او نوشتم و گفتم نه تنها تو را عزل می‌کنم بلکه در دادگاه عمومی علیه تو شکایت می‌کنم. تو مصوبات را زیر پا گذاشتی. نرخ رشد تسهیلات یک فرآیند پیشنهاد در سیستم بانکی و مصوبه‌ی هیئت وزیران دارد. ساعت یازده و نیم همان شب به دفترم آمد و گفت: که این مزد خدمات ما بود این همه صادقانه زحمت کشیدیم. گفتم وقتی ضوابط اعلام می‌شود ماجرا جدّی هست، ما با کسی شوخی نداریم. روابط برادرانه هم بر مدار رعایت مقررات و انضباط است که برادری‌ها تحکیم پیدا می‌کند یا از بین می‌رود. استدلال کرد تا پایان اسفند وقت داریم با کاهش تسهیلات بازرگانی به رشد مصوب قطعاً می­رسیم، گفتم از قبل هشدار دادم. این یعنی نظارت حین عمل.

 

بعد از جنگ رشد نرخ مصوب تسهیلات بازرگانی را از صفر به حدود پانزده افزایش دادند

مهم‌ترین موضوع هدایت اعتباری و جهت­ دهی تسهیلات به تولید است که در طرح جامع قانون بانکداری حذف شده است، کاملا حساب شده است

 

وزیر اقتصاد دولت  دفاع مقدس توجه به دو نکته را در بحث خود پراهمیت دانست و گفت: در بانک‌ها بعد از جنگ رشد نرخ مصوب تسهیلات بازرگانی را از صفر به حدود پانزده افزایش دادند. در مجع عمومی یکی از بانکها که حضور داشتم رشد بخش بازرگانی بانک به 99 درصد افزایش یافته بود؟ به این ترتیب بود که رصد و سپس سیاست­گذاری سسیتم بانکی رها شد. من نکته‌ی دیگری را خدمت شما عرض می‌کنم. طرح جامع قانون بانکداری هم اکنون در مجلس از طرحی که قبلاً در مجلس بود به اضافه‌ی لایحه‌ای که دولت درباره ساختار بانک مرکزی داد ترکیب شده است. مهم‌ترین موضوع که اکنون اهمیت دارد همان هدایت اعتباری و جهت­دهی تسهیلات به تولید است که در این طرح حذف شده است. در این قانون سیاست‌های پولی و ارزی نوشته‌ است. اگر مفهوم گسترش یافته‌ی سیاست‌های پولی را بگوییم ارزی و اعتباری با هم داخل آن هست. اگر بخواهیم تخصیص بزنیم و ارزی هم بگوییم پس معلوم می‌شود سیاست اعتباری را حذف کرده­اند زیرا سیاست‌ پولی و ارزی را می‌گوید ولی اعتباری را نمی‌گوید. کاملاً حساب شده است. درست چیزی که حساس‌ترین مطلب است مشاهده می‌کنید که در آن طرح محذوف است. مگر می‌شود چنین اتفاقی بیفتد! آدم از این رنج می‌برد که می گویند می‌خواهیم شبهه‌ی ربوی را از بین ببریم، اتفاقاً برعکس قانون موجود عملیات بانکی بدون ربا اجازه رباخواری را نداده است مهم عدم اجرای قانون موجود است که شبهه ایجاد کرده است.

 

قانون را اجرا می کردیم، قانون اجازه کار ربوی نمی دهد

 

وی با تأکید بر این یکی از سیاست‌های ما در آن زمان اجرای قانون بود، گفت: قانون به شما اجازه نمی‌دهد کار ربوی کنید. کل این قانون سه صفحه و نیم بیش نیست. بسیار قانون پیشرفته‌ و ناظر به عقود اسلامی است. این هنر اقتصاد اسلامی است که بانکداری بدون ربا را به گونه­ای مورد تأکید قرار می دهد که می‌گوید بایستی بر محور یک عقد یا فعل اقتصادی تسهیلات بایستی اعطا شود، نه روش‌های سوداگرانه و دور زدن و... قانون عملیات بانکی موجود در کشور جلوی‌ همه‌ی دور زدن‌ها را سد می‌کند. می‌توان گفت این طرح جدید دیگر عقود محور نیست.

وی در ادامه نکته پراهمیت دیگر را در این زمینه چگونگی تعیین نرخ سود دانست و گفت: در این طرح تسهیلات را بر پایه‌ی بازدهی قرار نداده است. خدا درجات آیت الله شهید محمد باقر صدر را متعالی کند که معتقد بود بر پایه بازدهی شراکت­ها، سود تخصیص می­یابد در آن صورت طرح­های دارای بازده تأمین مالی می­شود و اقتصاد رشد می­کند.

 

امروز مفهوم بانک را به هم ریخته اند

 

وی با انتقاد از طرح جدید بانکداری گفت: در طرح جدید بانکداری نکات شگفت انگیزی وجود داشت. دقت کنید که بانک یعنی چه؟ بانک از نظر عملیات تجهیز منابع و تخصیص منابع (اعطای تسهیلات) است. این طرح جدید می­گوید وظیفه اعطای تسهیلات بانکها را به یکسری شرکت‌هایی بدهیم که گیرندگان تسهیلات جزء سهامداران آن باشند. اصلاً مفهوم بانک را بهم

می­ریخت. بالأخره بانک‌ها انبوهی از تجربه و تخصص‌ و کمیته‌های اعتباری؛ دارند وظیفه اصلی آنها اعطای تسهیلات است بسیاری از مسائل موجود سیستم ضعف مدیریتی است و ربطی به قوانین و ناکارآمدی‌های قوانین ندارد. این که ما مؤسساتی را با شراکتِ­گیرندگان وام­ها تأسیس کنیم بانک‌ها پول‌های خود را به آن مؤسسات بدهند و آن مؤسسات اعطای منابع کنند؛ چیز عجیبی بود که البته بعداً حذف شد.

 

نرخ سود بانک ها بر پایه نرخ اوراق مالی؟!!!

وی نقصان دیگر این طرح جدید را اظهار نظر آن درباره نرخ سود بانک‌ها بر پایه نرخ اوراق مالی در بازار دانست و گفت: واقعاً عجیب بود! نرخ اوراق مالی مانند اینکه دولت نیاز به مسائل مالی دارد برای پرداخت پول پیمانکارها به هر ترتیب با حجم بالایی ممکن است در بهمن یا اسفند اوراق منتشر کند. گیرنده که به پول خود نیاز دارد با یک تنازلاتی با کسر سی درصد می­فروشد که در افزایش نرخ بازار اوراق مالی تأثیر فاحش می­گذارد آن وقت این نرخ مبنای وام­های سیستم بانکی ایران می‌شود! اما این مبنا از کجا آمده؟ در صورتیکه عقد اسلامی بر پایه قانون موجود عملیات بانکی بدون ربا این است که بانکها منابع را می‌گیرند، با شراکت وام می­دهند بازده آن هر قدر شد با وضع حق الوکاله برای بانک بقیه سود را به سپرده‌گزار می‌دهند.  یا در مورد ساختار مدیریتی در طرح جدید اختیارات بانک مرکزی و کل حاکمیت به شدت تضعیف و رابطه اختیار و مسئولیت لوث گردیده است در صورتیکه با توجه به تجربیات تلخ و لزوم استقلال بانک مرکزی و تجربیات جهانی کشورهای موفق در نظام پولی، مسئول بانک مرکزی بایستی حتی تنفیذ عالی­ترین مقام کشور را داشته باشد.

 

زمان جنگ بسیاری از پروژه­ های اساسی مثل پتروشیمی اراک توسط سیستم بانکی ساخته شد

 

دکتر ایروانی در ادامه با تأکید دوباره بر تولید محور شدن تسهیلات بانکی به عنوان یکی مهمترین ویژگی های اقتصاد دفاع مقدس گفت: بعد از جنگ نقدها شروع شد که بانک‌های تجاری فقط باید سرمایه در گردش بدهند و کاری به پروژه‌های انتفاعی عمرانی نداشته باشند. ولی در اقتصاد کشوری که بانک پایه است، آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا در آلمان اجازه می‌دهند که بانک‌ها به هر جایی وام دهند؟ در زمان جنگ بسیاری از پروژه­های اساسی مثل پتروشیمی اراک توسط سیستم بانکی ساخته شد، که از درآمد‌های پتروشیمی اراک بانک ملی هنوز سود خوبی می‌برد. بانک ملی پتروشیمی اراک را راه انداخت. آقای دکتر قاسمی مدیر بانک ملی شد، وزیر نفت با او صحبت کرد 51 درصد پتروشیمی را بانک خرید و آن را تکمیل و راه­اندازی کرد. آزاد راه قزوین- زنجان را هم بانک‌ها ساختند. بسیاری از پروژه­های دیگر را بانک‌ها انجام دادند. کارخانه‌جات سیمان و بسیاری از کارخانه‌جات دارویی؛ و فهرست بلند بالایی در صنعت برآمده از سرمایه گذاری­های بانکی است. بانک‌ها با توان تخصصی که داشتند وارد پروژه‌های انتفاعی زیر بنایی شدند. هم اکنون در دنیا دولت‌ها پروژه‌ها را انجام نمی‌دهند. این‌ها ماهیت انتفاعی دارند و با روش ppp  یعنی انواع

شراکت­های دولتی و غیردولتی انجام می‌دهند. بگذریم که این اواخر اعلام شده است که کلیه پروژه‌های نیمه تمام به صورت قطعی به فروش برسند که تبعات منفی دارد. یعنی روش مدرن شراکت انجام نشود. در زمان مسئولیت ما پروژه­های روی زمین مانده را بانکها انجام و البته افتتاحیه‌ی آن را دیگران برگزار کردند. متروی تهران یکی از آنها بود و از افتخارات بانک‌های ملت و تجارت در آن دوران است. در سازمان‌های سیاستگزار اقتصاد کلان مدیریت ذی ربط آن می‌گفت تهران را می‌خواهند سوراخ‌ سوراخ کنند. با این ادبیات مترو را به مسخره می­گرفت. ما قاطعانه می‌دانستیم تهران مشکل ترافیکی دارد. بنابراین هنر این است که چگونگی تبدیل پروژه‌ی زیربنایی به صورت انتفاعی مطرح و با روشهای کارآمد مثل شراکتی آنها را به سرعت به انجام رساند.

 

علی‌رغم محدودیت‌هایی که در آن دوران بود بالاترین نرخ تورم 6/28 درصد در سال 1368 بود

 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  در ادامه توضیحات خود درباره اقتصاد جنگ گفت: علی‌رغم محدودیت‌هایی که در آن دوران بود بالاترین نرخ تورم 6/28 درصد در سال 1368 بود. با دوره‌ی بعد مقایسه کنید که برنامه اول توسعه اجرا شد. قرار بود سال آخر برنامه‌ی اول تورم 1/8 درصد باشد. ولی تورم تاریخی 6/49 درصد در اقتصاد معاصر خود را علیرغم چند برابر شدن درآمدهای نفتی شاهد بودیم.

 

مقایسه شاخص­های رشد و تورم و ارز در دوره­های مختلف منطق داشته باشد

 

وی در ادامه درباره یک خطا در تحلیل های اقتصادی گفت: یک خطای رایج را که متأسفانه همواره در محافل مختلف حتی دانشگاه‌ها انجام می‌شود توجه می­دهم. وقتی بحث رشد اقتصادی و یا تورم را در دوره­ها مقایسه می­کنند توجهی به درآمد‌های ارزی ندارند. این‌ مؤلفه­ها را باید با هم دید. یک دستگاه باشد تا هم شاخص درآمدهای ارزی را نشان دهد و در همان دستگاه باید نرخ تورم و رشد اقتصادی نیز دیده شود که مقایسه شاخص­های رشد و تورم و ارز در دوره­های مختلف علمی و منطق داشته باشد. در سال 1365 درآمد ارزی ما 7/ 5 میلیارد دلار بود. درآمد غیر نفتی را اضافه کردند که 2/ 6 میلیارد دلار شد. پایین­ترین درآمد در چهل سال گذشته بود. سال بعد که رشد کرده و 7 /6 میلیارد دلار شد و مجموع آن چهار سال درآمد ارزی کشور کمتر از 36 میلیارد دلار بود.

وی افزود: بعثی‌ها 125 میلیارد دلار در دوران چهار ساله هم نفت خود را فروختند و هم نفت از منطقه بی‌طرف کویت و عراق استخراج و فروختند (که آغاز جنگ کویت مطالبه‌ی سعودی و امارات و کویت بازپرداخت وام­هایی بود که به عراق داده بودند و همینطور مطالبه درآمد نفت منطقه بی­طرف بود که بلافاصله بعد از آن صدام به کویت حمله کرد و آن را برای بار سوم اشغال کرد) آن‌ها 125 میلیارد دلار چه وام و چه منطقه‌ی بی‌طرف و چه منابع صادرات نفتی خودشان داشتند ولی ما در این چهار سال 36 میلیارد دلار بیشتر نداشتیم. مقایسه‌ی درآمد این دوران‌ها با درآمدهای ارزی در برنامه‌ی اول که به شدت افزایش یافت و بعد در سال 90 به 117 میلیارد دلار می‌رسد، جالب توجه است. آیا رشدهای اقتصادی این دوران­ها متأثر از درآمد‌های ارزی نیست؟ که البته شواهد تاریخی هم می­گوید که در تاریخ اقتصاد ایران هر زمان که درآمدهای ارزی بالا رفته فروپاشی هرگونه انضباط و برنامه‌ریزی بعد از آن رخ داده و بسیار کارکرد تخریبی داشته یا در اصطلاح علمی پدیده «نفرین منابع» را مطرح می کنند. پس مقایسه شاخص­های آماری بطور مجزا و مجرد و همینطور دوران­های جنگ و صلح قابل مقایسه نیست، ولی بدون هیچ توضیحی معمولاً این مقایسه­ها صورت می­پذیرد.

 

کسر بودجه سال 67، نه ناشی از افزایش هزینه که ناشی از کاهش درآمد نفتی بود

 

وی در ادامه در حوزه مالی توضیح داد: بارها تخریب کردند که بزرگ‌ترین میزان کسر بودجه در سال 1367 بود که نصف بودجه بود. اما شما باید بگویید آیا هزینه بالا رفته که کسر بودجه بالا رفته؟ نه! درآمد نفتی کم شده است.  بدیهی است وقتی درآمد نفتی کم می‌شود اگر با سایر درآمدها نظیر مالیات و یا وام خارجی جبران نشود کسری افزایش می­یابد. اما این کسر بودجه ناشی از افزایش هزینه نبوده است. در دوره جنگ یک دلار در پرداخت­های ارزی معوق نداشتیم، حتی تمام بدهی و قسط­های ارزی وام­های رژیم گذشته را ما پرداخت کردیم. اصطلاحی می‌گفتند که امضای پایوران بانکهای   ایرانی­ها شمش طلاست. نه معوق داشتیم و یک دلار هم وام نگرفتیم.

 

با استقراض خارجی مخالفت کردم

 

دکتر ایروانی سپس به خاطره یک جلسه راهبردی دهه شصت درباره استقراض خارجی اشاره کرد و گفت: جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس برای استقراض خارجی ترتیب داده شده بود. در آنجا ما به شدت مخالفت کردیم. بنده عرض کردم که اگر من موافقت کنم منابع ارزی کشور زیاد می‌شود و می‌گویند عجب مدیریت خوبی! آدم خیلی شاخص می‌شود. ولی ده سال دیگر اقساطی که سر رسیده می‌شود آن زمان مشکلات آغاز می‌شود. اصلاً به آنجا هم نرسید. ما پس از جنگ در اوج درآمدهای ارزی افلاس ارزی را در سال 1374 تجربه کردیم. ولی در زمان جنگ ما با استقراض خارجی به دلایل گوناگون مخالفت کردیم و یک دلار وام­گیری نکردیم.

به مدیریت بهینه ی تخصیص منابع ارزی نیاز داریم
در دوران جنگ کمیته تخصیص ارز وجود داشت
آب در دل مردم تکان نمی خورد
مشکل امروز پارادایم فکری حاکم و مدیریتی است

 

وی در ادامه به توضیح درباره سازوکارهای مدیریت بهینه‌ی تخصیص منابع ارزی پرداخت و گفت: وقتی کمبود ارزی دارید حتماً باید منابع را مدیریت کنید و در دوران جنگ ساختار مشخص کمیته‌ی تخصیص ارز بود. اکنون هم معتقدم وقتی ما دچار کمبود ارزی می‌شویم باید نظام «مدیریت بهینه‌ی تجهیز و تخصیص منابع ارزی کشور» داشته باشیم و آن را به یک سامانه‌ی ثانویه واگذار نکنیم. سامانه‌ای که نوسان مداوم نرخ آن باعث تزلزل و بی‌نظمی در محصولات و مصنوعات با قیمتهای نوسانی مداوم می‌شود. در سازوکار کمیته تخصیص ارز اولین اولویت ما کالای اساسی بود. کالای اساسی حتماً و بدون چانه‌زنی و به موقع تخصیص منابع ارزی پیدا می‌کرد. در آن سال‌ها هیچ کسی نگرانی نداشت که در زمینه‌ی نیازهای اولیه‌ی غذائی دچار مشکل شود. تجربه‌ی سبد کالائی که در سالهای اخیر داشتیم گفتند تا پانزده روز دیگر وقت دارید یک بسته‌ی کالایی تعریف شده را بگیرید وگرنه منتفی می‌شود، که تجربه تلخی شد. اما در دوران جنگ چنین نبود. کوپن­های اعلامی ماه‌ها اعتبار داشت. هر کسی ماه‌ها دیرتر می‌رفت آن کوپن اعتبار داشت و در حوزه تأمین غذائی آب در دل مردم تکان نمی‌خورد. همچنین دارو جزو اولویت‌ها بود. غیر از آن کالای حساس داشتیم. یک طبقه‌بندی تحت عنوان کالای حساس و ضروری بود مانند شوینده‌ها و آنچه مربوط به بهداشت بود، نمی‌شد فقط به درمان توجه شود. مرحله قبل آن یعنی بهداشت مورد توجه بود. البته این کالاها کوپنی نبود ولی در این رابطه سیاست وفور و با روشهای گوناگون بود از شرکت­های تعاونی مصرف کارمندی و کارگری و سایر سیستم­های عرضه کالائی و صنوف استفاده می­شد. وقتی ریچارد نفیو (به میزانی که می‌تواند بنویسد که البته نانوشته‌هایش هنوز نزد خودش هست) می‌گوید روی نیازهای فوری مردم ایران تمرکز می‌کنیم تا نارضایتی ایجاد شود. ما هم باید مثل آنها زحمت بکشیم نه اینکه بگوییم نظارت سخت است، نمی­شود. وقتی مسئول سازمان حمایت صراحتاً در صدا و سیما بگونه­ای و به صراحت حرف می­زند که نظارت مؤثر نمی­کند و قائل به هر گونه قیمت­گذاری و نظارت نیست پس  مشکل پارادایم فکری حاکم و مدیریتی هست.

 

چگونه نیازهای ارزی دفاعی به بخش تولید کمک می کرد

 

به گزارش جماران دکتر ایروانی که در نشست بازخوانی تجربه‌ی مدیریت اقتصاد ملی در دوران دفاع مقدس، و در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت: بخش دیگری از هزینه­های ارزی را نیازهای دفاعی دانست چنین نبود که همه‌ی ارز را به دفاع بدهیم. اگر نیاز تأمین چکمه رزمندگان بود ارز آن به کفش ملی  و دفاع اختصاص پیدا می­کرد. یعنی ارز به مواد اولیه و به صنایعی که نیازهای دفاعی را تولید می‌کردند داده می­شد تا تولید نیز نفس بکشد زیرا هنگامی که درآمدهای ارزی به یکباره سقوط پیدا می‌کند طبیعی هست که باید مدیریت و انضباط بین بخشی نیز قوی‌تر شود و به ارتقاء خودکفائی بیانجامد.

 

طرح های دهه اول انقلاب

 

وی ردیف دیگر اولویت­های تخصیص ارز را طرح‌های دهه‌ی اول انقلاب دانست و گفت: این‌ها طرح‌های بسیار مهمی بودند که رئیس دولت آن ها را دنبال می‌کرد؛ به لحاظ اهمیت مسئول مشخص و یک سیستم داشت که طرح‌های خیلی مهم در آن یک ردیف داشتند و از همان محل هم تخصیص پیدا می‌کرد و دیگر توسط دستگاه اجرائی ارز آن تخصیص نمی­یافت زیرا که در شرایط عادی نیازهای جاری طرح­های مهم را به حاشیه می­راند.

 

برنامه دیگر تخصیص ارز در دولت دفاع مقدس را SMEها

 

دکتر ایروانی برنامه دیگر تخصیص ارز در دولت دفاع مقدس را SMEها دانست و گفت:  صنوف تولیدی در آن زمان رشد کردند و هنوز هم هستند و در کشور خیلی اعتبار دارند. این صنوف تولیدی با کارت‌های شناسایی تولید می‌کنند. هم کالاهای مورد نیاز را تولید می‌کردند و هم اشتغال خیلی خوبی داشتند و هم تولیدات آن‌ها ارز بری بسیار کمی داشت. ارز این‌ها جداگانه و تحت عنوان ارز صنوف تولیدی توسط وزارت بازرگانی مدیریت و ارز تخصیص پیدا می‌کرد.

 

ارز برای تأمین وسایل و تجهیزات درمانی

 

وی در نهایت به نیازهای ارزی بخش درمان اشاره کرد و گفت: یک نهاد تحت عنوان «هیئت امنای پزشکی» بود که در قوانین بودجه می‌آمد. افرادی که می‌توانستند در ایران درمان شوند بجای اینکه اعزام شوند ارز آن توسط این هیئت امناء به تأمین وسایل و تجهیزات از خارج اختصاص پیدا می­کند. آیا بخش پزشکی ایران خود به خودی رشد کرده؟ خیر با همین سازوکارها بود. چنین بود که تجهیزات فراوان و همراه با گسترش نظام آموزش پزشکی موجب تحول شد بگونه­ای که اکنون ایران یک قطب درمانی در دنیا است.  ضمن اینکه یک ردیف در اختیار نخست­وزیر هم بود که نیازهای خرد ولی مهم نظیر قطعات کارخانجات کشور و.... از این طریق تخصیص می­یافت.

 

نظام تخصیص ارز با رویکرد نگاه به درون و مدیریت هوشمندانه با توجه به تولید بود

نباید در شرایط محدودیت ارزی واردات آزاد باشد

 

وی در یک جمع­بندی کلی گفت: می­بینیم که نظام تخصیص ارز با رویکرد نگاه به درون و مدیریت هوشمندانه با توجه به تولید بود در مجموع می­توان گفت سیستم تخصیص ارز «بخشی- دستگاهی» بود و صرفاً منحصر به دستگاه اجرائی یا رها نبود و در چهارچوب اولویت­های کشور ارز اختصاص پیدا می‌کرد. ممکن بود تخصیص‌های ارزی به دستگاههای مختلف داده شود ولی مثلاً در مورد کالای اساسی و بخش‌هایی که نام بردم می‌توانستیم مطمئن شویم که این نیازها تولید و یارفع شده است. در عین حال دستگاهی هم بود به تولید هم جداگانه داده می‌شد. یعنی به وزارتخانه‌های تولیدی و بخش‌های دیگر هم دستگاهی داده می‌شد. در مجموع با درآمدهای اندک ارزی (به طور مثال اگر ما 7/5 میلیارد داشتیم درخواست‌ها حدود 60 میلیارد دلار بود) ولی با مدیریت بهینه تخصیص می­یافت. نباید در شرایط محدودیت ارزی واردات آزاد باشد و LC برای خاک زیر پای گربه افتتاح شود. من مبالغه نمی‌کنم. ولی در همین شرایط سخت ثبت سفارش و L/C خاک بستر گربه را دیدم یعنی در سالها و ماه­های گذشته سیستم ارزی هوشمند نبوده بلکه خنثی و رها بود. در یک سیستم رها اگر ده برابر درآمد ارزی داشته باشیم و تحریم نفتی هم نداشته باشیم و به صورت غیر بهینه مصروف گردد این سیستم رهای واردات هم موجب کسری ارز و افزایش نامتعارف قیمت آن می­شود، نظیر آنچه که در سال 1374 اتفاق افتاد.

 

مالیاتها در کمیسیون‌های مالیاتی توسط نمایندگان صنوف بررسی می‌شد

در سال 1357،  19 درصد درآمدهای عمومی دولت را مالیات‌ها تشکیل می‌داد ولی این شاخص را به 47 درصد رساندیم

 

وزیر اقتصاد دولت دفاع مقدس در ادامه به سیاست های مالیاتی دولت دفاع مقدس پرداخت و گفت: نهادی کردن مالیات یکی از مسائل اساسی ما بود. مردم نسبت به مالیات حساسیت داشتند. در این حوزه ما نهادهای صنفی را به کار گرفتیم. مالیاتها در کمیسیون‌های مالیاتی توسط نمایندگان صنوف بررسی می‌شد. اجازه دادیم اصناف خودشان مالیات را قطعی کنند. البته در داخل وزارت اقتصاد هم تمایلی نداشتند. ولی تجربه‌ی خیلی خوبی بود و کلیه‌ی مسئولان عالی کشور با این نظر موافق بودند. منجر به این شد که فرهنگ مالیات‌ها نهادی شود. آن زمان بحث نپرداختن مالیات مطرح بود، وقتی این فرهنگ نهادینه شد بحث تبدیل به این شد که آیا میزان پرداخت مالیات عادلانه هست یا نیست. وقتی توسط خودشان قطعی می‌شد نکاتی و خاطراتی دارم در کتابی که اخیراً تحت عنوان محرمانه­های اقتصاد ایران جلد دوم نوشته­ام و اخیراً منتشر شده است آورده­ام. این باعث شد که مسئله‌ی مالیات یک مسئله‌ی عمومی شود و پذیرش آن بالا برود. ابتدای انقلاب در سال 1357،  19 درصد درآمدهای عمومی دولت را مالیات‌ها تشکیل می‌داد ولی این شاخص را به 47 درصد رساندیم که بخشی از آن به دلیل کاهش درآمد ارزی بود.

 

مطالعات مالیات بر ارزش افزوده در 48 کشور بررسی و لایحه‌ی آن را در سال 1366 با زحمت از دولت به مجلس رفت

 

وی در ادامه گفت: قانون مالیات‌های مستقیم را از مجلس گرفتیم. از آن مهم‌تر تأسیس یک دفتر مطالعات مالیاتی بود. این دفتر مطالعات مالیات بر ارزش افزوده را در 48 کشور بررسی کرد. خانم حسینی صدر مسئول این دفتر بود که خیلی زحمت کشید. چگونگی آن در 48 کشور بررسی و لایحه‌ی آن را در سال 1366 با زحمت از دولت به مجلس رفت. خدا استاد عالی نسب را رحمت کند خیلی به ما در هر زمینه‌ای کمک می‌کرد. یک مورد در رابطه با مخالفت‌هایی بود که در زمینه مالیات بر ارزش افزوده صورت می­گرفت. جای شگفتی هم این است دستگاه‌های صنعتی و تولیدی که باید خیلی موافق باشند (چون هنر مالیات بر ارزش افزوده این است که جلوی فرار مالیات را بگیرد و این فرار عموماً در بخش غیرتولیدی است) و صنعتی­ها  باید خیلی مدافع باشند. آن‌ها مخالفت می‌کردند که بالأخره با راهنمایی‌های ایشان این مسئله در دولت تصویب شد و مجلس رفت. متأسفانه بعد از جنگ طی یک لایحه همه‌ی لوایح دولت دفاع مقدس مرجوع شد و در نتیجه  با 22 سال تأخیر و زمانی که این 48 کشور به 148 کشور تبدیل شد، در سال 1387 در مجلس تصویب شد. یکی از اختراعات بزرگ بشر همین لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده است که اقتصاد زیرزمینی را به روی زمین می‌آورد. ملاحظه کنید که چه فضاسازی علیه همین مالیات می‌کنند. چون شفافیت ایجاد می‌کند و راه فرار را می‌بندد. ما به جای اینکه به نهادینه کردن آن کمک کنیم در بعضی جاها فقط دنبال اصلاحیه‌ها هستیم و من از برخی لایحه‌های اصلاح نگران هستم، تا این حد که ممکن است حتی عنوان اصلاح از ماهیت به روی زمین آوردن اقتصاد زیرزمینی، تهی شود.

 

توجه به مالیات های غیر مستقیم و اصلاح تعرفه های واردات کالاهای مشابه داخلی

دوران جنگ این کارها بدون چانه‌زنی از طرف تولیدکنندگان انجام شد

سال گذشته ماده‌ی 22 قانون دائمی برنامه‌ی توسعه واردات کلیه کالاها بجز موارد غیرشرعی را آزاد کرده است

در حوزه مالیاتی یکی از کارهای مهم توجه به مالیات­های غیرمستقیم و اصلاح تعرفه­های واردات کالای مشابه داخلی بود که موضوع با سیاست تجاری خارجی پیوند وثیقی دارد. بنده مسئول کمیسیون اقتصاد دولت بودم. سال 1365 سال عملیات کربلای 5 بود که سال خیلی عجیبی بود ولی در همان سال اتفاقاً بسیاری از اقدامات کلیدی و اساسی در حوزه­های اقتصادی انجام شد. اتفاقاً در شرایط دشوار خیلی نشاط انجام اصلاحات بیشتر می­شود. در سال 1365 در کمیسیون اقتصاد دولت جلسات مفصلی برای چگونگی تغییرات در تعرفه‌های کالاهای ورودی برگزار شد. بسیاری از تولیدات که در کشور آغاز می‌شد باید حمایت می‌شد؛ این را همه قبول داشتیم که باید حمایت کنیم. ما همه‌ی این فهرست کالائی را با حوصله بررسی متناسباً روی تعرفه توافق می­شد. جلسات متعدد خیلی طولانی که جمع آن 35 ساعت شد و در نتیجه آن تولیدکننده درک می­کرد که بی‌پناه نیست. شما با کارهایی که انجام می‌دهید تولید را تشویق می‌کنید انگیزه‌های تولید بالا می‌برید. دوران جنگ این کارها بدون چانه‌زنی از طرف تولیدکنندگان انجام شده است. وظیفه‌ی دولت و حاکمیت این است چون منافع ملی اقتضاء می‌کند؛ چون تداوم تولید پایداری می‌آورد. بقاء و پایداری اقتصاد و کل سیستم منوط به گونه اقدامات است.

وی با اظهار تأسف کفت: سال گذشته طبق ماده‌ی 22 قانون دائمی برنامه‌ی توسعه واردات کلیه کالاها بجز موارد غیرشرعی را آزاد کرده است. (البته مصوبه خاصی اخیراً ابلاغ شد که 1400 قلم کالا، موقتاً ممنوع شده است) و واردات کلاً آزاد، از جمله کالاهای لوکس و غیرضرور و فقط با تعرفه سیاست­گذرای شود آن وقت لابی واردات کننده کالاهای لوکس نسبت به کاهش تعرفه­ها چانه­زنی می­کنند به هر حال این ماده 22 به ضرر و ضد منافع ملی است. مگر ما چند صد میلیارد دلار منابع ارزی داریم که شما این را باز می‌گذارید. این حتماً باید ملغی شود. با یک مصوبه‌ی و غافلگیرانه این کار انجام شد.

وی افزود: از رئیس مؤسسه‌ی توسعه‌ی کره جنوبی سئوال می­شود استراتژی شما که این رشد را محقق کردید چه بود؟ می‌گوید تولید + تولید + تولید. همه چیز را در یک کلمه تولید خلاصه می‌کند. در کشور مفهوم سیاست‌های کلی حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی ایرانی، سیاست‌های کلی اشتغال و سیاست کلی اقتصاد مقاوتی همه در یک کلمه تولید معنی پیدا می­کند. طبق قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است. خلاف آن عمل کردن غیر قانونی است چون ممکن یک وزارتخانه اهتمام نداشته باشد. اما عمل به سیاست ها  دیگر سلیقه‌ای نیست؛ دیگر نظام تصمیم‌سازی رشد کرده و ما سیاست کلی داریم. در دوران‌ها و دولت‌های متفاوت هر اتفاقی خلاف سیاست کلی بیفتد، خلاف قانون هست و بایستی مورد توجه قرار گیرد.

 

سیاست ما افزایش نرخ ارز آن هم در زمان جنگ نبود

 

دکتر ایروانی سپس به موضوع نرخ ارز در دولت دفاع مقدس پرداخت و گفت: در سیاست‌های تجاری همان زمان بعضی‌ها می‌گفتند نرخ ارز را باید بالا ببریم و پیشنهاد می‌دادند، جسور و بی‌باک بودند و البته مسئولیتی هم نداشتند. ولی سیاست ما افزایش نرخ ارز آن هم در زمان جنگ نبود. مهم­ترین دلیل افزایش نرخ ارز کاهش واردات و افزایش صادرات است. اگر پیشینه ITO  و GATT و WTO و همینطور وضع فعلی جنگ تجاری بین کشورها،  همه را از اوائل قرن بیستم تا به حال مرور کنید، متوجه می شوید که برقراری تعرفه­ها برای حمایت از تولید ملی بوده است. جوایز صادراتی و یارانه‌های صادراتی بخاطر حمایت از تولید ملی کشورها بوده است. کشورها با هم دعوای تولید ملی خود را دارند. به ویژه کشورهای توسعه یافته‌ که دچار تولید انبوه هستند. آن­ها پیشگام این نظامات و مقررات شدند که راحت­تر بتوانند صادرات خود را به کشورهای درحال توسعه افزایش دهند.

 

به هر یک دلار، برای صادرات تولید ملّی 500 درصد سوبسید دادیم اما اکنون برای یک حمایت 10 درصدی  چقدر منت سر تولیدکننده و صادرکننده می‌گذارند

 

وی افزود: در آن زمان گفته می شد اگر شما نرخ ارز را تثبیت کنید چگونه می‌توانید جلوی واردات را بگیرید یا اینکه به صادرکننده کمک‌ کنید؟ آن زمان ما به هر یک دلار، برای صادرات تولید ملّی پانصد درصد سوبسید دادیم. اکنون یک حمایت ده درصدی می‌خواهند به صادرات بدهند چقدر منت سر تولیدکننده و صادرکننده می‌گذارند. در آن زمان هر صادرکننده هر دلار که صادر می‌کرد بجای هفت تومان، چهل و دو تومان می‌گرفت و در همان سال صادرات دو برابر شد. سیاست­گذاری منطقی جواب می‌دهد. من فکر می‌کنم فکرها و مبنای نظری برخی باید متحول شود، واژگان «اولویت»، «ترجیح»، «ایجاد مزیت»، این لغات برای یک عده جزو کفریات است. بجای اینکه فکر ملی داشته باشند و به تولید ملی توجه کنند شیفته و یا مرعوب جهانی­سازی به مفهوم تک­قطبی آن و نه جهانی شدن هستند. بنابراین در دوران جنگ سیاست ارزی تثبیت شده بود لیکن هم زمان سیاست تجاری در حمایت از تولید با یارانه صادرات و هم با تعرفه روی واردات تنظیم شد و اقلام و احجام واردات مدیریت می‌شد.

 

بازسازی همزمان با جنگ

حجم دولت در اقتصاد زمان جنگ، 48 درصد و بعداز آن بیش از 60 درصد

 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه به توضیح درباره سیاست انجام بازسازی همزمان با جنگ پرداخت و تأکید کرد: در زمان جنگ هم زمان بازسازی‌ها انجام می‌شد، به بعد از جنگ واگذاشته نشد.

وی افزود: در مورد نظام اداری آقای دکتر مؤمنی بیست سال پیش مصاحبه‌ای کردند. در دولت زمان جنگ حجم دولت در اقتصاد طبق اسناد رسمی سازمان برنامه 48 درصد بود ولی بعد از جنگ تحت عنوان کوچک­سازی به حدود شصت و اندی درصد حجم دولت افزایش یافت. اینکه بعضی‌ها می‌گویند اکنون حجم دولت 90 درصد اقتصاد هست، دروغ است. این‌ها صورت مسئله را پاک کردن است. هر کسی می‌خواهد به دولت حمله کند می‌گوید 90 درصد است و دیگری تکرار می‌کند و می‌گوید 92 درصد است. این‌ها شاخص‌های بین­المللی دارد. با شاخص و علمی باید صحبت کرد. قصد دارم بگویم در زمان جنگ اتفاقاً حجم دولت کنترل می‌شد تا تشکیلات دولت بیهوده بزرگ نشود ولی بعداً شاهد مصوباتی برای استخدام های وسیع بودیم، چنانکه  چهار هزار و پانصد نفر فقط در یک مصوبه‌ی هیئت وزیران دیدم که به حجم دولت افزوده شد. همان گونه که اشاره کردم مقایسه‌های برنامه‌ها به طور منظم با عملکرد، تصویر خیلی خوبی به ما می‌دهد که چقدر مقید به همان برنامه‌هایی که مصوب شده، بودیم.

 

تجربه خودکفایی در لبنیات را باخوانی کنید؛ نهاد سازی شد

محمد جواد ایروانی ادامه داد: به عنوان کسی که هم در مسیر سیاستگزاری بودم و اکنون، هم در هیئت عالی نظارت هستم و هم تجربه‌ی اجرایی داشتم، معتقد هستم که راه حل های ممکنی پیش روی ما وجود دارد که مهم­ترین آن نهادسازی است. در زمان دولت سازندگی برای خودکفایی در لبنیات کشور نهادسازی در جهاد سازندگی انجام شد. خودکفائی در لبنیات آرزو بود ولی عملیاتی شد. بخاطر اینکه نهادسازی شد. یک «شورای لبنیات کشور» تأسیس کردیم، تمام زنجیره‌ی تولید و همین طور رکن سیاستگزاران و مصرف­کننده  در آنجا بودند در آنجا تصمیمات به گونه‌ای گرفته می‌شد که با هم افزایی بتوان بجای وارد کردن پنیر در حلبی‌های بزرگ به یک صادرکننده لبنیات تبدیل شویم. تصورم این است که با نهادسازی‌های مختلف حتماً باید برنامه­های تحوّل انجام گیرد. یکسری با لغت نهاد مشکل دارند و ادبیات جهانی نهادسازی را نمی‌شناسند.

 

سیستم کارت های هوشمند در آمریکا اجرا می شود

 

وی افزود: در صدا و سیما می‌بینم که بعضی‌ها مصاحبه می‌کنند و می‌گویند اینکه کالای اساسی و دارو را با ارز چهار هزار و دویست می‌دهند رانت است و باید نرخ کالاهای اساسی و دارو را رها کنیم و اصلاً نمی‌داند چه چیزی دارد می‌گوید. خیلی‌ها باید ذهن خودشان را درست کنند. این‌ها حرف‌های ضد منافع ملی است. کسی که دنبال فروپاشی اقتصادی اجتماعی هست این حرف‌ها را می‌زند. شما باید در بستر نظام توزیع مشخص با کارت هوشمند کالاهای اساسی به صورت مقداری با نرخ حداقل 4200 تومان به دست مصرف‌کننده برسانید.  سیستم کارت‌های هوشمند در امریکا اجرا می‌شود. بخش‌هایی از جامعه مواد غذائی خود را با کارت هوشمند می‌گیرند؛ غیر خوراکی هم نمی‌توانند با آن بخرند. حتی در امریکا برای ترویج افزایش جمعیت به کسانی که می‌خواهند بچه‌دار شوند دسته چکی که به آن‌ها داده می‌شد عکس مرغ و تخم و مرغ، لبنیات و غیره داشت. بعد می‌گویند این نظام سوبسیدی ارتجاعی است. این ها اصلاً نمی‌داند در دنیا چه می‌گذرد و فقط مطالب خود را تکرار

می­کند.

تصور کنید وقتی سیزده میلیارد دلار به کالای اساسی و دارو تخصیص ارز می‌دهید که کار کاملاً صحیح و لازمی است، حتماً باید داخل شبکه مشخص و هوشمند وارد شود و به دست مصرف­کننده برسد و اگر این کار را تدبیر نکنیم به دلیل نقدینگی عظیم موجود عملاً و سفته‌بازها دعوت می‌شوند به این بازار بیایند و با کالای ضروری مردم سفته‌بازی کنند چه در عرضه‌ی داخلی و چه در صادرات سودهای کلان و انبوهی را می‌برند و مردم نه تنها ناراضی بلکه به شدت نسبت به دولت و حاکمیت بدبین می­شوند. بنابراین این اتفاق کارت هوشمند آن هم برای آحاد جامعه و به صورت مقداری و در مقابل وجه آن بسیاری از راه حل های دیگر که اقتضائات روز ما می‌توانیم به کار ببندیم، می‌توانیم نظارت­های مؤثر  را برقرار کنیم و بستر خیلی از مسائل و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم. ما تجربه‌اش را داشتیم دیگر این بحث‌ها نظری نیست، سیاست­هائی است که قبلاً انجام و اجرا شده و توفیق داشته است.

 

این هم شد فساد؟؟!

 

وی با بررسی نمونه ای از انتقادات مطرح به توزیع کوپن در زمان جنگ، گفت: متوجه شدم که یک نفر از اعضای کابینه زمان جنگ انتقاد کرد که کوپن‌ها را برخی افراد می­فروختند. این هم شد فساد بزرگ، این هم شد انتقاد که افراد بسیار محدودی کوپن خود را فروختند چند در ده هزار این کار را کردند. آن رضایت عامه مردم و آرامش و اطمینان و نیز اجتناب از مشکلات بعدی عدم تغذیه که آقای دکتر به آن اشاره فرمودند نباید مورد توجه قرار گیرد؟ به هر حال فکر می‌کنم احتیاج به مرور تجربیات و بهره‌مندی از آن ها داریم.

 

آدام اسمیت در گمرک اسکاتلند چه کرد؟

برای حمل کالاهای لوکس چه تعرفه ای گذاشت؟

 

وی متذکر شد: وقتی آدام اسمیت هم در گمرک اسکاتلند مسئولیت مشاورت پیدا کرده تعرفه­ها را به 450 درصد افزایش داد و از طرفی گفت کامیون‌هایی که کالاهای لوکس حمل می‌کنند، باید نسبت به کامیون‌هایی که کالاهای عادی جابجا می‌‌کنند عوارض بیشتر بدهند. نرخ بهره در بانکها باید برای تولید سه درصد و برای بقیه پنج درصد باشد. فکر می‌کنم یک عده همینطور کشور را معطل تصورات خود نگه داشته­اند.

 

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بهره‌مندی عادلانه کلیه‌ی عوامل زنجیره تولید تا مصرف تصویب شده است

 

وی در پایان با انتقاد از عدم بهره برداری از  ظرفیت‌های قانونی تحقق سیاست‌های کلی در پیشرفت کشور گفت: با توجه به اینکه من اشراف نسبتاً خوبی به بحث‌هایی که در فرایند تصویب آنها وجود دارد؛ مثلاً در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بهره‌مندی عادلانه کلیه‌ی عوامل زنجیره تولید تا مصرف تصویب شده است ولی در بحث­ها گفته شد فقط تولید را بنویسیم و لغت مصرف حذف شود. یعنی اینکه بخش توزیع را رها کنیم. در ایران توزیع و واردات لابی قوی دارند، ساده نیست. ولی مسئولان چه عملکردی در این حوزه داشتند؟ چه مدیریتی روی بخش توزیع شد؟ فاقد یک گزارش روشن از آن هستیم. این‌ها مطالب کلیدی است که بایستی قاعده‌گذاری بعدی برای آن‌ها انجام شود تا ما تولید، عدالت و پایداری را در حوزه‌ی اقتصاد نهادی کنیم. 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران