فرشاد مومني: تداوم دور باطل سياست هاي ارزي

2018/12/18

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در دوره جنگ تحمیلی درآمد ارزی کشور بین یک چهارم تا یک ششم متوسط درآمد ارزی کشور در چند سال اخیر بوده است و گرفتاری‌های آن دوره بیش از ۱۰ برابر گرفتاری های دولت های بعد از آن بود. ما می توانیم این سوال را از خود داشته باشیم که آن عناصر گوهری که باعث شد که در شرایط جنگی و گرفتاری های شدیدتر حتی یک بار دچار بحران ارزی نشویم،

 چگونه بوده است و آن عناصر کلیدی که از سال ۱۳۶۸به بعد در شرایط صلح و با امکانات خیلی بیشتر و مشکلات کمتر دائماً ما را دچار مشکل کرده چگونه بوده است. اگر ما از این دو گروه داده ها رمز گشایی کنیم، می توانیم بر مبنا و معیار ملاحظات سطح توسعه داوری کنیم که چه کارهای درست است و چه کارهای غلط است.

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در میزگرد تحولات بازار ارز که در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، گفت: کشور در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد و باید ما توجه بنیادی تری به مسائل کشور از جمله مسئله نرخ ارز داشته باشیم.

وی ادامه داد: بر اساس بنیان اندیشه ای سه دهه گذشته، تصور بر این بوده است که افزایش نرخ ارز نیروی محرکه طیفی از تحولات معجزه آفرین در اقتصاد ایران خواهد بود. اگر آن بنیان های اندیشه ای به درستی بررسی نشود و در دام کوته نگری گرفتار شویم و به این فکر کنیم که در چند ماه آینده برای بازار ارز چه اتفاقی خواهد افتاد، همچنان گرفتار تصور غلط بازی با نرخ ارز خواهیم بود.

وی افزود: بر اساس آن تصورات طی سه دهه گذشته اتفاقاتی در جامعه ایران افتاده است و ما شاهد این هستیم که آن وعده ها هیچ کدام محقق نشده است و بی شمار بحران جدید به بحران‌های موجود ایران اضافه شده و بسیاری از بحران های ریشه دار و قدیمی هم شدت پیدا کرده است. بنابراین بحث از حیطه مسائل فنی و نظری فراتر می‌رود و ملاحظات اقتصاد سیاسی مطرح می شود، در سطح اقتصاد سیاسی بحث اصلی این است با وجود اینکه شکست و فاجعه سازی بازی با نرخ ارز طی سه دهه گذشته، بارها و بارها در گزارش‌های رسمی متولیان اقتصاد ایران منعکس شده، چرا این مسئله مجدد استمرار پیدا می کند و باز آن توهم ها تکرار می شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: ملاحظات اقتصاد سیاسی حکایت از این دارد که دست کاری نرخ ارز و مناسبات مربوط به آن گرچه برای کشور و توسعه ملی خیری نداشته و دائماً التهاب، آشوب، تعمیق فقر، نابرابری و فساد را به همراه داشته است، اما برای کسانی منافع قابل اعتنایی داشته است. بنابراین اگر بخواهیم مسئله را درست بررسی کنیم و برای آن چاره ای بیندیشیم باید این ملاحظات را خیلی به دقت مورد بررسی قرار دهیم. شیوه‌ای که مسائل و مشکلات در ایران مطرح می شود، شیوه قابل اعتنایی است، در واقع در شرایطی هستیم که در درجه اول مقامات کلیدی کشور که عموما غیرمتخصص هستند با بزرگ کردن یک داده های خاص و بی اهمیت و حاشیه ای نشان دادن یک گروه داده های خاص دیگر، یک سردرگمی ایجاد می کنند و این گیجی و سرگشتگی را به سمت کل آحاد جامعه تسری می دهند. بنابراین از این نظر این سوال که آینده نرخ ارز چگونه می شود، باید قبل از آن تکلیف خود را مشخص کرده باشیم که این سیاستی که اجرا می کنیم خوب یا بد است.

مومنی با بیان اینکه یک سرگردانی سیستماتیک در چارچوب یک منافع مشخص طی سه دهه گذشته به کل جامعه ما تحمیل شده است، گفت: در سطوح بالای تصمیم گیری کشور همدیگر را متهم می‌کنند به اینکه افرادی مخالف افزایش نرخ ارز بودند، پس معلوم می شود کسانی در دولت افزایش نرخ ارز را مثبت می‌داند و برخی افراد دیگری را متهم می‌کنند که شما باعث شدید نرخ ارز افزایش پیدا کند، این به این معنی است که  پس کسانی در دولت هستند که فکر می کنند که نرخ ارز کاهش یابد، خوب است. این سرگردانی و تحیر فکری تا زمانی که حل و فصل نشود، ما در یک بلاتکلیفی به سر می بریم و در شرایط بلاتکلیفی هم ما تمام هزینه‌های رقیب را می پردازیم، اما از هیچ یک از دستاوردهای آنها نمی توانیم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ماجرای نرخ ارز در ایران در یک بلاتکلیفی به سرمی برد، ما دائما از همه سو داریم هزینه می پردازیم به عنوان مثال موردی که ذهن بسیاری را درگیر کرده این است که حالا که نرخ ارز پایین آمده است، چرا قیمت ها متناسب با آن پایین نمی آید. پاسخ این است که در شرایط بلاتکلیفی  چون هیچ چیزی در جای خودش قرار ندارد، نمی توان رفتار قاعده‌مندی داشت و چون مناسباتی که شکل گرفته است یک مناسبات کاملاً مافیایی است، در این آشفتگی اجرایی و ذهنی موردی چیزی که هیچ وقت به آن خدشه وارد نمی‌شود، منافع مافیاها است و آن چیزی که هرگز اتفاق نمی افتد توجه به منافع مردم، تولیدکنندگان و آینده توسعه کشور است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: باید از منظر افق دور مدت و با معیار مصالح توسعه ملی در زمینه بازار ارز صحبت کنیم. در سطح سیاست گذاری کشور، هدف گذاری را شناور کردیم و تابع قدرت گروه های پرنفوذ و ذینفع هستیم. زمانی که به سر چشمه این ماجراها  توجه می کنید، مطلقا نمی‌توان تحولات یک ساله اخیر ارز را توضیح داد، پس مشخص می شود ماجراهای دیگری هم وجود دارد که به آنها باید توجه کرد.

مومنی با تاکید بر اینکه باید از منظر سطح توسعه به ماجرای دستکاری نرخ ارز توجه داشت، گفت: باید توجه داشت هر نوع جهت‌گیری که درباره هر سیاستی، به کار می بریم آثار و پیامدهای آن در سطح توسعه چگونه خواهد بود. از جنبه روش‌شناختی با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه به مسائل سطح کلان روبرو هستیم، یعنی اگر تکلیف در سطح توسعه روشن نشده باشد، آشوبناک  در سطح کلان اجتناب ناپذیر است و در سطح توسعه به متر و ضابطه نیاز داریم. زمانی که آثار متفکران بزرگ توسعه را بررسی می‌کنیم، در آنجا بیان می شود زمانی که می‌خواهید از ابزار اقتصاد کلان استفاده کنیم، از نظر سطح توسعه باید توجه کنید این ابزار کلان زمانی که به کار گرفته می شود اثر آن روی رابطه اعتماد متقابل بین مردم و حکومت چگونه خواهد بود و این اعتماد متقابل تعیین می‌کند که چه سیاستی درست و غلط است. محور دوم که در تحلیل های سطح توسعه مطرح می شود این است که ابزار اقتصاد کلانی که استفاده می کنید، اثر آن روی بنیه تولید ملی چگونه خواهد بود و مسئله سومی که در سطح توسعه مطرح می شود این است که استفاده از ابزارکلان، آثار آن روی نابرابری‌های ناموجه چگونه خواهد بود و مسئله چهارم این است که آثار استفاده از این ابزار روی محیط زیست چگونه خواهد بود. اگر از طریق این چهار متغیر کنترلی پاسخ مشخصی داشتیم، می توانیم نتیجه بگیریم که استفاده از ابزار کلان اقتصادی خوب است یا نه.

وی ادامه داد: باید به نظام سیاستگذاری تأکید کنیم که  سه دهه آزمون و خطای پرهزینه فاجعه ساز دیگر کافی است و آن رویکرد به نرخ ارز که از سال 1368 تا به امروز مبنای جهت‌گیری‌ها و سیاست گذاری ها در اقتصاد سیاسی ایران بوده است به نقطه انتهایی خودش رسیده است. از نظر قاعده گذاری درباره نرخ ارز دچار پدیده دورباطل هستیم و این یک پدیده توسعه ای است. زمانی که پدیده سطح توسعه را می خواهیم حل و فصل کنیم، دیگر با ابزار های متداول امکان پذیر نیست. از سال ۱۳۶۸ به بعد همه دولت ها بر اساس یک توهماتی فکر می‌کردند که با دست کاری نرخ ارز می‌توانند خودشان را از پوشش های حقیقی توسعه ساز استثنا کنند و با این روش می‌توانند توان رقابت و بنیه تولیدی را افزایش دهند ولی هیچ کدام از این موارد محقق نشد.

 این اقتصاددان افزود: دولت از سال 1368 به بعد تا به امروز همواره طمع گران فروختن ارز و به دنبال در اختیار گرفتن منابعی که برای آن چندان نیاز به پاسخگویی ندارد، بوده است و این طمع تا زمانی که ادامه داشته باشد ماجرای نرخ ارز در ایران با بحران روبرو خواهد بود. اگر دولت به بازار آزاد ارز، ارز تزریق کند، این تزریق ارز یعنی منابع راهبردی ارزی کشور در یک شرایط  پیچیده از امکان هدفگذاری دور شده و دولت را فرومانده و ضعیف می کند و زمانیکه به قاعده تجربه سه دهه گذشته نگاه می‌کنیم این منابع که از اولویت های توسعه کشور منصرف می شود، عمدتاً جهت صرف تامین مالی کالاهای قاچاق وارداتی، صرف تامین مالی سفرهای توریستی و تفریحی و یا اینکه صرف واردات کالاهای لوکس می شود، یعنی مضمون ضدتوسعه هم پیدا می کند. اگر دولت ارز به بازار آزاد تزریق نکند یک آشفتگی های غیر عادی به وجود می‌آید و کشور را به فروپاشی می‌کشاند و کمترین خسارت عدم تزریق ارز این است که کشور را به صورت عمیق وارد دور باطل رکود تورمی می کند. در هر سطحی که اصرار کنیم به استمرار اجرای این مناسبات، کشور را دچار پس افتادگی فزاینده می کند.

مومنی به مدیریت بازار ارز در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در دوره جنگ تحمیلی درآمد ارزی کشور بین یک چهارم تا یک ششم متوسط درآمد ارزی کشور در چند سال اخیر بوده است و گرفتاری‌های آن دوره بیش از ۱۰ برابر گرفتاری های دولت های بعد از آن بوده است. ما می توانیم این سوال را از خود داشته باشیم که آن عناصر گوهری که باعث شد که در شرایط جنگی و گرفتاری های شدیدتر حتی یک بار دچار بحران ارزی نشویم، چگونه بوده است و آن عناصر کلیدی که از سال ۱۳۶۸ به بعد در شرایط صلح و با امکانات خیلی بیشتر و مشکلات کمتر دائماً ما را دچار مشکل کرده چگونه بوده است. اگر ما از این دو گروه داده ها رمز گشایی کنیم، می توانیم بر مبنا و معیار ملاحظات سطح توسعه داوری کنیم که چه کارهایی درست است و چه کارهای غلط است.

 

منبع: روزنامه عصر اقتصاد


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : دكتر علي ديني تركماني عضو هيات علمي مركز پژوهش هاي بازرگاني
زمان : 

پنج شنبه ٢٣ خرداد ٩٨ ساعت ١٤ الي ١٦


مکان : 

ميدان وليعصر، خيابان برادران مظفر، نبش كوچه ذاكري، پلاك ١٢٦

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: