2019/11/16
فراز- سعیده شفیعی: یک شبانه‌روز از اعلام نرخ‌های جدید بنزین سهمیه‌ای و آزاد می‌گذرد و هنوز مردم در بهت ناشی از این سیاست جدید دولت به سر می‌برند. اگر چه زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین طی چند ماه اخیر مطرح شده بود اما به نظر نمی‌رسید دولت این چنین ناگهانی و تحت این شرایط دست به «شوک درمانی» جدیدی بزند. «دکتر فرشاد مومنی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص به «فراز» می‌گوید: «من فکر می‌کنم نحوه اعلام ناگهانی این مساله خود دلالت‌هایی بر غیر قابل دفاع و غیرمنطقی بودن سیاست دارد و انجام این کار حتی با حرف‌های خود آقای روحانی در گذشته هم مغایرت بنیادین دارد».
آیا تصمیم کنونی دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین در جلسه سران سه قوه صورت گرفته یا دولت در چارچوب قانون بودجه سال جاری اجازه این افزایش قیمت را داشته است؟
دولت‌ها به صورت کلی این اجازه را دارند، اما در این مورد این دور زدن نیز صحت دارد اما به نظرم در این وادی‌ها نباید به این مساله نگاه کرد، بلکه باید این گونه بررسی کرد که این مساله طی سی سال تجربه شده و و دائماً هم ایران را به سمت قهقرا برده، نابرابری را افزایش داده، فساد را بیشتر کرده و بحران مالی دولت را شدیدتر کرده و هیچ دستاوردی هم نداشته است. به نظرم از نظر منطقی باید این موضوع را به چالش کشید؛ چرا که استدلال علمی برای آن وجود ندارد به و به تجربه تاریخی کشور هم اعتنا نشده است. بر این اساس اینجانب آقای روحانی و مدیران اقتصادی او را دعوت به مناظره کرده‌ام و مجددا نیز این دعوت را انجام می‌دهم.
بر اساس سخنان مقامات دولتی عواید حاصل از اجرای این طرح به خزانه واریز نخواهد شد و تمامی آن بین ۱۸ میلیون خانوار (معادل شصت میلیون نفر) تقسیم خواهد شد. در شرایطی که دولت با بدترین شرایط مالی در سه دهه گذشته مواجه هست چگونه می‌خواهد این بسته‌های حمایتی را تامین کند؟
مساله اساسی این است که حتی اگر این اظهارنظر صادقانه و متعهدانه باشد، از نظر عملی که دولت ادعا دارد توقع درآمدی ندارد می‌خواهد کل آن را به مردم بازگرداند. این اظهارنظر حتی اگر آن ویژگی را داشته، آن دو ویژگی را داشته باشد قطعاً غیرعالمانه و غیرکارشناسانه است. به این دلیل که به گواه تجربه ۳۰ سال گذشته، دولت آسیب‌پذیرترین دستگاه در مقابل سیاست‌های تورم‌زاست. این بدان معناست که دولت در همین سطحی که به فقرا، فرودستان و عامه مردم و توسعه کشور خدمات عرضه می‌کند، قادر به ادامه آن نخواهد بود. همین واقعیت به تنهایی محکوم بودن، نادرست بودن و فاجعه‌ساز بودن چنین سیاستی را آشکار می‌کند؛ یعنی دولت از طرفی مقداری پول نقد می‌دهد و از طرف دیگر به طور مثال می‌خواهد جاده‌ها را درست نکند، به آموزش مردم کمتر اهتمام کند، به سلامت مردم کمتر توجه کند، به زیرساخت‌های فیزیکی و پروژه‌های عمرانی کمتر بپردازد و کیفیت خدماتی که در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهد، به واسطه فشار مادی بر روی کارمندان دولت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و گستره فساد هم به همین دلیل در دستگاه‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند. پس بنابراین به هیچ وجه این توضیح اگر صادقانه هم باشد، عالمانه و کارشناسانه نخواهد بود. به این دلیل که دولت را از نظر مالی ضعیف می‌کند و دولت بیش از گذشته به تالی فاسد و ضد توسعه‌ای درمی‌آید. بنابراین به هیچ وجه این سیاست از این منظر صحیح تلقی نمی‌شود.
آیا دولت می‌تواند تورم ناشی از اجرای این طرح را کنترل کند؟
مساله بسیار مهم بعدی این است که خود دولت قبول دارد که این سیاست تورم‌زاست. تمام کسانی که با این سیاست موافق هستند و یا با این سیاست مخالف هستند، در اصل تورم‌زا بودن چنین سیاستی توافق دارند. بنابراین بنا بر تعریف، سیاست تورم‌زا، خلق رانت می‌کند و ثروتمندان و صاحبان دارایی‌ها به تناسب میزان دارایی‌هایی که دارند، برخوردار از رانت‌های بزرگ و بدون زحمت می‌شوند. بنابراین از این زاویه هم این سیاست یک سیاست یک‌سویه به نفع اقشار کم‌درآمد محسوب نمی‌شود و بیش از آن که به اقشار کم‌درآمد بخواهد کوچک‌ترین کمکی بکند، به ثروت ثروتمند می‌افزاید و نابرابری‌های ناموجه را افزایش خواهد داد. وقتی که نابرابری‌های ناموجه در جامعه افزایش یابد و مشروعیت نظام سیاسی دچار چالش شود، اعتماد بین مردم با حکومتگران کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های اداره کشور قطعا افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش هزینه‌ها در این سیاست، بر اساس برآورد شما تا چه اندازه خواهد بود؟
میزان رانت ایجاد شده بر اساس متدولوژی ارائه شده توسط «توماس پیکتی» قابل اعمال است و من به زودی اندازه رانت ایجاد شده برای ثروتمندان در اثر اجرای این سیاست غیرقابل دفاع را صورت دقیق محاسبه کرده و به صورت عمومی منتشر خواهم کرد.
نکته بسیار مهم دیگر آن است که دولت زمانی که می‌خواهد جبرانی برای فقرا بکند، باید توجه داشته باشد وقتی سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌کند به معنای «جیب بری از فقرا و مزد بگیران» تلقی می‌شود و این به هیچ‌وجه رابطه خوبی بین دولت و اکثریت جمعیت را به وجود نمی‌آورد. ضمن این که انجام چنین کاری از یک طرف خلق تقاضا در اقتصاد می‌کند؛ در شرایطی که ما در بخش عرضه اقتصاد با بحران حاد روبه‌رو هستیم. از طرف دیگر اقتصاد با جبران نقایص سیاست‌های دولت از طریق تمسک به واردات با محدودیت‌های بسیار جدی روبه‌روست. بنابراین در واقع آثار بازگشتی این سیاست نادرست دوباره مانند همه سیاست‌های قبلی به طرز غیرمتعارفی گلوی فقرا را خواهد فشرد.
چه موارد دیگری از نظر شما در این طرح لحاظ نشده است؟
مساله بسیار مهم دیگری این است که ما می‌توانیم بپرسیم که این قیمت‌ها چگونه و با چه فرمولی محاسبه شده است؟ آیا مطالعه کارشناسانه و پشتیبانی برای این طرح انجام شده است؟ من فکر می‌کنم صادقانه‌ترین حرف را در این زمینه در چند روز گذشته، وزیر نفت مطرح کرد. زمانی که خبرنگاران از ایشان درباره افزایش قیمت بنزین سوال کردند، ایشان در جواب گفتند: «این افزایش در حد توان و تحمل مردم خواهد بود.» از منظر اقتصاد سیاسی، این حرف به معنای برخورد ناشایست نسبت به مردمی است که نظام و حکومت خود را دوست دارند. گفتن چنین سخنی اعتمادزدایی در پی دارد و صدها تالی‌فاسد و دیگر هم به دنبال خواهد داشت.
با وجود این که از نظر ایدئولوژیک به دلیل دلبستگی‌های پوچ فارغ از بنیان علمی که به «بازارگرایی مبتذل» دارند علی‌رغم خود می‌گویند که ما «سیستم تعزیرات» را فعال خواهیم کرد. من می‌خواهم بگویم این مساله هم هیچ کمکی به گرفتاری‌های فقرا نخواهد کرد؛ به دلیل این که نابرابری‌های شدید در ایران مساله قیمت‌گذاری دل‌بخواهی برای برخی از گروه‌های صاحب نفوذ و ذی‌نفع غیرقابل کنترل کرده است و بنابراین از این زاویه هم این سیاست نادرست و فاجعه‌ساز است.
مساله دیگر این است که این سیاست به صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های تولید را نیز افزایش خواهد داد و بر پیکر نحیف و زخم‌خورده تولیدکنندگان در اثر سیاست‌های اقتصادی غلط دولت و تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضربه مهلک دیگری وارد خواهد کرد. وارد شدن ضربه مهلک‌تر به تولیدکنندگان یعنی افزایش وابستگی‌های ذلت‌بار به دنیای خارج در شرایط تحریم‌های اقتصادی ظالمانه.
من فکر می‌کنم نحوه اعلام ناگهانی این مساله خود دلالت‌هایی بر غیر قابل دفاع و غیرمنطقی بودن سیاست دارد و انجام این کار حتی با حرف‌های آقای روحانی هم مغایرت بنیادین دارد. آقای روحانی به گواه وب‌سایت «احزاب آنلاین» که سخنان ایشان را در این زمینه منتشر کرده، در سال ۱۳۹۴ با افتخار در این زمینه گفته است: «به دلیل این که وجود قیمت دونرخی برای بنزین ایجاد فساد می‌کند؛ آن را تک نرخی کرده‌ایم.» پس الان بنابر گواه همان استدلال، (صرف‌نظر از عدم اعتبار علمی طرح)، آقای روحانی می‌پذیرند که سران قوا را برای ایجاد یک بستر جدید برای گسترش فساد به کار گرفته‌اند.
در این شرایط راهکار شما برای کاهش یا حذف آثار منفی این سیاست چیست؟
استنتاج اینجانب این است که با تمام وجود از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استمداد می‌طلبم از آنها می‌خواهم که یک طرح سه فوریتی را بلافاصله برای توقف ادامه این سیاست و محدود کردن این دولت و سایر دولت‌ها در آینده درباره میزان تحمیل شوک درمانی اقتصاد ایران کاری بایسته انجام دهند و امیدوار هستم «نهاد رهبری» هم به کمک نمایندگان مردم بیایند و هر چه سریع‌تر این سیاست نادرست را متوقف کنند.