2019/10/06
.مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس اظهار داشت: ما برای آموزه هایی که از آنچه در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده و آن کارنامه درخشان را رقم زد، باید سه متغیر کنترلی شامل: رابطه مردم با حکومت، بنیه تولید ملی و مسأله عدالت اجتماعی را در نظر بگیریم. هر سیاستی که اثر منفی روی این موارد بگذارد سرابی بیش نخواهد بود و از این منظر در دوران دفاع مقدس، نقطههای درخشان در تاریخ اقتصادی ایران و در دوران بعد از جنگ تحمیلی، فاجعه بارترین خطاها در این زمینه ها رخ داده است. همچنین کارنامهای که تاکنون از شورای عالی اقتصادی مشاهده میکنیم؛ حکایت از این دارد که نگرش های سطح توسعه سهمی نزدیک به صفر در تصمیمات اقتصادی دارد. معنای این سخن این است که تنوع مشکلات به اندازهای شده که آنها قادر به بهرهگیری از نظرات توسعهگرا برای توسعه اقتصاد ملی نیستند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در سومین جلسه از سلسله نشست های اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس با موضوع « تجربه اداره اقتصاد ملی در دوران جنگ» گفت: انتخاب این موضوع از جنبه روششناسی یک دلالت بسیار مهمی را با خود به همراه دارد و آن هم تقدم رتبه ای مسائل توسعه به مسائل سطح کلان و تقدم رتبه ای مسائل سطح کلان به مسائل سطح خرد است. به عبارت دیگر منهای اینکه خود مسأله توسعه و دغدغه عقب ماندگی مهمترین مسأله دوران پسامدرن در سطح جهان محسوب میشود، از جنبه تحلیلی هم برآوردهای ما حکایت از این دارد که بخش بسیار مهمی از کاستیها، نارسایی ها و ناهنجاری هایی که در عرصه مدیریت اقتصادی کشور طی سالهای اخیر دست به گریبان اقتصاد ما باقی مانده، ناظر بر این است که به این تقدم رتبه ای توجه بایسته نشده است. موارد بسیاری مشاهده شده است که مسئولان اقتصادی کشور تصمیم داشتند با ابزارهای سطح خرد، مسائل یک کشور توسعه نیافته را حل و فصل کنند و عملاً کشور را با بحران ها و فاجعه های بسیار بزرگ روبه رو کرده اند.
مؤمنی بیان کرد: وقتی از منظر تحلیلهای سطح توسعه به عملکرد آن دوره نگاه میکنیم، با کیفیتترین شیوه رو به رو شدن با مسائل در یک کشور در حال توسعه را مشاهده میکنیم. از این زاویه، یکی از نکتههای بسیار مهم و بدیع در ارتباط با تاریخ ایران در قرن بیستم این است که از نادرترین کشورهای دنیا هستیم که در قرن بیستم دو انقلاب را فرا گرفته یکی در ربع اول این قرن و یکی در ربع پایانی قرن بیستم مشاهده میکنیم که هدف آنها برونرفت از چرخههای توسعه نیافتگی بود و مبارزه به همان اندازه که مضمون ضداستعماری دارد؛ مضمون ضد استبدادی هم دارد، از این نظر شاید می توان کشور چین را همتراز ایران دانست.
وی ادامه داد: مبارزان ملی شدن صنعت نفت هم متوجه شدند اگر مؤلفههای ضد استعماری بودن، ضد استبدادی بودن، مشارکتی بودن، آزادیخواهانه بودن و عدالتخواهانه بودن را نداشته باشند به اهداف خود دست پیدا نمیکنند. ما در همه این کوششها در قرن بیستم با پدیدهای شگفت روبه رو هستیم که هر سه این موارد دستاوردهای خارقالعادهای داشتهاند اما از منظر استمرار و پایداری دچار مشکل شدهاند.
وی افزود: در واکاوی ناکام ماندن این دستاوردهای ارزشمند باید وجه معرفتی آن مورد توجه قرار گیرد. جامعه ما هزینهها را پرداخته اما به علل گوناگون نتوانستهایم از این تجربهها درس بگیریم و یکی از دلایل اصلی این است که ما با یک سلسله تلاشهای مشکوک و غیرمشکوک برای بلاتکلیفسازی اندیشهای رو به رو هستیم؛ یعنی با طرح برخی شبههها و با وارونهنمایی درباره برخی از واقعیات این دورهها و کماعتنایی نظامهای آموزشی و پژوهشی ما در زیر ذرهبین قرار دادن این تجربهها، از پندگیری از این تجربهها و این ذخایر دانایی مهم محروم بودهایم.
مومنی تاکید کرد: برداشت ما این است که اگر میخواهیم این تجربیات را عملیاتی کنیم باید از سطح توسعه به این سه مورد نگاه کنیم. تجربه ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حاوی بیسابقهترین ذخیره دانایی است و میتواند به میزان زیادی به ما کمک کند. مافیای رسانهای در مورد مسألهای همانند مشروطیت، هنوز ما را در ماجرای رودرویی مشروطیت و مشروعیت نگه داشتهاند؛ در حالیکه درسهایی در مشروطیت وجود دارد که میتواند برای امروز ما درسهای بزرگی باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در جنبش مشروطیت، ایرانیان به همت چهرههای بزرگی همانند ملک المتکلمین، اقداماتی به وسیله شرکتهای سهامی برای بهبود تولید ملی انجام دادند و به همت روحانیون روشناندیش، مردم ایران در برابر این ابداعات مقاومت نکردند بلکه از این کوششها در راستای تولید ملی حمایت کردند. همین تجربیات در جنبش ملی شدن صنعت نفت و چند ده برابر آن در دوران ده ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارد.
وی ادامه داد: اما همین که از این تجربیات سخن میگوئیم عدهای میگویند شما میخواهید دوباره ما را به همان دوران بازگردانید؟ چنین افرادی از اساس با توسعه ایران مشکل دارند و میگویند این تجربیات چه هستند که ما آنها را بررسی کنیم که چیزی غیر از بیبرنامگی ندارند و بعد هم انبوهی از امور غیرواقعی را در مورد آن ایام منتشر کرده و متفکران ما را هم تحت تاثیر قرار دادهاند.
مومنی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در مورد اداره اقتصاد کشور در دهه نخست انقلاب گفت: شاید یکی از موارد مطرح شده در جنگ روانی علیه این دوران، بحث رشد منفی ۸ درصدی در سال ۱۳۵۸ باشد. که البته یکی از خارقالعادهترین دستاوردهای اقتصادی ایران در دوره نفتی شده ایران نیز است. براساس گزارشهای رسمی به محض پیروزی انقلاب اسلامی و براساس عهد رهبران انقلاب، صادرات نفت ایران از ۴ میلیون بشکه در روز به ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. یعنی در همان سال اول انقلاب شاهد کاهش ۸۰ درصدی خام فروشی به صورت ارادی بودیم. در حالیکه که براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، فقط در اثر این تصمیم میبایست اندازه تولید ناخالص داخلی حداقل ۳۰ درصد کاهش پیدا میکرد اما آن چیزی که عملاً اتفاق افتاده، این است که در حالی که سال ۵۸ نظام پیشین ساقط شده و نظم جدید هنوز به خوبی تثبیت نشده و کشور با بحرانهای زیادی رو به رو بوده اما تصمیمی حیاتی و اثرگذار گرفته شده است؛ تصمیمی که هیچ کشور نفتی جرأت آن را ندارد و فقط در شرایط انقلابی چنین تصمیمی گرفته میشود.
مومنی تاکید کرد: در کل سالهای دفاع مقدس هرگز ارز اختصاص یافته به دارو از ۴۵۰ میلیون دلار بالاتر نرفت و هنوز بیش از ۹۰ درصد نیازهای دارویی ما به لطف طرح ژنریک که مربوط به آن دوران است در داخل کشور تأمین میشود. کاهش فروش نفت باید رشد اقتصادی را به منفی ۳۰ درصد برساند؛ لذا رشد منفی ۶ درصدی نه تنها مایه شرمساری نیست بلکه مایه افتخار است و لذا متوجه میشویم که انقلاب اسلامی چه انرژی مردمی را آزاد کرد که میزان اتکا به خام فروش جبران شد و این از منظر تحلیلهای سطح توسعه، یک اتفاق خارقالعاده است.
مومنی ادامه داد: همچنین یک موجی به راه انداختهاند مبنی بر اینکه فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد در هیچ دورهای به اندازه دوران جنگ نبوده است، این موضوع از نظر صوری و ظاهری قابل اعتنا است. اما باید پرسید چرا هیچ از بحرانهای اتفاق افتاده در دوره تعدیل ساختاری را در این دوره مشاهده نمیکنیم؟ و پاسخ این است که در آن دوران دولت متحد است استراتژیک خود را از میان تولیدکنندگان و فرودستان انتخاب و معیشت مردم و سرنوشت تولیدکنندگان را به طور کلی از دسترس بازیهای سوداگرانه بازار ارز جدا کرده بود. باید توجه داشت در آن دوران کل نیازهای مردم و تولیدکنندگان با ارز رسمی تامین میشد و به همین دلیل از تعبیر بازار سیاه استفاده میکردند و حتی کسی جرات نمیکرد لفظ محترم آزادی را خرج بازاری کند که جولانگاه سوداگران و دلالها باشد و عامه مردم و تولیدکنندگان هیچ ارتباطی با آن ندارند. این در حالی است که دوران پس از جنگ، همه دولتها، طمع گران فروشی ارز و بهرهمندی بی ضابطه و فوق بودجهای از افزایش کوتهنگرانه درآمد ریالی داشته و سرنوشت تولیدکنندگان و مردم را به بازار سیاه گره میزدندد و به همین دلیل التهاب در بازار سیاه در کوچکترین لایههای جامعه نیز منعکس مییابد.
وی افزود: تا زمانیکه دولت طمع دستکاری در قیمتهای کلیدی دارد؛ اقتصاد ایران روی آرامش به خودش نخواهد دید. دائما به واسطه این طمع، خود دولت یکی از عوامل اصلی بیثباتی اقتصاد کلان است چراکه میخواهد از طریق دستکاری قیمتهای کلیدی کسری بودجه خود را پنهان یا جبران کند. ما برای درسگیری از آنچه در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده و آن کارنامه درخشان را رقم زد باید سه متغیر کنترلی شامل رابطه مردم با حکومت، بنیه تولید ملی و در نهایت مسأله عدالت اجتماعی را در نظر بگیریم. هر سیاستی که اثر منفی روی این موارد بگذارد سرابی بیش نخواهد بود و از این منظر در دوران دفاع مقدس، نقطههای درخشان در تاریخ اقتصادی ایران و در دوران بعد از جنگ تحمیلی، فاجعه بارترین خطاها در این زمینه ها رخ داده است.
مؤمنی بیان کرد: در دوران بعد از جنگ، منافع تولید کنندگان قربانی سیاستهای دولت شد اما در دوران جنگ تحمیلی مسئولان دولتی و شخص نخست وزیر همه اقدامات را انجام دادند که به تولیدکنندگان فشار نیاید. یافتههای دوران دفاع مقدس بسیار کارآمد است و از اعتبار آن کاسته نخواهد شد.
مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس با تاکید بر نقش بنیه تولیدی ملی در اقتصاد کشور گفت: سال ۱۳۶۵ کشور با یک نقطه عطف روبهرو شد چون از سویی قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته بود و هم دولت صدام تمرکز خود را به انهدام ظرفیتهای تولید کشور گذاشت؛ چون تصور میکردند دولت به تولید و اشتغال اهمیت بالایی میدهد که باعث تامین منابع مالی و پشتیبانی مردم است و با این کار تلاش کردند کمر اقتصاد ایران را بشکنند. از همین روی، عدهای از سر خیرخواهی پیشنهاد افزایش نرخ ارز را دادند که نخست وزیر دوران دفاع مقدس گفتند، امام (ره) این تصمیم را به سران قوا ارجاع دادهاند. مرحوم عالی نسب بلافاصله گفتند که با این اقدام، اعتماد مردم و تولیدکنندگان از دست خواهد رفت و استدلالشان این بود که این سیاست، هم از پسانداز انباشته مردم و هم از ذخیره استهلاک بنگاههای تولیدی ارزشزدایی میکند که هر دو باعث اعتمادسوزی میشود.
وی ادامه داد: باید توجه داشت از دست رفتن اعتماد تولیدکنندگان به حکومت نتایجی مانند وابستگیهای ذلتبار به خارج را در پی خواهد داشت. مثلا وقتی مهندسین «ستِ ایران» در زمان محمدرضا شاه جهت طراحی برنامه رسیدن ایران به دروازهای تمدن بزرگ به کشور آمده بودند که گزارش آن نیز موجود است گفته بودند در صورت تداوم این الگو، ایران در سال ۱۳۶۵ باید حداقل ۶۳ میلیارد دلار واردات داشته باشد وگرنه با بحران روبهرو خواهد شد، در حالیکه به دلیل همدلی تولیدکنندگان، در این سال کشور با واردات کمتر از ۱۰ میلیارد دلار اداره شد.
این اقتصاددان با اشاره به گزارش اخیر موسسه مطالعات اقتصادی و صلح گفت: در این گزارش آمده است که در سراسر جهان و از نظر حاکمیت مناسبات قهرآمیز رابطه مردم با مردم تنها ۲۸ کشور شرایط بهتری نسبت به ایران دارند. همچنین براساس این گزارش سالانه ۶ میلیون نزاع خیابانی که باعث استهلاک نیروهای مادی و معنوی است و نیز در حدود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در ایران وجود دارد یعنی بخش اعظم جمعیت کشور درگیر این موضوع هستند. باید توجه داشت این مناسبات از دل تصمیماتی بیرون میآید که به مسائل سطح توسعه اعتنایی بایسته ندارد.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نهادهای مسئول در امور استراتژیک و امنیت ملی کشور در بیتوجهی به بنیه تولید ملی گفت: بنده در جلسات گذشته با شاخصهای مختلف این موضوع را به نمایش گذاشتهام و بسیار متاسفم که این نهادها نسبت به این مسأله سرنوشتساز و تعیینکننده اهتمام بایسته ندارند. باید توجه داشت بنیه تولید، اساس مشروعیت یک حکومت و عامل اعتلای یک جامعه است که بررسی روشمند آن توسط متفکران بزرگ سابقه ۱۷۰ ساله دارد. بطوری که «فریدریش» لیست به حکومتگران آلمان توصیه میکند اگر میخواهید فرهنگ متعالی داشته باشید باید بنیه تولیدی ارتقاء یابد چون در غیر این صورت شغل رافع فقر و عقبماندگی نیست و موجب انحطاط فرهنگی خواهد شد و ببینید چقدر غمانگیز است که هنوز درک بخش بزرگی از ساختار قدرت ما این است که صرفا با موعظه میتوان مسائل فرهنگی را حل و فصل کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پس از جنگ تحمیلی، لوازم فراهم شده جهت توجه به بنیه تولید ملی به دست فراموشی سپرده شد، گفت: این موضوع را میتوان در سقوط رابطه مبادله مشاهده کرد، بطوری که به ازای هر تن صادرات یکچهارم یا یکپنجم آن دوران دلار به دست میآوریم یعنی حرکت به سمت سیاستهای کاهش ارزش پول ملی، آزاد سازی افراطی واردات و افزایش هزینههای تولید باعث عمقبخشی به خامفروشی شده است.
وی ادامه داد: دادههایی که در مورد نتایج شوک درمانیها وجود دارد بسیار تکان دهنده است و متاسفانه در مورد آنها با توطئه مشکوک سکوت روبهرو هستیم. الان ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی ایران از ۴۱۷ دلار در بهار سال ۱۳۹۷ به ۲۸۵ دلار در بهار سال جاری سقوط کرده است، یعنی این کاهش فاجعهآمیز در دوره یک سال اخیر به دلیل توهمات و سهلانگاری در زمینه برخورد با ارزش پول ملی بوده است. به همین موازات قدرت چانه زنی و امنیت ملی ما در برابر رقبا نیز تحت شعاع قرار گرفته است.
وی متذکر شد: ماهیت دولت به معنای حکومت به لحاظ تئوریک از جنبه اقتصاد سیاسی در سال ۹۷ با نقطه عطف روبه رو شد و در سال ۹۷ برای اولین بار شاهد بودیم که رانت سیاستهای غلط اقتصادی اندازه اثر از خامفروشی فراتر رفته و این پدیدهای است که دلالتهای آن را باید فهمید.
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به عواقب قیمت بنزین گفت: اخبار منتشر شده در هفتههای اخیر گویای آن است که زمینهسازی میشود تا نرخ بنزین دوباره افزایش یابد و بر اساس شنیدهها در مورد طول و عرض این تصمیم اعلام خطر میکنم و از مسئولان درخواست میکنم از کسانی که به دنبال افزایش نرخ بنزین هستند گزارشی بخواهند مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت بنزین موجب افزایش خوشبینی مردم نسبت به حکومت میشود؟ آیا نابرابریهای ناموجه کاهش مییابد؟ یا انگیزه برای سرمایهگذاری تولید افزایش مییابد؟ اگر چنین نباشد درنگ کنید.
وی ادامه داد: بر اساس الگوی «توماس پیکتی» میتوان رانت ناشی از دستکاری قیمتهای کلیدی را به دست آورد. الگوی «توماس پیکتی» میگوید اگر در کشورهایی که دادهها خیلی قابل اعتماد نیستند، ارزش داراییهای موجود شش تا هشت برابر تولید ناخالص داخلی آن سال است از همین رو اگر آخرین داده تولید ناخالص داخلی کشور ما یعنی سال ۹۶ را مبنا قراردهیم و همچنین بر اساس برآوردهایی که در درون دستگاههای رسمی و به صورت خوشبینانه تورمزایی ناشی از افزایش قیمت را ۱۰ تا ۱۴ درصد تخمین زدهاند در نظر بگیریم؛ با استفاده از الگوی توماس پیکتی سهم رانتی اضافه شده در صورت تورم ۱۰ درصدی بیش از ۲.۵ برابر حجم کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال خواهد بود و این یعنی تنبیه فرودستان و بیپناهان. باید توجه داشت از سال ۸۱ تا امروز هر مطالعهای در مورد افزایش قیمت بنزین نشان داده که شدت فشارها به روستانشینان بیشتر از شهرنشینان خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: کارنامهای که تاکنون از شورای عالی اقتصادی مشاهده میکنیم حکایت از این دارد که نگرش های سطح توسعه سهمی نزدیک به صفر در تصمیمات اقتصادی دارد. معنای این سخن این است که تنوع مشکلات به اندازهای شده که اینها قادر به بهرهگیری از نظرات توسعهگرا برای توسعه اقتصاد ملی نیستند.
مومنی گفت: باید هشدار دهم که استمرار این روشهای تصمیمگیری میتواند برای کشور فاجعه بار باشد. بنده صدای بلند رانتجویان و رباخوارن را میشنوم که در کنار فشار تحریم های آمریکا، این بستر را فراهم کرده که علی رغم تجربیاتی که در مورد فجایع ناشی از نرخ ارز داشتیم الان به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند. بنده اعلام خطر میکنم که باید ابتدا نظرسنجی شود که اگر بنزین گران شود آیا باعث کاهش حمایت مردم از نظام میشود یا نه؟ اگر اعتماد مردم را کاهش میدهد لذا در اینکار درنگ کنید؛ چراکه سیاست تورمزا، فاجعه اصلی را به مالیه خود دولت معطوف میکند. پیشروی در باتلاق کسری مالی هم برای مسئولان دولتی طبعاتی بیش از آن مشکلاتی خواهد داشت که برای مردم به دنبال میآورد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در پایان گفت: اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس یکی از پرافتخارترین اقتصادهای کشور در دوران معاصر و محصول مشارکت دولت و مردم بود و نباید به آن دوران ظلم کرد. واقعیت این است که از هر زاویهای که ورود میکنیم، آنچه در دوران دفاع مقدس در عرصه مدیریت اقتصادی اتفاق افتاده درخشان، افتخارآمیز و بسیار آموختنی است و لازم است از استاد گرامی مرحوم عالینسب یادی کنم که در این ماجرا انصافاً درایتهای بیشمار و مثالزدنی و بینظیر داشتند.
منبع: عصر اقتصاد