2019/05/01
اقتصاد ايران گرفتار پيچ و خم مشكلاتي است و بخش بزرگي از عواقب اين مشكلات به جامعه كارگري تحميل مي شود. مشكلاتي كه كارگران با آنها دست و پنجه نرم مي كنند ، كم نيست. بي توجهي به حقوق و مطالبات ، عدم افزايش حقوق نسبت به تورم و نمونه متاخر آن يعني تصويب حق مسكن بعد از مدت ها كش و قوس در اوايل هفته جاري، نمونه هايي از مشكلات معيشتي كارگران است. هر چند در مواردي كه عنوان شد مي توان ردپاي نبود تشكل كارگري قوي، مستقل و پيگير را ديد.
با توجه به اين گزاره ها شايد مهم ترين گامي كه مي توان براي بهبود اوضاع كارگران بر داشت، ايجاد تشكلي مستقل، پرقدرت و فراگير براي پيگيري مطالبات اين قشر است.
كارگر و خصوصي سازي اشتباه
نبود تشكل هاي مستقل و فراگير پيامدهاي ناگوار بسياري به همراه خواهد است؛ اولين پيامدش در واگذاري بنگاه هاي اقتصادي به بخش خصوصي ديده مي شود. در بسياري از خصوصي سازي ها، نظارت ها قطع شده و صاحبان جديد بنا به صلاحديد شخصي خودشان و بي توجه به حقوق كارگران واحد را اداره مي كردند. از دست رفتن امنيت شغلي ، مهم ترين پيامد واگذاري هاي غيرمجاز يا عجولانه واحدهاي اقتصادي است. نبود صندوق هاي مالي مستقل كه بدون وابستگي به بودجه دولت اداره مي شوند نيز پيامد ديگر نبود اتحاديه كارگران قوي است. در كشورهاي توسعه يافته تشكل هاي كارگري صندوق هاي مالي پر قدرتي براي پرداخت خسارت به كارگران يا جبران مواردي از جمله مرگ و آسيب در حين كار در نظر گرفته اند. اما در ايران اين صندوق ها نتوانسته اند كاركرد مناسبي داشته باشند. تنها صندوقي كه به پرداخت مزايا و بيمه كارگران اختصاص دارد، صندوق تامين اجتماعي است كه در چند سال اخير بخشي از هزينه هاي آن با كمك دولت تامين مي شود و گرفتار مشكلات مالي است.
اما نبايد از اين مهم غافل شد كه مشكلات قانوني، نبود امنيت شغلي و وجود انواع تهديد براي فعالان حوزه كارگري، از مواردي است كه همچنان تشكيل تشكل هاي كارگري را در ساختار سياست و اقتصاد فعلي به تاخير انداخته است.
رانده شده از متن
كارگران به عنوان يكي از آسيب پذيرترين قشرهاي جامعه، براي پيگيري مطالبات اوليه خود كه شامل حقوق و دستمزد است، نياز به حضور بيشتر در متن و افزايش قدرت چانه زني خود دارند. تجربيات مطالبات در گوشه و كنار جهان نشان مي دهد نياز به تشكل ها و اتحاديه هايي دارد كه مطالبات اين قشر را پيگيري كنند تا بتواند مطالبات كارگران را كاناليزه كند و امكان گفت وگوي كارگران با ديگر بازيگران قدرت را فراهم كند.
چالش هاي اين قشر تمامي ندارد و در دوره هاي مختلف صرفا اولويت بندي آنها تغيير مي كند. به عنوان مثال در يك دوره بدهي زياد صندوق هاي تامين اجتماعي و تبعات رفاهي آن بر كارگران و در دوره ديگر امنيت شغلي و حق مسكن و در دوره هاي ديگر نيز سطح دستمزد اولويت آنها مي شود. اما اگر بخواهيم سر منشأ يكي از مشكلات كارگري را بررسي كنيم به فقدان تشكل هاي كارگري استاندارد مي رسيم.
گرچه اين مورد به علت در اولويت بودن معيشت ، به آن توجهي نمي شود. تشكل هاي كارگري بسيار كم است. طبق آمارهاي سال 96 كه عملكرد سال 95 را بيان مي كند از تعداد ٣١٣٠٩ كارگاه صنعتي فعال در سال١٣٩٥ حدود ٢٤٩٨١ كارگاه ( ٧٩,٨ در صد) در طبقه ١٠ تا 49 نفر كاركن و ٦٣٢٧ كارگاه (٢٠.٢ در صد) در طبقه ٥٠ نفر كاركن و بيشتر قرار دارند. آنچه اكنون وزارت كار به عنوان تشكل مي شناسد نهايتا 7 هزار كارگاه را شامل مي شود. به بيان ديگر به صورت خوشبينانه 25 درصد از كارگاه هاي كشور مي توانند نماينده اي براي دفاع از حقوق خود داشته باشند و آن را به صنفي كه وزارت كار مشروع مي داند، معرفي كنند.
يكي از خصوصيت هايي كه طرف كارگريِ تشكل هاي كارگري به شدت به آن نياز دارند، قدرت چانه زني است. در تعيين نرخ دستمزد كمبود قدرت چانه زني براي نيروي كار و نمايندگان آنها تقريبا محرز شد.
محسن ايزدخواه، كارشناس حوزه كار در اين خصوص به <<اعتماد>> مي گويد: <<اخيرا جامعه كارگري ايران با چالش هاي بزرگي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و معيشتي روبه رو شده است. متاسفانه در ايران كارگران به علت فقدان تشكل هاي صنفي قوي و كارآمد نتوانسته آنچنان كه شايسته و بايسته اين قشر است، از حقوق صنفي شان دفاع كنند. يكي از مهم ترين دلايل اين امور فقدان تشكلي مستقل و قوي در مناسبات قدرت و كاهش قدرت چانه زني آنها است.>>
موانع پيش روي تشكل هاي كارگري
به صورت كلي چند دليل را مي توان براي عدم تشكيل تشكل هاي كارگري عنوان كرد. از سياست هاي دولتي تا گرفتاري هاي معيشتي نيروي كار.
سياست هاي اقتصادي دولت ها مستقيم يا غير مستقيم بر مناسبات توليد تاثير خواهد گذاشت. هر زمان كه سياست ها به سمت انقباضي رود، كار براي واحدهاي توليدي سخت تر مي شود و مقاومت در برابر هر گونه درخواست افزايش دستمزد از سوي كارفرمايان يا رد مي شود يا به مبلغي كمتر از تورم مي انجامد.
مشكلات معيشيتي نيز يكي ديگر از دلايل عدم رغبت كارگران به تشكيل تشكل ها است . ايزدخواه در اين خصوص مي گويد: وقتي بيش از 95 درصد قراردادهاي نيروي كار موقت است و دايما نگران اخراج هستند، گرفتار همين بحث مي مانند و در طبقه اول هرم تامين نيازهاي خود متوقف مي شوند و آينده نگري را به فراموشي مي سپارند. فقدان چانه زني نيز از ديگر چالش هاي پيش روي تشكيل سنديكا است. ايزدخواه در اين باره مي گويد: دو اقتصاددان مهم جهان كه به دو جريان مختلف فكري تعلق دارند، در دو زمان مختلف در خصوص قدرت چانه زني سخناني گفتند. داگلاس نورث معتقد است نهادها توسط قدرت چانه زني شكل مي گيرند و آدام اسميت مي گويد رفتار جمعي منجر به هم افزايي و پشتوانه هاي لازم براي قدرت چانه زني مي شود. با توجه به جامعه كارفرمايي ايران، اين دو مساله به خوبي نمايان است.
كاهش يا فقدان قدرت چانه زني تبعاتي به دنبال دارد كه براي جبرانش نياز به زمان طولاني است. افول جايگاه كارگران در برابر كارفرمايان از ديگر تبعات آن است.
يكي ديگر از مشكلات نبود اتحاديه هاي قوي و مستقل است. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته كه تشكيلات سازماني به صورت خاص و ويژه تعريف شده است. اما در ايران به دليل نبود تعريف واضحي از حق كارگران، اعتراضات در مواردي به صورت تلاش براي بر هم زدن امنيت ملي تلقي مي شود نكته اي كه ايزدخواه نيز به آن اشاره مي كند: <<به رسميت شناخته نشدن اعتراض، يكي ديگر از نقاط ضعفي است كه در قانون كار وجود دارد و جامعه كارگري از آن رنج مي برد. همين مساله باعث مي شود دولتمردان به هرگونه واكنشي از جامعه كارگري، با ديد امنيتي نگاه كنند. گرچه اكنون جامعه كارگري و كارفرمايي به اين پختگي و وسعت ديد رسيده اند كه تعارض و در مقابل هم ايستادن، نمي تواند اهداف توليد و بنگاه اقتصادي را به پيش ببرد، بلكه هم افزايي و در كنار هم بودن راهگشاست اما با وجود اين، باز هم اعتراض و مطالبه يكي از اصول پذيرفته شده در حقوق كار است؛ ولي در قانون كار اين اصل خيلي مورد توجه نبوده است.>>
قوانين حمايتي كه حمايت نمي كنند
اجازه تشكيل تشكل هاي كارگري در ماده ۱۳۱ قانون كار، تاسيس <<انجمن هاي صنفي>>، در ماده ۱۳۲، <<شركت هاي تعاوني مسكن كار>>، در ماده ۱۳۳، <<شركت هاي تعاوني مصرف (توزيع) كارگري>>، در ماده ۱۳۴، <<كانون هاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستان ها و استان ها>>، و در ماده ۱۳۵، <<كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در كل كشور>>، پيش بيني شده است و خارج از اين موارد، اجازه تاسيس هيچ تشكل كارگري داده نشده است. به صورت كلي بايد گفت اين قوانين با استانداردهاي مقاوله نامه هاي بين المللي سازمان كار كه تشكل هاي كارگري را به عنوان تشكل هاي مستقل در نظر مي گيرد تفاوت دارد.
هر چند در دوره اصلاحات، تلاش هايي براي تطابق قانون هفتم كار با استانداردهاي سازمان بين المللي كار صورت گرفت و كار به امضاي توافقنامه اي بين وزارت كار وقت و بخش تشكل هاي سازمان بين المللي كار نيز رسيد اما با روي كار آمدن دولت نهم ، اين كار به فراموشي سپرده شد.
مطالبات جامعه كارگري در سال هاي اخير شكل ديگري به خود گرفته است. اما همچنان نبود تشكلي قوي و مستقل در بطن تمام گره ها و مشكلات اين گروه از جامعه ديده مي شود.