محسن ایزدخواه در گفتگو با عصر اقتصاد: سیاستهای غلط اقتصادی و دخالت های دولت و بی تدبیری دو عامل بحران ساز در صندوق های بیمه ای

اولین سوالی که در چنین وضعیتی مطرح می شود این است که علل اصلی به وجود آورنده بحران صندوق های بیمه ای در ایران چیست؟ برای پاسخ به این سوال و بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای، با محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
تصویری از وضعیت صندوق های بیمه ای در کشور
محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه تامین اجتماعی با ارائه یک شَمای کلی از وضعیت صندوق‌های بیمه ای کشور گفت: در حال حاضر حدود 17 صندوق بیمه‌ای در کشور فعالیت می‌کنند که خدمات بلند مدت مختلفی مانند بازنشستگی، از کار افتادگی، مستمری بازماندگان را ارائه می‌دهند، در یک تقسیم‌بندی دقیق می‌توان صندوق‌های بیمه‌ای را به لحاظ مسئولیت و بخش های تحت پوشش به دو گروه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از:‌ صندوق‌های اختصاصی و صندوق‌های عمومی.
وی ادامه داد: صندوق‌ها اختصاصی یک طبقه یا فعالیت خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند، برای مثال صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، کارکنان بانک‌ها و کارکنان صدا و سیما. دسته دوم صندوق‌های عمومی هستند که طبقات بسیار وسیع و گسترده ای را تحت پوشش قرار می دهند که مهمترین این صندوق ها عبارتند از: سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به تنهایی حدود 85 درصد جمعیت واجد شرایط بیمه ای کشور را تحت پوشش قرار می دهند، هرگونه بحران در این دو صندوق می تواند خطر آفرین و حوزه امینت ملی را با مشکل مواجه می کند.
ایزدخواه در ادامه به ارزیابی وضعیت منابع، مصارف و جایگاه صندوق‌های بیمه‌ای  پرداخت و گفت: مقاوله نامه شماره 102 سازمان بين المللي کار و توصیه های اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ISSA)) روی این مسئله تاکید دارند که چنانچه طرح های بیمه ای پایداری منابع نداشته باشند و بر اساس محاسبات دقیق اﻛﭽـﻮﺋﺮي و بیمه ای بنا نشده باشند، در بلند مدت دچار بحران می شوند. این عدم برنامه ریزی باعث می شود مصارف از منابع صندوق ها بیشتر و به ضد خودشان تبدیل شود. چرا که با دریافت حق بیمه یک سری انتظارات و امید ها را در جامعه ایجاد می کنند، که توانایی انجام آن را ندارد و موجب ایجاد عدم رضایت و عدم امنیت شغلی در نیرو های کار می شود.
شاخص سنجش عملکرد صندوق‌های رفاهی
این کارشناس صندوق‌های بیمه‌ای و رفاهی ادامه داد: سازمان بین‌المللی کار و سازمان تامین اجتماعی براساس تجربیات جهانی، شاخصی را تعریف کرده‌اند که با عنوان «نسبت پشتیبانی» نامگذاری شده است. نسبت پشتیبانی به این معناست که چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و درقبال آن چه تعداد از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی یا از مزایای بلندمدت برخوردار می‌شوند. براساس تجربه جهانی، اگر نسبت پشتیبانی از عدد 5 کمتر شود، زنگ خطر پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌ها به صدا درمی آید. در 14 صندوق بیمه ای اختصاصی کشور میانگین این نسبت پشتیبانی، 5/1 است واین صندوق ها بدون کمک دولت و برخورداری از رانت ها قادر به انجام وظایف و تعهدات خود نیستند. به عنوان مثال در سال های گذشته بارها شاهد تجمعات گسترده بازنشستگان، صندوق بازنشستگی فولاد در اعتراض به حقوق معوق خود بودیم. صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها هم کاملا ورشکسته است، اما دلیل اینکه توانسته تا به امروز روی پای خودش بایستد، این است که هزینه‌های کسری اداره آن در ترازنامه‌های مالی‌اش روی دوش بانک‌ها یا به‌عبارتی روش دوش مردم و سپرده گذاران است.
وی افزود:  نسبت پشتیبانی در دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح زیر یک است و بدون کمک دولت این صندوق‌ها به‌هیچ‌عنوان قادر به ادامه حیات نیستند. برای مثال، سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته، صندوق بازنشستگی کشوری را وادار کرد که بخشی از درآمد و ذخایرش را به ‌فروش برساند تا حقوق مستمری‌بگیرانش را تامین کند که البته این صندوق یا نتوانست یا نخواست که سهام خود را در بازار عرضه کند؛ درنتیجه شاهد بودیم پرداخت به موقع حقوق صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگی نیروهای مسلح با تاخیر در روزهای پایانی اسفند پرداخت شد.
این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: طبق آخرین آمار منتشرشده نسبت پشتیبانی برای سازمان تامین اجتماعی بین 5.5 تا زیر پنج است و زنگ خطرها برای این سازمان به صدا درآمده است. در حالی که مدیران سازمان تامین اجتماعی بیان می کنند که برای ادامه فعالیت نیاز به کمک دولت ندارد، اما آنچه مشخص است در سال های گذشته با فروش دارایی ها و گرفتن وام های سنگین با بهره بالا سعی دارند حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان خود را پرداخت کند. زمانی هم با فشار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان که نقدینگی قابل توجهی به دلیل جوان بودنش دارد را وادار کردند که قسمتی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ( شستا) و صندوق بازنشستگی فولاد را خریداری کند. در ماه های گذشته صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان بیش از 800 میلیارد تومان از سهام شرکت شستا را خریداری کرد تا سازمان تامین اجتماعی حقوق معوق مستمری‌بگیرانش را پرداخت کنند.
مشکلاتی که بیمه سلامت برای صندوق‌ها ایجاد کرد
وی با بیان اینکه اجرای طرح تحول سلامت باعث کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی شد، گفت: در 3.5 سال اجرای طرح ناپخته تحول سلامت، سازمان تامین اجتماعی دوبرابر52 سال گذشته، منابع خود را صرف هزینه درمان کرد و تمام ذخایر درمان را به پای هزینه بیمه سلامت ریخت. این امر باعث شد که طی یک سال گذشته سازمان تامین اجتماعی به علت کمبود منابع قادر به اجرای تعهدات خود در حوزه بیمه درمان و سلامت نباشد.
وی ادامه داد: وزیر بهداشت و درمان در بودجه سال جاری کشور تبصره ای اضافه کرده است که سهم درمان از سازمان تامین اجتماعی جدا و به حسابی در خزانه واریز شود که وزارت بهداشت دسترسی سریع به منابع درآمدی در حوزه درمان وتامین اجتماعی داشته باشد. یکی از دلایلی که سازمان تامین اجتماعی با تاخیرهای پی در پی هزینه های بخش درمان را در حوزه مراکز دولتی و دانشگاهی پرداخت می کند، ناشی از کسری منابع است و اگر این روند ادامه پیدا کند، سازمان تامین اجتماعی بدون کمک دولت قادر نخواهد بود به فعالیت خود ادامه دهد. با ادامه این روند بیش از 3.5 میلیون نفری که از تامین اجتماعی مستمری دریافت می کندد  با بحران منابع درآمدی روبرو می شوند. درحال حاضر تنها سازمانی که می‌تواند روی پای خودش بایستد و هنوز جوان است، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایراست.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد:علت اینکه نظام عالی تصمیم گیری کشور ضمن ابرچالش‌خواندن مسئله صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به آینده آنها هشدار داده اند، ناشی از شدت وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به خزانه دولت است.
وضعیت منابع و مصارف صندوق های بیمه ای
ایزدخواه در پاسخ به این سئوال که چرا صندوق های عمومی و اختصاصی کشور در بحران پیشی گرفتن مصارف به منابع گرفتار شدند، گفت: وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای از دو مسیر می‌تواند بهبود پیدا کند، درغیر این صورت ممکن است آسیب‌پذیر شوند، این دو مسیر شامل مسائل محیطی و بیرونی و مسائل درونی و مدیریتی این صندوق‌ها است. یکی از عوامل محیطی تاثیر گذار بر وضعیت صندوق بیمه ای، قوانین و مقررات است. در تمام کشورهای دنیا در زمان تاسیس صندوق‌های بیمه‌ای، متغیرهای کلیدی از قبیل جمعیت، نرخ اشتغال، نرخ مشارکت زنان،GDP، نرخ رشد سرمایه‌گذاری و ده ها متغیرهای تاثیرگذار دیگر را درنظر می‌گیرند و براساس محاسبات بیمه‌ای یک نرخ حق بیمه را تدوین می‌کنند. طبق این نرخ، مزایایی برای افراد در نظر گرفته می‌شود که در دنیا به عنوان «محاسبات اکچوئری» یا بیمه‌ای پذیرفته شده است. البته در تعیین این نرخ حق بیمه بررسی می کنند که این صندوق بیمه ای چه تعهداتی نسبت به افرادی که حق بیمه پرداخت می کنند، دارد به عنوان مثال به سن بازنشستگی و مزایای بازنشستگی و انواع بازنشستگی توجه می کنند.
وی تاکید کرد: تصمیم بر این بود که هر 3 سال یک بار این محاسبات بیمه ای صورت بگیرد و بر اساس آن نظام تصمیم گیری برای حیات پر قدرت صندوق های بیمه ای برنامه ریزی کند، اما متاسفانه نرخ حق بیمه‌ در طی این 40 سال مورد بازنگری قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه دومین عامل محیطی تاثیر گذار بر وضعیت صندوق های بیمه ای، عدم توجه بایسته نظام عالی تصمیم گیری کشور نسبت به جایگاه آنها است، گفت: متاسفانه نظام تصمیم گیری کشور در تلاش است مسائل و مشکلات کشور را از طریق صندوق‌های بیمه‌ای حل کند، برای مثال دولت برای حل بحران بیکاری از طریق صندوق‌های بیمه ای، بازنشستگی‌های پیش از موعد برقرار کرد که این موضوع به شدت بحران صندوق‌های بازنشستگی را سرعت بخشید. بنابراین یکی از موضوعاتی که در راستای حل و ‌‌فصل مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای باید مدنظر قرار گیرد، کسب معرفت و آگاهی لازم از جایگاه رفیع این صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بیمه‌ای برای نظام عالی تصمیم‌گیری است. در بوجود آمدن این بحران علاوه بر دولت و مجلس و مدیران تامین اجتماعی، تشکل های کارگری و کارفرمایی نقش عمده ای داشتند.
این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی افزود: زمانی که دولت در بهبود شاخص‌های اقتصادی ناتوان می شود و اقتصاد در حالت تورمی قرار می‌گیرد، در این حالت درآمد های بازنشستگان به نزدیک خط فقر می رسد و به دلیل اینکه بتوانند کمبود منابع درآمدی خود را تامین کنند، دوباره وارد بازار کار می شوند. آمارها نشان می دهد بیش از نیم میلیون نفر از بازنشستگان به بازار کار بازگشتند.
ایزدخواه ادامه داد: متاسفانه وزارت کار و رفاه اجتماعی در بهبود فضای کسب و کار ناموفق بوده و نتوانسته اصلاحات لازم را در این حوزه در چهار چوب استانداردهای سازمان بین المللی کار انجام دهد. این ناکارآمدی موجب شده است که شکاف عمیق بین نیروی کار و کارفرما ایجاد شود. علاوه بر این کارگران از امنیت شغلی برخوردار نیستند، آمار ها نشان می دهد بیش از 90 درصد کارگران ما قرارداد موقت دارند و کارفرمایان سعی دارند بازنشستگان را به خدمت بگیرند. همچنین بازنشستگان  به علت ترس از اینکه مبادا سازمان تامین اجتماعی از فعالیت مجدد آنها با خبر شود، حاضر هستند هرتصمیم نا عادلانه ای که از طرف کارفرما گرفته می شود، قبول کنند. ضمن اینکه کارفرمایان از نیروهای با تجربه به صورت ارزان استفاده می کنند و درگیری های قانونی بین کارگر و کارفرما به حداقل می رسانند.
وی افزود: سومین عامل محیطی تاثیر گذار که موجب پیشی گرفتن مصارف از منابع صندوق بیمه ای شده، وضعیت اقتصادی کشور است. زمانی که شاخص‌های اقتصادی رو به افول است و ما در یک حالت تورمی قرار می‌گیریم به طور طبیعی صندوق‌های بیمه‌ای بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند. زمانی که نرخ بالای بیکاری در کشور وجود دارد فرصتی برای جذب این نیروی کار در صندق بیمه در قالب اشتغال فراهم نمی شود، این محروم کردن صندوق های بیمه ای ازپرداخت حق بیمه 6.5 میلیون نیروی بیکار است. همچنین زمانی که نیروی کار در بلند مدت با سن بالاتری وارد بازار کار می شوند، به دلیل قوانین محدود کننده سن کار، نیروی کار کمترحق بیمه پرداخت می کند و این امر به صندوق های بیمه ای آسیب می زند.
این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وقتی دولت نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند باید مطابق قانون حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان را افزایش دهد، گفت: درواقع از طرفی، صندوق‌های بیمه‌ای به دلیل وقوع تورم نتوانسته‌اند کسب درآمد کنند و از طرف دیگر طبق قانون باید حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را افزایش بدهند که درنتیجه این صندوق ها برای حفظ ارزش ذخایر و دارایی‌هایشان وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند.
آثار تخریبی سیاست های غلط اقتصادی روی منابع صندوق های بیمه ای
وی با بیان اینکه سیاست های غلط اقتصادی روی منابع و ذخایر صندوق های بیمه ای بشدت آثار تخریبی دارد، گفت: زمانی که در کشور با مسائلی مانند تحریم، رکود تورمی و کاهش ارزش پول ملی مواجه می شود، به دنبال آن ذخایر و دارایی های صندوق‌های بیمه‌ای ارزش خود را از دست می دهند، همین مسئله نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری صندوق های بیمه ای را دچار مشکل می کند و به علت کاهش ثروت ملی و ناامن بودن، این صندوق ها قادر نخواهند بود سرمایه و دارایی های خود را نقد کنند و موجب ایجاد بحران عمیق تری در این صندوق ها می شود.
این کارشناس صندوق‌های بیمه‌ای و رفاهی تاکید کرد: در چند سال گذشته به علت اینکه آگاهی لازم در نظام عالی تصمیم گیری از جایگاه تامین اجتماعی ایجاد نشده است، دولت ها تعهداتی را بر عهده صندوق های بیمه تحمیل کردند که بحران اشتغال و صنایع را حل کنند، اما در نهایت این دولت بود که به تعهدات خود عمل نکرد. با توجه به اینکه در قوانین کشور به صراحت بیان شده است که دیون دولت به صندوق های بیمه جز دیون ممتازه است و مطالبات صندوق های بیمه که بیشتر ناشی از تعهدات و تحمیل های دولت است، باید پرداخت شود. اما بیش از 150 هزارمیلیارد تومان دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و به جای اینکه این دیون را پرداخت کند، در یک سکوت خبری، دولت یکی از مواد قانون ساختار را که بیان می کند چنانچه دولت بدهی خودش را به صندوق بیمه ای پرداخت نکند، باید مطابق با نرخ اوراق مشارکت سود پرداخت کند، این سود را از حالت مرکب خارج کرده و قفط یک بار این نرخ به معوقات تعلق می گیرد. عملا دولت با تصویب این مصوبه منابع و دارای های صندوق تامین اجتماعی را زمین گیر کرد.
وی ادامه داد: کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته زمانی که درمورد صندوق‌های بیمه‌ای با بحران مواجه می شوند، برای به تعویق انداختن این بحران، دست به اصلاحات پارامتریک می زنند.به عنوان مثال در کشور فرانسه سن و سابقه کار را بالا و مزایا را کاهش دادند تا صندوق های بیمه ای پایداری داشته باشند.
وی افزود: در طول سال های بعد از انقلاب فقط در دولت خاتمی بود که این اصلاحات پارامتریک در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت. اما به دلیل اینکه معرفت و جایگاه لازم در ذهن دولت و مجلس وجود نداشت، امروز افرادی که کمتر 10 سال حق بیمه پرداخت کردند و 60 سال سن دارند، مستمری دریافت می کنند، که این امر باعث بالارفتن سطح انتظارات و افزایش هزینه های سازمان تامین اجتماعی شده است.
آثار تخریبی سیاست‌های تعدیل ساختاری
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد: زمانی که دولت در انجام وظایف خودش ناتوان می شود، برای فرار از بحران های ناشی از آن، سیاست های بانک جهانی و صندوق بین الملی پول و نئوکلاسیک های وطنی روی این مسئله تاکید می کنند که بخش از وظایف دولت باید به گردن کارگران و کارمندان بیاندازیم و نظام تامین اجتماعی را به صورت عام از سیستم مزایای معین به سیستم حساب های انفرادی تبدیل کنیم. این سیاست غلط می تواند در گسترش فقر و نابرابری نقش عمده ای داشته باشد. نظام تصمیم گیری باید به این نکته توجه داشته باشد به علت اجرای سیاست های غلط اقتصادی هزینه های دیدگاه تعدیل ساختاری و نئو کلاسیک های وطنی به نیروی کار مجدد تحمیل نشود و دولت موظف است هزینه های خطا های سیاست های خود را تقبل کند.
ایزدخواه در ادامه به عامل درونی و مدیریتی تاثیر گذار بر بحران های صندوق بیمه ای اشاره کرد و گفت: مقاوله نامه متعددی مانند  مقاوله نامه شماره 102 سازمان بين المللي کار در خصوص نحوه اداره صندوق های بیمه ای تدوین شده است. این مقاوله نامه روی این مورد تاکید دارد که تضمین کننده صندوق های بیمه ای به لحاظ تعهدات مالی، دولت ها هستند. درست است که دولت‌ها تضمین‌کننده تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای هستند، ولی این مساله بدان معنا نیست که می‌توانند در تمام ارکان اداره صندوق‌ها دخالت کنند. یکی از مشکلات ما این که دولت‌ها علاقه‌مند به دخالت در امور صندوق‌ها و تحمیل برخی سیاست‌هایشان بر آنها هستند. بنابراین اگر قرار باشد مشکلات صندوق‌ها از پنجره محیط داخلی حل شود، حتما باید در اساسنامه و نحوه اداره آنها تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و سه‌جانبه‌گرایی واقعی در اداره صندوق‌های بیمه‌ای حاکم شود تا نمایندگان ذی‌نفعان ( کارگران و کارفرمایان) در کنار دولت بتوانند در یک توازن عادلانه تصمیم‌گیری کنند.
همه راه‌ها برای نجات صندوق‌ها
این کارشناس صندوق‌های بیمه‌ای و رفاهی ادامه داد: در این رابطه، سال 1382 با همکاری دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی پژوهشی انجام دادیم با موضوع "چگونگی بهبود نظام تصمیم گیری در سازمان تامین اجتماعی" که در اختیار مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفت، که بخش مهمی از پیشنهادات ما در این پژوهش در ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اضافه شد.
وی تاکید کرد: یکی از آسیب های که در سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مدیریتی وجود دارد، دخالت دولت در اداره و دست اندازی در منابع آن است. به عنوان مثال در زمان جنگ که دولت با کمبود منابع روبرو شده بود بر اساس گزارشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه کرد، حدود 5 میلیارد تومان از منابع تامین اجتماعی به دولت وام داده شد وهمچنین در دولت سازندگی وزیر وقت کشاورزی برای گسترش چندین شرکت کشت و صنعت در منطقه خوزستان، سازمان تامین اجتماعی  را وادار کرد بدون اینکه بررسی شود آیا این سرمایه‌گذاری بازده مناسب و ریسک متعادلی دارد در آن صنعت سرمایه گذاری کند.
ایزدخواه خاطر نشان کرد: بعد از پایان جنگ وزارت بهداری و بهزیستی وقت تصمیم گرفت که چندین هزار تخت بیمارستانی به تختهای بیمارستانی کشور اضافه کند و یک وظیفه حاکمیتی را در چارچوب دخالت های دولت به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرد که منابع این سازمان صرف ساخت ده ها بیمارستان شود. اما در یک اقدام غیرکارشناسی تخت‌های بیمارستانی بصورت نامتوازن توزیع شد و بیمارستان ها در مناطقی ایجاد شدند که جمعیت آن مناطق تحت پوشش بیمه نبودند.
 این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی، گفت: پیشنهادات ما در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در ماده 17 ثبت شد، به این مورد اشاره داشت که برای اینکه از حاکمیت شرکتی خوب برخوردار باشیم و شرکای اجتماعی در اداره سازمان تامین اجتماعی نقش داشته باشند، فرایندی را طراحی کردیم که هر صندوق بیمه ای یک هیات امنای شورای عالی داشته باشد و بصورت سه جانبه گرایی اداره شود. این هیات امنا با ترکیب 9 نفری تشکیل شود که 5 نفرآنها نمایندگان دولت و 4 نفر نمایندگان شرکای اجتماعی باشد. در کلیه ارکان صندوق های بیمه ای افراد باید حداقل دارای مدرک فوق لیسانس در یکی از رشته های مرتبط اقتصادی، مالی، پزشکی و مدیریتی باشند که از معرفت و دانش لازم برای اداره سازمان برخوردار باشند. تصور ما بر این بود با اجرای این موارد دخالت دولت در اداره و دست اندازی در منابع سازمان تامین اجتماعی کمتر می شود.
وی خاطر نشان کرد: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در پایان کار دولت خاتمی به تصویب رسید و قرار بود طی یک سال اساسنامه های صندوق های بیمه طبق قانون اصلاح شود. اما از آنجایی که قوانین و مقررات مترقی فقط کافی نیست و باید افرادی که برای تصدی این قوانین منصوب می شوند، سطح درک و فهم توسعه یافتگی را داشته باشند تا بتوان قوانین مترقی را اجرا کرد این مورد با تاخیرهایی روبرو شد و دولت خاتمی به پایان رسید.
وی ادامه داد: در دولت احمدی نژاد بیشترین شعارها در حوزه عدالت اجتماعی داده می شد و تصور بر این بود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و جایگاه این وزارت خانه در چهار چوب شعارهای عدالت خواهانه دولت ارتقا یابد. اما به علت ضعف مدیریتی و اختلافاتی که بین وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در رابطه با دسترسی به منابع شرکت شستا ایجاد شد، مدتی این وزارت خانه توسط سرپرست اداره و در نهایت به علت اینکه آن معرف و آگاهی لازم در مدیریت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وجود نداشت، مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای به ماده 113 مدیریت خدمات کشوری اضافه کرد که صندوق های بیمه ای زیر نظر وزارت رفاه اداره شوند.
نفوذ دولت در صندوق های بیمه ای
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه مواردی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اضافه شد که موجب بی اثر شدن حاکمیت شرکتی در صندوق تامین اجتماعی گردید و عملا با اصلاح این قانون دست اندازی دولت به منابع صندوق های بیمه ای بازگشت. این مصوبه تاکید دارد که هیات امنای تامین اجتماعی علاوه بر اینکه مربوط به تامین اجتماعی است، مربوط به سایر صندوق های بیمه ای دیگر هم هست. اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی متشکل از 6 نماینده دولت و 3 نماینده کارگر و کارفرما است و جلسه با 6 نفر رسمیت پیدا می کند و با 5 رای مصوبات آن قانونی می شود.این مصوبه دخالت دولت را درهیات امنای صندوق های بیمه ای پر رنگ  و حضور شرکای اجتماعی را نمایش کرد.
وی افزود: در مصوباتی که به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اضافه شده است، پیشنهاد مدیر عامل از سوی هیات مدیره را لغو و اختیار آن را به هیات امنا بازگرداند و این اختیار را به وزیر رفاه وقت داد که می تواند تا 6 ماه برای صندوق های بیمه ای سرپرست انتخاب کند، اما به علت جایگاه حساسی که این صندوق های بیمه ای دارند، نباید حتی یک روز هم این صندوق ها بدون مدیر باشند و در ادامه در یک اقدام غیر کارشناسی نظام تصمیم گیری دو وزارت خانه رفاه و تعاون منحل کرد و زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و جایگاه رفیع رفاه و تامین اجتماعی تنزل پیدا کرد و نفوذ دولت در صندوق های بیمه ای بیشتر شد.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی دوران مدیریتی خود را به پایان رساند، بر اساس مصوبه هیات امنای تامین اجتماعی با این مضمون که جایگاه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بسیار حساس است، باید نظر رئیس جمهور هم مد نظر قرار گیرد و بصورت موقت سید تقی نوربخش مدیریت سازمان را برعهده می گیرند. این تصمیم ها باعث می شود مدیریت سازمان تامین اجتماعی دچارعدم ثبات شود و این عدم ثبات مدیریتی یکی ازعوامل ایجاد بحران در سازمان تامین اجتماعی است. اساس نامه صندوق های بیمه ای در هیات دولت به گونه ای تصویب شد که انتصاب مدیران شرکت شستا منوط به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد وعلیرغم اینکه وزیر کار و  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بارها اعلام کرده که شرکت شستا حیاط خلوت هیچ کس نسیت، بیش از 6 بار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این صندوق تغییر کردند.
بی توجهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی افزود:عامل دیگری که به لحاظ درونی و مدیریتی صندوق های بیمه ای را دچار بحران می کند، بی توجهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است. در این قانون به صراحت بیان شده که باید لایه بندی نظام تامین اجتماعی ایجاد شود، اما کار های عملی در این رابطه انجام نشده است.
وی با بیان اینکه خط مشی های کلی برای اداره شرکت های سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای تدوین نشده است، گفت: مطابق قانون ساختار، نظام جامع رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی موظف است سیاست های کلی سرمایه گذاری در خصوص ارزش ذخایر و دارایی های را در شورای عالی رفاه بررسی کند و در نهایت در هیات دولت به تصویب برسد، ولی این کار مهم عملی نشده است.به دلیل اینکه خط مشی و راهبرد ها مشخص نیست، از صندوق های بیمه ای با عناوینی مانند خصولتی، نهاد عمومی غیر دولتی، مافیای بزرگ اقتصادی نام می برند. متاسفانه بدون اینکه جایگاه سرمایه گذاری در صندوق های بیمه ای مشخص باشد، رئیس جمهور دستور می دهد که باید این شرکت ها واگذار یا به فروش برسد و زمانی که در جلسات از آنها سئوال می شود آیا این واگذاری ها انجام شده، پاسخ روشنی نمی دهند. چندین بار شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ( شستا ) فهرستی از شرکت های زیر مجموعه خود را اعلام کرد، اما گزارشی ارائه نداد که آیا این شرکت ها مطابق با سیاست های مصوب واگذار شده یا نه. بنابراین زمانی که راهبردهای مشخصی وجود نداشته باشد شرکت های سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای بدون برنامه و سرگردان به محملی برای توزیع رانت تبدیل می شوند. به همین علت است که اکثر نمایندگان مجلس  زمانی که صحبت از استیضاح وزیر سابق کار و رای اعتماد به وزیر فعلی کار می شود، به این نکته اشاره می کنند که هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای چه کسانی هستند و چرا این شرکت ها به محملی برای توزیع رانت تبدیل شدند. همه این موارد نشان از عدم درک صحیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بی اعتنای به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است.
ایزدخواه در پایان گفت: باید هزینه بی توجهی وعدم اجرای قانون را در کشور بالا ببریم و تا زمانی که این هزینه ها اندک است، مدیران به راحتی می توانند از اجرای قوانین و مقرراتی که  با سازه های فکری و منافع آنها مغایرت دارد، بی اعتنا باشند و  به جای اینکه مورد مواخذه  قرار بگیرند به آنها پاداش هم داده می شود.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد