" سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از آغاز به کار رسمي موسسه اعتبار سنجي و رتبه بندي مشتريان و ايجاد بانک جامع اطلاعات مشتريان با هدف شفافيت و رقابت در نظام بانکي خبر داد و گفت: مشکل افزايش مطالبات معوق بانکي ناشي از فقدان اين دو نهاد بود."

طی دو سال گذشته شبکه بانکی در پی سیاستهای دولت و به منظور سر و سامان دادن به بازار اشتغال اقدام به پرداخت اعتبار  در سطح وسیعی به متقاضیان وامهای خود اشتغالی و طرح های زود بازده و ...

نمود ،این پرداختها و تزریق این همه نقدینگی در بخش تولید چنانچه بدون در نظر گرفتن مدیریت صحیح باشد حتما دچار انحراف خواهد شد. با توجه به مشکلات موجود در تولید که خیلی از آنها مالی نیستند و صرفا با وجود منابع مالی رفع نمی گردند باید  مقدار جذب نقدینگی در تولید مورد مطالعه قرار گیرد و متناسب با آن اعتبارات به بخشهای مختلف اعطا گردد.

متاسفانه در این هیایو مسئله اصلی به فراموشی سپرده شد و اعتبارات بیش از توان جذب بخش تولیدی به واحد هایی که هنوز احداث نشده بودند(در قالب طرح توجیهی) واگذار شد.

متاسفانه آمار صحیحی از مقدار سرمایه های جذب شده در بخش صنعت در دست نیست اما میتوان گفت که بخش اعظمی از این اعتبارات به بخشهای غیر تولیدی و سفته بازی سرازیر شده که از این میان میتوان به سفته بازی در بازار سکه و مسکن طی سال گذشته اشاره کرد.

اکنون دولت با توجه به بی انظباطی ها و سوء استفاده های مالی و همچنین بحران مالی پیش روی بانکها و موسسات مالی تصمیم به ایجاد دو نهاد مالی برای بررسی و تهیه گزارشات مالی از متقاضیان وام نموده،که این امر به جای خود جای تحسین دارد ولی تا زمانی که مطالعه و پیگیری در مورد چگونگی به کار گرفته شدن اعتبارات  از طرف مراجع قانونی نباشد نمی توان امید داشت که این اعتباران بتواند پیش بینیهای سیاست گذاران را محقق کند،لذا مسئولین اگر به موازات این دو نهاد مرجعی را دایر کنند برای رسیدگی به چگونگی تخصیص و تزریق این اعتبارات در بدنه تولید ،بی گمان بسیار مفید خواهد بود و با شفاف سازی میتواند منجر به بازده بهتر و بیشتر اعتبارات و وامهای  بانکی در بخش تولید شود.

                                                   اسماعیل بحرایی   (كارشناس ارشد اقتصادانرژي ‍‍