2018/10/23
بررسی تاریخ اقتصادی کشور طی سالهای اخیر نشان میدهد که در هر یک از مقاطع مختلف تاریخ اقتصادی، یک بحران، اضطرار و اجبار به ناچار به جامعه تحمیل شده، رفتارها و شرایط را تغییر داده و دولت را به خود مشغول داشته است.
وقوع انقلاب اسلامی و مسائل مربوط به تثبیت نظام در ابتدای دهه شصت، تحریم اقتصادی و تلاش برای تامین امنیت غذایی و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه به ویژه حمایت از اقشار مستضعف فقیر و پر جمعیت و به تعبیری حامیان و پشتوانه های انقلاب، تامین هزینه های سرسام آور جنگ تحمیلی و تهیه تجهیزات و ادوات جنگی مورد نیاز از آن جمله اند.
تنزل شدید درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به واسطه صدمات عظیم به مراکز تولید و پالایش نفت و بعضا به دلیل افت قیمت جهانی، تقارن اتمام جنگ با اوج گیری انتظارات و مطالبات مردم خسته ازتنگناهای جنگ و ضرورت بازسازی کارخانه ها و مراکز صنعتی آسیب دیده و احیای توان نظام تولیدی کشور، سرمایه گذاری در امور بنیادی و ایجاد زیرساخت های کلان در جهت جبران مطالبات معوق مانده مردم برای کالاها و خدمات عمومی ( نظیر آب، برق،سوخت، تلفن ، جاده و...) از جمله این موارد هستند.
تحقق نیافتن درآمدهای ارزی و همزمانی با موعد سررسید وام ها و اعتبارات خارجی ( کوتاه مدت و گرانقیمت) و وقوع بحران بدهی های خارجی، فقدان وجود انگیزه کافی برای مشارکت بخش خصوصی و نظام تولیدی کشور و ضرورت تقویت سرمایه گذاری های دولتی در برخی حوزه های استراتژیک ( نظیر نفت، فولاد، خودرو و ...). مسئله بیکاری میلیونها جوان جویای کار که به واسطه سیاستهای مشوق رشد جمعیت اوایل انقلاب، بروز کرده و ضرورت ایجاد حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل در هر سال به مدد درآمدهای نفتی انباشت شده و حساب ذخیره ارزی، از جمله این مسائل هستند.
با اعمال برنامه سوم توسعه، اقتصاد کلان ایران با ثبات نسبی نسبت به قبل از آن روبرو شد. اگرچه در آغاز، در نتیجه ی سقوط بسیار شدید قیمت نفت و بحران اقتصادی حاصل از آن، از سرعت و شدت حرکت به سمت سیاستهای برنامه و دستیابی به ثبات نسبی اقتصادی مناسب و منظور ممانعت کرد.
در این دوران کل سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی رشد نمود و تورم به نصف میزان خویش در برنامه قبلی رسید. از جمله سیاستهای کارآمد این دوره تاسیس حساب ذخیره ارزی بود که با هدف حداقل کردن هزینه های اقتصادی تغییرات قیمت نفت، انجام شد. این تصمیم به واقع به دنبال آسیب پذیری اقتصاد کشوراز تغییرات قیمت نفت در دهه های اخیر و بالاخص افت شدید قیمت نفت در سالهای ۷۶ تا ۷۸ بود.
در دوره بعد با ابلاغ سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی اصل ۴۴ جهت دهی سیاستهای کلان اقتصادی کشور روشن تر شد و امکان بسط هدف خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ تسهیل گردید و در ادامه با افزایش چشمگیر قیمت نفت تا مرز هر بشکه ۱۵۰ دلار، ذخیره منابع درآمدی کشور رشد زیادی نمود. شرایط برای تداوم توسعه اقتصادی هموارتر شد. ولی عدم تعهد دولت به برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای اقتصادی پوپولیستی یا پخش پول نقد بین مردم، افزایش بی رویه نقدینگی، تغییرات غیر قابل پیش بینی سیاست های تعرفه ای کشور، نرخ بهره دستوری برای بانکها و ... باعث شد فضای بی اعتمادی اقتصادی بر کشور، حاکم گردد. در عین حال عدم اجرای درست سیاستهای کلی اصل ۴۴ موجب شد تا خصوصی سازی در کشور به نحو بهینه صورت نپذیرد و شاخص های عمده اقتصادی کشور روند کاهشی به خود گیرند.
گذر از دوران قیمت بالای نفت و اعمال تحریم های مالی اقتصادی و تجاری علیه کشور، موجب شد همگام با تداوم افزایش مخارج اجتماعی که در سال های مذکور و در طول دوران برنامه چهارم (و شروع برنامه پنجم)، تحت عنوان پرداخت های استانی و ... صورت پذیرفته بود، کشور را از اهداف واقعی توسعه دور نماید.
از نتایج برآمده سیاستهای مندرج در متن برنامه ها و فاصله ای که اجرای آنها با اهداف مد نظر داشتند، افزایش طبقات اجتماعی در کنار افزایش روز افزون گرانی بی پایان، به رغم سرازیر شدن منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی و اجرای سیاستهایی موسوم به سیاستهای عدالت اقتصادی اجتماعی دولت در آن زمان و ... مسائل مهمی هستند که از مهمترین موانع در تحقق اهداف توسعه ای بلند مدت کشور در برنامه چهارم و حتی برنامه پنجم، بوده اند.
مسئله مهمی که باید به آن اذعان داشت، این است که در طی سال های گذشته در کشور ما ایران، عمده ترین دغدغه و دل مشغولی دولت در عرصه اقتصادی، پرداختن به امورات نسبتا غیر مترقبه ای بوده که در هر مقطع زمانی و بنابر اقتضائاتی، حادث گردیده است. بر اساس گزارشی که در اثرمکتوب " امنیت ملی و نظامهای اقتصادی ایران" آمده است، از روح کلی حاکم بر نحوه عمل دولت ها در ایران، چنین استنباط می شود که خاستگاه واقعی دولت در ایران- بر خلاف همتاهای غربی خود که پاسداری و صیانت از حقوق طبیعی بشر و آزادی های اقتصادی بخش خصوصی مورد تاکید است- مقابله با بحران ها و بی نظمی های عمومی در سطح جامعه و تلاش برای پیشگیری از وقوع آنها و پایدار سازی فضای اقتصادی کشورو افزایش قدرت پیش بینی فعالان اقتصادی بوده و دولتهای موجود نیز با انجام اقداماتی عملا به شوک های وارده واکنش نشان داده و به جای تلاش برای مقاوم سازی و پایدارسازی فضای اقتصادی کشور، گویی رفع بحرانها را وظیفه اصلی خود می دانند و این چنین است که روند تحقق اهداف برنامه های توسعه کشورعملکرد مطلوبی را نتیجه نداده اند.
بر همین مبنا و به منظور آسیب شناسی تحقق نیافتن اهداف مدنظر و نیز عدم اجرای صحیح برنامه های پنج ساله توسعه، با حسن سبحانی نماینده ادوار مجلس و اقتصاددان گفت و گویی ترتیب دادیم.
سبحانی با بیان اینکه داستان برنامه ریزی درایران غم انگیز است، مرور روند اجرای برنامه های توسعه و آسیب شناسی آنها بالاخص از زمان برنامه چهارم را در ریشه یابی موانع اجرای این برنامه ها موثر دانست.
این اقتصاددان بیان کرد: برنامه ریزان و کارشناسان برنامه چهارم توسعه (که در آن زمان تحت نظر و بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود)، خود به این نکته اذعان داشتند که تحقق اهداف مد نظر این برنامه نیازمند اجرای مکرر مواد و لوایحی در چند دوره 5ساله است تا بعد از 20سال بتوان شاخص های عدالت را در اقتصاد مشاهده کرد. به عبارت دیگر برنامه چهارم توسعه، خود ادعای اجرای عدالت اقتصادی نداشت، بلکه قرار بود شرایط را برای اجرای آن فراهم کند.
برنامه های توسعه بجای واقعیت های اقتصادی، آرزوها را مدنظر قرار داده اند
سبحانی خاطر نشان کرد: برای جامعه ای که دچار گرفتاری های زیادی است نمی توان مقوله توزیع درآمد، عدالت اقتصادی و اموری از این قبیل را به عهده زمانی 20 ساله گذاشت و همین نکته ، عدم واقع بینی برنامه چهارم و برنامه های بعدی را که طراحی شد، نشان می دهد.
وی افزود: از آنچه به عنوان برنامه های توسعه ارائه می شود، انتظار می رود که حاوی ارقام و موارد کمیتی بوده و بتواند واقعیت ها را بسنجد. این در حالیست که این اصل در برنامه های بعدی نیز وجود نداشت و شاهد بودیم که بیشتر آمال و آرزوها در برنامه ها مسستر است تا واقعیت های اقتصادی.
این اقتصاددان با اشاره به تدوین برنامه های توسعه بر اساس سیاست های ابلاغی تاکید کرد: ابلاغ سیاست های برنامه های توسعه به گونه ای است که زمان لازم برای تحقق این سیاست های به بیش از 5سال است. در حالیکه این سیاست ها بجای ابلاغ هر 5سال یک بار ، می توانند برای چند برنامه در نظر گرفته شود تا کانال های اجرایی با محدودیت زمانی مواجه نشوند.
سبحانی ادامه داد: از سوی دیگر از آنجا که مقامات قانونگذاری هم می بایست این سیاست های ابلاغی را در قانون بگنجانند، بنابراین به طور طبیعی حجم بندها و موادی که در قوانین اضافه می شوند ، افزایش می یابد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حجم تبصره ها و مواد برنامه ها، خاطر نشان کرد: ورود تعداد زیاد بند و تبصره به قوانین تنها به موضوع سیاست های بالادستی مربوط نیست و بررسی برنامه در مجلس نیز از دیگر عوامل ازدیاد بندهای مصوب و از دست دادن زمان است. برای مثال دولت فعلی در زمان ارائه لایحه برنامه ششم، ابتدا لایحه احکام برنامه ششم را به مجلس داد. همین موضوع باعث گلایه برخی کارشناسان شد مبنی بر اینکه احکام ارائه شده، برنامه نیست و مجلس نیز با تاسی به این حرف کارشناسی، دولت را وادار به ارائه برنامه کرد. دولت هم مواردی را به صورت صوری ارائه کرد تا نظر نمایندگان را تامین کند که تعداد آنها هم زیاد نبود و آن را لایحه برنامه نامید.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران، ادامه داد: مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ، با افزودن مواد و بندهای زیاد (چند برابر لوایح دولت )، حاصل کار را به عنوان برنامه ششم تصویب کرد. میزان تغییرات به اندازه ای بود که رئیس جمهور نیز در اعتراض به آن، طبق روال، قانون برنامه ششم را برای اجرا ابلاغ نکرد و معتقد بود این چیزی نیست که دولت ارائه کرده بود. همین موارد باعث شد که رئیس مجلس اجرای آن را ابلاغ کند.
سبحانی در پایان گفت: مسیر طی شده در برنامه های 5ساله توسعه نشان می دهد که داستان برنامه ریزی درایران غم انگیز است.
منبع: عصر اقتصاد