2016/08/14
هادی ورتابیان‌کاشانی. پژوهشگر اقتصادی-----تعدد تأثیرات مطلوب رشد اقتصادی سبب شده تا دستیابی به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران عرصه اقتصاد تبدیل شود. هرچند انتقاداتی نسبت به بسندگی رشد اقتصادی در ارزیابی عملکرد یک اقتصاد و همچنین ملاحظاتی درخصوص کیفیت این متغیر مطرح است، اما بی‌تردید رشد اقتصادی بالاتر، مجرای اصلی رسیدن به استانداردهای زندگی بهتر، افزایش اشتغال، کاهش فقر و بهبود وضعیت درآمدی دولت و به‌تبع آن بهره‌مندی بیشتر از کالاها و خدمات عمومی نظیر بهداشت، امنیت، آموزش و... است. از سوی دیگر، صحیح است که توسعه اقتصادی در مفهوم گسترده آن مستلزم ارتقای ظرفیتهای انسانی به‌طور عام است، اما درآمد سرانه بالا ویژگی مشترک تمام کشورهای توسعه‌یافته و افزایش نرخ رشد اقتصادی چالش اصلی اغلب کشورهای جامانده از کاروان کشورهای توسعه‌یافته است؛
چراکه استانداردهای زندگی بالاتر مستقیم‌ترین راه برای ارتقا و بهبود شاخص‌های انسانی و اجتماعی است. به‌این‌ترتیب، دیگر سؤالی از اهمیت و چرایی رشد اقتصادی مطرح نخواهد بود؛ بلکه سؤال از چگونگی دستیابی به نرخ‌های بالاتر و ارتقای کیفیت رشد به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه است.
تلاش‌هایی که در جهت یافتن پاسخ به این سؤال در طول بیش از نیم‌قرن گذشته صورت گرفته، منجر به شکل‌گیری نظریه رشد اقتصادی در علم اقتصاد شده است. هرچند تلاش‌های محققان این عرصه از علم اقتصاد در سطح نظری و همچنین مطالعات متعدد تجربی انجام‌شده در این زمینه حقایق بسیاری را آشکار و توضیحات ارزشمندی را ارائه می‌کند، اما زمانی که این نظریه پا به عرصه عمل گذاشته و در قالب توصیه‌های سیاستی متجلی می‌شود، ناامیدکننده ظاهر می‌شود.
زمانی اعتقاد به وجود موارد گسترده شکست بازار در کشورهای درحال‌توسعه سبب شد تا اقتصاددانان تنها راه رهایی این کشورها از تله فقر را حضور بسیار پررنگ و مداخلات گسترده و همه‌جانبه دولت بدانند. ایده‌های فشار بزرگ، برنامه‌ریزی و صنعتی‌شدن از طریق جایگزینی واردات که در دهه‌های ١٩٥٠ و ١٩٦٠ در این کشورها به اجرا درآمد، محصول این تفکر بود. هرچند این سیاست‌ها در برخی از کشورها موفقیت‌هایی را به‌دنبال داشت، اما در کشورهایی که با شدت زیاد این سیاست‌ها را اجرا و در طول زمان آنها را دنبال کردند، به بحران‌های بزرگی منتهی شد، بنابراین این ایده‌ها در خلال دهه ١٩٧٠ موقعیت خود را از دست دادند و دیدگاه‌های بازارمحور با تأکید بر نقش نظام قیمت و با جهت‌گیری رو به بیرون، جایگزین آنها شدند. تا پیش از اواخر دهه ١٩٨٠، هم‌گرایی و اجماع قابل‌ملاحظه‌ای حول مجموعه‌ای از اصول سیاستی شکل گرفت که جان ویلیامسون (١٩٩٠) لقب اجماع واشنگتنی را بر آن نهاد که عبارت بودند از: رعایت انضباط بودجه‌ای، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ‌های بهره، نرخ‌های ارز یکسان و رقابتی، آزادسازی تجاری، استقبال از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی.
اما تجربیات کشورهایی که از این سیاست‌ها پیروی کردند نشان داد این سیاست‌ها، نسخه‌ای برای فاجعه است و نه توصیه‌هایی برای رشد اقتصادی. به‌گونه‌ای که هرجا تبعیت از این سیاست‌ها بیشتر بوده، دستاوردها کمتر و ناکامی‌ها بیشتر بوده است؛ به‌عنوان‌مثال، نرخ رشد اقتصادی در آمریکای‌لاتین؛ یعنی منطقه‌ای که بیشترین تلاش را در جهت بازسازی اقتصاد خود بر اساس توصیه‌های اجماع واشنگتنی کردند، در دهه ١٩٨٠ که ملقب به «دهه ازدست‌رفته» است، سقوط کرد (تبعات منفی پیروی از این رویکرد در کشور ایران نیز در دهه ١٣٧٠ در قالب سیاست‌های تعدیل و همچنین سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال ١٣٨٩ نمایان است). از سوی دیگر، شواهد حاکی از آن است که هیچ‌یک از کشورهای موفق در زمینه رشد اقتصادی از این سیاست‌ها تبعیت نکرده‌اند. بررسی سیاست‌های اتخاذشده از سوی نمونه‌های درخشان رشد؛ یعنی چین و هند و کره‌جنوبی حاکی از انحراف سیاست‌های اتخاذشده از سوی این کشورها از توصیه‌های سیاستی اجماع واشنگتنی است؛ به‌عنوان‌مثال تا دهه ١٩٨٠ هیچ‌یک از این کشورها اقدام به آزادسازی یا مقررات‌زدایی معنی‌دار تجارت و نظام‌های مالی خود نکردند و بدون انجام خصوصی‌سازی به‌شدت به بنگاه‌های عمومی متکی بودند و مجموعه‌ای از سیاست‌های همه‌جانبه و گسترده صنعتی را اتخاذ کردند که مبتنی‌بر تخصیص اعتبار جهت‌دار، حمایت تجاری، اعطای یارانه به صادرات و مشوق‌های مالیاتی بود. به نظر می‌رسد ویژگی مشترک هر دو سیاست مذکور و هر نوع سیاستی که درصدد پیچیدن نسخه‌ای واحد برای تمام کشورها فارغ از سطوح توسعه‌یافتگی، تکامل نهادی و مراحل تاریخی آنهاست، توجه‌نکردن به شرایط اولیه و اقتضائات و اختصاصات یک کشور است. زیرا مجموعه‌های سیاستی مختلف بسته به قیود سیاسی رایج، سطوح قابلیت و کفایت اجرائی و شکست‌های بازار، هزینه‌ها و فواید متفاوتی دارند. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که یک سیاست به‌صورت غیرمشروط توصیه می‌شود، جز یک قمار خطرناک نخواهد بود؛ زیرا در این حالت فرض بر آن است که پیش‌نیازهای سیاست از میان بی‌نهایت وضعیت محتمل در جهان واقعی که به طور بالقوه امکان حدوث دارند، در زمان اجرای سیاست برقرار خواهد بود.
همین موضوع ایجاب می‌کند که سیاست‌های اصلاحی ارتقا‌دهنده رشد اقتصادی به‌شدت منوط و مشروط به محیط اقتصادی هر کشور باشند. از سوی دیگر این سیاست‌ها باید مستدل و مبتنی‌بر نظریات اقتصادی و همچنین عملی و امکان‌پذیر باشند. دنی رودریک و
ریکاردو هاسمن، اقتصاددانان برجسته دانشگاه هاروارد، رهیافتی را در زمینه سیاست‌گذاری رشد اقتصادی معرفی می‌کنند که این ملاحظات را کاملا برآورده می‌کند. در این رهیافت که اساسا یک راهبرد رشد اقتصادی است و در مقاله‌ای با نام «آسیب‌شناسی رشد اقتصادی» منتشر شده است، تأکید می‌شود که موانع و قیودی که فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌کنند از یک محیط به محیط دیگر و از یک موقعیت به موقعیت دیگر با یکدیگر متفاوت هستند و مهم‌ترین گام در اتخاذ و اجرای هر سیاست اصلاحی، شناسایی اصلی‌ترین قیود محدودکننده رشد اقتصادی در هر کشور است. براین‌اساس در این رهیافت و در گام نخست و براساس نظریه متعارف اقتصادی، محدودکننده‌ترین قیود فعالیت‌های اقتصادی شناسایی می‌شوند. هدف از این امر، کشف اولویت‌های سیاستی است و اینکه در هر مرحله از زمان کدام سیاست باید در اولویت قرار گیرد.
یکی از دلایل مهمی که اجماع واشنگتنی و ویرایش‌های بعدی آن در دستیابی به دستاوردهای مطلوب با شکست روبه‌رو شده‌اند، این است که این سیاست‌ها هیچ‌گاه مهم‌ترین قیود و موانع رشد اقتصادی را هدف‌گذاری نکرده‌اند.
اگر قیود اصلی رشد شناسایی نشوند، سیاست‌گذار اقتصادی مجبور خواهد بود در برنامه اصلاحی خود بیشترین اهداف ممکن را هدف‌گذاری کند، با این امید که برخی از کاستی‌ها برطرف شوند. درحقیقت این همان رویکردی است که اجماع واشنگتنی انجام می‌دهد. هرچند هیچ‌یک از توصیه‌های گنجانده‌شده در فهرست طویل اصلاحات اجماع واشنگتنی به لحاظ اصولی اشتباه نیستند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که مهم‌ترین و جدی‌ترین قیود حقیقی محدودکننده رشد جزء اهداف اولیه و دارای اولویت قرار گیرند. درحالی‌که نقطه عزیمت یک راهبرد رشد موفق باید شناسایی الزام‌آورترین و محدودکننده‌ترین قیود رشد اقتصادی باشد. همین موضوع مزیت این راهبرد در مقایسه با راهبردهای متداول فعلی است. در گام بعدی و براساس تحلیل آسیب‌شناسی، باید با طراحی سیاست‌های خلاقانه و ابتکاری، قیود شناسایی‌شده به شکلی مناسب رفع شوند. نکته کلیدی در این گام، تمرکز بر موارد شکست بازار و اختلالات مربوط به قید شناسایی‌شده در گام قبلی است. اصل هدف‌گذاری سیاستی پیام ساده‌ای دارد: تا آنجا که مقدور است، نزدیک‌ترین فاصله به منبع اختلال را به‌عنوان هدف انتخاب کن. بنابراین اگر تنگناهای اعتباری قید اصلی است و مشکل ناشی از کمبود رقابت و نرخ تسهیلات بسیار بالای بانک‌هاست؛ واکنش سیاستی مناسب، کاستن از موانع و دست‌اندازهای رقابت در بخش بانکداری خواهد بود یا اگر فعالیت‌های اقتصادی به دلیل مالیات‌های بالا و حاشیه‌ای با کسادی و سکون مواجه شده‌اند، راه‌حل کاستن از مالیات‌ها خواهد بود. اگر آثار خارجی هماهنگی ریشه رکود باشد، درونی‌کردن آنها از طریق برنامه‌های دولتی با هماهنگی بخش خصوصی راه‌حل معضل خواهد بود.
منبع: روزنامه شرق