آزادسازی نظام تصمیم گیری های اساسی از تسخیرشدگی، شرط نجات اقتصاد و سیل زدگان در گزارش چهاردهم دکتر حسین راغفر و احسان سلطانی به مردم شریف ایران؛

سال 1397 اوج تسخیر دولت، مجلس و دستگاه قضایی توسط صاحبان قدرت و مکنت بود که ثروت خود را از غارت منابع طبیعی و زمین گرد آورده­اند. اصلی­ترین عامل این انباشت ثروت بادآورده و نابرابری­های ظالمانه، سیاست­های مصوب دولت و مجلس هستند. اما این غارت منابع عمومی و ثروت­های بادآورده پیامدهای گسترده­ای دارند که مهم­ترین آنها فرسایش شدید اعتماد مردم به حاکمیت، و گسترش شدید احساس ناامنی و بی­پناهی است که خود سبب فرسایش اخلاق عمومی، جرم و جرائم، اعتیاد، خودکشی، مهاجرت و فرار مغزها شده است.

بزرگترین ماموریت حاکمیت در سال 1398 نجات نظام تصمیم گیری های اساسی از یوغ صاحبان این سرمایه¬های بادآورده است که نه از تلاش، سخت¬کوشی، نوآوری و خلاقیت بلکه از زد و بند حاصل شده است، از ارتباط های انگلی- کسانی که نه از تلاش و کار بلکه از چسبیدن به منابع درآمدهای فروش منابع طبیعی ارتزاق می¬کنند. شرط لازم برای انجام اصلاحات، آزادسازیِ نظام تصمیم¬گیری از تسخیرشدگیِ ارباب قدرت و مکنت است.  
در یازده ماه نخست سال 1397 معادل ۴۰ میلیارد دلار کالا بطور رسمی از کشور صادر می¬شود که بخش قابل ملاحظه¬ای از آن مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مردم است. این رقم شامل ارقام قاچاق نمی¬شود که مقادیر بی¬سابقه¬ای است که در اثر بی¬ارزش شدن پول ملی و ارزان شدن آن در مقابل پول کشورهای همسایه خروج کالا از مرزهای کشور را شتابی بی¬سابقه بخشید؛ و به همین دلیل مقادیر زیادی دام و محصولات کشاورزی از کشور قاچاق شد. نکته تکان¬دهنده که بخشی از ابعاد فاجعه کاهش دستوری و بی¬سابقه پول ملی در ایران را منعکس می¬کند این است که برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر، از ایران به کشورهای افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزی از قبیل پیاز، سیب¬زمینی و گندم به همراه دام، صادر و قاچاق می¬شود. در یازده ماه نخست سال 1397 معادل 750 هزار تن پیاز و سیب¬زمینی به ارزش 2۸0 میلیون دلار صادر و همزمان 3۳0 میلیون دلار موز وارد کشور می¬شود! این همه هنر تدبیر در اثر نفوذ منتفعین این غارت¬ها و همکاری نظام تصمیم¬گیری-های اساسی مقدور شده است. 
از ابتدای سال 1398، ۲۳ استان کشور درگیر بارندگی‌های شدید، سیلاب¬ها و طغیان رودخانه¬ها و سد¬ها شده¬اند که تخریب¬های گسترده و بی¬سابقه¬ای را درپی داشته است و بسیاری را در شرایط بسیار اسفباری رها کرده است. این تخریب¬ها بیش از آن که نشانه قدرت طبیعت باشند نشانه¬های بارز ضعف نظام تدبیر است. حجم خسارت‌های وارده به خانه‌های مردم، مزارع، دام¬ها، تأسیسات عمومی، زیرساخت‌ها و جاده‌ها سنگین و گسترده است که میزان آن تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می¬شود. این میزان خسارت که در بودجه دولت پیش¬بینی نشده است، در حدود نصف بودجه عمرانی، ۶ درصد بودجه عمومی و کمتر از ۲ درصد بودجه کل کشور می¬باشد. راهکارهای پیشنهادی توسط نظام تصمیم¬گیری¬های اساسی برای جبران خسارات و بازسازی مناطق سیل¬زده، تداوم سیاست¬های مالوف است؛ از سوی رئیس جمهور برداشت دومیلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی، از سوی نمایندگان مجلس نیز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، و از سوی بانک مرکزی تامین منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دارند.
 

علاقمندان برای دریافت متن کامل این گزارش ارزشمند می توانند فایل پیوست را دانلود نمایند