فرشاد مومنی : توجیه افزایش قیمت بنزین متکی به خلاف گویی‌های حیرت انگیز است

2019/02/02

فرشاد مومنی، در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم توسعه اسلامی، گفت: امروز ما در آستانه ورود به دهه فجر هستیم و ایام بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که یادآور مجاهدت و ایثارهای گسترده مردم ایران به امید دست پیدا کردن به یک وضعیت مناسب تر است، زمان مناسبی برای بازنگری بنیادی در خصوص شکاف بین آنچه که می خواستیم و آنچه که محقق شده و واکاوی ریشه های اندیشه ای و عملی آن است.

وی ادامه داد: همیشه زمانی که کارنامه مدعیان اتکا به یک بنیان عقیدتی در اداره جامعه مورد بحث قرار می گیرد، یک مساله بسیار اساسی که باید منصفانه و عالمانه درباره آن پاسخی فراهم کرد، این است این شکاف بین آنچه که می خواستیم  و آنچه که تحقق یافته ناشی از پایبندی عملی ما به موازین نظام عقیدتی بوده است. به دلیل اینکه ما از آن موازین عقیدتی فاصله گرفتیم و به جای عملکرد به آنها بیشتر به ادعا کردن و شعار دادن بسنده کرده ایم. این مساله در فاصله سال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۸۹ و حتی تا به امروز درباره اتحادیه جماهیر شوروی مطرح بوده است و یک ذخیره دانایی بسیار عظیمی در این زمینه الان در دسترس است و با ذکر هزاران بار بلاتشبیه، عیناً در مورد جمهوری اسلامی هم موضوعیت دارد و ورود منطقی، منصفانه و کارشناسان در این بحث می تواند سر آغازی باشد برای اصلاح خطاها و کج اندیشی ها.
رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: ولی قبل از اینکه به این مساله پرداخته شود ، یک مساله مهم دیگری هم وجود دارد و آن هم این است که آیا اساساً عقاید دینی و ادیان توحیدی می‌توانند ادعا کنند که جهت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی مشخصی دارند، که ازمیان آن می‌توان یک نظم بر پا کرد. درباره این مساله به شیوه های مختلف  پاسخ های بسیار متنوعی داده شده است ولی بنده با تأسی به اسلوب روش شناختی «شهید بهشتی» که بر این باوراست که به دلیل اینکه از دل قرآن به وضوح و به کرات می توان استنتاج کرد که مخاطب پیام قرآن فقط مسلمانان نیستند و همه انسانها در تمام دوران و مکان ها مخاطب پیام قرآن هستند. البته این مساله را تمام اسلام شناسان مطرح کردند؛ اما وجه تمایز استثنایی «شهید بهشتی» در مراجعه به قرآن در مقایسه با بقیه عالمان دینی این است که زمانی که به یک پیامی از قرآن واقف می‌شدند ، بلافاصله این پرسش را مطرح می‌کردند که دلالت های روش شناختی این مساله چیست و به همین دلیل است که در چارچوب آن اسلوب روش شناختی می‌توان  خیلی جامع‌تر به اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم نگاه کرد. دلالت روش شناختی که آیت الله شهید دکتر بهشتی از این مساله استنتاج می‌کنند این است که چون در همه طول تاریخ از زمان بعثت پیامبر گرامی اسلام تا آینده همواره تعداد غیر مسلمان ها از مسلمان ها بسیار بیشتر است؛ بنابراین «شهید بهشتی» این طور استنتاج می‌کنند که از شیوه اصولی فهم و عرضه منطق اسلام باید شیوه ای باشد که در آن عقل بر نقل تقدم داشته باشد از نظر «شهید بهشتی» استنتاج های نقلی برای گرد آورندگان در بهترین حالت ،اعتبار و حجیت می آورد. در حالی که مخاطب ها اکثریت غیر مسلمان هستند؛ حتماً باید فهم ما از دین بر اساس آنچه که قرآن مطرح کرده است بشود، و همچنین  به شیوه عرضه آن فهم، باید عقل محور باشد.
این استاد دانشگاه گفت: بر این اساس بنده این پرسش را که ادیان می‌توانند در این زمینه حرف مشخصی داشته باشند را از شیوه استنتاج و استدلالی که «جان نویل کینز» ارائه داده است، بسیار مورد توجه قرار می دهم که عقل محور است ؛به ویژه وقتی که ما از منظر اسلامی به این مساله نگاه می‌کنیم، کاملا بی طرفانه است. «جان نویل کینز» پدر «جان مینارد کینز» بوده است که انقلاب کنزی را به وجود آورد و مقام علمی پدر اگر بیش از پسران نباشد در تاریخ اندیشه اقتصادی کمتر از آن هم نیست. «جان نویل کینز» تعبیری به این مضمون دارد که بخش بزرگی از کج فهمی ها در عرصه اقتصاد ملی به این مورد ببر می گردد که درک درستی از ارکان شکل‌دهنده علم اقتصاد در میان اقتصاد خوانده ها وجود ندارد. ایشان این تعبیر را مطرح می کند که پیکره علم اقتصاد از سه رکن تشکیل شده است که عبارتند از جزء اثباتی، جزء هنجاری و جزء هنری و در ادامه اشاره می کند که معمولا در دانشگاه ها آنجایی که دانش اقتصاد درون زا نیست به جزء اول فقط اقتصاد گفته می شود و از اجزا و ارکان کلیدی بعدی که در واقع وظیفه مرتبط کردن وجه اثباتی به وجوه هنجاری و اجرایی است، غافل می ماند؛ بنابراین «جان نویل کینز» بیان می کند که آنها این اشتباه را مرتکب شدند، ارتباطی به عالمان اقتصاد ندارد.
وی ادامه داد: در فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه ، حدود ۱۵ سال پیش یک مقاله ای را منتشر کردیم از یک اقتصاددان بزرگ معاصر به نام «دیوید کولندر» با عنوان هنر علم اقتصاد در حیطه فراموشی، این مقاله حدود سال ۲۰۰۲ نوشته شده بود و در آن پیش بینی شده  بود که چون جزء هنر در نظام آموزش علم اقتصاد در آمریکا به فراموشی سپرده شده است و به آن اهمیت بایسته داده نمی‌شود به زودی اقتصاد آمریکا با بحران روبرو خواهد شد و شما مشاهده می کنید که در یک دوره زمانی کمتر از ده سال تقریبا یکی از بزرگترین بحران‌های تاریخ اقتصادی بشر از آمریکا شروع شود و به بقیه نقاط دنیا هم سرایت پیدا کند. این بدان معنا است که اگرچه باید جزء اثباتی را با اسلوب روش شناختی خاص خودش گرامی بداریم اما اگر این گرامی داشتن به سمت مطلق انگاری حرکت کند و به دو رکن هنجاری و هنری توجه بایسته نشود، آن سیستم اقتصادی قطعا با بحران روبه رو خواهد شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: بنابراین از این زاویه می توانیم بگوییم نظام باورها و اینکه چگونه بتوان از دل آن جزء اثباتی یک سازگاری و همراستایی با آن نظام باور ها و همینطور شرایط  محیط طبیعی و انسانی که اقتصاد می‌خواهد در آن تبدیل به یک سیستم شود وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم درک بایسته ای از مساله اقتصادی به گونه‌ای که راهگشایی کند و ما را به سمت هدف هدایت کند، دست پیدا کنیم. از این منظر در برابر آن پرسش که آیا ادیان جایگاهی در پیکره علم اقتصاد در هر شرایط زمانی و مکانی خاص دارند یا خیر ؛ پاسخ بنده آری است. جزء اقتصاددانان اندکی در جهان اکثریت قاطع آنها از زاویه ای که «جان نویل کینز» مطرح کرده است، نظام باور ها نقش تعیین کننده و رکن محوری را دارد که اگر بایسته های آن رعایت نشود، می‌تواند بحران آفرین باشد. طبیعتا انتظار از رعایت این موازین توسط آن نظام های اقتصادی و اجتماعی که ادعای باور به یک نظام عقیدتی هم دارند، خیلی بیشتر خواهد بود و این مورد به هیچ وجه اعتبار علمی و پژوهش هایی که در این حیطه صورت می‌گیرد را نفی نمی کند.
وی ادامه داد: دلالت هایی که «شهید بهشتی» در این خصوص دارند که در میان اسلام شناسان منحصر به فرد است، اگر به کتاب مبانی نظری قانون اساسی مراجعه کنید، بعد از اینکه ایشان از قانون اساسی به مثابه یک نظام به حیات جمعی دفاع می کنند در مقام توضیح اینکه حواسمان باشد بالاخره این قانون اساسی هم یک نتیجه بشری است و به صورت منطقی تحت شرایطی می توان آن را تغییر داد، دو نکته روش شناختی بسیار خارق العاده مطرح می کند؛ نکته اول این است که می فرمایند؛ این قانون اساسی بر اساس فهمی از اسلام است که ما تا به امروز به دست آورده ایم بنابراین اگر در آینده سطوح بالاتری از فهم اسلامی حاصل شود، طبیعتا این قابل تغییر خواهد بود، این در واقع جزء هنجاری را در عبارت پردازی«جان نویل کینز» پوشش می دهد و نکته دیگری که«شهید بهشتی» در کتاب خود مطرح می کنند، این است که قانون اساسی ‌برای درکی از بایسته‌های اداره ایران حاصل شده است که متعلق به سال ۱۳۵۸ است؛ پس بنابراین اگر شرایط ایران از نظر اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی تغییر کرد و یا دانسته های ما درباره طول و عرض مسائل ایران ارتقاء پیدا کرد بر اساس آن تغییرات ما مطالبه‌گر و متقاضی تغییرات متناسب در قانون اساسی باشیم. به این ترتیب «شهید بهشتی» یک اسلوب ضابطه محور و نه احساس محور را برای هر نوع تغییر در قانون اساسی مطرح کردن و ساز و کارهای اجرای عملیاتی آن را در خود قانون اساسی گنجانده اند.
مومنی افزود: زمانی می خواهیم درباره اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم صحبت کنیم، یکی از حیاتی ترین مسائل این است که منظور از اقتصاد اسلامی کدام اقتصاد اسلامی است. این مورد در دانش توسعه موضوع بسیار جذاب و مهمی است به علت این که بخش قابل اعتنایی از دانش توسعه به پرسش درباره رابطه دین و توسعه اختصاص دارد و بسیار فوق العاده است که تقریباً عموم متفکران بزرگ در عرصه ی علوم انسانی روی این مساله اتفاق نظر دارند که دین به خودی خود مانع توسعه نیست اما در عین حال بلافاصله تصریح می‌کنند که این مهم است که ببینیم به نام این دین، کدام قرائت در دستور کار قرار گرفت.
استاد دانشگاه علامه گفت:ما در کادر قانون اساسی ایران و با قرائت افرادی مانند «آیت الله شهید دکتر بهشتی»  صحبت می‌کنیم ولی می دانیم که قرائت های دیگر هم وجود دارد. «فوکوتساوا یوکیشی» که یکی بزرگترین معماران اندیشه‌ی توسعه ژاپن در دوران میجی بوده است، در کتاب «نظریه تمدن» بیان می کند، آیین باستانی ژاپن شینتو(Shinto) مانند مذهب بودایی و هر دو آنها مانند آیین کنفوسیوس و هر سه آن مانند دین مسیحیت می توانند با اقتضائات جدید هماهنگ شود، محدودیت اساسی در این زمینه خرد مردمانی است که به آن آیین باور دارند. یعنی آن مردمان یا رهبران فکری می توانند دیدگاه ها متصلبی از آنها این ارائه کنند و یا می توانند دیدگاههای متناسب با اقتضائات زمان هم ارائه کنند. این بسیار مساله حیاتی است  درکتاب «تاریخ طبیعی دین» نوشته «دیوید هیوم» همین مساله مطرح شده است و بیان می‌کند که یک دین هر اندازه که معقول و منطقی باشد، در شرایطی که اذهان مردم ناآگاه و بی دانش کانون قضاوت درباره آن دین باشد، ناگزیر آن دین مسخ می‌شود و این مسخ زیان های اجتماعی بزرگ به بار می آورد.عیناً شبیه این بحث را با «اریک فروم» در کتاب «روانکاوی و دین» مطرح کرده و در آن کتاب به صراحت بیان می کند مشکل مساله  دین در برابرغیر دین نیست بلکه مساله این است که چه نوع استنباط دینی را انتخاب می کنیم، دینی که به توسعه پیشرفت انسان و آزادسازی نیروهای ویژه آن مدد می رساند یا اینکه آنها را عقیم می کند. «ها جون چانگ» یک از برجسته‌ترین متفکران کنونی توسعه در کره جنوبی در پژوهش های خود به این نتیجه رسیده است که تمام کتاب هایی که درباره ریشه های توسعه نیافتگی کره جنوبی تا سال ۱۹۶۰ نوشته شده است ؛ عموما یکی از ریشه های توسعه نیافتگی کره ای ها را نظام باورهای آنها معرفی می کند و می‌گویند آیین کنفوسیوسی با توسعه سازگاری ندارد و درادامه بیان می‌کنند از سال ۱۹۸۰ به بعد هر کتابی درباره توسعه کره جنوبی نوشته شده است تاکید دارد یک رکن توضیح دهنده این توسعه، آیین کنفوسیوس است.
مومنی تاکید کرد: به نظر بنده در رأس این مباحث می‌توانیم به «نهج‌البلاغه» علی بن ابی‌طالب مراجعه کرد، در خطبه 125 ایشان تصریح می فرمایند؛ قرآن خطی است نوشته شده میان دو پاره جلد که به زبان سخن نمی گوید و ناچار برای آن مترجمی لازم است (که مقصود آن را بیان کند) و مردانند که از آن سخن می گویند، پس در این مورد مساله بسیار حیاتی نوع قرائتی است که ما از دین در این زمینه داریم. به عنوان مثال در هفته گذشته از ناحیه یک اسلام‌شناس محترم یک تعابیر بسیار شگفت انگیزی مطرح شد درباره فلسفه انقلاب اسلامی که مضمون آن عبارت ها این بود که انقلاب اسلامی هیچ تعهدی به مساله رفع فقر، نابرابری های ناموجه ندارد. اگر با آن قرائت جامعه‌ ای اداره شود ؛ طبیعت یک سر نوشت پیدا می‌کند و اگر با قرائتی در استاندارد افراد مانند شهید بهشتی و شهید مطهری و سید محمد باقر صدر جامعه اسلامی اداره شود؛ طبیعتا ماجرای متفاوت دیگری مشاهده خواهد شد.
مومنی متذکر شد: اما آن چیزی که به نظر بنده بسیار حیاتی است، این است که با کمال تاسف مطالعات اقتصاد اسلامی کمترین تلاش را طی چهار دهه گذشته برای مواجهه روشمند با مسائل ایران از خودشان نشان دادند. تغییری از« فریدریش لیست » بنیانگذار مکتب تاریخی آلمان مطرح می کند، این است که اگر رابطه بین نظر و عمل در هر ساحتی از پژوهش‌های علمی قطع شود ، هر دو ضرر خواهند کرد یعنی هم آنهایی که متفکر این حیطه و هم آنهایی که دایه دار اداره اجرای آن اندیشه ها هستند. به نظر بنده آموزه های اقتصاد اسلامی هم در این زمینه یکی از آن مصداق ها است که چون پیوند آن با عمل تا حدود زیادی قطع شد به دلیل وجه قالب انتزاعی اسلوب روش شناختی که تعدادی از متفکران آن انتخاب کرده بودند، ما شاهد این هستیم که بعد از چهار دهه تازه به ذهن کسانی می رسد که اسلام و جمهوری اسلامی هیچ تعهدی در زمینه توسعه، فقرزدایی و برپا کردن عدالت اجتماعی ندارد و این بسیار غم انگیز است. رهبران دینی به صراحت اظهار کردند که بین فقر و کفر یک در هم تنیدگی تمام عیار وجود دارد و این یک فهم هویت جمعی یافته در طی قرون و اعصار در میان مسلمانان است. برداشت بنده این است که اهتمامی که استاد ارجمند جناب آقای دکتر سبحانی در این زمینه انجام دادند ، یک گام بزرگ رو به جلو است و در کتاب ایشان با عنوان «اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم» درباره آن سخن گفته شده است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: بنده از جهات متعدد این کتاب را ممتاز و متمایز می دانم، یک جنبه آن موردی است که «آلبرت هرشمن» با عنوان زیربنای اندیشه ای تحولات بزرگ در علم اقتصاد مطرح کرده است و اسم آن را نفی"mono economy" گذاشته است، یعنی نفی یک علمی پنداشتن یا یک تقصیری پنداشتن علم اقتصاد است. دکتر سبحانی در این کتاب قرائت های متفاوتی که از اقتصاد وجود دارد را معرفی و ارزیابی خودش را راجع به آن قرائت ها هم ارائه کرده‌اند که نکات بسیار قابل اعتنایی در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: امتیاز بزرگ دیگری که در کتاب دکتر سبحانی وجود دارد، این است که زمانی به اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم می‌پردازد که مساله فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به عنوان هدف غایی نظام معرفی کرده است و این تقریبا با همه آنچه که ما در طول تاریخ به نام اسلام خوانده بودیم، مطابقت دارد و این یک امتیاز بسیار مهم دیگر کتاب انتشار یافته دکتر سبحانی است و به نظر بنده یکی از بزرگترین امتیازات دیگر کتاب «اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم» توجه بایسته ای است که به مساله توسعه کرده‌اند؛ اسلوبی که دکتر «حسن سبحانی» مورد استفاده قرار داده‌اند ، بسیار شباهت دارد به اصولی که «شهید بهشتی» در این زمینه مطرح کردند که معتقدند مساله توسعه به مثابه تلاش آگاهانه برای ارتقاء کیفیت زندگی انسان ها یک امر عقلانی است و بنابراین حتی اگر استنادها و استنتاج های صریح تری هم در این زمینه وجود نداشته باشد ، ما می توانیم این مورد را به عنوان یک امر دینی در نظر بگیریم و به دلیل اینکه این را به رسمیت شناختند؛ ضرورت توجه به مساله فناوری را هم برجسته کردند که این کار بسیار ارزنده و بزرگی است. برجسته ترین متفکر پیشگام در این زمینه استاد شهید مرحوم مرتضی مطهری است؛ بنده حدود ۲۰ سال پیش و مقاله ای را نوشتم تحت عنوان سه تنگنای شناختی برای نیل به توسعه اسلامی از دیدگاه شهید مطهری و در آنجا به آثار ایشان استناد کردم. «شهید مطهری» معتقد است جامعه های اسلامی نمی توانند به توسعه دست یابند؛ چون تکلیف خودشان را با مساله فناوری مشخص نکردند البته در آن کتاب های دکتر مطهری مساله عدالت اجتماعی را حیاتی‌ترین عرصه غفلت می‌داند و بیان می‌کند که باید تکلیف این مساله هم روشن شود و موضوع سومی که ایشان مطرح کردند، مساله سرمایه داری است؛ شهید مطهری در آنجا با جزئیات توضیح داده اند که اسلوبی که فقیهان ما در مواجهه با پدیده ای فراگیر سرمایه داری انتخاب کرده‌اند؛ یک اسلوب انفعالی جزئی نگر است و در آنجا پیشنهاد می کنند که مساله سرمایه داری به مثابه یک سیستم و به عنوان یک مساله مستحدثه باید مورد شناخت عالمانه قرار بگیرد و تا زمانی که نسبت خود را با این مساله مشخص نکنیم، نمی‌توانیم خودمان را با اقتضائات زمانه هم راستا کنیم.
مومنی در بخش دوم سخنان خود گفت: تا زمانی که تکلیف ما با مساله عدالت اجتماعی و توسعه از دیدگاه اسلامی روشن نباشد؛ همواره در عرصه سیاست گذاری اقتصادی هم دچار آشوب ناکی فکری و بحران سازی عملی می‌شویم. بعد از چند وقت که جراحت های کارهای قبلی دولت مقداری ترمیم شد، مجدد بحث افزایش قیمت بنزین مطرح می شود و کسانی هم به دنبال افزایش دوباره نرخ ارز هستند و ادعا می‌کنند که به صورت نقدی می‌توان ضرر شهروندان را جبران کرد.
وی ادامه داد: در فرآیند حرکت به سمت تحقق آرمان‌های قانون اساسی، یکی از سوال های مهمی که باید مطرح شود این است که چرا ما قادر به یادگیری از تجربه های مکرر آزموده شده در داخل کشور نیستیم و تا چه وقتی باید هزینه های این ناتوانی در یادگیری را بپردازیم. تعالیم دینی ما بیان می کند ، خودتان را بشناسید و این تجربه ها را گرامی بدارید حتی برای یادگیری باید تاریخ مراجعه کنید، متاسفانه در این زمینه به طرز فاجعه‌آمیزی خودمان را ناتوان نشان دادیم.
مومنی تاکید کرد: بند برای یادآوری به نمایندگان گرامی مجلس که به زودی در رویا رویی تصمیم گیری در این زمینه هستند یادآوری می‌کنم که در تجربه قبلی پرداختهای رایانه نقدی و وارد کردن شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی در هیچ یک از عرصه های حامل های انرژی مصرف کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش داشت و به دنبال آن گرانی شدت یافت و ارزش آن یارانه نقدی پرداختی از نظر قدرت خرید به سمت صفر متمایل شد؛ اما همه ماجرا این نبود و در کنار اینکه آن اهداف رسماً اعلام شده هیچکدام محقق نشد ما با انبوه بی سابقه ای از ناهنجاری‌ها، بحران ها و فاجعه های انسانی، اجتماعی، محیط زیستی هم روبه رو شدیم. در عین حال در اثر این شیوه اداره کشور که در واقع از طریق به فلاکت انداختن مردم به دنبال کسب درآمد بودند، موردی که مشاهده شد این بود که دولت با شتاب بیشتری به سمت فروپاشی مالی رفت و تولیدکنندگان با شتاب بیشتری به سمت ورشکستگی رفتند و مردم هم دچار فلاکت مضاعف شدند. یعنی بر اساس استاندارد های این شاخص، اندازه شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد تقریبا معادل دو برابر در ماه‌های آغاز به فعالیت ایشان بود. موردی که به عنوان برآیند از این تجربه می توان یاد گرفت این است که وقتی این اتفاق افتاد نابرابری های ناموجه در یک ابعاد بی‌سابقه افزایش پیدا کرد و نشان داد که در عمل زور منافع رانتی ائتلاف غیر مولدها بسیار بیشتر از زور منافع تولیدکنندگان، عامه مردم، دولت و توسعه ملی بود.
وی ادامه داد: بنده به نمایندگان محترم مجلس این مساله را یادآوری می کنم که توجیح برای افزایش قیمت بنزین، متکی شده است به یک سلسله خلاف گویی های حیرت انگیز و بنابراین آن عزیزان را فرا می خوانم به اینکه در برابر این خلاف گویی ها تا آنجایی که در توانشان هست مطالبه سند معتبر کنند. برای نمونه افرادی که به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند بیان می‌کنند که چون قیمت بنزین ارزان است این نیروی محرکه ی مصرف شده است. اما اینکه قیمت های مطلق مبنای قضاوت قرار بگیرند و بیان کنند بنزین در ایران چه قیمتی دارد و در آمریکا چه قیمتی دارد به کلی اعتبار علمی ندارد. در اقتصاد با قیمت‌های نسبی سر کار داریم و بنابراین نسبت حقوق دستمزد پرداختی هم باید لحاظ شود تا ما بتوانیم درک واقع بینانه در این زمینه داشته باشیم. درباره اینکه می‌گویند مصرف ایران در زمینه سوخت بالا است باز مناقشات بسیار جدی وجود دارد مطالعه های مشخص و مستندات موجود حکایت از این دارد که تقریبا همه کشورهای پیشرفته صنعتی و همه کشورهای عمده صادرکننده نفت، مصرف سرانه بنزین آنها از ایران بیشتر است. برآورد های موجود که مربوط به سال ۲۰۱۸ می‌شود نشان می‌دهد که مصرف سرانه بنزین در آمریکا و کانادا بیش از ۵ برابر ایران است و مصرف سرانه بنزین در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس حدود سه برابر بیشتر از ایران است و زمانی که نسبت قیمت بنزین به هزینه های مصرف نهایی خانوارها را مبنا قرار می‌دهیم ملاحظه می‌کنید که این بهای بنزین در ایران به طور نسبی بین یک و نیم تا ۶ برابر بیشتر است از کشورهای (OECD) است و این نسبت عیناً در مورد کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس هم موضوعیت دارد. اینکه مردم کشور را به افزایش بی رویه بنزین متهم می‌کنند یک ظلم مضاعف است چون از یک طرف به آنها دستمزدهای کمتر پرداخت می‌شود از طرف دیگر به آن ها اتهام های نا روا زده می شود. هزینه نهایی استفاده از خودرو نسبت به کل مخارج خانوار در ایران بین ۱۰ تا ۳۰ برابر کشورهای پیشرفته صنعتی است و بین ۵ تا ۱۰ برابر نسبت مشابه برای اعراب حوزه جنوبی خلیج فارس است.
مومنی در پایان گفت: نمایندگان توجه داشته باشند که تمام مطالعاتی که از سال ۱۳۷۰ تا به امروز وجود دارد ، نشان می‌دهد زمانی که دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا به دنبال کسب درآمد است ،افلاس و فلاکتی که در جنبه مالی گریبانگیر دولت می‌شود به مراتب بسیار بیشتر از مردم و تولید کنندگان خواهد بود. باید توجه داشت که 30 سال است از این شیوه برای اداره کشور استفاده می‌شود و دولت تا حدود زیادی در تسخیر گروه‌های غیرمولد درآمده  است و در حال حاضر نیز با روند بحران‌ساز مسئولیت گریزی دولت روبه‌رو هستیم و دائماً به شیوه‌های مختلف در مورد مسئولیت آموزش، بهداشت، ...به مردم طفره می‌روند و این یک طفره روی بنیان برانداز است، یعنی نیروهای گریز از مرکز را در مناطق بسیار فقیر حاشیه کشور تقویت می کند و به این به هیچ وجه به صلاح نیست.
 منبع: روزنامه عصر اقتصاد


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای مهندس لطف الله میثمی
زمان : 

پنجشنبه 23 اسفندماه 1397 از ساعت 14 الی 16


مکان : 

بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: