فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه مطالعات دين و اقتصاد:توجه نهادهای نظارتی به فعاليت هاي مخرب دولت در دوره دوم

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: به قاعده ای که طی چند دوره اخیر در دوره دوم دولت ها مشاهده کردیم، اقتصاد سیاسی ایران در معرض تهدید قرار دارد، به این دلیل که ما همیشه با این خطر روبرو بوده ایم که در دوره دوم و به ویژه در نیمه دوم، دوره دوم دولت ها مسئله خلق هزینه های غیر عادی و ایجاد تعهدات پایدار روی منابع ناپایدار و بسترسازی برای گروگانگیری دولت بعدی اجتناب ناپذیر بوده است

 ما امیدوار هستیم که دولت روحانی ازاین فعالیت‌های مخرب انجام ندهد، اما بخش بزرگی از آنچه که در اقتصاد سیاسی ایران جریان دارد، نسبتی با امیدها و آرزوهای ما ندارد و مسیر خودش را می رود و بنابراین ما ناگزیر هستیم که به عنوان هشدار به نظام تصمیم‌گیری و نهادهای نظارتی کشور این خطرات را یادآوری کنیم با این امید که تاثیری داشته باشد.

فرشاد مومنی، در نشست هفتگی موسسه دین واقتصاد با موضوع درون زایی پول، تناقض انقباض پولی و رشد بالای نقدینگی در ایران، گفت: کشور ما شرایط خطیری را در حیطه اقتصاد و جامعه  تجربه می کند و در این شرایط خطیر با کمال تاسف از جنبه های مختلف صدای جریان های توسعه خواه به شدت کمتر از قدرت و صدای جریان های رانت جو است، از طرف دیگر بررسی ها حکایت از این دارد که بنیه اندیشه ای جهت گیری ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت به طرز غیرمتعارفی ضعیف و نارسا است و بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که در چنین شرایطی مهمترین وظیفه ملی برای نیروهای توسعه خواه در ایران این است که بدون اینکه وارد مناقشه های سیاست‌زده مبتنی بر زنده باد و مرده باد و جهت‌گیری‌های آلوده به باند بازی شوند، هر دولتی که در ایران بر سر کار است را کمک کنند که بنیه اندیشه خودش را بالا ببرد.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد

وی ادامه داد: علائم بسیار جدی از تسخیرشدگی بخش هایی از نظام تصمیم‌گیری توسط گروه های غیر مولد و رانت جو هم مشاهده می شود و طبیعتاً در این چارچوب ما با یک کانون بحرانی دیگر هم  روبرو هستیم و آنهایی که قدرت و صدای موثرتری دارند از طریق دستکاری واقعیت، وارونه نمایی واقعیت، به حاشیه راندن مسائل اصلی و حیاتی کشور و عمده کردن مسائل حاشیه‌ای سعی می کنند که یک آشفته بازار ناشی از عدم شفافیت را ایجاد کنند و دلیل آن این است که بقای مناسبات رانتی بیش از هر چیز تابعی از گسترش و عمق عدم شفافیت ها است. شخصا بر این باور هستم که هنوز بخش بزرگی از اجزاء نظام تصمیم گیری ایران صاحب نیت های خوب هستند و دلشان می خواهد که اوضاع کشور بهتر شود، اما گواه های متعددی را می توان شناسایی کرد که حکایت از آن دارد که این جریان سازی های آشفته ساز و تشدید کننده عدم شفافیت ها، حتی افرادی که حسن نیت دارند را دچار سردرگمی می‌کند. در این حال ما با شرایطی روبرو هستیم که به زودی مجلس در مرز تصمیم گیری درباره سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ خواهد بود، این سند از جنبه های متعددی حائز اهمیت است، یک وجه آن این است که به تدریج به صورت فزاینده آثار و عوارض شوک های وارد شده به نرخ ارز در رفتارهای مالی دولت منعکس خواهد شد و ساختار هزینه های دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از طرف دیگر در سال ۱۳۹۸ ما در آستانه یک سیکل سیاسی جدید قرار خواهیم گرفت که آن هم ماجرای آماده سازی نمایندگان شورای اسلامی برای انتخابات است و طبیعی است که این سیکل سیاسی آثار خودش را روی برنامه‌ریزی بودجه به جا خواهد گذاشت و عوارض و هزینه های آن را مردم در میان مدت و بلند مدت پرداخت می کند.

این اقتصاددان افزود: مسئله بسیار مهم دیگری که شرایط کنونی اقتصاد ایران و تصمیماتی که در این شرایط گرفته می‌شود را حائز اهمیت ویژه می کند این است که سال ۱۳۹۸ سالی است که دولت موجود از نیمه عمر خودش عبور می کند. بنابراین به قاعده ای که طی چند دوره اخیر در دوره دوم دولت ها مشاهده کردیم، اقتصاد سیاسی ایران در معرض تهدید قرار دارد، به این دلیل که ما همیشه با این خطر روبرو بوده ایم که در دوره دوم و به ویژه در نیمه دوم، دوره دوم دولت ها مسئله خلق هزینه های غیر عادی و ایجاد تعهدات پایدار روی منابع ناپایدار و بسترسازی برای گروگانگیری دولت بعدی اجتناب ناپذیر بوده است. دولتی که عمر آن رو به پایان است این خطر را باید متوجه شود و نهادهای نظارتی نظارت دقیق تری روی فعالیت دولت داشته باشند. ما امیدوار هستیم که این دولت ازاین فعالیت‌های مخرب انجام ندهد، اما بخش بزرگی از آنچه که در اقتصاد سیاسی ایران جریان دارد، نسبتی با امیدها و آرزوهای ما ندارد و مسیر خودش را می رود و بنابراین ما ناگزیر هستیم که به عنوان هشدار به نظام تصمیم‌گیری و نهادهای نظارتی کشور این خطرات را یادآوری کنیم با این امید که تاثیری داشته باشد.

مومنی تاکید کرد: الان شاهد این هستیم آن طیفی که از مناسبات آشوبناک در فضای کلان اقتصاد کشور نفع می‌برند از بزرگترین حامی های دستکاری قیمت های کلیدی و بازی با نقدینگی بودند، الان که نتایج کارهایشان پس از ۳ دهه آزمون خطا و تحمیل هزینه ها و خسارت های بسیار بزرگ به ایران کم و بیش در حال آشکار شدن است، دارند خودشان را به آب و آتش می زنند و به هر شیوه مسئولیت گریزی که تصور می شود، متوسل می شوند که از پاسخ‌گویی فرار کند.

شیوه های فرار از پاسخگویی هم در این طیف بسیار قابل اعتنا است و ما در یک زمان مناسب راجع به این شیوه ها هم صحبت خواهیم کرد، اما آن چیزی که از نظر عامه مردم و به ویژه از نظر نظام تصمیم‌گیری اهمیت دارد این است که همه طیف غیر مولدها و حامی های مالی و اندیشه آنها در آشوبناک کردن نظام اندیشه ای با یکدیگر همگام و هم داستان هستند.

زمانی که شوک نرخ ارز افزایش های مهلک در هزینه‌های زندگی مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان را به همراه داشت، آنها به جای اینکه راجع به این مسئله و آفت خطرناک صحبت کنند یکدفعه خطر نقدینگی را برجسته کردند و بدون اینکه تصریح کنند، گویی رانت های بزرگی که در اثر افزایش نرخ ارز نصیب غیر مولدها شد را حق مسلم آنها می‌دانستند و هشدار دادند که نکند حقوق‌بگیران ثابت بابت این افزایش چشمگیر هزینه های زندگی شان اضافه دستمزد طلب کنند. در آن زمان استاد ارجمند شاکری یک مقاله تاریخی و استثنایی را انتشار دادند و در آن مقاله شفاف و صریح این بحث را مطرح کردند که در کنار عوامل سنتی تحولات نقدینگی در ایران ماجراهای مشخصی که محصول توصیه های نئوکلاسیک های وطنی است در این فاجعه سازی بسیار تعیین کننده داشته است.

این استاد دانشگاه به مقاله استاد شاکری در نقد نئوکلاسیک های وطنی اشاره کرد و گفت: استاد شاکری خیلی شفاف و روشن بیان کرده بودند که زمانی که به توصیه نئوکلاسیک های وطنی عمل نمی شد یعنی در دوره مدیریت اقتصاد جنگی ما شاهد این بودیم که از آغاز تا پایان دوره جنگ کل افزایشی که در نقدینگی در اقتصاد ایران مشاهده شده است، این است که حجم نقدینگی ۴ برابر شده است. دکتر شاکری در مقاله خود نشان دادند که در زمانی که توصیه های نئوکلاسیک های وطنی در دستور کار قرار گرفت و به ویژه بازی آشوبناک و خطرناک بازی با نرخ ارز، ما شاهد این هستیم که از دوره پس از جنگ تا امروز به ازای هر ۸ سالی که دولتی بر سر کار آمده در آن ۸ سال حجم نقدینگی ۷ برابر شده است. نکته دیگر مقاله استاد شاکری، نقش بانکهای خصوصی در ایجاد موج های جدید رشد نقدینگی و بحران هایی که به تبع آن حاصل شد، است. نکته مورد توجه ای که استاد شاکری اشاره کردند این بود که بانک‌های خصوصی از زمانی که شکل گرفتن در یک ابعاد بی‌سابقه علاوه بر اینکه نقش بی بدیلی در تحولات کمی نقدینگی داشتند، بیشترین آثار مشاهده شده در تاریخ اقتصادی معاصر ایران را در زمینه تخریب کیفیت نقدینگی به جا گذاشتند و مسئله محوری در بحث ایشان این بود که تخریب کیفیت نقدینگی با متر و مقیاس نحوه همدلی با نیازهای نقدینگی بخش مولد قابل سنجش است.

وی ادامه داد: فردی که مستقیماً مورد خطاب دکترشاکری بودند به اصطلاح جوابیه‌ای منتشر کردند و در آن هیچ یک از حرف های مشخص استاد شاکری را پاسخ ندادند و آنها خیلی ادعا می کردند که هدف مشخص داریم و مدل کمی کار کردیم و از این حرف های گزافی که همیشه می زنند. اما استاد شاکری درمقاله خود نشان دادند که تورم بین رشد نقدینگی پیش بینی شده توسط نئوکلاسیک های وطنی در اسناد برنامه میان‌مدت با آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده بوده است در بعضی از سال ها از مرز یک به بیست هم گذشته است. یعنی نقدینگی ایجاد شده در بعضی از سال ها بالغ بر ۲۰ برابر آن چیزی که آنها اندازه‌گیری کرده بودند، رشد نشان داده است. متاسفانه به این نکته ها پاسخ داده نشد، ولی در عوض یک گزافه گویی ها و یک حرف های نامربوطی درباره مسائل مختلفی زده شد و آن چیزی که از نظر من مسئله را غم انگیز می کند این است که مسعود نیلی در مقاله ای از سالهای گذشته خود به صراحت بیان کرده بود که در شرایطی که در ساخت توسعه نیافته قرار داریم که بخش‌های مولد ضعیف هستند، ایجاد رشد برای بخش مالی تحت هر عنوانی که باشد نقش تخریب کننده برای اقتصاد ملی دارد. ولی علی رغم همان حرف‌هایی که در مقاله زدند به صورت انفعالی در برابر مطالب اصولی استاد شاکری به مدیحه‌سرایی درباره بانکهای خصوصی پرداخته بودند. استدلال ها و شواهد و عددهایی که نشان دهنده تخریب کمی و کیفی نقدینگی توسط بانک های خصوصی صورت گرفته بود را پاسخ نداده بودند، ولی با مدیحه سرایی تظاهرکرده بودند که پاسخ دادند.

رئیس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: الان هم که رابطه نئوکلاسیک های وطنی با قوه مجریه و به ویژه رئیس قوه مجریه شکراب شده، هم از ناحیه رئیس جمهور محترم و هم از ناحیه نئوکلاسیک های وطنی مباحثی مطرح می شود که در حقیقت آشوبناک کردن اوضاع کشور است و این یک جنگ زرگری است و به جای اینکه هر دو طرف باید پاسخگوی شرایط شکل گرفته کنونی باشند هر کدام حرف های می زنند که مایه شگفتی و تاسف است. رئیس جمهور محترم به جای اینکه بیایند از مردم عذرخواهی کنند که تفکرات نئوکلاسیک های وطنی را که بیش از ربع قرن تجربه عملی ضعیف از خودش به جا گذاشته بود را انتخاب کردند و علی رغم اینکه بارها اقتصاددان‌ها به ایشان هشدار داده بودند که این کار دوباره همان بحران های قبلی را در ایران به وجود خواهد آورد، به جای اینکه به انتخاب غلط خودشان اذعان کنند و از ملت عذرخواهی کنند، شروع کردند به نصیحت کردند به اقتصاددانان و به آنها تاکید می کنند که عجب رشته پیچیده ای دارید. از این بابت از ایشان ممنونیم ولی این چه ربطی دارد که ایشان علی رغم این همه توصیه ها، این خطای راهبردی را هم در اتخاذ سیاست‌های غلط و هم در انتخاب افراد نامناسب داشته باشند، رئیس جمهور محترم باید این مورد را پاسخگو باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: نئوکلاسیک های وطنی در واکنش به انتقادها، حرف های عجیب و غریبی می زنند که واقعا تاسف بار و غم انگیز است. اخیراً یکی از این افراد صحبتی کرده بود که  نخست وزیر دوران دفاع مقدس درباره اصلاح نرخ ارز ( شوک نرخ ارز) موضع منفی داشته است و ادامه می دهند که همه دولت ها با اصل اصلاح مخالف بودند. این صحبت‌ها خیلی به دور از اخلاق است سه دهه دستکاری های پی در پی نرخ ارز نشان داده که هیچ افراطی بالاتر از تضعیف ارزش پول ملی نیست و یک رئیس دولتی در یک شرایط جنگی با این افراط مخالفت کرده و به جای اینکه از آن تقدیر  کنند که چقدر نخست وزیر دوران دفاع مقدس هوشمند بوده و تن به بازیهای رانت ساز برای غیر مولدها و تعمیق کننده فشار بر مردم و تولید کنندگان نداده، به جای اینکه شرافتمندانه و بر اساس موازین کارشناسی از نخست وزیر دوران دفاع مقدس تقدیر کنند تحت این عنوان گفتند که در زمان جنگ با اصلاح مخالفت وجود داشته است. تجربه ۳۰ سال گذشته نشان داده است که چقدر فساد های متعدد از طریق دستکاری نرخ ارز به این کشور تحمیل شده است. از نظر من نخست وزیر دوران دفاع مقدس اگر فقط همین یک کار را در دوره مسئولیتشان انجام داده باشند، بزرگترین اصلاح واقعی است که برای ایران از خودشان به یادگار گذاشتند و راه را برای همه آن فساد ها و ناکارآمدی ها که بعد از کانال بازی با نرخ ارز در ایران ایجاد شد، در دوره مسئولیت خودشان بستند.

مومنی ادامه داد: جامعه دانشگاهی ما بیش از هر زمان دیگری مسئولیت دارد، درباره این که کمک کنند مسئله حیاتی کشور توسط این بازی های سیاست زده و رانت جویانه به حاشیه کشانده نشود. در چند هفته گذشته مسئولان کمیته امداد بیان داشتند که در ماجرای تحولات نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ بیش از ۶۰۰ هزار خانوار به لیست خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد افزوده شده است و حالا صحبت بر سر این است که چرا در چارچوب این مناسبات درخصوص به فقر انداختن مردم به قیمت توسعه رانت جوها و دلال ها صحبتی به میان نمی‌آید. وزارت کار به صراحت در گزارش خود بیان می کند به علت سهل انگاری هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد در دوران پس از خروج  آمریکا از برجام، ظرف یک سال یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی موجود کشور نابود خواهد شد، چرا راجع به این موارد حرفی زده نمی‌شود و دائماً افرادی فضای عمومی جامعه را آشوبناک می‌کنند از طریق عمده کردن مسائلی که به مطامع رانت جوها مربوط  است و مسائلی که به حیات مردم و تولیدکنندگان مربوط است کنار می گذارند.

وی افزود: یکی از مقامات کلیدی اقتصاد ایران به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی دولت عنوان داشته که ما می‌خواهیم روزی یک شرکت بفروشیم. یعنی کشوری که از نظر آشوبناکی در فضای سیاست‌گذاری و چشم اندازهای نا اطمینان نیاز بسیار به تدبیر دارد و اینگونه صحبت ها در مورد خصوصی‌سازی بسیار مشکوک است.  در شرایط آشوبناک و عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد دولت باید ستاد پشتیبانی از بنگاه های موجود تشکیل دهد و نه اینکه از موضوع دفع شر بنگاه های بحران زده خودش را به اسم خصوصی سازی و با یک فرایند های غیر شفاف واگذار کند. هزینه فرصت این نوع آشفتگی های فکری و اجرایی در شرایط فعلی کشور بسیار بالاتر از شرایط عادی است و امیدواریم همه اقتصاددانان کمک کنند که این برخوردهای فرصت طلبانه و به حاشیه راندن مسائل اساسی را افشا کنیم و به ویژه زمانی که سند لایحه بودجه داده شد همه ما کمک کنیم که آن نگرانی هایی که اشاره کردم به حداقل برسد و دولت بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانایی موجود در کشور تصمیم‌های پخته‌تر و کارشناسان تری اتخاذ  کند.

 این اقتصاددان در پایان گفت: من در پایان صحبت‌های خود پیشنهادی مطرح می‌کنم امیدوارم به طور بایسته مورد توجه قرار بگیرد. واقعیت این است که به اعتبار شرایط خطیر کشور به درستی اختیارات ویژه ای به سران سه قوه داده شده است برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، این کار در اصول کار درستی است اما برخی از تصمیماتی که از آن جلسه انعکاس عمومی پیدا کرده حکایت از این دارد که آن تصمیمات فاقد بنیه کارشناسی بایسته و کافی است. بنابراین شخصا ضمن احترام به آن تصمیم و افراد تصمیم گیر توصیه می کنم لااقل در جلسه سران سه قوه  هر تصمیمی که گرفته می شود قبل از آن را در معرض قضاوت کارشناسان کشور قرار دهند و حداقل آن تصمیم ها از یک فرایند مشورت سازمان یافته با اهل نظر عبور کند. از آنجایی که بخش بزرگی از دانشگاهی های ما نشان دادند که نه طمعی به نام، مال و مقام دارند و دلشان می خواهند به کشورشان کمک کنند و به اعتبار نگرانی هایی که از ناحیه تصمیم‌گیری‌های فاقد بنیه کارشناسی که در آن سطح گرفته شده است، پیشنهاد می کنم که به شکلی ساز و کاری تمهید کنند که قبل از نهایی شدن تصمیمات در حیطه اقتصاد، حداقل مراکز مستقل دانشگاهی و پژوهشی در جریان آن تصمیمات قرار داشته باشند و پیش از اعلام نظر این مراکز کمک کنند، تصمیماتی که اتخاذ می‌شود از پختگی بیشتری برخوردار باشد.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد