گزارش دهم حسین راغفر و احسان سلطانی خطاب به مردم شریف ایران تحت عنوان؛ ایجاد بحران معیشت در جهت تامین منافع رانتی ها

2019/02/02

جریان نئولیبرال داخلی که از اواخر سال 1396 در جهت تامین رانت­های کلان ارزی فعال شد، مجددا افزایش نرخ ارز رسمی در سال ۱۳۹۸ را در دستور کار خود قرار داده است، که بنا بر تجربیات قبلی هدف از آن افزایش نرخ ارز آزاد و استمرار خلق منافع کلان از محل تفاوت بین قیمت­های داده­ ها و ستانده­ ها برای بخش­های شبه­ خصوصی و شبه­ دولتی است.

گزارشی تحت عنوان «ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی» از سوی مرکز پژوهش¬های مجلس ارائه شده، که متاسفانه در جای جای این گزارش تفکر جریان نئولیبرال در این گزارش به چشم می¬خورد. در آغاز باید تاکید شود که ارزیابی اقتصاد کلان یک کشور با ارزیابی اقتصاد خرد و بنگاهی تفاوت¬های بنیادی دارد که با جمع و ضرب ساده چند عدد (و در همین حال غفلت از پارامترها و مولفه¬های کلیدی)، برآیند و نتیجه نهایی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی-محیط¬زیستی یک سیاست¬گذاری قیمتی بر روی محیط کلان یک کشور پهناور ۸۰ میلیونی به دست نمی¬آید¬. مهندسی مالی با پشتوانه ایدئولوژی نئولیبرالیسم و درک سطحی و تک¬وجهی خود از اقتصاد کلان، همواره این پندار غلط را می¬خواهد القا کند که با دستکاری یک مولفه اقتصادی معمولا پولی (و بدون توجه به دیگر مولفه¬ها و عوامل تاثیرگذار)، نتیجه مورد نظر در فضای اقتصاد ایران حاصل می¬شود.
در ابتدا لازم است یادآوری شود، چنان چه در ۳۰ سال اخیر و به خصوص در سال جاری تجربه شده است، هیچ یک از ادعاها و وعده¬هایِ مدافعینِ همیشگیِ بی¬ارزش¬سازیِ پولِ ملی (افزایش نرخ ارز) مبنی بر شکوفایی اقتصاد، تقویت تولید، افزایش صادرات، یا مدیریت بازار ارز (با ایجاد بازار ثانویه) محقق نشده است. هر چند که اقتصادها با مدیریت نرخ ارز در جهت منافع خود عمل می¬کنند، اما در تاریخ اقتصاد بشر هیچ اقتصادی با سقوط مستمر پول ملی خود به توسعه و شکوفایی نائل نشده و از قضا شواهد تاریخی نشان می¬دهند که  این امر در نهایت به فروپاشی نظام سیاسی آنها منتهی شده است. روند مستمری که ظرف یک سال اخیر پیگیری شده این است که با مهندسی افکار عمومی و تحریف واقعیت¬ها نرخ ارز را به صورت دستوری بالا برده¬اند، چنان چه رشد قیمت دلار آزاد از ۵ هزار تومان شروع شد و بدون هیچ توجیه اقتصادی، تا نزدیک ۲۰ هزار تومان هم بالا رفت و هم اکنون حدود ۱۲ هزار تومان در نوسان است. حامیان پشت پرده گزارش مرکز پژوهش¬های مجلس، افزایش قیمت ارز رسمی کشور به بیش از ۸ هزار تومان و به دنبال آن افزایش قیمت ارز آزاد به بیش از ۱۵ و حتی مرز ۲۰ هزار تومان در برابر یک دلار را دنبال می¬کنند. گزارش مرکز پژوهش¬های مجلس در خصوص آزادسازی قیمت ارز کالاهای اساسی (ارز سامانه نیما که معلوم نیست مبنای تعیین قیمت آن چیست)، متاسفانه سطحی، اغراق¬آمیز و جهت¬دار و در مجموع به سبک و سیاق مالوفِ ادبیاتِ ژورنالیستیِ نئولیبرالیسمِ داخلی تهیه شده است و دارای اشکالات محتوایی و کیفیتی متعددی است، که به بعضی از ادعاهای آن به شرح زیر اشاره می¬شود.
(۱) هنگامی که قیمت¬های اقلام کالایی بررسی شود، ملاحظه می¬گردد که بر خلاف آن چه مطرح شده تامین ارز با نرخ ترجیحی جهت واردات کالاها و اقلام اساسی -حتی با وجود ناتوانی دستگاه های مرتبط- بسیار تاثیرگذار است. در این راستا باید توجه داشت؛ اول اینکه قیمت ارز ترجیحی نسبت به سال ۱۳۹۶، ۲۵ درصد افزایش داده شده است؛ دوم اینکه فقط قیمت دلار بر روی قیمت تمام¬شده تاثیر نمی¬گذارد و سهم قابل ملاحظه¬ای از قیمت تمام شده (مانند هزینه¬های حمل و نقل یا بسته¬بندی و هزینه های مبادلاتی) افزایش قیمت¬های بالاتری را تجربه کرده¬اند؛ سوم اینکه در سال جاری قیمت¬های جهانی افزایش یافته است؛ چهارم اینکه هزینه¬های مبادلاتی (مانند هزینه واردات در نتیجه تاثیر تحریم¬ها یا هزینه توزیع) بالا رفته است؛ پنجم اینکه تنش و بی¬ثباتی شدید اقتصادی (مانند بروز کمبود به علت دشواری واردات یا بحران ارزی) روی قیمت¬ها تاثیر گذاشته است؛ و ششم این که در برآورد میزان افزایش قیمت¬ها باید میانگین دوره در نظر گرفته شود و نه نقاط اوج قیمت ها. بنابراین نرخ متوسط تورم حدود ۵۰ درصد در خصوص کالاهایی که با ارز ترجیحی تولید یا وارد می¬گردند، نباید دور از انتظار باشد. بر اساس آخرین آمار تورم (دی ماه) نرخ تورم خوراکی¬ها ۵۶ درصد اعلام شده که آمار قیمت خرده¬فروشی مواد خوراکی در تهران (۳۰ آذر ماه) نیز کم و بیش حاکی از کنترل قیمت¬ها در مورد اقلام مهم دارد، از جمله می¬توان نسبت به افزایش قیمت اقلام خوراکی زیر نسبت به قیمت¬های سال ۱۳۹۶ اشاره کرد: تخم¬مرغ (۳۵ درصد)، حبوبات (۱۴ درصد)، برنج وارداتی (۴۳ درصد)، لبنیات (۶۶ درصد)، قند و شکر (۳۹ درصد)، چای خارجی (۲۳ درصد)، روغن نباتی (۴۴ درصد) و گوشت (۵۰ تا ۶۰ درصد) . نکته قابل توجه این است که افزایش قیمت بالاتر لبنیات ناشی از دو تا سه برابر شدن قیمت مواد بسته-بندی است که بخش اعظم آنها محصولات پتروشیمی¬های داخلی و بخشی وارداتی می¬باشد. با توجه به مواردی مانند تورم بالای ۱۰۰ درصدی تولید مسکن و ۹۰ درصدی مسکن، هرج و مرج و افزایش شدید قیمت ¬ها در بازار خودرو، یا افزایش قیمت بالای ۱۵۰ درصدی لوازم خانگی، کاملا واضح است که تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تا چه اندازه موثر و کارآمد بوده است و البته که اگر فساد اشاره شده در گزارش یاد شده در دستگاه¬های اجرایی ونظارتی وجود نداشت اثربخشی تخصیص ارز به قیمت ترجیحی افزایش می¬یافت.
(۲) هیچ سامانه و دستگاهی بازدهی ۱۰۰ درصد ندارد و بنابراین درصدی از منابع در فرایند تبدیل و یا تولید مستهلک و اتلاف می¬شود. آن چه علاوه بر خروجی مستقیم اهمیت بالایی در اقتصاد کشور دارد، اثرات غیرمستقیم (جانبی و القایی) و برون¬ریزها می¬باشد. در موارد متعددی نمی¬توان رابطه سطحی و ساده یک به یک در اقتصاد را انتظار داشت. بر اساس حساب¬های ملی گروه¬های کالایی که به صورت مستقیم از تخصیص ارز ترجیحی تاثیر می¬پذیرند، بیش از ۳۵ درصد مخارج خانوارها را شامل می¬شوند. در نتیجه اثرات دو برابرسازی قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی به مراتب بیش از آن چیزی رشد می¬کند که در گزارش مرکز پژوهش¬ها ذکر شده است. تاثیرات افزایش قیمت ارز در شرایط نااطمینانی گسترده در بازارهای مختلف شدیدا وابسته به بازخورد انتظارات در بین گروه¬های مختلف اجتماعی است. این انتظارات خود متاثر از الگوهای رفتاری و هنجارها، ناسازگاری¬ها، و بی¬قاعدگی¬ها، روانشناسی اقتصادی گروه¬های مختلف، و میزان توانایی¬های شناختی فردی است که در مطالعه مرکز پژوهش¬های مجلس کاملا مغفول مانده¬اند.  
مخارج مصرف نهایی خانوارهای کشور به دلار، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۶ بود که کمتر از ۲۰ درصد آن شامل ورودی مستقیم و غیرمستقیم ارزی است. افزایش نرخ ارز موجب شد که مخارج خانوارها با افزایش ۵۰ درصدی روبرو شود. یعنی این که افزایش نرخ ارز، از قدرت چند برابرکنندگی مخارج خانوارها به میزان حدود ۳ برابر ارزش ورودی ارزی در سال جاری برخوردار است که در سال آینده به ۵ برابر یا بیشتر نیز می¬تواند برسد. بنابراین افزایش قیمت کالاهای اساسی به هیچ عنوان تبعات مستقیم و یک به یک (در قالب یک رابطه ساده) به دنبال ندارد. به عنوان مثال افزایش دو برابری قیمت ارز تخصیصی به واردات دارو و تجهیزات و ملزومات کاملا ضروری پزشکی، در عمل نرخ تورم بالایی را به بخش بهداشت و درمان تحمیل خواهد کرد که تبعات هزینه¬ای آن برای دولت و مردم چند برابر کل ارزش مابه¬التفاوت نرخ ارز می¬باشد. در نتیجه حتی اگر دولت کل ارزش مابه¬التفاوت (بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی) کالاهای اساسی وارداتی را مستقیما به مردم بپردازد یا هزینه کند، تنها قادر خواهد بود فقط بخشی از افزایش هزینه خانوارها (در نتیجه دوبرابرسازی قیمت ارز کالاهای اساسی) را جبران کند.
(۳) در اصل، این طرح افزایش نرخ ارز رسمی کشور به قیمت هر دلار ۸ هزار تومان (و به تبع آن افزایش نرخ ارز آزاد) را تعقیب می¬کند. با توجه به تجربیات قبلی و به ویژه یک سال اخیر، هیچ تضمینی وجود ندارد که تخصیص ارز کالاهای اساسی با قیمت ارز نیما منجر به افزایش قیمت ارز آزاد و به تبع آن تکرار شرایط کنونی (مارپیچ افزایش قیمت¬کالاها و به دنبال آن افزایش قیمت ارز) نگردد. شواهد تجربی حکایت از آن دارد که، در صورت افزایش قیمت¬ ارز رسمی به ۸ هزار تومان، قیمت ارز آزاد از مرز ۱۵ هزار تومان عبور خواهد کرد.
(۴) این گزارش برای توجیه افزایش نرخ ارز رسمی چنان القاء می¬کند که گویی دولت در زمینه تامین کالاهای اساسی صلاحیت ندارد و حتی قادر به اداره منابع خود نیست و این منابع در فرآیند فسادهای اداری و مالی اتلاف می¬شود و تنها با حذف فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۸۰۰۰ تومانی این فساد محدود می¬گردد. در صورتی که کارآیی دولت تا این حد پایین و فساد این قدر زیاد باشد، بنابراین دامنه تبعات و عواقب آن به تامین کالاهای اساسی محدود نمی¬ماند و کلیه امور کشور را در بر می¬گیرد. بنابراین لازم است که مرکز پژوهش¬های مجلس و مجلس شورای اسلامی برای مقابله با این معضل ساختاری و نهادی چاره¬اندیشی کنند. به منظور توجیه و دفاع از مدعیات مطرح شده، در گزارش چند بار اشاره شده که داده¬های قیمتی مرکز آمار ایران دارای اشکال و کم¬برآوردی می¬باشد که لازم است این موضوع روشن و ثابت شود. در هر صورت با توجه به تجربه سال ۱۳۹۷، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، با کارآیی و کیفیت بالاتری در سال ۱۳۹۸ انجام خواهد شد.
(۵) در گزارش مرکز پژوهش¬ها گفته شده که از تامین ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی، مصرف¬کنندگان نهایی برخوردار نشده¬اند و به جای آنها گروه¬¬های ویژه¬ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته¬اند، با عرضه کالاهای اساسی وارداتی بر اساس قیمت ارز آزاد به بازار یا صادرات آنها منافع کلان به دست آورده¬اند. پرسش اینجا است که آیا این گروه¬های ویژه که دسترسی به مجوز و ارز داشته¬اند با افزایش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰۰۰ تومانی دسترسی¬شان به ارز و مجوز محدود می¬شود یا فقط قیمت¬های کالاهای عمومی با جهش قیمت چند ده درصدی مواجه خواهند شد؟ بر اساس آمارهای واردات کالاهای اساسی که تغییر جزئی در واردات سال جاری نسبت به سال قبل را نشان می¬دهد، در صورتی که صادرات کالاهای اساسی (در سطح قابل توجهی) اتفاق افتاده بود، هم اکنون کشور با پدیده کمبود جدی یا نبود کالاهای اساسی در سطح بازار روبرو بود. همچنین اگر عرضه کالاهای اساسی به بازار بر اساس قیمت ارز آزاد صورت گرفته باشد، هم اکنون بایستی تورم کالاهای اساسی و به تبع آن مواد غذایی و دارو حدود ۲۰۰ درصد باشد.
(۶) نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومان) به عنوان سد قیمتی و مقاومت روانی در برابر افزایش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم عمل کرده است که در برابر انتظارات تورمی و افزایش قیمت¬ها مانع کم و بیش موثری محسوب می¬شود. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می¬دهد که متناسب با نرخ ارز، شاخص عمومی کالاها و خدمات طی مدت دو تا سه سال خود را با افزایش قیمت ارز تعدیل می¬کند. در شرایط بحران ارزی، دولت¬ها با تخصیص ارز رسمی به کالاهای منتخب تلاش می¬کنند تا با کُند کردن شتاب تورم، آسیب وارده به عامه مردم را کاهش دهند و از سوی دیگر به آنها فرصت انطباق با شرایط جدید را بدهند و در همین حال مانع از بروز تنش¬ها و بحران¬های اقتصادی و اجتماعی شوند. دکترین شوک که توسط شاگردان مکتب شیکاگو در سطح جهان و همینطور ایران ترویج می¬شود، بر این مدعای غلط تکیه دارد که با وارد کردن شوک، طرح¬های افزایش قیمت¬ها بهتر اجرا می¬شوند. اجرای این گونه سیاست¬ها، اقتصاد ایران را به حد کافی شکننده، بی¬ثبات و بحرانی کرده است و دیگر اقتصاد ایران تحمل شوک¬های قیمتی جدید را ندارد.
(۷) تجربه قبلی در اعطای یارانه¬های نقدی نشان می¬دهد که مصرف حامل¬های انرژی کاهش نیافت، گرانی¬ها تشدید شد و در نهایت ارزش یارانه¬ها در عمل تقلیل یافت. در زمان شروع طرح یارانه¬های نقدی، ارزش یارانه هر نفر معادل ۴۵ دلار بود، یعنی یک خانواده کشور بطور میانگین بالای ۱۵۰ دلار در ماه دریافت می¬کرد که بالای خط فقر مطلق جهانی بود، اما هم اکنون کمتر از ۱۵ دلار دریافت می¬کند و در همین حال همه مشکلات قبلی نه تنها رفع نشده که تشدید هم شده است.
(۸) هم اکنون وضعیت فقر در کشور به گونه¬ای گسترش و تعمیق یافته، که دیگر نقاط بسیار محروم و کپرنشینان و حاشیه-نشینان نماینده فقرا نیستند و حداقل یک-سوم طبقه شهری (شامل کارگران و بازنشستگان) به طبقه فقراء پیوسته¬اند. گستره اقشار آسیب¬پذیر شامل بخش قابل توجهی از دو-سوم جمعیت شهرنشین کشور در شهرهای کوچک، متوسط یا بزرگ می¬شود. باید توجه داشت که دریافتی حداقل دستمزدها (با اشتغال رسمی) و همینطور بخش مهمی از کارکنان و بازنشستگان در اغلب نقاط شهری از خط فقر پایین¬تر است و در سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته قرار گرفته است. نتیجه سیاست¬های اقتصادی نئولیبرالی سه دهه اخیر و به ویژه با مالی¬سازی اقتصاد از ابتدای دهه هشتاد، افزایش نابرابری¬ها و فقر بوده است. طی ده سال اخیر که ارزش پول ملی به کمتر از یک-دهم تنزل یافته و بهای حامل¬های انرژی تا ده برابر بالا رفته، جز بینواسازی بخش قابل توجهی از مردم دستاورد دیگری عاید نشده است.
(۹) در گزارش بارها از مستمسک حمایت از تولید داخلی در جهت جهش نرخ ارز استفاده شده است. طی سه دهه گذشته چهار جهش ارزی به وقوع پیوسته که آخرین جهش از دی ماه سال گذشته آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. در غیاب نهادها و ساختارهای پشتیبان تولید و بسیاری از مولفه¬ها و عوامل دیگر، افزایش نرخ ارز به رشد خام¬فروشی و فروش ثروت¬های ملی منجر شده و از اثرات مثبت و سازنده¬ خبری نبوده است. در ده سال اخیر هیچگونه نهادسازی، رقابتی¬سازی، برنامه¬ریزی یا سرمایه¬گذاری در زمینه صادرات کالاهای (کاربر یا دانش¬بر) در ایران انجام نشده است. در اقتصاد جهانی هیچگاه صرفا با اهرم چند برابر کردن نرخ ارز، صادرات توسعه پیدا نکرده است. در سال جاری که نرخ ارز بازار آزاد (برای واردات کالاها) حدود ۳ برابر افزایش یافته، چه تاثیر مثبتی بر روی رشد و شکوفایی تولید ملی داشته است؟ باید توجه داشت که به دلیل بی¬توجهی به تولید بخش مهمی از کالاهای اساسی در داخل، این تولیدات تکافوی نیاز مصرف را نمی¬کنند و بنا به دلایلی مانند کمبود منابع آبی امکان تامین کامل داخلی آنها فراهم نیست.
(۱۰) در گزارش مرکز پژوهش¬ها با نگاهی گزینشی، ابزاری و سطحی (که توسط رسانه¬های وابسته به بنگاه¬های بالادستی رانتی-خصولتی ترویج می¬شود) و با تحریف واقعیت¬ها، ذکر شده که آزادسازی قیمت فروش کالاهای پتروشیمی منجر به کاهش قیمت¬ها شده است. در سه دهه اخیر شگرد بنگاه¬های دولتی و شبه¬دولتی برای افزایش قیمت¬ها، مهندسی عرضه با ایجاد اختلال در بازار، کمبود مصنوعی و بازار سیاه و پس از آن افزایش قیمت¬ها به سطح دلخواه بوده است. بر خلاف آن چه در گزارش ذکر شده، اعتراض تولیدکنندگان پایین¬دستی و الزام پتروشیمی¬ها به عرضه محصولات خود (با قیمت جهانی به نرخ ارز نیما) در بورس کالا موجب گردید تا بهای محصولات پتروشیمی¬ها کاهش پیدا کند. در خصوص کالای مهمی مانند ورق فولاد که شرکت فولاد مبارکه تولیدکننده انحصاری آن در کشور است، فقدان کنترل بازار توسط دولت موجب شد که قیمت فروش بورس کالا بر اساس قیمت دلار ۱۰ هزار تومان (۲۰ درصد بیش از قیمت صادراتی یا جهانی) تثبیت گردد. پرسش این است که چرا مرکز پژوهش¬های مجلس و نحله¬های رسانه¬ای و اقتصادی که حتی نگران پرداخت دولت برای یارانه نان مردم هستند، در برابر بیش از ۱۰ نوع رانت (مانند رانت¬های منابع و افزایش نرخ ارز) و فساد ناشی از آن در بنگاه¬های بالادستی و به ویژه صنایع فولاد سکوت کرده¬اند. در این زمینه لازم است اشاره شود که رانت¬های اعطایی قطعی به شرکت فولاد مبارکه بیش از کل رانت¬های احتمالی دست¬اندرکاران ذینفع در زمینه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی است.
(۱۱) افزایش دو برابری قیمت ارز رسمی موجب خواهد شد که تولید ناخالص داخلی ایران (به دلار) بیش از ۳۵ درصد کاهش پیدا کند و در آمارهای جهانی رتبه اقتصادی ایران به میزان قابل توجهی سقوط پیدا کند و حتی اندازه آن از اقتصاد کشورهای کوچکی مانند امارات متحده عربی نیز کمتر نشان داده شود، که البته منعکس¬کننده واقعیت اقتصاد کشور نیست. این بدین معنی است که در این صورت باید پذیرفته شود اقتصاد ایران در یکی دو دهه اخیر رشد نداشته است که این موضوع دلیل محکمی است که نرخ ارز به صورت دستوری و تصنعی بالا برده شده است. تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید ایران نیز به علت پایین بودن ضریب تعدیل¬کننده به شدت تنزل خواهد یافت. همچنین با توجه به سقوط تولید سرانه، ایران از گروه کشورهای درآمد متوسط به بالا، به گروه کشورهای درآمد متوسط به پایین با رتبه بسیار پایین جهانی (کمتر از ۱۴۰ در بین کشورها) سقوط خواهد کرد.
(۱۲) ترجیع¬بند گزارش مرکز پژوهش¬های مجلس «رانت، فساد و انحراف منابع» به ویژه در صادرات است. در این گزارش به خصوص نقش گروه¬هایی برجسته شده که به رانت نهاده¬های ورودی ارزان¬قیمت برای صادرات دسترسی دارند و از مابه¬التفاوت قیمت¬ها سود می¬برند و در سال ۱۳۹۷ به شدت فربه شده¬اند. در اینجا بر روی رانت به میزان حداکثر ۱۰ هزار میلیارد تومان تمرکز شده اما به رانت¬های زیر (که از آنها مالیات و عوارض اخذ نمی¬شود) و پشتیبانی مستقیم، تلویحی یا سکوت نحله نئولیبرال را به همراه دارند، هیچ اشاره¬ای نشده است.
- بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل نیمی از نقدینگی کشور) پرداخت سود به سپرده¬های بانکی در ۵ سال اخیر بوده است؛
- بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در سال ۱۳۹۷ بوده است؛
- رانت تخصیص ارز با نرخ ترجیحی جهت واردات کالاهای غیر اساسی در شش¬ماهه اول سال ۱۳۹۶ (که میزان ارز تخصیصی به آنها بیش از کالاهای اساسی است) مانند ۱.۵ میلیارد دلار تخصیص ارز به خودروسازان از این جمله است؛
- رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی به صنایع بالادستی و فساد و هدررفت و انحراف منابع حاصله دهها میلیارد دلار برآورد می¬شود؛
- بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات و بیش از این میزان فروش داخلی زنجیره معدنی و صنایع معدنی، با پرداخت فقط ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بهره مالكانه و حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است؛
- چند صد هزار میلیارد تومان رانت و عایدی بر سرمایه ملکی ناشی از سفته¬بازی در زمین و مستغلات در ۱۵ سال اخیر بوده است؛ 
- دریافت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت سالانه اجاره مسکن و ساختمان¬های تجاری مغفول مانده است.
با توجه به ناکارآمدی بازار ثانویه در کنترل نرخ ارز و از سوی دیگر ایجاد رانت¬های کلان ارزی (مابه¬التفاوت قیمت¬های نهاده ¬های ورودی به ریال و قیمت¬های فروش صادراتی به دلار)، لازم است همانند دهه هفتاد همه صادرکنندگان به قیمت عادلانه و منطقی (دلار صادراتی) ارز خود را به دولت واگذار کنند و بساط رانت¬خواری و سوء¬استفاده¬های کلان کنونی برچیده شود. شایسته است مرکز پژوهش¬های مجلس و همچنین نحله نئولیبرال وطنی که دغدغه کسری بودجه دولت و فساد و رانت و انحراف منابع را دارند (یا پیدا کرده¬اند)، به جای تمرکز بر مواردی که عامه مردم هم کم و بیش منتفع می¬شوند، به منافذ و مجاریِ بزرگترِ رانتیِ فسادآمیز که فقط گروه¬های خاص از آنها بهره¬مند می¬شوند نیز توجهی داشته باشند. در خاتمه جهت تامین منافع مردم و دولت، مدیریت بحران¬های اقتصادی-اجتماعی پیش رو و مقابله جدی و همه¬جانبه با «رانت، فساد و انحراف منابع»، راهکارهای زیر پیشنهاد می¬گردد.
(۱) ارز ترجیحی جهت دارو و تجهیزات و ملزومات کاملا ضروری پزشکی، نهاده¬های دامی، نهاده¬های کشاورزی (جهت تولید گندم و محصولات کشاورزی کلیدی و اساسی)، دانه¬های روغنی، روغن خام و در صورت لزوم روغن¬های خوراکی، شکر خام، برنج، حبوبات و گندم با بودجه حدود ۸ میلیارد دلار قابل تامین است، که البته در صورت گشایش ارزی می¬تواند به دیگر کالاهای اساسی و ضروری نیز تسری پیدا کند. اختصاص بخشی از درآمد ریالی حاصل از مابه¬التفاوت فروش مابقی بودجه ۱۴ میلیارد دلاری (۶ میلیارد دلار به نرخ ارز نیما) جهت پرداخت مابه¬التفاوت خرید کالاهای اساسی تولید داخل به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی؛
(۲) واگذاری مسئولیت مدیریت زنجیره عرضه به تشکل¬های تولیدی (به صورت بسته تاب¬آوری اقتصادی تامین کالاهای اساسی، شامل تامین نهاده¬های تولیدی و مالی به تولیدکنندگان)؛
(۳) ممنوعیت صادرات کلیه کالاهای تولید شده با نهاده¬های وارداتی با ارز دولتی و محدودیت صادرات کالاهای اساسی و ارزاق عمومی؛
(۴) کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق¬بگیران از طریق تقویت پول ملی؛
(۵) توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش هر گونه ارز صادراتی به دولت با قیمت عادلانه و منطقی؛
(۶) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی¬بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی؛
(۷) افزایش بهره مالكانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله؛
(۸) شمول بنگاه¬های شبه¬دولتی و شبه¬خصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو معافیت¬های مالیاتی خاص؛
(۹) لغو معافیت¬های مالیاتی بر روی صادرات مواد خام و اولیه؛
(۱۰) لغو معافیت¬های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی)؛ 
(۱۱) اخذ مالیات از کلیه فعالیت¬های سفته¬بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده¬های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت¬های نامولد و همچنین بخش¬های معاف از مالیات؛
(۱۲) اخذ مالیات از درآمدهای کلان حاصل از سفته¬بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷.


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر حسن طایی
زمان : 

 پنجشنبه 29 فروردین ماه 1398 از ساعت 14 الی 16


مکان : 

بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: