2019/07/20
در مجلس تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن از رئیس جمهور شدن زنان به میان آمد و یکی از اعضای محترم در نفی آن صحبت کرد مرحوم آیت الله بهشتی صحبت ایشان را قطع کرد و فرمود من از قرآن چنین چیزی نمی فهمم و روایاتی که در این باره هست ضعیف است و برای من ثابت نشده است.
به گزارش جماران، دکتر رحیم نوبهار که در موسسه دین و اقتصاد و در نشست مؤسسه دین و اقتصاد با عنوان بهشتی و مسئله عدالت اجتماعی سخن می گفت، به یک تقابل بزرگ میان شیخ فضل الله و شهید بهشتی درباره برابری اشاره کرد و گفت: جامعه‌ی ما بیش از یک قرن به صورت رسمی نزاعی درباره‌ی برابری دارد. نباید گمان ببریم که در جنبش مشروطیت نزاع تنها بر سر آزادی بود. نزاع میان امثال مرحوم نائینی و شیخ فضل الله بر سر برابری هم بود.
نباید گمان ببریم که در جنبش مشروطیت نزاع تنها بر سر آزادی بود. نزاع میان امثال مرحوم نائینی و شیخ فضل الله بر سر برابری هم بود. سخن شیخ فضل الله این است که قوام اسلام به عبودیت است، نه آزادی و بنای احکام آن به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات آن چنان که مشروطه خواهان می‌گفتند.
وی گفت: سخن شیخ فضل الله این است که قوام اسلام به عبودیت است، نه آزادی و بنای احکام آن به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات آن چنان که مشروطه خواهان می‌گفتند. اما هر چه بود ما در قانون اساسی مشروطیت چه در قانون اول و متمم ملّت ما به سمت مساوات حرکت کرد. در اصل دوم قانون مشروطه‌ی اول آمد که مجلس شورای ملّی نماینده‌ی قاطبه‌ی اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. در اصل هشتم متمم قانون اساسی با صراحت تمام آمد که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. ما در متمم مشروطه این را داریم.
نوبهار در ادامه متذکر شد: اما ما دو نوع برابری داریم، نخست برابری حقوقی و قانونی دوم برابری در برابر قانون. مفهوم دوم بدین معناست که قانون در مورد همگان یکسان اجرا می‌شود ولی خود محتوای قانون ممکن است تبعیض آمیز باشد. اما برابری حقوقی و قانونی به معنای آن است که افرادی که در محدوده‌ی یک جامعه زندگی می‌کنند از حقوق برابر برخوردار هستند. این قوام جمهوری است. ما جمهوری را به عنوان جنس نوع حکومت پذیرفتیم بنابراین باید مشخصات جنس را داشته باشیم.
ما دو نوع برابری داریم، نخست برابری حقوقی و قانونیی، دوم برابری در برابر قانون. مفهوم دوم بدین معناست که قانون در مورد همگان یکسان اجرا می‌شود ولی خود محتوای قانون ممکن است تبعیض آمیز باشد. اما برابری حقوقی و قانونی به معنای آن است که افرادی که در محدوده‌ی یک جامعه زندگی می‌کنند از حقوق برابر برخوردار هستند. این قوام جمهوری است. ما جمهوری را به عنوان جنس نوع حکومت پذیرفتیم بنابراین باید مشخصات جنس را داشته باشیم. شهید بهشتی بر برابری حقوقی تأکید داشتاگر مشروح مذاکرات را نگاه کنید شهید بهشتی یکی از پاسداران و مدافعان این اصل بود.
نوبهار با تأکید بر این شهید بهشتی بر برابری حقوقی تأکید داشت، گفت: اگر مشروح مذاکرات را نگاه کنید شهید بهشتی یکی از پاسداران و مدافعان این اصل بود. خوشبختانه باید بگویم قانون اساسی به رغم کاستی‌هایی که دارد اگر کسانی بخواهند تفسیر برابری خواهانه از آن داشته باشند متون مختلفی در این قانون این مضمون را داد می‌زند. در مقدمه از حقوق ملّت صحبت می‌کند. اصل 14 از حقوق انسانی صحبت می‌کند. بند سوم اصل نهم در قانون اساسی ما که یادگار شهید بهشتی است این است که: «از وظایف دولت (حاکمیت) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.» در اینجا مسئله‌ی همه مطرح است؛ مسئله‌ی قوم، نسب، نژاد، صنف، قبیله یا حتی دین و مذهب مطرح نیست. در اصل 23: «هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.» منع کسی از یک شغل، آموزش رایگان و عالی به استناد عقیده‌اش خلاف قانون اساسی ما است.
این پژوهشگر حقوق اساسی افزود: با این حال ما در فقه سنتی تبعیض‌های انکارناپذیری داریم. نخست تبعیض میان زنان و مردان در احکام ارث، دیه و شهادت آن‌ها و مسائل دیگر است. تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان که گاه این در کلام بعضی از فقیهان شیعی به تبعیض میان شیعیان و غیر شیعیان توسعه پیدا کرده است. اگر ما بخواهیم فقه تقلیدی و سنتی را معیار و ملاک قرار دهیم در آن برده داری پذیرفته شده است. البته امروز نو اندیشان مسلمان از زوایای گوناگون برده داری را نفی می‌کنند اما در میان سنت خواهان و سنت گرایان کسانی را داریم که آرزوی احیاء نظام برده داری را دارند چنان که با کمال تأسف در رفتار تکفیریان و داعشیان جلوه هایی از آن را در عمل دیدیم. تفکیک میان فقیه و غیر فقیه نیز وجود دارد.
به گزارش جماران، دکتر رحیم نوبهار گفت: محورها و اصولی که برخی کلامی و الهیاتی و برخی فقهی هستند؛ ما را به برابری و اندیشه‌ی برابری در معنای عام هدایت می‌کنند و الهام می‌بخشند. اگر ما به این اصول و بنیادها به مثابه اصول مرجع نگاه کنیم گره از کار بسیاری از نابرابری‌ها کاسته می‌شود.
وی گفت: نخستین محوری که به ما مدد می‌رساند مسئله‌ی اصل اشتراک در تکالیف است. از دیرباز در کلام اسلام و اصول و فقه اصلی به نام اصل اشتراک در تکالیف شناخته شده است اصل اشتراک آدمیان بر حق‌ها و تکلیف‌ها است. خلاف این اصل نیاز به دلیل دارد. رویکرد دوم توجه به برابری به مثابه آرمان شریعت است. شارع مقدس اسلام اصولاً برابری گرایانه بود. .
وی رویکرد سوم را برای زدودن نابرابری ها در فقه، ارجاع نابرابری‌ها به سطح امر اجتماعی و تاریخی دانست و گفت: بسیاری از نابرابری ها مسأله ای نه فقهی که تاریخی و ویژه جامعه آن زمان بوده است. در مجموعه روایات ما کدام دلیل هست که پیامبری یا امامی بر کرسی تشریع نشسته و فرموده باشد ایها الناس دیه‌ی یک مسلمان ده هزار درهم است و دیه‌ی یک غیر مسلمان هشتصد درهم است. به گمان من این دو تشریع در موازات هم صورت نگرفته‌اند. آن‌ها در سنت خودشان این دیه را داشتند، اسلام مداخله نکرد. به علاوه آن زمان دولت ملّت مدرن و قانون واحد بر یک کشور نبود. شما در جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت- ملّت اصل برابری دارید. شاید اگر بهشتی زنده بود و این حرف‌ها را به ما می‌زد باور می‌کردیم. شما نمی‌توانید ادعا کنید دیه‌ی یک هم وطن ارمنی و مسیحی که مثل شما مالیات می‌دهد و به سربازی می‌رود هشتصد درهم و یک دوازدهم دیه‌ی مسلمان است.
بسیاری از نابرابری ها مسأله ای نه فقهی که تاریخی و ویژه جامعه آن زمان بوده است. در مجموعه روایات ما کدام دلیل هست که پیامبری یا امامی بر کرسی تشریع نشسته و فرموده باشد ایها الناس دیه‌ی یک مسلمان ده هزار درهم است و دیه‌ی یک غیر مسلمان هشتصد درهم است. به گمان من این دو تشریع در موازات هم صورت نگرفته‌اند. آن‌ها در سنت خودشان این دیه را داشتند، اسلام مداخله نکرد. به علاوه آن زمان دولت ملّت مدرن و قانون واحد بر یک کشور نبود. شما در جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت- ملّت اصل برابری دارید. شاید اگر بهشتی زنده بود و این حرف‌ها را به ما می‌زد باور می‌کردیم. شما نمی‌توانید ادعا کنید دیه‌ی یک هم وطن ارمنی و مسیحی که مثل شما مالیات می‌دهد و به سربازی می‌رود هشتصد درهم و یک دوازدهم دیه‌ی مسلمان است.
به گزارش جماران، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: بایستی توجه کنیم که بسیاری از تبعیض‌ها که در متون دینی واکنشی به قواعد اجتماعی آن دوره است. اگر در متون اسلامی آمده که یک مسلمان یک غیر مسلمان را بکشد قصاص نمی‌شود، آن‌ها هم غیر مسلمان‌ها را به حساب نمی‌آوردند. این گونه نبود که یهودی‌ها و نصرانی‌ها می‌گفتند جان مسلمان‌ها در نزد ما مساوی هست و اگر یهودی او را کشت قصاص می‌شود. اگر این فضا و پارادایم عوض شود باید احکام جدید شکل گیرد. ما در استنباط احکام شریعت به مسئله‌ی پارادایم‌ها و الگوهای مسلط کم توجه می‌کنیم. اکنون امکان ندارد ما به یک کشور اروپا برویم ولی مسجد شیعه یا سنی نباشد. با این حال اگر عده‌ای از هم وطنان مسیحی ما خواستند کلیسایی بسازند نمی‌توانند. باید این‌ها را با هم ببینیم.
وی گفت: متأسفانه ما عادت کرده‌ایم تا از نابرابری سخن گفته می‌شود آن را امر ذاتی نه تاریخی و اجتماعی جلوه می‌دهیم. در برابر این سوال که چرا طلاق به دست مرد است؟ می گوییم به دلیل اینکه زن احساساتی است! این سخن سخیفی است. چرا بجای این نمی‌گوییم علت اینکه طلاق دست مرد هست این است که او مهریه داده است. لذا از دیرباز در طلاق خلع فتوای قدیمی بوده است. در میان اهل سنت فتوای قالب نزدیک به اجماعی است و در میان شیعیان فتوای نادر است، زمانی که مهریه می‌دهد خود دادن مهریه طلاق است.
بایستی توجه کنیم که بسیاری از تبعیض‌ها که در متون دینی واکنشی به قواعد اجتماعی آن دوره است. اگر در متون اسلامی آمده که یک مسلمان یک غیر مسلمان را بکشد قصاص نمی‌شود، آن‌ها هم غیر مسلمان‌ها را به حساب نمی‌آوردند. این گونه نبود که یهودی‌ها و نصرانی‌ها می‌گفتند جان مسلمان‌ها در نزد ما مساوی هست و اگر یهودی او را کشت قصاص می‌شود. اگر این فضا و پارادایم عوض شود باید احکام جدید شکل گیرد. ما در استنباط احکام شریعت به مسئله‌ی پارادایم‌ها و الگوهای مسلط کم توجه می‌کنیم. اکنون امکان ندارد ما به یک کشور اروپا برویم ولی مسجد شیعه یا سنی نباشد. با این حال اگر عده‌ای از هم وطنان مسیحی ما خواستند کلیسایی بسازند نمی‌توانند. باید این‌ها را با هم ببینیم.
دکتر رحیم نوبهار گفت: مسئله‌ی چهارم تفکیک داوری ارزشی درباره‌ی انسان‌ها از داوری اجتماعی و حقوقی است. همان کاری که مولای ما امیرالمؤمنین (ع) بر خلاف سنت ابداع کرد و هزینه‌های گران برای آن پرداخت. ایشان فرمود اینکه اگر کسی بدری یا حنینی یا ایثارگر هست مبنای امتیاز اجتماعی نمی‌شود. البته کسی که برای جامعه ایثار کرده و شیمیایی شده، جفا و ظلم آشکار است که او را رها کنیم. بحثم این است که مبنای برخورداری از امتیازات اجتماعی با ارزش‌های الهی فرق دارد.
نویسنده کتاب حقوق جهانگردان، گفت: زمانی که متون قرآن را اتفاقی باز می‌کنیم. متوجه می‌شویم سراسر فرمان به عدالت است از این رو بسیاری از نابرابری‌ها از صافی عدالت عبور نمی‌کنند. همچنین باید در آینه‌ی صافی و کرامت انسانی نابرابری‌ها را بازخوانی کنیم. اگر انسان از آن رو که انسان است کرامت دارد واقعاً بعضی از نابرابری‌ها کرامت ستیز است؛ برخی از زنان جامعه ما از نابرابری‌هایی که برای آن‌ها قائل هستیم، احساس بی‌کرامتی و بی‌حرمتی می‌کنند.
ما عادت کرده‌ایم تا از نابرابری سخن گفته می‌شود آن را امر ذاتی نه تاریخی و اجتماعی جلوه می‌دهیم. در برابر این سوال که چرا طلاق به دست مرد است؟ می گوییم به دلیل اینکه زن احساساتی است! این سخن سخیفی است. چرا بجای این نمی‌گوییم علت اینکه طلاق دست مرد هست این است که او مهریه داده است. لذا از دیرباز در طلاق خلع فتوای قدیمی بوده است. در میان اهل سنت فتوای قالب نزدیک به اجماعی است و در میان شیعیان فتوای نادر است، زمانی که مهریه می‌دهد خود دادن مهریه طلاق است.
وی محور دیگر را باز اندیشی در موضوعات تبعیض دانست و گفت: اگر گفتند زن نمی‌تواند قاضی شود کدام زن را گفتند؟ موضوع حکم چه بوده؟ زنی بوده که از امر اجتماعی اطلاع نداشته و در ساحت اجتماع نبوده نه زنی که دوشادوش مرد همه‌ی متون را خوانده است.
نوبهار راهبرد دیگر را برای کنار گذاشتن تبعیض مفهوم مواسات و همدری و غمخواری دانست و گفت: متون دینی غنی و انباشته از مسئله‌ی تأکید بر مواسات است که مفهومی بسیار نزدیک به مساوات است. اگر مواسات، برابری را تأکید نکند بی‌گمان یک جامعه‌ی با شکاف طبقاتی را نفی می‌کند. هرگز اندیشه‌ی مواسات و مساوات با یک جامعه‌ی دچار شکاف طبقاتی و اقتصادی و اجتماعی سازگار نیست. این آرمان شهید بهشتی بود که متأسفانه بعضی‌ها به آسانی انگ چپ گرایی به او زدند و آن را کنار گذاشتند.
وی نکته بعدی را تفاوت گذاردن میان سلب حق و نفی تکلیف دانست و گفت: در دستگاه اصول فقه اسلامی و بویژه شیعی اصل طلائی به نام اصل برائت داریم. به محض اینکه به تکلیف کسی شک کنیم می‌توانیم بگوییم اصل این است که او تکلیف ندارد. اما سلب حقوق دیگران سلب عقل است. به استناد خبر ضعیف نمی‌توانیم سلب حق از دیگری کنیم.
وی گفت: زمانی که در مجلس تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن از رئیس جمهور شدن زنان به میان آمد و یکی از اعضای محترم در نفی آن صحبت کرد مرحوم آیت الله بهشتی صحبت ایشان را قطع کرد و فرمود من از قرآن چنین چیزی نمی فهمم و روایاتی که در این باره هست ضعیف است و برای من ثابت نشده است.
نوبهار گفت: اخیراً در تحقیقات خود به این نکته برخوردم که ولد الزنا و کسی که از رابطه‌ی نامشروع متولد می‌شود، در فقه جاری از بسیاری از حقوق محروم شده است. البته پیوسته نه امروز بلکه از دیروز درباره‌ی بسیاری از این محرومیت‌ها حرف و حدیث بوده است. این شبهه‌ی کلامی الهیاتی مطرح بوده که گناه این فرزند چیست که محروم می‌شود؟ یکی از مستنداتی که برای بسیاری از محرومیت‌ها به عنوان دلیل یا مؤید ذکر شده حدیث پیغمبر (ص) است که فرمودند: «ولد الزنا شرّ الثلاثه» این بدترین آن سه نفر است. در کتاب‌های فقهی جستجو و بررسی کنید چند مورد به این استناد شده است. من اخیراً بررسی کردم و متوجه شدم مرحوم فخرالمحققین فرزند علامه این روایت را تحلیل کرده است. او می‌گوید به رسول خدا (ص) گزارش دادند: یا رسول الله یک زنازاده‌ای هست که در مجلس فلان کس بلند نمی‌شود و نمی‌نشیند الا اینکه شما را دشنام می‌دهد. پیغمبر (ص) فرمود: «انه شرّ الثلاثه». فخر المحققین می‌گوید این قضیه ای شخصی هست و شرّ او بخاطر ولد الزنا بودن او نیست، بلکه بخاطر دشنام او هست. ما نمی‌توانیم یک قضیه‌ی شخصی را به عام تعمیم دهیم.
وی گفت: زمانی که شهید بهشتی می‌گوید ادله‌ی رئیس شدن زن پیش من تمام نیست اگر از حالت تقلید بیرون بیاییم و به تحقیق برویم در نهایت خیلی از تبعیض های ناروا را می‌توانیم همان گونه که در قانون اساسی آمده حذف کنیم و تفاوت‌های معقول را بپذیریم. واقعاً اگر زن بخاطر طبیعت زن بودن و مرد بخاطر مردن بودن تفاوت‌هایی را دارند در قالب تفاوت‌های معقول و مقبول بپذیریم.