2022/09/12
سعیده علیزاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع سیاست های تورم زا با اشاره به اینکه تورم دارای آثار عمیق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است، گفت: تورم موجب کاهش معنی دار کنترل اجتماعی می شود. در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی حساسیت زیادی روی این متغیر وجود دارد. وقتیکه بیش از سه دهه سیاست گذاری در ایران را مورد مطالعه می شویم متوجه می شویم یک الگوی اقتصادی خاص بر سیاست گذاری ها غلبه داشته است. این الگو راهبردهای اصلاحی را به سمت اصلاحات قیمتی می برد و برای اصلاحات نهادی تقدمی در نظر نمی گیرد. دولت ها با رویکردهای مختلف با اقتصاددانانی با سلایق متفاوت روی کار می آید اما باز می بینیم در روی همان پاشنه قبلی می چرخد. گرایش های تورم زای سیاست گذاران هم در دوران وفور درآمدهای نفتی و هم در دوران کاهش درآمد ها خود را نشان می دهد.
وی با اشاره به آرای برخی اندیشمندان درباره تورم گفت: آدام اسمیت تصریح می کند که وارد کردن شوک های کوچک و بزرگ به قیمت های کلیدی، فضای اقتصاد کلان را رانتی می کند و از این جهت اسمیت رانت را معلول نوسانات قیمت می داند. از زبان کینز هم چنین تصریح می شود که هیچ مساله ای به اندازه تضعیف ارزش پول ملی به آشفتگی و بحران در یک جامعه دامن نمی زند. کینز می گوید برای واژگون سازی یک جامعه هیچ وسیله ای بهتر از کاهش ارزش پول ملی نیست. او مهم ترین پیامد تورم را نابرابری و گسست اجتماعی می کند. از طرفی داگلاس نورث یکی از نشانه های دولت ناکارآمد را عدم تونایی مهار تورم معرفی می کند و می گوید در چنین جامعه ای خلاقیت و تولید مبتنی بر فناوری، مشمول نظام پاداش دهی نمی شود. جمع بندی آرای اندیشمندان نشان می دهد که تورم از زوایای مختلفی مورد توجه آنها قرار می گیرد.
کشور ما تحت اجباری برای اجرای برنامه تعدیل نبود
اما به صورت داوطبانه چنین سیاستی را اجرا کرد
این استاد دانشگاه در بخش دیگری ازسخنان خود خاطرنشان کرد: کشور ما تحت اجباری برای اجرای برنامه تعدیل نبود اما به صورت داوطبانه چنین سیاستی را اجرا کرد. هدف اجرای برنامه تعدیل این بود که با برقراری قیمت های تعادلی تا پایان دوره برنامه اول یعنی سال 1373،هیچ کالا یا خدماتی دارای بازار دوگانه نباشد. تلقی سیاست گذاران این بود که هزینه تولید کاهش پیدا می کند و قیمت محصولات پایین می آید اما آنچه که در عمل مشاهده شد ناسازگاری بین سیاست های تعدیل کالا و تعدیل نرخ ارز بود. شکست فاجعه آمیز برنامه تعدیل بیشتر به تناقضات درونی برنامه معطوف بود. رشد اقتصادی در سال های 1368 تا 1372 به مراتب کاهش و نقدینگی به میزان 100 درصد رشد پیدا کرده است. ریشه اصلی تعطیلی برنامه تعدیل بر خلاف آنکه فشار منتقدان اعلام شده، این بود که این برنامه دچار یک بی اعتباری عمومی شد. نرخ تورم در آن دوره قدرت خرید اقشار را به شدت کاهش داد و قیمت نرخ بازار آزاد ارز بیش از 80 درصد رشد کرد و تورم به بیش از 25 درصد رسید. یکی از مهم ترین آثار برنامه تعدیل اقتصادی کم توجهی به بخش کشاورزی بود به این صورت که کود و سموم 300 درصد افزایش قیمت تجربه کرد. در نهایت می توان گفت که اجرای این برنامه در کشور ما چیزی جز فقر و کاهش اعتماد عمومی در بر نداشته است. پس از پایان قطعی برنامه تعدیل ساختاری، ما می بینیم که رد و پای این برنامه همچنان در سیاست گذاری ها دیده می شود به گونه ای که ماهیت ایدئولوژیک پیدا کرده است. یک وجه این قضیه ناسازگاری این نوع سیاست ها با اهداف اقتصادی ایران است که به یک تنازع تبدیل شده است که نتیجه آن منجر به شکست برنامه های ایران شده است. وجه دیگر آن این است که وقتی راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی اتخاذ می کنیم، همان هم به تشدید تورم و تامین بیشتر منافع گروه های غیرمولد ختم می شود.
بدهی دولت ناشی از ارزان فروشی دولت نیست
بلکه ناشی از مالیات ستانی غلط، عدم شفافیت نظام بودجه و ... است
وی افزود: یک دیدگاه غالب درباره تورم در ایران وجود دارد که معتقد است که تورم یک متغیر کلان متاثر از نقدینگی است که با شوک درمانی، تغییر قیمت های کلیدی و ... تاثیری بر تورم ندارد. آنها رشد پایه پولی را معلول رشد بدهی دولت از طریق کسری بودجه و کسری بودجه را معلول ارزان فروشی دولت می داند. این دیدگاه سعی می کند با ارائه تعریف خاصی از تورم، دیدگاه خود را در قالب افزایش نرخ ارز، بالا رفتن سود بانکی، افزایش قیمت حامل های انرژی و ... مطرح کند. اما این دیدگاه دارای ایرادات زیادی است از جمله اینکه نقدینگی زمانی علتی تام برای تورم است که سرعت گردش پول ثابت و پول به صورت کامل در اقتصاد فعال باشد. آیا این شرایط در اقتصاد ایران برقرار است؟ از طرف دیگر بدهی دولت ناشی از ارزان فروشی دولت نیست بلکه ناشی از مالیات ستانی غلط، عدم شفافیت نظام بودجه و ... است. در واقع می توان گفت نادیده گرفتن علل بنیادی در تورم ازسوی این دیدگاه زیر سوال است. تورم یک پدیده چند بعدی و پیچیده است. متاسفانه تحلیل ها در اقتصاد ایران ماهیت سطحی و ژورنالیستی دارند. ما با ابزار های کینزی قادر به حل مشکلات نیستیم. اینکه برخی کشورها با این ابزارها توانسته اند مشکلات را حل کنند شاید به این دلیل است که آنها مسائل سطح توسعه خود را حل کرده اند. منظور ما از مسائل سطح توسعه نهادهای کارا و سیستم مهار دولت ها در جهت حل مسائل است. تورم در کشورهای توسعه نیافته ناشی از توسعه نیافتگی است و در کشورهای توسعه یافته تورم به مسائل تولید فناورانه آن ها بر می گردد.
علیزاده در ادامه با بیان این پرسش که چرا علی رغم اتخاذ سیاست های تورم زا، تورم مهار نمی شود، گفت: چارچوب نهادی رانتی که منعکس کننده نظم دسترسی محدود است منجر به خلق سازمان ها و گروه های ذینفع می شود لذا هر سیاستی که اجرا می شود، یک گروه برنده و یک گروه بازنده خواهند شد. این سازمان ها و گروه ها تشکیلات سیاسی را در جهت منافع خود شکل می دهند. این الگو زمانی قالب می شود، چارچوب نهادی رانتی را موجه می کند و در گروه هایی که منتفع و متضرر تورم هستند را تشکیل می دهند. گروه اول بازیگرانی هستند که بر سیاست های تورم زا موثر و گروه دوم بازیگران متاثر از سیاست های تورم زا هستند. دولت به عنوان اولین گروه در ایجاد تورم نقش مستقیم دارد و ضمن آن برای کسب محبوبیت دست به اعمالی چون افزایش دستمزد پرسنلی، یارانه نقدی و ... می زند. البته دولت ها نه تنها در ایجاد تورم موثر هستند از آن متاثر نیز می شوند. از سوی دیگر چون اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی هستند، دولت ها را کوته نگر می کند.
اصلاح اقتصادی تا زمانی که به بافت اقتصاد سیاسی بی اعتنا باشد، کارکرد نخواهد داشت
وی در پایان گفت: اصلاح اقتصادی تا زمانی که به بافت اقتصاد سیاسی بی اعتنا باشد، کارکرد نخواهد داشت. هیچ راه حل کوتاه و سریعی برای رفع تورم وجود ندارد لذا فکر کردن به یک نسخه تجویزی با اثرگذاری سریع منطقی نیست. ما می توانیم برنامه جامعی را اعلام کنیم که یک منطق صحیح برای مهار تورم داشته باشیم. ما در شرایطی هستیم که اندیشه حاکم بر نظام سیاست گذاری ما را به اینجا رسیده است لذا از دل این اندیشه توسعه بیرون نمی آید در نتیجه یک تغییر اندیشه ای ضروری است تا مدل های ذهنی و نگرش های جامعه را تغییر دهیم. این نیازمند یک عزم قوی است.