دکتر فرشاد مومنی در نشست علمی« الزامات ساختار نظام بودجه» در دانشگاه مفید از نقش اساسی انضباط مالی دولت در پیش برد توسعه فناوری سخن گفت.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، مركز مطالعات اقتصادي با همكاري انجمن اقتصادي دانشگاه مفيد، نشست علمي «الزامات اصلاح ساختار بودجه» را روز چهارشنبه 15 اسفند ماه 97 در تالار گفتگوي دانشگاه مفيد برگزار كرد. اين نشست با سخنراني دكتر فرشاد مؤمني استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و با حضور اساتيد و دانشجويان علاقه مند در اين زمينه برگزار گرديد.

دكتر فرشاد مؤمني در ارتباط با بحث اصلاح ساختار بودجه ريزي چنين عنوان نمودند كه  مسئله اول اين است كه ما ابتدا بايد دركي از ابعاد اهميت نظام بودجه ريزي داشته باشيم. اين درك با كمال تأسف به وضوح مشاهده مي گردد كه در حد نصاب نيست.

مثلا فرض كنيد اگر من الان براي شما ادعا كنم كه بر اساس بنيان هاي نظري بسيار قدرتمند در دانش توسعه، يكي از حياتي ترين مؤلفه ها براي امكان پذير شدن توسعه فناوري، طرز رفتارهاي دولت در زمينه مالي است، شايد براي ذهن غير متخصص ها نا مربوط ترين مسأله در نظر گرفته شود. 

 در اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه چه رابطه اي بين اين كه دولت چه در آمدهايي را كسب مي كند و اينكه چگونه آن را خرج خواهد كرد با تحول در توسعه فناوري وجود دارد. اين يكي از حيطه هاي تازه مكشوف در تاريخ انديشه توسعه است و اقتصاد شناس¬هاي بسيار بزرگي در استاندارهاي داگلاس نورث، عجم اقلو، رابينسون،‌ ويليام سون و ديگران كارهاي بسياري در اين زمينه انجام داده اند اما متأسفانه به نحو بايسته اي درباره آن در ايران صحبتي به ميان نيامده است. بحث بر سر اين است كه ابتدا براي نهادگراهاي تاريخي اين سؤال مطرح شد كه چرا درحالي كه در نيمه دوم قرن 18 تقريبا همه كشورهاي اروپايي تقريبا از همه نظر با هم هم تراز بودند، اين انگلستان بود كه پيش گام توسعه فناورانه و رقم زننده نخستين موج انقلاب صنعتي شد. تا قبل از اين واكاوي هاي جديد مثلا به صورت غير روشمند چيزي حدود 12 توضيح در اين زمينه مطرح شده بود كه تقريبا هيچ يك از اين توضيح ها با اقبال عمومي روبه رو نشد چون مورد نقص¬هاي تجربي و روش شناسي عمومي قرار مي¬گرفت. اما اگر شما اين صورت بندي جديد را ملاحظه بفرماييد، در آن گفته مي¬شود كه انگلستان به اين دليل اين¬كه نخستين كشوري در اروپا بود كه توانست رفتارهاي مالي كشور را هنجار كند، نخستين كشوري بود كه پيش گام توسعه فناورانه شد؛ يعني اولين كشور در اروپا كه در آن حكومت و به ويژه شخص پادشا، از نقطه¬ عطف 1688 كه اصطلاحا به "انقلاب باشكوه" مي گويند، طي فرآيندهايي به مهميز كنترل قانوني درآمد و مردم پادشاه را متقاعد كرده و از او اجازه گرفتند كه نه مطلقا اجازه داشته باشد كه خودسرانه كسب درآمد كند و نه مطلقا اجازه داشته باشد در هر زمينه كه دلش خواست درآمدها را هزينه نمايد. هر دوي اين¬ها مبتني بر قانون شد. 

در كشورهاي قانونمند نيز، مهم ترين كاركرد مبتني بر قانون شدن رفتار، از جنبه ملاحظات سطح توسعه اين است كه امور را پيش بيني پذير خواهد كرد. پيش بيني پذيري درست  نقطه مقابل عدم اطمينان و نا امني است. لذا وقتي سؤال مي¬شود كه چرا پيش بيني پذير شدن رفتارهاي مالي دولت انقدر نقش بزرگي داشته است، پاسخ اين است كه دولت  از يك امتياز انحصاري تحت عنوان امتياز اعمال خشونت بر اساس قانون برخوردار است؛ يعني تنها نهادي كه از اين امتياز برخوردار است دولت است. لذا وقتي دولت رفتارهاي مالي غير قانوني داشته باشد يعني بي ضابطه كسب در آمد كند و بي ضابطه  هزينه نمايد، دائما با بحران كسري مالي روبه رو خواهد شد.  

از طرفي همه¬ جوامع در طول تاريخ هم با اين امر مواجه بوده ¬اند كه وقتي كفگير دولت به ته ديگ مي¬خورد، دولت عموما به شيوه¬ي خشونت آميز به حقوق مالكيت تعرض مي¬كند و در جايي كه امنيت حقوق مالكيت خدشه دار گردد امكان توسعه فناورانه وجود نخواهد داشت. اين خود يك حيطه¬ مطالعاتي بسيار خارق العاده است و يكي از شگفتي¬هاي  اقتصاد سياسي ايران اين است كه در حالي كه ما يكي از نامساعدترين ايام تاريخي را از نظر امنيت حقوق مالكيت تجربه مي كنيم، اين مسأله كه ريشه¬ همه بحران هاي كوچك و بزرگ اجتماعي ما هم مي¬تواند محسوب گردد، نه در دستور كار نظام آموزشي ، نه نظام پژوهشي و نه نظام تصميم گيري و تخصيص منابع قرار دارد. يك سر همه اين آشفتگي ها در عملكرد بلندمدت و ميان مدت ايران بر مي گردد به مسأله¬ي امنيت حقوق مالكيت و ما بر اساس گواه ¬هايي كه استحكام نظري فوق العاده¬اي دارند مي توانيم نشان دهيم كه ايران در اين زمينه اوضاع بسيار نابساماني دارد . لذا اگر هر كس هر اصلاحي در هر حيطه¬ اي بخواهد انجام دهد، حياتي ترين نقطه¬ عزيمت آن اين است كه از منظر حقوق مالكيت و امنيت و نا امني آن، به داوري درباره¬ توصيه ها و جهت گيري ها بپردازد.

 شايد يكي از جمع و جورترين كارهايي كه در اين زمينه به زبان فارسي  وجود دارد كتاب احمد اشرف با عنوان "موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران دوره قاجار" است. پرسش اصلي احمد اشرف در آن كتاب اين است كه چرا در شرايطي كه انتقال فناوري در ربع پاياني قرن 19 به طرز بسيار خارق العاده¬اي آسان بوده است  و با وجود اينكه ايرانيان جدي¬ترين كوشش¬هاي حكومتي را براي آن غلبه تكنولوژيك صورت داده اند، ناكام مانده اند.  البته احمد اشرف به صورت بندي نظري مسأله به گونه اي كه الان در تسخير علم هست، در زمان نگارش اين كتاب ، مجهز نبوده است اما چون يك مشاهده¬ عميق تاريخي كرده است بدون اين كه يك نظم نظري قابل قبول در كار ارائه داده باشد، به مسائل اصلي در اين زمينه اشاره نموده است. او از تعابير امنيت حقوق مالكيت و از اين قبيل استفاده نكرده است وليكن در آن¬جا  نشان مي¬دهد كه در ايران كوشش هاي معطوف به توسعه فناورانه عموما به شكست منجر شده به اين دليل كه دولت هاي قاجار نه تنها خود را متعهد به تعريف و تضمين و اجراي حقوق مالكيت نمي¬دانستند بلكه حتي بر عليه فلسفه وجودي دولت كار  نيز مي كرده ¬اند. اشرف در آن كتاب 8 گروه روش¬هاي نا امن سازي حقوق مالكيت را در دوره¬ قاجار توسط هيئت حاكمه تشريح مي كند. معلوم است كه در چنين مناسباتي، توليدي كه از دل آن توسعه فناورانه در بيايد، ريشه نمي گيرد.  بسياري از افرادي كه راجع به ايران كار مي كنند، تصورشان اين است كه به هم ريختگي¬ هاي جدي و اختلال هاي معني دار در فرآيند توسعه ايران، به دوره پس از نفتي شدن اين اقتصاد مربوط مي شود، در حالي كه كارهاي بسيار جدي و عميقي وجود دارد كه نشان مي دهد نا امني حقوق مالكيت بيشترين قدرت توضيح دهندگي را در مورد چرايي پس افتادگي ايران و نا امني و ناپايداري دائمي آن نشان مي دهد. 

اين نكته ظريفي است كه همه بايد به آن توجه كنيم. در ظاهر امر وقتي مي گوييم الان اوضاع و احوال حقوق مالكيت بد است، ممكن است اين تصور پيش آيد كه اين در واقع به گونه¬اي تخطئه عملكرد حكومت است.  البته در سطوحي اين امر نيز وجود دارد  چرا كه حكومت ،آگاه يا نا خودآگاه، نتوانسته برنامه براي عملكرد حكومت اجرا نمايد. اما اين بزرگترين هديه به حكومت نيز مي تواند در نظر گرفته شود، چون يك ريشه بزرگ ناپايداري دائمي در ساختار سياسي ايران در تاريخ همين مسأله است؛ يعني حكومتي كه اهتمام جدي به تعريف و تضمين و اهتمام حقوق مالكيت نداشته باشد، ناامني ها ابتدا گريبان خودش را مي گيرد. اينكه شما مي¬بينيد در طول تاريخ پادشاهان ايران به فزرندان خود و به اقوام نزديكشان هم نمي توانستند اعتماد كنند يا آن ها كور مي كردند يا بلايي سر آن در مي¬آوردند، ريشه در همين احساس نا امني بود كه به صورت سلسله مراتبي در كل پيكره¬ي جامعه بسط پيدا مي كرد. اگر امنيت حقوق مالكيت به اندازه اهميتي كه دارد مورد توجه قرار نگرفته باشد، هر كدام از اين ها را مي توان در شعبه ها و شاخه هاي مختلف آن بسط داد و دستاوردهاي معرفتي خارق العاده به دست آورد كه هم در مورد اينكه كانون اصلي گرفتاري هاي ما چيست كه كار جلو نمي رود، توضيح دهد و هم ما را سر آن كانون هاي اصلي ببرد تا اگر اراده اي براي اصلاح امور باشد، به صورت ايجابي بتوان كشور را به سمت نجات برد. پس مسأله¬ي بودجه تا اين درجه اهميت دارد . لذا در متون اقتصاد سياسي تعابيري از اين دست به وفور پيدا مي شود كه مي گويند ماليه دولت خود دولت است و اگر شما رفتارهاي مالي دولت را زير ذره بين قرار دهيد دقيقا مي توانيد بگوييد اين دولت چه ماهيتي دارد و كل ماهيت دولت را مي¬توانيد از اين زاويه مورد شناسايي قرار دهيد. بنابراين اين¬ها معرفت هاي عميق است كه متأسفانه در مملكت ما مجال گفت و شنود درباره آن نيست براي همين است كه ده¬ ها سوء تفاهم و ناهنجاري مثل صحبت در مورد FATF  و پالرمو و غيره پيدا مي¬شود. 

در واقع اساس ماجرا اين است كه معرفت بشري الان اين امكان را فراهم كرده كه با رد گيري رفتارهاي مالي با كمترين هزينه و با بيشترين كارايي مي شود فعل هاي مجرمانه را زير ذره بين قرار داد و كنترل كرد. اين¬ها حكمت هاي سطح بالايي دارد كه دستاورد چند صد سال است. براي مثال به اين نتيجه گيري رسيده اند كه به جاي اينكه براي ردگيري تروريست ها يا قاچاق¬چيان  سراسر جهان را مسلح كنيم ، روند مبادله هاي مالي را زير ذره بين مي¬گذاريم و آن هايي كه جنبه ناهنجار دارد را بيرون مي كشيم و با ضريب بالاي 90 درصد هم صاف مي¬توانيم به هدف بزنيم. پس وجه مالي حيات انسا نها به طرز غير قابل تصوري سرنوشت ساز است. 

مثلا شومپيتر در پاسخ به اينكه چرا پيش بيني هاي ماركس نتوانست موفق شود مي¬گويد دليل آن اين است كه ماركس نتوانست درك بايسته اي از نظم مالي  در نظام سرمايه داري بدست آورد. پس به طور كلي چه در مقياس بانك، چه دولت و چه بنگاه وخانوار، مي تواند گره گشايي هاي معرفتي زيادي براي ما داشته باشد. اجمالا در اين چارچوب مي¬پذيريم كه اصلاح رفتارهاي مالي دولت بسيار سرنوشت ساز و تعيين كننده است. مسأله بسيار مهم بعدي اين است كه در اين زمينه به طرز حيرت انگيزي در ميان اهل اقتصاد و به ويژه آنهايي كه در حيطه توسعه كار كرده¬اند، اتفاق نظر وجود دارد و شايد براي شما شگفت¬انگيز باشد كه تقريبا تمام كساني كه در ايران كار عميق انجام داده اند نيز اين اتفاق نظر وجود دارد كه مناسب ترين وكارامد ترين شيوه¬ي برون رفت از دورهاي باطل توسعه شروع از اصلاح رفتارهاي مالي دولت است. مسأله بسيار حياتي كه وجود دارد اين است كه اگر اصلاح رفتارهاي مالي دولت كليد بخورد، به اعتبار اينكه دولت يك  امر منتزع از بقيه پيكره اجتماعي و اقتصادي و سياسي نيست، آن اصلاح دلالت¬هايي براي اصلاح هاي متعدد ديگر هم دارد؛ مثلا الان در ايران همه كم وبيش توافق دارند كه با بحران بانك و مالي روبه رو هستند؛ يك سر ماجرا آن عدم كارآمدي هايي است كه ريشه هاي آن در سيستم بانكي و سيستم بيمه اي عمومي و از اين قبيل هم بسط يافته و همه آن ها را هم بحراني كرده و بنابراين اصلاح رفتار مالي دولت امروز مستلزم توجه به همه حيطه هاي ديگر هم هست . 

من ديدم يكي از اعضاي شوراي عالي بورس در ايران، مصاحبه كرده و استناد كرده به مطالعه ¬اي كه مي گويد بيش از 80 درصد عقودي كه در سيستم بانكي ايران به امضا مي رسد ، خصلت صوري و غير واقعي بودن دارد. لذا بايد همه آن ها را با هم ديد. اگر با اين مبنا بپذيريم كه اصلاح نظام بودجه ريزي انقدر اهميت دارد آن چه بلافاصله از آن بيرون مي آيد اين است كه اين مسأله اي نيست كه بتوان 4 ماهه فيصله داد. طول و عرض مسأله و عدم شفافيت¬ هايي كه در اين مسأله وجود دارد و خلأهاي عميق معرفتي كه در اين مورد وجود دارد به ما نشان مي دهد كه محال است بشود يك اصلاح به معناي دقيق كلمه ،در يك دوره 4 ماهه، انجام داد .

 پس در بهترين حالت مي¬توان گفت در اين 4 ماهه فقط مي توان روي ايجاد يك سازمان مناسب برا پيگيري اين مسأله توافق كرد. در مرحله بعدي بايد شروع به .واكاواي ساختاري نظام بودجه ريزي در ايران كنيم. در فصلنامه-ي اقتصاد و جامعه حدود 10 سال پيش من مقاله¬اي را تحت عنوان "اقتصاد سياسي بودجه ريزي در ايران ارائه كردم "و در آنجا فهرستي 10 گانه از مهم ترين مشكلات بودجه ريزي در ايران را برشمردم. ولي آنچه در واقع بر فراز آن 10 مشكل ساختاري به چشم مي آيد اين است كه تمام آن اشكالات ساختاري ريشه در مناسبات رانتي حاكم بر اقتصاد سياسي ايران دارد.