یادداشت محسن ایزدخواه در روزنامه کسب وکاردرخصوص ارزیابی جایگاه قانونی فرمان رئیس جمهوردرواگذاری شستا به بخش خصوصی

دستور رئیس‌جمهوری یا وعده او برای واگذاری شرکت‌های شستا به بازار سرمایه، هیچ پایه قانونی ندارد و به نظر می‌رسد این موضوع بیش از اینکه یک دلیل ساختاری و نهادی داشته باشد، ناشی از اطلاعات غلطی وعدم تبین درست جایگاه صندوق های بیمه ای و همچنین چگونگی حفط ارزش ذخائر و دارایی های  این صندوق ها به رئیس‌جمهوری می باشد.

از سوی دیگر تغییرات پی در پی ا در طول دوران مسئولیت ایشان  در هیات‌مدیره  ومدیر عامل شستا وکم و بیش در سایر صندوق های  بازنشستگی وشرکت های زیر مجموعه ان ها به  علت ضعف بنیان‌های فکری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نگرانی را در عالی ترین سطوح تصمیم گیری از جمله برای رئیس جمهور محترم ایجاد کرده است.در این راستا است که وزاری سابق و فعلی به رئیس‌جمهوری قول داده اند که شستا را به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد
حال این سوال مطرح است که صندوق‌های بیمه‌ای با ذخایر و دارایی‌های  مازادخود در دورانی که این مازاد درامد وجود دارد، چگونه برخورد خواهند کرد؟ .
درکشور های توسعه یافته و صنعتی به علت ثبات اقتصادی که وجود داردونحوه برخورداری که از مزایای تامین اجتماعی دارند مازاد درامد های حق بیمه در یک مسیربا ثبات وطراحی شده وبا راهبردهای مشخص وبا کم ترین ریسک در مسیر سرمایه گذاری های داخلی و حتی بین المللی قرار میدهند وبه ندرت شوک های کلان اقتصادی این سرمایه های مازاد را تهدید می کند.
اما در کشوری مثل ایران با وجود همه تلاش‌های انجام‌گرفته،وضعیت اقتصاد ی  کشور به لحاظ نرخ بالای تورم سیاست های غلط اقتصادی منجر به پدید امدن حالت رکود تورمی،نرخ بالای بیکاری،نرخ پایین سرمایه گذاری ،نا امن شدن روز افزون حقوق مالکیت ،بی توجهی به تولیدورشدقارچ گونه دلالی وسوداگری،رشدبی کیفیت ودر عین حالناپایدار اقتصادی وشوک درمانی مستمر اقتصاد ایران و تغییرات ناگهانی در قیمت ارز  در کنار بی تدبیری های و گاها بی صلاحیت های مدیریتی همه وهمه  منجر به ذوب شدن ذخائر وسرمایه‌های این صندوق‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی  شده است. اگرایران اقتصاد با ثبات ارامی داشت و نرخ تورم کشورمثل کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته در سطح بسیار نازلی بود ویک رشد مدام وکیفی اقتصادی وجود داشت. بهترین حالت این بود که صندوق‌های تامین اجتماعی سرمایه‌های مازاد خود را به صورتی به کار می گرفتند دارند که با کم ترین نوسانات بتوانند مسئولیت‌های آتی خود را به خوبی مدیریت کنند
 اما متاسفانه  تجربه‌های تلخی در زمینه بی ثباتی اقتصادی در کشور داریم که بطور نمونه سیاست های تعدیل ساختاری وکاهش ارزش پول ملی چگونه نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را بهمن وار ذوب و بی خاصیت کرد.
 بنابراین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر اداره صندوق‌های بیمه‌ای و در چارچوب مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار از جمله مقاوله‌نامه ۱۰۲ این سازمان و واقعیت های اقتصادی کشورامری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما چگونه باید این سرمایه‌گذاری‌ها به نحوی باشد که ارزش آن حفظ شود؟
دغدغه ای بوده است که در طول سی سال گذشته در مدیریت صندوق های بیمه ای بوده است وبررسی روندهای گذشته نشان دهنده این واقعیت تلخ است که در مجموع فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای با توفیق همراه نبوده است
براساس چنین رویکردی و به منظور صیانت از حقوق بیمه شدگان به هنگام تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب وظایف شورای عالی رفاه چنین امده است: پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاریهای دستگاههای اجرایی، دولتی و عمومی، سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی با تصویب هیات وزیران.
 به نظر می‌رسد چه در طول دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و چه در دوران ۵ ساله دکترروحانی هیچ‌گاه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین راهبردهایی را به شورایعالی رفاه و سپس به هیات وزیران ارائه نکرده‌است به عبارت دیگر  جایگاه و اهمیت صندوق‌های بیمه‌ای و نحوه سرمایه‌گذاری و چگونگی سرمایه‌گذاری مازاد حق‌بیمه‌ها هیچ گاه در هیات وزیران و همچنین برای شخص رئیس‌جمهوری تبیین نگردیده است بنابراین وقتی رئیس‌جمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ اعلام می‌کند که شریعتمداری قول داده است که شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را واگذار کند، بیش از آنکه این خطای استراتژیک متوجه رئیس‌جمهوری باشد، به وزیر مربوطه و صندوق‌های بیمه‌ای وتعلل انان در عدم تدوین و پیشنهاد راهبرد ها و استراتژس سرمایه گذاری پایدار بر می‌گردد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از آنکه چنین فرمان‌هایی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای واز جمله شستا صادر شود، چگونگی استراتژی و راهبردهای سرمایه گذاری این صندوق‌ها درشورای عالی رفاه و هیات دولت مطرح و پس از کسب نظرات کارشناسی و با تعیین راهبردهای سرمایه‌گذاری، به این مباحث غیر کارشناسی و گاها احساسی خاتمه داده شود.