ناصر ذاکری در نشست «اقتصاد ایران و آفت سیاست زدگی» مطرح کرد: سیاست زدگی آفت رشد و توسعه

2018/12/23

پنج شنبه هفته گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد ایران و آفت سیاست زدگی» با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و ناصر ذاکری، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی برگزار شد.

در بخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه به واسطه سیاست‌های خارجی تنش آفرین دولت احمدی نژاد، ما همچنان در مرکز سیکل های سیاسی متنوع بین المللی قرار داریم،گفت: در چنین شرایطی هیچ عنصری به اندازه کمک به ارتقاء بنیه اندیشه ای سیاست های اقتصادی دولت موثر نیست.متاسفانه نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور در عمل طی سالهای اخیر نشان داده است که بشدت تحت تاثیر شوک های داخلی و خارجی قرار دارد و تحت شعاع این جهت‌گیری‌ ها مصالح و بقاء دولت در معرض تهدید است.

در ادامه این نشست ناصر ذاکری، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی به بررسی تأثیرپذیری اقتصاد از سیاست های داخلی و خارجی پرداخت که متن کامل سخنرانی ایشان را در ادامه می خوانید:

اقتصاد و سیاست دو برش از زندگی اجتماعی انسان هستند و تأثیر متقابل بر همدیگر دارند. بنابراین وقتی از سیاست‌زدگی اقتصاد صحبت می‌کنیم، منظور انکار یا تقبیح این تأثیر متقابل نیست. تأثیر سیاست بر اقتصاد ممکن است تا بدان‌حد پررنگ گردد که موجب شود بازیگران صحنه اقتصاد معیارهای اقتصادی را در رفتارشان کنار بگذارند، و طبعاً به همان میزان جامعه از بهره‌وری دور گردد. ازاین‌رو عبارت سیاست‌زدگی یا تأثیر افراطی سیاست بر اقتصاد را عجالتاً افزایش شدت تأثیرپذیری اقتصاد از سیاست و عبور از یک خط قرمز فرضی معنی می‌کنیم.

سیاست‌زدگی را در دو میدان سیاست خارجی (شیوه تعامل با جهان خارج) و سیاست داخلی (شیوه تعامل احزاب و جریان‌های سیاسی با همدیگر) و به‌عنوان دو نوع مختلف از یک بیماری می‌توان موردتوجه قرارداد.

سیاست‌زدگی در عرصه سیاست خارجی

تأثیرپذیری اقتصاد از سیاست در عرصه سیاست خارجی را در سه سطح متمایز می‌توان شناسایی کرد:

1 – تأثیرپذیری کم

این سطح از تأثیرپذیری را می‌توان "اقتصاد منهای سیاست" نامید. کشورهایی که هدف رشد سریع اقتصادی را دنبال می‌کنند، طبعاً از هر فرصتی برای بهبود روابط اقتصادی با کشورهای دیگر و افزایش مراودات تجاری با شرکای بیشتر استفاده می‌کنند. این کشورها در حالت کلی تمایلی به حضور در دسته‌بندی‌های سیاسی ندارند، و صرفاً در صورتی ممکن است در چنین دسته‌بندی‌هایی وارد شوند که منافع اقتصادی قابل‌توجهی نصیبشان شود. به بیان ساده آن‌ها کاری با "سیاست" ندارند و فقط دنبال "تجارت" هستند.

کشورهای شرق آسیا مثال خوبی برای این رویکرد هستند. حتی کشوری مثل ویتنام بعد از چند دهه جنگ ویرانگر با امریکا، اینک برای نفوذ در بازار امریکا و استفاده از این فرصت برای رشد سریع اقتصادی تلاش می‌کند. دنگ ژیائوپینگ رهبر سابق چین در سال 1980 و در ابتدای دوران تغییر مسیر توسعه این کشور گفت چین برای جبران عقب‌ماندگی خود از قافله پیشرفت به پنج دهه صلح نیاز دارد. چین با این سیاست توانست طی چند دهه بیش از 1600 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. این بدان‌معنی است که علاوه بر کشورهای بالنسبه کوچک و کم‌تأثیر در عرصه سیاست جهانی، حتی کشوری بزرگ مثل چین هم ممکن است در دورانی از جریان توسعه خود نیازمند کاستن از تأثیرگذاری سیاست بر اقتصاد خود باشد تا بتواند به اقتصاد داخلی رونق بیشتری هدیه کند.

2 – تأثیرپذیری متوسط

این سطح از تأثیرپذیری را می‌توان "اقتصاد همراه با سیاست" نامید. کشوری با وزن قابل‌توجه در عرصه اقتصاد علاوه بر اهداف اقتصادی از جمله گسترش تجارت، افزایش صادرات و کسب سود، می‌تواند به فکر برخی اهداف سیاسی هم باشد. طبعاً دنبال کردن این اهداف در نهایت موقعیت اقتصادی بهتری را در آینده برای کشور موردنظر خلق خواهدکرد.

به بیان دیگر، کشوری با وزن قابل‌توجه در اقتصاد جهانی نمی‌تواند نسبت به تحولات سیاسی در یک منطقه خاص از جهان بی‌توجه باشد. زیرا هرگونه تغییر در چهره سیاست منطقه می‌تواند به معنی تغییر میزان سهم آن در تجارت در منطقه باشد، و درنتیجه رشد اقتصادی سال‌های آینده کشور را تحت‌‌تأثیر قرار بدهد. درواقع توجه کشوری با اقتصاد قدرتمند به عرصه سیاست، لزوماً به معنی وفاداری به یک آرمان سیاسی و تلاش برای پیشبرد و گسترش جهانی آن نیست. بلکه چنین کشوری برای تضمین رشد اقتصادی خود در دهه‌های آینده ناگزیر از هزینه کردن برای اهداف سیاسی در سطح جهان است.

به‌عنوان مثال، برای دولت امریکا سرفصل کمک‌های خارجی یکی از اقلام نه‌چندان قابل‌توجه هزینه‌هایی است که با هدف پیشبرد برنامه‌های سیاست خارجی این دولت صرف می‌شود. در سال 2016 کمک‌های خارجی بالای رقم یکصد میلیون دلار دولت امریکا، جمعاً 31.4 میلیارد دلار بوده، که به 48 کشور پرداخت شده‌است.

چندی پیش آقای ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا در نقد سیاست‌های دولت‌های پیشین در خاورمیانه گفت که امریکا تاکنون 7000 میلیارد دلار در خاورمیانه هزینه کرده‌است، و نمی‌توان بدون کسب درآمد این مداخله پرهزینه را ادامه داد. ازاین‌رو اگر دولت‌های منطقه خواهان ادامه حضور امریکا هستند، باید هزینه‌اش را بپردازند.

این‌که دولت امریکا به قول آقای ترامپ 7000 میلیارد دلار در خاورمیانه هزینه می‌کند، طبعاً به دنبال دستآورد اقتصادی است. تفاوت دولت اوباما و دولت ترامپ در این است که دومی عجله بیشتری برای چیدن میوه‌های این مداخله دارد.

3 – تأثیرپذیری زیاد

این سطح از تأثیرپذیری را می‌توان "اقتصاد در خدمت سیاست" نامید. ممکن است یک دولت در زمانی کوتاه مثلاً در شرایط جنگی چنین رویکردی داشته‌باشد، اما نمی‌تواند آن را به‌عنوان رویکرد دائمی خود انتخاب کند. زیرا در شرایطی که سایر کشورها سیاست را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهند، و از مداخلات سیاسی و نظامی خود نتایج و دستآوردهای اقتصادی طلب می‌کنند، اصرار ورزیدن یک دولت به چنین رویکردی جز ورشکستگی و از دست دادن فرصت تاریخی رشد اقتصادی نتیجه‌ای عاید نخواهدکرد.

از این نظر، انتخاب رویکرد اقتصاد در خدمت سیاست را می‌توان با اقدام یک بنگاه تجاری به دامپینگ مقایسه کرد. بنگاه مزبور با روی‌آوردن به دامپینگ زیان کوتاه‌مدت را به خاطر رسیدن به اهداف معین در بلندمدت تحمل می‌کند. طبعاً دامپینگ قابل‌ادامه در بلندمدت نخواهدبود و به‌گونه‌ای نقض غرض که همان سودآوری بلندمدت است، محسوب می‌شود.

درواقع یک بنگاه یا یک کشور با این باور به سیاست دامپینگ روی می‌آورد که از این طریق به هدفی معین در عرصه اقتصاد دست خواهدیافت و با سود سرشاری که در آینده کسب خواهدکرد، تحمل زیان در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت موجه خواهدبود. حتی ممکن است انگیزه نهایی به جای کسب سود سرشار جلوگیری از تحقق زیان هنگفت باشد.

رویکرد انتخابی ایران

با مروری کوتاه در شرایط روز اقتصاد کشور، اخبار و بررسی موضع‌گیری رسمی مسؤولان کشورمان، ملاحظه می‌شود درحالی‌که سهم ایران از تولیدناخالص جهان به یک‌درصد هم نمی‌رسد، کشورمان یکی از مهم‌ترین و مطرح‌ترین کشورها در عرصه سیاست‌جهانی است، و همه‌روزه در صفحه اول نشریات پرشمارگان جهان جایگاه ویژه‌ای دارد. به بیان دیگر، کشورمان بدون اعتنا به جایگاه درآمدی و بنیه اقتصادی خود، رویکرد سوم را انتخاب کرده، و اقتصاد خود را در خدمت سیاست و اهداف سیاسی قرار داده‌است. البته چنین رویکردی برای یک دوره کوتاه و شرایط خاص انتخاب نشده، بلکه در یک دوره بلندمدت به‌کار گرفته‌شده‌است.

با تعمق در این نکته می‌توان توجیه روشنی برای کارنامه نامطلوب رشد اقتصادی کشورمان طی چهار دهه گذشته در مقایسه با برخی کشورهای منطقه و نیز شرق آسیا ارائه نمود. در فاصله سال‌های 1980 تا 2016 کشورهای شرق آسیا توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به طرز محسوسی بهبود ببخشند. ویتنام از رتبه 62 به 35، مالزی از رتبه 50 به 26، کره از رتبه 39 به 14 و اندونزی از رتبه 17 به 7 ارتقا یافته‌اند. در مقابل ایران از رتبه 16 به 18 تنزل کرده‌است. درحالی‌که ایران از نظر منابع طبیعی از شرایط مطلوبتری نسبت به اقتصادهای درحال‌رشد شرق آسیا برخوردار است. البته همین تنزل رتبه هم همراه با استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و تخریب سهمگین زیست‌محیطی و به‌عبارتی از دست دادن فرصت رشد سالم در آینده محقق شده‌است.

تجربه رقابت تسلیحاتی شوروی سابق و امریکا در دوران جنگ سرد به‌خوبی اثر انتخاب الگوی نامناسب را در آینده اقتصادی کشورها نشان می‌دهد. در آن ایام تولیدناخالص داخلی شوروی سابق به زحمت به یک‌چهارم تولید امریکا می رسید. اما این کشور اصرار داشت در عرصه تسلیحات و بودجه نظامی با امریکا برابری کند و بدین‌ترتیب مجبور بود بخش به‌مراتب بزرگتری از منابع مالی خود را به نظامیگری تخصیص بدهد. از سوی دیگر هزینه‌های نظامی امریکا آثار مثبتی در رونق اقتصادی آن کشور داشت، زیرا دستآوردهای علمی آن در صنایع کشور به‌کار گرفته می‌شد و درآمد بیشتر و بیشتر خلق می‌کرد. اما اقتصاد شوروی توان استفاده از دستآوردهای علمی صنایع نظامی را نداشت. نتیجه اصرار بر تداوم این الگوی نادرست چیزی جز فروپاشی اقتصادی و سپس سیاسی شوروی نبود.

ایران در شرایطی رویکرد اقتصاد در خدمت سیاست را انتخاب کرده، که علاوه بر سهم و وزن اندک اقتصادی خود، سازوکار مناسبی برای هزینه کردن در این میدان و بهره گرفتن از این هزینه‌ها ندارد. بسیاری از کشورهایی که طی سالیان گذشته از کمک‌های ایران بهره‌مند شده‌اند، یا همراهی خاصی با ایران نکرده‌اند، و یا اصلاً نقشی در میدان سیاست جهان ندارند که همراهی‌شان تأثیری داشته‌باشد. بهترین نمونه ساخت سد در کشور تاجیکستان است که اینک به جای قدردانی از ایران، به یکی از مهمترین موانع ایران برای ورود به پیمان شانگهای تبدیل شده‌است. همچنین احداث ساختمان مجلس در جیبوتی یا احداث فرودگاه در فلان جزیره امریکای مرکزی اثری مثبت در میدان سیاست جهانی برای ایران نداشته‌است.

از سوی دیگر به دلیل ضعف مفرط بخش خصوصی و ناکارآمدی بخش شبه‌خصوصی، اقتصاد ما هرگز در موقعیتی نیست که حتی اگر شرایط مناسبی برای حضور در فلان کشور دوست و هم‌پیمان فراهم شود، نفعی به اقتصاد داخل برسد. به بیان دیگر صرف هزینه ایران در میدان سیاست خارجی دراصل فضا را برای برخورداری رقبای منطقه‌ای‌مان آماده می‌کند.

اشاره به یک نکته خاص در این باب خالی از لطف نیست: چندسال پیش و در آستانه تشدید تحریم نفتی ایران در دوران دولت دهم، وزیر نفت وقت گفت با اعمال این تحریم، قیمت نفت به 200دلار خواهدرسید. آنچه که وزیر رستم‌صولت وقت و همفکران او در محاسبات خود لحاظ نمی‌کردند، این بود که حتی با فرض تحقق چنین قیمتی، برنده بازی ایران نبود زیرا نمی‌توانست نفت خود را بفروشد؛ بلکه رقبای منطقه‌ای ایران بنا بود با هزینه ملت ایران سود کنند، و در سال‌های بعد با اتکا به دلارهای نفتی از پیشرفت ایران جلوگیری کنند.  

همچنین مروری بر کارنامه سیاست مقابله با صهیونیسم، تصویر شفافی از ابعاد ناکارآمدی سیاست خارجی‌مان به دست می‌دهد:

در اواخر دهه 70 میلادی رژیم صهیونیستی در سطح جهانی از اعتبار و موقعیت ضعیفی برخوردار بود، و بسیاری از دولت‌ها تحت فشار افکار عمومی در تحکیم روابط خود با این رژیم تردید داشتند. به‌دنبال امضای توافقنامه کمپ دیوید بین قاهره و تل‌آویو در سپتامبر 1978 و با میانجی‌گری امریکا، مجمع عمومی سازمان ملل با پیشنهاد سازمان آزادیبخش فلسطین قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که به‌طور ضمنی توافقنامه صلح را محکوم می‌کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تل‌آویو یک پایگاه ارزشمند را در منطقه از دست داد، زیرا رابطه گسترده تجاری، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بین دو رژِیم وجود داشت. حکومت انقلابی ایران از همان ابتدا موضع سرسختانه‌ای برعلیه صهیونیست‌ها گرفت. طبعاً به‌دنبال این تحول بزرگ در منطقه، اینک باید انتظار داشته‌باشیم رژیم صهیونیستی از جایگاه متزلزل‌تری در سطح جهانی نسبت به اواخر دهه 70 میلادی برخوردار باشد. درحالی‌که این‌گونه نیست.

امروزه رژیم صهیونیستی مانعی بر سر گسترش مراودات خود با جهان و حتی کشورهای اسلامی منطقه نمی‌بیند. به بیان دیگر افکار عمومی جهان مصمم به هدایت سیاست کشورها در مسیر دوری از صهیونیسم نیست. حامیان این رژیم هشیارانه با بزرگنمایی خطر تندروی اسلامی، موجب انحراف افکار عمومی شده‌اند، تا دیگر هجمه تبلیغی جدی اتفاق نیفتد. امروزه ۱۶۲ کشور از ۱۹۳ کشور عضو ملل متحد، رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته‌اند. طی ۷۰ سال گذشته، در هیچ دوره‌ای مناسبات این رژیم با جهان اسلام به اندازه امروز نزدیک و حتی استراتژیک نبوده است.

نتیجه‌ این‌که سیاست‌های ما در مقابله فرهنگی و سیاسی با اشغالگران قدس چندان مؤثر نبوده، و منتهی به افزایش وحدت جوامع اسلامی و افزایش تردید حامیان اشغالگران نشده، بلکه موجب افزایش درجه وحدت برعلیه ایران شده‌است. حتی در میادین ورزشی هم هیچ ورزشکاری با خودداری از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی از ما پیروی نکرده‌است.

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در نامطلوب بودن کارنامه رشد اقتصادی بلندمدت ایران، قرار گرفتن کشورمان در خط مقدم مبارزه با ظلم و استکبار جهانی بوده‌است. علاوه‌براین ماجراجویی دولت نهم و دهم در عرصه سیاست جهانی، طرف مقابل را برای کارشکنی و اعمال فشار بر کشور ما از طریق تحریم‌های ظالمانه مصمّم‌تر و مصرّتر ساخته‌است. به بیان دیگر عقب ماندن از قافله اقتصاد جهانی بهایی بوده که برای سردمداری مبارزه با ظلم پرداخته‌ایم.

اگر طی سالیان گذشته، با انتخاب مسیری متعادل‌تر، اجازه نمی‌دادیم همه هزینه‌های مبارزه با ظلم جهانی به اقتصاد کشور ما تحمیل شود، و به‌عبارتی یک‌تنه جور این مبارزه برحق را نمی‌کشیدیم، کشور ما نیز با اتکا به داشته‌های گرانقدر خود اعم از منابع طبیعی، میراث فرهنگی و نیروی انسانی مستعد، می‌توانست رشد اقتصادی سریعی را تجربه کند و از شیرینی این موفقیت همچون ملل شرق آسیا بهره‌مند شود. دراین‌صورت حتی اگر می‌توانستیم همتراز (ویتنام و مالزی و نه بیشتر) موفقیت کسب کنیم، اینک اقتصاد ما به جای قرار گرفتن در رتبه هجدهم و رقابت با اقتصادهایی در سطح استرالیا، تایلند و مصر که در رتبه‌های نوزدهم تا بیست‌ویکم قرار دارند، در رتبه پنجم یا ششم و همگروه اقتصادهایی مثل آلمان و روسیه ‌بود. به‌راستی آیا در این‌صورت و با داشتن عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا می‌توانستیم در مبارزه با ظلم جهانی موفق‌تر باشیم، یا اینک که با دوپینگ اقتصادی و صادرات هندوانه و پایین راندن سطح آب‌های زیرزمینی کشورمان، تازه موفق به کسب رتبه هجدهم شده‌ایم؟

بازگشت به مسیر تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی می‌تواند موقعیتی را پیش روی کشورمان قرار دهد تا حداقل مقداری از عقب‌ماندگی گذشته را جبران کنیم. با این جبران، نه‌تنها بخشی از آلام اقشار کم‌درآمد کشورمان درمان خواهدشد، بلکه حتی در مبارزه جهانی برعلیه ظلم نیز می‌توانیم موفق‌تر و تأثیرگذارتر از وضعیت فعلی باشیم.

سیاست‌زدگی در عرصه سیاست داخلی

اگر مبارزه بین احزاب و گروه های سیاسی در یک کشور از سطح رقابت حزبی و به‌اصطلاح بازی دوستانه خارج شده، و مبدل به نوعی جنگ قدرت گردد، آثار منفی و هزینه‌های سنگین سیاست‌زدگی به اقتصاد کشور تحمیل می‌گردد.  

در شرایط طبیعی احزاب و گروه های سیاسی گاه حتی با آرمان‌های کم و بیش مشابه در یک جامعه شکل می‌گیرند و در طول زمان به ائتلاف و حتی ادغام با همدیگر اقدام می‌کنند و به‌تدریج چند حزب فراگیر که تفاوت‌های روشنی در اهداف و برنامه‌هایشان دارند، در سپهر سیاست کشور ظاهر خواهندشد. این احزاب در صورت نرسیدن به اکثریت در انتخابات می‌توانند به تشکیل دولت ائتلافی اقدام کنند. درواقع در چنین جامعه‌ای هر حزب آمادگی ائتلاف با برخی احزاب رقیب خود برای تشکیل دولت ائتلافی یا پیگیری هدف سیاسی مشخص و نیز ائتلاف با کلیه احزاب برای پیگیری منافع ملی را دارد. هرچند عواملی از نوع گسترش دامنه نفوذ ابزارهای رسانه‌ای جدید و شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد، فضای سنتی فعالیت احزاب را آماده تحولی جدی کرده‌است، بااین‌حال در جوامعی که سلیقه‌های سیاسی به شکل طبیعی مطرح شده، و در قالب دسته‌بندی‌های سیاسی رشد یافته و بالیده‌اند، رقابت بین احزاب با تحمیل هزینه حداقل به آن تداوم می‌یابد.

با تأمل در این تصویر ساده می‌توان‌گفت در جوامعی که رشد و بالندگی احزاب در مسیر مناسبی اتفاق نیفتد، رقابت احزاب و دستجات سیاسی می‌تواند هزینه سنگینی به کشور تحمیل کند و لزوماً دستآورد مطلوبی به‌دنبال نداشته‌باشد. بخش عمده این هزینه‌ها و خسارت‌ها را می‌توان ذیل دو سرفصل لطمه به منافع ملی و بی‌اعتنایی به شایسته‌سالاری خلاصه نمود.

در سال‌های نخست بعد از پیروزی انقلاب، رقابت سیاسی بین احزاب و گرایش‌های سیاسی آن دوران درنهایت منتهی به جنگ داخلی و بروز خشونتی تمام‌عیار شد، و هزینه سنگینی به کشورمان تحمیل کرد. درواقع در آن دوران رقابت سالم و طبیعی بین احزاب به دلیل زیاده‌طلبی‌های یک طرف دعوا و کم‌تجربگی و ناپختگی طرف دیگر تبدیل به جنگ قدرت شد.

اما در سال‌های بعد به‌ویژه دوران پس از جنگ تحمیلی نیز رقابت بین احزاب سیاسی و گرایش‌های موجود به شکل مناسب ساماندهی نشده، و برای کاستن از هزینه‌های این رقابت‌ها و افزودن بر دستآوردهای آن به‌ویژه تحقق شایسته‌سالاری و تبدیل رقابت حزبی به مسابقه خدمتگزاری به شهروندان تمهیداتی اندیشیده‌نشد.

در نگاهی آسیب‌شناسانه برخی از موارد مهم ضعف‌های بنیادین سپهر سیاسی کشور را به شرح زیر می‌توان برشمرد:

1 - احزاب موازی با حداقل اختلاف در گرایش سیاسی حضور دارند و پررنگ‌ترین وجه تمایز آن‌ها حضور افراد خاص در هسته اولیه آن‌ها است. به بیان دیگر چند نفر از فعالان سیاسی که با هم حشر و نشر بیشتری داشته و دارند، گرد هم جمع شده، و یک تشکیلات سیاسی را ایجاد کرده‌اند که وجهه شخصی و شخصیتی آن غالب است، و لزوماً نمی‌تواند جامع تمام سلیقه‌های نزدیک و مانع سلیقه‌های دورتر باشد. چنین احزابی گرایشی اندک به ائتلاف و تشکیل احزاب فراگیرتر دارند.

2 – نفوذ یک سلیقه سیاسی در نهادهای ناظر به صورت جدی مطرح است. این امر خطر تعارض منافع را به دنبال دارد، و حداقل ضرر آن زیر سؤال رفتن نهادهای رسمی کشور است. گویاترین شاهد برای این ادعا اعلام حمایت اعضای محترم شورای نگهبان از نامزد خاص در جریان انتخابات است، که شائبه بیطرف نبودن را در اذهان مردم تقویت می‌کند.

3 – منبع تأمین هزینه فعالیت‌های سیاسی معمولاً نامعین است، تلاش دولت یازدهم نیز برای شفاف کردن جریان مالی انتخابات و فعالیت‌های سیاسی به جایی نرسید و تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار گرفت.

تا حدی که وزیر کشور در اسفند سال 1393 از راه یافتن پول‌های مشکوک به جریان انتخابات صحبت کرد. و صدالبته اراده‌ای برای شفاف کردن موضوع و سد کردن راه چنین پول‌هایی وجود نداشت.

4 – تریبون‌های عمومی به‌ویژه رسانه‌هایی که از امکانات عمومی استفاده می‌کنند و متعلق به عموم مردم هستند، به طرز گسترده‌ای مورد استفاده جریان سیاسی "خاص" قرار می‌گیرند. قرابت معنی‌دار محورهای سخنرانی ائمه جمعه با مواضع احزاب منتقد دولت در مورد موضوعات حساس کشوری از جمله توافقنامه برجام و لایحه مبارزه با پولشویی بهترین شاهد این مدعا است. فعالیت جانبدارانه رسانه ملی و آتش‌افروزی برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری برخوردار از منابع عمومی نیز قابل‌تأمل است.

چند مورد مهم از نتایج قهری وجود چنین آسیب‌هایی در فضای سیاسی کشور عبارتند از:

1 – نقش و تأثیر جریان‌های سیاسی فاقد شناسنامه در روند فعالیت انتخاباتی روزبه‌روز پررنگ‌تر شده‌است.

2 – تفکر رسیدن به پیروزی با هر قیمتی بر رفتار برخی فعالان سیاسی حاکم شده‌است. آنان از وارد آوردن هیچ‌گونه اتهامی به طرف مقابل ابایی ندارند، و این امر به گسترش دروغ و دروغ‌گویی در میدان سیاست انجامیده‌است. دروغ‌گویی و اتهام‌زنی کاری بسیار کم‌هزینه است.

3 – شایسته‌سالاری مغفول و مظلوم مانده، و در گیرودار رقابت مخرب سیاسی کسی به الزامات آن توجه ندارد.

4 – منافع ملی به‌صورت نظام‌یافته مورد غفلت و بی‌مهری قرار می‌گیرد، و حتی گاه برخی سخنوران با هدف ضربه زدن به رقیب سیاسی خود و رسیدن به پیروزی کوتاه‌مدت آگاهانه آن را نادیده می‌گیرند.

5 – حتی موضوع مهمی چون مبارزه با فساد تحت تأثیر این رقابت مخرب سیاسی قرار گرفته‌است. اینک شاهد حضور دو فراکسیون در مجلس هستیم که هدف هردو مبارزه با فساد است، اما هرکدام سلیقه سیاسی خاص خود را دنبال می‌کنند!

6 – نگاه بلندمدت و طراحی مسیر چند دهه آتی مورد بی‌مهری قرار گرفته، و نگاه کوتاه‌مدت بر ذهن فعالان سیاسی و دولتمردان حاکم شده‌است. رئیس دولت نهم کلیه اسناد بالادستی را نادیده گرفته، و آن‌ها را کاغذپاره تلقی می‌کند و برخورد مناسبی با او نمی‌شود. در چنین شرایطی اگر دولتمردان فقط به فکر بهبود کارنامه خود و نه حل مشکلات و معضلات کشور باشند، جای شگفتی نخواهدبود، زیرا تصمیمی عقلایی گرفته‌اند.

با کنار هم گذاردن این چند مورد، طبعاً نباید از گران اداره شدن کشور، ناکارآمدی دولت، افزایش درجه اعتماد به‌نفس افراد فرصت‌طلب و رانت‌خوار، افزایش دروغ و ریاکاری و درنهایت کاهش چشمگیر توان درآمدسازی دارایی‌های کشور تعجب کنیم. وقتی سردمداران با خطای مدیران خودی با سهل‌انگاری برخورد می‌کنند، و نگران سوء استفاده جناح سیاسی رقیب هستند، وقتی مقامات و نمایندگان در تخصیص بودجه به جای شاخص‌های اقتصادی و کارآمدی، به فکر حفظ منافع جناح خود در انتخابات آینده هستند، وقتی برخی سخنوران توفیق دولت وابسته به جناح سیاسی رقیب را به معنی حذف خود از کانون قدرت می‌گیرند، نمی‌توان از متولیان امر انتظار تصمیم درست و اصولی و تلاش برای حفظ منافع ملی داشت. 

امروزه رقابت سیاسی در کشورمان بین جریان‌های سیاسی موجود شرایط بسیار تأسف‌باری دارد و نتیجه آن، از دست رفتن فرصت رشد و توسعه کشور و لطمه جبران‌ناپذیر به منافع ملی است. بارزترین معیار برای سنجش شدت سیاست‌زدگی در امور داخلی کشور، برخوردی است که با مسؤولان اجرایی سابق کشور شکل می‌گیرد. گویی هر مقام مسؤول با اتمام دوران مسؤولیت خود مبدل به عنصری نامطلوب و غیرقابل تحمل می‌گردد.

جمع‌بندی

سیاست‌زدگی در عرصه روابط خارجی با سیاست‌زدگی در عرصه مدیریت داخلی کشور به‌عنوان دو گونه متفاوت از بیماری سیاست‌زدگی هستند، و لزوماً وجود یکی از این دو بیماری به معنی وجود بیماری دیگر نیز نیست.

بااین‌حال کشور ما متأسفانه شواهد و علائم هردو گونه این بیماری و آفت مخرب را دارد و بدین‌ترتیب خسارتی هنگفت به جامعه ایران امروز وارد شده و می‌شود.

بازنگری در مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی و شیوه تعامل با جهان از یک سو و اصلاح مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت احزاب، منع مداخله نهادهای غیرمسؤول در میدان سیاست، منع مداخله ناظران در عرصه سیاست، افزایش درجه شفافیت هزینه فعالیت سیاسی احزاب و کاهش امکان استفاده از منابع و تریبون‌های عمومی در جهت اهداف جناحی و ... گام های ضروری هستند که باید برای بهبود اوضاع و مهار تدریجی این دو گونه آفت مخرب و در نهایت بی‌اثر ساختن آن‌ها باید برداشته‌شوند.

نکته پایانی این که گروه‌های مختلف از اقتصاددانان کشورمان با توجه به سبک تحلیلی و نحله فکری مورد پذیرش، تحلیل‌های مختلفی در مورد معضلات اساسی اقتصاد کشور دارند. برخی بر ناکارآمدی دولت و ضرورت عدم مداخله دولت در اقتصاد تأکید می‌کنند، برخی نوسانات گاه و بیگاه نرخ ارز را برنامه‌ای حسابشده برای ایجاد رانت می‌دانند، برخی دیگر هم به پدیده تودرتویی در مدیریت کشور به عنوان ام‌المسائل توجه دارند. بی‌تردید همه این معضلات در اقتصاد امروز ما و شکل‌گیری مناسبات اقتصادی موجود نقش و تأثیر خود را داشته‌ و دارند. تأکید بر وجود یک بیماری مهلک با عنوان "سیاست‌زدگی" به معنی انکار این معضلات و کم‌اهمیت دانستن آن‌ها نیست. بلکه این تأکید بدین‌معنی است که حتی اگر در شرایطی فرضی همه معضلات پیش‌گفته به یک‌باره از اقتصاد کشورمان رخت بربندند، فقط همین یک بیماری سیاست‌زدگی برای تعمیق عقب‌ماندگی کشور و جلوگیری سرسختانه از رشد شتابان اقتصادی و رسیدن به ایام رونق کافی است.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد