دکتر حسین راغفر و احسان سلطانی در گزارش دوازدهم خطاب به مردم شریف ایران مطرح کردند:عامل افزایش نرخ ارز: دست نامرئی کج بازار در اقتصاد ایران ؛

اگر درجه حرارت آبی که قورباغه در آن حضور دارد به تدریج و آهسته افزایش یابد، قورباغه از خطری که در آن قرار دارد آگاه نمی­شود تا جایی که دیگر برای نجات دیر می­شود، و به این ترتیب اجازه خواهد داد آن قدر جوشانده شود تا بمیرد.

سه دهه سیاست­های اقتصادی نئولیبرال همراه با ریاضت اقتصادی، شرایط زندگی اغلب مردم را از بد به بدتر و برای بعضی از مردم به بدترین تغییر داده است.

یک ضرب¬المثل غربی می¬گوید "پول برای گرفتن قدرت لازم است و قدرت برای حمایت از پول". سرمایه همواره یک شکل از قدرت بوده است. سرمایه، مثل ثروتِ ملموس (چه به شکل زمین، ماشین¬آلات، ساختمان، مواد، یا منابع انرژی) یک قدرت مولد است. سرمایه به صورت پول، قدرت خرید است، توانایی به دست آوردن هر آن چیزی است که قابل مبادله با آن باشد. مالکیتِ دارایی، قدرت کنترل بر روی آن دارایی است. به نوبه خود، قدرتِ ثروت، پول، و مالکیت همواره مستلزم هم حمایت و هم ترغیب از طریق اَشکال مختلف قدرت است. سرمایه¬داران هیچ گاه نیاز به یک نظریه نداشته¬اند که راهنمای آنها در مورد اهمیت ارتباط¬ها یا به عبارت صریح¬تر زد و بندها باشد. بیش از یک قرن طول کشیده است این ادعا را گسترش دهند که پول و قدرت از هم جدا هستند. در واقع، در حالی که نظامیانِ قدرت¬های مستقر دائما در مورد قدرتِ واقعیِ خشونتِ مخرب اغراق می¬کنند، سیاستگذاران همان قدرت¬ها به طور فزاینده¬ای سیاست¬های مخرب اقتصادی را عرضه می¬کنند، گویی که آنها هیچ ارتباطی با قدرت ندارند. در کشور ما یک تعامل دائمی سه¬جانبه بین کاهش ارزش پول ملی (و مالیات نامرئی تورمی حاصل از آن)، نابرابری در ثروت و قدرت، و افزایش بیکاری همراه با مسائل اجتماعی حل نشده آن، وجود دارد؛ در عمل، دولتِ در تسخیر، مسئول هر سه است.
طی ده سال اخیر، ایران پس از سوریه دومین کشور جهان است که بالاترین تنزل ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را تجربه کرده است. در همین شرایط ارزش پول ملی در بسیاری از اقتصادها ثابت ماند و در کشورهایی مانند سویس، ژاپن، چین، سنگاپور و تایلند بالا رفت. در ماه¬های دی و بهمن سال جاری، قیمت دلار در بازار آزاد ۳۰ درصد افزایش یافت و در روزهای نخست اسفند 1397 از مرز ۱۳ هزار تومان گذشت. این در حالی بود که قبل از آن بهای ارز بازار آزاد نزدیک به سه برابر شده بود و مقامات اقتصادی کشور کاهش و کنترل نرخ ارز را وعده داده بودند. 
در سال ۱۳۹۶ درآمدهای صادرات کالاها با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن، به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ گردید. حسب آمارهای بانک مرکزی، در سال 1396 نسبت به سال 1395، رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۲.۵ درصد و رشد موجودی انبار ۲۰.۵ درصد بود. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای خرید کالاهایی که با دلارهای از 2500 تا 3500 تومان تولید یا وارد شده بودند از دست داده بودند و قادر به خرید آنها نبودند. در فصل بهار سال 1397 به دلیل افزایش بی¬سابقه و مدیریت شده قیمت ارز، مصرف خانوارها نسبت به فصل مشابه در سال قبل کاهش یافت که بی¬تردید در فصل¬های بعد تنزل بیشتری پیدا کرده است. 
ارزش واردات کشور در چهار ماهه مهر تا دی ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافت. واردات دی ماه ۱۳۹۷، نسبت به مدت مشابه در سال  قبل ۴۲ درصد تنزل یافت. در شرایطی که تراز تجاری صادرات غیرنفتی و واردات در ده ماهه سال ۱۳۹۶ منفی ۵.۷ میلیارد دلار بود در ده ماهه سال ۱۳۹۷ به مثبت ۷۰۰ میلیون دلار بالغ گردید. با وجود این که صادرات رسمی غیرنفتی کشور در ده ماهه سال ۱۳۹۷ تقریبا تغییر نکرد، اما ارزش واردات کشور ۱۷ درصد سقوط کرد. طی ده ماهه سال ۱۳۹۷، ۳۶.۴ میلیارد دلار به صورت رسمی و قطعا بیش از ۴۰ میلیارد دلار به صورت رسمی و غیر رسمی کالا از کشور خارج و علاوه بر این حدود ۴۰ میلیارد دلار نفت صادر شد. با توجه به رشد قاچاق خروج کالا از کشور، تراز ارزیِ تجارتِ غیر رسمی و قاچاق نباید منفی باشد. نظر به رشد گردشگریِ ورودی و سقوط شدید گردشگریِ خروجی و سفرهای خارجی، تراز ارزی گردشگری مثبت است. بیش از هر عامل دیگر (مانند تحریم¬ها) قدرت خرید مردم (به ویژه تقاضا برای کالاهای وارداتی) در نتیجه افزایش ۳ برابری نرخ ارز به شدت کاهش یافته است و همین عامل علت سقوط شدید واردات محسوب می¬شود. در شرایط کنونی با توجه به تراز ارزیِ به شدت مثبت و کاهش واردات و بیش از آن سقوط تقاضای مصرف داخلی، در صورتی که سازوکار بازار درست عمل می¬کرد¬، قیمت ارز باید کاهش پیدا می-کرد.
در دو ماه اخیر همان نحله اقتصادی-رسانه¬ای نئولیبرال که در یک سال اخیر همه تلاش خود را برای افزایش هر چه بیشتر نرخ ارز و استمرار رشد آن مبذول کرده، برای دور جدید افزایش نرخ ارز فعال شده است. ذینفعان و نحله¬های وابسته اقدامات زیادی را در جهت استمرار افزایش نرخ ارز در دستور کار قرار داده¬اند که بعضی موارد آن به شرح زیر است:
(۱) فشار به بانک مرکزی برای کاهش عرضه ارز به بازار (تحت عنوان عدم دخالت در بازار و صیانت از ذخایر ارزی) و از سوی دیگر احتکار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و همچنین مهندسی عرضه ارز با کاهش برنامه ریزی شده عرضه و اختلال بیشتر در نظم بازار؛ 
(۲) مهندسی افکار و انتظارات عمومی از طریق القای حس نگرانی جهش نرخ ارز و ایجاد التهاب و جو ناامنی اقتصادی و تحریک مردم به خرید ارز؛
(۳) استفاده ابزاری تحت عنوان «علم اقتصاد» و فریب افکار عمومی با القای این موضوع که تورم شدید سال جاری و گران شدن کالاها ربطی به نرخ ارز ندارد و در نتیجه حمایت از جناح طرفدار افزایش نرخ ارز در دولت؛
(۴) مهندسی افکار عمومی و جوسازی و اعمال فشار در جهت افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۹۰۰۰ تومان و به تبع آن بالا رفتن نرخ ارز آزاد به بالای ۱۵ هزار تومان؛
(۵) انتشار ادعاهای غیر علمی و غلط برای جوسازی، توجیه و حمایت از افزایش شدید نرخ ارز، مانند ارتباط نرخ ارز با نقدینگی، آن هم در شرایطی که در بسیاری از اوقات و بسیاری از اقتصادها (مانند منطقه یورو)، حتی تورم با نقدینگی همبستگی خود را از دست داده است؛
(۶) عددسازی و جعل ارقام نقدینگی با اعلام ورود سیل عظیم پول (از محل سررسید سپرده¬های یکساله) به چرخه اقتصاد و ضمن آن القایِ جوِ روانیِ جهشِ نرخ ارز؛
(۷) اعلام تمام شدن ذخائر ارزی با هدف ایجاد التهاب و تحریک خریداران ارز.
اما اصل موضوع چیست؟ بیش از ۳۶ میلیارد دلار کالا در ده ¬ماهه اخیر از کشور خارج شده و فقط ۲۸ درصد ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد رسمی باز گشته است. به عبارتی تا کنون ۲۶ میلیارد دلار ارز کالاهای خارج شده از کشور به اقتصاد رسمی کشور باز نگشته است. هم اکنون که دولت برای برگشت ارز حاصل از صادرات جدیت به خرج داده، و برای نخستین بار بانک مرکزی نام یکی از بزرگترین صارکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده افشاء کرده است، همه نزاع ها بر سر این است که این به اصطلاح صادرکنندگان، تا می¬توانند از محلِ رانتِ افزایشِ نرخِ ارز منافع و سودهای کلان بیشتر (آن هم با معافیت¬های مالیاتی و مزایای دیگر) کسب کنند. اصل موضوع کسب دهها هزار میلیارد تومان منافع و سودهای کلان (از محل افزایش مجدد نرخ ارز) از جیب مردم است و در نتیجه لابی¬ها، نحله¬¬ها و اشخاص زیادی بسیج و اجیر شده¬اند تا نرخ ارز بالا برود.
در طی سه دهه اخیر، با تفوق بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد و سلطه اقتصاد مالی، به ویژه پس از گسترش بانک¬های خصوصی و دخالت گسترده این بانک¬ها و بنگاه¬های شبه¬دولتی و شبه¬خصوصی در اقتصاد (تحت لوای بخش خصوصی)، نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران مسلط شد. در دهه هشتاد، با وجود بالاترین میزان تولید و عرضه مسکن در چهار دهه اخیر، با دخالت گسترده بانک¬های خصوصی و سوداگری در بازار زمین و مسکن، قیمت¬ها به شدت افزایش یافت. با وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکن خالی و توان پایین مصرف¬کنندگان، دخالت گسترده محتکران، سفته¬بازان و سوداگران مانع از این شده است که قیمت زمین و مسکن بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تنظیم شود و حباب مسکن نه تنها از بین نرفت بلکه بزرگتر شد. بنابراین دست نامرئی بازار در تنظیم قیمت¬ها در بازار ایران کارآیی ندارد. در دولت یازدهم، با وجود حجم بالای نقدینگی و سپرده¬های بلندمدت، ضعف و کوتاهی مقامات اقتصادی و بانک مرکزی (به دلیل سپردن همه چیز به دست بازار) موجب شد که به رغم نرخ تورم پایین و نرخ سود بانکی ناچیز در ۷۰ درصد اقتصادهای جهان، سفته¬بازان نرخ¬های سود بانکی را به بالاترین میزان تاریخی آن در ایران افزایش دهند و بانک¬ها به اصلی ترین عامل خلق نقدینگی مبدل شوند و سرانجام بیش از ۷۰ درصد نقدینگی در ۵ سال گذشته خلق گردد. 
در سال جاری ضمن آن که حجم ذخایر ارزی حفظ شده است، نسبت به سال قبل تراز ارزی کالاها و خدمات مثبت شده و حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می¬شود. بنابراین با توجه به تقاضای پایین مصرف کالاهای وارداتی، همان طور که گروه¬ها و نحله¬هایِ مدافعِ افزایشِ نرخ ارز وعده داده بودند، با ایجاد بازار ثانویه ارز و عمل کردن نظام عرضه و تقاضا، بایستی قیمت ارز کنترل می¬شد، اما به جای آن ملاحظه می¬شود که به نحو بی¬سابقه و نامتعارفی قیمت ارز در حال افزایش است. در سال جاری اشخاص و گروه¬های وابسته به قدرت و آنهایی که به رانت¬های گوناگون و به ویژه رانت اطلاعات بازار دسترسی دارند، توانستند با خرید و احتکار سکه، ارز و مسکن و کالاها، ضمن تشدید روند افزایش قیمت¬ها به منافع کلان و بادآورده¬ای دست پیدا کنند. فعالیت بانک¬های خصوصی از طریق دخالت گسترده سوداگرانه و سفته¬بازانه در بازار، که با چراغ سبز دولت انجام شد، در جهت کسب منابع مالی جدید و با هدف بقاء و جلوگیری از اعلام ورشکستگی صورت گرفته است. در شرایطی که ارزش پول ملی به کمتر از یک-سوم دیماه 1396 کاهش یافته است، در عمل دولت دو-سوم بدهی¬های خود را پرداخت کرده است. در همین حال بدهی خالص بانک¬ها به بخش خصوصی و مردم که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، به یک-سوم تقلیل یافت و همچنین دو-سوم بدهی¬های بدهکاران بزرگ بانکی که اغلب وابسته به دولت و جناح¬های قدرت هستند نیز تسویه شده است، بدون آن که ریالی بابت بدهی¬های خود پرداخت کرده باشند.
تجربه سه دهه اخیر، و به ویژه بحران ارزی سال جاری، به وضوح نشان می¬دهد که در ایران دست نامرئی بازار نه تنها آرتروز دارد بلکه، به خاطر این که از جیب عموم مردم برای جبران فساد مالی بانک¬های خصوصی و تامین منافع بخش¬های خصولتی برداشت می¬کند، کج هم هست. در ایران دست نامرئی بازار به صورتی عمل می¬کند که در یک سو منابع و رانت¬های چند صد هزار میلیارد تومانی از محل افزایش نرخ ارز جهت وابستگان به قدرت ایجاد و توزیع می¬کند و در سوی دیگر کارکردِ مخرب آن و اعمال سیاست¬های بی¬سابقه ریاضتی به مردم، تشدید رکود و پس از آن سکته اقتصادی و فلاکت و بینواسازی عامه مردم را در¬پی داشته است. در اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد عرضه ارز در دست دولت و بخش¬های شبه¬دولتی (خودمختار) می¬باشد، بازار آزاد به معنایِ آزادیِ فریبِ افکار عمومی است. سخن از این که بازار قیمت¬ها را تعیین می¬کند از جمله این فریبکاری¬ها است و سپردن همه امور به دست بازار به معنای آزادی عمل اخلال¬گران و رانت¬جویان و سفته¬بازان است که نتیجه¬ای جز هرج و مرج اقتصادی و ارزیِ کنونی و کارکردی جز شکل¬گیری یک اقتصاد آزادِ غارتی برای دزدی و چپاول اموال و دارایی¬های مردم ندارد. 
مسئولیت همه گرفتاری¬ها و مشکلات کنونی و همچنین بحران¬های آتی به عهده سران سه قوه است؛ دولت (به ویژه بانک مرکزی و وزارتخانه¬های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی) و نیز مجلس نقش اصلی را ایفاء می¬کنند. اگر دولت در مقابله با اخلال¬گران و رانتی¬های ارزی صداقت دارد، باید با کسانی که برای بالا بردن نرخ ارز، ارزهای صادراتی را در پشت مرزها پارک کرده¬اند و نیز با فضاسازی¬های لابی¬ها و وابستگان رسانه¬ای آنها با قاطعیت برخورد کند و قوه قضاییه نیز برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی باید جدیت فعال شود.
اغلب مشکلات و بحران¬هایی که هم اکنون ایجاد شده است، در گزارش¬ها و نامه¬های متعدد قبلی نگارندگان این سطور  پیش¬بینی و تذکرها و راهکارهای روشن و شفاف ارائه شده بود، اما همان نحله¬های اقتصادی-رسانه¬ای که با تفسیر سطحی و ابزاری دست نامرئی بازار و تمسک به بنیادگرایی بازار، گرفتاری¬ها و بحران¬های کنونی را پدید آورده¬اند، اکنون که سیاست¬های خانمان¬برانداز آنها شکست خورده و تشت رسوایی¬شان از بام فرو افتاده، برای تداوم سیاست¬های چپاولگری خود طلبکار هم شده¬اند. در خاتمه بعضی از راهکارهای متعددی که برای غلبه بر بحران¬های ارزی و اقتصادی کنونی کشور، از ابتدای سال جاری ارائه شده است و در نامه به سران سه قوه نیز بر آنها تاکید گردید، به شرح زیر مجددا اعلام می¬شود.
۱- توقف مارپیچ مخرب «افزایش قیمت ارز>افزایش قیمت¬ها>افزایش قیمت ارز» با مدیریت بازار ارز توسط دولت؛
۲- خارج ساختن حباب قیمت ارز و کاهش قیمت آن؛
۳- هماهنگی کامل دستگاه¬های اجرایی و به ویژه «بانک مرکزی» و وزارتخانه¬های «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»؛
۴- شفاف¬سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛
۵- توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی؛
۶- نظر به این که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا کالاهای برخوردار از رانت منابع کشور متعلق به مردم است، این ارز قابل عرضه به "به اصطلاح بازار" نیست. بنابراین کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی و موارد مشابه بایستی به بانک مرکزی فروخته شود؛
۷- صادرات کلیه کالاها و تولیدات کاربر (و هرگونه کالاهایی که از رانت استفاده نکرده باشند یا محتوای رانت آنها پایین باشد) مانند تولیدات نساجی، پوشاک، کفش، مبلمان، فرش و صنایع دستی و محصولات دامی و کشاورزی نظیر زعفران و چرم، می¬توانند مشمول معافیت برگشت ارز صادراتی باشند. صادرات تولیدات و خدمات دانش¬بنیان و با فنآوری بالا و خدمات مهندسی یا گردشگری بایستی از معافیت بازگشت ارز برخوردار باشند. البته هرگونه کالای صادراتی که بر اساس نهاده¬¬های وارداتی با ارز دولتی تولید گردد مشمول بازگشت ارز است؛
۸- ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه¬ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت کنونی و خروج از مشکلات موجود؛
۹- مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، با اعمال محدودیت¬های جدی بر روی واردات کالاهای غیر¬ضروری و غیر ¬اساسی و مقابله با خروج ارز و قاچاق؛
۱۰- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی¬گردانند، سفته¬بازان و سوداگران بازار ارز و کلیه گروه¬ها، اشخاص و رسانه¬هایی که سعی در جهت فضاسازی و ایجاد التهاب در بازار ارز و افزایش نرخ ارز دارند -بعضی از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند- توسط قوه قضائیه.